خاتمه

خاتمه

٢٨٨٧ گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح كنند با كارخانه‏ها و مكينه‏هايي كه اخيرا در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خريد آنها جايز نيست، و فروشنده ضامن پول خريدار است. چه كليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد يا نه، چه برسد به آن كه اين امور نيز مراعات نشود. ولي گوشتهايي كه در بازار مسلمانان فروش مي‏رود و احتمال داده مي‏شود كه به طور شرعي ذبح شده باشد، حلال و خريد و فروش آن جايز است.

٢٨٨٨ گوشتها يا مرغهاي سر بريده‏اي كه از بلاد كفر مي‏آورند، محكوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنكه ثابت‏شود ذبح شرعي آنها.

٢٨٨٩ راديو و تلويزيون داراي منافع حلال عقلايي و منافع حرام است از نظر اسلام.و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهاي حلال براي تعليم و تربيت صحيح، يا نشان دادن كالاها و عجايب خلقت از بر و بحر از تلويزيون. و اما چيزهاي حرام از قبيل پخش غنا و موسيقي مطرب، و اشاعه منكرات از قبيل پخش قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترويج باطل، و ارائه چيزهايي كه اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل مي‏كند، حرام و معصيت است.

٢٨٩٠ در جايي كه استعمال اين آلات در وجه حرام شايع و رايج است، به طوري كه استعمال حلال آن تقريبا غير مقصود باشد، اجازه نمي‏دهم فروش و خريد آنها را، مگر براي اشخاصي كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند ديگري هم استعمال غير مشروع كند.

٢٨٩١ اگر كسي بخواهد پولي قرض كند و ربا بدهد، يا قرض بدهد و ربا بگيرد، وبه يكي از راههايي كه در بعض رساله‏هاي عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند،جايز نيست، و زياده‏اي كه مي‏گيرد بر او حلال نمي‏شود. پس رباي قرضي به وجهي از وجوه حلال نيست.

٢٨٩٢ قرضي كه در آن قرار رباست صحيح است، ليكن شرط و قرار باطل مي‏باشد. و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.

٢٨٩٣ كساني كه مي‏خواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند، و دهنده بدون ربا قرض نمي‏دهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند. و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقي، اين قرار صوري حرام نيست. بنابر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشده‏اند.

٢٨٩٤ اگر پولي به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولي اگر قرض گيرنده مجانا چيزي بدهد حرام نيست، و جايز است گرفتن آن.

٢٨٩٥ در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند ج نه از زيادي ج جايز است‏حيله، مثلا اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد، و مي‏خواهند يك كيلو خوب بدهند و دو كيلو بد بگيرند، در اين مورد اگر چيزي ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند،جايز است.

٢٨٩٦ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله، جايز نيست. مثلا يك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است، اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند، زيادي رباست و با ضم چيزي صحيح نمي‏شود. و علاوه بر آنكه معامله حرام است، باطل هم مي‏باشد. و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد و شرط باطل، بلكه اصل معامله باطل است.

٢٨٩٧ از مساله قبل ظاهر شد كه حيله در موردي است كه بخواهند از معامله مثل به مثل فرار كنند، بدون آنكه زياده قيمت و ربا در كار باشد. و اما موردي كه مي‏خواهند ربا بگيرند، حيله جايز نيست. و اگر در بعض رساله‏هاي عمليه اين جانب چيزي بر خلاف آن ذكر شده است صحيح نيست.