منفعت کسب

١- منفعت كسب

١٧٥٢ هرگاه انسان از تجارت يا صنعت‏يا كسبهاي ديگر مالي به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه ميتي را به جا آورد و از اجرت آن مالي تهيه كند، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعني پنج‏يك آن را به دستوري كه بعدا گفته خواهد شد بدهد.

١٧٥٣ اگر غير از كسب، مالي به دست آورد، مثلا چيزي به او ببخشند، واجب نيست‏خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد.

١٧٥٤ مهري كه زن مي‏گيرد خمس ندارد. و همچنين است ارثي كه به انسان مي‏رسد. ولي اگر مثلا خويشاوند دوري داشته باشد و نداند چنين خويشي دارد، احتياط مستحب آن است كه خمس ارثي را كه از او مي‏برد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.

١٧٥٥ اگر مالي به ارث به او برسد، و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد. و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولي انسان بداند كسي كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است،بايد خمس را از مال او بدهد.

١٧٥٦ اگر به واسطه قناعت كردن چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

١٧٥٧ كسي كه ديگري مخارج او را مي‏دهد، بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي‏آورد بدهد، ولي اگر مقداري از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقي مانده را بدهد.

١٧٥٨ اگر ملكي را بر افراد معيني، مثلا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن چيزي به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.

١٧٥٩ اگر مالي را كه فقير بابت‏خمس و زكات و صدقه مستحبي گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، واجب نيست‏خمس آن را بدهد. ولي اگر از مالي كه به او داده‏اند منفعتي ببرد، مثلا از درختي كه بابت‏خمس به او داده‏اند ميوه‏اي به دست آورد، چنانچه درخت را براي منفعت بردن و كسب نگه داشته باشد، بايد خمس مقداري كه از مخارج سالش زياد مي‏آيد بدهد.

١٧٦٠ اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد، يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مي‏خرم، يا در وقت‏خريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج‏يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد پنج‏يك جنسي را كه خريده به حاكم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولي را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع خمس همان پول را مي‏گيرد، و اگر از بين‏رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مي‏كند.

١٧٦١ اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قت‏خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‏اي كه كرده صحيح است. ولي چون از پولي كه خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج‏يك آن پول به او مديون است، و پولي را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع پنج‏يك همان را مي‏گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي‏كند.

١٧٦٢ اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج‏يك آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مي‏تواند پنج‏يك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحيح و خريدار بايد مقدار پنج‏يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مي‏تواند از او پس بگيرد.

١٧٦٣ اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده به كسي ببخشند، پنج‏يك آن چيز مال او نمي‏شود.

١٧٦٤ اگر از كافر يا كسي كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالي به دست انسان آيد، واجب نيست‏خمس آن را بدهد.

١٧٦٥ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي كه شروع به كاسبي مي‏كنند، يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از مخارج سالشان زياد مي‏آيد بدهند. و كسي كه شغلش كاسبي نيست، اگر موقعي كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

١٧٦٦ انسان مي‏تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد خمس آن را بدهد،و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد. و اگر براي دادن خمس سال شمسي قرار دهد، مانعي ندارد.

١٧٦٧ كسي كه مانند تاجر و كاسب بايد براي دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسب كسر كنند و خمس باقي مانده را بدهند.

١٧٦٨ اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست.

١٧٦٩ اگر قيمت جنسي را كه براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد، خمس مقداري را كه بالا رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد، بلكه اگر به اندازه‏اي هم نگه داشته كه تجار معمولا براي گران شدن جنس آن را نگه مي‏دارند، خمس مقداري را كه بالا رفته بايد بدهد.

١٧٧٠ اگر غير مال التجاره مالي داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد، مثلا به او بخشيده‏اند، چنانچه قيمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقداري كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد، ولي اگر درختي كه خريده نمو كند و بزرگ شود و يا گوسفندي كه خريده چاق شود، در صورتي كه مقصود او از نگهداري آنها اين بوده كه از زيادتي عين آن سود ببرد، بايد خمس آنچه را زياد شده بدهد.

١٧٧١ اگر باغي احداث كند براي آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادي قيمت باغ را بدهد، ولي اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.

١٧٧٢ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالي كه موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد، ولي اگر مثلا از شاخه‏هاي آن كه معمولا هر سال مي‏برند استفاده‏اي ببرد و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.

١٧٧٣ كسي كه چند رشته كسب دارد، مثلا اجاره ملك مي‏گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي‏كند، چنانچه در هر رشته كسبي كه دارد، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر كند، از رشته ديگر جبران نمي‏شود. و اگر رشته‏هاي مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يكي باشند، بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشت‏خمس آن را بدهد.

١٧٧٤ خرجهايي را كه انسان براي به دست آوردن فايده مي‏كند، از فايده كسر مي‏شود و خمس ندارد.

١٧٧٥ آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسي و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها مي‏رساند، در صورتي كه از شان او زياد نباشد و زياده‏روي هم نكرده باشد خمس ندارد.

١٧٧٦ مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفاره مي‏رساند، جزو مخارج ساليانه است، و نيز مالي را كه به كسي مي‏بخشد يا جايزه مي‏دهد، در صورتي كه از شان او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مي‏شود.

١٧٧٧ اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداري از آن را تهيه نمايد، يا در شهري باشد كه معمولا هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيه مي‏كنند، به طوري كه تهيه نكردن آن عيب است، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد.

١٧٧٨ مالي را كه خرج سفر حج و زيارتهاي ديگر مي‏كند، اگر مانند مركب سواري باشد كه عين آن باقي است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالي حساب مي‏شود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگرچه سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد، ولي اگر مثل خوراكيها از بين رفته باشد، بايد خمس مقداري را كه در سال بعد واقع شده بدهد.

١٧٧٩ كسي كه از كسب و تجارت فايده‏اي برده، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست، مي‏تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.

١٧٨٠ اگر از منفعت كسب آذوقه‏اي كه براي مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

١٧٨١ اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه‏اي براي منزل بخرد، چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است كه خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال، وقت زينت كردن زنها به‏آنها بگذرد.

١٧٨٢ اگر در يك سال منفعتي نبرد، نمي‏تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه‏در سال بعد مي‏برد كسر نمايد.

١٧٨٣ اگر در اول سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد، مي‏تواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

١٧٨٤ اگر مقداري از سرمايه از بين برود و از باقي مانده آن منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، مي‏تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده بردارد.

١٧٨٥ اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود، نمي‏تواند از منفعتي كه به دستش مي‏آيد آن چيز را تهيه كند، ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مي‏تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه كند.

١٧٨٦ اگر در اول سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد، مي‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد.

١٧٨٧ اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند، مي‏تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را ادا نمايد.

١٧٨٨ اگر براي زياد كردن مال يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند،نمي‏تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد، ولي اگر مالي را كه قرض كرده و چيزي را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مي‏تواند از منافع كسب قرض را ادا نمايد.

١٧٨٩ بنابر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد. ولي خمسهاي ديگر را مي‏تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت‏خمس كه بدهكار است پول بدهد.

١٧٩٠ تا خمس مال را ندهد نمي‏تواند در آن مال تصرف كند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

١٧٩١ كسي كه خمس بدهكار است، نمي‏تواند آن را به ذمه بگيرد، يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند، و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد.

١٧٩٢ كسي كه خمس بدهكار است اگر با حاكم شرع مصلاحه كند، مي‏تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعي كه از آن به دست مي‏آيد مال خود اوست.

١٧٩٣ كسي كه با ديگري شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالي كه خمسش را نداده براي سرمايه شركت بگذارد، هيچ كدام نمي‏توانند در آن تصرف كنند.

١٧٩٤ اگر بچه صغير سرمايه‏اي داشته باشد و از آن منافعي به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آنكه بالغ شد بايد خمس آن را بدهد.

١٧٩٥ انسان نمي‏تواند در مالي كه يقين دارد خمسش را نداده‏اند تصرف كند،ولي در مالي كه شك دارد خمس آن را داده‏اند يا نه، مي‏تواند تصرف نمايد.

١٧٩٦ كسي كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكي بخرد و قيمت آن بالارود، چنانچه آن ملك را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زميني را براي زراعت‏خريده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مي‏خرم، در صورتي كه حاكم شرع معامله پنج‏يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقداري كه آن ملك ارزش دارد بدهد. و همچنين است‏بنا بر احتياط واجب اگر چيزي را كه خريده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد.

١٧٩٧ كسي كه از اول تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد مطابق شان خود خريده، پس اگربداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست‏خمس آنها را بدهد. و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.