سرقفلی
پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
|
|
|
||
سرقفلي ٢٨٤٦ كساني كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره ميكنند،مدت اجاره كه به سر رسيد، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت كنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند. و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و براي آنها به هيچ وجه حقي شرعا نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولاني، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادي ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشديا نه. ٢٨٤٧ اگر كسي از مستاجر سابق كه مدت اجارهاش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجارهاش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براي اين شخص.و مادامي كه توقف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد. ٢٨٤٨ اگر شخص غاصب كه مستاجر سابق است، چيزي به عنوان سرقفلي از شخصي كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است. و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثهاي تلف شود، ضامن دهنده است. ٢٨٤٩ اگر محلي را اجاره كند در مدتي، و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقي كند، ميتواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقداري هم به عنوان سرقفلي از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد. مثلا اگر دكاني را اجاره نموده ده سال به ماهي ده تومان، و پس از مدتي اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهي صد تومان، در صورتي كه حق اجاره داشته باشد،ميتواند آن جا را در مابقي مدت اجاره دهد به ماهي ده تومان، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد. ٢٨٥٠ اگر محلي را اجاره كند از صاحبش، و شرط كند بر او كه مدت بيستسال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد، و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد،صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند، و اگر ثالث به ديگري تحويل داد،نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براي مستاجر كه محل را به ديگري تحويل دهد و مقداري سرقفلي از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلي به اين نحو حلال است. و دومي به سومي، و سومي به چهارمي نيز، ميتواند به حسب قرار تحويل دهد، و از او به اين عنوان سرقفلي بگيرد. ٢٨٥١ اگر مستاجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره، كه مال الاجاره را تا مدتي زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداري كه اجاره نموده در سالهاي بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، ميتواند مبلغي از او بگيرد يا از غير او، براي اسقاط حق خود يا براي تخليه محل، و اينگونه سرقفلي حلال است. ٢٨٥٢ مالك ميتواند هر مقداري بخواهد به عنوان سرقفلي از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غير داشته باشد، ميتواند از او مقداري بگيرد كه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلي مانع ندارد. |
||||
|
|
|