اموال دولتی

   قوانين و مقررات دولت

قوانين دولتي  

 س 1977: اگر كارگري در غياب مسئول متخصص متصدي انجام كار او شود و از همين طريق كسب تخصص نمايد، آيا جايز است براي گرفتن گواهي كتبي جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه كند تا از مزاياي آن تخصص استفاده نمايد؟

 ج: استفاده از مزاياي سابقه كار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهي از مسئولين، تابع مقررات قانوني مربوطه است، ولي اگر گواهي، غير حقيقي و يا بر خلاف ضوابط قانوني باشد، او نبايد براي گرفتن آن تلاش كند و همچنين نمي‏تواند از آن استفاده نمايد.

 س 1978: اتاق بازرگاني كه تابع وزارت بازرگاني است تعدادي لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاي ديگر را دراختيار يكي از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتي بفروشد، ولي با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ كارتهاي قرعه كشي نموده است تا كالاهاي مزبور را از اين طريق بفروشد و هر كارت قرعه كشي هم به قيمت معيني فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن كالاها از طريق قرعه كشي شرعا اشكال دارد؟ و آيا فروختن كارتهاي قرعه كشي كه مربوط به كالاهاي عرضه شده هستند، شرعا داراي اشكال است؟

 ج: واجب است مسئولين فروشگاه، كالاها را با همان شرايطي كه از مسئولين مربوطه گرفته‏اند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف  خودشان شرطهاي ديگري براي آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش كارتهاي قرعه كشي در امور خيريه، مجوز قراردادن شرطهاي ديگري براي فروش آن كالاها نيست.

 س 1979:  آيا فروش آرد يارانه‏اي كه از طرف دولت به نانوائيها داده مي‏شود، جايز است؟

 ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمي‏باشد.

 س 1980: اگر قيمت كالاهاي موجود در مغازه بطور طبيعي يا ناگهاني افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت كنوني جايز است؟

 ج: اگر از طرف دولت قيمتي براي آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلي اشكال ندارد.

 س 1981: اگر حكم شريعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه كه در تملك زمينهاي آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالكين آنها اين تعارض وجود دارد. اين خريد و تملّك چه حكمي دارد؟

 ج: جواز تملك املاك ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاك زمينهايي كه دولت و شهرداري‏ها براي اجراي طرحهاي عمومي به آنها نياز دارند، با مالكيت فردي و يا حقوق شرعي و قانوني مالك منافات ندارد.

 س 1982: شخصي يك شئ عتيقه‏اي را به فردي در برابر كار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين  شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است، آيا آن شئ‏ملك شرعي آنان محسوب مي‏شود؟ و با توجه به اينكه بهتر است اين شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزي مطالبه كنند؟

 ج: عتيقه بودن يك شئ منافاتي با اين ندارد كه ملك خاص كسي باشد و موجب نمي‏شود كه از ملكيّت مالك شرعي‏اش خارج شود، مشروط بر آنكه آن را از طريق مشروعي بدست آورده باشد، بلكه بر ملكيت او باقي مي‏ماند و آثار شرعي ملك خاص بر آن مترتب مي‏شود و اگر مقررات خاصي از طرف دولت براي حفظ اشياي نفيس و آثار تاريخي وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعي مالك نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامي كه رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالك آن نيست.

 س 1983: آيا قاچاق كالاهاي مصرفي مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهوري اسلامي براي فروش به ساكنان كشورهاي خليج فارس جايز است؟

 ج: مخالفت با قوانين نظام جمهوري اسلامي، جايز نيست.

 س 1984: اگر زماني اداره‏هاي دولتي قوانيني وضع كنند كه تا حدي با احكام اسلامي منافات داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خودداري كنند؟

 ج: كسي در جمهوري اسلامي حق ندارد قانوني وضع كند و يا دستوري دهد كه مخالف با احكام اسلامي باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احكام مسلّم الهي جايز نيست، ولي تا آنجايي كه ما اطلاع داريم  در قوانين حاكم بر اداره‏هاي دولتي قانوني بر خلاف شريعت اسلامي وجود ندارد و اگر كسي از قانوني كه مغاير با نظام اسلامي است اطلاع پيدا كند، واجب است براي حل اين مشكل و حذف قوانين مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

 س 1985: انجام اعمالي كه به نظر كارمند مخالف قانون هستند و لي مسئول بالاتر ادعا مي‏كند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حكمي دارد؟

 ج: كسي حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر اداره‏هاي دولتي و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولي نمي‏تواند از كارمند تقاضاي انجام كاري خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثري ندارد.

 س 1986: آيا قبول توصيه و سفارش از فردي براي بعضي از مراجعه‏كنندگان توسط كارمندان اداره‏هاي دولتي جايز است؟

 ج: بر كارمندان واجب است به تقاضاهاي مراجعه كنندگان پاسخ داده و كارهاي آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براي هيچيك از آنان قبول توصيه و سفارش از كسي، در صورتي كه مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.

 س 1987: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و بطور كلي همه قوانين دولتي چه حكمي دارد؟ و آيا موارد ترك عمل به قوانين از موارد امر به معروف ونهي از منكر محسوب مي‏شوند؟

 ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامي كه بطور مستقيم توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازه قانوني نهادهاي مربوطه وضع شده‏اند، براي هيچكس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردي در اين خصوص، بر ديگران تذكر و راهنمايي و نهي از منكر لازم است (البته با وجود شرائط نهي از منكر).

 س 1988: در بعضي از كشورهاي خارجي، در صورتي كه دانشجويان خارجي دانشگاه درخواست كنند كه تابعيت اصلي آنان به تابعيت آن كشور تغيير كند، دانشجو از همه مزايا و امتيازاتي كه هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده مي‏شود، برخوردار مي‏گردد و بر اساس قوانين آن دولت، فرد مي‏تواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلي كه قبلا داشته است، برگردد. حكم شرعي اين كار چيست؟

 ج: تغيير تابعيت براي اتباع دولت اسلامي، تا زماني كه بر خلاف قوانين لازم‏الاتباع نباشد و مفسده‏اي بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامي هم نباشد، اشكال ندارد.

 س 1989: آيا عدم رعايت مقررات شركتهاي خارجي توسط شخصي كه در آنجا كار مي‏كند و يا با آنان معامله انجام مي‏دهد، بخصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟

 ج: بر هر مكلّفي مراعات حقوق ديگران هر چند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.