شرلیط فروشنده و خریدار

شرايط فروشنده و خريدار

٢٠٨١ براي فروشنده و خريدار شش چيز شرط است: اول: آنكه بالغ باشند. دوم:آنكه عاقل باشند. سوم: آنكه حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد. چهارم: آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخي بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آنكه كسي آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: آنكه جنس و عوضي را كه مي‏دهند مالك باشند، يا مثل پدر و جد صغير اختيار مال در دست آنان باشد. و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.

٢٠٨٢ معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولي اگر بچه مميز باشد و چيز كم قيمتي را كه معامله آن براي بچه‏ها متعارف است معامله كند، اشكال ندارد. و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‏اند، معامله صحيح است، ولي بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مي‏رساند.

٢٠٨٣ اگر از بچه نابالغ چيزي بخرد يا چيزي به او بفروشد بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحبش رضايت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمي‏شناسد و براي شناختن او هم وسيله‏اي ندارد بايد چيزي را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد، ولي اگر چيزي را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به ولي‏اش برساند، و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.

٢٠٨٤ اگر كسي با بچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولي كه به بچه داد از بين برود، نمي‏تواند از بچه يا ولي او مطالبه كند.

٢٠٨٥ اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم معامله صحيح است، ولي احتياط مستحب آن است‏كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.

٢٠٨٦ اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه نكند معامله باطل است.

٢٠٨٧ پدر و جد پدري طفل در صورتي مي‏توانند مال طفل را بفروشند كه براي‏او مفسده نداشته باشد ، بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند، اما وصي پدر و وصي جد پدري و حاكم شرع فقط در صورتي مي‏توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.

٢٠٨٨ اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد معامله صحيح است، و احتياط واجب آن است‏كه مشتري و صاحب مال در منفعتي كه براي جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.

٢٠٨٩ اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است، و اگر براي كسي هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد.