رهبری در نظام اسلامی

رهبري در نظام اسلامي

اهميّت رهبري
مـوضـوع رهـبـري و هـدايـت جـامـعـه ، هـمـواره در طـول تاريخِ حيات انساني يك امر مهمّ سياسي ، فـرهـنـگـي ، اجتماعي و تربيتي بوده است ؛ زيرا رهبران سهمي تعيين كننده در رشد يا انحطاط جـامـعـه هـا و مـلت هـا داشـته و دارند. اهميّت رهبري در جامعه از آن جهت است كه زندگي اجتماعي و ويژگي هايش ايجاب مي كند فرد يا افرادي براي سامان دادن به امور مشترك ميان انسان ها در جـامـعـه بـه رهـبـري و هـدايت آنان همّت گمارند و براي جلوگيري از هرج و مرج و بي نظمي ، برنامه ريزي كنند و آن را به اجرا درآورند.
ايـن موضوع ، ويژه جامعه خاصي نيست ، بلكه امري بديهي است . در جوامع امروز غربي ، ممكن اسـت رهـبـري بـدان مـعـنـا كـه مـورد نـظـر مـا است ، مطرح نباشد. ولي قوانين اساسي در بيشتر كشورهاي دنيا، كه با نظام دموكراسي اداره مي شوند، به گونه اي تدوين يافته است كه يك فـرد نـسـبـت بـه ديگران داراي اختيارات و مسؤ وليت هاي بيشتري است خواه عنوان پادشاه داشته باشد يا رئيس جمهور، يا صدراعظم و يا نخست وزير.
اسـلام بـه عـنـوان ديـن كـامـل و جـامـع ، كـه بـراي تـمـام نـسـل هـا و در همه زمان ها و مكان ها، از طريق وحي بر آدمي عرضه شده است ، به رهبري و هدايت جـامـعـه تـوجـّهي ويژه دارد. وجود پيامبران و انبياي الهي و ائمه اطهار(ع ) خود نشان دهنده اهميّت رهـبـري و هـدايـت جـامعه به سوي كمال است . افزون بر اين ، پيامبر اسلام (ص ) پس از هجرت بـه مـديـنـه و فـراهـم سـاخـتن زمينه هاي حكومت و گرفتن بيعت از قبيله هاي مدينه و انعقاد پيمان بـرادري مـيـان مـهـاجـران و انـصـار، نـخـسـتين حكومت اسلامي را بنا نهاد و خود، زمامش را بر عهده گـرفـت . در آن هـنـگـام ، مـسـاجـد، مـحـل تـجـمـّع مـسـلمـانـان بـراي حـل و فصل امور عبادي ، اجتماعي و سياسي شد. بدين ترتيب ، رهبري و زمامداري جامعه در مفهوم گسترده اش از همان هنگام در اجتماع مسلمانان شكل گرفت .
در بـاور شـيـعه ، پس از پيامبر(ص )، امامان معصوم (ع ) از سوي خداوند افزون بر آن كه مسؤ وليـّت رهـبري سياسي جامعه اسلامي را بر عهده داشته اند، يكي پس از ديگري رهبري و هدايت مـعـنـوي و ديـنـي جـامـعـه را نـيز عهده دار بودند. اساسا در آيين آسماني اسلام ، رهبري معنوي و زمامداري سياسي جدايي ناپذيرند.
هـر چـند در زمان غيبت دوازدهمين امام معصوم (ع ) شخص معيني براي رياست حكومت تعيين نشده است ، ولي با توجّه به آيات قرآن و روايات معصومين (ع ) درباره ملاك هاي حاكم و زمامدار سياسي ، مـشخص مي شود كه رهبري جامعه بر عهده فقيهان و كارشناسان ديني است ؛ چرا كه از آنان به عنوان جانشينان پيامبر(ص )، امينان رسولان ، دژهاي اسلام ، حاكمان مردم و وارثان پيامبران ، ياد شده است . اين روايات ، بر حاكميت الهي فقيه و لزوم گردن نهادن مردم به اين گونه ولايت و رهبري تصريح دارند.
قـانـون اسـاسـي جـمـهـوري اسـلامـي ايـران كـه پـس از پـيـروزي انـقـلاب اسـلامـي در سال 1358 ه . ش تدوين و به تصويب خبرگان رسيد، و اكثريت مردم هم به آن راي مثبت دادند، از اجـتـهاد فقيهان جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين (ع ) به عنوان يكي از پايه هـاي نـظـام جـمـهـوري اسـلامـي ايران ،(1) ياد كرده و ولايت امر و امامت امّت در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج ) را بر عهده فقيه عادل با تقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبّر گـذاشـتـه اسـت .(2) بـر اين اساس ، در نظام جمهوري اسلامي ايران ، ولايت فقيه با اختيارات و ويژگي هاي خود در راءس هرم قدرت جاي دارد.
شرايط و صفات رهبر
بـا تـوجـّه به اين كه رهبر در قانون اساسي داراي وظايف و اختياراتي گسترده است و در واقع عـالي تـريـن مـقـام رسـمـي كشور است و قواي سه گانه ، نيروهاي مسلح و بسياري از نهادها و سـازمـان هـاي دولتـي تـحـت نـظـارت مستقيم و غير مستقيم اويند، بايد مشخّص شود كه درقانون اسـاسـي ، قـانـونـگـذار چـه شـرايـط و ويـژگـي هـايـي بـراي او در نـظـر گـرفته است . در اصل پنجم قانون اساسي درباره رهبر آمده است :
در زمان غيبت حضرت ولي عصر ـ عَجَّلَ اللّه تعالي فَرَجه ـ درجمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امـامـت امـّت بـر عـهـده فـقـيـه عادل و با تقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
در اصـل 109، كـه دربـاره شرايط و صفات رهبر است ، به سه شرط مهم اشاره شده است : 1 ـ صـلاحـيـّت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه ؛ 2 ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امـّت اسـلام ؛ 3 ـ بـيـنـش صـحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير، شجاعت ، مديريّت و قدرت كافي براي رهبري .
بـا تـوجـه به دو اصل فوق ، رهبري يا وليّ فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران بايد داراي شرايط و ويژگي هاي زير باشد:
الف ـ صـلاحـيـّت عـلمـي بـراي افـتاء: يكي از شرايط نخستين رهبر اين است كه از نظر فقاهت ، مـجـتـهـد و عـالم به احكام و مقررات اسلام باشد تا بتواند احكام الهي را از منابع و ادله شرعي به دست آورد. به عبارت ديگر، رهبرِ اسلامي ، بايد از مقام علمي شايسته برخوردار باشد تا بـه وسـيـله قـوانـيـن الهـي بـتـوانـد مـسـائل سـيـاسـي ، اجـتـمـاعـي و... را حـل و فـصـل كند. مراد از عالم ديني در اين جا كسي است كه با برخورداري از نيروي اجتهاد، به احـكام اسلامي بر اساس قرآن و سنّت معصومين (ع ) آگاهي دارد و با شناخت زمينه ها، بتواند آن احكام را در هر مورد به اجرا درآورد.
ب ـ عـدالت : عـدالت خـواهـي سـرآمـد خـواسـتـه هـاي فطري و الهي انسان است . از رهبري جامعه اسـلامـي انـتـظـاري جـز عـدالت نـمـي رود. او بـايـد بـراي اجـراي عـدالت ، نـخـسـت خـود عـادل بـاشـد. از سـوي ديگر، افراد جامعه اسلامي نيز با آگاهي از وجود ملكه عدالت در رهبر، براي اجراي عدالت در جامعه اميدوار و دلگرم مي شوند.
ج ـ تـقـوا: بـدون شـك شـرط لازم بـراي رهـبـري جـامـعـه اسـلامـي ، ايـمـان و اعـتـقـاد كـامـل بـه مـبـاني آيين آسماني اسلام است ؛ زيرا خداوند سلطه كافران بر مؤ منان را نفي كرده اسـت .(3) و شكّي نيست كه هر كس خود معتقد به اسلام نباشد، انتظار اجراي دستورهاي اسـلامـي را نـمـي تـوان از او داشـت . امّا ايمان و اعتقاد هر چند لازم است ، ولي كافي نيست . رهبر بايد داراي ملكه نفساني باشد كه وي را وادار به ترك گناهان و انجام تكاليف الهي كند. به گـونـه اي كـه در هـر حال بر هواي نفس خويش مسلّط باشد و جز اطاعت از فرمان خدا از هيچ كس ديـگـر فرمان نگيرد. قانونگذار با گذاردن شرط تقوا براي رهبر به اين خصيصه مهم توجّه كـرده است . البته مراد اين نيست كه ولي فقيه مي بايد معصوم باشد، بلكه مراد آن است كه از تقوا و خداترسي و پرهيزكاري در بالاترين حدّ ممكن برخوردار باشد.
د ـ بينش سياسي و اجتماعي : رهبري وظيفه اي بسيار خطير است و بينش سياسي و اجتماعي و علم و آگـاهـي از مـسـائل و حـوادث مـلّي ، مـنـطـقـه اي و بين المللي مي طلبد تا رهبر وقايع را درست تـحـليل كند وبه هنگام نياز با توجه به مقتضيات زمان و مكان و مصلحت امّت اسلامي ، راه درست را بـرگـزيـنـد. بـا بـيـنـش صحيح سياسي و اجتماعي است كه رهبر مي تواند جماعات پراكنده مـسـلمـان را گـرد آورد و ميانشان يگانگي برقرار سازد و از ايمان و اعتقاد آنان براي پيشرفت جـامـعـه اسـلامـي بـهـره گـيـرد و بـا ارائه تـصـويـري شـايـسـتـه از جـامـعـه اسـلامـي ، ديگر ملل را به اسلام علاقه مند كند.(4)
ه ـ تـدبـيـر: براي انجام امور مهمّ، تدبير و آينده نگري ، بسيار ضروري است و رهبر بايد از ايـن ويـژگـي سـود جـويد تا بتواند درباره آينده جامعه اسلامي ، برنامه ريزي كند و ابتكار عـمـل را در دسـت گـيـرد. تـجـربـيـّات شـخـصـي و مـطـالعـات تـاريـخـي و تحليل درست از حوادث مي تواند به آينده نگري رهبر كمك كند.(5)
و ـ مديريّت : لازمه انجام هر مسؤ وليّتي برخورداري از توانايي متناسب با آن مسؤ وليّت است . رهـبـر بـا مـسـؤ وليـّت خـطـيـري كه به موجب قانون اساسي بر عهده گرفته است ، بايد از مديريّتي قوي بهره مند باشد. اين توقّع از آنجا ناشي مي شود كه قانون اساسي ، رهبر را ناظر بر سه قوّه كشور شناخته و آن ها را زير نظر وي قرار داده است . بنابراين ، لازمه انجام و اداره ايـن امـور مـهـم ، بـهـره مـنـد بودن از قدرت و توانايي مديريّت است . به عبارت ديگر، فـزونـي قـلمـرو نـظـارت و مـسـؤ وليـّت رهـبـر، فـزونـي كمّي و كيفي مديريّت وي را طلب مي كند.(6)
ز ـ قـدرت و شـجـاعـت : قـدر مـسلّم آن است كه رهبر براي انجام امور، بايد داراي مديريّت كافي بـاشـد امـّا مـديـريـّت در صـورتـي مـي تـوانـد در زمـان مـقـتـضـي تبديل به قدرت و اقتدار گردد كه صفت شجاعت به آن افزوده شود.(7) چون در نظام جـمـهـوري اسـلامـي ايـران ، تـصـمـيـم گـيـرنـده نـهـايـي در بـسـيـاري از مسائل مهمّ، وليّ فقيه است ؛ از اين رو، او بايد از شجاعت لازم برخوردار باشد و بدون ترس و واهـمـه در لحظات حسّاس و تاريخي براي هدايت و اداره جامعه اسلامي تصميم مناسب را بگيرد و بر اجراي آن نظارت كند.
چگونگي گزينش و عزل رهبر
به اعتقاد شيعه ، مبناي گزينش رهبر نصّ و نصب است . رهبران معصوم (ع ) از سوي خداوند نصب و تعيين مي شوند. جانشينان آنان در دوران غيبت نيز از سوي امامان (ع ) نصب و تعيين مي گردند. ايـن نصب ، يا به طريق خاصّ است ، كه نوّاب خاص ناميده مي شوند و يا به طريق عامّ است كه آنـان را نـوّاب عـام مـي گـويند. در روش دوم ، فرد خاصّي به رهبري انتخاب نشده است ، بلكه تـنـهـا شـرايـط و ويـژگـي هـاي كـلّي كـسـي كـه شـايـسـتـه رهـبـري اسـت ، بـيـان گـشـته است .(8)
بنابراين ، هر كس از شرايط ولايت در زمان غيبت برخوردار است در مقام رهبري امّت اسلامي قرار مي گيرد. به همين جهت ممكن است فقيهان بسياري در يك زمان و در نقاط مختلف ، شرايط مذكور را داشـتـه بـاشـنـد و از سـوي شـارع ، حـقّ اعمال ولايت را پيدا كنند. از آنجا كه در صورت استفاده هـمـزمـان چـنـد نـفر از اين حقّ و با توجّه به اين كه ممكن است ميان اين افراد اختلاف نظرهايي در تـشـخيص مصالح مسلمانان پيش آيد، جامعه اسلامي دچار هرج و مرج خواهد شد، در حالي كه هدف از تشكيل حكومت ، ايجاد نظم و جلوگيري از هرج و مرج است .(9)
بـراي پـيـشـگـيـري از چـنـيـن مشكلي ، تنظيم كنندگان قانون اساسي ، مجلس خبرگان رهبري و انـتـخـاب رهـبـر تـوسـّط ايـن مـجـلس را پـيـش بـيـنـي كـرده انـد كـه در اصـل 107 قـانـون اسـاسـي بـه آن اشـاره شـده اسـت . بـه مـوجـب ايـن اصل ، تعيين رهبر پس از امام خميني (ره ) كه از سوي اكثريّت قاطع مردم به رهبري شناخته شده بـود، بـر عـهـده خـبـرگـان مـنـتـخـب مـردم اسـت . بـنـابـر ايـن اصـل ، خبرگان منتخب مردم ، از ميان فقهاي واجد شرايط، يكي را به عنوان رهبر برمي گزينند و بـه مـردم مـعرّفي مي كنند. چنين كسي وليّ امر مسلمانان است و همه مسؤ وليّت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد گرفت .
هـمـچـنـيـن ، طـبـق اصـل 111 قـانـون اسـاسـي ، عزل رهبر هم بر عهده خبرگان است . در صورت عـزل رهـبـر و يـا فـوت ، كناره گيري و استعفاي او و يا هرگاه به هر دليلي رهبر توان انجام وظـايف خود را از دست دهد، خبرگان رهبري موظّف است رهبر جديد را در نخستين فرصت تعيين كند و تـا هـنـگـام مـعـرّفي رهبر جديد، شورايي مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيّه و يكي از فـقـهـاي شـوراي نـگـهـبـان بـه انـتـخـاب مـجـمـع تـشـخـيـص مـصـلحـت نـظـام ، تـشـكـيـل مـي گـردد و بـرخـي از وظـايـف رهـبـر را كـه در اصل 111 به آن اشاره شده است ، انجام مي دهد.
پرسش
1 ـ اهميّت رهبري را به طور كلّي و از نظر اسلام و شيعه توضيح دهيد.
2 ـ انتخاب رهبردر زمان غيبت چگونه است ؟
3 ـ شرايط و صفات رهبر را نوشته و سه مورد آن را توضيح دهيد.
4 ـ چگونگي گزينش و عزل رهبر را به اختصار توضيح دهيد.
درس دوم :
وظايف و اختيارات رهبر
با توجّه به اين كه رهبري مسؤ وليّتي الهي است و به فقيه واجد شرايط واگذار شده است ، رهبر در نظام اسلامي داراي تمام مسؤ وليّت هاي كشوري و انقلابي است و هدايت جامعه به سوي كـمـال و سـعـادت ؛ هـمچنين حفظ امنيّت و استقلال كشور اسلامي را بر عهده دارد. رهبر براي انجام چـنـيـن وظـايـف خـطـيـري ، نـيـازمـنـد ابـزارهـاي اجـرايـي اسـت . بـه هـمـيـن دليـل ، قـانـونـگـذار در زمـان تـدويـن قـانـون اسـاسـي ، در اصـول مـخـتـلف آن بـه وظـايـف و اخـتـيـارات رهـبـري اشـاره كـرده اسـت . در اصل 57 قانون اساسي آمده است :
قـواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوّه مقنّنه ،قوّه مجريه و قوّه قضائيّه كه زير نـظـر ولايـت مـطـلقـه اءمـر و امـامـت امـّت بـر طـبـق اصـول آيـنـده ايـن قـانـون اعمال مي گردند. اين قوا مستقلّ از يكديگرند.
در اصـل يـادشده ، اوّلا قواي سه گانه و استقلال آن ها از يكديگر، مانند بيشتر كشورهاي دنيا، بـه رسـمـيـّت شـنـاخـتـه شـده است . ثانيا رهبري ، فوق قواي سه گانه و بر آن ها اشراف و نـظـارت دارد. بـرخـي سـازمان ها و نهادها به گونه اي هستند كه اگر رياست آنها به يكي از قوا واگذار گردد، كفّه قدرت به سود آن قوّه سنگين خواهد شد. در نظام جمهوري اسلامي ايران بـراي پـيـشـگـيـري از چـنـيـن نقيصه اي ، رياست و مسؤ وليّت چنين نهادها و سازمان هايي ـ مانند نـيـروهاي مسلّح و راديو و تلويزيون ـ بر عهده ولي فقيه نهاده شده است و اين مزيّتي است كه در ديگر نظام هاي حكومتي جهان به چشم نمي خورد.
اصل 110 قانون اساسي ، وظايف و اختيارات رهبر را به گونه اي دقيق مشخّص كرده است . بر اسـاس اين اصل ، وظايف و اختيارات رهبر را به طور كلي مي توان به چند دسته تقسيم كرد كه در زير بدان ها اشاره خواهد شد:
وظايف و اختيارات رهبر نسبت به كلّ نظام
اصل 110 قانون اساسي ، چهار وظيفه مهمّ در رابطه با كلّ نظام جمهوري اسلامي ايران را بر عهده رهبر گذاشته است :
1 ـ تـعـيين سياست هاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2 ـ نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلّي نظام .
3 ـ حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه .
4 ـ حلّ معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حلّ نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
وظايف و اختيارات رهبر نسبت به قواي سه گانه
الف ـ قـوّه مـجريه : قواي نظامي و انتظامي در بيشتر كشورهاي دنيا بخشي ازقوّه مجريه اند و اگر چه طبق اصل 113 قانون اساسي ، پس از مقام رهبري ، رئيس جمهور بالاترين مقام رسمي كـشـور اسـت و ريـاسـت قـوّه مـجـريـه نـيـز بـر عـهـده اوسـت ، امـّا در هـمـيـن اصـل يـادآوري شـده اسـت كه رئيس جمهور در بخشي از قوّه مجريه ، كه به طور مستقيم توسّط رهـبري اداره و هدايت مي شود، وظيفه و اختياري ندارد. از جمله اين موارد نيروهاي نظامي و انتظامي است . پس بر اساس اصل 110 قانون اساسي ، اختيارات رهبري در قوّه مجريه عبارتند از:
1 ـ فرماندهي كلّ نيروهاي مسلّح .
2 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
3 ـ نصب و عزل و قبول استعفاي فرمانده كلّ و رئيس ستاد مشترك ارتش .
4 ـ نصب و عزل و قبول استعفاي فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
5 ـ نصب و عزل و قبول استعفاي فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي .
6 ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب از سوي مردم .
7 ـ عـزل رئيـس جـمـهـور پـس از راءي عـدم كفايت مجلس شوراي اسلامي و يا احراز تخلّف رياست جمهوري از وظايف قانوني خود بر اساس نظر ديوان عالي كشور.
8 ـ تاءييد مصوّبات شوراي عالي امنيّت ملي .
9 ـ قبول استعفاي رئيس جمهور. بر اساس اصل 130 قانون اساسي :
(رئيـس جـمـهـور اسـتـعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.)
10 ـ مـوافـقـت بـا تـصـدّي مـعـاون اوّل رئيـس جـمـهـوري در شـرايـط خـاصّ: طـبـق اصل 131 قانون اساسي :
(در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مـدّت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنور انتخاب نشده و يا امـور ديـگري از اين قبيل ، معاون اوّل رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسؤ وليت هاي وي را بر عهده مي گيرد.)
ب ـ قوّه مقنّنه : اختيارات و وظايف رهبري در قوّه مقننه عبارتند از:
1 ـ فـرمـان اجـراي هـمـه پـرسـي : طـبـق اصـل 59 قـانـون اسـاسـي ، در مـسـائل بـسـيـار مـهـمّ اقـتـصـادي ، سـيـاسـي ، اجـتـمـاعـي و فـرهـنـگـي مـمـكـن اسـت اعـمـال قـوّه مـقـنـّنـه از راه هـمـه پـرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد و درخواست مراجعه به آراء عمومي هم بايد به تصويب دو سوّم مجموع نمايندگان مجلس برسد. همچنين طبق بـنـد سـوّم اصـل 110 قانون اساسي ، فرمان همه پرسي جزو وظايف و اختيارات رهبر است . از اين دو اصل چنين استنباط مي شود كه پس از تصويب دوسوّم نمايندگان ، همه پرسي اجرا نمي شود، بلكه فرمان اجراي آن بايد توسّط رهبري صادر گردد.
2 ـ نـصـب ، عـزل و قـبـول اسـتـعـفـاي فـقـهـاي شـوراي نـگـهـبـان : طـبـق اصـول 91 و 92 قـانـون اسـاسـي ، بـه مـنـظـور پـاسـداري از احكام اسلام و قانون اساسي ، شـورايـي بـه نـام شـوراي نـگـهـبـان بـا عـضـويـّت شـش فـقـيـه عـادل و آگـاه بـه مـقـتـضيات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي ، تشكيل مي شود. انتخاب ، عزل و قبول استعفاي فقها با مقام رهبري است .
ج ـ قوّه قضائيّه : وظايف و اختيارات رهبر در قوه قضائيّه عبارتند از:
1 ـ نـصـب ، عـزل و قبول استعفاي عالي ترين مقام قوّه قضائيّه : بر اساس قسمت ب از بند شش اصـل 110 قـانـون اسـاسـي ايـن امـر بـر عـهـده رهـبـري اسـت . اصل 157 قانون اساسي نيز به آن تصريح كرده است .
2 ـ عـفـو يـا تـخـفـيـف مـجـازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضائيّه .(10)
د ـ وظـايـف و اخـتـيـارات رهـبـر در ديگر سازمان ها و نهادها: افزون بر اختيارات و وظايف رهبر در سـيـاسـت هاي كلي نظام و قواي سه گانه ، برخي سازمان ها و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران بـا دسـتـور رهـبـر تـشـكيل مي شوند يا رئيس آن ها توسّط او منصوب مي گردند؛ مانند آنچه در زير مي آيد:
1 ـ صـدا و سـيـمـا: بـر اسـاس اصـول 175 و قـسـمـت ج بـنـد شـش اصـل 110 قانون اساسي ، عزل و نصب رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مـقـام رهـبـري اسـت . البـتـه شـورايـي مـركـب از نـمايندگان رئيس جمهور، قوّه قضائيّه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر)، بر اين سازمان نظارت خواهند داشت .
2 ـ مـجـمـع تـشـخـيـص مـصلحت نظام : مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابتدا در قانون اساسي پيش بـيـنـي نـشـده بود امّا بعدها به علت مشكلاتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پـيـش آمـد، امـام خـمـيـنـي (ره ) دستور تشكيل چنين نهادي را دادند. در بازنگري قانون اساسي در سـال 1368 ه . ش . مـجـمـع ، وارد قـانـون اسـاسـي شـد. بـر اسـاس اصـل 112 قـانون اساسي ، اعضاي ثابت و متغيّر اين مجمع توسّط مقام رهبري تعيين مي شوند. هـمـچـنـيـن ، مـقـرّرات مـربوط به مجمع توسّط خود اعضا تهيه شده و به تصويب و تاءييد مقام رهبري مي رسد.
3 ـ شـوراي بـازنـگـري قـانـون اسـاسـي : يـكـي از امـتيازات قانون اساسي اين است كه نحوه بـازنـگـري در آن مـشـخـّص شده باشد تا هر زمان كه نياز به اصلاح و بازنگري داشت ، به تـرتـيـب قـانـون عـمـل شـود. امـّا در قـانـون اسـاسـي اوّليـه جـمـهـوري اسـلامـي ايـران كـه در سال 1358 ه . ش . تصويب و به راءي مردم گذاشته شد، اين مساءله پيش بيني نشده بود. در بـازنـگـري قـانـون اسـاسـي در سـال 1368 ه . ش . تـرتـيـب بـازنـگـري قـانون اساسي در اصـل 177، مـشـخّص شد. بر اساس اين اصل ، دستور بازنگري و همچنين موارد اصلاح و تتميم قـانـون اسـاسـي بـر عـهـده مقام رهبري است . علاوه بر آن ، مصوّبات شوراي بازنگري پس از تصويب بايد به امضاي مقام رهبري رسيده و سپس به آراي عمومي گذاشته شود.
افزون بر اين ها، بر اساس اصل ولايت مطلقه فقيه (11) بسياري از نهادها و سازمان هـاي جـمـهـوري اسلامي زير نظر رهبري اداره مي شوند و يا اين كه رهبري از طريق نمايندگان خـويـش بـر آن هـا نظارت مي كند. هر چند در قانون اساسي نامي از آنها نيامده است . مانند بنياد مـستضعفان و جانبازان ، كميته امداد امام خميني (ره )، بنياد شهيد، نهضت سوادآموزي ، دادگاه ويژه روحـانـيـّت ، ائمـّه جـمـعـه ، سـازمـان حـجّ و زيـارت ، سـازمـان اوقـاف و امـور خيريّه ، هياءت هاي واگذاري زمين و... .