معاملات بانکی

معاملات بانكي

٢٨٥٣ آنچه اشخاص از بانكها مي‏گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض،در صورتي كه معامله به وجه شرعي انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانكها پولهاي حرامي است و احتمال بدهد پولي را كه گرفته از حرام است.ولي اگر بداند پولي را كه گرفته است‏حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جايز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند، اگر مالك آن را نتواند پيدا كند. و در اين مساله فرقي ميان بانكهاي خارجي و داخلي، و دولتي و غير دولتي نيست.

٢٨٥٤ سپرده‏هاي در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعي در آن قرار نشود،اشكال ندارد، و جايز است از براي بانكها كه در آن تصرف كنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولي اصل قرض صحيح است، و بانكها مي‏توانند در آنچه مي‏گيرند تصرف كنند.

٢٨٥٥ فرقي نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحا قرارداد شود،يا بناي طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهايي كه مي‏گيرد سود بدهد، و قرض مبني بر اين قانون باشد، حرام است.

٢٨٥٦ اگر در موردي قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است. و اگر چيزي بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.

٢٨٥٧ سپرده‏هاي در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جايز نيست تصرف. و اگر تصرف كند، ضامن است. واگر اذن بدهد يا راضي باشد، جايز است. و اگر بانك چيزي بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاي به تصرف برگردد حقيقتا به قرض، يعني تملك به ضمان.در اين صورت اگر چيزي با قرار بدهد، حرام است. و وديعه بانكي ظاهرا از اين قبيل است، اگر چه به اسم وديعه باشد.

٢٨٥٨ جايزه‏هايي كه بانكها يا غير آنها براي تشويق قرض دهنده مي‏دهند، يا مؤسسات ديگر براي تشويق خريدار و مشتري مي‏دهند با قرعه‏كشي، حلال است. و چيزهايي كه فروشنده‏ها در جوف جنسهاي خود مي‏گذارند براي جلب مشتري و زياد شدن خريدار،مثل سكه طلا در قوطي روغن، حلال است و اشكال ندارد.

٢٨٥٩ حواله‏هاي بانكي يا تجاري كه به آنها صرف برات گفته مي‏شود، مانع ندارد. پس اگر بانك يا تاجر پولي از كسي در محلي بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگري اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزي بگيرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد. و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد، اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مي‏گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر. و در فرض مذكور اگرزيادي را به عنوان حق العمل بگيرد، اشكال ندارد.

٢٨٦٠ اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولي به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداري به عنوان حق زحمت بگيرد، اشكال ندارد. و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صريح نباشد و قرض مبني بر آن باشد، ولي اصل قرض صحيح است.

٢٨٦١ بانكهاي رهني و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزي را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهي خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولي اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و جايز است براي بانك آن را بفروشد. و اگركسي آن را بخرد، مالك مي‏شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.