احکام مزارعه

 مزارعه

احكام مزارعه

٢٢٢٨ مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقداري از حاصل آن را به مالك بدهد.

٢٢٢٩ مزارعه چند شرط دارد: اول: آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اينكه حرفي بزنند،مالك زمين را واگذار كند براي مزارعه و زارع تحويل بگيرد. دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگيري نكرده باشد نمي‏توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جاري است. سوم: همه حاصل زمين به يكي اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث‏حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكي و قطعه ديگر مال ديگري، صحيح نيست. و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مي‏خواهي به من بده، صحيح نيست. پنجم: مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد. ششم: زمين قابل زراعت باشد. و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است. هفتم: اگر در محلي هستند كه مثلا يك نوع زراعت مي‏كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معين مي‏شود، و اگر چند نوع زراعت مي‏كنند، بايد زراعتي را كه مي‏خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه معمولي داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود. هشتم: مالك، زمين را معين كند. پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمينها زراعت كن، و آن را معين نكند، مزراعه باطل است. نهم: خرجي را كه هر كدام آنان بايد كنند معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد كنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

٢٢٣٠ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند چنانچه بدانند كه بعداز برداشتن آن مقدار چيزي باقي مي‏ماند مزارعه صحيح است.

٢٢٣١ اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد مانعي ندارد و اگر مالك راضي نشود مي‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند واگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد.ولي زارع اگرچه راضي شود كه به مالك چيزي بدهد نمي‏تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.

٢٢٣٢ اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود در صورتي كه مقداري از زراعت به دست آمده باشد حتي مثل قصيل علف‏كه مي‏توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفي نداشته است بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

٢٢٣٣ اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند بدون رضايت‏يكديگر نمي‏توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مي‏توانند مطابق قراري كه گذاشته‏اند معامله را به هم بزنند.

٢٢٣٤ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمي‏خورد،و وارثشان به جاي آنان است ولي اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم مي‏خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند و حقوق ديگري هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مي‏برند ولي نمي‏توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند.

٢٢٣٥ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلي هم كه به دست مي‏آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به‏او بدهد مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براي مالك زمين باشد كه در اين صورت چيزي را براي عامل ضامن نيست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براي عامل باشد كه در اين صورت اجرت زمين و عوامل را براي مالك ضامن نيست.

٢٢٣٦ اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده،چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضي نشود پيش از رسيدن زراعت هم مي‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضي شود چيزي به مالك بدهد نمي‏تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند و نيز مالك نمي‏تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد.

٢٢٣٧ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند. ولي اگر قرار داد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مي‏شود بوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود