ب . نهضت ملی شدن صنعت نفت

ب . نهضت ملي شدن صنعت نفت

بعد از جنگ جهاني دوم، اهميت و ارزش صنعت نفت براي زمامداران ايران و كشورهاي ديگر از جمله انگليس كاملا روشن شده بود، به طوري كه اين ماده حياتي بيشترين سهم را در به حركت در آوردن ماشين جنگي متفقين داشت. پيش از اين انگليسي ها در تلاش براي دست يابي به اين ماده حياتي در سال 1901 م. (1281 ش.) قراردادي را با امين السلطان امضا كردند كه بر اساس آن امتياز اكتشاف، استخراج و بهره برداري از نفت در سراسر ايران به جز پنج ايالت آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان به مدت شصت سال به ويليام ناكس دارسي واگذار گرديد.

اين امتيازنامه در آذر 1311 ش. توسط هيأت وزيران، لغو گرديد و سه روز پس از آن، مجلس شوراي ملي نيز به اتفاق آرا تصميم دولت را تأييد كرد. اما پس از گفتوگو و مذاكراتي كه بين نمايندگان دو كشور صورت گرفت، قرارداد جديدي در سال 1933 م. (1312 ش.) به امضا رسيد كه سهم ايران از عوايد نفت به بيست درصد سود سهام، و نيز چهار شيلينگ در هر تن نفت صادراتي افزايش يافت. از اوايل دهه 40 ميلادي، دولت انگلستان افزون بر امتياز نفت جنوب، جهت گرفتن امتياز نفت در نواحي ديگر ايران، هيأت هايي را به ايران اعزام كرد و همزمان، نمايندگاني نيز از سوي شركت هاي امريكايي وارد تهران شدند. مذاكرات به صورت محرمانه ميان نمايندگان اين هيأت ها و دولت ايران صورت گرفت. با افشاي اين مذاكرات، دولت شوروي هيأتي به رياست كافتارادزه، معاون وزير امورخارجه شوروي به تهران اعزام كرد و درخواست امتياز نفت شمال را به دولت ساعد اعلام نمود. دولت ايران، بعد از مواجهه با تقاضاهاي شركت هاي نفتي براي تحصيل امتياز نفت، در مهر 1323 ش. اعلام كرد كه واگذاري امتيازات نفتي را تا خاتمه جنگ مسكوت مي گذارد. در همين اثنا دكتر مصدق در آذر ماه همين سال با مطرح ساختن سياست موازنه منفي، در مجلس چهاردهم، توانست قانون ممنوعيت دولت از مذاكره و عقد قرارداد در باره نفت با خارجي ها را به تصويب مجلس شوراي ملي برساند[س ش 119].

قانون آذر 1323

خارجي ها مصوب آذرماه 1323

ماده اول ـ هيچ نخستوزير و وزير و اشخاصي كه كفالت از مقام آنها و يا معاونت مي كنند نمي توانند راجع به امتياز نفت با هيچ يك از نمايندگان رسمي و غيررسمي دول مجاور و غيرمجاور و با نمايندگان شركتهاي نفت و هر كس غير از اينها مذاكراتي كه صورت رسمي و اثر قانوني دارد بكنند و يا اينكه قراردادي امضا نمايند.

ماده دوم ـ نخستوزير و وزيران نمي توانند براي فروش نفت و طرزي كه دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره مي كند مذاكره نمايند و از جريان مذاكرات بايد مجلس شوراي ملي را مستحضر نمايند.

ماده سوم ـ متخلفين از ماده اول به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتي، محكوم خواهند شد.

اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه يازده آذرماه يكهزار و سيصد و بيست و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي ـ محمدصادق طباطبايي

(سند شماره 119)

دولت شوروي نيز به تلافي از اين اقدام دولت ايران، نه تنها خاك ايران را (كه طبق قراردادهاي زمان جنگ بايد تخليه مي كرد)، ترك نكرد، بلكه به حمايت از فرقه دموكرات آذربايجان، وارد عمل شد. در اين زمان، كه قوام نخستوزير ايران بود، براي خروج نيروهاي شوروي از ايران و جلوگيري از تجزيه آذربايجان، قراردادي با اين كشور منعقد ساخت كه براساس آن شركت مختلط نفت ايران و شوروي ـ كه 51 درصد سرمايه آن متعلق به شوروي و 49 درصد آن متعلق به ايران بود ـ ايجاد گرديد. اين قرارداد در 15 فروردين 1325 ش. بين قوام و سادچيكف (سفير شوروي در تهران) در سه ماده تنظيم و به امضا رسيد:

1ـ قسمتهاي ارتش سرخ از تاريخ 24 مارس 1946 يعني يكشنبه چهارم فروردين 1325 ظرف يك ماه و نيم تمام خاك ايران را تخليه مي كنند.

2ـ قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي و شرايط آن از تاريخ 24 مارس تا انقضاي مدت هفت ماه براي تصويب به مجلس پانزدهم پيشنهاد خواهد شد.

3ـ راجع به آذربايجان چون امر داخلي ايران است، ترتيب مسالمت آميزي براي اجراي اصلاحات برطبق قوانين موجوده و با روح خيرخواهي نسبت به اهالي آذربايجان بين دولت و اهالي آذربايجان داده خواهد شد.

پس از امضاي اين موافقت نامه، ارتش سرخ، خاك ايران را ترك كرد.

با گشايش مجلس پانزدهم و امضاي قرارداد تشكيل شركت مختلط نفت ايران و شوروي توسط سفارت شوروي و قوام، وي به نمايندگان شوروي اعلام كرد كه در وضعيتي نيست كه مجلس را وادار به تصويب آن نمايد. اين رفتار از سوي شوروي خصمانه تلقي شد و پيام هاي تهديدآميزي به دولت ايران ارسال شد. در مقابل مجلس شوراي ملي در سي ام مهر 1326 ش. ماده واحده اي را به تصويب رساند كه قرارداد قوام ـ سادچيكف ملغي اعلام شد، افزون بر آن دادن هرگونه امتيازي به بيگانگان ممنوع شد[س ش 120].

راجع به ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي]

مصوب 30 مهرماه 1330

ماده واحده ـ الف ـ نظر به اينكه آقاي نخستوزير با حسن نيت و در نتيجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون يازدهم آذرماه 1323 اقدام به مذاكره و تنظيم موافقتنامه مورخ پانزدهم فروردين ماه 1325 در باب ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي نموده اند و نظر به اينكه مجلس شوراي ملي ايران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعي قانون سابق الذكر تشخيص نمي دهد مذاكرات و موافقتنامه فوق را بلااثر و كان لم يكن مي داند ـ ماده سوم ابلاغيه مورخه 15 فروردين 1325 كان لم يكن مي باشد.

ب ـ دولت بايد موجبات تفحص فني و علمي را به منظور اكتشاف معادن نفت فراهم آورده و در ظرف مدت پنج سال نقشه هاي كامل فني و علمي مناطق نفت خيز كشور را ترسيم و تهيه نمايد تا مجلس شوراي ملي با استحضار و اطلاع كامل از وجود نفت به ميزان كافي بتواند ترتيب بهره برداري بازرگاني از اين ثروت ملي را به وسيله تصويب قوانين لازم تعيين كند.

ج ـ واگذاري هر گونه امتياز استخراج نفت كشور و مشتقات آن به خارجيها و ايجاد هر نوع شركت براي اين منظور كه خارجيها در آن به وجهي از وجوه سهيم باشند مطلقاً ممنوع است.

د ـ در صورتي كه بعد تفحصات فني مذكور در بند (ب) وجود نفت به مقدار قابل استفاده بازرگاني در نواحي شمال ايران مسلم گردد دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهير شوروي با آن دولت وارد مذاكره شود و نتيجه را به اطلاع مجلس شوراي ملي برساند.

هـ ـ دولت مكلف است در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منافع ثروت كشور اعم از منابع زيرزميني و غير آن مورد تضييع واقع شده است به خصوص راجع به نفت جنوب به منظور استيفاي حقوق ملي مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراي ملي را از نتيجه آن مطلع سازد.

تصميم بالا در جلسه شب پنجشنبه سي ام مهرماه يكهزار و سيصد و بيست و شش مجلس شوراي ملي اتخاذ شده است.

رئيس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت

(سند شماره 120)

با كوتاه شدن دست شوروي ها، انگليسي ها نيز نسبت به ادامه جريان قرارداد 1933 م. نگران شدند. بر اين اساس شخصي به نام گِسْ به نمايندگي از سوي شركت نفت انگليس و ايران جهت مذاكره به ايران آمد و طي چند مرحله مذاكره، در تير 1328 ش. قرارداد الحاقي (ضميمه قرارداد 1933 م.) مشهور به قراداد گِسْـ گلشائيان منعقد شد[س ش 121].

[لايحه الحاقي گلشائيان ـ گس به تاريخ 26 تيرماه 1328

دوره پانزدهم قانونگذاري مجلس شوراي ملي]

در اجراي قانون سي ام مهرماه 1326 و در نتيجه مذاكرات مفصلي كه در ظرف هشت ماه اخير بين دولت شاهنشاهي و شركت نفت انگليس و ايران به عمل آمده و موافقتهايي نسبت به تغييرات بعضي از موارد امتياز نامه بين دولت شاهنشاهي و شركت مزبور حاصل گرديده و اينك متن موافقتنامه كه به صورت الحاقي ضميمه قرارداد اصلي خواهد بود به ضميمه ماده واحده زير به قيد يك فوريت براي تصويب تقديم مجلس شوراي ملي مي گردد.

ماده واحده ـ مجلس شوراي ملي قرارداد الحاقي را كه مشتمل بر يازده ماده است و جز قانون اعطاي امتياز نفت به شركت نفت ايران و انگليس محدود مي باشد تصويب و به دولت اجازه مبادله آن را مي دهد.

نخست وزير ـ محمد ساعد وزير دارايي ـ گلشاييان

(سند شماره 121)

علي رغم تلاش هاي دولت بريتانيا و عوامل آن در داخل مجلس، لايحه الحاقي تا پايان مجلس پانزدهم به تصويب نرسيد و با افتتاح مجلس شانزدهم كه عده اي از نمايندگان جبهه ملي، از جمله دكتر مصدق به مجلس راه يافته بودند، اقليت كوچكي در داخل مجلس، هسته اصلي جنبش مقاومت ملي را در مقابل انگلستان تشكيل دادند. در اين هنگام كه مخالفت ها برضد قرارداد الحاقي افزايش مي يافت، از سوي جبهه ملي پيشنهادي داير بر ملي كردن صنعت نفت در سراسر كشور به اين شرح به مجلس شوراي ملي تقديم شد: به نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تأمين صلح جهاني، پيشنهاد مي نماييم كه صنعت نفت در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملي اعلام شود، يعني عمليات اكتشاف، استخراج و بهره برداري در دست دولت قرار گيرد.[س ش 122 و 123].

[حمايت آيت الله كاشاني از ملي شدن صنعت نفت]

(سند شماره 122)

[اصل پيشنهادي 8 تن از نمايندگان مجلس به كميسيون نفت]

(سند شماره 123)

اگر چه اين پيشنهاد به تصويب نرسيد، اما موجب رد لايحه قرارداد الحاقي گرديد و زمينه اوج گيري جنبش ملي شدن صنعت نفت را هموار ساخت. با روي كار آمدن رزم آرا (نخستوزير وقت) تلاش هاي زيادي براي جلوگيري از ملي شدن صنعت نفت و طرفداري از قرارداد الحاقي صورت گرفت كه به استيضاح وي در مجلس انجاميد. اقدامات رزم آرا در مقابل ملي شدن صنعت نفت، باعث خشم ملت گرديد و مخالفت ها برضد وي آغاز گرديد. تا اين كه جواني به نام خليل طهماسبي، از اعضاي فداييان اسلام به ضرب گلوله او را از پاي درآورد.

بيانيه آيت الله كاشاني درباره ملي شدن نفت و اعدام انقلابي رزم آرا توسط فداييان اسلام، به قدري مؤثر بود كه فرداي آن روز در 17 اسفند 1329 ش. كميسيون نفت به اتفاق آرا، اصل ملي شدن صنعت نفت را در سراسر كشور تصويب كرد و گزارش كار خود را به مجلس شوراي ملي تقديم كرد. مجلس نيز در جلسه 24 اسفند 1329 و مجلس سنا در تاريخ 29 اسفند همان سال تصميم كميسيون مخصوص نفت را به اتفاق آرا تصويب كردند و صنعت نفت ايران پس از 50 سال از تاريخ تأسيس آن، ملي شد[س ش 124 و 125].

متن قانون مربوط به ملي شدن صنعت نفت

گزارش كميسيون مخصوص نفت ضمن ماده واحده اي روز 29 اسفند 1329 به اتفاق آراء به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

اينك متن آن

به نام سعادت ملت ايران و به منظور تأمين صلح جهان امضا كنندگان ذيل پيشنهاد مي نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره برداري در دست دولت قرار گيرد.

اعضا كميسيون مخصوص نفت دكتر محمد مصدق ـ جمال امامي ـ دكتر سيدعلي شايگان ـ اللهيار صالح ـ بهبهاني ـ ابوالحسن حائري زاده ـ حسين مكي ـ گنجه ـ سرتيپ زاده ـ پاليزي ـ دكتر علوي ـ خسرو قشقائي ـ ناصر ذوالفقاري ـ دكتر كاسمي ـ دكتر هدايتي ـ فقيه زاده ـ عامري ـ عبدالرحمن فرامرزي

(سند شماره 124)

قانون 29 اسفند 1329

تصويب و به مجلس سنا فرستاده شد.

نظر به اينكه ضمن پيشنهادات واصله به كميسيون نفت پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور مورد توجه و قبول كميسيون قرار گرفته و از آنجايي كه وقت كافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل باقي نيست كميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي تقاضاي دو ماه تمديد مي نمايد.

ماده واحدهـ مجلس شوراي ملي تصميم مورخ 17 اسفند 1329 كميسيون مخصوص نفت را تأييد و با تمديد مدت موافقت مي نمايد.

تبصره 1. كميسيون نفت مجاز است از كارشناسان داخلي و خارجي در صورت لزوم دعوت نمايد و مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 2. آقايان نمايندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشكيل كميسيون حق حضور داشته باشند.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و دو تبصره و تصميم متخذه كميسيون نفت مي باشد در جلسه بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و بيست و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و عين آن در مجلس سنا در 29 اسفند 1329 تصويب گرديد.

(سند شماره 125)

ملي شدن صنعت نفت مورد اعتراض دولت بريتانيا واقع شد و راديو لندن در تفسير آن گفت: امروز پارلمان ايران پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت را در كشور تصويب كرد. اين پيشنهاد از طرف عده معدودي از مرتجعان و ثروتمندان و هم چنين يك عده ملاهاي متعصب كه در رأس آنها سيد ابوالقاسم كاشاني قرار گرفته، پشتيباني مي شود.

انگليسي ها كه از اين واقعه سخت ناخشنود بودند، تلاش بسياري كردند تا تصميمات جديد مجلس ايران را بي اعتبار سازند و با تهديد قضايي برضد ايران از طريق ديوان دادگستري بين المللي لاهه، و تهديدات نظامي و تحريم هاي اقتصادي، دولت ايران را در فشار قرار دادند. سرانجام علي رغم تمام اين فشارها و تهديدات، طرح نه ماده اي ملي شدن نفت و خلع يد از شركت نفت انگليس و ايران، در ارديبهشت 1330 ش. در مجلس شوراي ملي و سپس مجلس سنا به تصويب رسيد[س ش 126].

قانون دهم ارديبهشت ـ يا قانون خلع يد

تصويب رسيد

ماده 1ـ به منظور ترتيب اجراي قانون مورخ 24 و 29 اسفند ماه 1329 راجع به ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور هيأت مختلطي مركب از پنج نفر از نمايندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب هر يك از مجلسين و وزير دارايي وقت يا قائم مقام او تشكيل مي شود.

ماده 2ـ دولت مكلف است با نظارت هيأت مختلط بلافاصله از شركت سابق نفت انگليس و ايران خلع يد كند چنانچه شركت براي تحويل فوري به عذر وجود ادعائي به دولت متعذر شود دولت مي تواند تا ميزان 25 درصد از عايدات جاري نفت را پس از وضع مخارج بهره برداري براي تأمين مدعا به احتمالي شركت در بانك ملي ايران يا بانك مرضي الطرفين ديگر وديعه گذارد.

ماده 3ـ دولت مكلف است با نظارت هيأت مختلط به مطالبات و دعاوي حقه دولت و همچنين به دعاوي حقه شركت رسيدگي نموده نظريات خود را به مجلسين گزارش بدهند كه پس از تصويب مجلسين به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده 4ـ چون از تاريخ 29 اسفند ماه 1329 كه ملي شدن صنعت نفت به تصويب مجلس سنا نيز رسيده است كليه درآمد نفت و محصولات نفتي حق مسلم ملت ايران است دولت مكلف است با نظارت هيأت مختلط به حساب شركت رسيدگي كند و نيز هيأت مختلط بايد از تاريخ اجراي اين قانون تا تعيين هيأت عامله در امور بهره برداري دقيقاً نظارت نمايد.

ماده 5ـ هيأت مختلط بايد هرچه زودتر اساسنامه شركت ملي نفت را كه در آن هيأت عامله و هيأت نظارتي از متخصصين پيش بيني شده باشد تهيه و براي تصويب به مجلس پيشنهاد كند.

ماده 6ـ براي تبديل تدريجي متخصصين خارجي به متخصصين ايراني هيأت مختلط مكلف است آئين نامه فرستادن عده اي محصل به طريق مسابقه در هر سال براي فراگرفتن رشته هاي مختلف معلومات و تجربيات مربوط به صنايع نفت به كشورهاي خارج تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران به وسيله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد.

مخارج تحصيل اين محصلين از عوايد نفت پرداخته خواهد شد.

ماده 7ـ كليه خريداران محصولات معادن انتزاعي از شركت سابق نفت انگليس و ايران هر مقدار نفتي را كه از اول سال مسيحي 1948 تا تاريخ 29 اسفند ماه 1329 (20 مارس 1951) از آن شركت ساليانه خريداري كرده اند مي توانند از اين به بعد هم به نرخ عادله بين المللي همان مقدار ساليانه خريداري نمايد و براي مازاد آن مقادير در صورت تساوي شرايط در خريد حق تقدم خواهند داشت.

ماده 8ـ كليه پيشنهادات هيأت مختلط كه براي تصويب مجلس شوراي ملي تهيه و تقديم مجلس خواهد شد به كميسيون مخصوص نفت ارجاع مي گردد.

ماده 9ـ هيأت مختلط بايد در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به كار خود خاتمه دهد و گزارش عمليات خود را طبق ماده 8 به مجلس تقديم كند و در صورتي كه احتياج به تمديد مدت باشد با ذكر دلايل موجه درخواست تمديد نمايد تا زماني كه تمديد مدت به هر جهتي از جهاتاز تصويب مجلسين نگذشته است هيأت مختلط مي تواند به كار ادامه دهد.

در اجراي فوري امر

(متن دو قانون مربوط به نفت كه در تاريخ 10/2/30 به صحه ملوكانه موشح شد)

صبح سه شنبه آقاي نخستوزير دو قانون فوق را كه اولي مربوط به تصميم قانوني دائر به ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور و دو ماه تمديد به كميسيون نفت و ديگري راجع به چگونگي اجراي آنست براي توشيح به صحه اعليحضرت همايوني به دفتر مخصوص شاهنشاهي فرستاد.

دو قانون مزبور ساعت سه بعدازظهر همان روز از طرف اعليحضرت همايوني صحه شد و ساعت شش بعدازظهر به دفتر نخستوزيري ارسال گرديد و آقاي نخستوزير متن دو قانون مزبور را بلافاصله به وزارتخانه هاي مربوط ابلاغ كردند.

اينك متن دو قانون كه به صحه ملوكانه رسيده است:

با تأييدات خداوند متعال

ما

پهلوي شاهنشاه ايران

نظر به اصل بيست و هفتم متممم قانون اساسي مقرر مي داريم:

ماده اولـ تصميم قانوني دائر به ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور و دو ماه تمديد به كميسيون نفت جهت مطالعه در اطراف اجراي اين اصل و تصميم متخذه كميسيون نفت كه در جلسه 24 اسفند 1329 به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده و منظم به اين دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دومـ هيأت دولت مأمور اجراي اين قانون هستند.

به تاريخ دهم ارديبهشت ماه 1330

با تأييدات خداوند متعال

ما

پهلوي شاهنشاه ايران

نظر به اصل بيست و هفتم متممم قانون اساسي مقرر مي داريم:

ماده اولـ طرح قانوني دائر به طرز اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور كه در جلسه نهم ارديبهشت ماه 1330 به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده و منظم به اين دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دومـ هيأت دولت مأمور اجراي اين قانون هستند.

به تاريخ دهم ارديبهشت ماه 1330

(سند شماره 126)

سپس هيأتي نظارت بر اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت و كليه امور مربوط به خلع يد را دنبال كرد و از اين طريق به تسويه عوامل انگليس در شركت نفت پرداخت[س ش 127].

(سند شماره 127)

به دنبال ملي شدن صنعت نفت و خلع يد از شركت نفت سابق در اول آبان 1331 ش. دولت ايران در يادداشتي به دولت انگلستان، قطع رابطه با اين كشور را اعلام كرد[س ش 128].

متن يادداشت قطع رابطه با دولت انگلستان

متن يادداشت دولت ايران كه ساعت 9 بعدازظهر چهارشنبه اول آبانماه 1331 در تهران و لندن انتشار يافت:

آقاي كاردار

توقيراً تصميم دولت شاهنشاهي ايران را مبني بر قطع رابطه سياسي با دولت عليا حضرت ملكه انگلستان به اطلاع شما مي رساند.

دولت ايران بسيار متأسف است كه مجبور به اتخاذ اين تصميم شده است. در جريان اختلاف با شركت سابق نفت، دولت دوستدار همواره سعي و كوشش لازم به كار برده كه اين اختلاف لطمه به روابط دوستانه بين دو دولت وارد نياورده و عقيده دارند كه هر گاه دولت انگلستان به منظور ملت و دولت ايران كه منحصراً در صدد استيفاي حقوق تضييع شده خود بوده و هست توجه عادلانه و مطابق با انصاف و دوستي مبذول داشته بود، هرگز روابط دو دولت به اين مرحله نمي رسيد. ولي متأسفانه دولت متبوع شما در اين امر كه براي ملت ما حياتي است نه تنها كمك به حل اختلاف نكرد بلكه با حمايت غيرقانوني از شركت سابق مانع از حصول توافق گرديد.

بعلاوه بعضي از مأمورين رسمي آن دولت نيز بواسطه تحريكات و مداخلات نارواي خود مشكلاتي بقصد اخلال در نظم و آرامش كشور فراهم ساختند.

دولت شاهنشاهي ايران اميدوار است كه دولت عليا حضرت ملكه انگلستان به كيفيت و حقيقت نهضت و آرزوي ملت ايران پي برده و در روش سياسي خود تجديد نظر خواهد نمود. در صورتي كه چنين محيط مساعد و حسن تفاهمي ايجاد شود دولت ايران كه همواره علاقمند به روابط حسنه بين دو دولت بوده با كمال ميل در تجديد روابط سياسي اقداهم خواهد كرد.

(سند شماره 128)

در خرداد 1330 ش. سازمان نظارت بر خلع يد در بازرسي از اداره تبليغات و انتشارات شركت نفت سابق و نيز منزل سدان (مدير عامل شركت) و استاكيل (رياست اداره انتشارات)، اسناد و مدارك مهمي كشف كرد كه حاكي از عمليات جاسوسي و مداخله شركت مزبور در امور سياسي و داخلي كشور بود[س ش 129].

(سند شماره 129)

تعداد زيادي از روزنامه ها، مقالات و اخبار خود را از اين اداره مي گرفتند و از همين طريق مقالات توهين آميز و تحريك كننده به منظور تحقير رجال و سياستمداران ميهن پرست و انحراف افكار عمومي از مسأله نفت تهيه و از طريق مطبوعات وابسته منتشر مي شد[س ش 130 و 131].

آقاي مجتهدي نماينده اداره كل

29 ژوئن 1948

عطف به مذاكره شفاهي ديروز، صلاح است آگهي هاي شركت به روزنامه هاي زير ارسال شود:

اطلاعات، كيهان، ميهن، اقدام، داد، ايران، كوشش، اديب، نجات، ايران، ستاره، مهر ايران و همچنين مقاله هاي شديد ديگري براي تهديد و ارعاب و حمايت از افراد و اشخاص معيني به ترقي صبا داده شود. ترديدي نيست كه به ترتيب اعلانها و مقاله ها بين اين جرايد توزيع خواهد شد.

ف.استاكيل

(سند شماره 130)

آقاي اچ.تي.چيزم ـ لندن

تاريخ اول فوريه 1951 ـ بسيار محرمانه

ارچي عزيزم چيزم

گمان مي كنم كه بريده روزنامه ضميمه (اقتباس از مطبوعات شماره 92) محتاج به بعضي توضيحات باشد.

آقاي كامكار مدير روزنامه ايران امروز بوسيله سفارت انگليس به من معرفي شده است. مشاراليه اظهار تمايل كرده بود كه مقاله اي راجع به موضوع نفت بنويسد. هنگامي كه نامبرده بديدن من آمد، به او گفتم حاضرم در هر زمينه و هر مقاله اي كه مي خواهد بنويسد به او اطلاعاتي بدهم و متذكرش ساختم كه نبايد از قول شخص من چيزي بنگارد، چون شركت ، مصاحبه با كسي نمي كند و همچنين نبايد اظهاراتي به سخنگوي نفت نسبت بدهد و به اضافه مقداري اطلاعات ديگر.

ف.استاكيل

(سند شماره 131)

اسناد ديگري مبني بر رابطه بعضي از رجال و سناتورها باآقاي فيليپ استاكيل، در ميان اوراق كشف شده، يافت شد كه نشان مي دهد مأموريت هايي از طرف اين اداره داشته اند. اين حادثه جنجال بزرگي در محافل سياسي داخلي برانگيخت و بسياري از فعاليت هاي شركت نفت سابق افشا گرديد. برخي از اسناد از چنان ارزشي برخوردار بودند كه در ديوان لاهه برضد انگلستان و متوليان شركت سابق از آنها بهره برداري شد.