بخش 2

51

         اسلامي غير از ظاهريه، (طرفداران داود بن علي الظاهري) مخالفت          نكرده اند.(1)

   چهارم   :   مانعي در راه حج وجود نداشته باشد.

   پنجم   :    استطاعت نسبت به زاد و راحله حجّ، و خرجي زن و بچّه و هر كسي كه          تحت تكفّل او مي باشد، و نيز شرط است كه سرمايه و يا صنعتي داشته          باشد كه بتواند بعد از مراجعت، با آن زندگي كند.

      اكثريت فقهاي اماميه، وجود اين شرط را لازم مي دانند، بدليل رواياتي كه در ذيل آيه شريفه «ولله علي الناس حج البيت...»(2)آمده است.

آيا استطاعت عقلي است يا شرعي و...؟

      در اين مسأله ميان فقها اختلاف است. بعضي آن را شرط عقلي و برخي شرعي و عدّه اي شرط عرفي مي دانند. مالك بن انس، استطاعت را شرط عقلي مي داند. و لذا رواياتي را كه در تفسير استطاعت آمده (كه تحقق آن را به زاد و راحله و غير آن مي داند) به كسي حمل كرده است كه بدون آنها نمي تواند به حج برود و يا قدرت اكتساب در طول مسير را هم ندارد.(3)

      وليكن ابوحنيفه، شافعي، حنبلي و اماميّه، استطاعت را شرط شرعي مي دانند و دليل آنان رواياتي است كه در تفسير استطاعت وارد شده است، چه اين كه به مقتضاي آن روايات، استطاعت شرط وجوب حج است و چنانچه حكم مجملي در قرآن باشد كه حديث آن را بيان كرده باشد، قطعاً نمي توان بر خلاف مبيّن عمل كرد.

      وليكن اين فتوا با رواياتي كه در تفسير استطاعت، مبني بر توانائي جسمي و امكانات مالي وارد شده، منافات دارد. به هر حال دايره استطاعت عقلي از عرفي وسيع تر و همين طور محدوده استطاعت عرفي از شرعي بيشتر است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . قوانين الفقهيه ابن جزي ص 86 .

2 . آل عمران 91 .

3 . بداية المجتهد 1/319 .

52

مقصود اصلي از اين واژه ها چيست؟

      1ـ زاد: زاد همان چيزهائي است كه حاجي به آن نيازمند است; يعني سرمايه اي براي خوردن و آشاميدن، اجاره منزل، خرج ويزاي سفر و چيزهاي ديگري كه لايق به شأن و موقعيّت او باشد.

      البته زاد سفر، بايد غير از بدهكاري هايش باشد يعني مالش از بدهكاريش بيشتر باشد تا بتواند با آن زيادي حج كند.

      2ـ راحله: در واقع راحله كنايه از اين است كه: خرجي رفت و برگشت حج را داشته باشد.

      3ـ تخلية الطّريق: يعني راه باز، و از هر جهت، تأمين جان و ناموس و مال داشته باشد، بنابراين اگر مالش در خطر باشد، كم يا زياد بودن آن فرقي نمي كند. زيرا متضرّر شدن، با مقدار قليل هم سازش دارد. و همين طور فرقي نيست كه ترس او از مسلمين باشد يا از كفّار.

      4ـ امكان مسير: مراد اين است كه: تا زمان انجام حج، آن قدر فرصت داشته باشد كه بتواند خود را به مكّه برساند.

      5ـ صحّت بدن: توانائي جسمي او در حدّي باشد كه بتواند بدون زحمت و خرج، اعمال واجب خود را انجام دهد، و چنانچه اين قدرت نباشد، حجّ مباشري ساقط است، و بايد نايب بگيرد. زيرا صحت بدن، به قرينه اخبار استنابه، در وجوب حج مباشري دخالت دارد، وليكن در اصل وجوب حج تأثيري ندارد. بنابراين كسي كه قادر نيست شخصاً حج خود را انجام دهد وليكن سرمايه اي دارد كه مي تواند نايب بگيرد، واجب است اين كار را بكند.

      6ـ نفقه اهل و عيال: امكانات مالي او به اندازه اي باشد كه بتواند مقداري از آن را براي اهل و عيال خود باقي بگذارد كه تا هنگام برگشتن از حج، براي آنها كافي باشد.

      اين شرط را همه فقهاي مذاهب غير از مالكيان، معتبر مي دانند، و امّا مالكيان با

53

اين كه اين شرط را قبول ندارند حتّي پا را فراتر نهاده و معتقدند: بر مستطيع واجب است تمام وسائلي را كه به آن نيازمند است (مانند وسائل زندگي،زمين، مركب و ابزاركار، كتب علمي و لباسهاي زينتي) بفروشد و به حج برود، البته در صورتي كه بدون فروش اين اقلام، انجام حج ممكن نباشد.(1) ولي بقيه مذاهب چنين كاري را واجب نمي دانند.

      7ـ رجوع به كفايت: ثروت يا صنعتي داشته باشد كه پس از بازگشت از حج، براي زندگي او كافي باشد. گرچه مذاهب چهارگانه معروف اهل تسنن، اين شرط را در وجوب حج معتبر نمي دانند ولي اكثر فقهاي اماميّه به وجوب اين شرط تصريح كرده اند و دليلشان رواياتي در اين مورد آمده است.

دو فرع لازم:

      اوّل: آيا «اسلام» از شرائط وجوب حج است يا نه؟ محمد بن ادريس شافعي، اسلام را شرط مي داند.(2) ولي شيخ طوسي در كتاب خلاف، اسلام را شرط وجوب نمي داند، به خاطر اين كه، همه عبادات بر كافر واجب است با توجّه به اين كه اسلام هم ندارد. و دليل مرحوم شيخ بر اين فتوا عموميّت آيات قرآن و روايات است.

      امّا از قرآن به دوآيه استناد كرده است: 1ـ «ولله علي الناس حج البيت...» آل عمران: 97 2ـ «واتّمواالحج و العمرة لله» بقره: 196 .

      بديهي است كه در اين دو آيه «اسلام» قيد نشده است.

      و از اخبار هم، به عموم رواياتي كه در باب وجوب حج رسيده، استدلال كرده است.(3)

      دوّم: در صورتي كه مكلف با زحمت و مشقت و بدون استطاعت شرعيه حج كند، ولي بعداً مستطيع شود آيا از حَجّة الاسلام او كافي است يا نه؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الفقه علي المذاهب الاربعه ج 1 ، ص 634 .

2 . الوجيز 1/108 ، كفاية الاخيار 1/131 .

3 . تهذيب 5/459 .

54

      مالكيان و حنفيان: اعاده حجّ را، در صورتي كه حصول استطاعت در آينده باشد، واجب نمي دانند و معتقدند: حجي را كه قبلاً انجام داده كافي است(1) به دليل اينكه استطاعت معتبره در حج، عقلي است، و در اين صورت مكلّف نيز، عقلاً استطاعت دارد.

      امّا به فتواي بسياري از اماميه و به نقلي حنفيان و شافعيان: چنانچه بعداً مستطيع شود، اعاده واجب است و طبعاً آنچه را كه قبلاً انجام داده، از حجّة الاسلام مجزي نيست، چون مشروط از ناحيه وجود و عدم دائر مدار شرط خود مي باشد.

      بنابراين، اگر قبل از استطاعت حجّي انجام داده باشد، استحبابي است و كفايت از حجّة الاسلام نيازمند دليل است و فرض اين است كه دليلي هم وجود ندارد.

      و امّا حنابله معتقدند تنها در يك صورت اعاده واجب نيست، و از حجّة الاسلام نيز كفايت مي كند: و آن در صورتي است كه مقداري بدهكاري به جا گذاشته باشد و فرض هم اين است كه بايد، آن بدهكاري ها را بپردازد.(2) وليكن شيخ طوسي در خلاف چنين فتوا مي دهد: كسي كه زاد و راحله نداشته باشد، حجّ بر او واجب نيست و اگر انجام دهد از حَجّة الاسلام كفايت نخواهد كرد. ولي فقهاي عامّه در اين صورت، مجزي مي دانند.

فوريت وجوب حج:

      سؤال: در صورت حصول استطاعت آيا وجوب حج فوري است يا نه؟

      فقها در اين مسأله اختلاف دارند. بسياري از فقهاي مذاهب مانند اماميه، مالكيان، مزني، قاضي ابي يوسف شاگرد ابي حنيفه و حنابله، معتقدند: هر زمان كه استطاعت آمد، بلافاصله بايد به حج برود، و اگر بدون عذر تأخير بيندازد گنه كار ولي حجّش صحيح مي باشد. و چنانچه بعداً انجام دهد ادا محسوب مي شود.(3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الفقه علي المذاهب الاربعة ج 1 ، ص 634 ، الفقه علي المذاهب الخمسة، ص 191 .

2 . الفقه علي المذاهب الخمسة، ص 191، چاپ دارالملايين بيروت.

3 . المغني 3/196 ، بداية المجتهد 1/310 ، المجموع 7/103 .

55

      وليكن ابوحنيفه در اين مسأله، با صراحت نظري نداده است، هر چند كه ابن جُزيّ در كتاب خود به نام القوانين الفقهية از وي نقل مي كند كه قائل به فوريّت وجوب حج است.(1) و حتّي بعضي از اصحابش نيز گفته اند: ابوحنيفه وجوب حج را فوري مي داند،(2) چون به اعتقاد وي امر دلالت بر فور مي كند.

دفاع از فتوا:

      بعضي از طرفداران ابوحنيفه، براي اثبات فتواي وي، به يك سؤالي كه از او شده، استناد كرده اند. از ابوحنيفه پرسيدند: اگر مكلف مقداري پول داشته باشد كه بتواند با آن، يا حج انجام دهد و يا ازدواج كند (يعني بر هر دو قدرت ندارد) كداميك مقدّم هستند؟ در جواب مي گويد: حجّ مقدم است. بنابراين از اطلاق جواب ابوحنيفه در تقديم حجّ بر ازدواج، «گرچه در بعضي مواقع ازدواج هم واجب است» استفاده مي شود كه وي قائل به فوريت حج مي باشد.

      ليكن در مقابل اين عدّه كساني هستند كه وجوب حج را فوري نمي دانند، بنابراين مكلّف مي تواند حج را از اوّل زمان ممكن، تأخير انداخته، و در هر زمان كه خواست انجام دهد، اين فتوا را شافعيان،(3) محمد بن حسن شيباني شاگرد ابي حنيفه و عبدالرّحمن اوزاعي و ثوري، اختيار كرده اند.

      و سرانجام هر دو دسته براي اثبات نظريه خود اقامه برهان كرده اند:

      1ـ استدلال قائلين به فوريت، چنان كه قرطبي در بداية المجتهد، از بعضي از اهل تسنن نقل مي كند آن است كه: حكم حج با نماز يكي است، به اين كه هر دو داراي وقت معيّني هستند وليكن از يك جهت با هم فرق دارند و آن اين كه: «حج واجب» با تكرار وقت آن، تكرار نمي شود، ولي «نماز» با تكرار وقت آن تكرار مي شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . قوانين الفقيه ص 86 .

2 . الفتاوي الهندية 1/216 ، الهداية 1/136 .

3 . الاّم 2/118 ، القوانين الفقهيه ص 83 .

56

      بنابراين كسي كه ابتداي زمان حج را به ابتداي وقت نماز تشبيه كرده است، وجوب حج را فوري نمي داند; يعني اگر در سال اوّل موفق نشد مي تواند تأخير بيندازد.

      ولي كسي كه حجّ را به آخر وقت نماز تشبيه كرده است وجوب آن را فوري مي داند.

      به هر حال گرچه قول دوّم (عدم فوريت) با صناعت فقهي سازگاري بيشتري دارد; زيرا دلائلي كه بر فوريت وجوب حج اقامه شده، همه آنها قابل مناقشه و ايراد است و ما نيز، تمام آن ادلّه را در جزء اوّل كتاب حج خود آورده و در همه آنها مناقشه كرده ايم.(1) وليكن التزام به چنين مطلبي در مقام فتوا ممكن نيست، زيرا در اين صورت موجب سبك شمردن و حتّي ترك اين واجب مهم خواهد شد و به همين خاطر قول به فوريت وجوب حج اقوي به نظر مي رسد.

      2ـ و امّا قائلين به عدم فوريت، چنين استدلال كرده اند:

«هو انَّ الحج صار فَرْضاً قبل حجّ النبي بسنين فَلَوْ كانَ وجوبُه فوريّاً لَما كان النّبي يؤخرّه...»

      بسياري از فقها كه به عدم فوريت حج قائلند مي گويند: حج خانه خدا سالها قبل از حج رسول الله ـ ص ـ واجب شده بود، چنانچه وجوب آن فوري مي بود، جايز نبود كه پيامبر ـ ص ـ آن را تأخير بيندازد، در حالي كه تأخير انداخته است، و نيز اگر تأخير حضرت به خاطر عذري بوده، بايد بيان مي كرد و حال كه آن را تأخير انداخته و عذري هم براي اين تأخير نياورده است، معلوم مي شود كه وجوب حج فوري نيست.

فروعات استطاعت:

در وجوب حجّ بذلي

      چنانچه شخصي مالي را به فرد ديگري ببخشد، و با او شرط كند كه با آن حج انجام دهد، ـ در صورتي كه آن مال براي مخارج حجّ وي كفايت كند ـ آيا حج بر او

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تقريرات بحث فقه مرحوم آية الله العظمي شاهرودي ـ از مؤلّف.

57

واجب مي شود يا نه؟

      به فتواي اماميه: واجب مي شود. و بر او جايز نيست كه اين بخشش را رد كند، هر چند كه بذل كننده اجنبي باشد. و دليل اين فتوا رواياتي است كه در همين باب وارد شده است.

      شافعيان نيز به وجوب آن فتوا داده اند. البتّه به شرط اينكه فرزند انسان، مالي را به پدر خود ببخشد، كه در اين فرض، هم از حج تمكّن دارد و هم منّتي در كار نيست.(1)

      گرچه مرحوم شيخ در خلاف از شافعيان دو قول نقل كرده است: در قول اوّل مطابق فتواي اماميه نظر داده اند.(2)و در قول دوم مي گويند حجّ بذلي مطلقا واجب نيست.(3)

      و امّا به فتواي حنابله: حج بذلي اصلاً واجب نيست، زيرا بخشش به هيچ وجه استطاعت نمي آورد; چه بخشنده بيگانه باشد و يا از نزديكان انسان، و اضافه مي كنند: حتي اگر مركب سواري و توشه راه او را نيز بدهند، باز هم واجب نمي شود. به اعتقاد آنان استطاعتي كه حج به وسيله آن واجب مي شود استطاعت مالي است نه بذلي.(4)

در تقديم «حجّ» بر «ازدواج» و بر عكس

      اگر مكلف مالي داشته باشد كه براي يكي از ازدواج يا حج كافي است، كداميك مقدّم هستند، آيا حج بر ازدواج مقدم است يا به عكس و يا فرقي ندارند؟

      به فتواي بعضي از فقهاي اماميّه و ابوحنيفه، حج بر ازدواج مقدم است.(5)وليكن بسياري از فقهاي اماميّه ازدواج را مقدم مي دارند و لذا گفته اند: اگر ترك ازدواج موجب حَرَج و مشقت شود، بر حج مقدم است.

      و امّا حنبليان: بنا به نقلي كه از آنها شده است، از معظم اماميّه تبعيت كرده اند. و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المغني لابن قدامه، ج 1 ، ص 198 . فقه السّنه، ص 632 .

2 . المجموع 7/93 ، فتح العزيز 7/45 .

3 . المجموع 7/93 ، فتح العزيز 7/45 .

4 . المغني لابن قدامه ج 1 ، ص 198 .

5 . فتح القدير 2/ باب الحج.

58

شافعيان نيز همين قول اخير را انتخاب كرده و مي گويند: در صورتي كه خوف زنا در كار باشد، ازدواج مقدم است.(1)و نيز گفته اند: صرف كردن مخارج حج در نكاح از اهميّت بيشتري برخوردار است، زيرا احتياج به ازدواج فوري و قطعي است وليكن حج را مي توان با تأخير انجام داد ولي اگر خوف زنا در كار نباشد، تقديم حج افضل است.(2)

      اوزاعيّه نيز مانند شافعيان قائل به تفصيل شده اند. و همين طور اصحاب شافعي نيز بنا به نقل شيخ طوسي در خلاف، همين قول را اختيار كرده و در توجيه كلام خويش چنين گفته اند: ما در اين مسأله غير از فتواي اوزاعي چيز ديگري نداريم.(3)

      در هر حال از مقتضاي ادلّه قرآني و روائي، تقديم حج بر نكاح استفاده مي شود، مگر آنكه در ترك ازدواج مشقت و حرجي باشد كه در اين فرض نكاح مقدّم است.

در شرائط حج زن:

      آيا در حج زنان، شرط زائدي غير از شرايط حج مردان، وجود دارد يا نه؟

      ظاهراً هيچ گونه شرط زائدي غير از آنچه را كه براي مرد است، وجود ندارد. و حتّي فقهاي اسلامي، اجازه شوهر نسبت به زن را در حج، شرط نمي دانند و مرد هم نمي تواند او را منع كند. چون در جائي كه معصيت خالق باشد اطاعت از مخلوق. (مانند: پدر، مادر، مولي و شوهر هر چند كه اطاعت آنها در غير اين موارد لازم است.) حرام است.

      سؤال: آيا حج بر زني كه در سفر حج شوهر يا محرم ندارد، واجب است؟

      در اين مسأله بين فقها اختلاف است.

      به فتواي ابوحنيفه: وجود محرم يا شوهر در حج زن شرط است هر چند پير زن باشد. بنابراين جايز نيست بدون يكي از اين دو، به حج برود.(4) البته ابوحنيفه وجود شوهر يا محرم را در همه جا لازم نمي داند; بلكه در جائي آنرا شرط مي داند كه: بين وطنِ زن و مكّه مكرّمه سه روز راه باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . كفاية الاخيار 1/135 ، فتح العزيز 1/135 .

2 . كفاية الاخيار 1/135 .

3 . كفاية الاخيار ج 1/135 .

4 . بداية المجتهد 1/322 ، الباب 1/177 .

59

      وليكن مرحوم شيخ طوسي در كتاب خلاف، از اصحاب ابوحنيفه چنين نقل مي كند: حنفيان اين شرط را در وجوب حج بر زن، معتبر نمي دانند.(1) و امّا حنابله، وجود زوج يا محرم را نسبت به حج زن مطلقاً شرط مي دانند، چه اينكه راه امن باشد يا نباشد.(2)

      و دليل آنان دو روايت از پيامبر گرامي اسلام ـ ص ـ است:

1 ـ «نهي رسول الله ـ ص ـ عن سفر المرأة ثلاثاً اِلاّ مَعَ ذي مَحرم.»

«پيامبر ـ ص ـ از سفر زن بيشتر از سه روز نهي كرد مگر اين كه محرمي همراه داشته باشد.»

2 ـ «روي عن النبي ـ ص ـ انّه قال لا يحلّ لإِمْرأة تؤمنُ بالله واليوم الآخر اَنْ تسافر اِلاّ مع ذي محرم.»(3)

«پيامبر فرمود: براي زني كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، حلال نيست بدون محرم مسافرت كند.»

      وليكن به فتواي اماميه، اوزاعيه، مالكيان و شافعيان،(4) به هيچ وجه وجود مَحْرم يا شوهر نسبت به حج زن شرط نيست، چه اينكه زن جوان باشد يا نه، ازدواج كرده باشد يا خير.(5)زيرا وجود محرم، آنگونه كه بعضي از محقيقن گفته اند، تنها وسيله و ابزاري براي امنيّت زن مي باشد و قطعاً وجود آنان هدف نيست. بنابراين يا زن در مسافرت احساس امنيت مي كند و يا چنين احساسي ندارد.

      بدون ترديد، اگر احساس امنيّت بكند، قطعاً حج بر او واجب است. و روي اين فرض وجود محرم يا شوهر نيز اثري ندارد. و چنانچه امنيّت نداشته باشد، هر چند محرم و يا شوهر، همراه او باشند، باز هم حج بر او واجب نخواهد بود، چون يكي از شرائط وجوب حجّ، همان گونه كه قبلاً بيان شد، باز بودن راه، و نبودن مانع در آن است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . اللباب 1/177 .

2 . بداية المجتهد 1/322 .

3 . بداية المجتهد 1/322 .

4 . الاّم 2/117 ، الموطأ 1/425 ، بداية المجتهد 1/311 .

5 . القوانين الفقهيه ص 86 .

60

      و سرانجام بايد اعتراف كرد كه زن در عصر كنوني از حيث جان و مال، در سفر حج امنيت كامل دارد; بنابراين هرگاه مستطيع شد، بايد به حج برود گرچه محرمي با او نباشد.

در تقدّم «خمس و زكات» بر «حجّ»

      فقها مي گويند: كسي كه خمس و زكات بر عهده اش واجب شده، بايد اوّل آنها را پرداخت نمايد. چه اين كه استطاعت، بعد از پرداخت اين دو، به وجود مي آيد، مانند ساير بدهكاري ها. پس اگر خمس و زكات خود را پرداخت كرد و در عين حال استطاعت داشت، حج بر او واجب است.

موضوع وجوب حج چيست؟

      از ديدگاه فقهاي اسلام، استطاعت موضوع وجوب حج است. و لذا اگر كسي به مدينه يا جدّه برود، چه قصد تجارت داشته باشد يا نه، وليكن در همانجا مستطيع شود، به اتفاق همه مذاهب، حج بر او واجب مي شود.

      و نيز جميع فقهاي اسلام به موضوعيّت مال و ثروت، نسبت به وجوب حجّ، نظر داده اند، وليكن مصرف كردن آن را در راه حج واجب نمي دانند، بلكه مي توان در مسير حج به عنوان خدمتكار مشغول شد، و خرج حج را از اين طريق بدست آورد.

      ولي مالكيان وجود مال را، موضوع وجوب حج نمي دانند، بلكه موضوع را تنها، تمكن مالي مي دانند; گرچه الان مالي نداشته باشد. (چنان كه در ابتداي بحث متعرض آن شديم.)

      وليكن بديهي است كه اين فتوا با احاديثي كه در تفسير استطاعت، به زاد و راحله، وارد شده منافات دارد.

در فضيلت پياده حج رفتن

      بعضي از فقها قائلند كه: پياده به حج رفتن فضيلت بيشتري دارد، چون همراه با

61

مشقّت و سختي است و افضل اعمال هم سخت ترين آنهاست. «اَفضلُ الاعمال اَحَمُزها»

      در مقابل اين عدّه، كساني هستند كه سواره رفتن را افضل مي دانند، و استدلال آنان از يك جهت به سيره عملي پيامبر اكرم ـ ص ـ است كه آن حضرت سواره به حج رفت، و از سوي ديگر، سواره رفتن، كمك بيشتري به انسان مي كند تا بتواند اعمال حج را بهتر انجام دهد.

در وجوب حج از راه دريا

      جميع فقهاي مذاهب غير از شافعي مي گويند: هر چند راهي به غير از راه دريا، براي عزيمت به حج نباشد، حج ساقط نمي شود. مالكيان نيز در اين فرض، حج را ساقط نمي دانند، مگر در صورتي كه ترس فزاينده اي بر مكلّف غالب باشد، كه در اين صورت انجام حج، از راه دريا ساقط است.(1)

در سقوط حج از كسي كه دشمن در كمين اوست

      به اتفاق جمعي فقها اگر در مسير حج دشمني باشد كه جان و مال انسانها را به خطر مي اندازد، حج ساقط است.(2)

در وجوب حج بر اعمي

      به فتواي همه فقها غير از ابي حنيفه، همان گونه كه حج بر انسان بينا واجب است، بر كور هم، در صورتي كه زاد و راحله داشته باشد، واجب است.(3)

      و امّا به فتواي ابوحنيفه (بنا به نقل) به هيچ وجه بر اعمي حجّ واجب نيست، چه زاد و راحله داشته باشد يا نه.(4)وليكن فتواي وي با اطلاقات ادلّه وجوب حج بر مستطيع،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . القوانين الفقهيه ص 86 .

2 . القوانين الفقهيه ص 86 .

3 . الوجيز 1110/ ، المجموع 7/15 ، منهاج القويم ص 408 .

4 . الفتاوي الهنديه 1/218 ، الهداية 1/134 .

62

كه شامل نابينا هم مي شود، منافات دارد.

حكم حج نيابتي:

      قبل از بيان حكم، لازم است اقسام عبادات را آن گونه كه بعضي از محققين بيان كرده اند. ذكر كنيم.

      عبادات بر سه قسم است:

      1 ـبدني محض مانند صوم و صلوة.

      2 ـمالي محض مانند خمس و زكات.

      3 ـمركب از بدني و مالي; مانند حج، زيرا هم به عمل محتاج است، آنگاه كه مي خواهد اعمال طواف و سعي و رمي را انجام دهد، و هم براي خريدن قرباني، خرج سفر و ساير احتياجات به صرف مال نيازمند است. و اكنون هر يك از اين سه قسم را بيان خواهيم كرد.

      قسم اوّل: در اين كه آيا اين قسم قابل نيابت هست يا نه؟ بين فقهاي اسلام اختلاف است.

      به فتواي اماميّه: نيابت در عباداتِ واجبِ بدني، فقط از ميّت جايز است و نه از زنده; بنابراين جايز نيست انسان زنده، فردي را به عنوان نايب انتخاب كند تا از طرف او نماز يا روزه واجب را بجاي آورد. مگر در مواردي كه دليل خاصّي وجود داشته باشد.

      ولي حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله مي گويند: نيابت در اين نوع از عبادات، اصلاً جايز نيست، نه از مرده و نه از زنده.

      قسم دوّم: به اتفاق جميع فقها، نايب گرفتن در اين نوع عبادات مانعي ندارد. بنابراين مالك مي تواند فردي را وكيل كند تا خمس و زكات و نيز ساير صدقات او را بپردازد.

      قسم سوّم: به اتفاق جميع فقهاي اسلام، در اين قسم از عبادات، بر هر كسي كه از جهات مختلفه توانائي رفتن به حج را داشته باشد، واجب است خودش اعمال حج را

63

بجاي آورد، و قطعاً نيابت كفايت نمي كند.

      حال اگر به حج نرود تا بميرد، آيا واجب است كسي به نيابت از او (و از مال خودش) اعمال حجّ را انجام دهد (همچنان كه قرضهاي او را از اصل مالش مي دهند)؟ در اين مسأله اختلاف است.

      1 ـبه فتواي اماميّه و حنابله اگر به حجّ بلدي وصيّت نكرده باشد، واجب است حج ميقاتي برايش اجاره كنند و اجرة المثل آن را به اجير بدهند. و به هر حال چنانچه فوت كند واجب از عهده او ساقط نمي شود.

      2 ـولي به فتواي شافعيان: بايد فردي را اجاره كنند تا اعمال حج را به نيابت از او انجام دهد و مال الاجاره را نيز از اصل مال بايد پرداخت.(1)

      3 ـبه نظر مالكيان و حنفيان: استيجار واجب نيست و در نتيجه حجّ از چنين شخصي ساقط است.

      سؤال: اگر ميّت به طور مطلق وصيّت كند كه از مال خودش براي او حج بجاي آورند، حكم آن چيست؟

      شافعيان مي گويند: بايد از اصل مال، برايش حج كنند، ولي به فتواي مالكيان و حنفيان: از ثلث مال برايش حج بجا مي آورند. بديهي است كه اين حج، هرگز حكم حج واجب را نخواهد داشت، و واجب همچنان بر عهده او مي باشد.

      وليكن به فتواي جمع زيادي از علماي اماميه: اگر وصيّت كننده مالي را معيّن كند، تا براي او حجّة الاسلام انجام دهند عمل كردن به اين وصيت واجب است و مخارج آن را نيز از اصل مال برمي دارند، در صورتي كه زيادتر از مقدار معمول نباشد، ولي اگر زيادتر باشد، و ورّاث هم مقدار زيادي را، از اصل مال اجازه ندهند، از ثلث مال ميّت جبران مي شود.

      سؤال: آيا براي عاجز از حج مباشري، مي توان نايب گرفت؟

      جواب: به اتفاق جميع فقها، چنانچه مكلّفي همه شروط مادي حجّ را داشته باشد،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . القوانين الفقهيّه، ص 87 .

64

ولي به خاطر پيري يا مرضي كه اميد خوب شدن آن را ندارد، نتواند شخصاً به حج برود، بدون ترديد حج مباشري از او ساقط است. بدليل قول خداوند متعال:

      «ما جعل عليكم في الدّين مِن حَرج.»    حج: 78 .

      «يعني خداوند در دين براي شما مشقتي قرار نداده است.» (لازم به تذكر است كه شخص عاجز را، اصطلاحاً معضوب گويند.)

      سؤال: آيا در صورت عاجز بودن واجب است فردي را به عنوان نايب، براي او اجير كنند يا نه؟

      جواب: اماميّه به وجوب استيجار نايب فتوا داده اند. وبنا به نقل شيخ طوسي در خلاف، شافعيان، حنفيان، حنابله، ثوريه و اسحق بن راهويه نيز از اماميّه تبعيت كرده اند.(1)

      مالكيان به عدم وجوب استيجار، فتوا داده اند. و خود مالك نيز چنين مي گويد:

      «اِنْ اَوْصي اَنْ يحجّ عنه حُجّ عنه منَ الثلث.»

      «اگر وصيّت كند كه برايش حج بجا بياورند، مخارج آن از ثلث مال برادشته مي شود.»(2)

      و به نقل ابن رشد قرطبي، حنفيان نيز به عدم وجوب حج نيابتي از عاجز فتوا داده اند. و بر اين اساس گفته اند: از كسي كه نتواند خودش اعمال را انجام دهد، حج ساقط است.(3)

استدلال:

      قائلين به وجوب استيجار، به روايت ابن عباس از پيامبر اكرم ـ ص ـ استدلال كرده اند. ابن عباس مي گويد:

«اِنّ امرأة مِنْ خثعم قالت لرسول الله ـ ص ـ يا رسول الله فريضة الله في الحج عَلي عبادِهِ، اَدْركتُ ابي شَيْخاً كبيراً لا يستطيع اَنْ يثبتَ علي الراحله، اَفأَ حِجُّ عنه؟ قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . بداية المجتهد 1/319 ، المغني ابن قدامة، الاّم 2/123 .

2 . المغني 3/181 ، المجموع 7/100 .

3 . بداية المجتهد 1/319 و 320 .

65

نَعَم.»(1)

«زني از طائفه خثعم به رسول الله عرض كرد: يا رسول الله، واجب الهي در حج، به عهده بندگانش مي باشد، پدر من پير است و قدرت ندارد بر مركب بنشيند، آيا مي توانم از جانب او حج كنم؟ فرمود: آري.»

      و روايات ديگري نظير آن:

      و امّا «قياس» دليل كساني است كه استيجار را واجب نمي دانند. و لذا مي گويند: اقتضاي قياس آن است كه هيچ كس نتواند در عبادت از ديگري نيابت كند، يعني همان طور كه نيابت در نماز صحيح نيست، در حج نيز كه از عبادات است، نيابت معني ندارد.

مـسائــل نيابـت

      1 ـآيا صروره (نو حاجي) مي تواند نايب شود يا نه؟ به فتواي عدّه زيادي از فقهاي اهل سنّت، صروره نمي تواند نايب شود وليكن اماميّه به چنين شرطي فتوا نداده و از اين رو گفته اند: كسي كه تا به حال به حج نرفته، مي تواند براي شخص ديگري نايب شود.

      و اگر در روايات امر شده است كه براي معذور يا مريض صروره را نائب بگيريد، اين امر دلالت بر وجوب، و تعيين صروره براي نيابت ندارد; بلكه از آنجا كه اهل تسنن انتخاب صروره را منع كرده اند، ائمّه معصومين فرموده اند: «شما صروره را نايب بگيريد و اشكالي هم ندارد.» بالاخره اين امر، در مقابل منع آنهاست و معنايش اين است كه صروره گرفتن اشكال ندارد نه اين كه واجب باشد.

      2 ـاگر از جانب معذور حج نيابتي بجاي آورند، آيا واجب است پس از رفع عذر خودش حج كند يا نه؟ به فتواي بسياري از فقهاي اماميّه: انجام حج، پس از رفع عذر واجب است، چون آنچه را كه قبلاً توسط نايب انجام شده مربوط به واجب مالي او بوده و آنچه را كه اكنون بايد به مباشرت خود انجام دهد، مربوط به واجب بدني او مي باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . بداية المجتهد 1/319 و 320 .

66

      در اين فتوا، حنفيان، شافعيان و مالكيان (بنا به نقلي) از اماميّه تبعيّت كرده اند.(1)

      ولي حنابله، بر اساس نقلي كه از آنها شده است مي گويند: حج مجدّد، پس از رفع عذر، بر منوب عنه واجب نيست.

      3 ـآيا مرد مي تواند خود را در انجام مناسك حج اجير كند يا نه؟

      اماميّه به دليل بعضي از اخبار به جواز ولي مالكيان و شافعيان به جواز همراه با كراهت فتوا داده اند.

      وليكن حنفيان و حنابله: وقوع اين نوع اجير شدن را براي مرد منع كرده اند. چون حج به قصد تقرّب اِلي الله انجام مي شود. لذا اجاره گرفتن بر آن جايز نيست. و بر همين اساس گفته اند: آن پولي كه به اجير داده مي شود براي خوراك و خرجي راه او مي باشد.

استدلال:

      بعضي از علماي اهل سنّت براي جواز چنين اجاره اي به اجماع تمسك كرده و معتقدند: همان طور كه به اجماع فقها، اجير شدن براي نوشتن قرآن و ساختن مساجد، مانعي ندارد، در مسأله مورد بحث هم اشكالي ندارد.

      4 ـكسي كه حَجّة الاسلام خود را انجام داده. آيا مي تواند براي خود در حج استحبابي يا تطوعي نايب بگيرد؟

      اماميّه و حنفيان به جواز آن فتوا مي دهند; گرچه خودش بر اين كار قدرت داشته باشد.(2)

      مالكيان نيز به جواز همراه با كراهت فتوا مي دهند، حال چه اين كه با اجرت و مزد باشد يا نباشد.(3)

      شافعيان: به عدم جواز حكم كرده اند.(4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الاّم ج 2/114 المجموع 5/115 ، فتح العزيز 7/42 .

2 . البحر الزّخار 3/258 ، المغني 3/185 .

3 . القوانين الفقهيه ص 87 .

4 . الاّم 2/122 ، المغني 3/185 ، المجموع 7/114 .

67

      از احمد بن حنبل نيز دو فتوا، مبني بر جواز و عدم آن، نقل شده است.

      و گروه ديگري معتقدند: نسبت به مريضي كه اميد خوب شدن در او نيست جايز، ولي كراهت دارد.(1)

      و به هر حال قول اوّل بهتر است چون مطابق با روايات مي باشد.

شرائط حج نيابتي:

   اوّل   :   بلوغ، بنابراين نيابت غير بالغ صحيح نيست.

   دوّم   :   عقل، در نتيجه، نيابت مجنون صحيح نيست.

   سوّم   :   اسلام، كه با اين شرط نيابت كافر درست نيست.

   چهارم   :   اطمينان به انجام دادن، بنابراين كسي كه اطميناني به سخن او نيست،          نيابتش صحيح نمي باشد.

   پنجم   :   حج واجب به ذمّه اش نباشد; يعني حجّة الاسلام خود را انجام داده          باشد.

      البته در اعتبار شرط اخير، بين فقهاي اسلام اختلاف است، بعضي گفته اند، چنين شرطي اعتبار ندارد وليكن اگر حج واجب خود را انجام داده باشد افضل است.

      مالك بن انس مي گويد: اين شرط در مورد كسي كه به جاي ميّت حج مي كند اعتبار ندارد; زيرا به عقيده وي حج نيابتي از زنده واقع نمي شود.(2) ابوحنيفه نيز به عدم اعتبار شرط پنجم قائل است.(3)

      ليكن عدّه ديگري از فقهاي اهل سنّت كه شافعي هم از آنهاست، به اعتبار اين شرط فتوا داده اند. و مضافاً شافعي مي گويد: كسي كه حجّة الاسلام خود را انجام نداده، اگر از ديگري نيابت كند، بدون ترديد به حج واجب خودش تبديل مي شود.(4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الفقه علي المذاهب االخمسة، ص 198 .

2 . بداية المجتهد 1/320 .

3 . المغني 3/202 ، الوجيز 1/110 .

4 . الاّم 12/122 ، المجموع 7/118 .

68

      سفيان بن سعيد ثوري و اوزاعي و احمد بن حنبل، هم اين گونه فتوا داده اند.

      و سرانجام معظم علماي اماميّه: اين شرط را بطور مطلق معتبر مي دانند، و لذا بين نيابت از زنده يا مرده فرقي نمي گذارند.

استدلال:

      كساني كه به اعتبار اين شرط فتوا داده اند، به روايت ابن عباس از پيامبر ـ ص ـ استناد كرده اند. ابن عباس مي گويد: پيامبر اكرم در اثناء حجّ، صدائي از مردي شنيد كه مي گفت: «لبيّكْ عَنْ شبرمة» لبيك از جانب شبرمه، پيامبر پرسيد: شبرمه كيست؟ گفت: يكي از برادران يا يكي از نزديكانم. فرمود آيا حج واجب خود را انجام داده اي؟ عرض كرد: نه، فرمود: اوّل حجّ خود را انجام بده و سپس از شبرمه حج كن.(1)

      ولي كساني كه اين شرط را معتبر نمي دانند، چنين مي گويند: شرائط و ابزار انجام حج موجود، و مانعي هم در كار نيست. و امّا حديث ابن عباس تنها در يك واقعه خاص بوده و لذا نمي تواند مستند نيرومندي براي دسته اوّل قرار گيرد. به هر شكل چنين شرطي در حج نيابتي معتبر نيست.

فروعات حج نيابتي

      1 ـنيابت از ميّت به انواع مختلفه آن; از تبرّع يا اجاره و يا جعاله صحيح مي باشد.

      2 ـكسي كه نايب مي شود، آغاز حركتش براي حج، بايد از كجا باشد؟ از شهر خودش يا وطن ميّت و يا از ميقات؟ فقها در اين مسأله اختلاف دارند:

      الف: حنفيان و مالكيان: چنانچه منوب عنه مكان خاصي را معيّن نكرده از وطن خود ميّت براي او نايب مي گيرند، ولي اگر معين كرده باشد، بايد از همانجائي كه تعيين كرده عازم شود.(2)

      ب: شافعيان: در صورتي كه ميقات معيّني را ذكر كرده باشد، از همان ميقات، و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . بداية المجتهد 1/320 .

2 . الفقه علي المذاهب الخمسه، ص 198 .

69

اگر تعيين نكرده باشد، از هر ميقاتي كه بخواهد مي تواند انجام دهد.(1)

      ج: به فتواي حنابله از همان مكاني كه حج بر ميّت واجب شده، برايش نايب مي گيرند و نه از مكاني كه در آنجا فوت كرده است; بنابراين اگر در محلّي مستطيع شد وليكن پس از بازگشت به وطن فوت كرد، بايد از محلّ استطاعت نايب بگيرند، به شرط اينكه بين وطن وي و محلّ استطاعت، بيشتر از چهار فرسخ باشد و چنانچه كمتر باشد فرقي ندارد.(2)

      د: اگر نسبت به شهر خودش وصيّت كرده باشد، از همانجا نايب مي گيرند و نه از بَلَد استطاعت و يا از شهري كه در آن فوت كرده است. و اگر چنين وصيّتي نكرده باشد، حج ميقاتي هم كفايت مي كند، و بالاخره اگر موصي (ميّت) هيچ كدام از شهر ياميقات را معين نكند وليكن قرينه اي وجود دارد كه به وسيله آن، انصراف به بَلَد فهميده مي شود، در اين فرض حج نيابتي از بَلَد متعيّن خواهد بود. و چنانچه انصرافي در بين نباشد، حج ميقاتي نيز كفايت مي كند، اين قول را اماميّه اختيار كرده اند.(3)

      بهر شكل منشأ اختلاف در تعيين مكان، به خاطر برداشت هاي گوناگون از ادلّه مي باشد.

      3 ـاگر نايب گيرنده، نوع خاصي از حج مانند «قِران»، «افراد» و يا «تمتع» را براي نايب معين كند، آيا مي تواند از آن عدول كند يا نه؟

      به فتواي اماميّه و حنفيان: عدول از نوع تعيين شده به غير آن، جايز نيست; چون نياز به دليل دارد و دليلي هم ثابت نشده است.

      و امّا شافعيان مي گويند: چنانچه براي حج تمتع اجير شده باشد ولي حج قِران آورده باشد عدول جايز نيست. وليكن اگر براي حج افراد اجير شده باشد و به جاي آن تمتع بياورد، چنانچه قرينه اي بر تخيير نايب، در ميان باشد همان حج تمتع از منوب عنه كفايت مي كند و اگر قرينه اي وجود نداشته باشد بدون ترديد عمره تمتع از اجير، و حج از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الفقه علي المذاهب الخمسه، ص 198 .

2 . الفقه علي المذاهب الخمسه.

3 . الفقه علي المذاهب الخمسة، ص 199 .

70

مستأجر واقع خواهد شد. و حال كه قرينه اي وجود ندارد و نايب نيز چنين خلافي را مرتكب شده، بر او واجب است كفاره بدهد، چون به احرام حج ميقاتي، خلل وارد كرده است.

      4 ـاگر نايب گيرنده شهر خاصي را معين كند و نايب از شهر ديگر شروع كند، چنانچه هدف اصلي مستنيب به آن شهر تعلّق نگرفته باشد، اشكال ندارد و كفايت هم مي كند، زيرا هدف نهائي، انجام حج بوده كه محقق شده، (نه راه و طريق خاص) و به حسب ظاهر اين مسأله مورد اتفاق همه فقها مي باشد.(1)

      5 ـاگر كسي براي حج نيابتي اجير شود، واجب است در همان سال انجام دهد و تأخير جايز نيست.

      6 ـكسي كه نايب شده نمي تواند شخصي ديگري را به جاي خود به حج بفرستد، چون نيابت به او منسوب است و خودش بايد انجام دهد. البتّه اگر انجام حج را به عهده او بگذارند و چنين بگويند: «ما مي خواهيم اين كار انجام شود، خواه خودت انجام دهي يا ديگري» و يا صريحاً به او اجازه دهند كه مي تواند شخص ديگري را به جاي خود بفرستد، در اين صورت مانعي ندارد.

      و امّا آنجا كه اجازه صريح باشد، مثل اين كه كسي از جانب خودش، فردي را اجير كرده باشد و يا وصيّتي در ميان باشد، كه در اين گونه موارد اين افراد مي توانند تصريح كنند كه خودت يا ديگري، اين حج را انجام بدهيد. وليكن اگر كسي را وكيل كنند كه حجي بجاي آورد، نمي تواند ديگري را به حج بفرستد، مگر اين كه موكّل، به او اجازه دهد.

      7 ـاگر معلوم نباشد كه نايب به حج رفته و مناسك را انجام داده يا نه؟ اصل اوّليّه انجام ندادن آن است، مگر آن كه به انجام آن اطمينان حاصل شود.

      8 ـاگر يقين حاصل شود كه نايب به حج رفته و اعمال را بجاي آورده، وليكن شك داريم كه صحيح انجام داده يا نه؟ بايد فعل او را بر صحّت، حمل كنيم، مگر آن كه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الفقه علي المذاهب االخمسة، ص 199 .

71

فساد اعمالش بر ما روشن شود.

      9 ـبه اتفاق جميع فقها، شخص نايب بايد، از جانب كسي كه برايش اجير شده، اعمال حج را نيّت كند.

      10 ـاگر ميّت به حج نا معيّني وصيّت كرده و مزد آن را هم معين نكرده باشد، بايد اجرة المثل آن را به نايب بدهند. و چنانچه وصيّت كند كه شخص معيّني برايش حَجّة الاسلام انجام دهد و اجرت را نيز تعيين كند، آن شخص مي تواند قبول نكرده و يا زيادتر از آن را مطالبه كند. و اگر قبول نكرد، ناگزير بايد از ناحيه ميّت، فرد ديگري را با اجرت معيّن، نايب بگيرند، در اين صورت اگر اجرت تعيين شده، زيادتر از مقداري است كه عرفاً واجب با آن انجام مي شود، و ورّاث هم از اصل مال اجازه ندهند از ثلث جبران مي شود.

      11 ـكسي كه تلبيه و قرائت و مانند آن را بخوبي نمي تواند ادا كند (گرچه با تلقين) جايز نيست نايب شود. و ظاهراً اين مسأله اتفاقي است.

      12 ـبه فتواي اماميّه بعد از انجام عمره تمتع و قبل از حج، نمي توان براي عمره مفرده نايب شد. چنانكه براي خودش نيز نمي تواند انجام دهد. ولي اگر از روي جهل به حكم يا عصيان بجاي آورده باشد، و در صورتي كه به وقوف مشعر و عرفات، خللي وارد نكرده باشد حج را باطل نمي كند، و در هر حال «عمره مفرده» هر چند قبل از حج تمتع باشد به عمره تمتع تبديل مي شود، چون نبايد بين عمره تمتع و حج تمتع فاصله بيفتد.

72

عـمــره:

مباحث عمره به شرح ذيل است:

   1   ـ   معناي لغوي و شرعي عمره.

   2   ـ   اهميّت عمره.

   3 و 4   ـ   اقسام عمره و فرق بين آنها.

   5   ـ   چگونگي خروج از احرام در عمره مفرده.

   6   ـ   شرائط عمره مفرده.

   7   ـ   حكم عمره مفرده.

   8   ـ   افعال عمره مفرده.

      و اينك هر يك از اين مباحث را به طور جداگانه مطرح خواهيم كرد.

73

1 ـ معناي لغوي و شرعي عمره:

      هر نوع زيارتي را در لغت «عمره» گويند و شرعاً همان زيارت بيت الله الحرام است كه به شكل خاصّي انجام مي شود.

2 ـ اهميّت عمره مفرده:

      خداوند متعال در اهميّت عمره مفرده چنين مي فرمايد:

      «واتمواالحج و العمرة لله.»   بقره: 192 .

      و از معصومين ـ عليهم السلام ـ نيز در اهميّت آن، رواياتي وارد شده است:

«قال رسول الله ـ ص ـ تابعوُا بين الحج و العمرة فانّهما ينفيان الفقر...»(1)

«پيامبر فرمود: حج و عمره را زياد انجام بدهيد، زيرا اين دو فقر و تنگدستي را از بين مي برند، همچنان كه آهنگر با دميدن در دَم خود (پوستي است كه وسيله دميدن آهنگران است) آهن را سرخ، و با كوبيدن بر سر آن، لايه هاي زائد (ناخالصي هاي آن را) آهن را جدا مي كند.»

      و در روايت ديگر فرمود:

«وَ فُدالله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي، دعاهم الله فَاجابوهُ و سَألوه فَاَعطاهم.»

«وارد شوندگان (رسولان و نمايندگان الهي) بر خداوند سه دسته اند: 1 ـ حاجي ـ 2 ـ آنكس كه احرام عمره بسته است ـ 3 ـ جنگ جوي في سبيل الله. از يك سو خداوند متعال اينان را فرا مي خواند، آنها نيز اجابت مي كنند، از سوي ديگر از او سؤال مي كنند يعني حاجت مي طلبند ـ خداوند نيز به آنان عطا مي كند.»

«وكان علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ يقول حجّوُا و اعتمروا تصّحُ اَجْسامكم و تَتّسِعْ اَرْزاقُكم و يصلح ايمانكم و تكفُوا مؤونة النّاس و مؤونةَ عيالاتكم.»(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . كافي 4/225 .

2 . وسائل الشيعه ج 8 ابواب وجوب الحج باب 1 حديث 20 .

74

«امام سجاد ـ ع ـ (مكرّر) مي فرمود: حج و عمره بجاي آوريد تا بدنهايتان سالم، رزقتان وسيع، ايمانتان بي عيب و نقص بشود و تا بدين وسيله از عهده گرفتاري هاي مردم و عيال خود برآئيد.»

      امام صادق ـ ع ـ فرمود: حج و عمره دو بازار از بازارهاي آخرت است، هر كس از آن دو جدا نشود در ضمانت و پناه خداوند خواهد بود. چنانچه خداي متعال عمر او را طولاني كند قطعاً وي را به خانواده اش برمي گرداند و اگر به مشيّت او بميرد، وارد بهشت مي شود.

      و نيز اما صادق ـ ع ـ فرمود: حاجي و معتمر وارد شوندگان (ميهمانان و رسولان الهي) بر خداوند هستند، هر چيز از خداي خود بخواهند به آنان عطا مي كند و اگر او را بخوانند اجابتشان مي كند و چنانچه شفاعت كنند، از آنها مي پذيرد و اگر ساكت شوند خداوند ابتدا خواهد كرد. و سرانجام در مقابل يك درهم انفاقي كه در راه او كرده اند يك ميليون به آنها عوض مي دهد.(1)

3 و 4 ـ اقسام عمره و فرق آنها:

      عمره بر دو قسم است، «عمره مفرده» و «عمره تمتع» وليكن بين اين دو از پنج جهت فرق است.

      اوّل: عمره مفرده جداي از حج صورت مي گيرد، و زمان آن هم در نزد جميع فقهاي اماميّه، حنفيان، شافعيان، ظاهريه، حنابله، اوزاعيه و بقيه مذاهب، در طول سال است. وليكن بهترين اوقات آن به نظر اماميه، ماه رجب مي باشد.(2)

      به اعتقاد اهل سنّت، افضل اوقات آن ماه رمضان است وليكن ابوحنيفه طبق نقل ابن رشد قرطبي در بداية المجتهد، ج 1 ، ص 326 ، به كراهت عمره مفرده براي حاجي و غير او، در پنج روز متوالي فتوا داده است. و آن پنج روز عبارتند از: عرفه، عيد قربان، و ايام تشريق; يعني يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ذي الحجه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . كافي 4/225 .

2 . الاّم 2/134 ، الوجير 1/113 .

75

      و امّا «عمره تمتع» را با «حجّ تمتع» مي آورند يعني ناسك اوّلاً عمره تمتع، و ثانياً اعمال حج را در يكسال مي آورد، و زمان عمره تمتع از اوّل ماه شوّال تا روز نهم ذي الحجه مي باشد.

      دوّم: آن كسي كه به عمره مفرده احرام بسته، براي خارج شدن از احرام، بين «حلق» و «تقصير» مخير است، ولي در عمره تمتع، تنها با «تقصير» از احرام خارج مي شود. به اين حكم اماميّه و بقيّه مذاهب غير از مالك رأي داده اند.

      چهارم: واجب است عمره تمتع و حج آن در يكسال انجام شود، بر خلاف عمره مفرده كه لازم نيست در يكسال انجام شود.

      پنجم: عمره تمتع سالي يك بار آن هم در ماههاي حج انجام مي شود ولي عمره مفرده در هر روز استحباب دارد به استثناي ايّام حج كه مكرّراً مي توان انجام داد.

      و اگر در روايت آمده است كه هر سال و هر ماه و هر ده روز، عمره اي دارد، همه اينها به «مراتبِ فضيلت عمره» حمل مي شود. و البته به اين استحباب عدّه زيادي از فقهاي اماميه، حنفيان و شافعيان، فتوا داده اند.(1)

      ولي مالك در اين فتوا با آنان مخالفت كرده و عمره مفرده را بيش از يكبار، در هر ماه جايز نمي داند. هر چند ابن رشد از مالك چنين نقل مي كند كه وي به استحباب عمره مفرده در هر سال فتوا داده و بيشتر از آن يعني دو يا سه عمره، در يك سال را مكروه مي داند.(2)

      و ابوحنيفه: نيز مانند مالك اتيان عمره مفرده را سالي يكبار جايز، وليكن تكرار آن را در طول سال مكروه مي داند.(3)

      امّا ابن رشد فتوائي از ابوحنيفه مبني بر، عدم كراهت تكرار آن در يك سال نقل كرده است.(4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الاّم 2/135 ، الوجيز 1/113 ، المغني 3/178 .

2 . بداية المجتهد 1/326 .

3 . بداية المجتهد 1/326 .

4 . الدين والحج علي المذاهب الاربعة.

76

5 ـ چگونگي خروج از احرام در عمره مفرده

      شافعيان مي گويند: هرگاه «حلق» يا «تقصير» كند، همه چيز حتي زنان بر او حلال مي شوند، چه سوق هدي كرده باشد يا نه. ولي طبق فتواي حنفيان، مالكيان و حنابله: درصورتي كه حلق يا تقصير كند از احرام خارج مي شود مشروط به اين كه سوق هدي نكرده باشد، ولي اگر سَوْق كرده باشد، همچنان به حال احرام باقي مي ماند تا در روز عيد قربان، و پس از قرباني، از احرام حج و عمره خارج شود.

      اماميّه معتقدند: جز با طواف نساء از احرام خارج نمي شود.

6 ـ شرائط عمره مفرده:

      شرائط عمره مفرده، همان شرائط حج است و حكم آن نيز، در نيابت و اجاره مانند آن است، بنابراين هيچ گونه تفاوتي بين اين دو نمي باشد.

7 ـ حكم عمره مفرده:

      در حكم عمره مفرده بين فقها اختلاف است، بسياري از فقهاي اماميه آن را براي آفاقي مستحب مي دانند. مگر در صورتي كه حج تمتع به افراد تبديل شود كه در اين صورت لازم است بعد از حج افراد، يك عمره مفرده بياورد. ولي به فتواي مالكيان: انجام يك عمره مفرده در مدّت عمر، سنّت مؤكّد است.(1)

      محمد بن ادريس شافعي نيز در مذهب قديم خود مانند مالكيان رأي داده است.(2) وليكن ابوحنيفه، ابوثور و داود بن علي الظاهري الاصفهاني مي گويند: عمره مفرده تطوّعي است، (يعني چيزي كه واجب نيست، آن را با زحمت بياورد) و دليل آنان كلامي از پيامبر اسلام ـ ص ـ است كه فرمود:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . القوانين الفقهيه ص 95 ، المجموع 7/7 .)

2 . الاّم 2/132 ، المجموع 7/4 .

77

«الحج واجب والعمرة تطوّعٌ».(1)

      نيز روايتي است از جابر بن عبدالله كه مي گويد: مردي از پيامبر اسلام راجع به «عمره» پرسيد كه آيا واجب است يا نه؟ فرمود: نه، ولي اگر انجام بدهي براي تو بهتر است.(2)

      ولي بعضي از فقهاي اماميه مانند شيخ طوسي در خلاف گفته: كسي كه مستطيع مي باشد واجب است عمره مفرده بجاي آورد. شافعيان ـ حنابله، ثوري و اوزاعي نيز اين گونه فتوا داده اند.(3)

استدلال:

      شيخ و ديگران كه عمره مفرده را بر مستطيع واجب مي دانند به قرآن و روايات استشهاد كرده اند. از قرآن «واتّمواالحج والعمرة لله»    بقره: 196 .

      و از احاديث، به دو روايت از نبيّ مكرّم اسلام ـ ص ـ .

1 ـ «عَنِ النبي ـ ص ـ الحج والعمرة فريضتان لا يضرّك بايّهما بدأت.»(4)

«حج و عمره دو واجب هستند، هر كدام را اوّل شروع كني مانعي ندارد.»

2 ـ «سَأل اعرابيٌ رسول الله ـ ص ـ مَا الاسلام يا رسول الله فقال: اَنْ تشهد اَن لااِلهَ اِلاّ الله و اَنّ محمّداً رسول الله و تقيم الصلوة و تؤتي الزكاة و تصوم شُهر رمضان و تحج و تعتمر و تغتسِل مِنَ الجنابة.»(5)

«اعرابي از رسول الله پرسيد، اسلام چيست يا رسول الله؟ فرمود: گفتن شهادتين، اقامه نماز، ايتاء (دادن) زكات، روزه ماه رمضان، حج و عمره بجاي آوردن و غسل جنابت.»

      وليكن از احمد بن حنبل نقل شده است كه به تصريح وي عمره مفرده بر اهل مكّه ثابت نيست زيرا مهم ترين اعمال عمره، طواف به بيت است كه اهل مكّه آن را انجام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . فتح الباري 3/597 .

2 . بداية المجتهد 1/322 .

3 . الاّم 2/132 ، سُبُل السلام 3/695 .

4 . سنن الدار قطني 2/284 ، الدر المنثور 1/209 .

5 . بداية المجتهد 1/322 .

78

مي دهند و قطعاً همين طواف آنها را كفايت مي كند.(1)

      به هر شكل، وجوب عمره مفرده بنا به فتواي كساني كه آن را واجب مي دانند، هيچ ارتباطي به استطاعت حج تمتّعي ندارد، بنابراين اگر تنها به عمره مفرده مستطيع باشد وظيفه او همان خواهد بود، و نه حج تمتع. و چنانچه قبل از انجام عمره بميرد (در فرض استطاعت) بايد از اصل تركه اش قضا كنند.

8 ـ افعال عمره

افعال عمره 8 چيز است:

   1   ـ   نيّت.

   2   ـ   احرام.

   3   ـ   طواف.

   4   ـ   دو ركعت نماز طواف. ابوحنيفه. مالك، اوزاعي و ثوري به آن فتوا          داده اند.(2)

   وليكن شافعي در اين مورد دو نظريه دارد ـ در يكي از آنها به اعتبار دو ركعت نماز طواف و در ديگري به عدم اعتبار آن رأي داده است.(3)

   5   ـ   سعي بين صفا و مروه.

   6   ـ   حلق يا تقصير.

   7   ـ   طواف نساء، كه تنها اماميه آن را واجب مي دانند ولي حنفيان، مالكيان و          شافعيان و حنابله در اعتبار طواف نساء در عمره مفرده، مخالفت          كرده اند.

   8   ـ   دو ركعت نماز طواف نساء، كه تنها اماميه قبول دارند.

      در كتاب الفقه علي المذاهب الاربعة چنين آمده: «آنچه را كه براي حج واجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المغني لابن قدامه باب الحج، ج 1 ، ص 201 .

2 . اللباب 1/183 ، الموطأ 1/376 .

3 . الوجيز 1/118 ، كفاية الاخيار 1/139 .

79

است براي عمره نيز واجب مي باشد.» و حتي مستحبات عمره نيز مانند حج است وليكن عمره از جهاتي با حج تفاوت دارد:

   اوّل   :   عمره وقت معيني ندارد و هرگز فوت نمي شود.

   دوّم   :   در عمره وقوف به عرفه و مشعر شرط نيست.

   سوّم   :   رمي جمرات ثلاث در آن شرط نيست.

      همين طور در كتاب الدين والحج علي المذاهب الاربعة آمده است: از جمله مواردي كه بين «عمره» و «حج تمتع» فرق است، آن است كه: احرام به عمره مفرده از اَدْني الحلّ است و نه از مواقيت حج. و منظور از اَدْني الحلّ جعرّانه، حديبيّه و تنعيم است كه از همه به مكّه نزديك تر مي باشد.

      وليكن به فتواي عدّه زيادي از اماميّه، هيچ فرقي بين «ميقات معتمر به عمره مفرده»، و «ميقات حج تمتع براي آفاقي» نيست. يعني حاجي براي هر دو (عمره مفرده و حج تمتّع) مي تواند از ادني الحلّ محرم شود.

      آفاقي كيست؟ آفاقي در مقابل مكّي است و به كسي گفته مي شود كه از راه دور به مكه آمده باشد.

      تا بدين جا حكم آفاقي روشن شد.

      و امّا كسي كه در خود مسجدالحرام است ميقات او نيز ادني الحلّ مي باشد. و نزديكترين حلّ، همان است كه قبلاً بيان شد وليكن با توضيح بيشتر، حدود آن را بيان مي كنيم:

      1 ـ مسجد تنعيم: اين ميقات در ضلع شمالي حرم از طرف مدينه واقع شده است. قبل از توسعه مكه تقريباً هفت كيلومتر با مسجدالحرام فاصله داشت و در عين حال نزديكترين ميقات به مكّه مي باشد. ولي پس از توسعه، در داخل مكّه واقع شده است كه البتّه او را «مسجد عمره» هم مي نامند.

      2 ـ جعرّانه: اين ميقات در ضلع شرقي مكّه از طرف نجد، و بين طائف و مكّه واقع شده است، فاصله آن تا مكّه هفت ميل است كه از همين مكان پيامبر اسلام ـ ص ـ

80

زماني كه از طائف برمي گشت احرام عمره بست.

      3 ـ حديبيّه: اين ميقات در مسير جدّه واقع شده است كه حدود 30 كيلومتر از مكه فاصله دارد. و پيامبر اسلام ـ ص ـ نيز در يكي از عمره هاي خود از آنجا محرم شد.(1)

«قال الصادق ـ ع ـ اعتمر رسول الله ـ ص ـ ثلاث عمر متفرقات، عمرة ذي القعدة اهلّ مِن عَسْفان و هي عمرة الحديبية و عمرة اَهلَّ مِنَ الجُحْفة و هي عمرة القضاء و عمرة الجعرّانة بعد ما رَجع مِنَ الطائف مِن غزوة حنين.»

«امام صادق ـ ع ـ فرمود: پيامبر سه عمره متفرق انجام داد. 1 ـ عمره ذي القعده كه از عسفان احرام بست و آن را «عمره حديبيّه» گويند. 2 ـ عمره اي كه از جحفه محرم شد و آن را «عمره قضاء» گويند. 3 ـ عمره جعرّانه، هنگامي كه از طائف، بعد از غزوه حنين، برمي گشت.

تكميل:

      به فتواي اماميّه: كسي كه تصميم دارد به مكّه وارد شود و يا قصد دخول در حرم را دارد، جايز نيست بدون احرام از ميقات عبور كند، گرچه مكرّراً حج و عمره انجام داده باشد. ولي كسي كه به اقتضاء شغلش علي الدّوام در مكّه يا حرم رفت و آمد مي كند، مانند كسي كه هيزم يا گياهان خشك را جمع آوري مي كند، مي تواند بدون احرام داخل شود.

      ابوحنيفه مي گويد: كسي كه قبل از ميقات است، جايز نيست بدون احرام، به حرم داخل شود(2) البته اين حكم شامل كساني كه بعد از ميقات هستند، نمي شود.

      وليكن به فتواي مالك: كساني كه بعد از ميقات هم قرار گرفته اند جايز نيست بدون احرام داخل شوند.(3)

      و امّا شافعي در اين مسأله دو فتوا دارد. 1 ـ جايز نيست بدون احرام داخــل شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . معجم البلدان 3/229 و 142 .

2 . المجموع 7/16 ، فتح القدير 1/132 .

3 . المجموع 7/16 ، المغني 3/226 .

81

2 ـ استحباب احرام براي دخول در حرم.(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الاّم 2/42 ، مغني المحتاج 1/484 .

82

اقسام حـج و اموري در آن

در اين بخش امور متعددي را بايد بررسي كرد:

      امر اوّل: به اتفاق جميع فقها حج بر سه قسم است: 1 ـ «حج تمتع» 2 ـ «حج قِران» 3 ـ «حج اِفراد».

      وليكن علامّه جصّاص الرازي الحنفي در كتاب خود به نام «اَحكام القران» در باب عمره تمتع مي گويد: عمر بن خطاب حج تمتع را نهي كرده و آن را به قران و افراد منحصر مي داند و لذا گفته است:

«متعتان كانتا علي عهد رسول الله ـ ص ـ و اَنا اُحرّمهما و اُعاقب عليهما.»(1)

      «دو متعه در زمان رسول خدا حلال بود (متعه زنان و متعه حج) من آنها را حرام، و بر آن عقوبت مي كنم.»

معذرت خواهي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . مراجعه شود به بداية المجتهد و سنن بيهقي و تفسير فخر رازي و قرطبي والدرالمنثور والمحلي والمغني و كنزالعمال و ما به جهت اختصار يكي از مصادر را ذكر مي كنيم: كنزالعمّال، ج 16 ، ص 9/5 .

83

      ولي از آنجا كه اين حرف بر خلاف فرمايش پيامبر و در واقع ناديده گرفتن سنّت آن حضرت است، بعضي از علماي اهل سنّت از جانب عمر عذرخواهي كرده اند: كه مقصود وي از اين حرف اين بوده: كه خانه خدا در غير ماههاي حج از زائرين خالي نباشد.

      امر دوّم: معناي تمتع به اتفاق جميع فقها آن است كه: اعمال عمره را در ماههاي حج انجام دهد و بعد از فراغ از عمره، براي حج تمتع احرام ببندد. بنابراين علّت اين كه آن را حجّ تمتع مي نامند: آن است كه «حاجي در بين حج و عمره تمتع، از آنچه كه بر او حرام بوده، بهره مند مي شود.»

      امر سوّم: به اتفاق جميع فقها: حجّ افراد آن است كه حاجي ابتدا اعمال حج را انجام مي دهد، و بعد از فراغت از اعمال حج، احرام عمره مفرده مي بندد و اعمال آن را هم به جا مي آورد. و علّت اين كه آن را «حج افراد» ناميده اند اين است كه: «حج افراد» و «عمره مفرده» از يكديگر جدا هستند.

      امر چهارم: به اتفاق جميع فقهاي اهل سنت، معناي «قِران» آن است كه: براي حج و عمره يك احرام ببندد، به طوري كه اعمال عمره را در حج داخل كند، يعني يك نيّت براي هر دو كافي است بنابراين ناسك در وقت احرام، به نيّت حج و عمره با هم، لبّيك مي گويد.

      و امّا علّت نامگذاري آن به «حج قران» آن است كه: چون بين «حجّ» و «عمره» جمع شده، و هر دو يكي شده اند. و بدين جهت اهل سنّت مي گويند: براي هر دو يك احرام كافي است.

      ولي شيعه معتقد است كه حج قران و افراد يكي هستند. و تنها از يك جهت با هم فرق دارند باينكه: هر كس به حج قران احرام بسته باشد چنانچه همراه خود سوق هدي كند (يعني قرباني با خود بياورد) بايد آن را ذبح كند.

      بنابراين حج قران همان افراد است، منتهي چون هدي را با احرامش مقارن كرده، به آن قران گفته اند.

84

      و امّا كسي كه حج افراد انجام مي دهد قرباني بر او واجب نيست. و بر همين اساس شيعه مي گويد: علت نامگذاري اين حج به قِران آن است كه: سوق هدي، به احرام نسبت داده شده است. و نه از آن جهتي كه اهل سنّت معتقد هستند; يعني جمع بين «احرام حج» و «عمره»، چه اين كه جمع بين دو احرام جايز نيست.

      امر پنجم: به فتواي اماميّه، مالكيان، شافعيان، حنابله واوزاعيه: احرام حج و عمره تمتع، جز در ماههاي حجّ (شوّال، ذي القعدة، ذي الحجة) منعقد نمي شود.(1) بدليل آيه شريفه «الحج اشهرٌ معلومات» بقره: 197 (اخبار باب نيز، ماههاي حج را بيان كرده است.)

      ولي ابوحنيفه و سفيان ثوري معتقدند: احرام حج تمتع و عمره آن، در غير ماههاي حج نيز منعقد مي شود، وليكن در ماههاي حج افضل، و سنّت هم همين است، و بدين گونه اخباري را كه، به احرام از ميقات دلالت مي كند، بر افضليت آن از ميقات حمل كرده اند. و لذا روي اين مبني اگر در غير ميقات محرم شود، گناه كرده ولي احرامش منعقد مي شود.(2)

      امر ششم: به فتواي اماميه داخل كردن اعمال حج بر عمره و بر عكس، جايز نيست، بلكه هر كدام حكم جدا گانه اي دارند، بنابراين هرگاه حاجي از اعمال عمره فراغت يافت همه چيز بر او حلال مي شود و آنگاه كه به احرام حج محرم شد و تمام افعال آن را آورد تمتّع و بهره مندي ازهمه چيز بر او حلال مي شود. حال اگر به احرام حج محرم شود، (قبل از اتمام اعمال عمره) عمره اش باطل و حجش به افراد تبديل خواهد شد.

      و امّا بقيّه مذاهب به جواز ادخال حج بر عمره، رأي داده اند.

      و امّا در ادخال عمره بر حج، به اين كه تنها براي حج محرم شود و قصد كند كه عمره را هم بر آن داخل كند، ابوحنيفه،(3) و شافعي در فتواي قديمش به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الوجيز 1/113 ، مختصر المزني ص 63 .

2 . شرح فتح القدير 2/133 ، المغني 3/231 .

3 . فتح العزيز 7/118 .

85

جواز آن حكم كرده اند.(1) وليكن شافعي در مذهب جديدش به عدم جواز آن رأي داده و ظاهراً همين فتواي اخير به نظر وي صحيح تر است.

      امر هفتم: آيا مكلف در انتخاب هر يك از اقسام سه گانه حج مخيّر است يا نه؟

      اماميه معتقدند: حج تمتع بر مستطيعي واجب است كه، 48 ميل يعني حدوداً 78 كيلومتر از هر طرف از مكّه دور باشد. و امّا حج قران و افراد، بر اهل مكّه و كساني كه فاصله بين وطن آنها تا مكّه، كمتر از مقدار مذكور باشد، واجب مي شود.بدليل آيه شريفه:

«فَمن تمتع بالعمرة اِلي الحج فَما استَيْسَرَ منَ الهدي... ذلك لِمَن لَمْ يكن حاضري المسجدالحرام.»

«هر كه از عمره تمتع به حج باز آيد آن قدر كه او را ميسر است قرباني كند... و اين حكم براي كسي است كه از مردم مكّه نباشد.»

      تا بدين جا حكم مستطيعي كه داخل در حدّ مذكور و يا خارج از آن بود، معلوم شد. حال اگر كسي داراي دو وطن باشد كه يكي از آنها داخل در حدّ، و ديگري خارج از آن باشد. وظيفه اش چيست؟

      به فتواي اماميه: چنين فردي بايد بر طبق اغلب، عمل كند. يعني اگر بيشتر اوقات خود را در خارج از حدّ سپري مي كند، بايد حج تمتع انجام دهد ولي اگر غالب اوقاتش را در داخل حدّ مي گذارند حج قران يا افراد بر او واجب است. و امّا اگر دو وطن از اين جهت، با هم مساوي باشند، مكلف در انتخاب هر يك از اقسام سه گانه حج مخيّر است.

      و در اين فرض، فرقي نيست كه استطاعت در داخل حدّ حاصل شده باشد و يا در خارج آن.

      به هر حال به فتواي حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله: مستطيع در انتخاب هر يك از اقسام سه گانه حج مخير است، چه داخل در حدّ مذكور باشد و يا خارج از آن،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الوجيز 1/114 ، المجموع 7/170 .

86

ولي در اين كه كداميك از اين اقسام افضل است، اختلاف كرده اند.

      به اعتقاد اماميه و حنابله تمتع از قران و افراد افضل است.(1) و محمد بن ادريس شافعي هم در كتاب اختلاف الحديث، بلكه در همه كتابهايش اين گونه نظر داده است.(2)

      مالك انس اصبحي مي گويد: مكلّف در انتخاب هر يك از اقسام سه گانه مخيّر است وليكن تمتع از قران افضل است.(3)

      ولي ابوحنيفه و ثوري: بر عكس مالك، به افضليت قران بر تمتع فتوا داده اند.(4)

      بهر حال تمام احكامي كه تاكنون بيان شد مربوط به حجّة الاسلام بود و امّا نسبت به حج مستحبي يا نذر مطلق، يعني بدون قيد و شرط، و همين طور وصيّت مطلق، شخص مكلف در انتخاب هر يك از اقسام سه گانه حج مختار است، گر چه تمتع به فتواي اماميّه افضل است.

      امر هشتم: به فتواي اماميه عدول از حج تمتع به قران و افراد جايز نيست مگر آنكه ضرورتي مانند ضيق وقت و يا حيض، اتفاق بيفتد، و نتواند وقوف به عرفه را، به هنگام زوال شمس روز نهم ذي الحجه درك كند.

      و متقابلاً كساني مانند اهل مكّه و اطراف آن، كه حج واجب آنها قران يا افراد است، جايز نيست به حج تمتع عدول كنند، مگر در صورت اضطرار مانند ترس از حيض و غير آن و دليل بر اين حكم روايات باب است.

      امر نهم: به اتفاق جميع فقها، در حج افراد قرباني لازم نيست ولي اگر قرباني كند كار خيري انجام داده است. وليكن به اتفاق جميع در حجّ تمتع، هدي واجب مي باشد.(5)

      كه دليل بر لزوم هدي، در حج تمتع، آيه اي از قرآن و حديثي از پيامبر اسلام است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . مسائل احمد بن حنبل ص 124 ، تبيين الحقائق 2/40 .

2 . مغني المحتاج 1/514 ، المجموع 7/15 .

3 . بداية المجتهد 1/335 ، تبيين الحقائق 2/40 .

4 . اللباب 1/192 ، المبسوط 4/25 .

5 . فتح العزيز 7/168 ، المجموع 7/184 .

87

      از قرآن: «فَمنْ تمتع بالعمرة اِليَ الحج فَما استيسَر مِنَ الهدي...»    بقره: 194 .

و امّا حديث: «انّه قال لمنْ تمتع في عهده، مَن كان معه هَديٌ فاذا اَهْلّ الحج فَلْيُهد (و مَنْ لَمْ يكن معه هديٌ فلَيصُمْ ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع اِلي اهله)». بقره: 196.

«پيامبر اسلام به كسي كه در زمان حضرتش حجّ تمتع بجاي آورده بود، فرمود: هركس قرباني همراه خود آورده است، آنگاه كه براي حج، احرام مي بندد، بايد آن را ذبح كند. و هر كه را قرباني ميسّر نشد، سه روز را در حج روزه بدارد، و هفت روز چون از حج باز گردد، تا ده روز كامل شود.»

امر دهم: به فتواي اماميّه و حنفيان خون هدي تمتع، عبادت است. بنابراين بايد قرباني را به قصد رضاي حق تعالي انجام داد، ليكن به نظر شافعي عبادت نيست ولي گناهان را جبران مي كند.

      به هر حال آنان كه به عبادت بودن آن رأي داده اند به اين آيه شريفه استدلال كرده اند.

«والبُدْنَ جعلناها لكم من شعائرالله لكم فيها خيرٌ فاذكُروا اسم الله عليها صوّاف...»

حج: 36 .

«و شتران فربه (قرباني) را براي شما از شعائر و نشانه هاي خداوند قرار داديم، در آنها براي شما خير و نيكي است، پس نام خدا را بر آن ببريد...»

امر يازدهم: آيا «حج تمتع» يا «عمره» آن از مكّي واقع مي شود؟

      اكثر علماي مذاهب به وقوع تمتع از مكّي وليكن ابوحنيفه بنا به نقل بداية المجتهد به عدم وقوع آن فتوا داده اند و مالك نيز تمتع را مكروه مي داند.

مواقيت احرام:

      قبل از بيان اقسام مواقيت، يادآوري يك نكته را لازم مي دانيم: جميع فقهاء به «لزوم احرام براي عمره و حج» فتوا داده اند وليكن اختلاف است كه آيا اين واجب، ركن

88

است يا غير ركن؟ به فتواي اماميه وجوب آن ركني است ولي بقيّه مذاهب آن را ركن نمي دانند و ابن جُزيّ هم در قوانين الفقهيه ص 87 آن را در شمار واجبات غير ركني آورده است، بنابراين اگر احرام ترك شود بايد كفاره بدهد.

اقسام ميقات:

ميقات بر دو قسم است: «زماني» و «مكاني».

1 ـ ميقات زماني:

      به فتواي اماميه: شروع ميقات زماني، از ابتداء شوال و تمام ذي القعده تا قبل از زوال شمس روز نهم ذي الحجه مي باشد، به مقداري كه بتواند بعد از احرام به وقوف اختياري عرفه برسد و چنانچه قبل از زمان مذكور محرم شود، چنين احرامي منعقد نخواهد شد.

      ولي ابوحنيفه و داود ظاهري اصفهاني مي گويند: ميقات زماني از اوّل ماه شوال و ذي القعده و ده روز اوّل ذي الحجة مي باشد.(1)و امّا شافعي، به نقل بداية المجتهد، ج 1 ، ص 325 معتقد است: ميقات زماني از اوّل شوال و تمام ذي القعده و 9 روز از ذي الحجّه مي باشد.

      ولي در نقل ديگري از ابن رشد، محمد بن ادريس شافعي، ماههاي حج را، شوال و ذي القعده تا طلوع فجر روز عيد قربان مي داند. ولي به اعتقاد مالكيان سه ماه تمام، يعني شوال، ذي القعده و ذي الحجّه به طور كامل، اشهر حج مي باشند.

      و دليل آنان اطلاق قول خداوند متعال است كه فرمود:

«الحج اشهرٌ معلوماتٌ.» «حج ماههاي معيّني است» و به فتواي شيخ طوسي هم، محرم شدن به احرام حج و عمره تمتع، جز در ماههاي حج منعقد نمي شود و چنانچه كسي در غير اين ماهها محرم شود، احرام حج او به احرام عمره مفرده تبديل خواهد شد.

      وليكن بر طبق فتواي ابوحنيفه و سفيان بن سعيد ثوري، احرام در غير اشهر حج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الهدايه 1/159 ، المغني 3/268 .

89

نيز، واقع مي شود ولي در ماههاي حج افضل است، و بر اين اساس اگر در غير آن محرم شده باشد، معصيت كرده ولي احرامش منعقد شده است.(1)

و سرانجام به فتواي عدّه زيادي از اماميه:

      اگر در غير اشهر حج به احرام تمتع، محرم شود، احرامش باطل، و در واقع اصلاً محرم نشده است. مگر اين كه به خاطر دخول در مكّه احرام بسته باشد كه در اين صورت احرامش صحيح، و با آوردن اعمال عمره مفرده از احرام خارج مي شود.

      در هر صورت، هر يك از علماي اهل سنّت و جماعت كه، وقت زماني احرام را به وقت نماز تشبيه كرده باشد مي گويند: اگر قبل از ماههاي حج محرم شده، احرامش باطل خواهد بود، همان گونه كه نماز خواندن قبل از وقت جايز نيست و آنان كه زمان احرام را به وقت نماز تشبيه نكرده اند، مي گويند: احرام در غير ماههاي حج نيز واقع مي شود.

      و بالاخره عدّه زيادي از فقهاي اهل سنّت به استحباب احرام اهل مكّه، كه در اوّل ماه ذي الحجّه محرم مي شوند، براي ديگران فتوا داده اند.

      وليكن شافعي و فقهاي اماميّه به استحباب احرام در روز ترويه (هشتم ذي الحجّه) رأي داده اند.(2)

2 ـ ميقات مكاني:

      مكلفي كه به قصد اعمال حج حركت مي كند بايد از يكي از مواقيت پنج گانه و يا مقابل آنها محرم شود. اين ميقاتها همانهائي هستند كه توسط پيامبر گرامي اسلام ـ ص ـ بطور كامل مشخص، و از جهات شمال، جنوب، غرب و شرق، محيط به مكّه مكرّمه مي باشد.

      اوّل ـ مسجد شجره: پيامبر اسلام ـ ص ـ ابتدا مسجد شجره را معيّن كرد، كه آن را «ذي الحليفه» نيز مي گويند. اين ميقات براي كساني است كه از مدينه منوّره به طرف مكّه مي آيند، فاصله اين ميقات تا مكّه تقريباً 464 كيلومتر است و حدود 7 كيلومتر با

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . شرح فتح القدير 2/133 ، فتح العزيز 7/57 .

2 . قوانين الفقهيه ص 9/8 .

90

مدينه فاصله دارد. و بدين گونه اين ميقات، از دورترين مواقيت به شمار مي آيد. كه در اين زمان به «آبار علي» نيز معروف مي باشد.

      دوّم ـ وادي عقيق: دومين ميقاتي كه پيامبر اسلام قرار داد، به «وادي عقيق» معروف است، اين مكان ميقات كساني است كه از طرف عراق به مكّه مي آيند، و فاصله آن هم تا مكه حدود 100 كيلومتر است.

      اوائل اين ميقات را از جهت عراق، «مسلخ» و اواسط آن را «غَمَره» و اواخر آن را «ذات عرق» مي نامند، كه به فتواي اماميه: بهترين مكان براي محرم شدن، از اوّل اين وادي است كه آن را «مسلخ» گويند.

      امّا بقيّه مذاهب، «ذات عرق» را ميقات اهل عراق معيّن كرده اند. ولي در اين كه چه كسي اين ميقات را براي آنها قرار داده است اختلاف دارند.

      طايفه اي از آنها، عمر بن خطاب و برخي رسول الله ـ ص ـ را تعيين كننده اين ميقات مي دانند. و شافعي به همين مطلب در كفاية الاخيار در باب حج، و ابن رشد در بداية المجتهد، اشاره كرده است. و صاحب كتاب بداية المجتهد از شافعي و ثوري چنين نقل مي كند:

      «اِنْ اَهَلّوا مِنَ العقيق كان احبّ.»

      «يعني اگر از عقيق محرم شوند بهتر است.»

      سوّم ـ جحفه: ميقات اهل شامات (سوريه، لبنان، فلسطين و اردن) مصر و مراكش و هر كسي است كه از اين طريق به مكّه مي آيد، البته به شرط اينكه از ميقات ديگري عبور نكرده باشد. و مسافت بين آن تا مكّه 220 كيلومتر است.

      چهارم ـ قرن المنازل: چهارمين ميقاتي كه توسط پيامبر گرامي اسلام معيّن شد، «قرن المنازل» است كه به فتواي اماميه اين ميقات براي اهل طائف و كساني است كه از آن طريق به مكّه مي آيند، وليكن حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله، آن را ميقات ساكنان نجد و حجاز مي دانند، در حالي كه اماميه ميقات اهل نجد و عراق را وادي عقيق مي دانند. به هر حال فاصله اين ميقات تا مكه مكرمه تقريباً 94 كيلومتر است.

91

مسائلي در ميقات:

      1 ـبدون ترديد كساني كه راهشان از اين مواقيت نمي گذرد بايد محاذي (مقابل) يكي از آنها محرم شوند. و محاذات شرعيه به اين است كه وقتي مقابل كعبه مي ايستد، ميقات به طرف راست يا چپ او باشد و آنگاه كه از آنجا حركت مي كند، ميقات متمايل به پشت او باشد و البته نبايد خيلي از آن دور باشد.

      2 ـكسي كه منزلش از مواقيت پنج گانه به مكّه نزديك تر است، ميقات او در حج و عمره، منزل او مي باشد بنابراين از همانجا محرم مي شود. و آن مستطيعي كه در خود مكّه منزل دارد، طبعاً خود مكّه ميقات او مي باشد و در اين مسأله اصلاً اختلافي نيست.

      حال اگر منزلش خارج از مواقيت پنجگانه باشد، آيا از ميقات محرم شود بهتر است يا از منزلش؟ اهل سنّت اختلاف دارند:

      شافعي و ابوحنيفه و ثوري مي گويند: احرام از منزل افضل است وليكن از ميقات هم جايز است.(1) و اينان براي اثبات فتواي خويش به عمل صحابه استدلال كرده اند، زيرا آنها آشناتر به سنّت هستند، و عملشان يعني احرام از منزل، حجّت است.

      ولي به اعتقاد مالك و احمد بن حنبل: احرام از مواقيت افضل است و لذا براي اثبات فتواي خويش چنين مي گويند:

«بانّ المواقيت هي السّنة الّتي سَنَّها رسول الله فَهِي افضل.»

«مواقيت سنت و روشي است كه پيامبر اكرم ـ ص ـ آن را وضع كرده است، بنابراين احرام از ميقات افضل مي باشد.»

      3 ـكسي كه مي خواهد عمره مفرده انجام دهد، طبعاً ميقات او همان مواقيت پنجگانه است، مگر كسي كه قبلاً در حَرَم بوده و اكنون مي خواهد مُحرم به عمره مفرده شود كه در اين صورت بايد به ادني الحلّ يعني تنعيم، جعرّانه و حديبيه برگردد، و از آنجا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . بداية المجتهد 1/325 .

92

محرم شود گرچه در اوّل آنها باشد. و دليل اين حكم اخبار است.

      4 ـآيا قبل از ميقات، مي توان محرم شد يا نه؟

      اماميه به عدم جواز آن فتوا داده اند، بنابراين اگر قبل از ميقات محرم شود به دليل روايات باب، احرامش فاسد خواهد بود. وليكن اشخاص زير مي توانند قبل از ميقات محرم شوند:

      الف: كسي كه مي خواهد در ماه رجب عمره مفرده انجام دهد و چنانچه بخواهد احرام را تا يكي از مواقيت تأخير بيندازد، ماه رجب تمام مي شود.

      ب: كسي كه نذر كرده قبل از ميقات محرم شود. به هر حال روايات باب، دليل اين حكم است و اين گونه روايات نيز در وسائل الشيعه و ساير مصادر شيعه موجود است.

      در مسأله مزبور ابوحنيفه و شافعي به جواز احرام، قبل از ميقات فتوا داده اند، وليكن احرام از ميقات را افضل مي دانند.(1) و (2)

      مالك و احمد بن حنبل نيز مانند ابوحنيفه و شافعي فتوا داده اند، وليكن نكته اي را اضافه مي كنند: محرم شدن، در قبل از ميقات، كراهت دارد. ولي اگر احرام بست، همه شرائط و محرمات احرام بر او جاري مي شود.

      5 ـاگر مستطيع از ميقاتي كه مخصوص خودش است محرم نشود، مثلاً كسي كه از اهل مدينه است بجاي احرام بستن از ذوالحليفه، از جحفه محرم شود، آيا كفاره بر او واجب است يا نه؟

      اماميّه و به تبعيت از آنها، حنفيان، به عدم ثبوت كفاره فتوا داده اند،(3)و همين طور از شافعي و احمد بن حنبل نيز چنين فتوايي نقل شده است.(4) وليكن به فتواي مالك، كفاره واجب مي شود.(5)

      6 ـبه اتفاق جميع فقها عبور كردن از ميقات، بدون احرام جايز نيست. چه اين كه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الفتاوي الهنديه 1/221 ، بدايع الصنايع 2/164 .

2 . المبسوط 4/166 ، الاّم 2/139 .

3 . بداية المجتهد 1/324 و 325 .

4 . بداية المجتهد 1/324 و 325 .

5 . كفاية الاخيار 1/137 .

93

در روايت آمده:

«اِنّ مِنْ تمام الحج والعمرة اَن تحرم مِن المواقيت التي وقّتَها رسول الله ـ ص ـ ولا تجاوزها اِلاّ و انت محرمٌ.»

«تماميت حج و عمره، به اين است كه: از يكي از مواقيت پنجگانه اي كه نبيّ گرامي اسلام ـ ص ـ آن را معيّن فرموده است محرم بشوي، و هرگز بدون احرام از آنها عبور نكن.»

      حال اگر بدون احرام عبور كرد، واجب است به همان ميقات برگردد و از آنجا محرم شود.

      سؤال: اگر مستطيع بدون مراجعه به ميقات و احرام بستن از آنجا، مناسك حج را بياورد، آيا حجّش صحيح است يا نه؟

      جواب: به فتواي اماميه: اگر احرام از ميقات را عمداً ترك كند، در حالي كه تصميم دارد حج يا عمره بجاي آورد، و ميقات ديگري هم جلوي او نيست تا از آنجا محرم شود حجّ وي باطل است، چه اين كه ترك عمدي است، عذري داشته باشد يا نه.

      و امّا اگر به خاطر فراموشي يا جهل به حكم و يا عذر ديگر، بدون احرام از ميقات عبور كند، در صورت امكان بايد به ميقات برگردد و از آنجا محرم شود، چه داخل حرم شده باشد يا نه و اگر امكان مراجعه نيست و هنوز داخل حرم نشده است از همان جا محرم شود و احتياط مستحب آن است كه هر مقدار مي تواند به طرف ميقات برگردد و محرم شود.

      و چنانچه داخل حرم شده و مي تواند خود را به اعمال عمره برساند واجب است از حرم خارج شده و محرم شود و اگر نمي تواند از همان جا احرام ببندد. به هر حال احتياط مستحب آن است كه هر قدر مي تواند به طرف خارج حرم برگردد، و از آنجا محرم شود.

      ولي به اعتقاد حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله، چنين حجّي صحيح خواهد بود، گرچه براي احرام به ميقات برنگردد وليكن خون بر او واجب است.(1)(يعني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . بداية المجتهد 1/324 .

94

كفاره)

      سؤال: چنانچه در اين فرض به ميقات برگردد و محرم شود، آيا كفاره ساقط است يا نه؟

      جواب: شافعي و عدّه اي ديگر به سقوط كفاره حكم كرده اند.(1) وليكن مالك به وجوب آن فتوا داده است.

      بنابراين اگر بتواند به ميقات برگردد و مانعي هم در كار نباشد عمداً برنگردد، گنه كار است. ولي چنانچه مانعي از رجوع به ميقات (مانند ترس در بين راه، تنگي وقت) وجود داشته باشد، به طوري كه اگر برگردد، حج از او فوت مي شود، گنه كار نيست.

      و در فرض اخير (وجود مانع) به اعتقاد اهل سنّت، فرقي نيست در اين كه ميقات ديگري جلوي او باشد يا نه. و همين طور فرقي نيست در اين كه عمداً احرام را ترك كند يا از روي جهل به حكم و يا فراموشي.

استدلال:

كساني كه به ثبوت كفاره فتوا داده اند دو دليل آورده اند:

      الف: ابن عباس از پيامبر روايت مي كند كه حضرت فرمود:

      «مَنْ تَرَك نُسكاً فعليه دمٌ.»

      «هر كس عبادتي از عبادات حج را ترك كند، بايد كفاره بدهد.»

      ب: چون قطعاً احرام از ميقات بر او واجب بوده، حال كه ترك كرده است، بايد كفاره بدهد، زيرا اصل احرام از واجبات ركني وليكن احرام از ميقات واجب غير ركني است و لذا با ريختن خون جبران مي شود.

      7 ـبه اتفاق جميع فقها، احرام بستن از مسجد ذي الحليفه افضل است چون پيامبر اسلام ـ ص ـ از آنجا محرم شد.

      8 ـآيا احرام بستن بر هر كسي كه به هر شكل از ميقات عبور مي كند، واجب است يا نه؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . بداية المجتهد 1/324 .

95

      براي روشن شدن اين مسأله بايد به انواع عبور از ميقات اشاره كنيم:

      عبور كردن از ميقات بر سه گونه است. 1 ـگاهي عبور مي كند وليكن براي حاجتي كه قبل از مكّه دارد. 2 ـگاهي به قصد دخول در مكّه عبور مي كند ولي نه به خاطر اعمال حج بلكه به خاطر حاجتي كه در شهر مكه دارد. 3 ـو يك موقع دخول در مكّه به قصد حج و عمره است.

      فرض اوّل: به اتفاق همه فقها، بدون احرام مي تواند از ميقات عبور كند و اشكالي هم ندارد.

      فرض دوّم: به فتواي اماميه و مالكيه، بدون اشكال احرام لازم است، زيرا به مقتضاي روايات، دخول در مكّه، بدون احرام جايز نيست مگر براي كساني كه به اقتضاي شغلشان، هميشه در رفت و آمد هستند مانند هيزم فروش و ميوه فروش، كه اين افراد بدون احرام مي توانند وارد شوند.(1)

      و نيز كسي كه در حال احرام به مكّه وارد شده ولي بعداً از آن خارج، و در وسط همان ماهي كه در آن محرم شده است، برگردد.

      ولي اگر در همان ماه به مكّه برنگردد، نمي تواند بدون احرام داخل شود، بلكه مجدّداً بايد از ميقات محرم شود.

      فرض سوّم: به فتواي اماميه: قطعاً بايد از ميقات محرم شود و چنانچه بدون احرام عبور كند بايد برگردد و محرم شود.

      ولي به فتواي مالكيان هرگز نمي تواند بدون احرام عبور كند.(2) و چنانچه عبور كرد تا زماني كه لباس احرام نپوشيده بايد به ميقات برگردد و محرم شود. و البته كفاره اي هم بر او واجب نيست. ولي اگر بدون مراجعه به ميقات محرم شد، لازم نيست دوباره برگردد بلكه اعمالش را انجام مي دهد وليكن كفّاره بر او واجب مي شود. و حتي گفته اند چنانچه بعد از احرام بستن (در غير ميقات) به ميقات برگردد، كفاره ساقط نمي شود، گرچه شافعي در اين فرض كفاره را ساقط مي داند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . القوانين الفقهيه ص 88 .

2 . القوانين الفقهيه ص 88 .

96

احرام و مسائل آن:

      مسئله 1 : به اتفاق جميع مذاهب، احرام ركني از اركان عمره و حج است. روايات منقول از طرق عامه و خاصه گواه اين مطلب مي باشد.

      مسئله 2 : احرام اوّلين عملي است كه ناسك بايد آن را انجام دهد، چه قصد عمره تمتع داشته باشد و يا حج تمتّع.

      مسئله 3 : واجبات احرام سه قسم است: «نيّت»، «تلبيه» و «پوشيدن دو جامه احرام.»

      البته در بعضي از اين واجبات، در ميان فقهاي مذاهب اختلاف است. بنابراين بايد هر يك از اين سه واجب را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم.

      نيّت: جميع فقها نيّت را شرط تحقق احرام مي دانند، از اين رو به سخن پيامبر اكرم ـ ص ـ استدلال كرده اند كه فرمود:

      «انّما الاعمال بالنيّات، لكل امرء مانوي.»(1)

      «بدون شك اعمال انسانها، به نيت هاي آنان بستگي دارد، طبعاً هر كس هر نيّتي داشته باشد، به همان خواهد رسيد.»

      بنابراين اگر از روي غفلت يا بيهوشي محرم شود، احرامش باطل خواهد بود.

      سؤال: آيا ماهيّت احرام به مجرّد نيّت محقق مي شود يا بايد چيز ديگري هم با آن ضميمه شود.؟

      جواب: طبق فتواي حنفيان، به مجرّد نيّت، تا مادامي كه تلبيه نگفته شروع در احرام محقق نخواهد شد.(2)

      وليكن شيخ طوسي در خلاف از حنفيان چنين نقل مي كند: «تا تلبيه نگويد و يا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تهذيب 186 ، صحيح بخاري 1/4 ، مسند حنبل 1/25 .

2 . الفقه علي المذاهب الخمسة، ص 214 ، چاپ دارالعلم للملايين (بيروت).

97

سَوْق هدي نكند احرام محقق نمي شود.»(1)

      و امّا به فتواي شافعيان و حنابله، به مجرّد نيّت، احرام محقق مي شود.(2)

      و سرانجام به فتواي مالك: احرام، با نيّت مقترن به فعل يا قولي كه مربوط به حج باشد محقق مي شود; مانند لبيّك گفتن و يا توجه به طريق: به اين كه اين راه به سوي خانه خدا مي رود.

نظرات فقهي شيعه:

      امّا فقهاي شيعه در اين مسأله فتاوي مختلفي دارند:

      اوّل: علامه حلّي در كتاب مختلف الشيعه در مسأله تأخير احرام از ميقات، چنين مي گويد: به مجرد نيت، تا زماني كه تلبيه نگفته باشد، احرام محقق نمي شود، هر چند كه دو جامه احرام را پوشيده باشد.

      زيرا به نظر وي ماهيت و حقيقت احرام، از نيّت، تلبيه و پوشيدن دو جامه احرام، تركيب شده است. بنابراين اقتضاي اين تركيب آن است كه، احرام بدون تحقق همه اجزائش، محقق نمي شود.

      دوّم: ابن ادريس بنا به نقل شهيد در شرح خود معتقد است: احرام از نيّت و تلبيه تركيب شده است. و پوشيدن دو جامه احرام در ماهيّت آن هيچ گونه مدخليتي ندارد. بنابراين به نظر ايشان ماهيّت احرام، به مجرد نيّت، تا زماني كه تلبيه نگفته است، محقق نمي شود.

      سوّم: از ظاهر كلام شيخ در مبسوط چنين استفاده مي شود كه وي، احرام را عبارت از نيّت مي داند. بنابراين حقيقت احرام به مجرّد نيّت تحقق پيدا مي كند و امّا پوشيدن دو جامه احرام و تلبيه به فتواي ايشان، از واجبات غير ركني احرام مي باشد.

      چهارم: از روايات باب احرام نيز استفاده مي شود كه: احرام با گفتن تلبيه موجود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . بداية المجتهد 1/432 ، اللباب 1/180 .

2 . الوجيز 1/116 ، المجموع 7/223 .

98

مي شود و امّا پوشيدن دو جامه احرام و نيّت از واجبات احرام است. و لذا ماهيت احرام كه آثاري نيز بر او مترتب است، آن زمان تحقق پيدا مي كند كه تلبيه را گفته باشد.

مكان نيّت:

      به فتواي اماميه: كسي كه مي خواهد محرم شود، واجب است همزمان با شروع احرام، نيّت كند و اگر در اثناي احرام نيت كند، كفايت نمي كند.

      و نيز واجب است در نيّت خود نوع احرام را معيّن نمايد، به اين كه براي حج محرم مي شود يا براي عمره، و اگر حج است بايد تعيين كند كه حج تمتع يا قران و يا افراد است؟ و همچنين نوع عمره را نيز معين كند.

      و سرانجام بايد معلوم باشد كه حج را براي خودش انجام مي دهد، يا براي ديگري نايب شده است؟ و چنانچه حج واجب است، حَجّة الاسلام يا غير آن را هم معين كند. به هر شكل اگر احرام را نيّت نمايد، ولي نوع آن را معيّن نكند و يا تعيين را، به زمان ديگري موكول كند، حج وي باطل خواهد بود.

      و به فتواي مالكيان و حنابله، تعيين نوع حج، مستحب است.(1)

      وليكن شافعي در يكي از دو فتواي خود چنين مي گويد: چنانچه احرام را مقيّد به نوع خاصي از حج يا عمره نكند بهتر است، بنابراين اگر در نيّت احرام، مناسكي از حج را نيّت كند ولي نوع آن را (حج يا عمره) معيّن نكند، در اين صورت احرام و اعمالش، هر دو صحيح هستند، وليكن بعداً مي تواند نيّت را به هر كدام از حج يا عمره، كه بخواهد برگرداند.(2) و سپس اتفاق كرده اند چنانچه در نيّت احرامش بگويد: براي همان چيزي كه فلاني احرام بسته، من هم محرم مي شوم، در صورتي كه نيّت مذكور (يعني حج يا عمره) معين باشد، صحيح خواهد بود.(3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الفقه علي المذاهب الخمسة، ص 215 ، 214 .

2 . الفقه علي المذاهب الخمسة، ص 215 .

3 . الفقه علي المذاهب الخمسة، ص 215 .

99

لبّيك گفتن:

      دومين واجب از واجبات احرام، گفتن لبّيك است. كه به اتفاق جميع فقها در احرام معتبر است، ليكن در وجوب و استحباب آن اختلاف دارند.

      اماميّه به وجوب تلبيه فتوا مي دهند و حنفيان گرچه در اين فتوا از اماميه متابعت كرده اند، وليكن در بعضي جهات با هم اختلاف نظر دارند. آنان معتقدند: تلبيه و يا آنچه را كه جانشين آن مي شود مانند سوق هدي، يكي از شرائط احرام است در حالي كه اماميه فقط تلبيه را واجب مي دانند.

      و مضافاً به فتواي اماميّه: انعقاد احرام (در حج يا عمره) با يكبار، لبّيك گفتن، محقق نمي شود، بلكه بايد تا چهار بار تكرار كند. و دليل اماميّه رواياتي است كه در آنها به گفتن تلبيه امر شده و صيغه امر هم ظهور در وجوب دارد. ولي كسي كه قصد انجام حج قران دارد، بين لبيك و يا تقليد و اشعار مخيّر است.

      و امّا به فتواي مالكيان: كه قبلاً ذكر شد معتقدند: احرام محقق نمي شود مگر با نيّتي كه مقترن به قول يا فعلي باشد كه مربوط به حج است مانند تلبيه گفتن و يا توجّه و التفات به طريق به طوري كه بداند: اين راه به مكّه ختم مي شود.(1)

      ولي شافعيان،(2) حنابله، استحق بن راهويه و ابراهيم نخعي مي گويند: تلبيه سنّت است، و لذا متّصل شدن آن را به احرام مستحب مي دانند. و بر اين اساس اگر بدون تلبيه، احرام را نيّت كند، صحيح خواهد بود.(3)

مسائلي در تلبيه:

      اوّل: زمان گفتن لبيك از وقتي است كه احرام مي بندد وليكن استمرار آن در حالات نشسته، ايستاده، سواره، پياده و به هنگام بالا رفتن و پائين آمدن از پستي ها و بلندي ها، و يا موقع سوار شدن و پياده شدن از مركب، تا رسيدن به جمره عقبة استحباب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . القوانين الفقهيه ص 88 .

2 . كفاية الاخيار 1/138 ، قوانين الفقهيه ص 88 .

3 . المغني 3/257 ، الشرح الكبير 3/264 .