بخش 1
مقدمه خمس در قرآن غنیمت تفاوت غنیمت و فَیءْ نفل رِکاز ذی‌القربی کیانند؟ وجوب خمس و اشیاء متعلَّق خمس موارد مصرف خمس معدن و رِکاز خمس انفال کسانی که سزاوار دریافت خمس‌اند نحوه تقسیم خمس شروط اشیایی که خمس در آنها واجب می شود آن چه هنگام پرداختن خمس شرط است خمس رکاز
مقدمه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
الحمد لله علي آلائه، والشكر علي نعمائه، والصلاة والسلام علي أفضل أنبيائه محمد المصطفي أمينه علي وحيه، ونجيبه من خلقه ، وصفيه من عباده ، إمام الرحمة، وقائد الخير ، ومفتاح البركة. وصلّ علي أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ، ولاة أمره، وأمنائه في عباده وبلاده ، وخزنة علمه .
خمس، يكي از فرائض واجب مالي عبادي است كه خداي سبحان آن را بر بندگان خود واجب ساخته و براي ارج نهادن به مقام شامخ پيامبر اكرم 9 و دودمان پاكش، آن را به جاي زكات، حق خالص رسول ارجمند خويش مقرّر داشته است.
اين فريضة الهي يكي از مهمترين منابع مالي تلقّي مي‌شود كه وليّ امر مسلمانان مي تواند، تنها در جهت اداره و سرپرستي تهيدستان، مستمندان و در راه ماندگان دودمان رسول اكرم 9 از آن بهره بگيرد، زيرا خداي متعال فرمان داده بندگانش خمس را به آن بزرگواران بپردازند؛ ولي برخي عناصر نادان مدّعي دانش و فرهنگ بدون تحقيق و بررسي، اين فريضة الهي را ساخته و پرداختة شيعه پنداشته اند و خود از اين بي خبرند كه مسلمانان هر چند در موارد فرعي تعلّق خمس و وجوب و چگونگي تقسيم آن، ديدگاه هاي متفاوتي دارند؛ امّا همه بر شرعي بودن اصل مسألة خمس، اتفاق نظر دارند.
شوكاني مي‌گويد:
«بخاري در پايان كتاب خمس از روايت اسماء مي‌گويد: پيامبر اكرم 9 قطعه زميني را به عنوان تيول از اموال يهوديان بني نضير[1] به زبير عطا كرد».
در جاي ديگر گفته است:
«ابوبكر نيز خمس را به همان شيوة رسول اكرم 9 تقسيم مي‌كرد و به نزديكان رسول خدا 9 چيزي نمي‌داد، ولي عمر، به خويشاوندان پيامبر، سهمي از خمس مي‌پرداخت[2]».
سيوطي مي گويد:
«ابن منذر، از عبدالرحمان بن ابوليلي، از اميرمؤمنان علي ابن ابي‌طالب 7 روايت كرده كه فرمود:
«إنّ اللّه حرّم الصدقة عليرسول اللّه 9 فعوّضه سهماً من الخمس عوضاً لما حرّم عليه و حرّمها علي أهل بيته دون امته فضرب سهم مع رسول اللّه 9 ممّا حرّم عليهم؛
خداوند صدقه را بر رسول خدا 9حرام ساخت و عوض آن چه بر او حرام ساخته بود، سهمي از خمس براي او مقرّر داشت. خداي متعال صدقه را تنها بر دودمان نبيّ اكرم حرام ساخت نه بر امّت آن حضرت از اين رو، خداوند عوض صدقاتي كه بر آنها حرام ساخته بود، سهمي ازخمس را همراه با پيامبر براي آنان قرار داد.»[3]
طبري به سند خود از مجاهد، روايت كرده كه گفت:
«صدقه، براي خاندان رسول اكرم 9 حلال نيست، از اين رو خداوند، خمس را براي آنان مقرر فرمود.» [4]
شيخ صدوق به سند خود از عيسي بن عبدالله علوي، از پدرش، از جدّش جعفر، از پدر بزرگوارش امام باقر7 روايت كرده كه فرمود:
«إنّ اللّه الذي لا اله الاّ هو، لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل الينا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال[5]؛
خدايي كه جز او معبودي نيست، آن گاه كه صدقه را بر ما حرام ساخت، خمس را براي ما نازل فرمود. بنابراين، صدقه بر ما حرام و خمس براي ما واجب و كرامت برايمان حلال است.»
به همين دليل بيشتر شيعيان، با ايمان به خداي سبحان و دادن پاسخ مثبت به فرمان او كه فرمود: {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا...} [6] به انجام اين تكليف الهي سخت پاي‌بندند.
از ظاهر اين آية شريفه پيداست كه منحصراً در مورد غنيمت هاي جنگي نازل گشته نه غنايم غير جنگي.
احاديث و روايات شريف نبوي دلالت دارند كه مقصود از غنايم، انواع غنيمت‌هايي است كه از اين كلمه برداشت مي شود و بيشتر فقها و محدّثان با وجود مذاهب گوناگون، در اين خصوص بابي ويژه گشوده‌اند كه اين باب در آثار فقهي و روايي آنان، حاوي احكام خمس است هر چند برخي مسلمانان در زمان كنوني به اين واجب الهي، پاي بند نيستند.
دشمنان اسلام در تلاشي بي ثمر، سخت مي‌كوشند با طرح شبهات بي پايه و اساس و با تكيه بر احاديث و رواياتي ضعيف، بر شرعي بودن فريضة خمس، خط بطلان بكشند و تودة عوام شيعه را از پرداخت خمس به فقها و مجتهدان مورد اعتماد خود كه امانتداران ديني و مذهبي آنان تلقّي مي شوند، باز دارند. به اين گمان كه تلاش‌هاي نافرجام آنان، امت اسلامي را از فقهاي بزرگ آنان جدا خواهد ساخت.
خداي متعال فرموده است:
{يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَي اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ }[7]؛
آنان مي خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولي خدا نور خود را كامل مي گرداند هر چند كافران خرسند نباشند.
طي اين بحث كوتاه، شرعي بودن خمس از ديدگاه فقهاي مسلمان و وجوب آن در آيين اسلام، براي خوانندگان گرامي روشن خواهد گشت و از خداي متعال براي همگان توفيق و ياري مي طلبيم.
خمس در قرآن
خداي متعال فرموده است: {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا...} [8]
جاي ديگر فرموده :
{ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفالِ قُلِ الأَْنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}[9] ؛
«از تو دربارة انفال (غنايم و هرگونه مال بدون مالك) خواهند پرسيد (در پاسخ) بگو: انفال، ويژة خدا و پيامبر است. بنابراين، اگر ايمان داريد از خدا پروا پيشه كنيد و خصومت‌هاي ميان خود را آشتي دهيد و از خدا و رسول او اطاعت نماييد.»
همچنين فرموده است:
{وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ}؛
«و آن چه را خداوند از آنان (يهوديان) به رسولش بازگردانده، چيزي است كه شما براي به دست آوردن آن نه اسبي تاختيد و نه شتري (زحمتي نكشيديد)».
در موردي ديگر فرمود:
{ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ...}؛
«آن چه را خداوند از اهل اين آبادي‌ها به رسولش بازگرداند از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه‌ماندگان است...[10]»
همچنين فرمود: {وَآتِ ذَا القُربي حَقَّهُ وَالمِْسْكِين وَابْنِ السَّبيلِ}؛ «و حق نزديكان و مستمندان و در راه ماندگان را بپرداز....[11]»
شايد در ذهن برخي از كساني كه اخيراً خود را در زمرة دانشوران جازده‌اند اين‌گونه خطور كرده باشد كه از آيات مزبورتنها آية شريفة نخست بر خمس دلالت دارد نه ديگر آيات، زيرا كلمة خمس فقط در آن آيه آشكارا بيان گشته؛ ولي چنان ناآگاهند كه نمي‌دانند مفهوم ديگر آيات ياد شده نيز بر خمس دلالت دارد، زيرا پرداخت حق نزديكان، به پرداخت صدقات يا خمس بستگي دارد. و خداي سبحان، صدقات را بر رسول گرامي خود و نزديكان آن حضرت حرام ساخته و به جهت ارج نهادن به مقام شامخ و جايگاه نبي اكرم 9 و خويشاوندان آن بزرگوار، خمس را به آنان عطا نموده كه اين مطلب خود دلالت دارد، مقصود از حق نزديكان، همان خمس است.
بخاري مي‌گويد: مالك و ابن ادريس گفته اند: «ركاز» به گنج هاي نهفتة جاهليت در زمين مي‌گويند و در مقدار اندك و زياد آن، خمس تعلّق مي گيرد؛ ولي معدن، گنج نهفته، تلقّي نمي شود. رسول خدا 9 فرموده است:
«به معدن چيزي تعلّق نمي‌گيرد ولي به گنج نهفته، خمس تعلّق مي‌گيرد.»[12]
بخاري به سند خود از ابوحمزه روايت كرده كه گفت: از ابن عباس شنيدم مي‌گفت: «نمايندگان قبيلة عبدالقيس خدمت رسول اكرم 9 باريافتند و عرضه داشتند: اي رسول خدا! ما تيره اي از قبيلة ربيعه هستيم كه كفار قبيلة مُضر، مانع دسترسي ما به شما هستند و ما تنها قادريم در يكي از ماه هاي حرام حضورتان شرفياب گرديم. بنابراين، انجام احكامي را به ما دستور دهيد كه بدان متمسّك گرديم و مردم ديار خود را نيز به ا نجام آنها فرا خوانيم.»
حضرت فرمود:
«آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع: الايمان بالله شهادة أن لا اله الاّ الله ... و إقام الصلاة و ايتاء الزكاة و أن تؤدّوا الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء و النقير و الحنتم و المزّفت»؛[13]
«شما را به انجام چهار عمل فرمان مي دهم و از انجام چهار عمل باز مي دارم: چهار عملي كه انجام آنها را به شما فرمان مي دهم عبارتند از: ايمان به خدا و گواهي به اين كه معبودي جز خدا وجود ندارد ـ سپس يك انگشت مبارك خود را خواباند، 2 ـ برپاداشتن نماز 3ـ‌‌پرداختن زكات 4 ـ خمس غنايمي را كه به دست مي‌آوريد براي خدا بپردازيد. و چهار عملي كه شما را از انجام آن نهي كرده و باز مي دارم عبارتند از: عدم استفاده از : 1 ـ دُباء 2 ـ نقير 3 ـ حنتم 4 ـ مزفّت.» [14]
در روايت ديگري از ابن عباس نقل شده كه گفت:
«نمايندگان قبيلة عبدالقيس خدمت رسول اكرم 9 بار يافتند. رسول خدا 9 فرمود: خوش آمدند مردمي كه هيچ‌گاه به خواري و ذلّت و پشيماني دچار نگشته‌اند. عرضه داشتند: اي رسول خدا! مشركان قبيلة مُضَر مانع دسترسي ما به شما هستند و ما تنها در ماه‌هاي حرام، فرصت دست‌يابي به آن جناب را داريم. از اين رو، اموري را به ما دستور دهيد كه اگر بدان عمل كنيم وارد بهشت گرديم و مردم ديارمان را نيز به انجام آن ها فراخوانيم.»
حضرت فرمود:
«آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع: الايمان بالله، هل تدرون ما الايمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلاّ الله وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس. و أنهاكم عن أربع: ما انتبذ في الدُباء و النقير و الحنتم و المزّفت.»
«شما را به انجام چهار عمل فرمان مي دهم و از انجام چهار عمل باز مي دارم: چهار عملي كه انجام آنها را به شما فرمان مي دهم عبارتند از: 1 ـ ايمان به خدا، آيا مي‌دانيد معناي ايمان به خدا چيست؟ گواهي دادن به اين كه معبودي جز خدا، وجود ندارد و بر پاداشتن نماز 2 ـ پرداختن زكات 3 ـ روزة رمضان 4 ـ خمس غنايم را بپردازيد، و از چهار چيز شما را نهي كرده و باز مي‌دارم كه عبارتند از : عدم استفاده از ظروف : دباء، نقير، حنتم و مزفّت كه در آنها شراب تهيه مي گردد.» [15]
بيهقي به سند خود از صهيب بن سنان روايت كرده كه گفت: «آن‌گاه كه رسول خدا 9 مركز يهوديان بني نضير را فتح نمود، خداوند آية شريفة {وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ}[16] را بر او نازل فرمود كه موارد ياد شدة آية شريفه، ويژة رسول اكرم9 است.» [17]
پيش از ورود به بحث و مناقشه پيرامون خمس، مناسب است به معاني برخي واژه‌هاي موجود در آيات كريمه و احاديث شريفة ياد شده، آگاهي يابيم از جمله: غنيمت، انفال، فَيءْ، رِكاز، همچنين مقصود از ذي القربي از ديدگاه لغت شناسان و فقها و آشنايي با مواردي كه از اطلاق و تقييد آن ها، استفاده مي شود.
واژه‌شناسان و فقها در خصوص معناي غنيمت، ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند:
لغت‌شناسان قائل‌اند: واژة «غُنْم» يعني: دست يابي به چيزي، بدون رنج و زحمت. و «غَنَم الشيء» يعني: بدان چيز دست يافت و «إغتنام» يعني: غنيمت شمردن فرصت. و «غََنم الشيء عُنماً» يعني: بدون رنج و زحمت بدان چيز دست يافت و بدون عوض، آن را به دست آورد.
راغب اصفهاني: «غُنم» را به معناي رسيدن و دست‌يابي به چيزي دانسته و مي‌افزايد: اين واژه، سپس در مورد هر چيزي كه بدان دست يافته شود، استعمال گشته است. [18]
ابن قتيبه گفته است: «والغُنم في اللّغة»، به سود و مازادِ درآمد مي‌گويند. در رَهْن نيز از همين ماده استفاده شده، آن جا كه گفته‌اند: «له غُنمه و عليه غُرمه» يعني: سود و بهره اش از آنِ رهن كننده و زيان و خسارت آن نيز به عهدة وي خواهد بود.» [19]
غنيمت، از ديدگاه فقهاي شيعه به پيروي از پيشوايان خود ـ بر اساس گفتة واژه‌شناسان ـ مطلق اموالي است كه بدون عوض گرفته شده و به دست آمده است.
برخي فقهاي مسلمان قائل‌اند: غنيمت، اموالي است كه فقط در ميدان كارزار و قتل و كشتار از كفّار گرفته شده باشد، نه جاي ديگر؛ ولي با مراجعه به موارد استعمال واژة «غُنم» در روايات و خطابه‌هاي نبي اكرم 9، درخواهيم يافت كه اين واژه در موارد دست‌يابي به چيزي، به نحو مطلق استعمال گشته و گواه بر آن، فرمودة خداي متعال در قرآن كريم است كه: {فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ}.[20]
از پيامبر‌اكرم 9 روايت شده در دعا به هنگام پرداخت زكات فرمود: «أللّهمَ اجعلها مَغنماً و لاتجعلها مَغرماً؛ خديا! آن را سود و بهره، مقرّر دار و زيان و خسارت قرار مده.»
هم چنين از آن بزرگوار منقول است كه فرمود:
«غنيمة مجالس الذكر، الجنّة؛ غنيمتِ مجالسي كه در آن خدا ياد شود، بهشت خواهد بود.» [21]
در توصيف روزه، از نبيّ اكرم 9 روايت شده كه فرمود: «هو غُنم المؤمن[22]؛ روزه، سود و بهرة مؤمن است.»
امام اميرمؤمنان 7 در يكي از خطبه‌‌هاي خويش فرموده است:
«ألا و إنّ شرايع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق و غنم؛[23]
آگاه باشيد! كه احكام دين الهي يكي و راه‌هايش مستقيم و روشن است. هر كس در مسير آن گام نهد، به مقصد مي رسد و به غنيمت دست خواهد يافت.»
جايي ديگر فرموده است: «يَرَي الغُنم مَغرماً و الغُرم مَغنماً[24]؛ فرد، غنيمت را خسارت و زيان و خسارت را غنيمت مي‌شمارد.»
جايي ديگر فرمود: «إغنتم من استقرضك في حال غناك؛[25] هر كس در زمان توانگري‌ات از تو درخواست وام نمود، وجود آن شخص را غنيمت بشمار و نيازش را برآور.»
هم چنين فرمود:
«إنّ سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة؛[26]خداي سبحان، طاعت خود را آن‌گاه كه ناتوان‌ها از آن كوتاهي مي كنند، غنيمتِ زيركان قرار داده است.»
در حديث ديگري آمده است: «روزه گرفتن در زمستان، غنيمتِ سرد، تلقّي مي‌شود.» [27] افزون بر اين، روايات بي‌شمار ديگري در اين خصوص وارد شده است.
بر اين اساس، واژة «غُنم» در لغت، مطلقِ دست‌يابي به چيزي را مي گويند و قيد «بدون رنج و زحمت» را كه برخي اضافه كرده اند، با موارد استعمال ياد شده و ديگر موارد، ناسازگار است.
در مورد فرمودة خداي عزّ و جل: {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا...} [28] واژة «غنيمت» در اين آية كريمه بر هر نوع غنيمتي اطلاق مي‌گردد، از جمله غنايمي كه با رنج و زحمت، در جنگ به دست مي آيد.
سخن برخي كه گفته‌اند: واژة «غنيمت» در اصل، مربوط به تمام غنايم بوده و سپس به غنايم جنگي اختصاص يافته، مقرون به صحت نيست، زيرا به خوبي ملاحظه مي‌كنيم موارد استعمال اين كلمه در اين روايت شريفه، اختصاص به غنايم جنگي ندارد؛ بلكه در مورد غنايم غير جنگي بيشتر استعمال گشته و برآن‌ها دلالت بيشتري دارد و به فرض شك و ترديد، قهراً بايد حمل بر معناي لغوي شود.
بنابراين، آية شريفة فوق بر وجوب خمس در تمام اموالي كه انسان به دست مي‌آورد، دلالت دارد هر چند دست‌يابي به اين اموال، در ميدان نبرد با كفّار نباشد.
قرطبي خود اعتراف كرده كه: معناي لغوي، ايجاب نمي كند اين آية شريفه اختصاص به غنايم جنگي داشته باشد؛ ولي گفته است: «دانشمندان بر اين اختصاص، اتفاق نظر دارند.» [29] معناي سخن وي اين است كه اين دانشمندان بر خلاف ظاهر آية شريفه و بر خلاف آن چه متبادر به ذهن است، اتفاق نظر نموده‌اند.
ابوهلال عسكري در مورد تفاوت ميان غنيمت و فَيءْ مي‌گويد: «غنيمت، اشيايي است كه با جنگ و نبرد، از اموال جنگجويان و كفّار گرفته مي شود و اين گونه اموال هدية الهيِ مسلمانان، تلقّي مي شوند.»
فَيءْ: به اشيايي مي‌گويند كه بدون جنگ و نبرد (از دشمن) گرفته مي شود و ويژة نبيّ اكرم 9 و پس از او ويژة امام 7 خواهد بود. [30]
ثعلبي مي‌گويد: «فَيءْ، غنايم ارزشمندي است كه از اموال كافران خود به خود و بدون جنگ و نبرد و بدون رنج و زحمت به پيامبر 9 بر مي‌گردد، نظير اموال صلح و جزيه و خراج و مالياتي كه از بازرگانانِ كافر به هنگام ورود به سرزمين اسلامي گرفته مي شود و مواردي كه مشركان پا به فرار بگذارند و اموال خود را به جاي نهند و يا يك تن از آنان در سرزمين اسلامي از دنيا برود و از وارثي برخوردار نباشد.»
سپس مي‌افزايد: «دانشمندان، در خصوص معناي غنيمت و فَيءْ، ديدگاه‌هاي گوناگوني دارند و گروهي بين اين دو (غنيمت و فيء) تفاوت قائل شده اند.»
حسن بن صالح مي‌گويد: «از عطاء بن سائب در مورد فَيءْ و غنيمت پرسيدم. وي در پاسخ گفت: هرگاه مسلمانان بر مشركان در سرزمين آنها پيروز گردند و آن سرزمين‌ها را با قهر و غلبه بگيرند، هر گونه اموالي را كه با چيره شدن بر آنها به دست آوردند، غنيمت شمرده مي‌شود و زمين نيز در زمرة همين غنايم خواهد بود.»
سفيان ثوري گفته است: «غنيمت، يعني اموالي كه مسلمانان در جنگ، با قهر و غلبه به آن دست يابند و فَيءْ، اموالي است كه از راه صلح و بدون جنگ، به دست آيد.»
قتاده مي‌گويد: «غنيمت و فَيءْ معنايي يكسان دارند و مورد مصرف آنها نيز يكي است و گواه آن، فرمودة خداي متعال است كه: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ}[31]
عظيم‌آبادي حنفي مي‌گويد: «دانشمندان، در مورد غنيمت و فَيءْ، كه آيا ، نام يك چيزاند يا در نامگذاري با يكديگر متفاوت اند، اختلاف نظر دارند؟»
سفيان ثوري گفته است: «غنيمت، يعني اموالي كه مسلمانان در جنگ و نبرد با كفّار با قهر و غلبه به آن دست يابند و خمس به آن تعلق مي گيرد و چهار پنجم آن مربوط به جنگجويان صحنة نبرد خواهد بود. و فيء، اموالي است كه بدون جنگ و خونريزي، بر سر آن مصالحه كرده اند و خمس به آن تعلق نمي گيرد و از آنِ كساني است كه خداوند (در قرآن) از آنان نام برده است.»
گفته شده: غنيمت، يعني اموالي كه با زور و قهر و غلبه از كفّار گرفته شود و فَيءْ، به ا موالي گفته مي شود كه بدون لشكركشي (بي رنج و زحمت) به دست آيد مانند: ماليات، جزيه، اموال مربوط به صلح و آتش بس.
به گفته‌اي: فَيءْ و غنيمت داراي يك معنا و هر دو، نام يك چيزاند.
در واقع فَيءْ و غنيمت، با يكديگر متفاوتند، فيء اموالي است كه بي رنج و زحمت (بدون لشكركشي) از كفّار گرفته شود و غنيمت با قهر و غلبه و با جنگ و نبرد، از آنان گرفته مي‌شود.
به گفتة خليل: فَيءْ، يعني: غنيمت و فعل مشتق از فَيءْ، أفاء است كه خداي عزّوجل در قرآن كريم فرموده است. {ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ...}[32]
ابن قتيبه مي‌گويد: نفل، عبارت از اشيايي نظير لباس و اسب است كه امام به قاتلِ فردِ مشرك، مي‌بخشد و پس از آن، غنيمتِ به دست آمده پنج قسمت مي شود. اشياء ياد شده و نظاير آن، اختصاص به گروهان‌هاي رزمي دارد و امام مي‌تواند در صورتي كه صلاح بداند از كلّ غنيمت يا از خمس، اگر در اختيار وي قرار داشته باشد، هر چه را بخواهد به كسي اختصاص دهد. [33]
جوهري گفته است: «النَفَل» يعني: غنيمت و جمع آن أنفال است. [34]
از رسول اكرم 9 روايت شده كه فرمود:
«في الركاز الخمس، قيل: و ما الركاز يا رسول الله 9؟! قال: الذهب و الفضّة الذي خلقه الله في الأرض يوم خُلقت؛[35]
«به رِكاز خمس تعلق مي گيرد. عرض شد: اي رسول خدا! ركاز چيست؟ فرمود: طلا و نقره اي كه خداوند آنها را روز آفرينش زمين، در آن آفريده است.»
مالك مي‌گويد: موردي كه ما در آن اختلافي نداريم و از دانشوران شنيده‌ايم: رِكاز گنجينه‌هاي نهفتة در دل زمين، از دوران جاهليت است كه دست‌يابي به آن ها، نياز به هزينة مال و دارايي چندان و كار بسيار مهمّ و مخارج هنگفت، ندارد. [36]
بخاري مي‌گويد: مالك و ابن ادريس گفته‌اند: «رِكاز»، به گنجينه‌هاي نهفتة دوران جاهليت مي‌گويند كه در مقدار اندك و زياد آن، خمس تعلق مي گيرد.»
ابن قدامه مي‌گويد: «رِكازي كه خمس به آن تعلق مي گيرد به هر گونه مالي اطلاق مي گردد هر چند از انواع گوناگوني برخوردار باشد. مانند: طلا، نقره، آهن، سُرب، مس و هر نوع ظروف و ديگر اشياء. اسحاق و ابوعبيده و ابن منذر و اهل قياس و شافعي در گفته اي، بر همين عقيده اند و در يكي از دو روايتي كه از مالك نقل شده نيز، همين معنا منظور شده است.» [37]
در مورد ذي‌القربي كه در آيات شريفة ذيل بدان‌ها اشاره شده، ديدگاه‌هاي گوناگوني عنوان شده است:
{وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ}
{ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ...}
{قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي}
از ديدگاه فقهاي شيعه: منظور از ذي‌القربي، نزديكان پيامبر‌اكرم‌اند.
به عقيدة يحيي بن حسين از فقهاي زيدي مذهب: «ذي‌القربي، چهار تيره‌اند: خاندان علي، خاندان جعفر، خاندان عقيل، خاندان عباس و خمس ميان آنان، از زن و مرد، به گونه‌اي مساوي تقسيم مي شود.» [38]
شافعي با بيان آية شريفة {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ} مي‌گويد: از همان زمان كه رسول خدا9سهم ذي القربي را به بنيهاشم و بني‌مطّلب عطا نمود، سنّت رسول خدا دلالت دارد كه ذي القربي همان كساني‌اند كه خداوند سهمي از خمس براي آنان مقرّر داشته كه منحصر در بنيهاشم و بني‌مطّلب‌اند، نه ديگران.»[39]
شوكاني مي‌گويد: «دليل شافعي و موافقان نظرية او، در اين عبارت اين است كه سهم ذي القربي، منحصر به بنيهاشم و بني‌مطّلب است نه ديگر خويشاوندان پيامبر، از قبيلة قريش.»
عمر بن عبدالعزيز گفته: «ذي القربي، تنها بني هاشم‌اند.» زيد بن أرقم نيز قائل به همين نظريه و جمعي از دانشمندان كوفه بر همين عقيده‌اند و اهل بيت همه، داراي همين ديدگاه‌اند. [40]
سيوطي به نقل از ابن مردويه، از زيد بن أرقم آورده است كه گفت: «آن دسته از خاندان محمد 9 كه خمس به آنان داده مي‌شد، عبارت بودند از: خاندان علي، خاندان عباس، خاندان جعفر و خاندان عقيل.» [41]
ثعلبي گفته است: «منظور از فرمودة خداي متعال {وَ لِذِي الْقُرْبُي}نزديكان رسول خدايند و مصرف صدقه بر آنان حلال نيست و خداوند به جاي صدقه براي آنها يك پنجم خمس را مقرّر داشته است.»
سپس مي‌افزايد: «در مورد (ذي‌القربي) اختلاف نظر نموده‌اند. مجاهد و علي بن حسين و عبدالله بن حسن قائل‌اند كه: ذي‌القربي (نزديكان پيامبر)، همان خاندان بني‌هاشم‌اند.»
شافعي گفته است: «(ذي‌القربي)، تنها بنيهاشم و بني‌عبدالمطّلب‌اند و در اين خصوص به روايتي از زهري، از سعيد بن جبير بن مطعم، استناد جسته كه گفت: «آن‌گاه كه رسول خدا 9 سهم ذي‌القربي را از خيبر، ميان بنيهاشم و بني‌مطّلب تقسيم كرد، من و عثمان بن عَفّان نزد رسول خدا رفتيم و عرضه داشتيم: اي رسول خدا! اينان، برادران شما بني‌هاشم‌اند و فضل و برتري آنان را در مورد جايگاهي كه خدا در ميان آنان به شما عنايت كرده، انكار نمي كنيم. شما، سهم ذوي القربي را به برادران ما، بني‌مطلّب دادي و ما را رها كردي با اين كه ما و آن ها از يك مقام و جايگاه برخورداريم. رسول خدا9 در پاسخ فرمود:
«إنّهم لم يفارقونا في جاهلية و لا اسلام إنّما بنوهاشم و بنومطّلب شيء واحد؛ آنان در دوران جاهليت و اسلام هيچ‌گاه از ما جدا نشدند و بنيهاشم و بني‌مطّلب با هم يكي هستند.»
سپس يكي از دستان مباركش را در كنار دست ديگر خود قرار داد. [42]
اينك، پس از آشنايي به معاني برخي واژه‌هايي كه در قرآن كريم و روايات شريفه آمده و در مباحث قبلي، واژه‌شناسان عنوان كرده بودند، اجماع و اتفاق فقهاي مسلمان بر وجوب خمس براي ما روشن گرديد. هرچند در خصوص اشيايي كه خمس بر آنها واجب مي شود، اختلاف نظر دارند.
از ديدگاه فقهاي شيعه بر كليّة سود و بهره‌هايي كه انسان به دست مي‌آورد، خمس واجب مي شود، زيرا آنان، غنيمت را تنها به اموالي كه مسلمانان با جنگ و نبرد از كفّار و مشركين به دست مي آورند، منحصر ندانسته‌اند. از اين رو، خمس را در مواردي كه ذيلاً بيان مي‌گردد، واجب مي دانند:
غنيمت
اين گونه غنايم با جنگ و نبرد از كفّار حربي (مانند مجوس) گرفته مي شود مشروط بر اين كه نبرد، با اجازة امام 7 انجام پذيرد، بي آن كه ميان آن چه لشكر جمع آوري كرده يا نكرده و اموال منقول و غير منقول، تفاوتي باشد. نظير: زمين، درخت و امثال آن. به اين غنايم زماني خمس تعلّق مي‌گيرد كه پس از به دست آوردن اين غنيمت‌ها هزينه‌اي كه براي حفظ و نگاهداري و حمل و نقل و مراقبت از آنها و اموري از اين قبيل، صرف گرديده جدا شود و آن چه را امام بنا به مصلحتي، از غنيمت لحاظ كرده، كنار نهاده شود و اشياء ارزندة غنيمت مانند: كنيز زيبارو، مركب راهوار، شمشير برّنده و زرة ناب، از آنِ امام 7 خواهد بود. همچنين قطعه زمين‌هايي كه پادشاهان، به عنوان تيول به افراد واگذار كرده اند مربوط به امام 7 است.
ولي آن‌جا كه جنگ و نبرد، بدون اجازة امام 7 انجام پذيرد، اگر اين حادثه در زمان حضور امام اتفاق افتد و امكان اجازه گرفتن از او وجود داشته باشد، غنيمت، از آنِ امام 7 خواهد بود و اگر در زمان غيبت است، يك پنجم آن اموال به عنوان خمس غنيمت بايد پرداخت شود، به ويژه اگر مردم را در جهت گرويدن به اسلام دعوت مي كنند.
بنابراين، خمس اشياي منقول يا غير منقولي را كه امروزه پادشاهان در جنگ با كفّار از آنان مي‌ستانند، واجب است، هر چند منظور آنان در اين نبردها، توسعة قلمرو حكومت خود باشد نه فراخواندن و دعوت كفّار به اسلام.
ازجمله غنيمت‌هايي كه در آن خمس واجب است، فديه‌اي است كه از كفّار حربي گرفته مي‌شود؛ بلكه جزيه‌اي كه به گروهان‌هاي رزمي اعطا گرديده نيز مشمول خمس است، برخلاف ديگر انواع جزيه.
اموالي كه بر سر آنها مصالحه صورت گرفته، از ديگر مواردي است كه در آن خمس واجب است. اموالي كه به هنگام دفاع در برابر آن ها، از آنان گرفته مي‌شود آن هم زماني كه بر مسلمانان در محل اقامت شان حمله‌ور مي شوند، متعلَّق خمس خواهد بود. اگر چنين رخدادي در زمان غيبت، صورت گيرد بايد خمس همة اموال پرداخت شود، اندك باشند يا زياد، بي آن كه هزينة آن سال، جدا و يا كنار نهاده شود.
جصّاص حنفي گفته است: «فقهاي ما در مورد فردي كه به تنهايي و بدون اجازة امام بر دشمن حمله‌ور و وارد حوزة سرزمين كفّار گردد و غنيمتي را به دست آورد، ويژة شخص اوست و خمس به آن تعلّق نمي‌گيرد.»
ابويوسف گفته ا ست: «هرگاه مقدار آن ها به 9 تن برسد، به غنايم به دست آمدة آنان، خمس تعلّق مي‌گيرد.»
ثوري و شافعي گفته‌اند: «يك پنجم آن چه را به غنيمت گرفته، جدا مي‌شود و بقيّة اموال، از آنِ شخصِ وي خواهد بود.»
اوزاعي مي‌گويد: «اگر امام بخواهد مي تواند او را تنبيه نموده و از غنيمت محروم سازد و نيز مي‌تواند يك پنجم آن چه را به غنيمت گرفته، جدا كند و بقية اموال را به او واگذارد.» [43]
معادن
به كليّة معادن، نظير : طلا، نقره، سُرب، بُرنز، آهن، ياقوت، زبرجد، فيروزه، عقيق، جيوه، گوگرد، نفت، قير، نمكزار، زاج، زُرنيخ، سرمه، نمك، بلكه گچ و نوره،گِلِ سرشور و سنگ آسيا، خمس تعلق مي‌گيرد.
احكام خمس معادن
فقها در مورد خمس معادن، اختلاف نظرهاي گوناگوني دارند:
نخستين ديدگاه: خمس را در آنها واجب ندانسته است.
ديدگاه دوم: زكات را در آنها واجب مي داند.
ديدگاه سوم: در آنها تفصيل قائل شده است.
شيخ طوسي گفته ا ست: «در كليّة معادنِ طلا، نقره، آهن، مس، سرب و امثال آنها اعمّ از مواردي كه قالب‌ريزي شده و شكل و حالت مي پذيرند و مواردي كه داراي اين قابليت نيستند، مانند ياقوت، زبرجد، فيروزه و امثال آن، همچنين در قير، موميايي، نمك، شيشه و ديگر اشياء، خمس واجب است.»
از ديدگاه آقاي سيستاني: «معدن‌هايي: نظير طلا، نقره، سرب، مس، عقيق، فيروزه، ياقوت، سرمه، نمك، قير، نفت، گوگرد و امثال آنها فقط در مقداري كه استخراج شده، خمس ثابت است و بقيّه، مربوط به شخص استخراج كننده است.» [44]
از جمله رواياتي كه در مورد خمس (معادن) به آن استناد شده، حديث كليني به سند خود، از محمد بن مسلم، از امام باقر 7 است كه از آن حضرت در مورد (خمس) معادن طلا و نقره و آهن و سرب و بُرنز، پرسيده شد حضرت فرمود: «عليها الخمس[45]؛ به آنها خمس تعلّق مي‌گيرد.»
ابوحنيفه گفته است: «به كلية فلزّاتِ حالت پذير، مانند: آهن و سرب و طلا و نقره، خمس تعلّق مي‌گيرد و اشيايي كه چنين قابليتي ندارند مانند: ياقوت و زمرّد، مشمول خمس نيستند و فيروزه چون سنگ است، زكات به آن تعلّق نمي‌گيرد.» [46]
ابوحنيفه و محمّد، مي‌گويند: «به جيوه، خمس تعلّق مي‌گيرد.» [47]
ابويوسف گفته است: «جيوه، متعلَّّق خمس نيست و آن را از ابوحنيفه روايت كرده است.» [48]
شافعي مي‌گويد: «جز معدن طلا و نقره كه مشمول زكات‌اند، به ديگر معادن چيزي تعلّق نمي‌گيرد و غير از معادنِ ياد شده، ديگر معادن، مشمول خمس نيستند، فلزّات آنها حالت پذير باشند يا نباشند.» [49]
شيخ طوسي مي‌گويد: «به تمام اشيايي كه استخراج مي شود نظير: مرواريد، مرجان، زبَرجَد، دُرّ، عنبر، طلا و نقره خمس تعلّق مي گيرد، جز ماهي و امثال آن. حكم فيروزه و ياقوت و عقيق و ديگر سنگ‌هاي گرانبها و معادن نيز همين است و عبيد الله بن حسن عنبري بصري و ابويوسف نيز بر همين عقيده اند.» [50]
از جمله رواياتي كه در اين خصوص بدان استناد جسته اند، روايتي است كه كليني به سند خود آن را از حلبي نقل كرده كه گفت: از امام صادق 7 در مورد خمس عنبر و مرواريدي كه به وسيلة غوّاصي به دست مي‌آيد، پرسيدم: حضرت فرمود: «عليه الخمس؛ خمس بدان تعلّق مي گيرد.» [51]
حدّ نصاب معادن
فقهاي شيعه قائل‌اند: در دو چيز بايد حدّ نصاب، رعايت گردد:
1 ـ در همة گنج‌ها بايد رسيدن به حدّ نصابي كه زكات بر آن ها واجب مي شود، مورد توجه قرار گرفته و رعايت گردد.
2 ـ اشياي به دست آمده از غوّاصي و فرورفتن در دريا نيز بايد به حدّ نصاب آن يعني: به مقدار يك دينار يا بيشتر، مراعات شود. رعايت رسيدن به حدّ نصابِ چيزي كه خمس بر آن واجب مي گردد جز دو جنس ياد شده، نيازي نيست و غير از اين دو، به هيچ وجه، رعايت رسيدن به حدّ نصاب نخواهد شد. [52]
از ديدگاه شيخ طوسي: «به معادن، خمس تعلّق مي‌گيرد و در آنها رسيدن به حدّ نصاب، مورد توجه قرار نمي‌گيرد.»
زهري و ابوحنيفه نيز بر همين عقيده اند و معدن را به سان گنج هاي نهفتة زميني، تلقّي مي كنند با اين تفاوت كه گنج‌ها تا زماني به حدّ نصابي كه زكات به آنها تعلّق مي‌گيرد، نرسند خمس آنها واجب نمي شود.»[53]
شافعي در كتاب‌هاي الاُمّ، الجديد، الإملاء گفته است: «حدّ نصاب زكات و گنج‌ها، يك چهارمِ يك دهم است و احمد و اسحاق نيز قائل به همين معنا هستند.»[54]
شافعي در مورد زكات، به معتبر بودن حدّ نصاب دويست درهم، اشاره كرده. [55] و ديگران بر اين عقيده اند كه، «معادن، به منزلة گنج‌هاي نهفته اند و به آن ها خمس تعلّق مي گيرد.» [56]
جاي ديگر شافعي گفته است: «اگر آن چه از معادن، به دست آمده كمتر از مقدار نصابي است كه زكات بر آن واجب مي شود و يا آن چه به دست آمده غير از طلا و سكّه باشد، بنا به گفته‌اي: به آن خمس تعلّق مي گيرد هر چند در آن ظرفي سفالين وجود داشته باشد يا به اندازة بهاي درهمي و يا كمتر از آن ارزش داشته باشد. از اين رو، براي من اين مسأله روشن نيست كه آن را بر كسي واجب سازم و يا او را مجبور به انجام اين كار نمايم و اگر خود، يابندة اين گنج بودم، هر چه بود و بهاي آن به هر اندازه مي رسيد، خمس آن را مي پرداختم.»
عمر بن عبدالعزيز و مالك و اوزاعي گفته‌اند: «اگر كيسة زري يكجا به دست آيد و يا در اثر سيل در آبرُفت يا جاي ديگري يافت شود، خمس به آن تعلّق مي گيرد و (شافعي) نيزدر كتاب الأمّ به اين معنا اشاره كرده است.» [57]
آقاي سيستاني قائل است: «در وجوب خمس معدن، شرط است به حدّ نصاب يعني بهاي پانزده مثقال طلاي صَيرفي سكه زده شده، برسد و معدن، خواه طلا باشد يا نقره و يا غير اين دو، تفاوتي ندارد. بنا بر اقوي، رسيدن به مقدار نصاب ياد شده بايد در حال استخراج معدن و پس از جدا سازي هزينة استخراج باشد، نه كسر هزينة تصفيه و پالايش.» [58]
همچنين مي گويد: «در وجوب خمس جواهرات و امثال آنها كه به وسيلة غوّاصي و فرو رفتن در دريا به دست مي آيند، رسيدن به حدّ نصاب، كه بهاي آن يك دينار خواهد بود شرط است واگر ارزش آنها كمتر از اين مقدار باشد، خمس به آنها تعلّق نمي‌گيرد.» [59]
يحيي بن حسين، فقيه زيدي مذهب مي‌گويد: «آن چه از معادن طلا و نقره برگرفته شود از يك مثقال تا هزار مثقال، از جمله غنايمي به شمار مي‌آيد كه خداوند آن را غنيمت شمرده و به وجود آورده است و حكم خدا در آن، همان حكم خدا در غنيمت خواهد بود كه خمس است و در قرآن كريم فرموده است: {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ}». [60]
وي در مورد وجوب خمسي كه در عنبر و درّ و مرواريد و مشك و غنايمي از اين دست، كه در خشكي يا دريا به دست مي آيد گفته است: «معناي همة اين موارد اين است كه هر چه از اين قبيل اشياء در خشكي يا دريا، اندك يا زياد به دست آيد، به معناي معدن و پرداخت خمس آن واجب است و موارد مصرف خمس اين اشياء، همان موارد مصرف خمس معدن خواهد بود.
بر صاحب خمس، هنگامي كه خمس اين اشياء را در اختيار دارد، واجب است اگر امام و پيشواي شايستة تحويل دادن خمس به وي را سراغ دارد، حتماً خمس را به او تحويل داده تا در اختيار وي قرار گيرد و اگر از او و جايگاهش آگاهي ندارد، خمس را ميان كساني كه خداوند، خمس را برايشان مقرّر داشته، تقسيم نمايد و سزاوارترين مردم به دريافت خمس، خاندان پيامبر اكرم9 و يتيمان و مستمندان و مسافرانِ در راه ماندة آنان هستند، زيرا غير خاندان پيامبر، صدقه دريافت مي كنند و به مصرف مي‌رسانند؛ ولي خاندان نبيّ اكرم 9 صدقه نمي‌گيرند و از آن استفاده نمي‌كنند.
بنابراين، اگر خمس اشيايي را كه از معدن به دست آورده بپردازد، از آن پس، تا سال، بر آن نگذرد، خمس به آنها تعلّق نخواهد گرفت و آن‌چه را پرداختِ آن در اين اشياء به دست آمده بر او واجب است، همان يك چهارمِ يك دهم، مانند ساير اموال اوست. در صورتي كه سال بر آن بگذرد و مقدار آن 20 مثقال و يا فراتر از 200 درهم باشد.» [61]
زمان وجوب خمس معادن
از ديدگاه شيخ طوسي: «زمان وجوب خمسِ معادن، زمان دست يابي به معدن و هنگام پرداخت خمس، زمان پالايش و خالص سازي و فراغت يافتن از آن، خواهد بود. هزينة اين كارها و هزينة اموري كه لازمة آن است از اصل معدن، محاسبه مي شود و به باقيمانده، خمس تعلّق مي‌گيرد و ابوحنيفه و اوزاعي نيز قائل به همين معنا هستند.» [62]
شافعي در ا ين خصوص داراي دو ديدگاه است: الف ـ بايد فرا رسيدن سال، ملاحظه شود،كه ديدگاه مزني نيز همين است، زيرا زكات، تنها در طلا و نقره واجب مي‌شود. بنابراين، در اين دو جنس، بايد فرارسيدن سال، لحاظ گردد.
ب ـ خمس، به هنگام دست يابي به معدن واجب مي‌گردد و به هنگام پالايش و خالص سازي و فراغت يافتن از آن، بايد خمس آن را بپردازد و اگر پيش از خالص سازي و پالايش، خمس آن را بپردازد، كفايت نمي‌كند. [63]
حق خمس معادن
شيخ طوسي مي‌گويد : «حق خمس را كساني كه سزاوار گرفتن آن هستند همراه با كسي كه چيزي از معدن استخراج مي‌كند، مالك مي گردند و ابوحنيفه نيز بر همين عقيده است.» [64]
شافعي گفته است :« حق خمس را ، ( استخراج كنندة معدن ، مالك مي گردد و بر او واجب است براي مستمندان نيز حقي لحاظ نمايد.»[65]
شيخ طوسي قائل است: «موارد مصرف خمس رِكاز (گنجينه‌هاي نهفته در زمين) ومعادن ، دقيقاً همان موارد مصرف فَيءْ است و ابوحنيفه نيز قائل به همين معناست. [66]»
شافعي و بيشتر همفكرانش مي‌گويند: « موارد مصرف آنها ، همان موارد مصرف زكات است ومالك و ليث بن سعد نيز همين ديدگاه را اختيار كرده اند.»[67]
مزني و ابن وكيل از همفكران شافعي گفته‌اند: «موارد مصرف خمسِ واجب در معدن، همان موارد مصرف صدقات است؛ ولي موارد مصرف حق رِكاز (گنجينه‌هاي نهفته در زمين ) همان موارد مصرف فَيءْ (غنيمت) خواهد بود.»[68]
ابن حزم ظاهري مي‌گويد: « خمس رِكاز (گنجينه‌هاي نهفته در زمين) و خمس غنيمت، به پنج سهم تقسيم مي شود ويك سهم را امام درهر اموري كه به مصلحت مسلمانان و امورخيرية مربوط به آنان بداند،مقرر مي دارد.»
سهم دوم؛ متعلّق به بنيهاشم ومطّلب بن عبد مناف است اعمّ از افراد بي نياز ونيازمند ومرد و زن وكوچك و بزرگ آنها. افراد نيكوكار و بدكردار آنان، در دريافت اين سهم مساوي‌اند وحقّي را نيز به دوستداران آنان لحاظ مي‌كند؛ ولي هيچ گونه سهمي به هم پيمانان آنان و نوه‌هاي دختري آنها از غير بنيهاشم و به هيچ يك از ديگر آفريدگان الهي جز بنيهاشم و به هيچ كافري از آنها، تعلّق نخواهد گرفت .
سهم سوم؛ به يتيمان مسلمان، به شرح فوق تعلّق خواهد گرفت.
سهم چهارم؛ به مستمندان مسلمان مي رسد.
سهم پنجم؛ به مسافران در راه ماندة مسلمان، تعلّق مي‌گيرد.[69]
گنج
گنج، مالي است كه در زمين يا كوه يا ديوار يا درخت، پنهان باشد . ملاك تشخيصِ گنج ، عُرف مردم است، طلا باشد يا نقره، سكه باشد يا غير سكّه و يا ديگر جواهرات غير از طلا ونقره. خواه اين گنج در سرزمين كفّار حربي ( مانند مجوس) يافت شود يا در سرزمين‌هاي اسلامي، در زمين موات يا زمين مخروبة بدون مالك و يا در زميني كه با احياء نمودن و يا خريداري، به ملكيّت آن شخص درآمده باشد با علم به اين كه آن زمين، ملك خريدار و فروشندة ديگري نباشد. در آن زمين، آثار اسلام وجود داشته باشد يا نداشته باشد .
اشيايي كه با غوّاصي به دست آيد
معناي آن، بيرون آوردنِ جواهراتي نظير: مرواريد و مرجان و امثال آنها از درياست، معدني باشند يا روييدني.
مال حلال مخلوط به حرام
مال حلالي كه با مال حرام به گونه اي مخلوط شده كه قابل تشخيص نبوده و صاحب و مقدار آن مشخّص نيست، متعلَّق خمس است.
اگر كسي مالي را به ارث برده باشد كه مي داند صاحبش آن را از راه‌هاي حرامي مانند: ربا و اموال غصبي و امثال آن گرد آورده؛ ولي مقدار حرام آن، مشخص نيست، بايد خمس آن را بپردازد و در بقيّه تصرّف نمايد. و اگر به گمان قوي مي‌داند بيشتر آن مال، حرام است، در پرداخت خمس، اندك باشد يا زياد، احتياط نمايد و يا در صورتي كه بتواند صاحبان آن را شناسايي كند، بايد مال را به آنان بازگرداند واگر صاحبانش براي وي مشخص نسيتند، مال را از جانب آنها صدقه دهد. [70]
زميني كه كافر ذمّي از مسلمان خريده است .
زميني را كه كافر ذمّي از مسلمان خريده، مزرعه باشد يا مسكن و يا مغازه و امثال آن، متعلَّق خمس خواهد بود. فقهاي شيعه قائل‌اند: «اگر كافر ذمّي، زميني را كه يك دهم خراج، به آن تعلّق مي گيرد خريداري نمايد، دادن خمس زمين بر او واجب است. ابويوسف نيز قائل به همين نظريه است و گفته: دو دهم درآمد محصول آن به عهدة خريدار است.[71]
محمّد گفته است : تنها يك دهم، به عهدة اوست. [72]
ابوحنيفه گفته است : تبديل به خراج مي گردد.[73]
شافعي بيان داشته كه: نه يك دهم به عهدة اوست و نه خراج.[74]
فقهاي شيعه، در اين زمينه به روايتي كه ابوعبيدة حذّاء نقل كرده استناد جسته‌اند. وي مي‌گويد: از امام باقر7 شنيدم مي فرمود:
« أيّما ذمّي اشتري من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس؛[75]هر كافر ذمّي كه زميني را از مسلماني بخرد، بايد خمس آن را بدهد.»
مازاد هزينة سال
مازاد بر هزينة سال و هزينة همسر و فرزندان شخص، هم چنين هرگونه مازاد سود تجارت و ساير بهره ها از كارهاي صنعتي وكشاورزي و اجاره‌ها، متعلَّق خمس خواهد بود.[76]
از ديدگاه شيخ طوسي: «به كليّة سود و بهره‌هاي تجارت ها و غلات و ميوه‌ها، به تناسب اختلاف اجناس آنها، پس از جدا ساختن حقوق و هزينة آنها و جدا نمودن هزينة سال خود شخص و همسر و فرزندانش، خمس تعلّق مي‌گيرد و هيچ يك از فقها با اين مسأله موافق نيستند.[77]
آقاي سيستاني قائل است: « مازاد هزينة سال خود شخص و همسر و فرزندانش، از سود و بهره هاي صنايع و كشاورزي و تجارت‌ها و اجاره‌ها و تصرّف اشياي بدون صاحب، متعلّق خمس‌اند. و بنابر احوط و اقوي به تمام سودهايي كه شخص، مالك آن‌هاست نظير: بخشش، هديه، جايزه و اموالي كه وصيّت شده به او داده شود و نيز رشد و افزايش وقف خاص يا عام، اگر به طور مطلق به ملكيّت افرادي كه بر آنها وقف گرديده درآيد، خمس تعلّق مي‌گيرد.»[78]
خمس را در عسلي كه از قلّه‌هاي كوه به دست مي‌آيد، واجب دانسته‌اند. همچنين معدني كه صاحب آن بَردة مُكاتب باشد، مشمول خمس است وكارگر معدن، اگر بَرده باشد چون براي ارباب خود كار مي كند، متعلَّق خمس خواهد بود.
از ديدگاه فقهاي شيعه، انفال به هرگونه زميني مي‌گويند كه بدون لشكركشي، فتح شده باشد. بنابراين، زمين‌هاي موات و اموال باقيماندة افرادي كه از خانواده و نزديكان خود وارثي ندارند، نيزارها، درياها، صحراها، معادن و قطعات زميني كه پادشاهان به عنوان تيول به افراد واگذار نموده اند، در دوران حيات نبيّ مكرم اسلام 9 ملك خالص آن حضرت‌اند، چنان كه خداي متعال فرموده است: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفالِ قُلِ الأَْنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}[79]؛و آن چه از اين موارد اختصاص به رسول اكرم9 دارد پس از رحلت آن بزرگوار به جانشين وي تعلّق دارد[80].
از جمله رواياتي كه فقهاي شيعه در مورد اختصاص انفال، به پيامبر و جانشينانش به آن استناد جسته اند، روايتي از امام صادق 7 است كه حضرت در آن فرموده است:
«نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن، لنا الأنفال و لنا صَفو الأاموال؛[81]ما كساني هستيم كه خداوند، اطاعت و فرمانبرداري ما را در قرآن واجب ساخته و انفال و برگزيدة اموال ، از آن ماست.»
امام احمد مرتضي، از فقهاي زيدي مذهب مي‌گويد: «پرداختن خمس، بر هر صاحب غنيمتي، مرد يا زن، مسلمان يا كافر، بالغ يا نابالغ واجب است؛ ولي وجوب خمس در حق فرد غير بالغ تحقيقاً به عهدة وَليّ اوست.
از ديدگاه ما، در آن چه خمس بر آن واجب مي‌شود، رسيدن به حدّ نصاب و گذشتن سال بر آن، شرط نيست و تنها خمس غنيمت‌ها واجب است كه بر سه نوعند:
نخستين نوع: شكار خشكي و دريا، مانند: آهوان، پرندگان، ماهي و امثال آنها كه توسط مردم صيد مي‌شوند و اشيايي كه از خشكي و دريا استخراج مي گردد و يا در سطح زمين و دريا يافت مي شود.»
اين فقيه زيدي مذهب، سپس مي‌افزايد: «ما در اين خصوص 9 مورد يادآور شده وگفتيم: موارد ياد شده، نظير معدن‌اند كه در آنها خمس، واجب مي شود هر چند گِل سرخ، نمك، نفت، قير، جيوه ، و امثال آن باشند. به گنج نيز خمس تعلّق مي گيرد در صورتي كه در سطح زمين، يافت نشده باشد.»
جاي ديگر مي‌گويد: «گنج بايد از لُقطه (شيء يافت شده) و غنيمت، متمايز گردد به گونه‌اي كه بگوييم: اگر گنج، روي زمين ريخته شده باشد در صورتي كه در سرزمين اسلامي يافت شود هر چند سكّه‌هاي آن ضرب كفّار باشد، لُقَطه محسوب مي شود ( كه بايد اعلان و معرفي شود) و اگر درسرزمين كفّار يافت شود هر چند سكه‌هاي آن ضرب اسلامي باشد، غنيمت به شمار مي آيد و اگر گنج، به صورت نهفته يافت گردد، اگر سكّه‌هايش ضرب نشده و يا اگر ضرب شده، آثار آن از ميان رفته، حكم آن بستگي به سرزمين آن دارد. اگر در سكّه‌هاي آن ضربِ مشخصي باشد و اين ضرب اسلامي در سرزمين اسلام باشد، لُقَطه تلقّي مي‌شود و اگر ضرب آن ضرب كفر در سرزمين كفّار باشد، غنيمت به شمار مي‌آيد. اگر ضرب اسلامي در سرزمين كفر باشد و مسلمانان، پيشتر، آن سرزمين را مالك شده باشند، لُقَطه و گر نه غنيمت به حساب مي‌آيد و اگر سكّه‌ها ضرب كفر و در سرزمين اسلامي يافت شوند و كفّار پيشتر، آن سرزمين را مالك شده باشند، غنيمت و گر نه لُقَطه خواهد بود.
به اشيايي كه از دريا استخراج (بيرون آورده مي شود ) مانند: «دُرّ و عنبر، خمس تعلّق مي‌گيرد. بر عسل (بدون صاحب) مانند عسلي كه از فراز كوه‌ها و درون درّه‌ها و درختان به دست مي آيد و از آنِِ يابندة آن مي باشد، از ديدگاه ما خمس تعلّق مي گيرد.
نوع دوم غنايمي كه خمس بر آنها واجب است، اموالي‌اند كه: در جنگ با كفار و سركشان ستمكار به غنيمت گرفته مي‌شوند، هر چند مانند زمين و خانه وگلّة اسب و امثال آنها، غير منقول باشند، پرداخت خمس آنها واجب است.
نوع سوم اموال متعلَّق خمس، سه قسم‌اند: يكي؛ مال خراج، دوم؛ مال مربوط به معامله، و سوم اشيايي كه از اهل ذمّه ستانده مي شود.[82]
شافعي قائل است: «غنيمت و فَيءْ در اين خصوص كه به تمام هر دو، خمس تعلّق مي‌گيرد، با هم يكسانند و از آنِِ كساني‌اند كه خداي متعال از آنان در دو آية شريفة مزبور با هم و به گونة مساوي، نام برده است. سپس احكام آن درخصوص چهار پنجم غنيمت، آن گونه كه خداي متعال آن را بر زبان رسول گرامي خود و در كردار وي تبيين فرموده، با يكديگر متفاوت مي شوند. آن حضرت چهار پنجم غنيمت را بر اساس آن چه در تقسيم غنيمت وصف نمودم و غنايمي است كه با لشكركشي به دست آمده، بين كساني كه در نبرد شركت داشته‌اند، اعمّ از بي‌نياز و نيازمند، تقسيم كرده است.[83]»
شافعي سپس مي‌افزايد:« فَيءْ، اموالي است كه بدون لشكركشي به دست آمده است و سنّت نبيّ اكرم 9 در مورد چنين اموالي كه خدا آنها را در آبادي‌هاي عرب‌نشين، به آن حضرت باز گردانده، اين است كه چهار پنجم آنها ويژة رسول خدا 9 است بي‌آن كه مسلمانان در آن دخالتي داشته باشند و حضرت، آن ها را هر گونه خدا وي را رهنمود گشته باشد، مقرّر خواهد داشت.»[84]
جايي ديگر شافعي گفته است: پايه و اساس كاري كه فرمانروايان در مورد اموال انجام مي‌دهند، سه گونه است:
الف) ـ بخشي از اموال مسلمانان دريافت مي شود تا اموالشان پاكيزه گردد و اين قبيل اموال مربوط به كساني است كه به آنها صدقه تعلّق مي گيرد نه فَيءْ.
ب) دوگونة بعدي، بخشي است كه از اموال مشركان گرفته مي شود و هر دو قسم آن در قرآن و سنّت نبيّ اكرم9 و عملكرد آن حضرت تبيين و مشخص گشته است.
يكي، غنيمت است كه خداي متعال فرمود است: {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ}.
دوم : عبارت از فَيءْ است كه خداوند فرمود است:{ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري}[85]
كساني كه سزاوار دريافت خمس‌اند
فقهاي شيعه، كساني را كه سزاوار دريافت خمس اند، شش دسته مي دانند: 1 - خداي سبحان 2- رسول گرامي او9 3- ذي‌القربي كه همان امام 7 است 4- يتيمان 5- مستمندان 6- در سفرماندگاني كه نَسَب آنها به اميرمؤمنان عليّ بن ابي‌طالب7 و جعفر و عقيل و عباس و عبدالمطلب: مي‌رسد.[86]
علي بن ابراهيم قمي در تفسير فرمودة خداي متعال: {واعلمو أنما غنمتم من شيء فانّ لله خمسه و للرسول و لذي القربي} مي‌گويد: «ذي القربي»، امام 7، يتيمان، مستمندان و در سفر ماندگان‌اند و مقصود از اين افراد، فقط يتيمان خاندان پيامبر و مستمندان و در راه ماندگان آنها مي باشند. خمس، از غنيمت خارج و به شش سهم تقسيم مي شود: سهمي براي رسول خدا، سهمي براي امام كه امام سهم خدا و رسول را به ارث مي‌برد. بر اين اساس امام داراي سه سهم خواهد بود و سه سهم ديگر، مربوط به يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان نبيّ اكرم9 است.»[87]
وي در تفسير آية شريفة: {وَ آتِ ذَا الْقُرْبي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ...}[88] مي‌گويد: « منظور از «ذي القربي» نزديكان رسول خدا 9 هستند و شأن نزول آية شريفه در مورد حضرت فاطمه3 است كه فدك را براي او مقرّر داشت و مقصود از «مستمندان» فرزندان فاطمه و منظور از «در راه ماندگان» دودمان پيامبر و فرزندان فاطمه‌اند»[89]
سيّد مرتضي مي‌گويد: « اگر گفته شود : اين شيوة (تقسيم) مخالف با ظاهر آيات قرآن كريم است، زيرا خداي متعال مي‌فرمايد: {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي...} عامّ بودن كلام الهي ايجاب مي‌كند منظور از «ذي القربي» بيش از يك تن باشد و عامّ بودن فرمودة قرآن: {الْيَتامي وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ} ايجاب مي‌كند تمام افرادي كه داراي اين ويژگي‌ها هستند شامل گردد و اختصاص به بنيهاشم نداشته باشد.»
پاسخ اين است كه: «تخصيص خوردن آيات به ظاهر عام، به وسيلة ادلّه، هيچ‌گونه مانعي ندارد. نظر به اين كه در تخصيص اين گونه ظواهر، ميان مسلمانان اختلافي وجود ندارد، زيرا جملة «ذي القربي» عام است وآن را تنها به نزديكان پيامبر اكرم 9 اختصاص داده اند نه ديگران. و عبارت {الْيَتامي وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ} نيز عام است و شامل مشرك و كافر ذمّي و ثروتمند و مستمند مي‌شود؛ ولي دانشمندان اسلام آن را به برخي افراد داراي اين ويژگي‌ها، اختصاص داده‌اند در صورتي كه برخي دانشواران ما بر اين عقيده‌اند كه منظور از «ذي القربي» فقط امام و پيشواي جانشين پس از پيامبر است و به سبب نزديكي نَسبَيو ويژگي‌هاي خارجي وي نسبت به پيامبر، ذي‌القربي ناميده شده است. البته در ارتباط با ظاهر آية شريفه، حق با اشكال كننده است، زيرا: «ذي القربي» لفظي مفرد است و اگر مقصود خداي سبحان جمع بود مي‌فرمود: «و لذوي القربي» بنابراين، سخن كساني كه اين لفظ مفرد را بر جمع حمل نموده‌اند، مخالف ظاهر آيه است.»
اگر گفته شود: «لازمة سخن كساني كه كلمة «ذي القربي» را در اين آية شريفه حمل بر همة نزديكان بني‌هاشمي پيامبر اكرم نموده‌اند، اين است كه كلماتي نظير {الْيَتامي وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ} كه عطف بر آن شده‌اند، غير از نزديكان پيامبر باشند، زيرا هيچ‌گاه شيء، بر خودش عطف نمي‌شود.»
پاسخ اين است كه: «هيچ‌گاه چنين موردي لازم نمي آيد، زيرا گرچه شيء عطف بر خود نشده; ولي صفتي را بر صفت ديگر عطف نموده و موصوف، يكي است. نظير كسي كه مي‌گويد: «جائني زيد العاقل و الظريف و الشجاع» كه موصوف، «زيد» در اين جا يك تن است و همة صفات و ويژگي‌ها ارتباط به يك شخص دارد و سخنان عرب، سرشار از عباراتي نظير اين موارد است.([90])
شافعي مي‌گويد: «سهم ذوي القربي، باقي مي ماند و ميان فرزندان حضرت فاطمه و غير فاطمه 3 از دودمان بنيهاشم، بي‌نياز و نيازمند، به گونه‌اي مساوي توزيع مي‌گردد.([91])»
ابوبكر كاشاني حنفي مي‌گويد: «علما در مورد سهم ذي القربي و چگونگي مصرف آن اختلاف دارند. آن‌چه صحيح به نظر مي رسد اين سهم، به نزديكانِ مستمند رسول خدا 9 تعلّق مي‌گيرد نه ثروتمندان آنها . اين سهم، را به جهت تهيدستي و نيازشان به آن ها مي پردازند نه به جهت نزديكي آن ها با پيامبر اكرم 9 و پس از رحلت رسول خدا نيز به همين كيفيت باقي مانده است. بنابراين، از سهم ذي القربي مي توان به اندازة رفع نياز مستمندانِ خويشاوند رسول اكرم 9 به آن ها پرداخت نه به ثروتمندان آنها . مستمندان خويشاوند پيامبر، بر ديگر مستمندان، مقدّم خواهند بود. افزون بر اين، نظر به حرام بودن صدقات بر نزديكان پيامبر، از خمس نيز به اين افراد مي توان پرداخت; ولي صدقات، به ديگر مستمندان مسلمان، غير از نزديكان پيامبر داده مي شود.([92])»
يحيي بن حسين از فقهاي زيدي مذهب مي‌گويد: «اگر ما قائل شديم يتيمان خاندان رسول خدا و مستمندان و در راه ماندگانِ آنها از ديگران سزاوارترند، به جهت حق خمسي است كه خداوند براي يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان آنها مقرّر داشته است، زيرا ديگر يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان، سهمي از خراج و صدقات دريافت مي‌كنند; ولي نزديكان پيامبر چنين دريافتي ندارند. ديگر فقرا به اموالي دست مي يابند كه خويشاوندان پيامبر از چنين مواردي برخوردار نيستند به همين دليل، ما در خصوص سهام خمس، آنان را سزاوارتر از ديگران قرار داديم البته تا زماني كه به اين سهم نياز دارند و در جمع آنان يتيم و مستمند و در راه مانده نيز وجود داشته باشد. در همين ارتباط از علي بن حسين بن علي : روايتي در اختيار داريم كه در تفسير فرمودة خداوند متعال : {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا...} ([93]) فرموده است: منظور از {الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ } يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان ما هستند.»
ثعلبي از منهال بن عمرو نقل كرده كه گفت : از عبدالله بن محمد بن علي و علي بن حسين در مورد خمس پرسيدم: آن دو بزرگوار فرمودند:
«خمس، از آنِ ماست» به علي (رضي‌الله عنه) عرض كردم: خداي متعال فرموده است: {... وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ} فرمود: «منظور از اين افراد، يتيمان و مستمندان خاندانِ ما هستند.»([94])
خداي سبحان فرموده است: {واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا...} ([95])بر اين اساس، خمس، از ديدگاه فقهاي شيعه به شش سهم تقسيم مي شود، سه سهم از آن، سهم خدا و رسول اكرم 9 و ذي القربي است كه اين سهم، به امام و جانشين پيامبر اكرم 9 تعلّق دارد. سهم خداوند نيز متعلّق به رسول گرامي اسلام 9است و اگر خداوند آن را به نام مبارك خود اضافه فرموده به جهت ارج نهادن به مقام و جايگاه پيامبر اكرم 9 است. نظير اضافة اطاعت رسول خدا به نام مبارك خود، در آية شريفة {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ}([96]); اي كساني كه ايمان آورده ايد! خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد و با اين كه (سخنان او) را مي شنويد، از وي سرپيچي نكنيد. و چنان كه نبيّ اكرم، رضايت و آزار و اذيت خويش را به ذات مقدس الهي اضافه كرده آن جا كه در مورد پارة تن خود فاطمه زهرا 3 فرموده است:
«فاطمة بضعة منّي من آذاها فقد آذاني و من آذاني فقد آذي الله([97]); فاطمه پارة تن من است، هر كس او را بيازارد مرا آزرده است و هر كس مرا بيازارد در حقيقت، خدا را آزرده است.»
سهم دوم ياد شده، به گونه‌اي صريح (در قرآن) به نام مبارك رسول خدا 9 اضافه شده است. اين دو سهم با هم در زمان حيات نبيّ اكرم 9 تعلّق به آن حضرت داشت و پس از آن بزرگوار، مربوط به جانشين وي خواهد بود.
منظور از سهم سوم كه به «ذي القربي» اضافه شده، وليّ امر پس از پيامبر اكرم 9 است، زيرا تنها فرد نزديك به او در اين اختصاص، جانشين اوست.
سه سهم باقيمانده را امام 7 ميان يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان خاندان پيامبر 9 توزيع مي‌كند و به هر يك از آنان سهمي را اختصاص مي‌دهد.([98])
غير از اين افراد، ديگران حقي در خمس ندارند، زيرا خداي متعال، پيامبر بزرگوار خويش را از گرفتن صدقه يعني اموال غير پيراستة مردم، مبرّا گردانيده و دودمان و اهل بيت وي را نيز مانند شخص رسول خدا9 از گرفتن صدقات، منزّه و پيراسته مقرّر داشته است. بدين‌سان، خمس را جداي از ديگر غنايم، به جاي صدقاتي كه آنان را از گرفتن آن پيراسته گردانيده، ويژة آنها قرار داده است و بدين وسيله، آنان را از نيازمندي به ديگران در گرفتن زكات، بي‌نياز ساخته است.([99])
از جمله روايات مستفيضه‌اي كه فقهاي شيعه در اين خصوص به آن استناد جسته‌اند، روايت ابان بن عياش، از سليم بن قيس هلالي است كه در آن گفته است: از اميرمؤمنان 7 شنيدم مي فرمود:
«نحن و الله الذين عني‌الله تعالي بذي القربي و الذين قرنهم بنفسه و نبيّه صلّي‌الله عليه وآله فقال : {ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ} و لم يجعل لنا سهماً في الصدقة، اكرم الله تعالي نبيّه صلّي‌الله عليه وآله و أكرمنا أن يطعمنا أو‌ساخ ما في أيدي الناس([100]); به خدا سوگند! مقصود خداوند از ذي‌القربي ما هستيم، خداي متعال آنان را به نام مبارك خويش و پيامبر بزرگوارش مقرون ساخت و فرمود: {ما أفاءَ ....} و براي ما در صدقه، سهمي قرار نداد و بدين وسيله بر پيامبرش و ما ارج نهاد تا از اموال غير پيراستة مردم به ما نخوراند.»
روايت ديگر، موثقّة ابن بُكَيْر از امام صادق يا امام باقر 8 در تفسير فرمودة خداي متعال : {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ....} است كه فرمود:
«خمس‌الله للإمام و خمس الرسول للإمام و خمس ذوي القربي لقرابة الرسول صلّي الله عليه و آله و الإمام عليه السلام و اليتامي: يتامي الرسول و المساكين: و ابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلي غيرهم([101]); سهم خمس خداي عزّوجل و سهم رسول اكرم از آنِ امام و سهم خمس ذوي القربي به نزديكان پيامبر و امام عليه السلام تعلّق دارد و منظور از «اليتامي» يتيمان خاندان پيامبر و مقصود از «المساكين» مستمندان آنان و منظور از «ابن السبيل» در راه ماندگان اين خاندان‌اند و خمس، از جمع اين خاندان بيرون نمي‌رود و به ديگران تعلق نمي‌گيرد.»
شيخ صدوق به سند خود از زكريا بن مالك جُعفي، از امام صادق 7 روايت كرده كه تفسير فرمودة خداي عزّوجلّ {واعْلَمُوا أَنَّما....}را از آن حضرت پرسيد، امام در پاسخ فرمود:
«أمّا خمس الله عزّوجلّ فللرّسول يضعه حيث يشاء و أمّا خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوي القربي فهم أقرباؤه، واليتامي، يتامي أهل بيته، فجعل هذه الأربعة الأسهُم فيهم و أمّا المساكين و أبناء السبيل فقد علمت أنّا لا نأكل الصدقة و لا تحلّ لنا، فهي للمساكين و ابناء السبيل([102]); سهم خمسِ خداي متعال، از آنِ پيامبر است و او هر گونه بخواهد آن را به مصرف مي‌رساند و سهم خمس رسول اكرم، به نزديكان وي تعلّق دارد و سهم خمس ذوي القربي مربوط به خويشاوندان پيامبر است و «اليتامي» يتيمان اهل‌بيت‌اند كه خداوند اين چهار سهم را براي آنان مقرّر داشته است. در مورد مستمندان و در راه ماندگان، تو خود به خوبي مي‌داني كه ما صدقه مصرف نمي‌كنيم و براي ما حلال نيست. بنابراين، صدقه از آنِ مستمندان و در راه ماندگان خواهد بود.»
يحيي بن حسين، فقيه زيدي مذهب مي‌گويد:
«در سهم خمسي كه به مستمندان و يا زنان و يا تجارت و بازرگاني تعلّق مي‌گيرد، در زمان غيبت امام7 مي‌توان در آن تصرف نمود، زيرا در اين خصوص اجازه وارد شده است.»([103])
جايي ديگر مي‌گويد:
«خمس، بر اساس دستوري كه در مورد آن داده شده، به شش بخش تقسيم مي‌شود، بخشي، از آنِ خداي متعال، بخشي براي رسول گرامي او، بخشي براي نزديكان پيامبر، بخشي براي يتيمان، بخشي براي در راه ماندگان و بخشي از آن مستمندان خواهد بود. در همين ارتباط خداي سبحان مي فرمايد: {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا...} سهمي را كه از آنِ خداست، امام در راه خدا و اموري كه سبب تقرّب درگاه او مي‌شود و در مسير مصالح بندگانش نظير مرّمت راه‌ها و حفر چاه‌ها و هزينة شعائر ديني و خرابي‌هاي مساجد و بازگرداندن مصالح از دست رفتة آنها و ديگر موارد، به مصرف مي‌رساند و در اين گونه موارد بر اساس ديدگاه خود عمل مي‌كند و خداوند وي را در انجام اين امور توفيقي عنايت مي‌كند كه ديگري را به چنين توفيقي نائل نخواهد گرداند.
سهم رسول اكرم 9از آنِ امام و پيشواي بر حق است و از آن سهم براي خانوادة خود و اسبان و غلامان و در امورِ سودآورِ مسلمانان كه سبب افزايش دارايي آنان گردد، هزينه مي‌كند.
سهم نزديكان پيامبر اكرم 9 از آن كساني است كه خداوند، آن سهم را برايشان مقرّر داشته و صدقات را بر آنان حرام ساخته و عوض صدقات، اين سهم را براي آنان قرار داده است و چهار تيره‌اند : خاندان علي، خاندان جعفر، خاندان عقيل و خاندان عباس. اين سهم، ميان تيره‌هاي ياد شده از زن و مرد، به گونه‌اي مساوي تقسيم مي‌گردد و هرگز از آنان برگرفته نخواهد شد، زيرا خداي سبحان اين سهم را به جهت خويشاوندي آنان با رسول خدا 9 و جهاد و مبارزه آنها در ركاب پيامبر اكرم و تلاش آنان در انجام دستورات وي، مقرّر داشته است و تا زماني خويشاوندي آنان با رسول خدا برقرار است، اين سهم نيز به آنها تعلّق خواهد داشت و خويشاوندي آنان هرگز از بين رفتني نيست و اين سهم نيز از آنان جدايي ناپذير است و به ديگران تعلق نمي‌گيرد.»([104])
عيني گفته است:
«در سهمي كه پيامبر از خمس مي برد اختلاف شده كه پس از آن حضرت، چه كارهايي با آن انجام خواهد پذيرفت؟ دسته‌اي گفته‌اند: آن سهم، به جانشين پس از او تعلّق مي گيرد و اين ديدگاه از ابوبكر و علي و قتاده و جمعي ديگر، روايت شده است. گروهي گفته‌اند: در راستاي مصالح مسلمانان به مصرف مي رسد.
جمعي اظهار داشته‌اند: اين سهم، به بقية گروه‌ها اعم از خويشاوندان پيامبر و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان باز مي‌گردد و اين ديدگاه را ابن جرير، اختيار كرده است.
گفته شده: تمام خمس به ذوي القربي تعلّق مي‌گيرد. اعمش، از ابراهيم نقل كرده كه گفته است:
«ابوبكر و عمر، سهم پيامبر اكرم9 را در خصوص تدارك مركب و سلاح، قرار دادند.»
ابن قدامة حنبلي گفته است:
«خمس به پنج سهم تقسيم مي شود و عطا و مجاهد و شعبي و نخعي و قتاده و ابن جريج و شافعي، قائل به همين نظريه‌اند.»
به گفته‌اي: خمس به شش سهم تقسيم مي شود و بر اساس ظاهر آية شريفه {واعْلَمُوا...} سهمي براي خدا و سهمي براي پيامبر او مقرّر گشته است و خداوند در اين آيه، شش سهم را برشمرده و براي خويش سهم ششمي قرار داده كه به بندگان نيازمندش باز مي‌گردد.
ابوالعاليه گفته است:
«سهم خداي عزّوجلّ آن است كه هرگاه صاحب خمس، خمس را كنار بنهد از آن يك مشت برمي‌گيرد و هر چه را برگرفته به كعبه اختصاص مي‌دهد. به همين دليل سهمِ خدا ناميده شده است. براي خدا، سهمي قرار ندهيد، زيرا دنيا و آخرت از آنِ خداست. سپس بقية سهم كنار نهاده شده، به پنج سهم تقسيم مي‌گردد.»
در مورد سهم ذي القربي از حسن و قتاده روايت شده كه : «اين سهم، در زمان حيات پيامبر اكرم9 رزق و روزي آن حضرت بود; ولي پس از رحلت آن بزرگوار، ابوبكر و عمر آن را براي صرف در راه خدا مقرّر كردند.»
در روايتي از ابن عباس آمده كه: ابوبكر و عمر، خمس را به سه بخش تقسيم كردند. نظير اين مطلب از حسن بن محمد بن حنفيّه، نقل شده و طرفداران قياس نيز قائل به همين معنا هستند و گفته‌اند:
«خمس، به سه بخش، يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم مي‌شود و سهم رسول خدا 9 و سهم خويشاوندانش را پس از رحلت آن حضرت، ساقط نموده‌اند.»
مالك گفته است:
«فَيءْ و خمس، هر دو يكي هستند و در بيت المال قرار مي‌گيرند.»
ابن قاسم مي‌گويد:
«از فردي مورد اعتماد روايتي به من رسيده كه مالك گفته است: امام، (سهم) نزديكان رسول خدا 9 را هر گونه بخواهد عطا مي‌كند.»
ثوري و حسن گفته‌اند:
«امام، (خمس) را در هر موردي كه خداي عزّوجلّ وي را رهنمون گردد، قرار خواهد داد.»([105])
سپس ابن قدامه مي‌گويد:
«از فرزند عمر و ابن عباس روايت شده كه گفتند: رسول اكرم 9 خمس را به پنج بخش تقسيم مي‌كرد. بنابراين، مطالبي را كه ابوالعاليه يادآور شده، هيچ نظريه‌اي بر آن دلالت ندارد و هيچ‌گونه قياسي چنين چيزي ايجاب نمي‌كند و جز با وجود روايتي صحيح كه بتوان تسليم آن گشت، نمي توان به اين ديدگاه گرايش يافت و در اثبات سخن او، روايت صحيحي جز گفتة خودش سراغ نداريم.
بنابراين، نمي‌توان به جهت سخن ابوالعاليه، از ظاهر روايت و گفتار و عملكرد رسول اكرم 9 دست برداشت و آن چه را ابوحنيفه نيز گفته مخالف با ظاهر آية شريفه است، زيرا خداي متعال، براي پيامبر خود و نزديكان وي سهمي قرار داده و در خمس، براي آنان حقي مقرّر داشته است، همان‌گونه كه براي سه دستة ديگر نيز چنين حقّي قرار داده است. بر اين اساس، كسي كه با اين موضوع مخالفت ورزد، با گفتة صريح قرآن مخالفت نموده است.
موضوع عملكرد ابوبكر و عمر نسبت به سهم ذي‌القربي كه مصرف آن را در راه خدا قرار دادند، براي احمد (بن‌حنبل) نقل شد، وي با سكوت سر خود را تكان داد و به آن شيوه عقيده‌مند نگشت و خود ملاحظه كرد كه سخن ابن عباس و موافقان او بيشر با كتاب خدا و سنّت رسول اكرم9موافق است، زيرا هنگامي كه ابن عباس دربارة سهم ذي القربي مورد پرسش قرار گرفت، در پاسخ گفت: ما مدّعي بوديم سهم ذي‌القربي، از آنِ ماست; ولي قوم ما آن را از ما دريغ داشتند.
شايد منظور ابن عباس از جملة «ولي قوم ما آن را از ما دريغ داشتند» همان عملكرد ابوبكر و عمر و پيروان آن دو باشد كه مصرف سهم ذي‌القربي را در راه خدا مقرّر كردند. هرگاه صحابه با يكديگر به مخالفت بر مي‌خاستند، سخن برخي از آنان كه با قرآن و سنّت سازگار بود، برتر شمرده مي‌شد. بر همين اساس، گفتة ابن عباس موافق با كتاب و سنّت به شمار مي‌آمد.([106])
ابوبكر كاشاني حنفي گفته است:
«اختلافي نيست كه خمس غنيمت در دوران حيات نبيّ اكرم 9 به پنج سهم تقسيم مي‌شد، سهمي از رسول خدا 9 سهمي براي خويشاوندان وي، سهمي براي مستمندان و سهمي براي در راه ماندگان . خداي تبارك و تعالي در اين زمينه فرموده است: {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا...} ([107]) اضافه شدن لفظ خمس، به ذات مقدّس باري تعالي در آية شريفة {وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي}امكان دارد به اين دليل باشد كه خمس، در مواردي كه سبب تقرّب و نزديكي به خداي متعال مي‌شود، به مصرف مي‌رسد، چنان‌كه مساجد و كعبه نيز چون جايگاه برپايي و انجام عبادات و تقرّب به پيشگاه خداي متعال به شمار مي آيند، به ذات مقدّس وي اضافه مي شوند.([108])
ابن حزم ظاهري مي‌گويد:
«اگر كسي گنجي را از نهفته‌هاي زميني كافر ذمّي بيابد، خواه نهان كنندة گنج در دوران جاهليت به سر مي برده يا غير جاهليت، چهار پنجم آن براي يابنده حلال است و يك پنجم آن بر همان اساس خمس غنيمت، تقسيم مي گردد. از مجموع اين گنج، به حاكم و فرمانروا چيزي داده نمي شود مگر اين كه امام و پيشواي عادلي حضور داشته باشد كه تنها يك پنجم را به وي مي‌پردازد. شخص يابنده، اين گنج را خواه در بيابان‌هاي سرزمين عرب يافته باشد يا در سرزميني كه به آن خراج تعلّق مي‌گرفته، يا زميني كه با قهر و غلبه گرفته شده، يا سرزميني كه با صلح به دست آمده، يا در خانه‌اش، يا در خانة فردي مسلمان، يا در خانة كافر ذمّي، يا هر جاي ديگر. شخص يابنده خود، آزاد باشد يا برده و يا زن، حكم آن همان گونه كه يادآور شديم، تفاوتي ندارد. خداي سبحان فرموده است: { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} جايي ديگر فرموده است: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً} و مال كافر غير ذمّي را هر كس بيابد، غنيمت شمرده مي شود.»([109])
ابن رشد مالكي گفته است:
«دانشمندان مسلمان اتفاق نظر دارند غير از زمين، غنيمتي كه به زور و اجبار از روميان گرفته مي شود، بر اساس آية شريفة: {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...} يك پنجم آن مربوط به امام و چهار پنجم آن مربوط به كساني است كه آن را به غنيمت گرفته‌اند.
(فقهاي مسلمان) در مورد (تقسيم) خمس به چهار شيوة متفاوت و مشهور قائل شده‌اند:
1 ـ بر اساس گفتة صريح آية شريفه، خمس، به پنج بخش تقسيم مي‌گردد و شافعي، همين‌گفته را پذيرفته است.
2 ـ به چهار بخش تقسيم مي شود و آية شريفة قرآن: {فأن لله خمسه} آغاز سخن پروردگار است نه سهم پنجمي به شمار آيد.
3 ـ امروزه به سه بخش تقسيم مي شود و سهم پيامبر و خويشاوندانش با رحلت آن حضرت، از بين رفته‌اند.
4 ـ خمس، همانند فَيءْ است و از آن به افراد بي نياز و نيازمند داده مي شود و مالك و بيشتر فقها، بر همين عقيده‌اند.
كساني كه گفته‌اند: خمس، به چهار يا پنج بخش تقسيم مي شود، در خصوص موارد مصرف سهم پيامبر اكرم 9 و سهم خويشاوندانش پس از رحلت آن بزرگوار، اختلاف نظر دارند:
عدّه‌اي گفته‌اند: اين سهم، به سهم ساير گروه‌هايي كه خمس به آنها تعلق مي‌گيرد، برگردانده مي‌شود.
دسته‌اي گويند: بلكه به بقيّة لشكريان، برگردانده خواهد شد.
گروهي نيز گفته‌اند: سهم رسول اكرم 9 از آنِ امام و سهم خويشاوندان آن حضرت، به خويشاوندان امام تعلّق مي‌گيرد. جمعي ديگر مي‌گويند: اين سهام، در خصوص خريد سلاح و تدارك نيرو هزينه مي شود.
اختلاف كرده‌اند كه نزديكان (پيامبر) كيانند؟
دسته‌اي گفته‌اند: بني هاشم‌اند.
گروهي مي‌گويند: بني‌عبدالمطلب و بني‌هاشم‌اند.
نتيجة اختلاف جايي روشن مي شود كه قائل شويم: آيا خمس، منحصراً به گروه‌هايي كه از آنها ياد شده تعلّق مي‌گيرد يا به ديگران نيز مي رسد. و آيا هدف از بيان نام آن گروه‌ها در آية شريفه، تعيين خمسِ آن‌هاست يا آشنا كردن مردم به برتري آنان نسبت به ديگران، كه در اين صورت از باب بيان خاص بوده و مقصود از آن، عام خواهد بود. بنا به گفتة كساني كه عقيده دارند، بيان نام اين گروه‌ها، از باب خاص است و مقصود از آن نيز، خاص مي باشد، خمس منحصراً از آن گروه‌هايي خواهد بود كه به صراحت از آنها ياد شده و بيشتر فقها بر همين عقيده‌اند و از ديدگاه آنان كه بيان نام اين افراد را از باب خاصي مي دانند كه مقصود از آن عام است، امام مي تواند اين خمس را در هر زمينه اي كه آن را به مصلحت مسلمانان بداند، هزينه كند.
كساني كه سهم رسول خدا 9 را پس از رحلت آن حضرت، مربوط به امام مي دانند، به روايتي كه از آن بزرگوار نقل شده، استناد كرده‌اند كه فرمود:
«اذا أطعم الله نبيّاً طعمة فهو للخليفة من بعده; هرگاه خداوند، رزق و روزي نصيب پيامبري بگرداند، پس از او به جانشين وي تعلّق مي‌گيرد.»
ولي سخن آنان كه قائل‌اند: خمس بايد هزينة بقيّة گروه‌ها يا غنيمت بگيران شود، به همان گروه‌هايي كه در آيه قيد شده، شباهت دارد.
كساني كه مي‌گويند: نزديكان پيامبر، بنيهاشم و بني‌مطلب‌اند، به روايت جبير بن مطعم، استناد جسته‌اند كه گفته است:
«رسول خدا 9 سهم ذي القربي را از خمس، ميان بنيهاشم و بني‌مطلب، تقسيم نمود و بنيهاشم و بني‌مطلب، يك گروه‌اند.»
دليل آنان كه قائلند: بنيهاشم يك گروه‌اند، اين است كه آنها، همان كساني‌اند كه صدقه بر آنها حلال نيست.
علما، در مقدار سهم پيامبر اكرم از خمس اختلاف نظر دارند:
عده‌اي از آنها گفته‌اند: تنها يك پنجم است و اين دسته در وجوب خمس براي آن حضرت اختلافي ندارند، چه در هنگام تقسيم آن سهم، حضور داشته باشد يا نداشته باشد.([110])
شافعي گفته است: پايه و اساس كاري كه فرمانروايان در مورد اموال، انجام مي دهند، سه گونه است:
الف ـ بخشي از اموال مسلمانان دريافت مي شود تا اموالشان پاكيزه گردد و اين قبيل اموال مربوط به كساني است كه به آنها صدقه تعلّق مي‌گيرد، نه فَيءْ.
ب ـ دو گونة بعدي، بخشي است كه از اموال مشركان گرفته مي شود كه هر دو قسم آن در قرآن و سنّت نبيّ اكرم 9 و عملكرد آن حضرت به خوبي تبيين گشته است.
يكي; غنيمت، كه خداي متعال فرموده است: {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ...}
دوم; فَيءْ ، كه خداوند فرموده است: {ما أَفاءَ اللَّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري}.
شروط اشيايي كه خمس در آنها واجب مي شود
فقهاي شيعه در چيزي كه به غنيمت گرفته مي شود، شرط دانسته‌اند كه از مسلمان يا كافر ذمّي، يا هم پيمان و يا افرادي نظير آن ها كه مالشان محترم است، غصب نشده باشد و گرنه بايد آن را به مالك آن بازگرداند. آري، اگر از افرادي ديگر مانند: كافر حربي، غصب شده باشد، گرفتن و پرداخت خمس آن بدون اشكال است هر چند در آن زمان، با كساني كه غنيمت از آنها غصب شده، درگير جنگ نباشند.
اگر اموالي از كفار حربي به عنوان امانت، سپرده، اجاره، عاريه يا امثال آن در اختيار جنگجويان (مسلمان) قرار داشته باشد، مشمول خمس خواهند بود.
در وجوب خمس غنايم، رسيدن به حدّ نصاب 20 دينار، شرط نيست و پرداختن خمس آنها را اندك يا زياد، واجب دانسته اند و لباس و سلاح و مركب، از غنيمت به شمار مي آيد و علما، پرداختن خمس آنها را بر كسي كه آنها را به غنيمت برده، واجب دانسته اند.
در خصوص معدن گفته‌اند: ملاك صدقِ معدن بودن، عُرف مردم است و در وجوب پرداختن خمس معدن تفاوتي ندارد معدن در زميني بي صاحب يافت شود يا داراي صاحب، زير زمين و يا در سطح زمين، استخراج كنندة معدن، مسلمان باشد يا كافر ذمّي، حتّي كافر حربي، بالغ باشد يا نابالغ، عاقل باشد يا ديوانه كه (در صورت اخير) بر وَليّ كودك نابالغ و وَليّ شخص ديوانه واجب است، خمس آن معدن را بپردازد.
در وجوب خمس معدن، شرط است ارزش آن‌چه را از آن استخراج مي‌كنند پس از كسر هزنية استخراج و پالايش و مانند آن، به 20 دينار برسد؛ ولي ا گر ارزش آن چه استخراج شده كمتر از اين مقدار باشد، خمس آن واجب نيست.
آقاي سيستاني قائل است:
«در وجوب خمس معدن، شرط است به حدّ نصاب برسد كه ارزش پانزده مثقال سكه طلاي صيرفي است. معدن، خواه طلا باشد يا نقره و يا غير از اين دو، بنا بر اقوي، شرط رسيدن به حدّ نصابِ ياد شده، به هنگام استخراج و پس از كسر هزينة استخراج خواهد بود نه هزينة پالايش و خالص سازي.»([111])
در استخراج معدن، شرط نيست كه اين كار يكباره انجام پذيرد، بنابراين، اگر در چند مرحله انجام شود و ارزش مجموع آن چه استخراج گشته به حدّ نصاب برسد، واجب است خمس مجموع آن پرداخت شود.
اگر گروهي در استخراج، شركت داشته باشند و سهم هر يك از آنان به حدّ نصاب نرسد; ولي مجموع آنها به آن حدّ مي رسد، ظاهراً خمس آن واجب است. و شرط نيست موادي كه از معدن استخراج مي شود يك نوع باشد، اگر معدن داراي دو نوع مواد يا بيشتر باشد و بهاي مجموع آن ها به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن ها را بپردازد.
آري; اگر معادن، متعدد باشند، شرط است مواد استخراج شده هر يك از آن معادن به حدّ نصاب برسد، نه مجموع آنها.
(فقها) در وجوب خمس اشيايي كه با غوّاصي (فرو رفتن در دريا) به دست مي‌آيد، شرط كرده‌اند كه بهاي آنها بايد يك دينار و فراتر از آن باشد و تفاوتي ميان يكسان بودن يا نبودن نوع اشياي به دست آمده، وجود ندارد. و اگر بهاي مجموع آنها به يك دينار برسد، خمس آن واجب است و بين يكباره به دست آوردن اشياء يا در چند مرحله كه برخي از اشياء به بعضي ديگر ضميمه شوند، نيز تفاوتي نيست. زيرا ملاك، در اشياي به دست آمده به طور مطلق مطرح است، هر چند در به دست آوردن آن، گروهي شركت داشته باشند كه سهم هر يك از آنان به حدّ نصاب نرسد. البته رسيدن به حدّ نصاب در اشياي به دست آمده از غوّاصي، پس از كسر هزينة آنها، محاسبه خواهد شد.
خمس را در مال حلال مخلوط به حرام، مشروط به جايي دانسته‌اند كه (مقدار حرام آن) قابل تشخيص نباشد و صاحب آنها را نشناسد و مقدار آن را نداند و در اين خصوص گفته‌اند: با دادن خمس، حلال مي شود.
ولي زميني را كه كافر ذمّي از مسلمان خريده اعمّ از اين كه مزرعه، خانه، مغازه و يا كاروانسرا باشد، گفته‌اند: خمس آن واجب است.
خمس را در سودهاي بازرگاني و ساير بهره‌هاي به دست آمده از كارهاي صنعتي و كشاورزي و اجاره‌ها، حتي خيّاطي، نويسندگي، بازرگاني، شكار و تصرف اشياي بدون صاحب و اجرت عبادات استيجاري مانند: حج، روزه و نماز و زيارات و اجرت آموزش كودكان و ديگر كارهاي داراي مزد، در صورتي معتبر دانسته‌اند كه مازاد بر مخارج سال شخص و خانواده‌اش، باشد; بلكه بنابر احوط، به تمام سودها، خمس تعلّق مي‌گيرد هر چند به وسيلة كار، به دست نيامده باشد مانند: بخشش، هديه، جايزه و مالي كه با وصيّتِ كسي به او مي رسد و امثال آن.
فقها در توضيح «مَؤنه» افزون بر مخارجي كه براي به دست آوردن سود، هزينه مي‌شود، مي‌گويند: «مؤنه» به چيزهايي گفته مي‌شود كه فرد، در حدّ شأن و جايگاه خود، براي خويش و اعضاي خانواده‌اش در زندگي، معمولاً بدان‌ها نياز دارد، مانند: خوراك، پوشاك و مسكن و اموري كه براي صرف صدقات و انجام زيارات و دادن هدايا و جوايز و هزينة مهمانداري، نياز به آنها دارد و حقوقي كه اداي آن به واسطة نذر بر او لازم شده يا كفّاره، يا پرداخت بدهي، يا دية جراحت، يا پرداختِ خسارتِ چيزي كه به عمد يا اشتباه آن را از بين برده است.
از آن جمله، چيزهايي را كه نظير مركب، كنيز، غلام، اثاثيه، ظرف، فرش و يا كتاب بدان ها احتياج دارد; بلكه چيزهايي را كه براي به ازدواج درآوردن فرزندان و يا مراسم ختنه‌سوران آنها و امثال آن نظير چيزهايي كه هنگام بيماري و در مرگ فرزندان يا همسر و ديگر مواردي كه در زندگي، نيازمند آن‌هاست، در مفهوم «مَؤنه» داخل هستند. در «مؤنه»، تفاوتي بين آن چه عين آن مصرف مي‌شود و از بين مي‌رود مانند خوردني و آشاميدني و امثال آنها و بين وسائلي كه از آن ها بهره برده مي‌شود; ولي عين آن ها باقي است نظير ظروف و فرش‌ها و امثال آنها، تفاوتي وجود ندارد و اگر در سال خمسي به اشياي ياد شده نياز پيدا كرد مي تواند از سود همان سال آنها را خريداري كند، هر چند عين آنها براي سال‌هاي بعد نيز باقي بماند.
آن چه هنگام پرداختن خمس شرط است
فقهاي زيدي مذهب، به هنگام پرداختن خمس، دو چيز را شرط مي دانند:
نخست: نيّت
دوم : پرداختن آن از عين مال، يعني از عين مالي كه خمس بر آن واجب شده است و دادن بهاي آن را كافي نمي‌دانند مگر اين كه در پرداختنِ خمس از عين، مانعي وجود داشته باشد نظير اين كه قسمت پذير نباشد و يا قسمت كردن، به آن خسارت وارد سازد مانند شمشير، در چنين مواردي و نيز جايي كه عين از بين برود، پرداختن بهاي آن كفايت مي‌كند.([112])
فقهاي شيعه به هنگام جدا كردن و يا پرداخت خمس، نيّت را شرط نمي دانند و قائل‌اند: تمام اقسام خمس، به عين تعلّق مي‌گيرد و مالك، بين پرداخت خمسِ عين يا پرداخت بهاي آن از مالي ديگر اعم از نقد و جنس، مخيرّ است.([113])
از ديدگاه شيخ طوسي «رِكاز»، همان گنج نهفته است كه بدون اختلاف، خمس آن واجب است و از نظر ما بايد در آن رسيدن به حد نصابي لحاظ شود كه در مانند آن، زكات واجب مي گردد.
شافعي در كتاب الجديد مي‌گويد:
«من ترديدي ندارم اگر فردي گنج نهفته‌اي از طلا يا سكه بيابد و مقداري كه از آن مي يابد به حدّ نصاب وجوب زكات برسد، زكاتش خمس خواهد بود.([114])»
در كتاب القديم نيز گفته است:
«اگر مقدار اشيايي را كه در آن يافته كمتر از مقداري باشد كه زكات، در آن واجب مي شود و يا آن چه را يافته غير از طلا و سكه باشد، خمس به آن تعلّق مي‌گيرد هر چند در آن ظرفي سفالين يافت شود و يا بهايش يك درهم يا كمتر از آن باشد و اين مسأله براي من روشن نيست كه آن را بر فردي واجب سازم يا وي را بر انجام اين كار مجبور نمايم و اگر خود، آن را يافته بودم از هر نوع كه بود و بهاي آن به هر مقدار كه مي‌رسيد خمس آن را مي پرداختم.([115])»
مالك و ابوحنيفه نيز قائل به همين معنا هستند.([116])
نووي شافعي در خصوص ديدگاه علما در مورد مسائل مربوط به «رِكاز» مي‌گويد:
«يادآور شديم كه آن چه در مذهب (در تعلّق خمس به رِكاز) صحيح است رسيدن به حدّ نصاب، شرط است. ابوحنيفه و احمد، رسيدن به حدّ نصاب را شرط نمي‌دانند و از دو روايتِ مالك، صحيح ترين آن ها همين روايت است و ابن منذر، آن را از مالك و احمد و اسحاق و ابوعبيد و طرفداران قياس نقل كرده و گفته است: بيشتر دانشمندان قائل به همين معنا هستند . و اين معنا با ظاهر حديث بيشتر سازگار است و در مذهب ما مشهور اين است كه حق رِكاز در غير طلا و نقره، واجب نمي‌شود.»
ابوحنيفه گفته است:
«در هر گنج نهفتة يافت شده‌اي (خمس) واجب مي‌شود و از دو روايتِ مالك و احمد، صحيح ترين آنها همين روايت است و ابن منذر آن را از مالك و اسحاق و ابوعبيد و طرفداران قياس نقل كرده و بيشتر علما نيز بر همين عقيده‌اند و من نيز به همين معنا قائل هستم.([117])»
آقاي سيستاني مي‌گويد:
«كسي كه گنج را يافت، با تصرّف، مالك آن مي‌شود و بايد خمس آن را بپردازد و ظاهراً وجوب خمس، اختصاصي به سكّة طلا و نقره ندارد; بلكه غير سكّه و نيز سنگ‌هاي گرانبها را نيز شامل مي‌گردد; بلكه مطلق مال بدون مالك مشمول خمس مي‌شود. اين گنج نبايد از آنِ شخصي باشد كه اموال وي محترم است اعمّ از اين كه در سرزمين كفر يافت شود يا در سرزمين اسلام و يا اين سرزمين در زمان فتح، موات باشد يا آباد و يا در خرابه‌اي كه ساكنانش از بين رفته‌اند، يافت گردد و خواه آثاري از اسلام در آن وجود داشته باشد يا نداشته باشد. در خصوص وجوب خمس در گنج نهفته، شرط است به حدّ نصابي برسد كه ارزش آن كمتر از دو نصاب طلا و نقره، در وجوب زكات خواهد بود.([118])»
اگر دِرْهم‌هايي را كه در دوران جاهليّت سكّه زده شده بيابد «رِكاز» شمرده مي‌شود و خمس، آنها واجب است خواه در سرزمين اسلامي يافت شوند و يا در سرزمين كفّار و ديدگاه شافعي نيز همين است.([119])
ابوحنيفه مي‌گويد:
«اگر در سرزمين اسلامي يافت شود، خمس آن واجب است و اگر در سرزمين كفّار باشد، چيزي به آن تعلّق نمي‌گيرد.([120])»
اگر گنجي را كه آثار اسلام بر آن هويداست بيابد به گونه اي كه دِرْهم و دينارهاي آن، در سرزمين اسلامي سكّه زده شده و آثاري از ملك، در آن پديدار نيست، از آن خمس گرفته مي شود.([121])
شافعي مي گويد:
«چنين يافته‌هايي اگر آثار اسلام برآن‌ها پديدار است، به منزلة لُقَطه است([122]) (كه بايد اعلان و معرفي شود) و اگر نامشخص است و سكه و ظروفي در آن وجود ندارد، از دو ديدگاه خارج نيست: يكي، آن را به منزلة لُقَطه مي‌داند و ديدگاه دوم; آن را گنج تلقّي مي‌كند و بستگي به مكان يافتن دارد كه غلبه مي‌يابد به گونه‌اي كه اگر در سرزمين كفّار باشد، خمس به آن تعلّق مي‌گيرد و اگر در سرزمين اسلامي يافت شود، لُقَطه خواهد بود.([123])»
[1] . نيل الأوطار 6 : 57.
[2] . همان 8 : 229.
[3] . درّالمنثور 3 : 186.
[4] . تفسير طبري (جامع البيان) 10 : 8 شمارة 12500.
[5] .خصال 1 : 139.
[6] . انفال: 41 . «اگر به خدا و آن چه بر بندة خود نازل كرده‌ايم ايمان داريد، بدانيد هرگونه غنيمتي به دست آوريد، خمس آن براي خدا و براي پيامبر و براي نزديكان و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان آن‌هاست.»
[7] . صف، 8.
[8] . انفال: 41.
[9] . همان.
[10] . حشر : 6 ـ 7.
[11] . اسراء : 26
[12] . موطّأ 1: 249. صحيح بخاري 2 : 545 (65 باب في الركاز خمس).
[13] . صحيح بخاري 5 : 116.
[14] . چهار نوع ظرف شراب سازي بوده اند كه از سفال يا چوب تهيه مي‌شده‌اند: «دباء» (ظرفي تهيه شده از كدو تنبل) «نقير» (ظرفي تهيه شده از چوب) «حنتم» (خمرة بزرگ سبز رنگ) «مزفّت» (خمره‌اي قير اندود) بوده است. وجه حرمت اين چهار نوع ظرف كه مورد نهي رسول خدا 9 قرار گرفته اين بوده است كه اين ظرف‌ها را پس از خالي شدن از شراب، با مختصر شستشويي مورد استفاده كارهاي ديگر قرار مي دادند و چون شراب به ديوارة آنها نفوذ مي‌كرده و با شستشو، از بين نمي‌رفته است، رسول خدا 9 مردم را از استفادة چنين ظروفي نهي فرموده است. مترجم.
[15] . صحيح بخاري 5 : 116.
[16] . حشر : 6.
[17] . سنن الكبري بيقهي: 6، 296.
[18] . به لسان العرب، اقرب الموارد، مفردات راغب، قاموس، نهاية ابن اثير، معجم مقاييس اللغه مادة (غ ن م) و ديگر كتب لغت رجوع شود.
[19] . غريب الحديث 1 : 46.
[20] . نساء : 94.
[21] . مسند احمد 2: 177.
[22] .به مقدمة مرآة العقول ج 1، ص 84 و 85 رجوع شود.
[23] . نهج البلاغه : 233، خطبة 120.
[24] . نهج البلاغه، حكمت 150.
[25] . همان، نامه 31.
[26] . همان، حكمت 331.
[27] . نهاية ابن اثير مادة «غَنَم».
[28] . انفال: 41 . « اگر به خدا و آن‌چه بر بندة خود نازل كرده‌ايم ايمان داريد، بدانيد هرگونه غنيمتي به دست آوريد، خمس آن براي خدا و براي پيامبر و براي نزديكان و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگانِ آن‌هاست.»
[29] . تفسير قرطبي ج 8، ص 1.
[30] . الفروق اللغويه : 29 شمارة 1568.
[31] . تفسير ثعلبي 4 : 357.
[32] . العين 8 : 407
[33] . غريب الحديث 1 : 46.
[34] . الصحاح 5 : 1833.
[35] . سنن الكبري 4 : 152.
[36] . موطّا 1 : 250.
[37] . شرح الكبير 2: 585.
[38] . الأحكام 2 : 487.
[39] . الرساله : 67 _ 68. معرفة السنن و الآثار ج 5 : ص150.
[40] . نيل الأوطار 8 : 229.
[41] . در المنثور 3 : 186.
[42] . تفسير ثعلبي 4 :358.
[43] . الخلاف 2 : 116.
[44] . منهاج الصالحين 1 : 386.
[45] . كافي 1 : 544. تهذيب الاحكام 4 : 121.
[46] . مبسوط 2 : 212. شرح فتح القدير 1 : 537 و 541. الخلاف 2 : 116.
[47] . مبسوط 2 : 213. شرح فتح القدير 1 : 541. الخلاف 2 : 116.
[48] . مبسوط 2 : 212. الخلاف 2 : 116.
[49] . الاُم 2 : 42. مختصر مزني: 53. كفاية الأخيار 1 : 117.
[50] . مغني المحتاج 1 : 394. مبسوط سرخسي 2 : 211.
[51] . الخلاف 2 : 91 ـ 92. الخراج : 70. النتف في الفتاوي 1 : 178.
[52] . مبسوط سرخسي 2 : 211 ـ 213. تبيين الحقائق 1 : 291. المحلّي 6 : 117.
[53] . الخلاف 2 : 119. مبسوط سرخسي 2 : 211. مغني ابن قدامه 2 : 618. المجموع 6 : 83 و 90 . بداية المجتهد 1 : 250.
[54] . الوجيز 1 : 96. المجموع 6 : 9. كفاية الاخيار 1 : 118 مبسوط سرخسي 2 : 211.
[55] . الام 2 : 43. مختصر مزني: 53. المجموع 6 : 2. كفاية الاخيار 1: 113. مغني ابن قدامه : 618. الخلاف 2 : 119.
[56] . الام 2 : 43. مختصر مزني: 53. الخلاف 2 : 119.
[57] . الام 2 : 43. المدونة الكبري 1 : 287 ـ 288. الخلاف 2 : 120.
[58] . منهاج الصالحين 1 : 386.
[59] . همان، 388 ـ 389..
[60] . انفال : 41.
[61] . الأحكام 1 : 190.
[62] . الخلاف 2 : 118. المجموع 6 : 81. مغني ابن قدامه 2 : 619. فتح العزيز 6 : 91.
[63] . مختصر مزني: 53. المجموع 6 : 81. فتح العزيز 6 : 91. مغني المحتاج 1 : 394 ـ 395. مغني ابن قدامه 2 : 619. مبسوط 2 : 211.
[64] . الخلاف 2 : 121. تبيين الحقائق 1 : 289. حاشية تبيين الحقائق 1 : 389. المجموع 6 : 102. مغني ابن قدامه 2 : 614.
[65] . مغني ابن قدامه 2 : 614. المجموع 6 : 102.
[66] . الخلاف 2 : 124. المجموع 6 : 102.
[67] . المجموع 6 : 101 ـ 102. فتح العزيز 6 : 103.
[68] . همان.
[69] . المحلّي 7 : 327.
[70] . المهذّب ابن براج 1 : 178 ـ 179.
[71] . الخلاف 2 : 73. شرايع الاسلام 1 : 135. مبسوط سرخسي 14 : 171. النتف 1 : 185. الهدايه 1 : 111. شرح فتح القدير 2 : 12. المجموع 5 : 560. تبيين الحقائق 1 : 294.
[72] . النتف 1 : 185. الهدايه 1 : 111. شرح فتح القدير 2 : 12. المجموع 5 : 56 ـ 561. تبيين الحقائق 1 : 294.
[73] . النتف 1 : 185. الهدايه 1 : 111. شرح فتح القدير 2 :12. المجموع 5 : 56 ـ 561. تبيين الحقائق 1 : 294. مغني ابن قدامه 2 : 590.
[74] . المجموع 5 : 65..
[75] . من لا يحضره الفقيه 2 : 22 حديث 80. التهذيب 4 : 139 حديث 393.
[76] . الانتصار : 225. المقنعه : 276. المهذّب ابن براج 1 : 177 ـ 178.
[77] . الخلاف 2 : 118.
[78] . منهاج الصالحين 1 : 392.
[79] . انفال : 1.
[80] . مقنعه :378 . مهذب ابن براج 1: 186
[81] . مقنعه: 278.
[82] . شرح الأزهار 1: 562-571.
[83] . مختصر مزني : 147
[84] . مختصر مزني : 147 . معرفة السنن والآثار: 5، 112.
[85] . مختصر مزني : 147
[86] . همان .
[87] . تفسير قمي: 254 و شيخ صدوق آن را دركتاب امالي خود ص 317 روايت كرده است.
[88] . اسراء :26
[89] . تفسير قمي : 38
[90] . الانتصار: 26 ـ 27. جامع الشواهد 1: 182 . اللباب 1: 160. الهدايه 1: 117. بدائع الصنائع 2: 73. المنهل العذب 9: 223. فتح العزيز 6، 195. مجمع الانهر 1: 229.
[91] . بدائع الصنائع، 125.
[92] . همان.
[93] . انفال: 41.
[94] . تفسير ثعلبي 4: 361.
[95] . انفال: 41.
[96] . همان، 20.
[97] . مقنعه: 276 ـ 278.
[98] . الانتصار: 225.
[99] . مقنعه: 227.
[100] . وسائل الشيعه 6 : 356، باب 1، از ابواب تقسيم خمس ، ح4.
[101] . همان :356. باب 1 ، از ابواب تقسيم خمس ح 2.
[102] . خصال : 324 ـ 325.
[103] . الاحكام : 2 ، 487.
[104] . الأحكام : 2 ، 487.
[105] . المغني 7 : 301.
[106] . المغني 7 : 301 ـ 303.
[107] . انفال: 41.
[108] . بدائع الصنائع 7 : 124 ـ 125.
[109] . المحلّي 7 : 324.
[110] . بداية المجتهد 1 : 313 ـ 314.
[111] . منهاج الصالحين 1 : 386.
[112] . شرح الأزهار 1 : 57.
[113] . مستمسك عروة الوثقي 9 : 504 ـ 555.
[114] . الخلاف 2 : 121. الام 2 : 45 و 48. مختصر مزني ; 53. المجموع 6 : 99 و 102.
[115] . همان.
[116] . المجموع 6 : 99 و 102. المدونة الكبري 1 : 291. تبيين الحقائق 1 : 288.
[117] . المجموع 6 : 101 ـ 102.
[118] . منهاج الصالحين 1: 387.
[119] . الخلاف 2 : 122. المجموع 6 : 97 . الوجيز 1 : 97.
[120] . الفتاوي الهنديه 1 : 185. النتف 1 : 181. المجموع 6 : 102.
[121] . الخلاف 2 : 122.
[122] . المجموع 6 : 98. فتح العزيز 6 : 105.
[123] . الوجيز 1: 97. المجموع 6 : 98. فتح العزيز 6: 104 ـ 105.