بخش 3

2. هديه و بخشش

درباره خمس هديه دو مسئله مطرح است:
مسئله اول:اين كه آيا بر واهب (هديه‌دهنده و بخشش‌كننده) در صورتي كه هديه از درآمد كسب و كار او باشد، خمس واجب است يا نه؟
پاسخ: در صورتي كه هديه و بخشش از درآمد بين سال باشد و زائد بر شأن هديه‌دهنده نباشد، به اتفاق همه مراجع عظام از مؤونه او محسوب مي‌شود و خمس ندارد.^{( 1 )} و البته اين مسئله از فروع و جزئياتي برخوردار است كه چون مجال واسعي مي‌طلبد و از حوصله اين مختصر بدور است، به همين مقدار بسنده مي‌شود.

مسئله دوم: كه بيشتر مورد ابتلاء و پرسش است و محور بحث ماست، اين است كه آيا بر موهوب له (كسي كه به او بخشش شده) خمس واجب است يا نه؟
در پاسخ اين مسئله بايد گفت كه در اينجا دو صورت قابل تصوير است:
صورت اول: مجموع هديه و بخشش در بين سال خمسي، صرف در مؤونه زندگي شود كه به فتواي همه مراجع عظام،خمس ندارد.
صورت دوم: هديه و بخشش تا وصول سر سال خمسي صرف در مؤونه زندگي نشود، كه در اين صورت پنج نظر وجود دارد:

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . توضيح المسائل مراجع، م 1776.

85

1- آيات عظام امام خميني، خامنه‌اي و نوري همداني: خمس آن واجب نيست، گرچه احتياط مستحب است.^{( 1 )}

2- آيات عظام اراكي، خوئي، گلپايگاني، سيستاني و صافي: اگر از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.^{( 2 )}

3- آيات عظام بهجت، فاضل و مكارم: اگر از مخارج سالش زياد بيايد بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.^{( 3 )}

4- آية الله تبريزي و آية الله وحيد خراساني: چنان‌چه از مخارج سالش زياد بيايد و عرفاً چيز كوچكي شمرده نشود، بلكه قيمت معتنابهي داشته باشد، خمس آن را بايد بدهد.^{( 4 )}

5- آية الله زنجاني: چنان‌چه از مخارج سالش زياد بيايد اگر مالي كه به دست آورده ارزشمند باشد، لازم است خمس آن را بدهد بلكه بنابر احتياط اگر مال ارزشمندي هم نباشد، خمس آن را بدهد.^{( 5 )}

 

مصاديقي از هبه و بخشش

گرچه مصاديق هبه و بخشش بسيار است، ولي از ميان آنها، بر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . امام خميني‌ (ره)، تحرير الوسيله، ج 1، كتاب الخمس الخامس و توضيح المسائل، م 1753؛ خامنه‌اي، اجوبه، س 851 و 852؛ نوري همداني، توضيح المسائل.
2 . توضيح المسائل مراجع، م 1753.
3 . همان.
4 . تبريزي، توضيح المسائل، م 1762؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل، م 1770.
5 . توضيح المسائل، م 1762.

78

مواردي كه بيشتر مورد ابتلاء و سؤال است اشاره مي‌شود.

1. مطلق جوائز و از آن جمله جايزه‌هاي بانكي
2. كادو
3. انعام
4. كمك‌هزينه تحصيلي كه دولت به دانشجويان پرداخت مي‌كند
5. عیدی
6. پول تو جيبي كه پدران به فرزندان مي‌دهند
7. هدیه
8. تشویقی
9. پاداش
10. وجوهي كه بنياد شهيد به خانواده شهدا پرداخت مي‌نمايد

3.سرمايه
سرمايه در صورتي كه متشكل از اموالي است كه متعلق خمس نيست، از قبيل ارث، مهريه، ديه و مانند آن، بي‌شك خمس به آن تعلق نمي‌گيرد. ولي در صورتي كه از درآمد كسب و كار و حقوق تهيه شده باشد، درباره خمس آن چند نظر بين مراجع عظام وجود دارد:

1- آيات عظام امام خميني ، خامنه‌اي: سرمايه خمس دارد، مگر اين كه مقداري باشد كه با پرداخت خمس آن، درآمد كسب با بقيه وافي به هزينه زندگي او نيست و يا اين كه كسب با بقيه مناسب با شأن عرفي او نباشد، در اين دو صورت خمس ندارد.^{( 1 )}

2- آية الله گلپايگاني و آية الله صافي: سرمايه خمس دارد مگر آن را از چيزي تهيه كرده باشد كه متعلق خمس نيست.^{( 2 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . امام خميني، تحرير الوسيله، ج 1، كتاب الخمس الخامس، م 13؛ استفتائات امام خميني 1: 355؛ خامنه‌اي، اجوبه، س 952، نوري.
2 . گلپايگاني، مجمع المسائل، ج 1، ص 289؛ صافي، جامع الاحكام 1، 168، س 590.

79

بنابراين سرمايه‌اي كه از درآمد كسب و كار و حقوق تهيه شده است، مطلقاً خمس دارد. حتي اگر مقداري باشد كه درآمد كسب با آن وافي به هزينه زندگي او نباشد يا مجبور است كسبي اختيار كند كه مناسب با شأن عرفي او نيست باز هم خمس دارد.
3. آية الله خوئي و آية الله تبريزي: سرمايه اگر از درآمدهاي سال قبل تهيه شده باشد، مطلقا خمس دارد، ولي اگر از درآمد بين سال جاري است، فقط به مقداري كه مؤونه سال اوست، خمس ندارد و بقيه خمس دارد.^{( 1 )}

4. آيات عظام بهجت، فاضل (نظر اخير ايشان) و زنجاني: آن مقداري از سرمايه كه براي تأمين معاش (مطابق با شأن) خود و عائله‌اش به آن نياز دارد، خمس ندارد و بقيه آن خمس دارد.^{( 2 )} قهراً اگر تمام سرمايه براي تأمين معاش خود و عائله‌اش مورد نياز است، تمام آن خمس ندارد.

5. آية الله سيستاني و آية الله مكارم (نظر اخير ايشان): سرمايه خمس دارد مگر اين كه اداي خمس سبب شود كه نتواند با بقيه، زندگي خود را اداره كند، ولي در صورتي كه با دست‌گردان‌نمودن بتواند تدريجاً آن را بپردازد، ساقط نمي‌شود.^{( 3 )}

6. آية الله وحيد خراساني: پرداخت خمس سرمايه واجب است، ولي در صورتي كه سرمايه مقداري باشد كه براي تهيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . منهاج الصالحين، ج 1، ص 373، م 1219.
2 . بهجت، توضيح المسائل، م 1401؛ فاضل، استفتاء؛ زنجاني، استفتاء.
3 . سيستاني، المسائل المنتخبة، ج 1، ص 274، م 587؛ مكارم، استفتاء كتبي.

80

معاش خود و عائله‌اش به آن نياز دارد، به احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.^{( 1 )}

4. درآمد پس‌اندازشده
درآمد كسب و كار و تجارت و كشاورزي از دو حال خارج نيست:

1- درآمد پس‌اندازشده

2- درآمد مصرف‌شده

اما درآمد پس‌اندازشده كه سال بر آن گذشته و صرف در مؤونه زندگي نشده است، درباره خمس آن چند نظر است:

1. آيات عظام امام خميني ، اراكي، خوئي، تبريزي، سيستاني، وحيد خراساني: خمس دارد.^{( 2 )}

2.آية الله خامنه‌اي (نظر اخير ايشان): پس‌انداز درآمد سال براي صرف در مؤونه در سال بعد اگر در آستانه صرف در مؤونه تا چند روز آينده باشد و يا خود داشتن مبلغي پس‌انداز جزو مؤونه او محسوب باشد، خمس ندارد و گر نه بايد خمس آن را بپردازد.^{( 3 )}

ضمناً نظر قبلي معظم له اين بود كه با رسيدن سر سال خمسي واجب است خمس درآمد پرداخت شود، مگر در مورد پس‌انداز درآمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. منهاج الصالحين، ج 1،‌ص 373، م 1219، تعليقه، 695.
2. توضيح المسائل مراجع 2: م 1752؛ تحرير الوسيله، ج 1، كتاب الخمس الخامس؛ خوئي و تبريزي، منهاج الصالحين، ج 1، م 1217؛ سيستاني، توضيح المسائل، م 1761؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1769 و 1794.
3. استفتاء كتبي.

 

81

براي تهيه منزل و لوازم ضروري زندگي كه اگر در آينده نزديك مثلاً دو سه ماه پس از سال خمسي در اين موارد مصرف شود، خمس ندارد.

3.آيات عظام بهجت، زنجاني و فاضل: خمس دارد مگر اين كه پس‌اندازكردن درآمد براي تهيه چيزهايي باشد كه در زندگي عرفاً به آن احتياج دارد، مانند منزل، اثاثيه، جهيزيه دختر، وسيله نقليه مورد  نياز و مانند آن‌ها و نمي‌تواند يك دفعه آن‌ها را تهيه نمايد. در اين صورت پس‌انداز درآمد اگر چه چندين سال هم برآن بگذرد، خمس ندارد.^{( 1 )}

با توجه به فتواي مذكور اين نتيجه را مي‌گيريم كه از نظر مراجع عظام مذكور، مؤونه زندگي كه در باب خمس، استثناء شده مقيد به مؤونه بين سال نيست، بلكه شامل هر نوع مؤونه‌اي كه عرفا مورد نياز است وتهيه آن به طور دفعي در بين سال ميسر نيست، مي‌شود.

4.آية الله گلپايگاني (نظر اخير ايشان) و آيت الله صافي: خمس دارد مگر اين كه پس‌اندازكردن براي تهيه خانه مسكوني مورد نياز فعلي و در حد شأن باشد و راهي براي خريد خانه به جز ذخيره و پس‌اندازكردن پول نداشته باشد كه در اين صورت به آن خمس تعلق نمي‌گيرد.^{( 2 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . بهجت، توضيح المسائل، م 1391؛ فاضل، جامع المسائل، س 678 و استفتاء؛ زنجاني، استفتاء.
2 . گلپايگاني، استفتاء؛ صافي، جامع الاحكام، ج 1، س 705 و 709.

82

5. درآمد مصرف‌شده
درآمد كسب و كار و حقوق كه مصرف شده، از چند صورت برخوردار است.

صورت اول:قبل از وصول سال خمسي صرف در مؤونه زندگي نشده بلكه در بين سال يا پس از وصول آن مبدل به سرمايه شده است، در اين صورت حكم سرمايه را دارد كه به تفصيل فتاواي مراجع عظام درباره خمس آن ملاحظه شد.
صورت دوم:در بين سال، صرف در مؤونه زندگي متناسب با شأن عرفي شده است. در اين صورت به اتفاق همه مراجع عظام، خمس به آن تعلق نمي‌گيرد.^{( 1 )}
صورت سوم: پس از وصول سال خمسي صرف در مؤونه زندگي شده است. در اين صورت به نظر همه مراجع عظام خمس دارد. به جز آيات عظام بهجت، زنجاني و فاضل كه به نظر مبارك آن‌ها چنان‌كه قبلاً گذشت در صورتي كه به قصد صرف در ضروريات زندگي پس‌اندازشده و بعدها صرف در همان مي‌شود خمس ندارد.

همچنين آية الله گلپايگاني و آية الله صافي، چنان‌كه قبلاً ملاحظه شد، مي‌فرمايند: در خصوص موردي كه درآمد به منظور تهيه منزل مسكوني پس‌اندازشده و راهي براي خريد منزل جز با پس‌اندازكردن پول نداشته باشد و پس از وصول سال خمسي يا سال‌هاي بعد صرف در تهيه منزل مي‌شود، خمس

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 توضيح المسائل مراجع 2: م 1775؛ خامنه‌اي، اجوبه، س 921؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل، م 1792.

83

ندارد و در بقيه موارد خمس دارد.
صورت چهارم:درآمد كسب و كار صرف در مؤونه زندگي شده، مثلاً با آن منزل ساخته يا وسيله نقليه و يا وسايل مورد نياز در منزل خريده، ولي براي او مشكوك است كه آيا در بين سال خمسي، درآمد را صرف مؤونه كرده يا پس از وصول آن. در اين صورت چند نظر است:

1.آيات عظام امام خميني ، اراكي، تبريزي، خوئي، خامنه‌اي، سيستاني، مكارم، وحيد خراساني: بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

چنان‌كه در توضيح المسائل مراجع آمده است: مسئله 1797 كسي كه از اول تكليف، خمس ندارد اگر از منافع كسب، چيزي كه به آن احتياج ندارد خريد و يك سال از خريد آن گذشت بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آن احتياج دارد، مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده، آن‌ها را خريده، لازم نيست خمس آن‌ها را بدهد و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام‌شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.^{( 1 )}

2.آيات عظام گلپايگاني، و صافي: بنابر احتياط مستحب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.^{( 2 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. توضيح المسائل مراجع 2، م 1797؛ خامنه‌اي، اجوبه، س 927 و 934؛ زنجاني، توضيح المسائل، ج 2، م 108؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل، ص 525؛ م 1815.
2. توضيح المسائل مراجع 2، م 1797؛ آية الله گلپايگاني، توضيح المسائل، م 1806.

 

84

3. آية الله زنجاني: اگر درآمد را پس از سال خمسي، صرف در چيزهايي كرده كه به آن‌ها احتياج دارد به طوري كه براي تهيه آن‌ها لازم بوده درآمد را كنار بگذارد باز هم خمس ندارد و اگر وضعيت مالي وي مشخص نباشد بنا بر احتياط واجب، بايد با حاكم شرع مصالحه كند.^{( 1 )}

6. قرض و وام مصرف‌شده
مبالغي كه شخص به عنوان قرض يا وام دريافت مي‌كند، به صورت‌هاي ذيل مي‌باشد:

صورت اول:اين كه سال خمسي فرا رسيده و هيچ مقدار از قرض و اقساط وام پرداخت نشده است. در اين صورت به نظر همه مراجع عظام، خمس تعلق نمي‌گيرد. چه اين كه اصل مبلغي كه قرض يا وام گرفته شده، به هنگام وصول سال خمسي موجود باشد يا صرف در مؤونه زندگي شده يا تبديل به سرمايه شده است.

صورت دوم:اين كه تمام قرض و اقساط وام يا بخشي از آن با درآمد بين سال پرداخت شده ولي اصل قرض و وام در بين سال خمسي، صرف در مؤونه زندگي شده است.
در اين صورت به فتواي همه مراجع عظام، خمس واجب نيست؛ زيرا چنانكه قبلاً ملاحظه شد، درآمدي كه در بين سال صرف در مؤونه زندگي شود به نظر همه مراجع مستثنا است.

صورت سوم:اين كه تمام قرض و اقساط وام يا بخشي از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . آية الله زنجاني، توضيح المسائل، م 1806.

93

آن از درآمد بين سال پرداخت شده، ولي پس از وصول سال خمسي در مؤونه زندگي از قبيل خريد منزل يا وسيله نقليه مورد نياز و يا لوازم زندگي صرف شده است. در اين صورت چند نظر است:

1.آيات عظام بهجت، زنجاني و فاضل: مؤونه مستثناي از وجوب خمس، مقيد به سال نيست و خمس ندارد.

2. آية الله گلپايگاني و آية الله صافي: در خصوص موردي كه قرض و وام صرف در خريد منزل شده است، خمس ندارد.

3. به نظر بقيه مراجع عظام (امام خميني ، اراكي، خوئي، تبريزي، خامنه‌اي، سيستاني، مكارم، وحيد، نوري) آن مقدار از قرض و وام كه پرداخته شده، خمس دارد.

صورت چهارم:تمام قرض و اقساط وام يا بخشي از آن، از درآمد بين سال پرداخت شده، ولي اصل قرض و وام مبدل به سرمايه كسب يا ابزار كار شده است. در اين صورت حكم سرمايه را دارد كه در مبحث خمس سرمايه، شش نظر درباره آن ذكر شد. براي آشنايي با حكم خمس آن، به مبحث مذكور مراجعه شود.

7. قرض و وام پس‌اندازشده
قسم ديگر از اقسام قرض و وام اين است كه تمام قرض و اقساط وام يا بخشي از آن پرداخت شده ولي اصل قرض، وام موجود است و مصرف نشده، بلكه پس‌انداز شده است كه از چند صورت برخوردار است:

صورت اول: اين كه براي مؤونه زندگي به آن نيازي

86

ندارد.
همه مراجع عظام: به آن مقداري از قرض و اقساط آن كه پرداخت شده، خمس تعلق مي‌گيرد.
صورت دوم: اين كه جهت تأمين مؤونه متناسب با شأن عرفي زندگي خود به آن نياز دارد.

1. آيات عظام بهجت، زنجاني، فاضل كه قائلند مؤونه مستثناي از وجوب خمس، مقيد به سال نيست مطلقا خمس ندارد. چه اين كه مورد نياز، تهيه منزل باشد يا وسيله نقليه و يا غير آنها.

2. آية الله گلپايگاني و آية الله صافي: در خصوص موردي كه نياز او به مبالغ مذكور جهت تهيه منزل باشد و راه ديگري براي خريد آن ندارد، خمس ندارد.

3. بقيه مراجع عظام: آن مقدار از قرض و اقساط آن كه پرداخت شده، خمس دارد.

 

8. قرض و طلب
حكم خمس پولي كه از درآمد به عنوان قرض به ديگري مي‌دهد با حكم خمس پولي كه از كسي به عنوان مزد كار و يا حقوق طلبكار است فرق مي‌كند كه به تفصيل حكم هر دو به قرار ذيل تشريح مي‌شود.
اما قرض:پولي كه از درآمد خود به ديگري قرض مي‌دهد، دو صورت دارد:

صورت اول: اين كه پس از گذشت سال، آن را قرض داده است كه به فتواي همه مراجع عظامواجب است خمس آن پرداخت شود؛ زيرا قبل از آن كه آن را قرض دهد، با رسيدن سر

 

87

سال خمسي متعلق خمس شده بود.

صورت دوم: اين كه از درآمد بين سال قرض داده است. در اين صورت اگر دريافت قرض براي او در پايان سال خمسي ممكن باشد، بايد خمس آن را در پايان سال بدهد و اگر دريافت آن ممكن نباشد، تا آن را دريافت نكرده، پرداخت خمس آن واجب نيست.^{( 1 )}

و اما طلب:مبالغي كه مكلّف از ديگران بابت اجرت كار و حقوق، طلب دارد از دو صورت برخوردار است:

صورت اول: اين كه طلب او به هنگام رسيدن سر سال خمسي، قابل دريافت است در اين صورت به نظر همه مراجع عظامخمس دارد.
صورت دوم: اين كه طلب او به هنگام رسيدن سر سال خمسي قابل دريافت نباشد. مانند حقوق معوقه كارمندان. در اين صورت:

1. همه مراجع (به جز آيات عظام تبريزي، سيستاني و وحيد خراساني): جزء درآمد سال دريافت محسوب مي‌شود كه اگر تا پايان سال خمسي، در مؤونه زندگي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. امام خميني ، استفتائات، ج 1، س 96؛ بهجت، توضيح المسائل، م 1379؛ تبريزي، استفتائات، س 946؛ خامنه‌اي، اجوبه، س 870؛ سيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، م 1251؛ صافي، جامع الاحكام، ج 1، س 621؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 833؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 319؛ نوري، استفتائات، ج 2، س 372؛ وحيد، استفتاء شفاهي.

96

مصرف شود، خمس ندارد و اگر بماند خمس دارد.^{( 1 )}

2. آية الله تبريزي: اگر براي شخص خاصي يا شركت خصوصي كار كرده است بايد در همان سال كه كار كرده، خمس آن را بدهد و اگر براي دولت اجير شده جزء درآمد سال دريافت محسوب مي‌شود و چنان‌چه تا سر سال خمسي زياد بيايد، خمس دارد.^{( 2 )}

3. آية الله سيستاني: به مجرد دريافت، فوراً بايد خمس آن پرداخت شود.^{( 3 )}

4. آية الله وحيد: بنابر احتياط واجب به مجرد دريافت، فوراً خمس آن پرداخت شود.^{( 4 )}

 

9. مهريه

1. همه مراجع عظام (به جز آية الله بهجت): خمس ندارد.^{( 5 )}
2. آية الله بهجت:بنابر احتياط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، بايد خمس آن را بدهد.^{( 6 )}

10. ديه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. امام خميني ، استفتائات، ج 1، س 141؛ خامنه‌اي، اجوبه، س 898؛ صافي، جامع الاحكام، ج 1، س 622؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 839؛ بهجت و مكارم، استفتاء.
2. تبريزي، استفتائات، س 867.
4و 3. استفتاء كتبي.

5. توضيح المسائل مراجع، م 1754.
6. همان.

89

ديه سه قسم است:

1. ديه نفس
2. ديه اعضاء، مانند ديه دست، پا، چشم و مانند آن
3. ديه منافع اعضاء، مانند ديه قوه سامعه، باصره، ذائقه، لامسه و شامّه

اما ديه اعضاء و منافع آن:

1. همه مراجع عظام (به جز آية الله بهجت): خمس ندارد.^{( 1 )}
2. آية الله بهجت:اگر در بين سال صرف در مؤونه زندگي نشود، به احتياط واجب، خمس دارد.^{( 2 )}

اما ديه نفس:

1. همه مراجع عظام (به جز آية الله وحيد): خمس ندارد.^{( 3 )}
2. آية الله وحيد:ديه نفس، چون ارث غير مترقّب است، خمس آن واجب است.

11.وجوه شرعيه (خمس، زكات، صدقات)
در تعلق خمس به وجوه شرعيه (خمس، زكات و صدقات) چهار نظر است:

1. آيات عظام امام خميني ، بهجت، خامنه‌اي، مكارم و نوري: اگر از مخارج سالش زياد بيايد واجب نيست خمس آن را بدهد.^{( 4 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 و 2 و 3. استفتاء.
4 . توضيح المسائل مراجع 2، م 1759.

90

2. آيات عظام گلپايگاني، صافي و فاضل: در مالي كه فقير بابت خمس و زكات گرفته، خمس واجب نيست، اما احتياط واجب آن است كه خمس مالي را كه بابت صدقه مستحبي به او داده‌اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بدهد.^{( 1 )}

آية الله سيستاني: اگر مالي را كه فقير بابت صدقه واجب مانند كفارات و ردّ مظالم يا مستحبي گرفته است، از مخارج سالش زياد بيايد ... بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد. ولي اگر مالي را از بابت خمس يا زكات از روي استحقاق به او داده باشند، لازم نيست خمس خود آن را بدهد.^{( 2 )}

1. آية الله زنجاني: مالي را كه فقير بابت خمس مي‌گيرد، خمس ندارد. هر چند از مخارج سالش زياد بيايد. ولي مالي را كه فقير بابت زكات يا صدقه مستحبي مي‌گيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.^{( 3 )}

2. آية الله وحيد: اگر مالي را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد و مالي را كه به عنوان صدقه به كسي داده‌اند، اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.^{( 4 )}

3. آيات عظام خوئي و تبريزي: اگر از مخارج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان.
2 . همان.
3 . توضيح المسائل مراجع 2، م 1759 و المسائل الشرعيه، م 1767.
4 . وحيد خراساني، توضيح المسائل، 519، م 1776.

91

سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.^{( 1 )}

نكته: هر گاه از مالي كه به عنوان زكات يا خمس يا صدقه واجب و يا مستحب دريافت كرده، منفعتي به دست آورد چه از طريق تجارت يا مضاربه با آن. يا از طريق ديگري مانند اين كه از درختي كه بابت يكي از اين عناوين به او داده‌اند، ميوه‌اي به دست آورد، و درخت را براي منفعت‌بردن و كسب نگه داشته باشد، به فتواي همه مراجع، اگر آن منفعت از مخارج سالش زياد بيايد، خمس دارد.^{( 2 )} البته بر مبناي آيات عظام بهجت، زنجاني و فاضل كه مؤونه مستثني از وجوب خمس مقيد به سالي كه سود و درآمد را در آن به دست آوده نيست. بلكه اگر نياز به اشيائي دارد از قبيل منزل و وسايل نقليه كه براي خريد آن ناگزير است سال‌ها پول پس‌انداز كند، خمس ندارد. قهراً بر اين مبنا در فرض مذكور واجب نيست خمس منافع زكات و خمس و صدقات را بپردازد.

12. حقوق بازنشستگي
در اصل تعلق خمس به حقوق بازنشستگي كارمندان بين مراجع عظام اختلافي نيست، ولي در اين كه آيا پس از دريافت آن بايد فوراً خمس آن را پرداخت يا اين كه جزء درآمد سال دريافت محسوب مي‌شود و اگر تا آخر سال آن را صرف در مؤونه زندگي كند، پرداخت خمس آن واجب نيست، اختلاف است و دو نظر در مسئله وجود دارد:

1. همه مراجع عظام (به جز امام خميني ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . توضيح المسائل، م 1768.
2 . توضيح المسائل مراجع 2، م 1759.

100

سيستاني، وحيد): حقوق بازنشستگي جزء درآمد سال دريافت محسوب مي‌شود و اگر تا آخر سال صرف در مؤونه زندگي نشود، خمس دارد.^{( 1 )}

2. آيات عظام امام خميني ، سيستاني و وحيد: چنان‌چه طبق قرارداد بايد پس از بازنشستگي حقوق را دريافت دارد، جزء درآمد سال و پس از كسر مؤونه سال اگر از مخارج سال زياد آمد، خمس دارد. ولي اگر در دوران خدمت مقداري از حقوق او كسر مي‌شده و بعد از زمان خدمت به او مي‌دهد، فوراً بايد پس از دريافت خمس آن پرداخت شود.^{( 2 )}

 

13. حق بيمه
اقسام بيمه:

1. بيمه خسارت‌هاي مختلف (خسارت ناشي از تصادف‌ها و آتش‌سوزي‌ها) حق بيمه‌اي كه از اين نوع باشد به نظر همه مراجع عظام از آنجا كه در مورد آن، صدق ربح و فايده نمي‌كند، خمس ندارد.

2.بيمه عمر:

درباره خمس بيمه عمر چند نظر است:

1- يات عظام خامنه‌اي، فاضل: خمس ندارد.^{( 3 )}

2- آيات عظام سيستاني، صافي، مكارم،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تبريزي، استفتائات، س 899؛ خامنه‌اي اجوبه، س 871؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 864؛ بهجت، صافي و نوري، استفتاء؛ مكارم، توضيح المسائل، م 1524.
2 . امام خميني ، استفتائات، ج 1، س 130 و 134؛ سيستاني و وحيد، استفتاء.

3و 3 و 4. استفتاء كتبي.

93

نوري: اگر از مخارج سال زياد بيايد خمس دارد.^{( 1 )}

3- آية الله بهجت: بيمه عمر بنابر احتياط واجب جايز نيست. ^{( 2 )}

 

14. مال حلال مخلوط به حرام
مال حرامي كه مخلوط به حلال شده از چند صورت برخوردار است:

صورت اول:هم مقدار حرام براي شخص معلوم است و هم صاحب آن. در اين صورت به اتفاق فقها، بر او واجب است، همان مقدار معلوم را به صاحبش بدهد.
صورت دوم: مقدار مال حرام را مي‌داند، ولي صاحب آن را نمي‌شناسد. در اين صورت به نظر همه مراجع (جز آية الله زنجاني) حكم مجهول المالك را دارد كه بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.^{( 3 )}

البته برخي از مراجع همچون آية الله مكارم نسبت به مصرف آن، گفته‌اند: بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفي برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).^{( 4 )}

صورت سوم: مقدار حرام را نمي‌داند، ولي صاحبش را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 . توضيح المسائل مراجع 2، م 1814؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل، م 1832.
4 . توضيح المسائل مراجع 2، م 1814.

94

مي‌شناسد. مانند اين كه از شخصي به طور مكرر ربا گرفته، اكنون خود شخص را مي‌شناسد، ولي مقدار ربايي را كه از او گرفته دقيقاً نمي‌داند. در اين صورت چند نظر است:

1. آيات عظام امام خميني ، اراكي، صافي، گلپايگاني، نوري: بايد يكديگر را راضي نمايند و چنانچه صاحب مال راضي نشود، در صورتي كه انسان بداند چيز معيني مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزي را كه يقين دارد مال اوست، به او بدهد و احتياط مستحب آن است كه آن مقدار بيشتر را كه احتمال مي‌دهد مال اوست، به او بدهد.^{( 1 )}

2.آية الله خوئي، آية الله تبريزي: بايد مقداري را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و بهتر آن است كه مقدار بيشتري را كه احتمال مي‌دهد مال او است نيز به او بدهد.^{( 2 )}

 

نكته: فرق اين نظر با نظر اول اين است كه بر اساس نظر اول، در مرحله اول تراضي (راضي‌كردن همديگر) بر طرفين واجب بود، ولي بر اساس نظر دوم، تراضي بر آن‌ها واجب نيست.

3. آية الله سيستاني: چنان‌چه نتوانند يگديگر را راضي نمايند، بايد مقداري را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلكه اگر در مخلوط‌شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با يكديگر خودش مقصر باشد، بايد بنابر احتياط مقدار بيشتري را كه احتمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . توضيح المسائل مراجع 2، م 1815.
2 . همان.

95

مي‌دهد مال اوست نيز به او بدهد.^{( 1 )}

4. آية الله مكارم: بايد مقداري را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مي‌دهد مال اوست، با او نصف كند.^{( 2 )}

5. آية الله بهجت: احتياط در اين است كه با او در مقداري كه احتمال مي‌دهد مال او باشد، مصالحه نمايد. در صورتي كه مصالحه ممكن باشد و اگر مصالحه ممكن نشد، بنا بر اظهر، دادن زيادتر از مقداري كه يقين دارد مال اوست، بر اين شخص واجب نيست.^{( 3 )}

6.آية الله وحيد: در صورتي كه اختلاط موجب شركت شود، مانند آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود، اگر با يكديگر توافق و سازش نمايند، آن چه را كه توافق كردند معين مي‌شود و چنان چه توافق و سازش نشود، آن اندازه كه يقين دارد مال غير است، بايد به او داده شود و در صورتي كه اختلاط موجب شركت نشود، مانند مواردي كه اجزاي آن اموال از يكديگر ممتازند بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به او بدهد و از جهت خصوصيت به قرعه معين شود و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتر را كه احتمال مي‌دهد مال اوست به او بدهد.^{( 4 )}

صورت چهارم: نه مقدار حرام را مي‌داند و نه مالك آن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان.
2 . همان.
3 . همان.
4 . توضيح المسائل، م 1833.

96

را مي‌شناسد. مانند اين كه مي‌داند از افراد زيادي ربا يا رشوه گرفته است، ولي اكنون نه آن افراد را مي‌شناسد و نه مقدار ربا را مي‌داند. در اين صورت به نظر همه مراجع عظام، واجب است خمس تمام آن مال را بدهد.^{( 1 )}

قابل ذكر است در كيفيت پرداخت اين خمس كه آيا به قصد خمس اصطلاحي بپردازد يا به قصد ردّ مظالم و صدقه، جمعي از مراجع عظام (خوئي، تبريزي، سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني)فرمودند: به احتياط واجب اين خمس را به قصد ما في الذمه (اعم از خمس اصطلاحي و ردّ مظالم و صدقه) بپردازد.^{( 2 )}

نكته: در پايان اين مبحث توجه به اين نكته ضروري است كه به نظر همه مراجع عظام به احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد، ولي خمس‌هاي ديگر را مي‌تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است پول بدهد.^{( 3 )}

خمس سپرده‌هاي حج و عمره
سپرده‌هاي بانكي حج و عمره از چند صورت برخوردار است:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . توضيح المسائل مراجع، 2، م 1813؛ خامنه‌اي، اجوبه استفتائات، س893؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1831.
2 . توضيح المسائل مراجع، 2، م 1813.
3 . توضيح المسائل مراجع، 2، م 1789.

97

صورت اول: پولي كه بابت ثبت نام حج و عمره پرداخت شده از درآمد سال قبل از سال ثبت نام بوده است. در اين صورت نظر همه مراجع: اصل آن خمس دارد و اما سود آن چنان‌چه امكان دريافت آن نباشد (كه ظاهراً در شرايط فعلي قابل دريافت از بانك‌ها نيست) خمس ندارد.
صورت دوم:پولي كه بابت ثبت نام حج و عمره پرداخت شده، از درآمد همان سال ثبت نام است و در همان سال موفق به سفر حج يا عمره مي‌شود. در اين صورت اگر چه به ندرت اتفاق مي‌افتد، به فتواي همه مراجع، خمس ندارد.
صورت سوم: كه مورد ابتلاي غالب زوّار است اين است كه پولي كه با آن جهت حج يا عمره ثبت نام كرده از درآمد همان سالي است كه ثبت نام كرده ولي در سال‌هاي بعد موفق به سفر حج يا عمره مي‌شود. در اين صورت در مسئله چند نظر است:

1. آيات عظام امام خميني ، خوئي، خامنه‌اي، تبريزي، وحيد: اصل پول خمس دارد ولي سود آن چنان‌چه قابل دريافت نيست، خمس ندارد.^{( 1 )}

2. آيات عظام صافي، مكارم، نوري: اصل پول و سود آن خمس ندارد.^{( 2 )}

3. آيات عظام سيستاني، فاضل: اصل آن خمس دارد مگر براي كساني كه حج بر آن‌ها مستقر شده و راه ديگر براي رفتن به حج در سال ثبت نام نداشته باشد كه در اين صورت خمس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . مناسك محشي، م 1355 و م 1356.
2 . همان.

 

98

ندارد.^{( 1 )}

4. آية الله بهجت: در صورتي كه از درآمد بين سال باشد، خمس ندارد و در صورتي كه سال ندارد، اگر حقوق‌بگير است و از حقوق همان سال ثبت نام، خمس ندارد و در غير اين صورت بايد با او مصالحه شود.^{( 2 )}

بنابراين فتواي آية الله بهجت حاوي چند صورت است:
صورت اول: مكلف حساب سال دارد و از درآمد بين سال،
ثبت نام كرده است. در اين صورت هر چند در سال‌هاي بعد موفق به حج و عمره شود خمس ندارد.
صورت دوم: مكلف حساب سال ندارد و حقوق‌بگير است. در اين صورت اگر با پولي ثبت نام كند كه سال بر آن نگذشته، خمس ندارد.
صورت سوم: مكلف حساب سال ندارد و حقوق‌بگير هم نيست، بلكه كاسب يا كشاورز است و يا حقوق‌بگير است ولي با پول حقوقي ثبت نام كرده كه بر آن سال گذشته، در اين صورت بايد با او مصالحه شود.

موارد لزوم مصالحه با حاكم شرع

در برخي موارد جهت اصلاح امر خمس به خاطر پاره‌اي از مشكلات، واجب است با حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) مصالحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . همان.
2 . استفتاء كتبي.

 

99

شود.
مورد اوّل:با نظرداشت اين نكته كه اساساً خمس به عين تعلق مي‌گيرد، بي‌شك تصرف در مالي كه متعلق خمس شده است، قبل از پرداخت خمس آن، جايز نيست و مكلف نمي‌تواند خمس آن را به ذمه گرفته و سپس در مال تصرف كند مگر اين كه به حاكم شرع رجوع كرده و با او مصالحه كند. به اين معنا كه با دست‌گردان كردن بدهي  خمس كه بر ذمه او است، خمس از عين مال خارج شده و به ذمه او منتقل مي‌شود.

هم‌چنان كه امام راحل در تحرير الوسيله فرموده است:
«الخمس متعلق بالعين ... و ليس له ان ينقل الخمس الي ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس نعم يجوز للحاكم الشرعي و وكيله المأذون ان يصالح معه و نقل الخمس الي ذمته فيجوز حينئذ، التصرف فيه كما ان للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام ايضاً» ^{( 1 )}

اين مطلب در مسأله 1791 و 1792 از توضيح المسائل مراجع نيز مطرح شده است و مورد اتفاق مراجع عظام مي‌باشد.

مورد دوم: اموالي كه اصل تعلق خمس به آنها قطعي است ولي مكلف شك دارد در اينكه آيا در بين سال خمسي، آنها را صرف در مؤونه زندگي كرده است تا چيزي بر ذمه او نباشد يا پس از آن صرف كرده تا پرداخت خمس بر او واجب باشد، در اين مورد

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . تحرير الوسيله، ج 1، مسأله 23 از كتاب الخمس.

108

به احتياط واجب لازم است با حاكم شرع مصالحه كند. چنان‌كه در توضيح المسائل مراجع آمده است.
«مسأله 1797: كسي كه از اول تكليف خمس نداده اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته باشد بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگر كه به آنها احتياج مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده، آن‌ها را خريده، لازم نيست خمس آن‌ها را بدهد و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام‌شدن سال بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.» ^{( 1 )}

مسأله مذكور مورد اتفاق مراجع عظام است به جز مرحوم
آية الله گلپايگاني و آية الله صافي كه مصالحه با حاكم شرع را در مورد مذكور «بنابر احتياط مستحب» مي‌دانند.

مورد سوم: مال حلالي كه مخلوط به حرام شده در صورتي كه مقدار حرام مشخص نيست و صاحب آن هم معلوم نيست گر چه پرداخت خمس آن واجب و مجزي است ولي نسبت به صورتي كه مكلف علم اجمالي دارد مقدار حرام بيشتر از مقدار خمس است برخي از فقها، به احتياط واجب و جمعي به احتياط مستحب، قائلند با حاكم شرع مصالحه شود. بلكه در مواردي هم كه پس از اخراج خمس، احتمال زائدبودن مقدار حرام از مقدار خمس وجود دارد، به نظر همه فقهاي عظام احتياط مستحب است كه با حاكم شرع به گونه‌اي مصالحه كند كه يقين نمايد مقدار حرام زائد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . توضيح المسائل مراجع، ج 2، مسأله 1797.

108

بر  آن نبوده است. چنانكه صاحب عروه (قدس سره) در مسأله 29 از مسائل «ما يجب فيه الخمس» فرموده است:
«... ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس ايضاٌ يكفي اخراج الخمس فانه مطهّر تعبّداً و ان كان الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي ايضاً بما يرتفع به يقين الشغل و اجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا في صورة العلم الاجمالي بكونه انقص من الخمس و احوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة»^{( 1 )}

امام راحل نيز در ذيل مسأله 23 از كتاب الخمس تحريرالوسيله به مصالحه با حاكم شرع در همين مورد تصريح فرموده است: «فما ان للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام ايضاً»^{( 2 )}

مظالم و حكم آن

يكي از حقوق مالي كه در فقه به عنوان يكي از مصاديق حق‌الناس مطرح‌شده، مظالم است. واژه مظالم جمع مظلمه است و

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . عروه، ج 4، ص 259، فصل ما يجب فيه الخمس، مسأله 29.
2 . تحرير الوسيله، ج 1، ص 340، مسأله 23 از كتاب خمس

108

همچون بسياري از واژگان از معناي لغوي و نيز اصطلاحي برخوردار است.

مظالم در لغت
از نگاه واژه‌شناسان مظلمه دو معنا دارد:

1. ما تطلبه عند الظالم: يعني آنچه در نزد ظالم مي‌طلبي.

2. اسم ما اخذ منك ظلماً: يعني مالي كه از انسان از روي ظلم و به ناحق گرفته شده است.^{( 1 )} آنچه از اين دو معنا مناسب با معناي اصطلاحي فقهي آن است كه در ذيل، مطرح مي‌شود، همين معناست.

 

مظالم در اصطلاح فقها
مظلمه در اصطلاح فقها عبارت است از اموالي كه انسان از ديگران به ناحق و از روي ظلم گرفته است يا تلف نموده و ذمه‌اش بدان مشغول شده است.
بنابر تعريفي كه ارايه شد، اموالي كه از ديگران سرقت و يا غصب مي‌كند و يا به گونه‌اي اتلاف مي‌نمايد و يا خسارتي كه در حال رانندگي به وسيله نقليه ديگري وارد مي‌سازد و فرار مي‌كند و حتي اموالي كه در ايام كودكي از كسي از روي عمد يا خطا از بين برده است و يا مصرف نموده، و حق صاحب مال را نپرداختند، تمام اينها مصداق مظالم است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . مجمع البحرين، ج 2، ص 95، ماده ظلم؛ اقرب الموارد، ماده ظلم.

111

حكم فقهي مظالم

حكم فقهي مظالم كه از دو صورت برخوردار است، از اين قرار است:
صورت اوّل: صاحب حق و مظلمه را مي‌شناسد در اين صورت واجب است با مراجعه به او يا حق او را بپردازد و يا از او رضايت بگيرد به اين معنا كه صاحب حق، او را بريء الذمه كند و حق خود را ببخشد. البته اگر پرداخت حق به طور مستقيم به او محذوري دارد مانند اينكه موجب آبروريزي مي‌شود مي‌تواند به هر كيفيتي حق او را به او برساند و لو به اينكه به عنوان بدهي بابت قرض به او پرداخت كند يا به حساب بانكي او واريز كند.

صورت دوم:صاحب حق را نمي‌شناسد در اين صورت واجب است آن را از طرف صاحبش به فقير صدقه دهد و به احتياط واجب به اذن حاكم شرع باشد. و نسبت به مقدار آن، اگر اطمينان ندارد، پرداخت مقدار متيقّن كافي است و نسبت به مقدار مشكوك وظيفه‌اي ندارد.

و لله الحمد علي كل حال

112