گفتار پنجم : کدامین چالش در عرصه اقتصاد حسین عظیمی

گفتار پنجم : كدامين چالش در عرصه اقتصاد

حسين عظيمي(1)

* عمدهترين چالشهايي را كه ما پس از انقلاب و نيز در زمان حاضر با آنها مواجه بوده و هستيم، در چه زمينهها و مواردي ميتوان برشمرد؟

* به نظر بنده، مهمترين چالش در دوره بعد از انقلاب را بايد در مسائل نظري جستجو كرد. به عبارت ديگر، مسلّماً در دوره پس از انقلاب چالشهاي فراواني پيش روي جامعه بوده; چالشهايي كه عمدتاً براي ما شناخته شده است. مثلا جنگي بر ما تحميل شده، جبههگيري جهاني وسيعي در مقابل كشور بهوجود آمده، مديريت جديد كشور نميتوانسته در مراحل اوليه كارايي كافي داشته باشد و...

پس مشكلات و چالشهاي زيادي بوده كه هركدام اهميت خودش را داشته است. ولي نظر بنده اين است كه چالش اصلي در جامعه پس از انقلاب، از ديدگاه اقتصادي اين بوده كه يك نظريه اقتصادي نشأت گرفته از انقلاب در دسترس نبوده است. بحث بنده اين نيست كه جبهه گيريهاي لازم براي ايجاد يك مكتب فكري اقتصادي بر اساس مباني اسلامي در دست نبوده و يا نيست. نكته اين است كه كار تئوريك عمدهاي در زمينه تبديل كردن اين مكتب به اصول و قوانين علمي كاربردي صورت نگرفته است و لذا وقتي ميخواهيم سياستگذاري لازم بر مبناي اين مكتب را به صورت كاربردي، تفصيلي، و روزمره انجام دهيم دچار مشكل فقدان دسترسي ميشويم. اين نكته هم مشخص است كه اگر از يك مكتب فكري سخن بگوييم و در عمل مجبور شويم سياستهاي ناشي از مكاتب فكري متفاوتي را به كار گيريم، عملا و بتدريج، مكتب فكري مورد نظر ما از سياستگذاري عملي دور خواهد شد و استفاده لازم را از آن مكتب نخواهيم برد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. دكتراي اقتصاد و رئيس تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد.

[286]

براي روشن شدن مسئله و در حوزه مسائل اقتصادي اجازه دهيد كه به بحث ربا اشارهاي بنماييم. ربا چيست؟ اين نكته را ميدانيم و قبول داريم كه ربا حرام است و ممنوع. در اين نكته كه داراي نصّ صريح هستيم هيچگونه مشكلي در تعبير و تفسير مطرح نميشود. اما اينكه ربا چيست، سؤالي است كه در جامعه ما به صورتهاي مختلف به آن پاسخ داده شده است. مثلا ممكن است مطرح شود كه در جامعه داراي تورم، اگر كسي پولي به كسي قرض داد اين شخص حق دارد از ابتدا قرار بگذارد كه بايد باز پرداخت قرض بر اساس قدرت خريد پول باشد. بنابراين، اگر تورم 50 درصد است پس شخص وام گيرنده بايد 5/1 برابر پول اصل را پس بدهد و اين ربا نيست. ممكن است مسئله به طريق ديگري مطرح شود كه وام دادن براي مصارف ضروري به مردم نميتواند طوري باشد كه شخص محتاج را محتاج تر كند و او را در دام نرخ بهره بياندازد و...

به هر حال، نكته اين است كه اين مسئله و مسائلي از اين قبيل بايد با تحقيق و بررسي، با تفكر و انديشه در متن اصلي مكتب حل شود تا بتوان سياستگذاري عملي كرد. اجازه دهيد در همين جا اشاره كنم كه اين مشكل فقط در انقلاب ايران مطرح نشده و در ساير انقلابها هم بروز كرده است. مثلا به نظر بنده ميرسد كه اگر نهايتاً نظام كمونيستي از هم پاشيد دليل اصلياش اين بود كه فلسفه كمونيستي، ابزار كار بردي لازم را در اختيار پيروان اين مكتب نميگذاشت. در همين زمينه و به عنوان نمونه عنايت فرماييد كه در نظام و در جهانبيني كمونيستي از نظر فلسفي، تئوري ارزش ـ كار پذيرفته شده بود. يعني قبول شده بود كه ارزش ناشي از كار است و بس. اين نظريه اينگونه تفسير شد كه ارزش هر كار، معادل كاري است كه براي توليد آن كالا صرف شده است. فرض كنيد تا اينجاي كار را پذيرفتيم; ولي اين گفته براي اداره اقتصاد و قيمتگذاري واقعي چه رهنمودي ميدهد؟ حالا ميخواهيم قيمت بگذاريم روي كالاها و خدمات، و بگوييم قيمت يك مداد يا يك خودكار يا يك كتاب، يا يك خانه يا يك سواري چه مقدار است؟ چگونه اين قيمت را تعيين كنيم؟ آيا بايد حساب كنيم كه براي توليد هر كالا چه مقدار كار انجام شده است؟ اگر اين طور عمل كرديم حالا مثلا چه طور انواع كاري را كه در توليد يك خانه به كار ميرود قيمت گذاري كنيم؟ قيمت كار يك مهندس با قيمت كار يك كارگر ساده چگونه مقايسه ميشود؟ قيمت كار يك بنّا چه تفاوتي با قيمت كار يك كارگر ميتواند داشته باشد؟ قيمت آهن و آجر چگونه تعيين شود؟ در نظام كمونيستي بازار را هم كه حذف كردهايم; يعني عرضه و تقاضا هم مجاز به تعيين قيمت نيستند. پس چه بايد كرد؟ مگر

[287]

ميشود به همه گفت حالا مدتي صبر كنيد تا ما تحقيق و بررسي كنيم، مدل بسازيم و...، تا چند سال بعد روش كاربردي تعيين قيمت مشخص شود؟ در اين مدت مردم چه كنند و چگونه معاملات را سامان دهند؟ آيا بايد به عهد عتيق برگردند و اقتصاد ابتدايي را راه بيندازند كه نيازي به معامله زياد نباشد؟ يعني آيا بايد صورت مسئله را حذف كرد؟ فلسفه و تئوري كمونيستي نميتواند به اين نكات كاربردي مهم پاسخ بدهد پس عملا نظام ديگري پيدا ميشود كه ظاهراً با نام كمونيسم ولي از طريق ديكتاتوري شخصي يا حزبي و سازماني و يا... مسئله را در عمل حل كند. مسئله براي مدتي حل ميشود ولي به اين صورت كه ابزار حل مسئله ابزاري است كه از مكاتب فكري ديگر ميآيد و نهايتاً اين ابزار فلسفه كمونيسم را بهطور بنيادي تغيير ميدهد.

اينگونه است كه مثلا بر اساس فلسفه و نگرش كمونيستي، عليالاصول در جوامع كمونيستي بايد دولتها حذف شوند، ولي در عمل دولتها بهطور مدام تقويت ميشوند و قويتر ميگردند و مستبدانهتر عمل ميكنند. از اين نوع مثالها ميتوان به تعداد زيادي مطرح كرد كه جهت جلوگيري از اطاله كلام از آنها ميگذرم. نكته مهم اين است كه نبايد كج رويهاي يك نظام فكري در عمل را صرفاً و عمدتاً ناشي از سوء نيت افراد دانست. اين كار راحتي است كه انسان بگويد سردمداران يك نظام خائن بودند و...، ولي اين نحوه برخورد، مسئله اصلي را حل نميكند و با واقعيات تاريخي هم منطبق نيست. مسئله مهمتر اين است كه فلسفه و نگرش آن مكتب فكري، قابليت كاربردي شدن را نداشته و لذا عملا در صحنه زندگي واقعي شكست خورده و پس از مدت زماني حذف شده است.

به هر حال، نكته مورد اشاره من اين است كه مهمترين چالش در مقابل نظام ما در گذشته و حال، همين چالش فكري است; نه به مفهوم خود مكتب، بلكه به اين معنا كه اين مكتب چگونه به يك علم و ابزار علمي براي سياستگذاري كاربردي تبديل ميشود. به عنوان مثالي ديگر، عنايت كنيد كه در اصل 44 قانون اساسي ما آمده است كه مالكيت در هر يك از سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تا جايي مجاز است كه چهار شرط رعايت شده باشد; يعني مطابق با اصول اسلام باشد، مطابق با اصول قانون اساسي باشد، به زيان جامعه نباشد، و باعث رشد جامعه هم بشود. اينها چهار آرمان اساسي و بسيار مطلوب هستند ولي بلافاصله اين بحث را مطرح ميكنند كه مالكيتي كه به زيان جامعه است چگونه مالكيتي است؟ مالكيتي كه باعث رشد جامعه است چگونه مالكيتي است؟ مالكيتي كه موافق اصول اسلام است كدام مالكيت است؟ و ....

[288]

اگر اين مسائل روشن نشود ما مجبوريم در عمل نوعي از مالكيت را بپذيريم و وقتي نوع خاصي از مالكيت را پذيرفتيم طبيعتاً توابع آن را هم خواهيم پذيرفت و آهسته آهسته نظام را متحول خواهيم كرد. يا امروز يك سياست خواهيم داشت و با هر نوع مالكيت نسبتاً بزرگ مخالفت خواهيم كرد و فردا بدون هر گونه قيد و بندي همه گونه مالكيت را خواهيم پذيرفت و اين بيثباتي هم آثار سوء خود را برجاي خواهد گذاشت. همين مثال را در زمينه الگوي مصرف، الگوي سرمايه گذاري، الگوي بانكداري، الگوي تأمين بودجههاي دولتي و در همه زمينهها ميتوانيم مطرح كنيم و اهميت مسئله را درك كنيم. پس تأكيد ميكنم كه از نظر بنده مهمترين چالش در مقابل انقلاب ما و نظام ما همين چالش فكري است كه بايد با همت همگي دست اندركاران تفكر و انديشه، چه در حوزه و چه در دانشگاه، حل و فصل شود و انشاءالله حل و فصل خواهد شد.

[289]