دین و قرض

   صلح

س 1792: شخصي همه دارايي خود از قبيل مسكن، ماشين، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح كرده است و  همچنين او را وصيّ و قيم اولاد صغير خود نيز قرار داده است، آيا پدر و  مادر او بعد از وفات وي حق مطالبه چيزي از تركه او را دارند؟

 ج: اگر ثابت شود كه ميّت در زمان حيات خود همه دارائي‏اش را به همسرش ياهر فرد ديگري صلح كرده است بطوري كه  چيزي از آنها را براي خود تا زمان وفاتش باقي نگذاشته است ، موضوعي براي ارث بردن پدر و مادر يا ساير ورثه باقي نمي‏ماند، در نتيجه حق ندارند هيچيك از اموال او را كه در زمان حياتش ملك همسرش شده است، از زوجه او مطالبه كنند.

 س 1793: شخصي قسمتي از اموالش را به فرزند خود صلح كرده است ولي بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهي پزشكي ادّعا مي‏كنند كه پدر آنان از مدتي قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلي برخوردار نبوده است. آيا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح‏له عدول از مصالحه محسوب مي‏شود و حكم به صحت بيع مي‏شود؟ و بر فرض بقاي صلح بر صحت، آيا در ثلث مال مورد مصالحه صحيح است يا در تمام آن؟

 ج: صلح قبلي محكوم به صحت ونفوذ است و تا زماني كه در آن حق فسخ براي مصالح ثابت نشده باشد، محكوم به لزوم نيز هست، در نتيجه فروش بعدي مال مورد مصالحه توسط او صحيح نيست هر چند در هنگام فروش آن از سلامت عقلي برخوردار بوده باشد و صلحي كه محقق شده و حكم به صحت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالي كه مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.

 س 1794: فردي همه اموال حتّي مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتي را به همسرش مصالحه مي‏كند، ولي مؤسسه مزبور اعلام مي‏دارد كه او از نظر قانوني حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتيجه از موافقت با او خودداري مي‏كند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و مي‏گويد كه به قصد فرار از پرداخت بدهي هاي خود به ديگران اين كار را انجام دادم. اين صلح چه حكمي دارد؟

 ج: صلح بر مال ديگري و يا بر مالي كه متعلّق حق ديگران است، فضولي و متوقف بر اجازه مالك يا صاحب حق است و اگر صلح بر ملك طلق و تام مصالح صورت بگيرد ولي هدف از صلح آن فرار از پرداخت ديون خود به ديگران باشد، صحت و نفوذ اين صلح محل اشكال است، بخصوص اگر هيچ اميدي به بدست آوردن اموال ديگر و پرداخت بدهي‏هاي خود از آنها وجود نداشته باشد.

 س 1795: در قرارداد صلحي آمده است كه پدري بعضي از اموال خود را به فرزندش مصالحه كرده و به او تحويل داده است ، آيا اين سند از نظر شرعي و قانوني معتبر است؟

 ج: مجرّد قرارداد صلح تا زماني كه ا طمينان به صحت مضمون آن حاصل نشده است، دليل و حجت شرعي بر انشاء عقد صلح و كيفيت آن محسوب نمي‏شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالك، شك در وقوع آن به نحو صحيح شرعي داشته باشيم، عقد صلح شرعا محكوم به صحت است و آن مال ملك مصالح له مي‏باشد.

 س 1796: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زميني را در برابر مقداري پول به من مصالحه كرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادي راجع به آن در حضور تعدادي شاهد تنظيم كرد، ولي اكنون ادّعا مي كند كه آن معامله صوري بوده است، حكم اين مسئله چيست؟

 ج: مصالحه مذكور شرعا محكوم به صحت است و ادّعاي صوري بودن آن تا از طرف مدّعي ثابت نشود، اثري ندارد.

 س 1797: پدرم در زمان حيات خود همه اموال منقول و غير منقول خود را به من صلح نمود، به اين شرط كه بعد از وفات او به هريك از خواهرانم مبلغي را بپردازم، آنان هم به اين كار راضي شده و سند وصيّت را امضا كردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقيه اموال را گرفتم، آيا تصرّف در اين اموال براي من جايز است؟ و اگر آنان  به اين كار راضي نباشند، حكم مسئله چيست؟

 ج: اين صلح اشكال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم براي شما است و عدم رضايت ساير ورثه اثري ندارد.

 س 1798: اگر فردي در غياب بعضي از فرزندانش و بدون موافقت فرزنداني كه حاضر هستند، اموالش را به يكي از پسران خود صلح كند، آيا اين صلح صحيح است؟

 ج: مصالحه كردن اموال توسط مالك در زمان حياتش به يكي از ورثه، منوط به موافقت ساير ورثه نيست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند.

 س 1799: اگر شخصي مقداري مال را به ديگري مصالحه كند به اين شرط كه فقط خودِ متصالح از آن استفاده كند، آيا جايز است متصالح آن را بدون رضايت مصالح براي همان انتفاع به شخص سومي بدهد و يا بدون رضايت او شخص ديگري را براي استفاده از آن با خود شريك كند؟ و در صورت صحيح بودن، آيا رجوع مصالح از صلح جايز است؟

 ج: جايز نيست متصالح از شروطي كه در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف كند و در صورتي كه از شروط تخلّف نمايد جايز است مصالح عقد صلح را فسخ كند.

 س 1800: آيا جايز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول كند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد ديگري صلح نمايد؟

 ج: اگر صلح به نحو صحيح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زماني كه براي خودش حق فسخ قرار نداده ، حق رجوع از آن را ندارد، بنابر اين اگر همان مال را به فرد ديگري صلح كند، فضولي است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.

 س 1801: بعد از تقسيم دارايي مادري بين پسران و دختران او و طيّ مراحل قانوني و گرفتن گواهي حصر وراثت و بعد از آنكه هر يك از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولاني از آن گذشت، يكي از دختران او ادعا مي كند كه مادرش در زمان حيات خود همه اموالش را به او مصالحه كرده و سند عادي هم راجع به آن تنظيم شده كه فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتي هم در آن وجود دارد كه منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اكنون خواهان همه تركه است، تكليف چيست؟

 ج: تا زماني كه ثابت نشده كه مادر در زمان حيات خود اموالش را به آن دختر صلح كرده، او نسبت به آنچه ادعا مي‏كند حقّي ندارد و صرف قرارداد صلح تا زماني كه مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباري ندارد.

 س 1802: پدري همه دارائي خود را به فرزندانش صلح كرده، به اين شرط كه تا زنده است در آنها اختيار تصرّف داشته باشد، با توجه به اين مطالب، حكم موارد زير چيست؟

 الف: آيا اين صلح با آن شرط صحيح و نافذ است؟

 ب: و بر فرض صحت و نفوذ، آيا جايز است مصالح از اين صلح رجوع كند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتي از اموال مورد مصالحه نمايد، آيا اين كار او عدول از صلح محسوب مي‏شود؟ و بر فرض اينكه عدول از صلح باشد، آيا عدول از همه صلح است  يا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟

 ج: عبارت «اختيار تصرف در طول مدت حيات» كه در قرارداد صلح آمده، آيا به معناي حق فسخ است يا به معناي حق انتقال آن اموال به ديگري و يا به معناي حق تصرّف خارجي در آن اموال از طريق استفاده از آنها در طول مدت حيات است؟

 ج: الف: صلح مذكور با آن شرط محكوم به صحت و نفوذ است.

 ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتيجه تا زماني كه مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحيح نيست، بنابراين اگر بعد از آنكه اموال مزبور را صلح كرد، بدون آنكه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتي از آن را به يكي از طرفهاي صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشتري باطل است و نسبت به سهام طرفهاي ديگر صلح فضولي و متوقف بر اجازه آنان است.

 ج: ظاهر عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت حيات» حق تصرف خارجي است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به ديگري.