مسائل دفاع

مسائل دفاع

٢٨٢٦ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله‏اي كه امكان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست.

٢٨٢٧ اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده‏اند، چه بدون واسطه يا به واسطه عمال خود از خارج يا داخل، واجب است دفاع از ممالك اسلامي كنند، به هر وسيله‏اي كه امكان داشته باشد.

٢٨٢٨ اگر در داخل ممالك اسلامي نقشه‏هايي از طرف اجانب كشيده شده باشدكه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامي پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله‏اي كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيري از توسعه نفوذ آنها كنند.

٢٨٢٩ اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسي يا اقتصادي و تجاري اجانب، خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادي اجانب. چه عمال داخلي باشند، يا خارجي.

٢٨٣٠ اگر در روابط سياسي بين دولتهاي اسلامي و دول اجانب، خوف آن باشدكه اجانب بر ممالك اسلامي، تسلط پيدا كنند، اگر چه تسلط سياسي و اقتصادي باشد،لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامي را الزام كنند به قطع اينگونه روابط.

٢٨٣١ اگر در روابط تجاري با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادي وارد شود و موجب اسارت تجاري و اقتصادي شود، واجب است قطع اينگونه روابط، و حرام است اين نحو تجارت.

٢٨٣٢ اگر عقد رابطه چه سياسي و چه تجاري بين يكي از دول اسلامي و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اينگونه رابطه. و اگر دولتي اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامي واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه،به هر نحو ممكن است.

٢٨٣٣ موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سياسي يا اقتصادي يا نظامي كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامي كه دارد ج هر مقامي باشد ج منعزل است، اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود.

٢٨٣٤ روابط تجاري و سياسي با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند. و بازرگاناني كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجاري دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه كنند،و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولت‏ها.

٢٨٣٥ قوانين و مصوباتي كه از مجالس قانونگذاري دولتهاي جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالي - بر خلاف صريح قرآن كريم و سنت پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم مي‏گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بي‏ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده و راي دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند، و با آنها معاشرت و معامله نكنند. و آنان مجرمند و عمل كننده به راي آنها معصيت كار و فاسق است.

٢٨٣٦ قانوني كه اخيرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براي هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان، از مجلسين غير قانوني و شرعي رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امر كننده و راي دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهايي كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده مي‏شوند، طلاق آنها باطل، و زنهاي شوهرداري هستند كه اگر شوهر كنند، زناكارند. و كسي كه دانسته آنها را بگيرد، زنا كار است، و مستحق حد شرعي، و اولادهاي آنها اولاد غير شرعي، و ارث نمي‏برند. و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جاري است، چه محكمه مستقيما طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق.

٢٨٣٧ بر علماي اعلام - ايدهم الله تعالي - لازم است در مقابل اين نحو قوانين بي‏ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد كنند، نه استرحام از مجرمين اصلي و دولت‏خواهي براي آن‏ها كه مامور اجراي اوامر مخالفين اسلام مي‏باشند. زيرا اين نحو تقاضاها و دولت‏خواهي ها و توجه جرم را به مامورين جزء و دست دوم دادن، موجب تطهير مجرم اصلي و جرات او بر هدم احكام الهيه است. و بر كافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين كه دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد مي‏كند، و دخترهاي بيچاره آنها را به سربازخانه مي‏كشد، و زحمت انبياي عظام و اولياي گرام صلي الله عليهم اجمعين را تضييع مي‏نمايد، مقاومت كنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نكنند. و به هر وسيله‏اي كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خداي نخواسته به آتيه سياه و وحشتناكي كه عمال استعمار -خذلهم الله تعالي - در نطر دارند براي اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.