ز . رابطه رضاشاه با بیگانگان

ز . رابطه رضاشاه با بيگانگان

سياست خارجي ايران در دوره پهلوي اول، به طور فزاينده اي متأثر از مناسبات خارجي اين كشور با سه دولت بزرگ غربي، يعني بريتانياي كبير، اتحاد جماهير شوروي و آلمان بود. موقعيت استراتژيك ايران به ويژه به عنوان دروازه هندوستان، جايگاه مهم آن را در معاملات خارجي كشورهاي غربي روشن مي سازد. ايران در ابتدا براي بريتانيا هيچ گاه به خودي خود مطرح نبود، بلكه به عنوان وسيله اي در جهت تداوم سلطه بريتانيا بر هندوستان تلقي مي شد. از اين رو، دولت بريتانيا سعي در حفظ موقعيت ايران داشت. اين سياست، به يك ايران با ثبات و دوست احتياج داشت كه به عنوان يك دولت حايل ميان روسيه و مناطق تحت سلطه اش قرار گيرد.

پس از انقلاب اكتبر 1917 روسيه، دولت جديد در اين كشور گرفتار يك جنگ داخلي بود. دولت بريتانيا با استفاده از غيبت روسيه و فارغ از هرگونه تشويش خاطر، زمينه را براي مقاصد استعماري خويش در ايران و خاورميانه فراهم ساخت. به همين منظور قرارداد 1919 م. را طرح ريزي و به امضاي دولت ايران رساند[س ش 77].

(سند شماره 77)

طبق اين پيمان، ايران از نظر نظامي، سياسي و اقتصادي در كنترل كامل انگلستان قرار مي گرفت و به صورت يكي از مستعمرات آن كشور در مي آمد. با انتشار خبر امضاي اين قرارداد، موج مخالفت از هر سو دولت انگلستان را با وضع ناگواري روبه رو ساخت كه نورمن(سفير انگليس) در گزارش خود مي گويد: تمام پولي كه در ايران تاكنون خرج شده به هدر خواهد رفت، تجارت ما از بين خواهد رفت ... وضع ما در هند به مخاطره خواهد افتاد[س ش 1].

با لغو قرارداد 1919 م. و تبليغات ضد استعماري رژيم جديد روسيه كه خطري جدي براي منافع انگلستان در منطقه محسوب مي شد، انگلستان را به تغيير در سياست گذشته خود، يعني جلوگيري از قدرتمند شدن ايران، واداشت. همان گونه كه گفته شد، از آن جا كه انگلستان سياست ايجاد دولت قوي طرفدار انگلستان را دنبال مي كرد، به همين جهت طرح كودتاي نظامي 1299 ش. را به اجرا در آورد و به اين ترتيب رضاخان با حمايت انگلستان قدرت را به دست گرفت و در ارديبهشت سال 1301 ش. وزارت خارجه بريتانيا به صوابديد سرپرسي لورن، وزير مختار خود در تهران، تحريم پرداخت مساعده از جانب بانك شاهنشاهي به ايران را خاتمه داد، مشروط بر اين كه به شخص سردار سپه پرداخت گردد و از اين طريق كمك هاي مالي بسياري به وي صورت گرفت. وزير مختار انگليس در تهران، درست در دوران اوج گيري قدرت رضاخان و تهيه مقدمات جمهوريت و خلع قاجاريه، در نامه اي به سردار سپه از روابط صميمانه طرفين سخن مي گويد[س ش 78].

رضاخان با تمهيداتي زمينه خلع سلسله قاجار را فراهم ساخت و توانست اطمينان و حمايت دولت بريتانيا را نسبت به سياست خود به دست آورد و پس از اينكه مجلس مؤسسان، حكومت موقت را به او واگذار كرد، انگلستان اولين دولتي بود كه اين حكومت را به رسميت شناخت.

[نامه سرپرسي لورن به رضاخان و اظهار

رضايت از روابط ميان دو دولت ايران و انگليس]

3 حوت 1302 نشان انگليس

22 فوريه 1924 سفارت انگليس

تهران

رئيس الوزراي عزيزم

مذاكراتي را كه در صبح 13 فوريه (24 دلو) با حضرت اشرف داشتم و اشعاراتي را كه براي يك كميسيون مختلط جهت انجام مسائل معوقه في ما بين دولتين ايران و انگليس نمودم و قبولي حضرت اشرف را در اين باب به صدراعظم و وزير امورخارجه اعلي حضرت پادشاه انگلستان اطلاع داده ام.

جواباً معزي اليه خواسته اند اطلاع دهم كه آنچه را با حضرت اشرف مذاكره نموده ام و اقداماتي كه مصمم شديم كه اتخاذ شود، تصديق نموده اند و راپرت شخصي كه پس از ورودم در لندن خواهم داد و مسلكي را كه حضرت اشرف و جنابان وزير امورخارجه و وزير ماليه در كنفرانسهاي مزبور اتخاذ مي نمايند مأخذ عقيده جناب معظم له خواهد بود. از احساسات و لياقت هيأت دولت حاليه در اينكه روابط في ما بين مملكتين را بر يك اساس متين رضايت بخشي قرار دهند [. ]ايام شوكت مستدام باد[.]

[امضاء:] پرسي لورين

(سند شماره 78)

اندكي پس از تغيير سلطنت، سفير بريتانيا در تهران موضع و سياستي را كه لندن مي بايست در قبال ايران اتخاذ كند، به وزارت امور خارجه كشور متبوعش اعلام مي دارد و معتقد است كه دولت جديد بايد از همدردي و مساعدت دولت انگلستان نسبت به خودش برخوردار شود. سر پرسي لورن، سفير بريتانيا در تهران، اين رشته تبادل نظريات را با برداشت مثبت و مساعد از صعود رضاشاه بر تخت شاهي آغاز كرد. وي در مراسله مورخ 31 دسامبر 1925 / 10 دي 1304 (تنها دو هفته پس از تغيير سلطنت) نوشت:[س ش 79]

بخشي از: نامه لورن (سفير بريتانيا در تهران)

به چمبرلن (وزير امور خارجه)

31 دسامبر 1925 / 10 دي 1304

ما مردي را به عنوان پادشاه ايران داريم كه عليرغم تبار معموليش و فقدان كامل آموزش غربي او و عدم تجربه در مورد هر كشور ديگري به غير از [كشور ]خودش، عناصري چند از بزرگي واقعي در وجود دارد; مردي با يك استقلال سنجش و داوري كه در محيط پيرامونش منحصر به فرد است،... كسي كه معتقد است مأموريت مشخصي را براي كشورش بايد به انجام رساند و مصمم است كه آن را به انجام آورد،... من به طور يقين چنين احساس مي كنم كه وي تنها فردي است كه مي تواند امور اين كشور را انتظام بخشد، و گامهاي آن را در مسير ترقي واقعي قرار دهد. [از اين رو] براي همين يك دليل هم كه شده او بايد از همدردي و مساعدت ما نسبت به خودش برخوردار شود و فكر مي كنم به خاطر آنچه نيز تاكنون كسب كرده است، مستحق احترام بسياري از جانب ما مي باشد. از اين رو بايد روابط بين دولت اعليحضرت [پادشاه بريتانيا] و نمايندگانش در ايران با رضاشاه همچنان به عنوان موضوع واقعاً مهمي ادامه يابد. به عقيده من فعلا اين [روابط] درست بر همان اساسي مي باشد كه بايد باشند، [يعني ]دوستانه، صميمي و صادقانه، بدون هيچ تلويحي مبني بر وابستگي هر يك از طرفين به يكديگر. اگر اين [روابط] همچنين باقي بمانند، و اگر رضا شاه نيروي ذهني و جسمي و توازن اخلاقي خود را حفظ كند، فكر مي كنم كه بتوانيم در آينده نه تنها به بهبود مستمر روابط ايران و انگليس و همكاري نزديكتر بين دو دولت اطمينان داشته باشيم، بلكه همچنين مي توانيم به مزيت غيرقابل محاسبه يك ايران با ثبات و مترقي [مطمئن باشيم] كه براي مقاومت در برابر ضرباتي نيرو مي گيرد كه تجديد قواي روسيه به مثابه يك قدرت بزرگ جهاني به نحو اجتناب ناپذيري به دنبال خواهد داشت.

(سند شماره 79)

روابط ايران و انگليس از سال 1306 ش.دوره پرفراز و نشيبي را پيش گرفت كه به دوري شاه از بريتانيا انجاميد. فشارهاي زياد انگلستان براي كسب منافع بيشتر و بي توجهي به مشكلات سياسي و اقتصادي كشور، حس بدبيني و سوءظن نسبت به سياست هاي انگليس را تشديد كرد. اين موضوع ريشه در تاريخ ايران نيز داشت; زيرا ايران براي حل مشكلات اقتصادي خود نياز به عوايد گمرگي داشت، اما دولت بريتانيا حاضر نبود در اين زمينه كمكي نمايد و مذاكراتي نيز در اين زمينه صورت گرفت كه به نتيجه نرسيد.

از ديگر موارد اختلاف، مطرح شدن حاكميت دوباره ايران بر سواحل و جزاير خليج فارس بود كه اين مناقشات مربوط به جزيره بحرين، ابوموسي و تنب كوچك و بزرگ بود كه به مباحثات حاد ديپلماتيك بين دو طرف انجاميد. اختلاف دو كشور زماني بحراني تر شد كه شاه در سال 1311 ش. امتيازنامه دارسي را بي اعتبار خواند و به وزيرانش دستور داد كه آن را ملغي كنند. اگر چه در سال 1312 ش. قرارداد تحميلي 1933 م. به جاي امتيازنامه بي اعتبار شده دارسي منعقد شد[س ش 80] اما بعد از اين روابط دو كشور به سردي گراييد.

[قسمتي از:] متن قرارداد تحميلي 1933 كه در تاريخ 7 خرداد 1312

بين شركت سابق نفت و دولت ايران به تصويب رسيده

مقدمه

به قصد برقرار كردن امتياز جديدي بجاي امتيازي كه در تاريخ 1901 به ويليام نكس دارسي داده شده بود اين امتياز را دولت ايران اعطاء و كمپاني نفت انگليس و ايران محدود، آن را قبول مي نمايد.

روابط طرفين مذكور در فوق در آتيه بر طبق اين قرارداد خواهد بود.

تعريفات

بعضي اصطلاحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است در حال يا در آتيه در موارد ديگر داشته باشد در اين قرارداد مطابق تعريفات ذيل معني خواهد شد.

دولت

يعني دولت شاهنشاهي ايران.

كمپاني

يعني شركت نفت انگليس و ايران محدود و تمام شركتهاي تابعه آن.

شركت نفت انگليس و ايران محدود

يعني شركت نفت انگليس و ايران محدود يا هر شخص حقوقي ديگري كه با تصويب دولت ايران مطابق ماده 26 اين امتياز بدو منتقل شود.

شركت تابعه

يعني هر شركتي كه در آن كمپاني حق تعيين بيش از نصف مديران را مستقيماً يا غيرمستقيم داشته باشد و يا آنكه كمپاني در آن شركت به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالك يك مقداري سهام باشد كه بيش از پنجاه درصد حق رأي در مجمع عمومي شركت مزبور را براي كمپاني تضمين نمايد.

نفت

يعني روغن نفت خام و گازهاي طبيعي و قيرها (اسفالتها) و مومهاي طبيعي و تمام مشتقات ديگري كه يا از مواد مذكوره حاصل مي شود و يا بوسيله اختلاط و امتزاج اين مواد به مواد ديگري به دست مي آيد.

عمليات كمپاني در ايران

يعني تمام عمليات صنعتي و تجاري و فني كه كمپاني منحصراً براي اجراي اين امتياز انجام مي دهد.

ماده اول

دولت بر طبق مقررات اين امتياز حق مانع للغير تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتياز به كمپاني اعطا مي كند و همچنين حق انحصاري تصفيه و هر نوع عملي را در نفتي كه خود تحصيل كرده و تهيه آن براي تجارت خواهد داشت و همچنين دولت در تمام وسعت خاك ايران به كمپاني حق غيرانحصاري حمل و نقل نفت و تصفيه و هر نوع عملي در آن و تهيه آن براي تجارت و همچنين فروش آن در ايران و صادر كردن آن را اعطا مي نمايد.

...........................

ماده بيست و هفتم

اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف اعليحضرت همايوني قابل اجرا مي گردد. در تاريخ 29 آوريل 1933 اين قرارداد در طهران منعقد گرديد.

اين امتياز كه مشتمل بر بيست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي- دادگر

(سند شماره 80)

از سوي ديگر، سياستمداران شوروي نيز با وجود بدبيني نسبت به دولت كودتا و رژيم رضاخان، در عمل تلاش هاي وسيعي را براي كاهش نفوذ انگليس و كسب موقعيت گذشته خود در ايران، انجام دادند. پس از كودتاي 1299 ش. دولت سيدضياء براي جلب رضايت شوروي و مصون ماندن از تعرض در شمال، عهدنامه مودت 1921 م. را به امضا رسانيد[س ش 81].

[قسمتي از] قرارداد ايران و شوروي

8 اسفند 1299 شمسي / 26 فوريه 1921 ميلادي

چون دولت ايران و دولت جمهوري سوسياليستي فدراتيو شوروي صميمانه و متفقانه مايل اند كه روابط حسنه همجواري و مناسبات مستحسنه برادري را فيمابين افراد ملت خود مستحكم نمايند لهذا اشخاص مفصله الاسامي ذيل را براي مذاكره در نيل به اين مقصود تعين نمودند.

از طرف دولت ايران عليقلي خان مشاور الممالك

از طرف دولت ج. ف. س. ش. چيچرين و كاراخان

وكلاي مختار مزبور پس از ارائه اعتبارنامه هاي خود كه موافق قاعده و ترتيبات شايسته بود فصول ذيل را منعقد نمودند.

فصل اول ـ دولت ج. ف. س .ش. بر طبق اخطاريه و مراسله مورخه 14 ژانويه 1918 و 26 ژوئن 1919 راجع به اساس سياست خود نسبت به ملت ايران مجدداً و صراحتاً اعلام مي دارد كه به سياست جابرانه امپراطوري روسيه نسبت به ايران كه اكنون با قواي رنجبران و برزگران اين مملكت سرنگون گرديده است بطور قطعي و دايمي خاتمه مي دهد بنابراين و نظر به اين كه دولت ج. ف. س. ش. مايل است كه ملت ايران را داراي استقلال و مختار در تصرفات، در محزونات مملكتي و رواج سعادت و ترقي ببيند اعلام مي دارد كه كليه مقاولات و معاهدات و قراردادهايي كه دولت امپراطوري سابق با دولت ايران منعقد نموده و به اين وسايل حقوق حقه ملت ايران را تضييع كرده است بكلي لغو و از درجه اعتبار ساقط مي داند.

فصل دوم ـ چون اساس سياست دولت امپراطوري روسيه مبني بر اين بود كه با ساير دول اروپايي در خصوص ممالك شرقي بدون رضايت ملل آسيا به اسم هواخواهي و حفظ استقلال آنها بعضي قراردادها منعقد داشته و به اين واسطه مقصود باطني را كه تصرفات تدريجيه بوده است انجام دهد لهذا دولت ج. ف. س. ش. اين سياست جابرانه اروپا را كه هم مايه ضعف سيادت ملل آسيا و هم وسيله اضمحلال اركان مشرق زمين بود مطرود مي نمايد. بنا عليهذا دولت ج. ف. س. ش. نظر به اصول مقرره در فصول اول و چهارم همين معاهده اعلام مي دارد كه از هر اقدامي كه باعث ضعف و موجبات تحقير سيادت ملت ايران است بكلي صرف نظر كرده و نيز تمام معاهدات و مقاولاتي را كه دولت روسيه سابق با دولت ثالثي برضد دولت ايران يا راجع به آن منعقد كرده باشد از درجه اعتبار ساقط و ملغي مي داند.

فصل سوم ـ دو دولت خطوط سرحدي ايران و روسيه را بطوري كه كميسيون سرحدي در سال 1881 معين نموده است قبول و رعايت مي كنند و چون دولت ج. ف. س. ش. در انتفاع از ثمره اقدامات غاصبانه دولت امپراطوري سابق روسيه احتراز مي كند لهذا از جزيره آشوراده و ساير جزايري كه در سواحل ايالت استرآباد واقع هستند صرف نظر مي نمايد و همچنين قصبه فيروزه و اراضي مجاور آن را كه دولت ايران بنابر قرارداد مورخه 28 ماه مه 1893 به روسيه واگذار كرده بود به دولت ايران مسترد ولي دولت ايران هم متقبل مي شود كه شهر سرخس كه حاليه به اسم سرخس روس يا سرخس كهنه معروف است با اراضي متعلقه به آن را كه به رودخانه سرخس منتهي مي شود جزو متصرفات روسيه بداند.

دولتين... از رودخانه اترك و ساير رودخانه ها و آبهاي سرحدي متساوياً انتفاع خواهند كرد.

تنظيم و انتفاع از آب هاي سرحدي و كليه مشاجرات راجعه به امور سرحدي و اراضي آن بواسطه كميسيوني مركب از نمايندگان روسيه و ايران حل خواهند شد.

فصل چهارم ـ چون طرفين... تصديق دارند كه كليه ملل عالم بدون هيچ مانعي مستقلا در حل و عقد امور سياسي خويش مختارند لهذا از دخالت در امور داخلي يكديگر با كمال جدّيّت احتراز خواهند كرد.

فصل پنجم ـ دولتين... مطالب مشروحه ذيل را تعهد مي كنند:

1ـ ورود دستجات و تشكيلات و حتي اشخاص منفرده را كه مقصودشان ضديت با دولتين ايران و روس و يا با دول متحده با روسيه باشند اعم از هر عنواني كه داشته باشند بايد در خاك خود جلوگيري نمايند و نيز بايد از دستجات و تشكيلات فوق در تربيت قواي مسلحه و تجهيز قشون در خاك خود ممانعت نمايند.

2ـ ... .

(سند شماره 81)

روسها نيز براي بهبود روابط خود با ايران، از گسترش بازرگاني بين دو كشور كه از سابقه ديرينه اي برخوردار بود، بهره جستند. در اين ميان دولت براي حل پاره اي از مشكلات اقتصادي و بازرگاني خود، موافقت نامه هاي كوتاه مدت بازرگاني با شوروي در سالهاي 1306 ش.[س ش 82] 1310 ش. و 1314 ش.[س ش 83] امضا كرد.

تلگراف از ساري به تهران، شماره 112، 18 مهر 1306

مقام منيع رياست وزراي عظام دامت شوكته كپيه وزارت جليله داخله

دستخط مبارك تلگرافي كه بشارت اختتام عقد قرارداد تجارتي با دولت همجوار شمالي را متضمن بود به وسيله ايالت جليله زيارت، اثرات فيض در ارواح افسرده تجار و علاقمندان تجارت كه به فقر [و] فلاكت اقتصادي دچار شده اند بخشيده است كه از عرض ميزان آن عاجزيم. اينك با شعف كامل از عواطف مبذوله هيأت معظم دولت كه اعاده جهات اقتصادي عمومي را شامل است، تشكرات صميمانه عرض و موفقيّت آن دولت محترم را در تكميل آسايش عمومي از خداوند مسألت مي نماييم.

موسوي گلبادي مرتضوي [و پنج امضاي ديگر]

(سند شماره 82)

[قسمتي از گزارش راجع به قرارداد 1314]

وزارت امور خارجه، اداره اطلاعات و مطبوعات و ترجمه، 17 بهمن 1314، نمره 48595

در تعقيب متحدالمال هفته گذشته ذيلا بقيه اطلاعات تجارتي براي استحضار مأمورين شاهنشاهي درج مي گردد:

سياست تجارت خارجي

دولت شاهنشاهي چه قبل از تصويب قانون انحصار تجارت و چه بعد از آن در حدود قانون مذكور، اصولا پيرو تجارت آزاد و درب باز براي تجارت بوده است، و هيچ گونه فرق و تفاوتي بين فروشنده و خريدار قائل نبوده، فقط در مواردي كه مقتضيّات تجارتي كشور شاهنشاهي ايجاب نمايد كه از نظر رعايت متقابل، مقررات مخصوصي در نظر گيرد و قراردادهاي خاصي منعقد سازد مبادرت به عقد قرارداد مي نمايد. اين مقتضيات از ابتداي اجراي قانون انحصار تجارت خارجي و قبل از آن از نظر اوضاع تجارت خاص و منحصر به فردي [كه] اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي دارد، نسبت به آن دولت موجود و قراردادهاي مخصوصي با دولت مذكوره منعقد گرديد كه در سال جاري به واسطه اتمام مدت آنها تجديد و رئوس مسايل تجارتي قرارداد منعقده اخيراً با فهرست مخصوصي كه براي اجناس وارداتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در سال اقتصادي 1314ـ 1315 تنظيم گرديده است ذيلا استنساخ و خلاصه مي شود.

در اين موقع مقتضي است يادداشت شود كه اخيراً مقتضيات مذكوره وضع مقرراتي را نيز با دولت آلمان ايجاب نمود كه هيأتي براي مطالعه و عقد قرارداد لازم از طرف دولت شاهنشاهي تعيين و در تاريخ اول مرداد ماه 1314 به آلمان عزيمت و در تاريخ 23 آبان قرارداد تهاتر كه موجب موازنه واردات و صادرات مملكتين است منعقد و نظامنامه آن تدوين و شروع به اجراء شده است و مشغول تعاطي نظر هستند.

تجارت ايران و اتحاد جماهير شوروي

قبل از آن كه قسمتهايي از قرارداد دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي در موضوع تجارت اقتباس شود، مقتضي است تذكر داد كه في مابين دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي هميشه حسن تفاهم موجود و در امور تجارتي پيوسته بهترين وسايل توسعه روابط از طرفين اتخاذ گرديده است. ايران و اتحاد جماهير شوروي هميشه مشتريان ثابت متاع يكديگر بوده و از ديرباز روابط تجارتي با يكديگر داشته، پيوسته در تشييد اين روابط كوشش و مجاهده از طرفين مشهود گرديده است. پيش از آن كه بحران اقتصادي در عالم آثاري بروز دهد دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي به موجب مراسلات متعاطيه در اول اكتبر 1927 اصل تعادل را مرعي و تجارت مملكتين بر روي قواعد و اصول مرتبي مجري گرديد. مقررات اين مراسلات مدتش موقعي به سر آمد كه دولت ايران براي جلوگيري از سرايت بحران اقتصادي عالم مجاهده و كوشش مي نمود، لهذا قرارداد در تاريخ 22 ژويه 1935 حسن خاتمه پذيرفت [و ]اولياي تجارتي دولتين در تاريخ مذكور قراردادي را كه ذيلا خلاصه مي شود و افزايش تجارت طرفين را به طور تصاعدي مي نماياند منعقد نمودند:

1ـ دولت شوروي موافقت مي نمايد اجناس پنبه، پوست، پشم، كنف، برنج و خشكبار را در ايران خريداري نمايد و نيز دولت ايران وعده اقدامات لازمه مي دهد كه مقدار پنبه و پوست و پشمي كه به اتحاد جماهير شوروي فروخته مي شود در مدت قرارداد همه ساله از ده الي پانزده درصد اضافه شود.

(سند شماره 83)

با گسترش روابط بازرگاني فعاليت هاي بانك ايران و روس به همراه گسترش شعبه هاي آن افزايش مي يابد[س ش 84 ، 85 و 86].

در اين مرحله روابط سياسي و اقتصادي ايران و شوروي مسيري آرام را طي كرد و با آرامش نسبي و بدون بحران هاي سياسي مهم و قابل توجه ادامه يافت. در اين دوره بُعد تازه اي از روابط بازرگاني و تجاري بين دو كشور ايجاد شد و سپس گسترش چشمگير و فوق العاده اي پيدا كرد و شوروي مقام اول(34%) را در تجارت با ايران دارا شد. همين امر در روابط سياسي تأثيرات ويژه اي برجا گذاشت.

وزارت فلاحت و تجارت و فوايد عامه

اداره تجارت، 17 بهمن 1306، نمره 11712

وزارت جليله داخله

سواد مراسله نمره 3422 كه به نمايندگي تجارتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران نوشته شده، لفاً ارسال مي شود. متمني است به حكام بندر جز و قوچان و سلطان آباد و كرمانشاهان دستور فرماييد كه با رعايت مفاد مراسله فوق الذكر مساعدت لازم در تأسيس شعب بانك به عمل آورند.

(سند شماره 84)

وزارت فلاحت و تجارت و فوايد عامه

12 بهمن 1306، نمره 3422

نمايندگي محترم تجارتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران

به طوري كه تقاضا نموده بوديد اجازه داده مي شود كه شعب بانك ايران و روس در نقاط بندر جز و قوچان و سلطان آباد و كرمانشاهان به شرايط ذيل افتتاح يابد:

1ـ از طرف شعب مزبوره قوانين و نظامات مملكتي كه فعلا موجود است يا در آينده تصويب و به موقع اجرا گذارده شود رعايت گردد.

2ـ از رهن و استملاك اموال غيرمنقوله و هرگونه معاملات راجعه به اسناد و بروات دولتي ممنوع مي باشد.

3ـ شعبات مزبوره به دواير مربوطه وزارت جليله اعظم مراجعه و مقررات مواد 113 و 114 و 117 قانون تجارت و هم چنين كليه مقررات قانون مزبور را كاملا به موقع اجرا گذارد. [امضاء]

(سند شماره 85)

وزارت فلاحت و تجارت و فوايد عامه

اداره كل تجارت، دايره تجارت خارجي،

21 مهر 1308، مره 2207، فوري

مؤسسه محترم بانك روس و ايران

در جواب مراسلات نمره 29 ـ 21 و نمره 98 ـ 21 مورخه 16/6/1308، راجع به افتتاح صندوق بانك روس و ايران در ساري كه جزو شعبه بارفروش خواهد بود، تصويب مي شود كه صندوق مذكور را با رعايت مواد سه گانه مقرراتي كه طي مراسله نمره 3422 مورخه 12/11/6[130] به آن مؤسسه ابلاغ شده داير نماييد.

[حاشيه]: سواد در تعقيب مراسله نمره 9240 مورخه 10/7/1308 اين وزارتخانه به وزارت جليله داخله ارسال مي شود كه به حكومت مازندران دستور مقتضي صادر فرمايند.

(سند شماره 86)

اما در سال 1308 ش. يكي از كارمندان اداره بازرگاني شوروي در تهران به نام ژرژ آقابگف به سفارت انگليس پناهنده شد و به كمك آنها به اروپا رفت و با انتشار كتابي از اسرار شبكه جاسوسي شوروي در ايران پرده برداشت. با افشاي اين شبكه و ارتباط آن با كمونيست هاي ايران، دولت در يك برخورد تند در سال 1310 ش. برضد ترويج كنندگان مرام كمونيستي و طرفداران شوروي، فعاليت هاي كمونيستي در ايران را ممنوع اعلام كرد. پس از آن در پي اشكال تراشي شوروي ها در امر بازرگاني با ايران و تصويب قانون انحصار تجارت خارجي در سال 1311 ش. لطمات شديدي به روابط ايران و شوروي وارد مي گردد. اگرچه در سال 1314 ش. در توافقنامه اي تحريم بازرگاني بين دو كشور لغو گرديد، اما دو سال بعد يعني در سال 1316 ش. با دستگيري پنجاه و سه نفر اعضاي شبكه كمونيستي ايران، دولت شوروي از خود واكنش نشان داد و در سال 1317 ش. حدود سه هزار و پانصد نفر از مهاجران ايراني مقيم قفقاز را اخراج كرد. و با ايجاد گرفتاريهايي براي ايرانيان مقيم شوروي آنان را مورد تعقيب و آزار و اذيت قرار داد[س ش 87 و 88].

وزارت امور خارجه، اداره دوم سياسي، 20 فروردين 1317

نمره 1976

وزارت داخله

در پاسخ نامه مورخه 16/1/17، شماره 1818/133، راجع به گرفتاري عده اي از اتباع دولت شاهنشاهي در عشق آباد، زحمت افزا مي شود كه وزارت امور خارجه براي استخلاص كليه ايرانياني كه اخيراً در خاك شوروي به علل و جهاتي مورد تعقيب دواير مربوطه شوروي واقع شده اند، اقدام كلي به عمل آورده است و به زودي به نتيجه مطلوبه خواهد رسيد. و تدريجاً وسايل اعزامشان به ميهن از طرف مأمورين شاهنشاهي فراهم خواهد آمد. از طرف كفيل وزارت امور خارجه [امضا]

(سند شماره 87)

وزارت داخله، رونوشت نامه فرمانداري رشت، 8 شهريور 1317، شماره 16580

محرمانه مستقيم، به وسيله وزارت داخله، وزارت امور خارجه

دو فقره عريضه، متعلق به آقاي ميرمحمد ميرتقوي، راجع به سه نفر از برادران خود و آقاي قلي ابراهيم زاده به فرزندش لفاً تقديم مي شود. به طوري كه قبلا نيز عرض شد، مأمورين شوروي، نسبت به اتباع دولت شاهنشاهي، خاصه آنهايي كه در فنون مختلفه، متخصص بوده و ممكن است در آتيه از وجودشان در داخله كشور استفاده هايي بشود فوق العاده آزار و اذيت روا داشته و در تحت فشار و شكنجه، جبراً مي خواهند از آنها اقرار و اعتراف، راجع به اين كه به عنوان جاسوسي به منفعت دولت شاهنشاهي كار مي كرده اند، اخذ نمايند كه در نتيجه، محكوم به اعدام و حبس ممتد گرديده و بالاخره مانع از معاودت آنها به ميهن خود شوند. از قراري كه اغلب از مهاجرين نقل مي نمايند، چندين صد نفر از اين قبيل از اشخاص تحصيل كرده در حبس است و تحت شكنجه هستند و مقصودشان از بين بردن آنهاست. بنابراين متمني است، مقرر فرمايند با مذاكره با سفارت شوروي و صدور تعليمات به سفارت دولت شاهنشاهي در مسكو، موجبات استخلاص و تأمين آسايش اتباع شاهنشاهي را فراهم و نسبت به دو عريضه ملفوفه نيز نتيجه اعلام گردد كه به شاكيان پاسخ لازم داده شود.

با تقديم احترامات فرماندار [محل مهر]

(سند شماره 88)

از اين زمان به بعد روابط دو كشور به تيرگي گراييد و اين وضعيت تا اشغال ايران توسط متفقين در سال 1320 ش. ادامه يافت.

آلمان خيلي ديرتر از روسيه و انگلستان در صحنه هاي سياسي و اقتصادي ايران ظاهر شد. علت اصلي اين امر، ممانعت اين دو قدرت بزرگ اروپايي، از پاي گيري و نفوذ يك قدرت سوم، در صحنه رقابت در ايران بود.

رمز موفقيت آلمان در نفوذ به ايران دو چيز بود: اول، عدم اطمينان و بدبيني مردم و مجلس ايران به روسيه و انگلستان كه خودبه خود سياست خارجي ايران را به سوي يك قدرت سوم سوق داد. دوم، تبليغات گسترده كمونيست ها و نفوذ آنان در ايران، انگليسي ها را به شدت نگران ساخت; بنابراين آنها براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم به طور جدي از افزايش نفوذ آلمان در ايران حمايت كردند; زيرا نفوذ كشورهاي فاشيستي وسيله اي جهت نابودي روسيه، يعني دشمن خطرناك انگلستان بود. وضعيت جديد به گسترش نفوذ آلمان در ايران انجاميد و اين كشور براي گشودن راهي جهت گسترش بازار آلمان در منطقه آسيا و دستيابي به مواد خام و منابع موجود در خاورميانه از اين فرصت استفاده نمود و با ايجاد تجارتخانه ها، اخذ امتياز استخراج معادن، كسب امتياز بانك آلماني و كسب امتياز خطوط هوايي و كشتيراني و راه آهن و ارسال كارشناس، روابط اقتصادي خود را با ايران در سال هاي آخر حكومت رضاشاه به بالاترين سطح خود نسبت به ساير كشورها رساند. به طوري كه يك آلماني به نام ليندن بلات، به مديريت بانك نوپاي ملي ايران منصوب شد و گروه ديگري از كارشناسان آلماني، سرپرستي بخش هاي اداري و شعب آن را بر عهده گرفتند و اين بانك توسط آلمانها قبضه شد و به تدريج كليه معاملات داخلي و خارجي كشور زير نظارت آنها قرار گرفت. اداره امور مالي ايران توسط آلمانها موجب اعتبار ساير شركتها و سازمان هاي تجاري آلمان در ايران گرديد. علاوه بر اين در زمان مديريت بانك ملي ايران توسط آلمانها، اختلاس و سوء استفاده هاي فراواني در اين بانك صورت گرفت[س ش 89].

طهران ـ مورخه 7 ارديبهشت 1312

هيأت محترم وزراء عظام

به وسيله جناب مستطاب اجل آقاي تقي زاده وزير ماليه

در تعقيب تصميم صاحبان سهام در جلسه 20 فروردين راجع به تعقيب دكتر ليندن بلات و فوگل يا وراث او هيأت نظار بانك در جلسات 20 و 27 فروردين 1312 تصميم گرفت كه عرض حال اقامه دعوي بر عليه دكتر ليندن بلات به امضاي اينجانب رسيده و به محاكم قضائي مربوطه تسليم شود لذا عرض حال مزبور را كه به عنوان پاركه بدايت به وسيله وزارت عدليه اعظم مي باشد لفاً تقديم مي دارم كه مقرر فرمايند به نحوي كه مقتضي است اقدام شود ضمناً به استحضار خاطر محترم مي رسانم كه براي تسريع امر يك نسخه از عرض حال ضميمه و همچنين يك نسخه از هر يك از دو راپرت 31 شهريور 1311 و 20 فروردين 1312 نمايندگان هيأت نظار در باب عمليات چند ساله بانك ملي ايران در تاريخ 31 فروردين ماضي مستقيماً و حضوراً به آقاي مدعي العموم پاركه بدايت داده شد.

[امضاء:] حسينقلي نواب

رئيس هيأت نظار بانك ملي ايران

طهران ـ مورخه 31 فروردين 1312 / 20 آوريل 1933

(سند شماره 89)

اما از سال 1938 م. (1317 ش.) سياست انگلستان نسبت به آلمان تغيير كرد; زيرا آن كشور خطر جدي براي انگلستان به حساب مي آمد. سياست گرايش به قدرت سوم به وابستگي بيش از اندازه شاه به آلمان و تكنولوژي برتر اين كشور منجر شد و او را از درك اين نكته غافل ساخت كه دو قدرت روس و انگليس، تا آنجا در قبال اين وضعيت واكنش جدي نشان نخواهند داد كه منافعشان مورد تهديد قرار نگيرد. بنابراين تغيير در رفتار آلمان براي ايجاد تغييراتي در نظام بين الملل، با واكنش تند ساير كشورها روبه رو گرديد. افزون بر اين، حمله آلمان به روسيه در تابستان 1941 م. سبب كاهش نفوذ آلمان در ايران شد و معاملات تجاري ايران و آلمان به كلي قطع گرديد.