غصب

   مضاربه

 س 1896: آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز است؟

 ج: مضاربه با اسكناسي كه امروزه رايج است، اشكال ندارد، ولي مضاربه با كالا صحيح نيست. 

 س 1897: آيا استفاده از عقد مضاربه در كارهاي توليدي و خدماتي و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودي كه امروزه تحت عنوان مضاربه در فعاليتهاي غيرتجاري متعارف شده‏اند، شرعا صحيح هستند يا خير؟

 ج: عقد مضاربه فقط مختص بكارگيري سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينه‏هاي توليد و توزيع و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. لكن مانعي ندارد كه اين امور را تحت عنوان عقود شرعي ديگر مثل جعاله و صلح و غيرذلك انجام دهند.

 س 1898: مبلغي پول از يكي از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به اين شرط كه آن مبلغ و مقداري اضافه را بعد از گذشت مدتي به او بپردازم و من هم قسمتي از آن را به يكي از دوستانم كه به آن احتياج داشت دادم و قرار شد 13 سود پول را او بپردازد. آيا اين كار صحيح است؟

 ج: گرفتن پول از كسي به اين شرط كه اصل پول را همراه با مقداري اضافه، بعد از مدتي به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست بلكه قرض ربوي حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمي‏شود و پول نيز ملك عامل نمي‏گردد، بلكه بر ملكيت صاحب آن باقي مي‏ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقي كه كرده‏اند در سود آن شريك هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداري از آن را به ديگري قرض بدهد و يا به عنوان مضاربه در اختيار او بگذارد. 

 س 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصي كه پول را به عنوان مضاربه مي‏دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دريافت كنند، چه حكمي دارد؟

 ج: قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نيست، بلكه همان قرض ربوي است كه از نظر تكليفي حرام است و با تغيير صوريِ عنوان، حلال نمي‏شود، هر چند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالك مال مي‏شود.

 س 1900: شخصي مبلغي پول به فردي داده تا با آن تجارت كند و هر ماه مبلغي را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟ 

 ج: اگر قرارداد ببندند كه با مال او به نحو صحيح شرعي مضاربه صورت بگيرد و بر عامل شرط كند كه هر ماه مقداري از سهم او از سود آن را علي الحساب به او بدهد و اگر خسارتي متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معامله‏اي صحيح است و در غير اين صورت وجه شرعي براي آن وجود ندارد.  

 س 1901: مبلغي پول براي خريد و وارد كردن و فروش وسايل نقليه به شخصي دادم، به اين شرط كه سود حاصل از فروش آنها بطور مساوي بين ما تقسيم شود و او هم بعد از گذشت مدتي مبلغي را به من داد و گفت: اين سهم شما از سود است، آيا گرفتن آن مبلغ براي من جايز است؟ 

 ج: اگر سرمايه را به عنوان مضاربه به او داده‏ايد و او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود  را بدهد، آن سود براي شما حلال است. 

 س 1902: شخصي مبلغي پول را براي تجارت با آن نزد فرد ديگري سپرده و هر ماه مبلغي را علي الحساب از او مي‏گيرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زيان مي‏كنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضايت هم سود و زيان را به يكديگر ببخشند، آيا انجام اين كار توسط آنان صحيح است؟

 ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بطور صحيح، به او داده باشد، اشكال ندارد كه صاحب سرمايه هر ماه مبلغي از سود را علي‏الحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان شرعا مستحق دريافت آن از ديگري است، اشكال ندارد، ولي اگر به عنوان قرض باشد و شرط كند كه قرض گيرنده هر ماه مقداري سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگري است، مصالحه كنند، اين همان قرض ربوي است كه حرمت تكليفي دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هر چند اصل قرض صحيح مي‏باشد و اين كار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يكديگر حلال نمي‏شود، بنابر اين قرض دهنده نمي‏تواند هيچ سودي بگيرد، همانگونه كه ضامن هيچ خسارتي هم نيست.

 س 1903: شخصي مالي را به عنوان مضاربه از فردي گرفته است، به اين شرط كه 23 سود براي او و 13 آن متعلّق به صاحب سرمايه باشد و با آن كالايي خريده و به شهر خود فرستاد، ولي آن كالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه كسي است؟

 ج: تلف شدن تمام يا قسمتي از سرمايه يا مال التجاره در صورتي كه ناشي از تعدّي و تفريط عامل يا شخص ديگري نباشد، بر عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران مي‏شود مگر آنكه شرط شود كه خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل باشد.

 س 1904: آيا جايز است مالي به قصد كسب و تجارت به كسي داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط كه سود حاصل از آن بدون آنكه ربا باشد، بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟

 ج: اگر گرفتن يا دادن مال براي تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنانكه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست  و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودي از او دريافت كند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براي دستيابي به نتايج آن، بايد عقد مضاربه بطور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطي كه از نظر شرعي براي صحت آن لازم است بايد رعايت شود، كه از جمله آنها تعيين سهم هر يك از آنان از سود به صورت كسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه در آمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرت‏المثل كار خود است.

 س 1905:  باتوجه به اينكه معاملات بانكها واقعا مضاربه نيستند، زيرا بانك هيچ خسارتي را بر عهده نمي‏گيرد، آيامبلغي كه سپرده‏گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانك مي‏گيرند، حلال است؟  

 ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانك، موجب بطلان مضاربه نمي‏شود. و همچنين دليل بر صوري و شكلي بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعا اشكال ندارد كه مالك يا وكيل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل، ضامن ضرر و زيانهاي صاحب سرمايه باشد، بنابراين تا زماني كه احراز نشود مضاربه‏اي كه بانك به عنوان وكيل سپرده‏گذاران ادعاي انجام آن را دارد، صوري و به سببي باطل است، آن مضاربه محكوم به صحت مي‏باشد و سودهاي حاصل از آن كه به صاحبان اموال مي‏دهد، براي آنان حلال است.

 س 1906: مبلغ معيّني پول به يك زرگر دادم تا آن را در خريد و فروش بكار بگيرد، و چون او هميشه سود مي‏برد و خسارت نمي‏بيند، آيا جايز است هر ماه مبلغ خاصي از سود را از او مطالبه كنم؟ و در صورتي كه اشكال داشته باشد، آيا جايز است عوض آن مقداري جواهرات بگيرم؟ و آيا اگر آن مبلغ توسط شخصي كه بين ما واسطه است پرداخت شود، اشكال بر طرف مي‏شود؟ و اگر مبلغي را به عنوان هديه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشكال دارد؟  

 ج: در مضاربه شرط است كه تعيين سهم هر يك از صاحب سرمايه و عامل از سود به صورت يكي از كسرهاي ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنابراين با تعيين مبلغ معيّني به عنوان سود ماهيانه براي صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، اعم از اينكه سود ماهيانه‏اي كه معيّن شده پول نقد باشد يا كالا و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين كه خودش بطور مستقيم آن را دريافت كند و ياتوسط شخص ديگري و همچنين فرقي نمي‏كند كه آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت كند يا عامل، آن را در برابر تجارتي كه با پول صاحب سرمايه كرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، مي‏توانند شرط كنند كه صاحب سرمايه مقداري از سود را بعد از حصول آن، هر ماه بطور علي‏الحساب دريافت كند تا در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه كنند.

 س 1907: شخصي مبلغي پول به عنوان مضاربه از چند نفر براي تجارت گرفته است به اين شرط كه سود آن بين او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسيم شود، اين كار چه حكمي دارد؟

 ج: اگر روي هم گذاشتن پولها براي تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگيرد، اشكال ندارد.

 س 1908: آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود كه عامل هر ماه مبلغ معيّني  به صاحب سرمايه در برابر سهمي كه از سود دارد بپردازد و نسبت به كم و زياد آن مصالحه كنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم شرطي كنند كه مخالف احكام مضاربه است؟

 ج: اگر شرط همان صلح باشد به اين معني كه صاحب سرمايه سهم خود را از سود كه با كسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغي كه عامل هر ماه به او مي‏دهد صلح كند، اشكال ندارد، ولي اگر شرط، تعيين سهم مالك از سود به مبلغي باشد كه عامل مي‏خواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضاي عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است.

 س 1909: تاجري مقداري پول از شخصي به عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط كه درصد معيّني  از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روي هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت كند و هر دو از ابتدا مي‏دانستند كه تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشكل است، به همين دليل توافق كردند كه مصالحه كنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعا صحيح است؟

 ج: عدم امكان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالك، ضرر به صحت عقد مضاربه نمي‏زند، به شرط اينكه شرايط ديگر صحت مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعي آن منعقد كنند، سپس توافق نمايند كه براي تقسيم سود بدست آمده مصالحه كنند، به اين صورت كه بعد از دستيابي به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّني صلح نمايد، اشكال ندارد.

 س 1910: شخصي مبلغي پول را به عنوان مضاربه به فردي داده است، به اين شرط كه شخص سومي آن مال را ضمانت كند، در اين صورت اگر عامل با آن پول فرار نمايد، آيا كسي كه پول را پرداخت كرده، حق دارد براي گرفتن آن به ضامن مراجعه كند؟

 ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذكور اشكال ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولي كه بعنوان سرمايه مضاربه گرفته است، فرار نمايد و يا آن را بر اثر تعدّي و تفريط تلف كند، صاحب سرمايه حق دارد براي گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نمايد.  

 س 1911: اگر عامل مقداري از سرمايه مضاربه را كه از اشخاص متعدد براي تجارت گرفته است، بدون اجازه مالك آن به عنوان قرض به كسي بدهد، اعم از اينكه مجموع سرمايه باشد و يا از سرمايه فرد خاصي، آيا يد او نسبت به اموال ديگران كه به عنوان مضاربه در اختيار او قرار گرفته است، يد عدواني محسوب مي‏شود؟

 ج: يد اماني او در مقداري كه بدون اذن مالك آن به عنوان قرض به كسي داده است، تبديل به يد عدواني مي‏شود و در نتيجه ضامن آن است، ولي نسبت به ساير اموال تا زماني كه در آنها تعدّي و تفريطي نكرده، يد او يد اماني باقي مي‏ماند.