مراتب امر به معروف و نهی از منکر

مراتب امر به معروف و نهي از منكر

٢٨٠٤ براي امر به معروف و نهي از منكر مراتبي است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.

٢٨٠٥ مرتبه اول: آنكه با شخص معصيت كار طوري عمل شود كه بفهمد براي ارتكاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينكه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند، به نحوي كه معلوم شود اين امور براي آن است كه او ترك معصيت كند.

٢٨٠٦ اگر در اين مرتبه درجاتي باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيف‏تر،به همان اكتفا كند. مثلا اگر احتمال مي‏دهد كه با ترك تكلم با او، مقصود حاصل مي‏شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند. خصوصا اگر طرف، شخصي است‏كه اين نحو عمل موجب هتك او مي‏شود.

٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار، موجب تخفيف معصيت مي‏شود، يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف مي‏شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترك به كلي نمي‏شود. و اين امر در صورتي است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيري كند.

٢٨٠٨ اگر علماي اعلام احتمال بدهند كه اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها مي‏شود، واجب است اعراض كنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.

٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علماي اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اهم است ج زيرا ممكن است معاشرت، موجب سستي عقايد مردم شود، و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اهم است، به آن عمل كنند.

٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علماي اعلام با ظلمه، خالي از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت كنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.

٢٨١١ اگر ارتباط علماي اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بي‏اطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتك مقام علم شود، واجب است ترك آن.

٢٨١٢ كساني كه ترويج مقاصد ظلمه را مي‏كنند و كمك به جشنها و معاصي و ظلم آنها مي‏كنند، از قبيل بعض تجار و كسبه، لازم است بر مسلمانان كه آنها را نهي كنند. و اگر تاثير نكرد، از آنها اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند.

٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهي از منكر، امر و نهي به زبان است.پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهي كنند، و تارك واجب را امر كنند به آوردن واجب.

٢٨١٤ اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك مي‏كند معصيت را، لازم است اكتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.

٢٨١٥ اگر مي‏داند كه نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهي الزامي كند. و اگر تاثير نمي‏كند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

٢٨١٦ جايز نيست براي جلوگيري از معصيت، ارتكاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنكه معصيت، از چيزهايي باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضي نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيري كند به‏هر نحو ممكن است.

٢٨١٧ اگر عاصي ترك معصيت نمي‏كند مگر به جمع مابين مرتبه اولي و ثانيه از انكار، واجب است جمع، به اين كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظا، و نهي كند لفظا.

٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمي‏كند يا واجب را به جا نمي‏آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.

٢٨١٩ اگر ممكن شود جلوگيري از معصيت، به اين كه بين شخص و معصيت‏حايل شود،و با اين نحو مانع از معصيت‏شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهاي ديگر باشد.

٢٨٢٠ اگر جلوگيري از معصيت توقف داشته باشد بر اين كه دست معصيت كار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون كند، يا در آلتي كه به آن معصيت مي‏كند تصرف كند، جايز است بلكه واجب است عمل كند.

٢٨٢١ جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند، مگر آنكه لازمه جلوگيري از معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف كند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.

٢٨٢٢ اگر جلوگيري از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار در محلي، يا منع نمودن از آن كه به محلي وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگيري از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليكن لازم است مراعات شود كه زياده‏روي نشود. و بهتر است كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

٢٨٢٤ اگر جلوگيري از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.

٢٨٢٥ اگر منكرات از اموري است كه شارع اقدس به آن اهتمام مي‏دهد و راضي نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممكن باشد. مثلا اگر كسي خواست‏يك شخصي را جايز القتل نيست بكشد، بايد از او جلوگيري كرد. و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. ليكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيري به نحو ديگري كه به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل كند. و اگر از حد لازم تجاوز كند، معصيت كار و احكام متعدي بر او جاري خواهد شد