مصرف خمس

مصرف خمس

١٨٣٤ خمس را بايد دو قسمت
كنند : يك قسمت آن سهم
سادات است، كه امر آن با
حاكم است و بايد آن را به
مجتهد جامع الشرايط تسليم
كنند و يا با اذن او به
سيد فقير يا سيد يتيم يا
به سيدي كه در سفر
درمانده شده بدهند و نصف
ديگر آن سهم امام عليه يا
به مصرفي كه او اجازه
مي‏دهد برسانند، ولي اگر
انسان بخواهد سهم امام را
به مجتهدي كه از او تقليد
نمي‏كند بدهد در صورتي به
او اذن داده مي‏شود كه
بداند آن مجتهد و مجتهدي
كه از او تقليد مي‏كند،
سهم امام را به يك طور
مصرف مي‏كنند.

١٨٣٥ سيد يتيمي كه به او
خمس مي‏دهند، بايد فقير
باشد ولي به سيدي كه در
سفر درمانده شده اگر در
وطنش فقير هم نباشد
مي‏شود خمس داد.

١٨٣٦ به سيدي كه در سفر
درمانده شده، اگر سفر او
سفر معصيت باشد نبايد خمس
بدهند.

١٨٣٧ به سيدي كه عادل
نيست مي‏شود خمس داد، ولي
به سيدي كه دوازده امامي
نيست، نبايد خمس بدهند.

١٨٣٨ به سيدي كه معصيت
كار است، اگر خمس دادن
كمك به معصيت او باشد
نمي‏شود خمس داد و به
سيدي هم كه آشكارا معصيت
مي‏كند، اگر چه دادن خمس
كمك به معصيت او نباشد،
بنابر احتياط واجب نبايد
خمس بدهند.

١٨٣٩ اگر كسي بگويد سيدم
نمي‏شود به او خمس داد
مگر آنكه دو نفر عادل،
سيد بودن او را تصديق
كنند يا در بين مردم به
طوري معروف باشد كه انسان
يقين يا اطمينان پيدا كند
كه سيد است.

١٨٤٠ به كسي كه در شهر
خودش مشهور باشد سيد است،
اگر چه انسان به سيد بودن
او يقين نداشته باشد،
مي‏شود خمس داد.

١٨٤١ كسي كه زنش سيده است
بنابر احتياط واجب نبايد
به او خمس بدهد كه به
مصرف مخارج خودش برساند،
ولي اگر مخارج ديگري دارد
كه به آن محتاج است و بر
شوهرش واجب نيست، جايز
است‏شوهر از بابت‏خمس به
زن بدهد كه به مصرف آن
مخارج برسد.

١٨٤٢ اگر مخارج سيدي كه
زوجه انسان نيست بر انسان
واجب باشد بنابر احتياط
واجب نمي‏تواند از خمس،
خوراك و پوشاك او را بدهد
ولي اگر مقداري خمس ملك
او كند كه به مصرف ديگري
- غير مخارج خودش كه بر
خمس دهنده واجب است -
برساند، مانعي ندارد.

١٨٤٤ احتياط واجب آن است
كه بيشتر از مخارج يك سال
به يك سيد فقير خمس
ندهند.

١٨٤٥ اگر در شهر انسان
سيد مستحقي نباشد و
احتمال هم ندهد كه پيدا
شود، يا نگهداري خمس تا
پيدا شدن مستحق ممكن
نباشد، بايد خمس را به
شهر ديگري ببرد و به
مستحق برساند و احتياط آن
است كه مخارج بردن آن را
از خمس برندارد و اگر خمس
از بين برود، چنانچه در
نگهداري آن كوتاهي كرده
بايد عوض آن را بدهد و
اگر كوتاهي نكرده چيزي بر
او واجب نيست.

١٨٤٦ هرگاه در شهر خودش
مستحقي نباشد ولي احتمال
دهد كه پيدا شود اگرچه
نگهداري خمس تا پيدا شدن
مستحق ممكن باشد مي‏تواند
خمس را به شهر ديگري ببرد
و چنانچه در نگهداري آن
كوتاهي نكند و تلف شود،
نبايد چيزي بدهد ولي
نمي‏تواند مخارج بردن آن
را از خمس بردارد.

١٨٤٧ اگر در شهر خودش
مستحق پيدا شود، باز هم
مي‏تواند خمس را به شهر
ديگر ببرد و به مستحق
برساند، ولي مخارج بردن
آن را بايد از خودش بدهد
و در صورتي كه خمس از بين
برود، اگر چه در نگهداري
آن كوتاهي نكرده باشد
ضامن است.

١٨٤٨ اگر با اذن حاكم شرع
خمس را به شهر ديگر ببرد
و از بين برود لازم نيست
دوباره خمس بدهد و همچنين
است اگر به كسي بدهد كه
از طرف حاكم شرع وكيل
بوده كه خمس را بگيرد و
از آن شهر به شهر ديگر
ببرد.

١٨٤٩ اگر خمس را از خود
مال ندهد و از جنس ديگر
بدهد، به احتياط واجب
بايد از حاكم شرع اجازه
بگيرد و بايد به قيمت
واقعي آن جنس حساب كند، و
چنانچه گرانتر از
يمت‏حساب كند، اگر چه
مستحق به آن قيمت راضي
شده باشد بايد مقداري را
كه زياد حساب كرده بدهد.

١٨٥٠ كسي كه از مستحق
طلبكار است و مي‏خواهد
طلب خود را بابت‏خمس حساب
كند، بنابر احتياط واجب
بايد خمس را به او بدهد و
بعد مستحق بابت بدهي خود
به او برگرداند. ولي اگر
با اذن حاكم شرع باشد اين
احتياط لازم نيست.

١٨٥١ مستحق نمي‏تواند خمس
را بگيرد و به مالك
ببخشد، ولي كسي كه مقدار
زيادي خمس بدهكار است و
فقير شده و اميد چيز دار
شدنش هم نمي‏رود و
مي‏خواهد مديون اهل خمس
نباشد، اگر مستحق راضي
شود كه خمس را از او
بگيرد و به‏او ببخشد،
اشكال ندارد.

١٨٥٢ اگر خمس را با حاكم
شرع يا وكيل او يا با
سيد، دست گردان كند و
بخواهد در سال بعد
بپردازد نمي‏تواند از
منافع آن سال كسر نمايد،
پس اگر مثلا هزار تومان
دست گردان كرده و از
منافع سال بعد دو هزار
تومان بيشتر از مخارجش
داشته باشد، بايد خمس دو
هزار تومان را بدهد، و
هزار توماني را كه
بابت‏خمس بدهكار است از
بقيه بپردازد.