تشرح و پیوند

تشريح پيوند

٢٨٧٨ مرده مسلمان را تشريح نمي‏توان نمود، و اگر تشريح كنند حرام است. و براي قطع سر او و قطع ساير اعضاي او ديه است، كه در كتاب "تحرير الوسيله" ذكر نموده‏ام. ولي تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.

٢٨٧٩ اگر ممكن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان براي ياد گرفتن مطالب طبي، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلماني يا عده‏اي از مسلمانان بر تشريح. و اگر با امكان تشريح غير مسلمان، تشريح مسلمان كنند، معصيت كار، و برآنها ديه است.

٢٨٨٠ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلماني يا عده‏اي از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان. و اما براي ياد گرفتن، بدون آنكه زندگي مسلماني موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است.

٢٨٨١ در موردي كه حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است، بعيد نيست ديه نداشته باشد. اگر چه احتياط در ديه است.

٢٨٨٢ اگر حفظ جان مسلماني موقوف باشد بر پيوند عضوي از اعضاي ميت مسلماني، جايز است قطع آن عضو، و پيوند آن، و بعيد نيست ديه داشته باشد. و آيا ديه بر قطع كننده است‏يا بر مريض، محل اشكال است، ليكن مي‏تواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد. و اگر حفظ عضوي از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد. ليكن اگر ميت در حال زندگي اجازه داد، ظاهرا ديه ندارد، ليكن جواز شرعي آن، محل اشكال است. و اگر خود او اجازه نداد، اولياي او بعد از مرگش نمي‏توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده ساقط نمي‏شود، و معصيت كار است.

٢٨٨٣ قطع عضو ميت غير مسلمان براي پيوند، حرام نيست و ديه ندارد. ليكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع مي‏شود در نجاست آن و ميته بودن آن براي نماز، اگر ميته انساني در نماز اشكال داشته باشد. بنابر اين اشكال در ميته مسلمان نيز هست.و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، ليكن مي‏توان گفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميت مي‏افتد و به عضويت زنده در مي‏آيد و نجس و ميته نيست. بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود، و زنده به زندگي انسان شود، از عضويت‏حيوان خارج و به عضويت انسان در مي‏آيد.

٢٨٨٤ اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند اعضاي خودش را بفروشد براي پيوند، در مواردي كه قطع جايز است. بلكه جواز فروش تمام جسم را براي تشريح در موردي كه جايز است، خيلي بعيد نيست، اگر چه بي‏اشكال نيست. ليكن گرفتن مبلغي براي اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.

٢٨٨٥ انتفاع بردن به خون در غير خوردن، و فروختن آن براي انتفاع حلال،جايز است. پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را مي‏فروشند براي استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است كه مصالحه كنند، يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاي اجازه خون گرفتن بگيرند، كه خالي از اشكال و احوط است.بلكه اين احتياط حتي الامكان ترك نشود. ليكن اگر گرفتن خون، براي صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.

٢٨٨٦ جايز است‏خون بدن انساني را به بدن ديگري منتقل كنند و وزن آن را با مقياسهايي كه دارند تعيين كنند، و ثمن آن را بگيرند. و با جهالت به وزن، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند، و اين احتياط چنانچه ذشت‏حتي الامكان ترك نشود.