دفتر سوم : انقلاب بهمن; برون دادها و چالش ها

دفتر سوم : انقلاب بهمن; بروندادها و چالشها

گفتار يكم: حكومت اسلامي، نهاد مصلحت و چالشهاي آتي

گفتار دوم: امامخميني، ولايت فقيه و حاكميت ملي

گفتار سوم: فرهنگ انقلاباسلامي در مواجهه با فرهنگ جهاني

گفتار چهارم: چالشها و بايستهها

گفتار پنجم: كدامين چالش در عرصه اقتصاد

[190] [191]

اشاره

حكومت اسلامي با استناد به قرائت شيعي از حاكميت، در شكل فراگير و گسترده كنوني، نخستين باري است كه ـ پس از دوران خلافت حضرت امير(عليه السلام)در آغاز تاريخ تشيع ـ شكل عملي و تحقق خارجي مييابد. بر اين اساس در حوزه كاوشهاي نظري، بحث از مباني مشروعيت چنين حكومتي و اينكه آيا اصولا اين بحث، مسئلهاي كلامي است و در ادامه منطقي بحث امامت قابل طرح است و يا از مسائل و فروع فقهي است و در ادامه منطقي بحث تصرف اوليا و ولايت حاكم قابل مطالعه است، بحث از جايگاه انديشه تأسيس حكومت در تاريخ انديشه سياسي تشيع در دوره ميانه، بحث از رابطه دستگاه مصطلح فقهي با چارچوبها و كاركردهاي حاكميت، بحث از حدود اختيارات و نوع رابطه حاكم با مردم، بحث از رابطه نهاد دين و نهاد دولت در حكومت و... مباحثي است كه امروزه به صورتي جدي در حوزه تفكر سياسي شيعه خودنمايي ميكند.

گفتار حاضر با آغاز سخن از مسئله حكومت شيعي به مثابه مسئلهاي كلامي، تطور بحث را با تمركز بر اين پرسش محوري كه ولايت از آن كيست؟، در بازشناسي دو جريان فكري در طول تاريخ تشيع دنبال ميكند. آنگاه با كاوش در مفهوم ولايت و مستندات آن در زبان قرآن و ديگر ادلّه، اكثريت شيعه را در طول دوره ميانه، قائل به لزوم تأسيس حكومت به دست عالمان شيعه معرفي ميكند. در بخش ديگر، انديشه امامخميني، درباب تأسيس حكومت موضوع تأمل قرار گرفته و با تأكيد بر اين كه مؤلفههاي اصلي تفكر امامخميني قبل و بعد از انقلاب ثابت بوده و تنها تاكتيكها در هر مرحله تغيير مينموده، موضوع تشكيل و تعطيل حزب جمهوري اسلامي در تلقي امامخميني به تفسير كشيده شده و مسئله امكان تغيير در تشخيص امام نسبت به موضوعات خارجي ـ به عنوان تشخيص عرفي ـ مورد تأييد قرار ميگيرد. در فرازديگر، با قرار گرفتن اختيارات حاكم و رابطه آن با نهادهاي فقهي در موضوع بحث، اصل تزاحم اهم و مهم و كسر و انكسار مصالح به عنوان اصلي ديرپا درفقه شيعه تلقي شده و

[192]

امكان تعطيل نمودن احكام فرعي فقهي به دست حاكم، همانند وجود وضعيت فوقالعاده در حكومتهاي عرفي تفسير ميشود. آنگاه مسئله مصلحت، پايه تقيه و نقطه قوت و عامل حفظ شيعه در طول تاريخ تعبير ميشود و ماهيت و كاركرد مجمع تشخيص مصلحت، در پديده كارشناسي به عنوان امري عقلايي و عرفي بازشناسي ميگردد و از اينجا توجه به عرف و كارشناسي، شاه بيت فقه شيعه معرفي ميشود. آنگاه شرط اسلاميت حكومت با عنصر زمامداري فقيه مورد تفسير قرار ميگيرد و ولايت مطلقه به مسئله وجود شرايط ويژه و لزوم آغاز تصميمات خاص خارج از ضوابط دست و پاگير ـ كه البته خود آن نيز به نحو ديگري ضابطهمند خواهد بود ـ باز ميگردد. نيز تداوم مشروعيت وليفقيه امري عرفي همانند مشروعيت بقايي در ديگر نمايندگان و منتخبان معرفي ميشود. و در نهايت در بحث از رابطه نهاد دين و نهاد دولت، مرجعيت (در موارد تزاحم) تابعي از دولت تفسير ميشود. سرانجام در فراز نهايي، اهداف و دستاوردهاي انقلاب اسلامي در مسائلي همچون استقلال، آزادي، مردمسالاري و عدالت باز تفسير ميگردد و چالشهاي اصلي فراروي جمهوري اسلامي در حركت به سمت استقلال سياسي و احتراز از بازگشت استبداد بازشناسي ميشود.

[193]