احکام شرکت

احكام شركت

٢١٤٢ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت‏يا بعد از آن هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند،يا كاري كنند كه معلوم باشد مي‏خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

٢١٤٣ اگر چند نفر در مزدي كه از كار خودشان مي‏گيرند با يكديگر شركت كنند،مثل دلاكها كه قرار مي‏گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.

٢١٤٤ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در جنسي كه هر كدام خريده‏اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او نسيه بخرد، بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

٢١٤٥ كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مي‏شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي‏كند، اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيري كرده باشد، اگر شركت كند صحيح نيست.

٢١٤٦ اگر در عقد شركت‏شرط كنند كسي كه كار مي‏كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مي‏كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسي كه كار نمي‏كند يا كمتر كار مي‏كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطي كه كرده‏اند عمل نمايند.

٢١٤٧ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست،ولي اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد، شركت و قرارداد هر دو صحيح است.

٢١٤٨ اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي‏برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت‏سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.

٢١٤٩ اگر در عقد شركت‏شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايي معامله كنند يا فقط يكي از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

٢١٥٠ اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگري نمي‏تواند با آن سرمايه معامله كند.

٢١٥١ شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند،مثلا اگر با او قرار گذاشته‏اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قراري نگذاشته باشند بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طوري كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مي‏تواند همين طور عمل كند.

٢١٥٢ شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‏كند، اگر بر خلاف قراردادي كه با او كرده‏اند خريد و فروش كند و خسارتي براي شركت پيش آيد ضامن است، ولي اگر بعدا به قراردادي كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ضامن مي‏باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

٢١٥٣ شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‏كند اگر زياده‏روي ننمايد و آن تلف شود ضامن نيست.

٢١٥٤ شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي‏كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

٢١٥٥ اگر تمام شريكها از اجازه‏اي كه به تصرف در مال يكديگر داده‏اند برگردند، هيچ كدام نمي‏توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاي ديگر حق تصرف ندارند، ولي كسي كه از اجازه خود برگشته مي‏تواند در مال شركت تصرف كند.

٢١٥٦ هر وقت‏يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند،اگر چه شركت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنكه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نمي‏تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.

٢١٥٧ اگر يكي از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيري كند، شريكهاي ديگر نمي‏توانند در مال شريك تصرف كنند.

٢١٥٨ اگر شريك چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولي اگر براي شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است.

٢١٥٩ اگر با سرمايه شركت معامله‏اي كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوري باشد كه اگر مي‏دانستند شركت درست نيست به تصرف در مال يكديگر راضي بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است،و اگر اين طور نباشد، در صورتي كه كساني كه به تصرف ديگران راضي نبوده‏اند بگويند به آن معامله راضي هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مي‏باشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه براي شركت كاري كرده است، اگر به قصد مجاني كار نكرده باشد مي‏تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول از شريكهاي ديگر بگيرد.