احکام قرض

احكام قرض

قرض دادن از كارهاي مستحبي است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روايت‏شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مي‏شود و ملائكه بر او رحمت مي‏فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مي‏گذرد. و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مي‏شود.

٢٢٧٣ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزي را به نيت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولي مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.

٢٢٧٤ اگر در قرضي شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند ولي اگر تعيين وقت فقط براي همراهي با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

٢٢٧٥ اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمي‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولي اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد مي‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

٢٢٧٦ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است.

٢٢٧٧ اگر بدهكار غير از خانه‏اي كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد، چيزي نداشته باشد طلبكار نمي‏تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد.

٢٢٧٨ كسي كه بدهكار است و نمي‏تواند بدهي خود را بدهد اگر كاسب است‏بايد براي پرداخت بدهي خودش كسب كند و كسي هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبي كند احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد.

٢٢٧٩ كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد.

٢٢٨٠ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نمي‏رسد.

٢٢٨١ اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.

٢٢٨٢ اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

٢٢٨٣ اگر كسي كه قرض مي‏دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي‏دهد بگيرد،مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج‏سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي‏گيرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مي‏باشد ولي اگر بدون‏اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

٢٢٨٤ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسي كه قرض ربايي گرفته اگر چه كار حرامي كرده ولي اصل قرض صحيح است و مي‏تواند در آن تصرف نمايد.

٢٢٨٥ اگر گندم يا چيزي مانند آن را به طور قرض ربايي بگيرد و با آن زراعت كند حاصلي كه از آن به دست مي‏آيد مال قرض گيرنده است.

٢٢٨٦ اگر لباسي را بخرد و بعدا از پولي كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالي كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريداري قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايي با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي‏خرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مي‏باشد.

٢٢٨٧ اگر انسان مقداري پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صرف برات مي‏گويند.

٢٢٨٨ اگر مقداري پول به كسي بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ولي اگر كسي كه زيادي را مي‏گيرد در مقابل زيادي جنس بدهد يا عملي انجام دهد اشكال ندارد.