بخش 30

11. موارد اختلافي ميان اماميه و ساير مذاهب در تعلّق زكات
مواردي را كه همه يا بيشتر مذاهب چهارگانه اهل سنت، متعلق زكات شمرده اند، ولي در مذهب اماميه متعلق زكات نيست عبارت اند از:
1. طلا و نقره غير مسكوك 2. مال التجاره; مذاهب چهارگانه آن را واجب و اماميه مستحب شمرده اند 3. ميوه جات و محصولات كشاورزي غير از غلات اربعه; مذاهب چهارگانه علاوه بر غلات اربعه، در ساير محصولات و ميوه جات نيز بر وجوب زكات فتوا مي دهند، هر چند تفاوت هايي در فتواي آن ها مشاهده مي شود، ولي اماميه زكات را در ساير ميوه ها و برخي از محصولات كشاورزي غير از سبزيجات و حبوبات مستحب مي شمرند 4. معدن و گنج; اهل سنت زكات معدن و گنج را واجب شمرده و مقدار آن را خمس مي دانند كه طبق فتواي برخي از آن ها مانند حنبليه بايد به بيت المال تحويل شود تا امام المسلمين يا نايب او صرف در مصالح مسلمانان كند 5. اوراق نقدي و اسكناس; غير از حنبليه ساير مذاهب چهارگانه اسكناس و سندهاي بانكي را به منزله طلا و نقره مي شمرند و لذا زكات را در آن ها واجب شمرده اند 6. اجاره بها; اجاره اي را كه موجر از مستأجر دريافت مي كند بايد زكات آن ها را با شرايطي; مانند نصاب حول بپردازد 7. مهريه زنان; مهريه زنان نيز اگر به حد نصاب برسد و از تاريخ وصول آن بگذرد، دادن زكات آن واجب است با شرايطي كه در ميان مذاهب متفاوت است 8. استفاده اموال; درآمد و سود اموال مانند ربح تجارت و نتاج حيوان، علاوه بر خود اصل آن اموال، بايد زكاتش پرداخت شود. ^{( 1 )}

12. وجوب خمس غنيمت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان

403

بر اساس آيه (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ) (انفال : 41) تمامي مسلمانان خمس را به عنوان يكي از واجبات اسلامي پذيرفته اند، اما اين كه خمسِ چه مال و ثروتي بايد پرداخت شود؟ مورد اختلاف است. در اين كه غنيمت جنگي متعلق خمس است مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامي است، ولي آيا علاوه بر غنيمت جنگي در موارد ديگر نيز خمس واجب است، محلّ اختلاف است كه تفصيل آن خواهد آمد. ^{( 1 )}

13. مهمترين موارد اختلافي در وجوب خمس
1. معدن: اماميه و حنفيه، خمس معادن را واجب شمرده اند، ولي مالكيه و شافعيه و حنبليه، در معدن معتقد به (ربع عشر) مي باشند. در حقيقت، تمامي مذاهب معتقدند، ماليات اسلامي به معدن تعلق مي گيرد، ولي در مقدار آن كه چقدر است و در شرايط آن كه آيا نصاب در آن اعتبار دارد، فتاواي گونه گون داده اند. بنابراين، در اصل پرداخت اختلافي ندارند، اگرچه گروهي آن را خمس و گروهي ديگر زكات مي نامند.
2. گنج: تمامي مذاهب اسلامي معتقد به وجوب خمس آن مي باشند. با اين تفاوت كه اماميه نصاب را معتبر مي دانند ولي اهل سنت قائل به نصاب در آن نيستند.
3. جواهر به دست آمده در غوّاصي: مانند لؤلؤ مرجان، در صورت رسيدن به نصاب بايد خمس آن را پرداخت. ولي به نظر مشهور اهل سنت خمس آن واجب نيست.
4. درآمد كسب: به فتواي اماميه چيزي از درآمد كسب كه زايد بر مؤونه سال باشد، خمس آن واجب است. اهل سنت اگرچه خمس آن را واجب نشمرده اند ليكن به نظر آن ها زكات آن در صورت وجود نصاب و حول واجب است. ^{( 2 )}
14. نتيجه گيري ^{( 3 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان
2 . همان
3 . همان

404

پس از مقايسه ميان آرا و فتاواي اماميه و مذاهب اهل سنت، مي توان نتيجه گرفت: اهل سنت از يك سو دايره زكات را به بسياري از مواردي كه اماميه معتقد به آن نيستند توسعه داده اند و از سوي ديگر خمس را محدود به امثال غنيمت و گنج كرده اند. به عكس، اماميه از يك سو دايره زكات را محدود به نُه مورد كرده و در مواردي نيز به استحباب زكات فتوا داده اند و از سوي ديگر دايره خمس را به مواردي; مانند در آمد كسب نيز وسعت داده اند. در واقع مي توان گفت: بسياري از موارد كه در نظر اهل سنت زكات است، در فتواي اماميه «خمس» نام گرفته و مواردي كه در نظر اماميه خمس ناميده شده به فتواي اهل سنت، در دايره «زكات» وارد شده است. در حقيقت اجماع مركبي ميان تمامي مسلمانان پديد آمده است كه بسياري از اموال و دارايي هاي انسان متعلق «ماليات اسلامي» و حق ديگران است كه بايد پرداخت شود، هر چند در مقدار و شرايط آن، ميان مذاهب اختلاف است و اين اموال و دارايي ها كه بايد ماليات آن پرداخت شود، در برخي مذاهب نام «زكات» به خود گرفته و در برخي مذاهب از آن با عنوان «خمس» ياد شده است، و اين تفاوت نامگذاري در حقيقتِ آن، تأثيري ندارد، همچنان كه در برخي از كتب; مانند ارشاد علاّمه حلّي(رحمه الله) نيز مشهود است; ^{( 1 )} در حقيقت، خمس نوعي از زكات است و در زير مجموعه زكات قرار گرفته است با اين تفاوت كه بايد پرداخت شود. همانطور كه پرداخت زكات در موارد وجوب آن يكسان نيست و در هر موردي مقدارخاصي بايد پرداخت شود و اين تفاوت در مقدار، موجب تفاوت در حقيقتِ آن نمي شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . علاّمه ; در ارشاد، عنواني با نام «كتاب الخمس» نياورده بلكه در كتاب «الزكات» سه بحث دارد: «النظر الأول في زكات المال»، «النظر الثاني في زكات الفطرة» و «النظر الثالث في الخمس»

405

قسمت دوم:

سيري در ابواب معاملات از نگاه مذاهب اسلامي
1. باب بيع و مكاسبه محرّمه
2. باب حجر
3. عقود شرعي ديگر

406

باب بيع و مكاسب محرمه
1. اشاره
آنچه تاكنون آورديم و نگاه مذاهب اسلامي به آن، مورد بررسي قرار گرفت، بيشتر مربوط به ابواب عبادات بود و اختلافات عمده و اساسي مذهب اماميه و مذاهب چهارگانه اهل سنت را ارائه مي كرد و به نمايش مي گذاشت. مباحث عبادات از آن جهت به طور تفصيلي و گسترده طرح گرديد كه بيشتر مورد ابتلا و نياز كساني است كه در اماكني مانند مدينه و مكه يا در جاهايي كه شيعه با اهل سنت ارتباط دارند و با هم زندگي مي كنند. اكنون مناسب است به طور فشرده و اجمال، به ساير ابواب فقهي; اعم از معاملات و مباحث نكاح و طلاق و... نيز اشاره اي داشته باشيم كه چارچوب كلي انديشه فقهيِ مذاهب اسلامي تا حدّي روشن و مشخص شود.
2. احكام كلي بيع

در معاملات و عقود مختلف شرعي; همچون بيع، اجاره، مضاربه، شركت، مزارعه، مساقات، حواله، عاريه، وديعه، قرض، هبه و ربا چارچوب كلي فتاوا و نظريات فقهي در تمامي مذاهب اسلامي يكسان مشاهده مي شود و تفاوت ها چندان گسترده و چشمگير به حساب نمي آيد و بهتر است براي آشنايي بيشتر، به برخي امور كليدي و مهم اشاره شود. از نظر تمامي مذاهب اسلامي، بيع ممكن است معاطاتي و يا با صيغه باشد. عاقد بايد عاقل، بالغ و مختار باشد و بيع كودك مميز بايد به اذن وليّ او انجام شود. از نظر ثمن و مثمن، به جز حنفيه، بقيه اهل سنت مي گويند بايد طاهر باشد و خريد و فروش نجس و متنجس صحيح نيست، ولي حنفيه خريد و فروش روغن متنجس را براي غير

408

خوردن صحيح مي دانند. اماميه نيز خريد و فروش نجس را در صورتي كه منافع عقلايي معتدّبه داشته باشد، مجاز مي شمرند. در ساير موارد ثمن و مثمن، تمامي مذاهب اشتراك رأي دارند. صحت بيع فضولي متوقف بر اجازه مالك است و در بحث خيارات، اماميه، شافعيه و حنبليه خيار مجلس را قبول دارند. حنفيه نيز در صورت شرط مي پذيرند، ولي مالكيه منكر آن هستند. ولي خيار رؤيت و خيار عيب شرط اجماعي مذاهب است.
از نظر مذاهب اسلامي، فاسد و باطل به يك معنا است. اما آيا فساد مساوي حرمت است؟ به غير از اماميه بقيه مذاهب فساد را مساوي حرمت شمرده اند. از اين رو بيع نجس و متنجس را فاسد و حرام مي دانند. تلقّي ركبان را اكثر مذاهب، منهي عنه مي دانند، ولي آن را باطل نشمرده اند. ^{( 1 )}
3. مكاسب محرمه

در بحث مكاسب محرّمه، مذاهب اسلامي معمولاً ساختن مجسمه موجود زنده را حرام شمرده اند. اگرچه مباحث مفصلي را برخي از آن ها مطرح كرده و گفته اند: حرمت در صورتي است كه براي غرض فاسد; مانند بت پرستي و شهوت راني باشد. همچنين در ذيل عنوان غنا مباحث بسياري مطرح است. گروهي از اهل سنت معتقدند تغنّي مشتمل بر الفاظي كه وصف زن معين را كند يا وصف شراب باشد و يا مشتمل بر هجو مسلمانان گردد و مانند آن، كه آميخته به حرام باشد، حرام است ولي تغنّي مشتمل بر حِكَم و مواعظ اشكالي ندارد. برخي از شافعيه از جمله ابوحامد غزالي هم مباحث مفصلي را در حليت غنا و رقص و استفاده از آلات موسيقي مطرح كرده و مي گويد: غنايي حرام است كه فتنه يا كار حرام بر آن مترتب شود و مشتمل بر الفاظ مستهجن باشد، ولي غنا در ايام سرور; مانند عروسي، وليمه، عقيقه، ختنه و برگشت از سفر، اشكال ندارد، ريش تراشي را حنفيه و مالكيه و حنبليه حرام شمرده اند و كوتاه كردن بيش از يك قبضه را همگي مجاز و يا سنت دانسته اند. ولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تحريرالوسيله، ج1، صص 527 ـ 469; الفقه علي المذاهب الأربعه، ج2، صص 246 ـ 123 و صص 44 ـ 35; فقه السنه، ج3، صص 130 ـ 89

409

شافعيه حلق لحيه را مكروه مي دانند. در ساير ابواب مكاسب محرمه نيز اختلاف نظر مهمي مشاهده نمي شود. ^{( 1 )}
باب حجر
1. عوامل حجر
مذاهب اسلامي; عوامل حجر عبارت اند از: 1. صغر 2. جنون 3. سفه 4. رقيّت 5. دَيْن مستغرق (افلاس).

2. علايم بلوغ
اماميه; علايم بلوغ پسران و دختران:
1. احتلام و خروج مني 2. روييدن موي خشن بر شرمگاه 3. تمام شدن 15 سال قمري در پسران و 9سال قمري در دختران.
حنبليه; علايم بلوغ دختران و پسران:
1. انزال مني در خواب يا بيداري 2. روييدن موي خشن بر شرمگاه 3. داشتن 15 سال قمري 4. حيض در دختران 5. حاملگي در دختران.
حنفيه; علايم بلوغ پسران:
1. احتلام 2. انزال مني 3. حامله كردن دختران 4. پانزده سال.
علايم بلوغ دختران:
1. حيض 2. حامله شدن 3. پانزده سال. ولي ابوحنيفه گفته سن بلوغ پسران 18 و دختران 17 سال است.
شافعيه; علايم بلوغ دختران و پسران:
1. 15 سال قمري 2. امناء پس از 9 سالگي 3. حيض (براي دختران).
مالكيه; علايم بلوغ دختران و پسران:
1. انزال مني در بيداري و خواب 2. حيض و حاملگي (مخصوص دختران) 3. روييدن موي خشن بر شرمگاه 4. بد بو شدن زير بغل 5. جدا شدن ارنبه الأنف 6. كلفت شدن صدا 7. داشتن 18 سال قمري. ^{( 2 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان
2 . تحريرالوسيله، ج2، صص 24 ـ 13; الفقه علي المذاهب الأربعه، ج2، صص 294 ـ 272; فقه السنه، ج3، صص 293 ـ 286

410

3. اولياي صغير
اماميه; 1. پدر 2. جدّ پدري 3. قيّم از طرف پدر يا مادر 4. حاكم شرع; ولي مادر و اقرباي ديگر ولايت ندارند.
حنبليه; 1. پدر حرّ رشيد عادل 2. وصي پدر 3. حاكم ولي اب الأب و اُمّ ولايت ندارند.
حنفيه; در اموال:
1. پدر 2. وصي پدر و وصيّ وصيّ او 3. جدّ پدري و بالاتر 4. وصي جدّ 5. والي 6. قاضي. ولي مادر ولايت ندارد.
در نكاح: 1. قرابت 2. ولاء 3. امامت 4. ملك.
شافعيه; 1. پدر 2. پدر پدر و بالاتر 3. وصيّ يكي از اين دو 4. قاضي.
ولي مادر ولايت ندارد.
مالكيه; 1. پدر 2. وصيّ پدر و وصي وصي او 3. حاكم 4. جماعة المسلمين. ^{( 1 )}

عقود شرعي ديگر
1. مضاربه
مذاهب اسلامي; عقد مضاربه، يكي از عقود مشروع است كه فردي (عامل) با سرمايه صاحب مال، به تجارت مي پردازد و به نظر تمامي مذاهب اسلامي، بايد سود و ربح به دست آمده، ميان آن دو به صورت كسر مشاع; مانند نصف و ثلث تقسيم شود. ^{( 2 )}

2. شركت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان
2 . تحريرالوسيله، ج1، صص 593 ـ 577; الفقه علي المذاهب الأربعه، ج3، صص 64 ـ 29; فقه السنه، ج3، صص 152 و 153 و 215 ـ 208

411

شركت گاهي به ملك است و گاهي به عقد. شركت عقدي اگر در اموال باشد، به آن «شركت عنان» گويند و به عقيده تمامي مذاهب، صحيح است، ولي شركت الأبدان و شركت وجوه و شركت مفاوضه از نظر اماميه و شافعيه باطل است، و از نظر حنبليه و حنفيه و مالكيه صحيح است. شركت ابدان، شركت در عمل است; به اين صورت كه دو نفر كار كنند و اجرت كار آن ها مشترك باشد و شركت وجوه آن است كه دو نفر آبرومند به ذمّه خود خريد و فروش كنند و سود را تقسيم نمايند و شركت مفاوضه آن است كه دو نفر قرارداد مي بندند كه هر چه سود و خسارت به دست آوردند از راه تجارت يا كشاورزي يا ارث يا وصيت و مانند آن، با يكديگر شريك باشند. ^{( 1 )}
3. اجاره
اجاره از عقود مشروعي است كه گاهي بر عمل و گاهي بر ملك واقع مي شود، به اجماع فقهاي اسلامي اجاره بر كارهاي غير مشروع روا نباشد، همچنين اجاره بر واجبات جايز نيست و اما اجاره بر برخي اعمال; مانند حج و قرائت قرآن و ذكر و مانند آن، اختلافي است. ^{( 2 )}
4. ضمان و كفالت و حواله
مذاهب اسلامي; عقد ضمانت، كفالت و حواله، از عقود مشروع در همه مذاهب اسلامي است.
اماميه; در ضمانت، ذمّه از مضمون عنه به ضامن منتقل مي شود.
مذاهب چهارگانه; ضمان، ضمّ ذمّه ضامن به مضمون عنه است. همچنين اماميه عقد كفالت را غير از ضمانت مي شمرند، ولي مذاهب چهارگانه كفالت را نوعي از عقد ضمان شمرده اند. ^{( 3 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان
2 . تحريرالوسيله، ج1، صص 557 ـ 543; الفقه علي المذاهب الأربعه، ج3، صص 108 ـ 71; فقه السنه، ج3، صص 150 ـ 142
3 . تحريرالوسيله، ج2، صص 36 ـ 25; الفقه علي المذاهب الأربعه، ج3، صص 178 ـ 151; فقه السنه، ج3، صص 204 ـ 200

412

5. هبه
مذاهب اسلامي; هبه از عقود مشروعي است كه افراد جايز التصرف مي توانند دارايي خود را با عوض يا بدون عوض، به ديگري واگذار كنند. ^{( 1 )}

6. رجوع در هبه
اماميه; هبه از عقود جايز و قابل رجوع است، مگر هبه معوّضه و هبه به رحم. و هبه به زوجه قابل رجوع است.
حنبليه; هبه پيش از قبض و گرفتن آن، قابل رجوع و برگشت است، ولي بعد از قبض قابل رجوع نيست، مگر اين كه بخشنده پدر باشد، ولي مادر و جد و ديگر اقربا و نزديكان حق رجوع در هبه ندارند.
حنفيه; هبه بعد از قبض و تصرف هم مانند قبل از قبض، قابل برگشت است، اگرچه كراهت تحريمي دارد، ولي قرابت و زوجيت و هبه معوض مانع رجوع است.
شافعيه; هبه با قبض لازم است و قابل رجوع نيست، مگر براي پدر و جدّ پدري و مادر و جدّه.
مالكيه; هبه، عقد لازم است و قابل رجوع نيست مگر براي پدر. ^{( 2 )}

7. وصيت
مذاهب اسلامي; وصيت در 31 مال نافذ است و در بيشتر از آن، بايد ورثه آن را تنفيذ كنند. وصيت به حسب موارد مختلف، ممكن است احكام خمسه تكليفيه پيدا كنند. ^{( 3 )}

8. وصيت به حج و قرائت قرآن و مانند آن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تحريرالوسيله، ج2، صص 59 ـ 54; الفقه علي المذاهب الأربعه، ج3، صص 222 ـ 206
2 . همان
3 . تحريرالوسيله، ج2، صص 105 ـ 89; الفقه علي المذاهب الأربعه، ج3، صص 245 و 224; فقه السنه، ج3، صص 300 ـ 293

413

اماميه; وصيت به عبادات و امور مستحب; مانند قرآن، مستحب است و در امور واجب; مانند حَجّة الاسلام واجب مي باشد.
حنبليه; وصيت به نوشتن علم و قرآن صحيح است. وصيت براي مسجد نيز صحيح است و اگر وصيت به حج كرد، طبق آن عمل مي شود، ولي وصيت به صدقه بهتر است از وصيت به حج و وصيت به امور منهي عنه; مانند ساختن قبور جايز نيست.
حنفيه; وصيت به قرائت قرآن باطل است، ولي وصيت به عبادت; مانند حج مستحب مي باشد و در مورد حجة الاسلام برخي واجب و برخي مستحب مي دانند. وصيت به ساختن قبر نيز باطل است.
شافعيه; وصيت به قرائت قرآن صحيح است. وصيت به حج نيز صحيح است. وصيت به عمارت مسجد نيز صحيح است و به طور كلي هر عملي كه حرام و مكروه نباشد، وصيت به آن جايز است.
مالكيه; وصيت براي قرائت قرآن صحيح است. وصيت براي حج نيز نافذ است. ولي وصيت به روزه و نماز باطل است. ^{( 1 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان

414

قسمت سوم:

مروري بر احوال شخصيه از نگاه مذاهب اسلامي

1. مباحث نكاح
2. مباحث طلاق
3. مباحث اطعمه و اشربه
4. چند واجب اجتماعي

415

نكاح
1. حكم نكاح
اماميه; به خودي خود مستحب مؤكد است و در صورتي كه به گناه بيفتد، واجب مي شود.
مذاهب چهارگانه; بر نكاح احكام پنجگانه واجب، حرام، كراهت، سنت و ندب و اباحه مترتّب مي شود. وقتي كه خوف وقوع در زنا باشد، نكاح واجب و اگر براي نسل يا به نيت خيري است، مستحب و سنت است. ^{( 1 )}
2. نكاح موقت
اماميه; نكاح موقت صحيح است.
مذاهب چهارگانه; نكاح موقت باطل است، ولي اگر انجام شد، موجب حدّ نيست، چون شبهه عقد در ميان است. ^{( 2 )}

3. شاهد گرفتن براي عقد
اماميه; مستحب است.
مذاهب چهارگانه (جز مالكيه); حضور دو شاهد هنگام عقد ضروري است و الاّ عقد باطل خواهد بود.
مالكيه; حضور دو شاهد براي عقد مندوب است ولي براي دخول لازم مي باشد. ^{( 3 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تحريرالوسيله، ج2، صص 277 ـ 225; الفقه علي المذاهب الأربعه، ج4، صص 22 ـ 3; فقه السنه، ج2، صص 28 ـ 5
2 . همان
3 . همان

417

4. نكاح اكراهي و هزلي
اماميه; باطل است.
مذاهب چهارگانه; نكاح هزلي; مانند طلاق و عتق هزلي منعقد مي شود، ولي به عقيده سه مذهب، جز مذهب حنفيه، نكاح اكراهي منعقد نمي گردد. حنفيه نكاح اكراهي را صحيح دانسته اند. ^{( 1 )}
5. لزوم وليّ در نكاح
اماميه; براي عقد پسر و دختر صغير و مجنون متصل به بلوغ، وجود وليّ شرط است و در بالغه رشيده غير باكره شرط نيست، ولي در باكره رشيده اختلافي است و احتياط در اذن از اوست.
حنبليه; وجود وليّ ضروري است و نكاح بدون ولي يا نايب او باطل است، ولي در غير باكره بالغ، رضايت او هم مانند وليّ شرط است.
حنفيه; وليّ براي صغيره و كبيره مجنونه ضروري است، ليكن براي بالغه عاقله باكره يا ثيّب ضروري نيست. البته بايد زوج كفو باشد و الاّ وليّ مي تواند اعتراض و نكاح را فسخ كند.
شافعيه و مالكيه; مانند حنبليه وجود وليّ براي هر نكاحي ضروري است و زني كه خودش ازدواج كند، ازدواج او بدون اذن و رضايت وليّ صحيح نيست، مگر در ثيّب بالغه كه هر دو شريك در عقد هستند. ^{( 2 )}

6. وليّ مجبر
اماميه; در فقه اماميه تقسيم وليّ به «مجبر» و «غير مجبر» مطرح نشده است.
حنبليه; پدر و جدّ، از وليّ مجبر است و مي تواند باكره بالغه را بدون اذن و رضايت او به تزويج كسي در آورد. وصي پدر نيز وليّ مجبر است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان
2 . تحريرالوسيله، ج2، صص 250 ـ 242; الفقه علي المذاهب الأربعه، ج4، صص 44 ـ 22; فقه السنه، ج2، صص 96 ـ 86

418

حنفيه; وليّ غير مجبر معني ندارد; چون معناي ولايت، نفوذ قول است; شخص راضي باشد يا نباشد، ولي ولايت مربوط به صغير و صغيره و مجنون و مجنونه كبيره است.
شافعيه; پدر و جدّ، وليّ مجبرند و مي توانند بدون اذن و رضايت باكره بالغه را به عقد كسي درآورند.
مالكيه; وليّ مجبر، فقط پدر است نه جدّ كه مي تواند بدون رضايت باكره بالغه را به عقد كسي درآورد. وصي پدر نيز وليّ مجبر است حاكم نيز در ضرورت وليّ مجبر است. ^{( 1 )}

7. مراتب اوليا
اماميه; ولايت تنها براي پدر و جدّ پدري است و مادر و جدّ مادري و برادر و عمو و دايي و ديگران ولايت ندارند. حاكم نيز ولايت بر صغير ندارد، وليّ در صورت ضرورت مي تواند اقدام كند، در زمان فقدان پدر و جدّ نسبت به نكاح صغير يا مجنون. ولي احتياطاً اجازه وصيّ پدر و جدّ نيز ضميمه شود.
حنبليه; 1. أب 2. وصيّ أب 3. حاكم 4. طبقات ارث.
حنفيه; 1. عصبه نسبي: ابن ولو از زنا و ابن ابن پدر; أب الاب، برادر، پسر برادر، عمو، پسر عمو، اين ها ولايت اجبار بر دختر و پسر در حال كودكي دارند ولي در حال بزرگي به جز بر مجنون ولايت ندارند
2. عصبه سببي: مانند معتق جاريه
3. ذووالأرحام در ميراث مانند مادر، دختر، دختر پسر، عمه، خاله
4. سلطان
5. قاضي.
شافعيه; 1. پدر 2. جدّ پدري 3. برادر 4. پسر برادر 5. عمو 6. معتق 7. حاكم.
مالكيه; 1. وليّ مجبر; أب، وصي أب، مالك 2. ابن ولو از زنا 3. اخ و ابن اخ 4. جدّ پدري 5. عمو 6. كافل المرأه 7. حاكم 8. عموم مسلمانان.
يادآوري:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان

419

1. به نظر مالكيه، رعايت ترتيب اوليا مندوب است نه واجب.
2. اهل سنت، جز حنفيه ذكورت را شرط ولايت نكاح مي دانند ولي حنفيه در صورت نبودن اولياي مردم، ولايت زن را در نكاح صغير و صغيره اجازه مي دهند. ^{( 1 )}
8. محرمات ابدي
مذاهب اسلامي; بر اثر نسب، مصاهره و رضاع، طوائفي از زنان و مردان بر يكديگر حرام مي شوند كه تفصيل آن در ابواب نكاح فقه مطرح شده است. ^{( 2 )}

9. محرمات بالجمع
اماميه; جمع بين دو خواهر جايز نيست و نكاح دختر برادر بر عمه و دختر خواهر بر خاله جايز نيست مگر با اجازه عمه و خاله.
مذاهب چهارگانه; جمع بين دو خواهر جايز نيست و جمع بين دختر برادر و عمه و دختر خواهر و خاله اش، حتي اگر عمه و خاله اجازه دهند، جايز نيست. ^{( 3 )}

10. ازدواج با كفار
اماميه; ازدواج زن مسلمان با مرد كافر در هر صورت حرام است. ازدواج مرد مسلمان با غير اهل كتاب جايز نيست و با اهل كتاب به صورت دائم، باطل و به طور موقت، جايز است. با مجوس هم حرام است مطلقاً.
مذاهب چهارگانه; ازدواج با كفار مشرك و مرتد و روافض حرام است مطلقاً. ازدواج با مجوس نيز حرام است، ولي مرد مسلمان مي تواند با زن كتابيه ازدواج كند، امّا زن مسلمان نمي تواند به ازدواج مرد كتابي درآيد. ^{( 4 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان
2 . تحريرالوسيله، ج2، صص 274 ـ 250; الفقه علي المذاهب الأربعه، ج4، صص 194 ـ 49; فقه السنه، ج2، صص 71 ـ 24
3 . همان
4 . همان

420

11. مهمترين شرايط حرمت با شيرخواري
اماميه; رضاع بايد پيش از تمام شدن دو سال باشد و در صورتي موجب حرمت مي شود كه شير از پستان، مكيده شود، و ريختن در حلق و مانند آن كافي نيست.
مذاهب چهارگانه; اگر شير آدمي به جوف طفلي كه سنّش از دو سال بالاتر نيست برسد، موجب حرمت مي شود، بنابراين، لازم نيست از راه مكيدن پستان باشد، بلكه از راه ريختن در گلو يا وارد كردن از راه بيني هم اگر شير به معده طفل برسد، موجب نشر حرمت است ولي به نظر ابوحنيفه ملاك دو سال و نيم است، مالكيه هم دو سال و دو ماه را ملاك قرار داده اند. ^{( 1 )}
12. كميّت رضاع موجب حرمت
اماميه; با پانزده مرتبه كامل يا يك شبانه روز شير خوردن كامل، به گونه اي كه موجب رشد گوشت و محكم شدن استخوان طفل شود، حرمت حاصل مي شود.
حنبليه و شافعيه; رضاعي موجب حرمت است كه پنج مرتبه كامل باشد.
حنفيه و مالكيه; كميتي مطرح نيست و همين كه مقداري از شير مرضعه وارد جوف طفل شد موجب نشر حرمت است.
يادآوري (1):
افزون بر شرايطي كه گفته شد، مذاهب مختلف شرايط ديگري را آورده اند كه در كميت، مفصل مطرح است. ^{( 2 )}
يادآوري (2):
مذاهب اسلامي; ملاك در شيرخواري موجب حرمت، از دو سال بيشتر نداشتن كودك است، ولي در صحيح مسلم روايتي آمده است كه:

«إن النّبي(صلي الله عليه وآله وسلم) أمر سهلة بنت سهيل أنْ ترضع سالماً مولي أبي حذيفه، زوجها بعد البلوغ حتي تكون أمّاً له فلا يحرم نظره إليها و ذلك لأنّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان
2 . تحريرالوسيله، ج2، صص 258 ـ 252; الفقه علي المذاهب الأربعه، ج4، صص 202 ـ 192; فقه السنه، ج2، صص 55 ـ 51

421

سهلة ذهبت إلي النّبي(صلي الله عليه وآله وسلم) و قالت له: يا رسول الله إنّ سالماً مولي أبي حذيفة، مضي في بيتنا و قد بلغ ما يبلغ الرجال و علم ما يعلم الرجال فقال: أرصغيه تحرمي عليه».
در مورد اين روايت گفته اند: «فهذا صريح في أن رضاع الكبير يوجب التحريم». ولي در پاسخ به اين روايت، اهل سنت گفته اند: «إن ذلك قبل تحديد مدّه الرضاع بالحولين فنسخ العمل به أو هو خصوصيه لسالم و لسهلة لما رآه النبي(صلي الله عليه وآله وسلم) من الضرورة الملحة التي تستلزم الترخيص لأهل هذا البيت».
ولي در روايت، مشكل ديگري مطرح است كه علماي عامّه آن را چنين بيان كرده اند: «أمّا هناك إشكالاً آخر و هو أن الرضاع يستلزم كشف الثدي و مصه ولمسه و هو محرم» و در پاسخ آن گفته اند: «انه لايستلزم لأن التحريم كما يكون بالمص يكون بالشرب فيصح أن تكون قد حلبت له ثديها فشرب». برخي از علماي اهل سنت، اين روايت را رخصت براي موارد حاجت دانسته اند و طبق آن براي موارد ضرورت فتوا داده اند; مانند ابن تيميه. ^{( 1 )}
مباحث طلاق
1. اركان طلاق
مذاهب چهارگانه; در بسياري از شرايط طلاق; مانند عاقل و بالغ بودنِ زوج و مكره نبودنِ وي، فتواي مشترك دارند. از نظر اين مذاهب طلاق با كنايه نيز محقّق مي شود ولي به نظر اماميه بايد صيغه خاص «أَنْتَ طالِق» باشد. بعلاوه مذاهب چهارگانه حضور دو شاهد عادل در طلاق را، برخلاف نكاح مذاهب اربعه اهل سنت، شرط نمي دانند، و به عكس، اماميه حضور دو شاهد عادل را در طلاق، شرط و در نكاح مستحب دانسته اند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان

422

تمام مذاهب اسلامي در تقسيم طلاق به «سنّي» و «بدعيّ» اشتراك نظر دارند. سنّي طلاق طبق شرايط و بدعي طلاق غير جامع شرايط است. ^{( 1 )}
2. سه طلاقه و ملاك آن
مذاهب اسلامي; مرد سه بار مي تواند زن را طلاق دهد و در بار سوم نيازمند محلّل است. ولي به نظر مذاهب چهارگانه، سه طلاقه در يك بار محقق مي شود; مانند اين كه بگويد: «أنتَ طالِقٌ ثَلاَثاً» ولي نظر اماميه خلاف آن است و مي گويند بايد پس از هر طلاق رجوع باشد تا در بار سوم موجب حرمت ابد گردد و نياز به محلل داشته باشد. ولي بسياري از مجتهدين با نظريه مذاهب چهارگانه مخالفت كرده اند; از جمله صاحب كتاب «الفقه علي المذاهب الأربعه»، ضمن آن كه معتقد است نظر ابن عباس برخلاف اين فتوا بوده، روايتي نقل مي كند از صحيح مسلم و او از ابن عباس كه گفت: «كان الطلاق علي عهد رسول الله(صلي الله عليه وآله وسلم) و ابي بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم». طبق اين روايت معلوم مي شود اين كه سه طلاق در يك مرتبه واقع مي شود، اجتهاد عمر بوده است و ائمه چهارگانه نيز از او تبعيت كرده اند، ولي در اين مسأله مي توان از ابن عباس تقليد كرد، به ويژه آن كه بر طبق اجتهاد او، در زمان پيامبر و ابوبكر و دو سال از خلافت عمر، عمل مي شده است.
ابن تيميه در فتاواي خود ضمن آن كه سه طلاق با يك لفظ را محكوم به يك طلاق دانسته است، ولي جواز نكاح تحليلي را كه در سه طلاق با محلّل بتوان ازدواج را حلال شمرد، انكار كرده است. در قوانين وضعي كشورهاي سنّي نشين نيز آمده است: «الطلاق المقترن بعدد ـ لفظاً أو اشارةً ـ لايقع واحدة» و به اين طريق حتي حكم يك طلاق هم بر اين طلاق ها انكار شده است. ^{( 2 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تحريرالوسيله، ج2، صص 327 ـ 309; الفقه علي المذاهب الأربعه، ج4، صص 267 ـ 217; فقه السنه، ج2، صص 184 ـ 162
2 . همان

423