هـ . دکترین کندی و اصلاحات در ایران

هـ . دكترين كندي و اصلاحات در ايران

با به قدرت رسيدن كندي در ايالات متحده در انتخابات سال 1960 م. تحرك جديدي در حوزه سياست خارجي امريكا صورت گرفت كه بر اساس آن الگوهاي قديمي مبتني بر استراتژي انتقام همه جانبه كه متكي بر جنگ هاي هسته اي بود، كنار گذاشته شد و استراتژي واكنش انعطاف پذير جايگزين آن گرديد. از همين زمان عصر دتانت (تشنج زدايي) در روابط امريكا و شوروي آغاز گرديد.

اگرچه در اين دوران امريكا رفتار همكاري جويانه اي با اتحاد شوروي از خود نمايان ساخت، اما در عين حال پيوندهاي منطقه اي خود را در كشورهاي جهان سوم، به خصوص كشورهاي خاورميانه، آسياي غربي و آسياي جنوب شرقي گسترش داد. كندي با اين باور كه اگر دولت هاي دوست ايالات متحده در جهان سوم، ساختار حكومتي خود را ترميم نمايند و برنامه توسعه را به گونه اي تدريجي اعمال نمايند، اتحاد شوروي قادر به انجام هيچ گونه اقدام مخاطره آفرين براي اهداف و منافع امريكا نخواهد بود. كندي در پيام خود به كنگره امريكا، به اين نكته اشاره نمود كه پيمان هاي نظامي راه حل جلوگيري از خرابكاري و عمليات پارتيزاني نمي باشد، بلكه بايد به اين كشورها جهت اصلاحات اقتصادي و اجتماعي كمك نمود.

اين در حالي است كه جنبش هاي انقلابي و نبردهاي پارتيزاني دركوبا، مصر و الجزاير و حركت هاي استقلال طلبانه در هند (1326 ش) و كودتاي عبدالكريم قاسم در عراق (1337 ش) كه همگي متمايل به شوروي بودند، به پيروزي رسيده بود. به اين ترتيب، جهت مقابله با كمونيسم پاره اي اصلاحات اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي كم رشد به وقوع پيوست.

ايران نيز به لحاظ موقعيت ژئوپليتيك خود و واقع شدن بين شوروي و خليج فارس، از جايگاه ويژه اي در سياست خارجي امريكا برخوردار بود. اين وضعيت با خروج عراق از پيمان بغداد در زمان عبدالكريم قاسم، نگراني سياستمداران امريكا را از به مخاطره افتادن منافع اين كشور در منطقه فراهم ساخت.

اولين گام در اجراي اصلاحات، مربوط به اصلاحات ارضي بود كه افزون بر ايجاد شرايط قابل تحمل در كشورهاي عقب مانده كه مانعي بر سر راه كمونيسم قلمداد مي شد، هدف محوري ديگري نيز داشت و آن فشار سرمايه داري جهاني در جهت دگرگوني روابط ارضي، به منظور سلب قدرت يا عقب نشيني مالكان ارضي به سود نيروي قدرت مند صنعتي و تكنوكرات بود. اثرات اين دگرگوني در روستاها در قالب كشت و صنعت، شركت هاي سهامي، زراعي و تعاوني و حضور شركت هاي چند مليتي پديدار گشت.

اگرچه قانون اصلاحات ارضي در 24 اسفند 1338 از تصويب مجلس گذشت، ولي به دليل مخالفت آيت الله بروجردي و ساير علما[س ش 148 ]مسكوت ماند و سپس با تغييراتي در دي ماه سال 1341 به اجرا گذاشته شد.

حضرت حجت الاسلام و المسلمين آقاي بهبهاني دامت بركاته

به عرض عالي مي رساند، چندي قبل كه زمزمه هايي از تحديد مالكيت مسموع مي شد بجناب آقاي نخستوزير شفاهاً و بعداً باعليحضرت همايوني دامت عظمته كتباً نصحاً و رعايةً للتكليف عدم موافقت آنرا با قوانين ديانت مقدسه اسلام تذكر داده ام و جوابهاي رسيده مقنع نبود فعلا مكاتيب كثيره از اشخاص و جماعات از بلاد مختلفه مي رسد و اين معني را از حقير استفتاء مي كنند.

نظر به آنكه كتمان احكام الهيه جائز نمي باشد ناچار هستم جواب سؤالات مردم را بنويسم.

با اين كه از اول امر كه حقير در موضوعاتي تذكراتي باولياء امور داده ام دانسته اند كه فقط به رعايت حفظ موازين شرعيه و مصالح مملكتي بوده است مع ذلك تعجب مي كنم در اين موضوع بدون تروي و مطالعه در غياب اعليحضرت همايوني تسريع در تصويب اين لايحه مي شود.

مستدعي است حضرتعالي به نحوي كه مقتضي مي دانيد مجلسين را متذكر فرماييد تا از تصويب خودداري شود.

از خداوند عز سلطانه اصلاح امور مسلمين را مسألت مي نمايد.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

25 شعبان 1379

حسين الطباطبايي البروجردي

(سند شماره 148)

مخالفت علما با اين طرح، همان گونه كه بعدها روشن شد، به دليل بي اعتمادي نسبت به سياست هاي رژيم بود. با روي كار آمدن اميني (ارديبهشت 1340) و دريافت وام هايي از امريكا، وي توانست برنامه عمراني سوم را كه بر توسعه كشاورزي تأكيد داشت، آغاز كند. فيليپ تالبوت معاون وزارت خارجه امريكا در اين باره چنين مي گويد: ...ايران با تشويق ها و كمك هاي امريكا شروع به اجراي برنامه شجاعانه اي در جهت تثبيت اوضاع سياسي نمود كه دورنماي اميد بخشي براي تخفيف و رفع مشكلات داخلي آن دارد و آغاز و استقرار مرحله تازه اي را براي اجراي سومين برنامه توسعه و عمران در اين كشور نويد مي دهد.

با اجراي قانون اصلاحات ارضي در ساخت سياسي روستا نيز دگرگوني حاصل شد. تأسيس نهادهاي دولتي در روستاها و گسترش نظام ديوان سالاري اداري، سبب از هم پاشيدگي قدرت مالكان بزرگ زمين در اين مناطق گرديد. با فرو پاشي نظام ارباب ـ رعيتي، حاكميت و نظارت سياسي دولت بر روستاها از طريق سلسله مراتب اداري و مالي افزايش يافت.

دكتر علي اميني از همان ابتدا اقداماتي براي نزديكي به گروه هاي مختلف انجام داد و در اولين گام براي جلب نظر روحانيون بلندپايه به حوزه علميه قم رفت تا به توجيه اقدامات خود بپردازد. از جمله در ديدار با امام خميني ايشان تذكراتي به وي دادند.

وي كه پيش از اين سفير ايران در واشنگتن و عاقد قرارداد كنسرسيوم نفت بود، ز حمايت امريكا برخوردار بود; و شاه كه مي خواست قدرت در اختيار خودش متمركز شود، از موقعيتي كه اميني به دست آورده بود، هراس داشت[س ش 149]. بنابر اين براي جلب نظر امريكايي ها، به اين كشور عزيمت نمود.

گزارش داخلي

موضوع ..كانديداي نخستوزيري.... شماره .....4121..

محل ...دولت....

عطف بشماره ...... تاريخ حادثه ........................

منبع خبر ...مأمور ويژه..... تاريخ وصول خبر ......18/9/37.....

تقويم ...ب ـ 2...... تاريخ گزارش ....20/9/37......

محرمانه

يكي از دوستان نزديك دكتر علي اميني اظهار داشته مشاراليه قبل از مراجعت به ايران مقدمات زمامداري خود را از نظر سياست خارجي فراهم نموده و از قول دكتر علي اميني افزوده سياست هاي غرب با زمامداري وي موافق ولي شخص اعليحضرت همايون شاهنشاه با اين امر موافق نيستند و شخصاً به سفير كبير آمريكا گوشزد فرموده اند كه دكتر اميني مطيع نظريات ملوكانه خواهد بود و به همين جهت شاهنشاه با مراجعت اميني به ايران موافقت فرموده اند.

اين شخص از قول دكتر اميني اظهار داشته آقاي علاء وزير دربار شاهنشاهي بيش از هر فرد ديگري با زمامداري مشاراليه مخالفت ميورزد و با آنكه ظاهراً با دكتر ابراز دوستي و صميميت مي كند معهذا نزد شاهنشاه و مقامات ديگر از ايشان بدگويي مي نمايد و روي همين اصل فعلا حداكثر كوشش مشاراليه تهيه زمينه بركناري آقاي علاء از وزارت دربار شاهنشاهي است.

دكتر علي اميني به دوستان خود اظهار داشته بالاخره شاهنشاه با تعويض دولت آقاي دكتر اقبال موافقت خواهند كرد زيرا نامبرده ديگر ارزش اوليه خود را در محافل داخلي و خارجي از دست داده و طبقات مختلف لوايح تقديمي دولت دكتر اقبال را به ديده تمسخر مي نگرند و يأس و بدبيني مجدداً بين مردم افزايش يافته است و حتي اين موضوع از طرف اداره اطلاعات كشور امريكا نيز به عرض شاهنشاه رسيده و از ادامه روش فعلي در ايران كه روز به روز بدبيني و تجري مردم و آمادگي آنها براي هرگونه انقلاب كمونيستي ميافزايد اعلام نگراني گرديده است.

گوينده اين خبر كه از دوستان نزديك دكتر علي اميني است زمامداري مشاراليه را تا اواخر سال آينده قطعي دانسته است.

(سند شماره 149)

اميني بر اين باور بود كه در تعارض با شاه در باره اداره امور كشور، مي تواند روي حمايت امريكايي ها حساب كند; اما او در اين مورد اشتباه مي كرد; زيرا با توجه به مسير رويدادها، امريكايي ها ترجيح دادند در كلاف سردرگم صحنه سياسي ايران از كسي كه به نظرشان پاي ثابت اين صحنه بود، يعني خود شاه، حمايت كنند. شاه نيز پذيرفت كه اصلاحات مورد نظر امريكا را در كشور پياده كند. اميني نيز پس از گذشت چند ماه از بازديد شاه از مقام خود استعفاء داد و شاه بلافاصله اسدالله علم را به جاي او گمارد.

در سال 1339 ش. به واسطه دگرگوني هايي كه در سطوح داخلي و خارجي پديد آمد، فضاي نسبتاً مناسبي براي تجديد حيات سازمان هاي سياسي به وجود آمد; از مهم ترين اين سازمان ها، نهضت آزادي ايران بود كه از دو جناح ملي و مذهبي تشكيل مي شد كه آيت الله طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر يدالله سحابي از مؤسسان آن بودند و در ارديبهشت 1340 موجوديت خود را اعلام كرد. نهضت آزادي ايران، جناح مذهبي تر جبهه ملي ايران بود كه به دليل اتخاذ خط مشي محافظه كارانه از سوي رهبران جبهه ملي عدم انسجام دروني و اختلافات ميان گروههاي تشكيل دهنده آن، با جدا شدن از جبهه ملي، گروه مستقلي را تشكيل دادند[س ش 150].

(سند شماره 150)