دلائلی که در روایات برای تحریم حج تمتع(پس از پیامبر ص )اقامه شده ونقد و رد آنها

7 - و اما اينكه استدلال كردند، به مساله ولايت، و اينكه عمر در نهي از تمتع از
حق ولايت خودش استفاده كرد، چون خداي تعالي در آيه شريفه: "اطيعوا الله و اطيعوا
الرسول و اولي الامر منكم" ⁽⁴⁹⁾ اطاعت اولي الامر را هم مانند اطاعت خدا
و رسول واجب كرده استدلال درستي نيست، براي اينكه ولايتي كه آيه شريفه آن را حق
اولي الامر(هر كه هست)قرار داده، شامل اين مورد نمي شود(چون اولي الامر حق ندارد
احكام خدا را زير و رو كند)

توضيح اينكه آيات بسيار زيادي دلالت دارد بر اينكه اتباع و پيروي آنچه به رسول
خداص نازل شده واجب است، مانند آيه شريفه: "اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم" ⁽⁵⁰⁾ .

و معلوم است كه هر حكمي كه رسول خدا ص تشريع كند به اذن خدامي كند، همچنانكه آيه
شريفه: "و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله" ⁽⁵¹⁾ و آيه شريفه: "ما
آتيكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا" ⁽⁵²⁾ .و معلوم است كه منظور
از عبارت(آنچه رسول برايتان آورده)به قرينه جمله: "و ما نهيكم عنه"اين است كه هر چه
كه رسول شما را بدان امر كرده،در نتيجه به حكم آيه: نامبرده بايد آنچه را كه رسول
واجب كرده امتثال كرد، و از هر چه كه نهي كرده منتهي شد، و همچنين از هر حكمي كه
كرده و هر قضائي كه رانده، چنانكه در باره حكم فرموده: "و من لم يحكم بما انزل الله
فاولئك هم الظالمون" ⁽⁵³⁾ و در آيه اي ديگر فرموده:

"فاولئك هم الفاسقون" ⁽⁵⁴⁾ و در جائي ديگر فرموده: "فاولئك هم
الكافرون" ⁽⁵⁵⁾ .

و در مورد قضا فرموده: "و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان
يكون لهم الخيرة من امرهم، و من يعص الله و رسوله، فقد ضل ضلالا مبينا" ⁽⁵⁶⁾
.

و نيز فرموده: "و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة" ⁽⁵⁷⁾
و ما مي دانيم كه مراد از اختيار در اين آيه قضا و تشريع و يا حداقل اعم از
آن و از غير آن است، و شامل آن نيز مي شود.

و قرآن كريم تصريح كرده به اينكه كتابي است نسخ ناشدني، و احكامش به همان حال كه
هست تا قيامت خواهد ماند، و فرموده: "و انه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه
و لامن خلفه، تنزيل من حكيم حميد" ⁽⁵⁸⁾ .

و اين آيه مطلق است، و به اطلاقش شامل بطلان به وسيله نسخ نيز مي شود، پس به حكم
اين آيه آنچه كه خدا و رسولش تشريع كرده اند، و هر قضائي كه رانده اند، پيرويش بر
فردفرد امت واجب است، خواه اولي الامر باشد يا نه.

از اينجا روشن مي شود كه جمله: "اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم"
حق اطاعتي كه براي اولي الامر قرار مي دهد، اطاعت در غير احكام است، پس به حكم هر
دو آيه،اولي الامر و ساير افراد امت در اينكه نمي توانند احكام خدا را زير و رو
كنند يكسانند.بلكه حفظ احكام خدا و رسول بر اولي الامر واجب تر است، و اصولا اولي
الامر كساني هستند كه احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده، باشد در حفظ آن بكوشند
پس حق اطاعتي كه براي اولي الامر قرار داده اطاعت اوامر و نواهي و دستوراتي است كه
اولي الامر به منظور صلاح واصلاح امت مي دهند البته با حفظ و رعايت حكمي كه خدا در
خصوص آن واقعه و آن دستور دارد.

مانند تصميم هائي كه افراد عادي براي خود مي گيرند، مثلا با اينكه خوردن و
نخوردن فلان غذا برايش حلال است، تصميم مي گيرد بخورد، و يا نخورد(حاكم نيز گاهي
صلاح مي داند كه مردم هفته اي دو بار گوشت بخورند)، و يا با اينكه خريد و فروش براي
افراد جايز است فردي تصميم مي گيرد اين كار را بكند، و يا تصميم مي گيرد نكند،
(حاكم نيز گاهي صلاح مي داند مردم از بيع و شرا اعتصاب كنند، و يا آن را توسعه
دهند).

و يا با اينكه بر فرد فرد جايز است وقتي كسي در ملك او با او نزاع مي كند به
حاكم شرع مراجعه كند، و هم جايز است از دفاع صرفنظر كند، اولي الامر نيز گاهي مصلحت
مي داندكه از حقي صرفنظر كند، و گاهي صلاح را در اين مي داند كه آن را احقاق نمايد.

پس در همه اين مثالها فرد عادي و يا اولي الامر صلاح خود را در فعلي و يا ترك
فعلي مي داند، و حكم خدا به حال خود باقي است.

و همچنانكه يك فرد نمي تواند شراب بنوشد و ربا بخورد، و مال ديگران را غصب
نموده ملكيت ديگران را ابطال كند، هر چند كه صلاح خود را در اينگونه كارها بداند،
اولي الامر نيزنمي تواند به منظور صلاح كار خود احكام خدا را زير و رو كند، چون اين
عمل مزاحم با حكم خداي تعالي است، آري اولي الامر مي تواند در پاره اي اوقات از
حدود و ثغور كشور اسلامي دفاع كند، و در وقت ديگر از دفاع چشم بپوشد، و در هر دو
حال رعايت مصلحت عامه و امت رابكند، و يا دستور اعتصاب عمومي، و يا انفاق عمومي، و
يا دستورات ديگري نظير آن بدهد.

و سخن كوتاه آنكه آنچه يك فرد عادي از مسلمانان مي تواند انجام دهد، و بر
حسب صلاح شخص خودش و با رعايت حفظ حكم خداي سبحان آن كار را بكند، و يا در آن
چيزتصرف نمايد، ولي امري كه از قبل رسول خدا ص بر امت او ولايت يافته، نيزمي تواند
آن كار را بكند، و در آن چيز تصرف نمايد، تنها فرق ميان يك فرد عادي و يك ولي امر
با اينكه هر دو مامورند بر حكم خدا تحفظ داشته باشند، اين است كه يك فرد عادي در
آنچه مي كند صلاح شخص خود را در نظر دارد، و يك ولي امر آنچه مي كند به صلاح حال
امت مي كند.

و گرنه اگر جايز بود كه ولي مسلمين در احكام شرعي دست بيندازد، هر جا صلاح ديدآن
را بردارد، و هر جا صلاح ديد كه حكم ديگري وضع و تشريع كند، در اين چهارده قرن يك
حكم از احكام ديني باقي نمي ماند، هر ولي امري كه مي آمد چند تا از احكام را بر
مي داشت، وفاتحه اسلام خوانده مي شد، و اصولا ديگر معنا نداشت بفرمايند احكام الهي
تا روز قيامت باقي است.

حال آنچه را گفته شد با مساله تمتع كه مورد بحث بود تطبيق داده مي گوئيم: چه
فرق است بين اينكه گوينده اي بگويد: حكم تمتع و بهره مندي از طيبات زندگي با هيات
عبادات و نسك نمي سازد، و چون نمي سازد شخص ناسك بايد اين تمتع را ترك كند، و بين
اينكه گوينده بگويد مباح بودن برده گيري با وضع دنياي فعلي سازگار نيست، چون دنياي
متمدن امروز همه حكم مي كنند به حريت عموم افراد بشر، پس بايد حكم اباحه برده گيري
كه ازاحكام اسلام است برداشته شود، و يا اينكه بگويد اجراي احكام حدود به درد
چهارده قرن قبل مي خورد، و اما امروز بشر متمدن نمي تواند آن را هضم كند، و قوانين
جاريه بين المللي هم آن راقبول نمي كند، پس بايد تعطيل شود.

اين بياني كه ما كرديم از پاره اي روايات وارده در همين باب فهميده مي شود
مانندروايت الدر المنثور كه مي گويد: اسحاق بن راعويه در مسند خود، و احمد از حسن
روايت آورده اند كه عمر بن خطاب تصميم گرفت مردم را از متعه حج منع كند، ابي بن
كعب برخاست، و گفت تو اين اختيار را نداري، چون متعه حج حكمي است كه قرآن بر آن
نازل شده،و ما خود با رسولخدا ص عمره تمتع به جاي آورديم، عمر چون اين بشنيد
ازتصميم خود تنزل كرد. ⁽⁵⁹⁾