صدقه

   وصيت

 س 1829: بعضي از شهدا وصيّت كرده‏اند كه ثلث تركه آنان براي حمايت از جبهه‏هاي دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر كه موضوع اين وصيت‏ها منتفي شده، اين وصايا چه حكمي پيدا مي‏كنند؟

 ج: در صورتي كه مورد عمل به وصيّتها منتفي شود، ارثِ ورثه آنان مي‏شود و احوط آن است كه با اذن ورثه در راههاي خير مصرف شود.

 س 1830: برادرم وصيّت كرده كه ثلث مالش براي مهاجرين جنگي شهر خاصي مصرف شود، ولي درحال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگي يافت نمي‏شود، تكليف چيست؟

 ج: اگر احراز شود كه مقصود موصي از مهاجرين جنگي كساني هستند كه در حال حاضر در آن شهر زندگي مي‏كنند در اين صورت چون فعلا مهاجري نيست مال، به ورثه مي‏رسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگي كه در آن شهر زندگي مي‏كرده‏اند داده شود، اگر چه فعلا كوچ كرده باشند.

 س 1831: آيا جايز است كسي وصيت كند كه بعد از فوتش نصف مالش را براي مجالس ختم و سوگواري او مصرف كنند، يا آنكه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براي اين موارد حد و حدود خاصي را معيّن كرده است؟

 ج: وصيت به مال براي مصرف كردن در مراسم عزاداري و سوگواري موصي اشكال ندارد و شرعا حد خاصي هم ندارد، ولي وصيت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع تركه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.

 س 1832: آيا وصيت كردن واجب است بطوري كه انسان با ترك آن مرتكب معصيت شود؟

 ج: اگر وديعه‏ها و امانت‏هاي ديگران نزد او باشد و حق‏الناس يا حق‏اللّه تعالي بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايي اداء آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيت كند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست.

 س 1833: مردي كمتر از ثلث اموالش را براي همسرش وصيّت كرده و پسر بزرگترش را وصيّ خود قرار داده است، ولي ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصيّ دراين حالت چه وظيفه اي دارد؟

 ج: اگر وصيّت به مقدار ثلث تركه ياكمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهي ندارد بلكه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل كنند.

 س 1834: اگر ورّاث، وصيّت را بطور مطلق انكار كنند، تكليف چيست؟

 ج: مدّعي وصيّت بايد آن را از راههاي شرعي ثابت كند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث تركه يا كمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انكار ورثه و اعتراض آنان اثري ندارد.

 س 1835: شخصي در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يكي از فرزندان ذكورش ، وصيّت كرده است كه براي اداي حقوق شرعي كه بر عهده دارد از قبيل خمس و زكات و كفّارات و همچنين واجبات بدني كه بر عهده اوست مانند روزه ، نماز و حج ، بعضي از املاك او براي مصرف در موارد وصيّت از تركه اش استثنا شوند، ولي بعضي از ورثه آن را رد كرده و خواهان تقسيم همه املاك بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تكليف چيست؟

 ج: بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعي يا اقرار ورثه ، در صورتي كه ملك مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع تركه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلكه واجب است با صرف آن در حقوق مالي و واجبات بدني كه ميّت به آنها وصيّت كرده، به وصيّت او عمل كنند. بلكه اگر از طريق شرعي يا با اعتراف ورثه ثابت شود كه ميّت به مردم بدهكار است و يا حقوق مالي مربوط به خداوند مانند خمس و زكات و كفارات و يا مالي و بدني مانند حج بر عهده اوست ، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل تركه بپردازند و سپس باقيمانده آن بين ورثه تقسيم شود، هر چند نسبت به آنها وصيّتي نكرده باشد.

 س 1836: فردي كه مالك مقداري زمين زراعتي است، وصيّت كرده كه آن را براي تعمير مسجد مصرف كنند، ولي ورثه او آن را فروخته‏اند، آيا وصيّت متوفّي‏ نافذ است؟ و آيا ورثه حق فروش آن ملك را دارند؟

 ج: اگر مضمون وصيّت، اين باشد كه خود زمين زراعتي، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث تركه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشكال ندارد و اگر مقصود موصي، اين بوده كه منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، دراين صورت، ورثه حقّ فروش نداشته‏اند.

 س 1837: شخصي وصيّت  كرده كه يك قطعه از زمين هايش براي بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و كارهاي خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنكه وقف محسوب مي‏شود؟

 ج: تا زماني كه از شواهد و قرائن فهميده نشود كه منظورش اين بوده كه زمين به حال خود باقي بماند تا درآمدهاي آن براي او مصرف شود، بلكه فقط وصيّت كرده كه زمين براي خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حكم وقف زمين نيست ، درنتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براي خود او اشكال ندارد.

 س 1838: آيا جايز است مالي به عنوان ثلث تركه كنار گذاشته شود و يا نزد شخصي به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟

 ج: اين كار اشكال ندارد به شرط اينكه بعد از وفات او دو برابر آن مال براي ورثه باقي بماند.

 س 1839: شخصي به پدرش وصيّت كرده كه براي قضاي چند ماه نماز و روزه‏اي كه بر عهده‏اش است، اجير بگيرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است كسي را براي قضاي نماز و روزه او اجير كند؟

 ج: تا زماني كه موت موصي با دليل شرعي و يا از طريق علم وصي ثابت نشده، استيجار از طرف او براي قضاي نماز و روزه وي صحيح نيست.

 س 1840: پدرم ثلث زمين خود را براي ساخت مسجد وصيّت كرده است، ولي با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است به جاي مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟

 ج: تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاي مسجد جايز نيست، ولي اگر قصدايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براي ساخت مسجد در مكاني كه نيازمند مسجد است مانعي ندارد.

 س 1841: آيا جايز است شخصي وصيّت كند كه جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشكده پزشكي قرار گيرد تا براي تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يااين عمل به اين جهت كه موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان مي‏شود حرام است؟

 ج: به نظر مي‏رسد ادله تحريم مثله و امثال آن ناظر به امر ديگري است و از امثال مورد سؤال كه مصلحت مهمي در تشريح جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان كه بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهرا كالبد شكافي اشكال نخواهد داشت.

 س 1842: اگر فردي وصيّت نمايد كه بعضي از اعضاي بدن او بعد از مردن به بيمارستان‏

 يا شخص ديگري هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراي آن واجب است؟

 ج: صحت و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايي كه جداكردن آنها از جسد ميت هتك حرمت او محسوب نمي‏شود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعي ندارد.

 س 1843: آيا اگر ورثه در زمان حيات موصي ، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براي نفوذ آن كافي است؟ و بر فرض كفايت ، آيا جايز است بعد از مردن موصي از اجازه خود عدول كنند؟

 ج: اجازه ورثه در زمان حيات موصي نسبت به زائد بر ثلث، براي نفوذ و صحت وصيّت كافي است و بعد از وفات موصي، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثري ندارد.

 س 1844: يكي از شهداي عزيز در مورد قضاي نماز و روزه هايش وصيّت كرده است ، ولي تركه‏اي ندارد و يا تركه او فقط خانه و لوازم آن است كه فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او مي‏شود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تكليفي دارند؟

 ج: اگر آن شهيد عزيز تركه اي ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست ، ولي بر پسر بزرگ او واجب است كه بعد از رسيدن به سن بلوغ، نماز و روزه‏هايي را كه از پدرش فوت شده قضا نمايد، ولي اگر تركه‏اي دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعي براي عمل نكردن به وصيّت محسوب نمي‏شود.

 س 1845: آيا وجود موصي‏له در هنگام وصيّت در صحت و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟

 ج: وجود موصي‏له هنگام وصيّت در وصيّت تمليكي شرط است، هر چند به صورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّي جنيني باشد كه هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينكه زنده بدنيا بيايد.

 س 1846: موصي در وصيّت مكتوب خود علاوه بر نصب وصي براي اجراي وصيّت‏هايش، فردي را هم به عنوان ناظر تعيين كرده، ولي تصريح به اختيارات او نكرده است يعني مشخص نيست كه آيا نظارت او بر كار وصي فقط براي اطلاع از كارهاي اوست تا بر خلاف آنچه موصي مقرّر كرده عمل نكند ياآنكه نسبت به اعمال موصي داراي راي و نظر است و كارهاي او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟

 ج: با فرض اطلاق وصيّت، بر وصي واجب نيست دركارهايش با ناظر مشورت كند، هر چند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصي جهت اطلاع يافتن از كارهاي اوست. 

 س 1847: فردي پسر بزرگ خود را وصي و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است ، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فردمسئول اجراي وصيّت او شده‏ام، ولي درحال حاضر به علت وضعيت خاصي كه دارم، اجراي اموري كه به آنها وصيّت شده براي من مشكل مي‏باشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براي افراد نيازمندي كه تحت تكفل آن اداره هستند ومستحق كمك و مساعدت مي باشند، جايز است؟

 ج: ناظر نمي‏تواند بطور مستقل به اجراي وصاياي ميّت بپردازد هر چند بعد از موت موصي باشد، مگر آنكه موصي بعد از موت وصي او را وصيّ قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصي به حاكم شرع مراجعه كند تا فرد ديگري را به جاي او تعيين نمايد و به هر حال تعدّي از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست.

 س 1848: اگر شخصي وصيّت كند كه مقداري از اموال او براي تلاوت قرآن كريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالي را براي اين كار وقف نمايد وبراي وصي يا متولي وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير كردن كسي براي قرائت قرآن ممكن نباشد، تكليف او دراين مورد چيست؟

 ج: اگر مصرف آن مال حتّي در آينده براي تلاوت قرآن كريم در نجف اشرف ممكن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود.

 س 1849: مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود كه طلاهاي او را شب‏هاي جمعه در كارهاي خير مصرف كنم و من تاكنون اين كار را براي او انجام داده‏ام، ولي در صورت مسافرت به كشورهاي خارجي كه ساكنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تكليف من چيست؟

 ج: تا زماني كه احراز نشود كه مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هر چند با قرار دادن آن مال نزد فردي امين در سرزمين اسلامي‏باشد تا به مصرف مسلمانان برسد. 

 س 1850: شخصي وصيّت كرده كه مقداري از زمين‏هايش براي مصرف پول آن در مراسم عزاداري و امور خيريه به فروش برسد، ولي فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشكل و مشقت براي آنان مي‏شود زيرا تفكيك زمين مزبور و زمين‏هاي ديگر مشكلات زيادي ايجاد مي‏كند، آيا جايز است كه ورثه، اين زمين را بطور قسطي براي خودشان بخرند به اين صورت كه هر سال مبلغي از آن را بپردازند تا با نظارت وصي وناظر درمورد وصيّت به مصرف برسد؟

 ج: اصل خريد زمين توسط ورثه براي خودشان اشكال ندارد، و خريد آن بطور قسطي به قيمت عادلانه نيز، در صورتي كه احراز نشود كه قصد موصي فروش نقدي زمين و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشكال ندارد به شرط آنكه وصي و ناظر اين كار را به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونه‏اي نباشد كه منجر به اهمال و عدم اجراي وصيّت شود. 

 س 1851: شخصي در بيماري منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصي و نائب وصي وصيّت كرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل كرده و وصي و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّتنامه ديگري نوشته و در آن يكي از نزديكان خود را كه غائب مي‏باشد، وصي خود قرار داده است، آيا وصيّت اول بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقي مي‏ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصي باشد در صورتي كه وصي اوّل و نائب او كه عزل شده اند به وصيّتي كه موصي آن را باطل نموده استناد كنند و اقدام به اجراي آن نمايند، آيا تصرفات آنان عدواني محسوب مي‏شود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق كرده‏اند به وصي دوم برگردانند؟

 ج: بعد از آنكه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اول عدول نمود و وصيّ اول را عزل كرد، وصي معزول بعد از آگاهي از عزل خود حق ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولي و متوقف بر اجازه وصيّ مي‏باشد، درنتيجه اگر آن را اجازه نكند، وصي معزول ضامن اموالي است كه مصرف كرده است. 

 س 1852: شخصي وصيّت كرده‏است كه يكي از املاك او متعلّق به يكي از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را بطور كامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلي به وصيّت بعدي شرعا صحيح است؟ و در صورتي كه اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصي معيّن او يعني پسر بزرگش است يا آنكه همه فرزندان او بطور مساوي داراي اين مسئوليت هستند؟

 ج: عدول موصي از وصيّت تا زماني كه زنده است و از سلامت عقلي برخوردار است شرعا اشكال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعي، وصيّت بعدي مي‏باشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتي كه قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، بطور مساوي بر عهده همه فرزندان اوست كه توانايي مراقبت از او را دارند و وصي به تنهايي مسئول آن نيست.

 س 1853: پدري ثلث اموالش را براي خودش وصيّت كرده و مرا وصيّ خود قرار داده است، بعد از تقسيم تركه، ثلث آن كنار گذاشته شده، آيا جايز است براي اجراي وصاياي او قسمتي از ثلث مال او را بفروشم؟ 

 ج: اگر وصيّت كرده باشد كه ثلث اموالش براي اجراي وصاياي او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا كردن از تركه و مصرف آن در مواردي كه در وصيّتنامه ذكر شده است، اشكال ندارد. ولي اگر وصيّت كرده كه درآمدهاي ثلث براي اجراي وصاياي او مصرف شود، در اين صورت  فروش عين ثلث جايز نيست هر چند براي مصرف در موارد وصيّت باشد.

 س 1854: اگر موصي، وصيّ و ناظر را تعيين كند، ولي وظايف و اختيارات آنان را ذكر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصيّ چيست؟ آياجايز است ثلث اموال موصي را از تركه او جدا كند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصيّ براي استحقاق او نسبت به ثلث تركه‏اش كافي است تا در نتيجه بر وصي، جدا كردن ثلث از تركه و مصرف آن براي موصي واجب باشد؟

 ج: اگر مقصود موصي از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلي خاص، فهميده شود، واجب است وصيّ به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصي كه از اين طريق بدست آمده عمل كند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذكر متعلّق آن، باطل و لغو است. 

 س 1855: شخصي اينگونه وصيّت كرده است : «همه پارچه هاي دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد» آيا مقصود از كلمه «غيره» اموال منقول اوست يا اينكه منظور چيزهايي است كه كمتر از پارچه و لباس هستند مانند كفش و امثال آن؟ 

 ج: تا زماني كه منظور از كلمه «غيره» كه در وصيّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصي از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّتنامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يكي از احتمالاتي كه در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است. 

 س 1856: زني وصيّت كرده كه از ثلث تركه‏اش هشت سال نماز قضا براي او خوانده شود و بقيه آن براي ردّ مظالم و خمس و كارهاي خير مصرف گردد. باتوجه به اينكه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده كه كمك به جبهه ضرورت بيشتري داشته و وصي هم يقين دارد كه حتّي يك نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولي درعين حال شخصي را اجير كرده كه به مدت دو سال براي او نماز بخواند و مقداري از ثلث را به جبهه كمك كرده و باقيمانده را براي پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزي بر عهده وصي هست؟

 ج: واجب است به وصيّت همانگونه كه ميّت وصيّت كرده ، عمل شود و جايز نيست وصي، عمل به آن را حتّي در بعضي از موارد  ترك كند، بنابراين اگر حتّي مقداري از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است. 

 س 1857: شخصي به دو نفر وصيّت كرده كه بعد از وفات او طبق آنچه كه در وصيّتنامه آمده است عمل كنند، در ماده سه آن مقرّر شده كه همه تركه موصي اعم از منقول و غيرمنقول و نقد و طلب‏هايي كه از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهي‏هاي او از اصل تركه، ثلث آن از همه تركه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 كه در وصيّتنامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقيمانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولي دو وصي از زمان فوت موصي تا پايان اين مدت موفق به جدا كردن ثلث نشده‏اند و عمل به مواد مذكور براي آنان امكان ندارد و ورثه هم مدّعي هستند كه وصيّت‏نامه بعد از انقضاي مدت مزبور باطل است و آن دو وصي هم حق دخالت در اموال موصي را ندارند، حكم اين مسئله چيست؟ و اين دو وصي چه وظيفه اي دارند؟

 ج: وصيّت و وصايت وصي با تأخير در اجرا باطل نمي‏شود، بلكه بر آن دو وصي واجب است به وصيّت عمل كنند هر چند مدت آن طولاني شود و تا زماني كه وصايت آنان مقيد به مهلت خاصي كه به پايان رسيده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراي وصيّت شوند.

 س 1858: بعد از تقسيم تركه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالكيت به نامهاي آنان و گذشت شش سال از آن، يكي از ورثه ادعا مي‏كند كه متوفّي‏ بطور شفاهي به او وصيّت كرده است كه قسمتي از خانه به يكي از پسران او داده شود و بعضي از زنان هم به اين امر شهادت مي‏دهند، آيا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاي او پذيرفته مي‏شود؟

 ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانوني تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتي كه مستند به دليل شرعي باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعي وصيّت، ادعاي خود را از طريق  شرعي ثابت كند، بر همه واجب است كه طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر كسي كه اقرار به صحت ادعاي او كرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث برطبق آن عمل نمايد.

 س 1859: شخصي به دو نفر وصيّت كرده است كه قطعه‏اي از زمين‏هاي او را بفروشند و به نيابت از او به حج بروند و در وصيّتنامه خود يكي از آن دو را به عنوان وصي و ديگري را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومي پيدا شده است كه ادعا مي‏كند كه مناسك حج را بدون كسب اجازه از وصي و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصي هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حج انجام دهد؟ يا آنكه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به كسي بدهد كه ادعا مي‏كند از طرف ميّت حج را بجا آورده است؟ و يا چيزي در اين رابطه بر او واجب نيست؟

 ج: در صورتي كه حج بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حج توسط نائب، برئ‏الذّمه شود اگر شخص سومي به نيابت از ميّت حج  بجا آورد، براي او كافي است ولي آن شخص حق مطالبه اجرت از هيچكس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصي بايد به وصيّت ميّت عمل كنند و با پول زمين از طرف او فريضه حج را بجا آورند و اگر وصي قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است كه براي عمل به وصيّت به حاكم شرع مراجعه كند.

 س 1860: آيا جايز است ورثه، وصي را وادار به پرداخت مبلغ معيّني  براي قضاي نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصيّ در اين مورد چه تكليفي دارد؟

 ج: عمل به وصاياي ميّت جزء مسئوليت‏هاي وصي و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتي كه تشخيص مي‏دهد به آن عمل كند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند. 

 س 1861: سند وصيّت هنگام شهادت موصي در بمباران مخازن نفتي همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و كسي هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصي نمي‏داند كه آيا فقط او به تنهايي وصيّ است يا آنكه وصيّ ديگري نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟ 

 ج: بعد از ثبوت اصل وصيّت، بر وصي واجب است در مواردي كه يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايدو بر اين احتمال كه ممكن است وصي ديگري نيز باشد اعتنا نكند.

 س 1862: آيا جايز است موصي فردي غير از ورثه‏اش را به عنوان وصي خود برگزيند؟ و آيا كسي حق دارد با اين كار او مخالفت نمايد؟

 ج: انتخاب و تعيين وصي از بين كساني كه موصي، آنان را شايسته اين كار مي‏داند، منوط به نظر خود او است و اشكال ندارد كه فردي غير از ورثه را به عنوان وصي خود تعين كند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.

 س 1863: آيا جايز است بعضي از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصي، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براي او انفاق كنند؟ 

 ج: اگرقصد آنان از اين كار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصي ميّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصي، خودسرانه اقدام به اين كار كنند و اگر قصد دارند كه از تركه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق كنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضي نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين كار حكم غصب را دارد. 

 س 1864: موصي در وصيّتنامه اش ذكركرده است كه فلاني وصي اول و زيد وصي دوم او و عمرو وصيّ سوّم اوست، آيا هر سه نفر با هم وصيّ او هستند يا آنكه فقط نفر اول وصي اوست؟

 ج: اين موضوع تابع قصد و نظر موصي است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد كه مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعي است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبي و تعاقبي است، بايد توافق كنند كه در عمل به وصيّت به نحو اجتماعي عمل نمايند. 

 س 1865: اگر موصي سه نفر را به نحو اجتماعي وصي خود قرار دهد، ولي آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان چگونه بايد از بين برود؟

 ج: در موارد تعدّد وصيّ، در صورتي كه راجع به چگونگي عمل به وصيّت اختلاف بروز كند، واجب است به حاكم شرع مراجعه نمايند. 

 س 1866: با توجه به اينكه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعا بايد قضاي نماز و روزه‏هاي او را بجا بياورم، در موردي كه قضاي نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولي وصيّت كرده باشد كه فقط قضاي نماز و روزه يك سال براي او بجا آورده شود، تكليف من چيست؟

 ج: اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه قضاي نماز و روزه‏هاي او از ثلث تركه بجا آورده شود، جايز است از ثلث تركه، شخصي را براي انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزه‏اي كه بر ذمّه اوست بيشتر از مقداري باشد كه وصيّت كرده است، بر شما واجب است كه آنها را براي او قضا كنيد، هر چند با اجير كردن شخصي از مال خودتان براي انجام آن باشد.

 س 1867: شخصي به پسر بزرگ خود وصيّت كرده است كه قطعه معيّني  از زمين‏هاي او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بياورد و او هم متعهد شده كه اين كار را براي پدرش انجام دهد، ولي با توجه به اينكه نتوانسته به موقع، مجوز سفر حج را از سازمان حج و زيارت  بگيرد و اخيرا هزينه‏هاي آن هم افزايش يافته است، بطوري كه پول آن زمين براي انجام سفر حج كفايت نمي‏كند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممكن شده است، در نتيجه مجبور شده  جهت انجام حج براي پدرش كسي را نائب بگيرد، ولي پول زمين براي اجرت نيابت كافي نيست، آيا بر بقيه ورثه واجب است كه براي عمل به وصيّت پدر با او همكاري كنند يا آنكه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حج را انجام دهد؟

 ج: در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچيك از هزينه‏هاي حج بر ساير ورثه واجب نيست، ولي اگر حج بر ذمّه موصي مستقر شده باشد و پول زميني كه جهت انجام حج به نيابت از او معيّن كرده براي پرداخت هزينه‏هاي حج نيابتي  هر چند از ميقات كافي نباشد، در اين صورت واجب است هزينه‏هاي حج ميقاتي از اصل تركه‏تكميل شود.

 س 1868: اگر قبضي وجود داشته باشد كه نشان دهد ميّت مبالغي را به عنوان حقوق شرعي خود پرداخته و يا عده‏اي شهادت دهند كه او حقوق خود را مي‏پرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعي او از تركه واجب است؟

 ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغي به حساب حقوق شرعي توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينكه او حقوق شرعي خود را مي‏پرداخته است، حجت شرعي بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعي به اموال او محسوب نمي‏شود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّت‏نامه اعتراف كرده باشد كه مقداري به عنوان حقوق شرعي بدهكار است و يا در تركه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا كنند، بر آنان واجب است آن مقدار را كه ميّت به آن اقرار كرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل تركه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزي بر آنان واجب نيست.

 س 1869: شخصي ثلث اموالش را براي خودش وصيّت كرده و در حاشيه وصيّتنامه خود قيد كرده است كه خانه موجود در باغ براي تأمين مخارج ثلث است و وصي بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براي او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه تركه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتي كه قيمت خانه كمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تكميل شود، يا آنكه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگري از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمي‏شود؟

 ج: اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّتنامه ذكر كرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براي خودش تعيين كند و آن خانه هم از ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت بدهي‏هاي ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر قصد او بعد از وصيّت به ثلث تركه براي خودش، تعيين خانه براي مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت ديون باشد و درغير اين صورت بايد اموال ديگري از تركه به خانه ضميمه شود، به مقداري كه مجموع آنها به اندازه ثلث تركه برسد.

 س 1870: بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينكه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّتنامه‏اي را آشكار كرد كه بر اساس آن همه اموال شوهر متعلق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود كه اين وصيّتنامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولي تاكنون كسي را از وجود آن آگاه نكرده است، آيا با وجود آن حكم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت مي‏شود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمي ملكي كه شخص سومي آن را از دختر خريده، براثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟

 ج: بر فرض صحت وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم تركه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگري توسط او، وصيّتنامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سكوت كرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين كه محذوري از اعلام نداشته خودداري نموده و همچنين هنگامي كه آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضي نكرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مي‏شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه كند و همچنين حق مطالبه چيزي را هم از مشتري ندارد و معامله‏اي كه دختر او انجام داده محكوم به صحت است و مبيع نيز مال مشتري است.

 س 1871: يكي از شهدا به پدرش وصيّت كرده كه اگر با حفظ خانه مسكوني او قادر به پرداخت بدهي‏هاي او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا كند و همچنين وصيّت كرده كه مبلغي در كارهاي خير مصرف شود و پول زمين هم به دائي او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاي چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وي با همسرش ازدواج نمود و با آگاهي از خريد قسمتي از خانه توسط همسر شهيد درخانه او ساكن شد و مبلغي را براي تعمير خانه پرداخت كرد و يك سكه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براي تعمير خانه مصرف كند، تصرفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حكمي دارد؟ با توجه به اينكه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانه‏اي كه مخصوص فرزند شهيد است چه حكمي دارد؟

 ج: واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالي او از آن، ثلث باقيمانده آن براي اجراي وصيّت‏هاي او مانند قضاي نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث ديگر و باقيمانده ثلث قبلي بين ورثه شهيد كه عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق كتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرفات در خانه و وسايلي كه مال آن شهيد هستند بايد با اذن ورثه و وليّ شرعي صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حق ندارد هزينه تعميراتي را كه بدون اذن و اجازه وليّ شرعي صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سكه طلا و حقوق ماهانه صغير را براي تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّي نمي‏تواند آنها را براي انفاق بر خود صغير هم استفاده كند مگر با اذن و اجازه وليّ شرعي او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و وليّ شرعي صغير صورت بگيرد.

 س 1872: موصي در وصيّت‏نامه خود نوشته است كه همه اموال او كه شامل سه هكتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شده‏اند كه دو هكتار آن بعد از وفات او مال جمعي از فرزندانش باشد و هكتار سوم براي خودش باشد تا در وصاياي او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده كه مجموع مساحت باغهاي او كمتر از دو هكتار است، بنابر اين اولا آيا مطلبي كه در وصيّتنامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت كه او نوشته محسوب مي‏شود يا آنكه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانيا: بعد از آنكه معلوم شد كه مساحت باغهاي او كمتر از دو هكتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يك هكتاري كه اختصاص به خودش داده بود منتفي مي‏شود يا آنكه بگونه ديگري بايد عمل شود؟

 ج: تا زماني كه تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعي كه متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه كه او ذكر كرده بر وصيّت حمل مي‏شود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينكه باغهاي ميوه براي جمعي از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع تركه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.

 س 1873: فردي همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط كه بعد از وفات پدر، مقدار معيّني  پول نقد به هر يك از خواهرانش به جاي سهم آنان از ارث بپردازد، ولي يكي از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگيرد و هنگامي كه به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه كرد. ولي برادرش در آن زمان چيزي به او نپرداخت و در حال حاضر كه چندين سال از آن مي‏گذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار كاهش پيدا كرده، اعلام نموده كه حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولي خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه مي‏كند و برادر او از پرداخت آن خودداري مي‏كند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مي‏نمايد. اين مسئله چه حكمي دارد؟

 ج: اگر اصل تحويل تركه به فرزند مذكر و وصيّت به پرداخت مبالغي پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعي محقّق شده باشد، هر يك از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولي در صورتي كه قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصي كمتر شده باشد، احوط اين است كه دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه كنند و اين در حكم ربا نيست.

 س 1874: پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يك قطعه زمين كشاورزي را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براي پرداخت هزينه‏هاي كفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من كه تنها پسرشان هستم وصيّت كردند و با توجه به اينكه آنان بعد از وفات، پول نقدي نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت كردم، آيا اكنون جايز است مقداري را كه خرج كرده‏ام از ثلث مذكور بردارم؟

 ج: اگر آنچه را كه براي ميّت خرج كرده‏ايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اين‏صورت جايز نيست.

 س 1875: مردي وصيّت كرده كه اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نكرد، ثلث خانه‏اي كه در آن سكونت دارد مال او باشد و با توجه به اينكه او بعد از انقضاي عدّه، ازدواج نكرده و نشانه‏اي هم مبني بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تكليف وصي و ساير ورثه در مورد اجراي وصيّت موصي چيست؟

 ج: بر آنان واجب است فعلا ملك مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولي اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج كند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملك را دارند. 

 س 1876:  هنگامي كه مي‏خواستيم ارثيه پدرمان را كه او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادربزرگ ما مشترك بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم كنيم آنان وصيّت‏نامه جدّم مربوط به سي سال قبل را ارائه دادند، كه در آن به هر كدام از مادربزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از تركه، مبلغ معيّني پول نقد هم وصيّت كرده بود، ولي آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلي آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترك به خود تخصيص دادند، آيا اين كار آنان شرعا صحيح است؟

 ج: احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه كنيد، و اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

 س 1877: يكي از شهداي عزيز وصيّت كرده كه فرشي را كه براي خانه‏اش خريده است به حرم ابي عبدالله الحسين «عليه السلام» در كربلاي معلّي‏ هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممكن شود، خوف اين را داريم كه فرش تلف شود، آيا جايز است براي جلوگيري از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده كنيم؟

 ج: اگر حفظ فرش تا زماني كه امكان عمل به وصيّت را پيدا كنيد، متوقف بر استفاده از آن بطور موقت در مسجد يا حسينيه باشد، اشكال ندارد.

 س 1878: شخصي وصيّت كرده كه مقداري از درآمدهاي بعضي از املاكش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس ديني و امور خيريه و مانند آن برسد، ولي ملك مذكور و املاك ديگر او غصب شده‏اند و گرفتن آن از دست غاصب هزينه‏هايي را در بردارد، آيا جايز است كه آن هزينه‏ها از موصي‏ به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امكان آزاد كردن ملك از غصب براي صحت وصيّت كافي است؟

 ج: برداشتن هزينه‏هاي گرفتن املاك از دست غاصب از درآمدهاي ملك مورد وصيّت، به همان مقدار اشكال ندارد و براي صحت وصيّت به ملك، قابليت آن براي استفاده در مورد وصيّت كافي است هر چند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين كار هم نيازمند صرف مال باشد.

 س 1879: شخصي همه اموال منقول و غير منقول خود را براي پسرش وصيّت كرده و با اين كار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتي كه نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يك پسر تقسيم مي‏شود؟

 ج: صحت وصيّت مزبور في‏الجمله مانعي ندارد، ولي فقط به مقدار ثلث مجموع تركه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خودداري كردند، هر يك از آنان سهم‏الارث خود را از 23 تركه مي‏برند، بنابر اين دارايي پدر به بيست و چهار قسمت تقسيم مي‏شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصي‏ به 824 و سهم او از 23 باقيمانده 424 مي‏شود و سهم هر يك از دخترها هم 224 است و به عبارت ديگر نصف مجموع تركه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مي‏شود.