د . کودتای 28 مرداد و پیامدهای آن

د . كودتاي 28 مرداد و پيامدهاي آن

آغاز دوره دوم نخستوزيري مصدق كه در نتيجه قيام سي ام تير1331 ش. و سقوط دولت پنج روزه قوام صورت گرفت، دور جديدي از دخالت دولت هاي بريتانيا و ايالات متحده در امور داخلي كشور را به دنبال داشت. اولين اقدام آنها ارائه پيشنهادهاي مشترك به دولت ايران به منظور حل مسأله نفت بود.

پيام مشترك ترومنـ چرچيل در شهريور 1331 ش. و پيشنهاد مشترك انگليس و امريكا در اسفند همان سال تسليم دولت ايران شد، اما هر دو پيشنهاد، به دليل عدم انطباق با قانون ملي شدن نفت، از سوي دولت ايران رد شد.

نكته مهمي كه در برخورد با اين پيشنهادها قابل توجه است، بي اعتمادي كامل ايرانيان نسبت به اقدام دولت بريتانيا و بدبين بودن نسبت به نقش امريكا در اين بحران بود; اما مصدق با اعتماد بيش از حد به رفتار امريكاييان در قبال ملي كردن نفت، اميدوار بود كه با حمايت آنان، سرانجام دولت انگلستان مجبور خواهد شد، شرايط ايران را بپذيرد. تحليل ناقص مصدق از تحولات بين المللي، او را به اين گمان نادرست رساند كه دولت امريكا به خاطر منافع ملت ايران، معادلات بين المللي خود را دچار مخاطره ساخته و از متحد اصلي خود، يعني انگلستان روي بر تافته است. نادرستي اين انديشه در طرح مشترك اين دو كشور در براندازي دولت مصدقـ كودتاي 28 مردادـ آشكار گشت.

بعد از پيروزي ملت ايران در جريان ملي كردن صنعت نفت و قيام سي ام تير، انگليسي ها براي شكست دادن نهضت و براندازي دولت مصدق، اقدامات جديدي را آغاز كردند. مهم ترين مانع اين راه، وحدت نظر ملت و حضور شخصيت قدرتمندي، مانند آيت الله كاشاني در رأس نهضت بود كه مهم ترين حامي دولت مصدق نيز به حساب مي آمد. بنابراين آنان در كنار طراحي يك كودتاي نظامي جهت سرنگوني دولت مصدق، سعي كردند در صفوف متحد مردم و رهبران نهضت تفرقه ايجاد نمايند. آيت الله طالقاني كه خود در متن مبارزات بود و همه اين مسائل را از نزديك ديده بود، در اين باره چنين مي گويد: عوامل استعمار و استبداد داخلي و جاسوسان اطراف اين قدرت ها، شروع به تفحص كردند و نقطه ضعف ها را يافتند; به فداييان اسلام گفتند: شما بوديد كه اين نهضت را پيش برديد. فداييان مي گفتند: ما حكومت تامه اسلامي مي خواهيم. به آنها مي گفتند: دكتر مصدق بي دين است يا به دين توجهي ندارد... به دكتر مصدق مي گفتند: فداييان اسلام جوانان پرشور و تروريست هستند بايد از آنها بپرهيزيد. دوباره آمدند سراغ مرحوم آيت الله كاشاني ... كه اين نهضت از آن توست، دكتر مصدق چه كاره است؟ به اين ترتيب نطفه اختلافات بين رهبران و گروه هاي مختلف در جريان اين نهضت بسته مي شود. اما آنچه بسيار اهميت دارد، عملكرد دولت مصدق است كه موجد اختلافات بنيادين گرديد و افزون بر از دست دادن حمايت رهبران و نيروهاي مذهبي، حاميان خود را نيز در جبهه ملي از دست داد كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

1 ـ انتصابات در كابينه مصدق جاي شگفتي داشت; براي مثال انتصاب سر لشكر وثوق به معاونت وزارت دفاع كه از عاملان كشتار قيام سي تير بود و رهبران جبهه ملي نيز به اين انتصاب معترض بودند; انتصاب دكتر اخوي براي وزارت اقتصاد كه بعدها تابعيت ايران را ترك كرد و تبعه امريكا شد; هم چنين كساني كه خود دكتر مصدق اسناد خيانت آنها را به شوراي امنيت سازمان ملل تحويل داده بود. مصدق نه فقط به اين اعتراض ها توجه نكرد، بلكه در نامه اي به آيت الله كاشاني از وي خواست تا مدتي از دخالت در امور دولت خودداري كند[س ش 135].

پاسخ مصدق به كاشاني

6 مرداد 1331

به عرض مي رساند ـ مرقومه محترمه شرف وصول ارزاني داد. نمي دانم در انتخاب آقاي سرلشكر وثوق و يا آقاي دكتر اخوي كه بدون حقوق براي خدمتگزاري حاضر شده اند و همچنين آقاي نصرت الله اميني كه از فعالترين اعضاي نخستوزيري هستند حضرتعالي چه عيب و نقصي مشاهده فرموده ايد كه مورد اعتراض واقع شده اند! بنده صراحتاً عرض مي كنم كه تاكنون در امور اصلاحي عملي نشده و اوضاع سابق مطلقاً تغيير ننموده است و چنانچه بخواهند اصلاحاتي بشود بايد از مداخله در امور مدتي خودداري فرمايند خاصه اينكه هيچگونه اصلاحاتي ممكن نيست مگر اين كه متصدي مطلقاً در كار خود آزاد باشد. اگر با اين رويه موافقيد بنده هم افتخار خدمتگزاري را خواهم داشت و الا چرا حضرتعالي از شهر خارج شوند اجازه فرمايند بنده از مداخله در امور خودداري كنم.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

دكتر محمد مصدق

(سند شماره 135)

2 ـ اخذ اختيار قانون گذاري از مجلس شوراي ملي به مدت شش ماه كه به تأييد مجلس سنا نيز رسيد و پس از پايان اين مدت، لايحه اختيارات به مدت يكسال ديگر تمديد گرديد. آيت الله كاشاني در نامه اي به مجلس شوراي ملي، اين اختيارات را مخالف اصل 27 متمم قانون اساسي مشروطه دانسته و آن را زمينه خودكامگي حكومت دانسته و حق قانون گذاري را از اختيارات مجلس مي داند. خطرناك ترين قانوني كه برحسب قانون اختيارات مصدق تصويب شد، قانون امنيت اجتماعي است كه يكي از نمايندگان درباره آن مي گويد: ياساي چنگيز را بياوريد روي سرمان مي گذاريم و اين قانون را اجرا نكنيد. از جمله كساني كه به اين قانون اعتراض كرد، آيت الله كاشاني بود[س ش 136 و 137]. نتيجه لايحه اختيارات قانون گذاري، خدشه دار كردن اصل تفكيك قوا بود كه در حقيقت قوه مجريه با تمسك به اين لايحه، هركجا كه مي خواست قانون وضع مي كرد و به مجلس توجهي نداشت و اين امر موجد بسياري از تعارضات و اختلافات گشت.

قانون امنيت اجتماعي

لايحه قانون امنيت اجتماعي كه به تصويب دكتر مصدق نخستوزير رسيد و به وزارتخانه دادگستري، دفاع ملي، كار، كشور، دارايي و سازمان برنامه جهت اجرا ابلاع گرديد:

ماده 1. هر كس كارگران و كاركنان و كارمندان كارخانه ها و كارگاههاي مشمول قانون كار و بنگاهها را تحريك به اعتصاب و عصيان و نافرماني و تمرد و يا اخلال در نظم و آرامش نمايد دستگير و بازداشت شده و از سه ماه تا يكسال تبعيد و ملزم به اقامت اجباري در نقطه معين خواهد شد. در مدت محكوميت تبعيد و اقامت اجباري از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهد بود.

تبصره ـ اعتصاب در وزارتخانه ها و ادارات دولتي و امثال آن و در مؤسسات مربوط به داروخانه ها و راه آهن دولتي و وسايل نقليه عمومي مطلقاً ممنوع و اعتصاب كنندگان به مجازات مزبور محكوم خواهند شد.

ماده 2. هر كس كارمندان ادارات دولتي و مؤسسات عمومي را وادار به اعتصاب و يا تحريك به اخلال در نظم و آرامش يا تمرد و عصيان نمايد و هم چنين كساني كه در ادارات و مؤسسات عمومي و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلي رفتار و يا جنجال و داد و فرياد و يا بمنظور توهين و ارعاب و تحت تأثير قرار دادن مراجع اداري و قضايي يا تحصن و يا هر گونه تظاهري نمايند بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل براي آنها تعيين مي گردد و هم چنين مجازات در باره توطئه و مواضعه كنندگان براي اجراي اعمال مزبوره در اين ماده و ماده فوق معمول خواهد شد و هر گاه مرتكب كارمند دولت باشد در مدت محكوميت و اقامت اجباري از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهد بود.

ماده 3. اجتماعات آزاد است ولي اجتماعات در معابر عمومي و بازارها بمنظور مبارزه و زدوخورد و همچنين اجتماعاتي كه حركات و تظاهرات آنها ايجاد اضطراب و تشويش در افكار عمومي نموده و يا نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل كند ممنوع است. متخلفين براي مدت معيني از شش ماه تا دو سال تبعيد و ملزم به اقامت اجباري خواهند شد در صورتي كه مرتكب مستخدم دولت باشد در مدت محكوميت تبعيد و اقامت اجباري از گرفتن حقوق محروم خواهد بود.

ماده 4. مأمورين انتظامي پس از بازداشت مرتكب، صورت مجلس مشتمل بر تحقيقات و شناسايي وي تهيه و پرونده امر را نزد دادستان مي فرستند. دادستان در صورت ملاحظه قرينه بر توجه اتهام فوري، قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقيقات خود را دادستان يا معاون قضايي او انجام و در صورت فقد دليل دستور منع تحقيق و رفع بازداشت را صادر و در صورتي كه عقيده بر مجرميت داشته باشد كيفرخواست تهيه و به دادگاه مي فرستند. قرار دادستان مبني بر بازداشت متهم قطعي و غيرقابل شكايت است.

ماده 5. گزارش مسؤولين مؤسسات و رؤساي ادارات دولتي و مراجع قضايي و همچنين مأمورين انتظامي معتبر است مگر اينكه خلافش ثابت شود.

ماده 6. هر گاه دادستان يا معاون قضايي در حين وقوع حادثه مستحضر شده، موظف است كه در محل وقوع حاضر شده و از تحقيقات و مشاهدات و دلائل و مدارك جمع آوري شده صورت مجلس ترتيب داده طبق مواد مذكوره فوق اقدام بعمل آورد.

ماده 7. مراجع رسيدگي دادگاه جنحه يا قائم مقام آن مي باشد. رسيدگي بايد فوري و خارج از نوبت بعمل آمده و دادرسي تا صدور حكم بدون فاصله جريان يابد. احكام دادگاه جنحه قطعي است.

تبصره ـ در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام گردد، اجراي مقررات اين لايحه قانوني بعهده فرمانداري نظامي است و حكم دادگاه بدوي حكومت نظامي قطعي است.

ماده 8. مدت لايحه قانوني سه ماه از تاريخ انتشار است.

ماده 9. وزارت دادگستري، دفاع ملي، كشور، دارائي، كار و سازمان برنامه مأمور اجراي اين لايحه قانوني است.

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانوني راجع به امنيت اجتماعي كه مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است تصويب مي شود.

بتاريخ 1/8/31 نخستوزير ـ دكتر محمد مصدق

(سند شماره 136)

حضرت آقاي دكتر محمد مصدق نخستوزير معظم دام اقباله

عرض مي شود شرحي در جرايد راجع به تصميم حضرتعالي در خصوص تشكيل ايجاد قانوني به نام قانون سازمان امنيت اجتماعي كه ساخته و پرداخته جناب آقاي دكتر شايگان است بدون اين كه با من در اين خصوص مذاكره و يا با ديگران مشورت و موارد ضرر و زيان يا حسن آنرا در نظر بگيريد ملاحظه كردم. گذشته از اينكه بي نهايت متعجب شدم، فوق العاده از اين چنين سليقه و رفتار خام سياسي شما در چنين وضعي كه از همه طرف براي از بين بردن اجتماعات ملي و افكار پرشوري كه در سر مردم است مضطرب گرديدم. تأسف من از عدم توجه حضرتعالي به اينكه در مقابل قوي ترين دشمنان جهاني قد علم كرده ايم و بايد بهر نحو به نتيجه مطلوب برسيم قدرت خود را در راه ضعيف و زبون كردن مردم و ملت مصرف مي فرمائيد.

زيان بزرگ اين قانون ناهنجار و نسنجيده در اين است كه اگر قدرتهاي بزرگ خارجي بهمدستي قدرتهاي داخلي پرچم مليت ايراني را واژگون كنند، همين قانون را بر فرق تمام مليون اين مملكت خواهند كوفت و از آن براي سركوبي نهضت ملي استفاده عظيم خواهند كرد. وقت هيچوقت از دست نخواهد رفت، عجله نفرماييد اگر در پيشرفت مسائل و مصالح در قبال اين همه قدرت مخالف موفق شديد آنوقت همه كار بنفع مملكت مي توان كرد اين قانون بمصلحت ملت و مملكت نيست. خواهش مي كنم بدون مشورت قبلي از تصويب و اجراي اين قانون خودداري فرمائيد و مردم و مملكت را به گرداب هلاك و نابودي نكشانيد.

ايام بكام باد ـ سيدابوالقاسم كاشاني

(سند شماره 137)

3 ـ انحلال مجلس هفدهم در 12 مرداد 1332 ش. با توسل به رفراندوم كه در قانون اساسي پيش بيني نشده بود; اين يك اشتباه تاكتيكي بود كه بيشتر مشاوران و حاميان ارشد مصدق، مخالف آن بودند. انحلال مجلس كه تنها ارگان رسمي طرفدار و پشتيبان مصدق بود، راه را براي اجراي كودتا توسط توطئه گران هموار كرد.

4 ـ حمايت از قوام و بي توجهي به مجازات عاملان واقعه سي تير; قوام كه از عناصر سركوب و كشتار مردم در واقعه سي تير بود، توسط آيت الله كاشاني مهدورالدم شناخته شد و مجلس قانون تعقيب و مجازات قوام و مصادره اموال وي را تصويب كرد، اما مصدق درصدد نجات قوام السلطنة از مجازات برآمد و با تدابيري كه انديشيد او را از اين مهلكه نجات داد.

پرداختن به اقدامات مصدق كه به واگرايي ميان نيروهاي سياسي منجر شد به معناي ناديده انگاشتن توطئه هاي خارجي و خطاهاي نيروهاي ملي و مذهبي در شكست نهضت نيست بلكه اين اقدامات از سوي مصدق كه از رهبران برجسته نهضت و نخستوزير وقت بود تأثيرات عميق تري بر جاي گذاشت.

سرانجام زمينه هاي براندازي دولت مصدق فراهم شد; از جمله مصدق حمايت عده اي از همراهانش را از ميان رهبران مذهبي و جبهه ملي از دست داد. حزب توده نيز هيچ گاه با او همراه نشد. محبوبيت گذشته خود را در ميان مردم از دست داده بود، در اثر تحريم هاي بين المللي، اوضاع اقتصادي بحراني شده بود كه نارضايتي عمومي را در پي داشت، و نيز نفوذ عناصر مرموز و ايادي استعمار در دستگاه دولت و تلاش سازمان هاي جاسوسي امريكا و انگليس در تدارك اجراي طرح براندازي دولت مصدق زمينه را هموارتر كرد.

پس از قطع روابط ايران و انگليس در مهر 1331 ش. و رد پيشنهادهاي مشترك انگلستان و امريكا، وودهاوس فرمانده سازمان جاسوسي انگليس (mi6) طرحي را جهت براندازي دولت مصدق به مقامات كشور متبوعش ارائه كرد و به منظور جلب حمايت همكاران خود در سازمان سيا (cia) با آنان وارد گفتوگو شد. امريكاييان با اين باور كه رشد حركت هاي ناسيوناليستي در ايران، مي تواند مانعي در مقابل كمونيسم باشد، از نهضت ملي شدن نفت در ايران حمايت نمودند. اما مقامات انگليسي از جمله ايدن وزير خارجه اين كشور، طي مذاكراتي سعي كرد مقامات امريكايي را متقاعد سازد كه تنها راه جلوگيري از كمونيست ها، سقوط دولت مصدق و تشكيل حكومت معقول تري به جاي او است كه بتوان با آن يك قرارداد رضايت بخش بست.سياستگذاران امريكا، مصدق را يك كمونيست به شمار نمي آوردند، اما به دليل قرار داشتن ايران بين اتحاد شوروي و خليج فارس كه باعث شده بود اين كشور نخستين هدف عمليات براندازي شوروي در زمان صلح و احتمالا هدف نظامي آن كشور در صورت بروز يك جنگ عمومي باشد، در پي آن بودند كه قابليت هاي نظامي ايران را تقويت كنند. بنابراين ترجيح دادند دولت بي طرف مصدق را سرنگون كنند و با تعيين جانشين، اين كشور را در زمره هم پيمانان ايالات متحده درآورند.

با متقاعد ساختن زمامداران امريكا طرحي توسط وودهاوس ارائه شد كه بر اساس آن با ايجاد اغتشاش در سراسر ايران و بازداشت اعضاي دولت به كمك نظاميان، قصد تسلط بر اوضاع ايران را داشتند. بنا به گفته وودهاوس قرار بود اين عمليات توسط سازمان مجهز برادران رشيديان اجرا شود كه اين سازمان شامل افسران ارشد و پليس، وكيل مجلس و سناتور، روحاني، بازرگان، روزنامه نويس، كهنه سياستمدار همراه با سردسته هاي اراذل و اوباش بود.

با روي كار آمدن جمهوري خواهان در امريكا، طرح كودتا موسوم به آژاكس، در وزارت خارجه امريكا به تصويب نهايي رسيد و عوامل سازمان سيا و مأموران بريتانيا آماده اجراي عمليات شدند. كرميت روزولت (فرمانده سيا در خاورميانه) كه نقش مهمي در كودتاي 28 مرداد و فرماندهي عمليات كودتا برعهده داشت، يك ماه پيش از وقوع كودتا به تهران آمد و با شاه ملاقات كرد. وي از شاه خواست كه فرمان عزل مصدق را از نخستوزيري صادر كند و سرلشكر زاهدي را به جاي او بگمارد. شاه قبل از سفر به سواحل خزر دو ورقه سفيد را امضا كرد كه بعداً در يكي از آن دو ورقه، فرمان عزل مصدق و در ديگري فرمان نصب زاهدي نوشته شد.

سرهنگ نصيري كه مأمور ابلاغ فرمان عزل مصدق بود، نيمه شب 25 مرداد به منزل وي رفت و فرمان را ابلاغ نمود. دكتر مصدق به محض اطلاع از فرمان، دستور بازداشت سرهنگ نصيري و بيشتر افراد شركت كننده در توطئه را صادر كرد. در اين مرحله كودتا با شكست روبه رو شد و شاه از كشور فرار كرد و زاهدي مخفي گرديد[س ش 138 و 139].

(سند شماره 138)

(سند شماره 139)

طي سه روز، يعني 25 تا 28 مرداد تظاهرات گسترده اي از سوي احزاب و گروه ها بر پا گرديد. در همين حال عوامل كودتا مشغول سازمان دهي نيروهاي خود بودند. دكتر مصدق كه تصور مي كرد همه چيز در كنترل اوست و از حمايت مردمي نيز برخوردار است، در مقابل حركات مشكوك و برخي تهديدات كه برضد او صورت مي گرفت، واكنشي از خود نشان نداد و حتي از مردم كمك نخواست. آيت الله كاشاني در نامه اي تاريخي به دكتر مصدق در 27 مرداد او را از وقوع حتمي يك كودتا توسط زاهدي آگاه ساخت، ولي مصدق در پاسخ، در يك جمله اظهار داشت كه اين جانب مستظهر به پشتيباني ملت ايران هستم[س ش 140].

حضرت نخستوزير معظم جناب آقاي دكتر محمد مصدق دام اقباله

عرض مي شود گرچه امكاني براي عرايضم نمانده ولي صلاح دين و ملت براي اين خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصي است و عليرغم غرضورزيها و بوق و كرناي تبليغات شما، خودتان بهتر از هر كسي مي دانيد كه هم و غمم در نگهداري دولت جنابعالي است كه خودتان به بقاء آن مايل نيستيد. از تجربيات روي كار آمدن قوام و لجبازيهاي اخير بر من مسلّم است كه مي خواهيد مانند سي ام تير كذايي يكبار ديگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه برويد. حرف اينجانب را در خصوص اصرارم در عدم اجراي رفراندوم نشنيديد و مرا لكه حيض كرديد خانه ام را سنگباران و ياران و فرزندانم را زنداني فرموديد و مجلس را كه ترس داشتيد شما را ببرد بستيد و حالا نه مجلسي است و نه تكيه گاهي براي ملت گذاشته ايد. زاهدي را كه من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل كنترل نگهداشته بودم با لطائف الحيل خارج كرديد و حالا همانطوري كه واضح بوده در صدد باصطلاح كودتا است.

اگر نقشه شما نيست كه مانند سي ام تير عقب نشيني كنيد و بظاهر قهرمان زمان بمانيد و اگر حدس و نظر من صحيح نيست كه همانطور كه در آخرين ملاقاتم در دزاشيب به شما گفتم و به هندرسون هم گوشزد كردم كه امريكا ما را در گرفتن نفت از انگليسي ها كمك كرد و حالا به صورت ملي و دنياپسندي مي خواهد بدست جنابعالي اين ثروت ما به بچنگ آورد. و اگر واقعاً با ديپلماسي نمي خواهيد كنار برويد اين نامه من سندي در تاريخ ملت ايران خواهد بود كه من شما را با وجود همه بديهاي خصوصي تان نسبت به خودم از وقوع حتمي يك كودتا وسيله زاهدي كه مطابق با نقشه خود شماست آگاه كردم كه فردا جاي هيچگونه عذر موجهي نباشد. اگر براستي در اين فكر اشتباه مي كنم با اظهار تمايل شما سيدمصطفي و ناصرخان قشقايي را براي مذاكره خدمت مي فرستم. خدا بهمه رحم بفرمايد.

ايام بكام باد سيدابوالقاسم كاشاني

27 مرداد

مرقومه حضرت آقا وسيله آقا حسن آقاي سالمي زيارت شد. اينجانب مستظهر به پشتيباني ملت هستم والسلام. دكتر محمد مصدق

(سند شماره 140)

اين در حالي بود كه فرداي آن روز، يعني در 28 مرداد 1332 ش. با حمله نيروهاي نظامي و تظاهركنندگان طرفدار شاه، نقاط حساس پايتخت تسخير مي شود; سپس به خانه نخستوزير حملهور مي شوند و ساعاتي بعد با پخش بيانيه اي از طريق راديو، عزل مصدق و انتصاب زاهدي به مقام نخستوزيري اعلام مي گردد. بر خلاف آنچه مصدق پيش بيني مي كرد، مورد حمايت مردم واقع نشد و فقط محافظان او در مقابل مهاجمان مقاومت كردند. به اين ترتيب با پيروزي كودتا به عمر نهضت ملي پايان داده شد.

گرچه نهضت ملي و مبارزات مردمي در اين مقطع پايان يافته تلقي شد، اما اثرات عميقي در جنبش هاي ملي و مبارزه براي كسب حاكميت ملي در ساير كشورهاي جهان سوم بر جاي گذاشت; از جمله مي توان به مبارزات جمال عبدالناصر (رئيس جمهور مصر) در ملي كردن كانال سوئز اشاره كرد.

از جمله پيامدهاي كودتا مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1. تأثير كودتا بر ساختار سياسي ايران; پس از سقوط رضاشاه كه قدرت به طور يك جانبه و به صورت كامل در دست شاه بود، به نفع دولت توزيع شد و روابط جديدي ميان نهاد سلطنت و نهاد دولت برقرار گرديد. در دولت مصدق رابطه قديمي سلطنت محوري كاملا تضعيف شد و بخش مهمي از قدرت به دولت واگذار شد. تا اينكه با كودتاي 28 مرداد، تغييراتي در ساخت قدرت روي داد و نقش شاه را به عنوان تنها سياست گذار و داور سياسي خصلتي خودكامه بخشيد.

2. سركوب فعاليت هاي سياسي و تشكيل سازمان نيمه مخفي نهضت مقاومت ملي; با تهاجم گسترده دولت كودتا به گروه ها و شخصيت هاي سياسي، بساط مبارزات سياسي اغلب احزاب و گروه هاي سياسي برچيده شد. بخشي از نيروهاي ملي و مذهبي در سازمان جديدي با نام نهضت مقاومت ملي، فعاليت مبارزاتي خود را به صورت مخفي ادامه دادند. پس از كودتا، فعاليت هاي حزبي مشخصاً به مبارزه مخفي و نيمه مخفي نهضت مقاومت ملي در داخل و تبليغات و فعاليت هاي حزب توده در خارج از كشور محدود مي شد[س ش 141 و142].

(سند شماره 141)

(سند شماره 142)

3. تأسيس احزاب دولتي مردم و مليون; پس از سركوب احزاب و گروه هاي سياسي، شاه براي آن كه چهره اي دموكراتيك در داخل و نيز نزد دولت هاي غربي از خود نشان دهد، اقدام به تأسيس احزاب دولتي نمود كه در عين حال توجيه كننده رفتار سياسي دولتمردان نيز باشد. براي اين كار عده اي مأمور مي شوند تا در باره احزاب سياسي در كشورهاي ديگر از جمله امريكا مطالعه كنند[س ش 143]. به اين ترتيب پس از مدتي حزب مردم كه بنيانگذار آن اسدالله علم بود به عنوان اقليت، و حزب حاكم مليون كه دكتر اقبال (نخستوزير) رهبري آن را بر عهده داشت، تأسيس گرديد.

(سند شماره 143)

4. قرار داد نفتي ايران و كنسرسيوم; دولت زاهدي براي حل مسأله نفت در سال 1333 ش. لايحه اي به نام قرارداد فروش نفت و گاز با كنسرسيوم متشكل از شركت نفت سابق انگليس و ايران، فرامليتي هاي امريكاييـ هلندي و فرانسوي در مجلس شوراي ملي و سنا به تصويب رساند[س ش 144]. مقامات امريكايي از دولت ايران مي خواهند كه جزئيات اين توافق را منتشر نسازند و به وسيله اين قرارداد كه بر خلاف قانون ملي شدن صنعت نفت بود، مجدداً به غارت منابع نفتي ايران بپردازند.

[بخشي از] قرارداد نفتي ايران و كنسرسيوم

شماره 17453/360 ك 8/8/33

وزارت دارائي

فرمان همايوني راجع باجراي قانون اجازه مبادله قرارداد نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن و قانون مزبور كه بتصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده است ذيلا ابلاغ مي گردد:

با تأييدات خداوند متعال

ما

پهلوي شاهنشاه ايران

محل صحه ملوكانه

نظر باصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي مقرر مي داريم:

ماده اول ـ قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن كه بتصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده و منضم باين دستخط است بموقع اجرا گذاشته بود.

ماده دوم ـ هيأت دولت مأمور اجراي اين قانون هستند.بتاريخ هفتم آبان ماه يكهزاروسيصدوسيوسه

لايحه قانوني راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز

و طرز اداره عمليات آن

ماده واحده ـ مجلس سنا قرارداد ضميمه را كه قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و يك ماده و دو ضميمه و مربوط به خريد و فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات مشروحه در آن مي باشد و بامضاي ايران و شركت نفت بعنوان طرف اول و بامضاي شركت هاي مفصلة الاسامي زير:

گالف اويل كورپوريشن، سوكوني واكيوئيم كمپاني اينكورپرويتد، استاندارد اويل كمپاني، استاندارد اويل كمپاني اف كاليفرنيا، ذي تكساس كمپاني، آنگلوايرانين اويل كمپاني ليميتد.نوـ د، بانافشه پترولئوم ماتشاپاي و كمپاني فرانسزده پترول بعنوان طرفهاي دوم (و به امضاي شركتهاي عامل بر طبق ماده 3 قرارداد) رسيده است و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده مربوط به غرامت بامضاي ايران و شركت ملي نفت ايران از يكطرف و آنگلوايرانين اويل كمپاني ليميتد از طرف ديگر رسيده است تصويب نموده و به دولت اجازه اجرا و مبادله قرارداد مزبور را مي دهد.

كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مباينت داشته باشد ملغي است.

اين لايحه قانوني كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه روز پنجشنبه ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و سي و سه بتصويب مجلس سنا رسيده است.

اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخستوزير است. رئيس مجلس سنا ـ ابراهيم حكيمي

نخستوزير

(سند شماره 144) 3/8/333

5 . عضويت ايران در پيمان بغداد; دولت هاي غربي براي حفظ منطقه خاورميانه از خطر كمونيسم، در سال 1334 ش. پيمان بغداد را بين تركيه و عراق منعقد ساختند و پس از آن انگلستان، پاكستان و ايران نيز وارد پيمان شدند. با سقوط ملك فيصل و خروج عراق از پيمان (فروردين 1338) نام پيمان به سازمان پيمان مركزي (سنتو) تغيير يافت[س ش 145].

كشورهاي عضو، هر كدام قرارداد جداگانه اي با امريكا براي ورود به اين پيمان منعقد ساختند. ايران نيز با امضاي قراردادي در سال 1337 رسماً وارد بلوك غرب شد.

پيمان همكاري مشترك

فوريه 1955 در بغداد به امضا رسيد

ماده 1. با در نظر گرفتن مفاد ماده 51 منشور سازمان ملل متحد كشورهاي امضاءكننده اين پيمان در امور دفاعي و امنيت خود با يكديگر همكاري خواهند كرد. اقداماتي كه دو كشور مزبور براي انجام اين همكاري بعمل خواهند آورد ممكن است موجب عقد پيمان هاي مخصوص بين آنها گردد.

ماده 2. براي آنكه همكاري بين دو كشور در ماده 1 قيد شده صورت حقيقت بخود گيرد و انجام آن عملي گردد هيأت هاي صلاحيت دار دو كشور امضاءكننده به مجرديكه پيمان حاضر وارد مرحله اجرا گردد اقداماتي را كه مي بايستي انجام پذيرد تعيين خواهند كرد. اين اقدامات هنگامي كه بتصويب دول كشورهاي امضاكننده برسد قابل اجرا خواهند بود.

ماده 3. كشورهاي امضاءكننده تعهد مي كنند كه از هرگونه مداخله در امور داخلي يكديگر اجتناب نمايند. كشورهاي مزبور مسائل فيمابين را طبق منشور ملل متحد از طريقي صلح آميز بين خود حل و فصل خواهند كرد.

ماده 4. كشورهاي امضاءكننده اعلام مي كنند كه پيمان موجود با ساير تعهدات بين المللي كه هر يك از آنها با كشور ثالثي دارند تناقض ندارد. اين پيمان بهيچوجه از تعهدات بين المللي كشورها نكاسته و نخواهد كاست. كشورهاي امضاءكننده متعهد مي شوند كه به هيچ قرارداد بين المللي كه با پيمان موجود سازگار نباشد وارد نشوند.

ماده 5 . اين پيمان براي قبول عضويت كشورهاي عضو جامعه عرب و يا هر كشور ديگري كه جداً در امر صلح و امنيت اين منطقه علاقمند باشد و از طرف هر دو كشور امضاءكننده برسميت شناخته شود آماده است. عضويت كشورها در پيمان از تاريخ كه پذيرش آنها در وزارت خارجه عراق ثبت شود رسميت خواهد داشت.

هر كشوري كه وارد پيمان موجود شود مي تواند بر طبق ماده 1 قراردادهاي مخصوصي با يك يا چند كشور عضو پيمان موجود منعقد سازد. هيئت هاي صلاحيتدار هر يك از كشورهايي كه به پيمان ملحق مي شوند تصميمات لازمه را طبق ماده 2 اتخاذ خواهند كرد. اين تصميمات بمجردي كه مورد تصويب دولت هاي مربوطه قرار گيرد قابل اجرا خواهند بود.

ماده 6 . موقعيكه اقلا چهار كشور عضويت پيمان را بپذيرند يك شوراي دائمي با عضويت وزراء كشورها در حدود مقاصد پيمان تشكيل خواهد يافت.

شوراي مزبور مقررات مربوط به عمل خود را تنظيم خواهد كرد.

ماده 7. اين پيمان براي مدت پنج سال قابل اجرا است و مي توان آنرا براي دوره هاي پنج ساله ديگر تمديد نمود. هر يك از كشورهاي امضاءكننده مي تواند با تسليم اطلاع كتبي شش ماه قبل از انقضاء هر يك از دو دوره مذكور در بالا كناره گيري خود را از پيمان اعلام دارد در اينصورت پيمان براي ساير امضاءكنندگان معتبر خواهد ماند.

ماده 8 . اين پيمان بايد به امضاء [تصويب] دو كشور عراق و تركيه برسد و مراسم امضاء آن هر چه زودتر در آنكارا انجام گيرد. پيمان مزبور بلافاصله پس از امضاء دو طرف قابل اجرا خواهد بود.

(سند شماره 145)

6 . تأسيس ساواك (سازمان اطلاعات و امنيت كشور); اين سازمان با هدف كنترل افكار سياسي و مطبوعات و سركوب مخالفان سياسي، در سال 1335 ش. تأسيس و با تصويب قوانين مربوط به آن در سال بعد، كار خود را آغاز كرد[س ش 146]. مأمورين اطلاعاتي امريكا نقش زيادي در سازمان دهي و آموزش اين سازمان به عهده داشتند.

قانون مربوط به تشكيل ساواك

با تأييدات خداوند متعال

ما

پهلوي شاهنشاه ايران

محل صحه ملوكانه

نظر باصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي مقرر مي داريم:

ماده اول ـ قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور كه بتصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده و منضم باين دستخط است بموقع اجراء گذاشته شود.

ماده دوم ـ هيئت دولت مأمور اجراي اين قانون هستند. بتاريخ 29 اسفند ماه 1335 شماره 4684 ـ 10 فروردين ماه 36 ـ دفتر مخصوص شاهنشاهي.

قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور

ماده 1. براي حفظ امنيت كشور و جلوگيري از هر گونه توطئه كه مضر بمصالح عمومي است سازمان بنام اطلاعات و امنيت كشور وابسته به نخستوزيري تشكيل مي شود و رئيس سازمان سمت معاونت نخستوزير را داشته و بفرمان اعليحضرت همايون شاهنشاهي منصوب خواهد شد.

ماده 2. سازمان اطلاعات و امنيت كشور داراي وظايف زير است:

الف: تحصيل و جمع آوري اطلاعات لازم براي حفظ امنيت كشور.

ب: تعقيب اعمالي كه متضمن قسمي از اقسام جاسوسي است و عمليات عناصري كه برضد استقلال و تماميت كشور و يا بنفع اجنبي اقدام مي كنند.

ج: جلوگيري از فعاليت جمعيت هائيكه تشكيل و اداره كردن آن غيرقانوني اعلام شده يا بشود و همچنين ممانعت از تشكيل جمعيت هائيكه مرام و يا رويه آنها مخالف قانون اساسي است.

د: جلوگيري از توطئه و اسباب چيني بر ضد امنيت كشور.

هـ: بازرسي و كشف و تحقيقات نسبت به بزه هاي زير:

1ـ بزه هاي منظور در قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملكتي مصوب 22 خرداد 1310.

2ـ جنحه و جناياتيكه در فصل اول باب دوم قانون كيفر عمومي مصوب 23 ديماه 1304 پيش بيني شده است.

3ـ بزه هاي مذكور در موارد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1317.

ماده 3. مأمورين سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيث طرز تعقيب بزه هاي مذكور در اين قانون و انجام وظايف در زمره ضابطين نظامي محسوب و از اين حيث داراي كليه اختيارات و وظايف ضابطين نظامي خواهند بود و از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي بكليه بزه هاي مذكور فوق در صلاحيت دادگاه هاي دائمي نظامي خواهد بود.

تبصره 1ـ انجام وظايف و تكاليف سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيثي كه ضابط نظامي محسوبند بهيچوجه مانع انجام وظايف و تكاليفي كه بموجب قانون دادرسي و كيفر ارتش بر عهده ضابطين نظامي است نخواهد بود و همچنين مواد اين قانون مانع اجراء قوانين و احكام و آئين نامه ها و مقرراتيكه مربوط بتكاليف مأمورين نظامي و ژاندارمري و شهرباني نسبت بانجام وظايف و خدمات محوله است نمي باشد.

تبصره 2ـ رسيدگي به بزه هائيكه بموجب اين قانون در صلاحيت دادگاه دائمي نظامي شناخته شده و متهمين بارتكاب بزه هاي مزبور كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع صالح ديگر تحت تعقيب قرار گرفته اند هر گاه بر عليه متهمين كيفرخواست صادر نگرديده پرونده هاي متشكله بدادستاني ارتش جهت تعقيب و رسيدگي فرستاده مي شود و نسبت به پرونده هائيكه كيفرخواست صادر شده در دادگاه هاي مربوط رسيدگي خواهد شد.

ماده 4. كارمندان سازمان اطلاعات و امنيت كشور هر گاه متهم بارتكاب بزهي شوند كه راجع بخدمت بوده و يا ملازمه با خدمات و وظايف آنها داشته باشد در حكم نظاميان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعايت مقررات قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1317 تابع دادگاه هاي دائمي نظامي خواهند بود.

ماده 5. اساسنامه سازمان و آئين نامه هاي داخلي و استخدامي و مالي مربوط باين قانون با تصويب هيئت دولت قابل اجرا است.

قانوني فوق كه مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بيست و سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شورايملي ـ رضا حكمت

اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخستوزير است.

نخستوزير ـ 11/2/36

(سند شماره 146)

7. ورود روزافزون امريكا به صحنه سياسي ايران; با ورود امريكاييان در كنار متفقين به ايران، نفوذ فزاينده اين كشور آغاز گرديد. در ابتدا حضور تاريخي دو كشور قدرتمند انگليس و شوروي در ايران، عدم آشنايي امريكايي ها به مسائل ايران و در جريان بودن مبارزات ملي، مانع از نفوذ و سلطه اين كشور شد. اما بعد از كودتاي 28 مرداد تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي امريكا توانست بر شاه و ساير نهادهاي سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي ايران سيطره پيدا كند و به عنوان كشور يكه تاز در ايران باقي بماند. در اين دوره، امريكا با وارد ساختن ايران به سازمان پيمان مركزي، عقد قرارداد كنسرسيوم، اخذ كمك ها از آن كشور با عنوان اصل چهار ترومن و هدايت ايران به سمت اجراي اصلاحات امريكايي، سلطه همه جانبه اي در ايران پيدا كرد[س ش 147].

قانون راجع به موافقتنامه همكاري بين دولت شاهنشاهي ايران

و دولت كشورهاي متحد امريكا (پيمان دفاع متقابل)

فرمان همايوني دائر باجراي قانون راجع به موافقتنامه همكاري بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كشورهاي متحد امريكا و قانون مزبور كه بتصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده است.

با تأييدات خداوند متعال

ما

پهلوي شاهنشاه ايران

محل صحه مبارك ملوكانه

نظر باصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي مقرر مي داريم:

ماده اول ـ لايحه قانون راجع به موافقتنامه همكاري بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت كشورهاي متحد امريكا كه بتصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده و منضم باين دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم ـ هيئت دولت مأمور اجراي اين قانون هستند. بتاريخ بيست و ششم اسفند ماه 1337.

لايحه قانوني راجع به موافقتنامه همكاري بين دولت شاهنشاهي ايران

و دولت كشورهاي متحد امريكا

ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت متحده امريكا مشتمل بر يك مقدمه و شش ماده كه در چهاردهم اسفند ماه 1337 در آنكارا بامضاء نمايندگان مختار دولت شاهنشاهي ايران و دولت ايالات متحده امريكا رسيده است تصويب مي شود.

لايحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بيستم اسفند ماه هزار و سيصد و سي و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است.

رئيس مجلس سنا ـ محسن صدر

اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخستوزير است.

موافقتنامه همكاري بين دولت شاهنشاهي ايران

و دولت كشورهاي متحد امريكا

دولت شاهنشاهي ايران و دولت كشورهاي متحد امريكا

نظر باينكه مايلند اعلاميه اي را كه در تاريخ 27 ژوئيه 1958 در لندن به آن ملحق شده اند بمورد اجرا گذارند.

نظر باينكه بموجب ماده اول پيمان همكاري متقابل كه در بغداد در تاريخ 24 فوريه 1955 بامضاء رسيده امضاءكنندگان موافقت كرده اند كه براي امنيت و دفاع خود تشريك مساعي نمايند و هميچنين چون بشرح مندرج در اعلاميه مذكور در فوق دولت كشورهاي متحد امريكا بمنظور صلح جهاني قبول كرده است كه با دولتهايي كه اعلاميه مذكور را براي امنيت و دفاع كشور خود امضاء كرده اند تشريك مساعي نمايد.

با ملاحظه اين كه در اعلاميه فوق اعضاء پيمان همكاري متقابل كه اعلاميه را امضاء كرده اند تصميم خود را در حفظ امنيت دسته جمعي و مقاومت در مقابل تجاوز مستقيم و غيرمستقيم تأييد نموده اند.

بعلاوه نظر باينكه كشورهاي متحد امريكا در كارهاي كميته عمده پيمان همكاري متقابل كه در بغداد در تاريخ 24 فوريه 1955 بامضاء رسيده پيوستگي دارد.

نظر بعلاقه بتحكيم صلح بر طبق اصول منشور ملل متحد.

نظر باينكه دو دولت حق خود را در تشريك مساعي براي امنيت و دفاع خود طبق ماده 51 منشور ملل متحد تأييد مي نمايند.

نظر باينكه دولت كشورهاي متحد امريكا حفظ استقلال و تماميت كشور شاهنشاهي ايران را براي منافع ملي خود و صلح جهاني امر حياتي تشخيص مي دهد.

نظر باينكه اختياراتي را كه در كنگره كشورهاي متحد امريكا براي دادن مساعدتهاي مقتضي بموجب قانون امنيت مشترك مصوب 1954 و اصلاحات آن و همچنين بموجب قطعنامه مشترك براي ايجاد صلح و ثبات در خاورميانه به رئيس جمهوري امريكا داده است برسميت مي شناسند.

نظر باينكه موافقتنامه هاي مشابهي بين دولت امريكا و دولت تركيه و دولت پاكستان جداگانه منعقد شده است، بشرح زير موافقت مي كنند:

1ـ دولت شاهنشاهي ايران مصمم است كه در مقابل تجاوز مقاومت كند. در صورت تجاوز به كشور ايران دولت كشورهاي متحد امريكا طبق قانون اساسي امريكا اقدامات مقتضي را كه شامل استفاده از نيروهاي نظامي خواهد بود به طوري كه مورد توافق طرفين باشد و به شرح مندرج در قطعنامه مشترك براي ايجاد صلح و ثبات در خاورميانه بمنظور مساعدت با دولت شاهنشاهي ايران بر حسب درخواست آن دولت بعمل خواهد آورد.

2ـ دولت كشورهاي متحد امريكا طبق قانوني امنيت مشترك مصوب سال 1954 و اصلاحات آن و قوانين مربوطه كشورهاي متحد امريكا و طبق قراردادهاي مربوطه كه بين دولت كشورهاي متحد امريكا و دولت شاهنشاهي ايران تاكنون بسته شده يا بعد از اين بسته خواهد شد بار ديگر تأييد مي كند كه به مساعدتهاي نظامي و اقتصادي به نحوي كه دولت كشورهاي متحد امريكا و دولت شاهنشاهي ايران توافق كنند براي كمك به دولت ايران در حفظ امنيت ملي و تماميت خود و پيشرفت مؤثر اقتصاد آن كشور ادامه خواهد داد.

3ـ دولت شاهنشاهي ايران تعهد مي كند كه اينگونه مساعدتهاي نظامي و اقتصادي را كه دولت كشورهاي متحد امريكا به عمل مي آورد به نحويكه با منظورها و مقاصدي كه دول امضاءكننده اعلاميه لندن مورخ 28 ژوئيه 1958 مقرر داشته اند موافق باشد و به منظور ايجاد وسيله مؤثر براي توسعه اقتصاد كشور ايران و حفظ استقلال و تماميت آن كشور مورد استفاده قرار دهد.

4ـ دولت شاهنشاهي ايران و دولت كشورهاي متحد امريكا با ساير دولي كه به اعلاميه لندن مورخ 28 ژوئيه 1958 پيوستگي دارند به منظور تهيه و شركت در اقدامات دفاعي كه طرفين آنرا مطلوب تشخيص دهند به شرط موافقت با شرايط مندرج در اين موافقتنامه تشريك مساعي خواهند نمود.

5ـ مواد اين موافقتنامه فعلي در تشريك مساعي كه دو دولت به شرح پيش بيني شده در قراردادهاي بين المللي يا ترتيبات ديگر به عمل خواهند آورد مؤثر نخواهند بود.

6ـ اين موافقت از تاريخ امضاي آن مجري است و تا مدت يكسال پس از وصول يادداشت كتبي از هر يك از دو دولت مبني بر اين كه قصد دارند به آن خاتمه دهند بقوت خود باقي خواهد بود.

اين قرارداد در دو نسخه در تاريخ 14 اسفند 1337 تحرير يافت.

از طرف دولت شاهنشاهي ايران ـ سرلشگر حسن ارفع

از طرف دولت كشورهاي متحده امريكا ـ فيلجر وارن

(سند شماره 147)