و . احیای کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی

و . احياي كاپيتولاسيون و تبعيد امام خميني

با پيوستن امريكا به صف متفقين در جنگ جهاني دوم و اشغال ايران توسط آنان، اولين دسته از نيروهاي نظامي امريكا با عنوان ميسيون نظامي ايران وارد ايران شدند. اما مدتي بعد با اظهار تمايل دولت ايران و موافقت دولت امريكا، در ماده واحده مصوب آبان ماه 1322 ش. مجلس به دولت اجازه داد تا هيأتي از افسران و درجه داران ارتش ايالات متحده امريكا را براي وزارت جنگ استخدام كند تا به اصلاح و بازسازي ارتش ايران بپردازد[س ش 189].

از آن زمان به بعد، روز به روز حضور مستشاران امريكايي و نفوذ گسترده آنان در ايران افزايش پيدا كرد. آسوشتيدپرس (واشنگتن) در پانزده فروردين 42 چنين نوشت: كندي از امريكا درخواست كرد كه دو ميليارد دلار كمك به كشورهايي، از قبيل ايران كه در معرض مستقيم خطر كمونيسم است اختصاص دهند. [بنابر اين] تعداد مستشاران امريكايي در ايران روزبه روز افزايش مي يابد... در كليه ادارات دولتي و وزارت دفاع ايران، كارشناسان امريكايي اداره امور رابه دست دارند. عوارض گمركي از كالاهاي امريكايي لغو شد. تاكسر مسيونر انگليسي در سخنراني خود در جمعيت سلطنتي آسياي مركزي گفت: امريكايي ها به خوبي خلأ ناشي از رفتن انگليسي ها را پر كرده اند. در جايي كه يك انگليسي بود الآن شش امريكايي نشسته اند.

با آغاز نهضت امام خميني، رژيم سلطه گر ايالات متحده كه جزئي از اهداف مبارزه بود، نيز مورد تهديد جدي قرار گرفت و مقامات اين كشور را نسبت به وضعيت اتباع خود در ايران نگران ساخت. دولت امريكا براي مصونيت مستشاران خود، دولت ايران را وادار ساخت كه براي برقراري كاپيتولاسيون براي امريكايي هاي شاغل در ايران اقدام نمايد[س ش 190].

(سند شماره 189)

(سند شماره 190)

تاريخ: 19 مارس 1962 ـ 28 اسفند 1340

يادداشت شماره 423

سفارت ايالات متحده آمريكا ضمن ابراز تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهي، مفتخر است كه اعلام كند كه يادداشت شماره 6266 مورخ 7 فوريه 1962 (18/11/1340 ـ م) وزارت خارجه ايران را كه در آن دولت شاهنشاهي ايران تمايل خود را براي تمديد خدمات هيأت مستشاري نظامي ايالات متحده بهمدت يك سال ديگر (تا 21 مارس 1963) همانطور كه ابتداء در قراردادهاي مورخ 27 نوامبر 1943 و 16 اكتبر 1947 پيش بيني شده، ابراز كرده را دريافت نموده است.

اين سفارت خوشوقت است كه اعلام كند دولت ايالات متحده با تمديد خدمات هيأت مستشاري مزبور مطابق با شرايط قراردادهاي فوق الذكر، اصلاح شده در تهران با تبادل يادداشتهاي مورخ 9 دسامبر 1948، 5 ژانويه 1949، 28 نوامبر 1949 و 10 ژانويه 1950 در رابطه با هيأتهاي نظامي; و تبادل يادداشتهاي مورخ 11 تا 13 سپتامبر 1948 در رابطه با هيأتهاي نظامي ايالات متحده در ژاندارمري شاهنشاهي ايران; و نيز يادداشت دولت ايالات متحده به شماره 596 مورخ 10 آوريل 1961، و يادداشتهاي دولت شاهنشاهي ايران به شماره هاي 1344 مورخ 14 ژوئن 1961 و 4202 مورخ 14 نوامبر 1961; موافق است.

در عين حال، اين سفارت مايل است مذاكرات بسياري را كه اخيراً بين نمايندگان دو دولت در رابطه با مشكلاتي با اهميت روزافزون، انجام شده است را متذكر شود. اين مشكلات از اين حقيقت ناشي مي شوند كه موافقتنامه هاي موجود به قدر كافي مسأله وضعيت اعضاي هيأتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده در ايران را در بر نمي گيرد.

در همين رابطه، دولت ايالات متحده معتقد است نيل به يك تفاهم كلي در اين زمينه براي زدودن هر نوع شكلي و در نتيجه سهولت در عملكرد مؤثر اعضاي مستشاري، به نفع هر دو دولت خواهد بود. براي نيل به اين هدف، سفارت مفتخر است كه فقط پيشنهاد نمايد كه اين پرسنل از امتيازات و مصونيتهاي مخصوص كارمندان اداري و فني، مشروحه در قرارداد منضم به قرار نهايي كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط و مصونيتهاي ديپلماتيك كه در تاريخ 18 آوريل 1961 در وين امضاء شده، برخوردار گردند. البته معلوم است كه پرسنل برجسته مشخص مورد توافق دو دولت، امكان بهره برداري از امتيازات و مصونيتهاي مأمورين سياسي را خواهند داشت.

سفارت، همچنين پيشنهاد مي نمايد به منظور هماهنگي و تسهيل در امور اداري، اصل سابق الذكر در مورد هر فردي از پرسنل نظامي و يا كارمندان غيرنظامي وزارت دفاع ايالات متحده و بستگانشان كه اهل خانه آنها مي باشند و حضور آنها در ايران بوسيله دولت شاهنشاهي ايران مجاز شناخته شده، به كار گرفته شود.

سفارت پيشنهاد مي نمايد كه در صورت توافق دولت شاهنشاهي ايران، اين تفاهم از تاريخ دريافت پاسخ آن وزارتخانه قابل اجراء و نافذ خواهد شد.

سفارت فرصت را براي تجديد احترامات فائقه خود نسبت به وزارتخانه شاهنشاهي مغتنم مي شمرد.

سفارت كبراي ايالات متحده امريكا

تهران ـ 19 مارس 1962

(ترجمه سند شماره 190)

دولت علم نيز در غيبت مجلس در تاريخ سيزدهم مهرماه 1342 ش. لايحه اي مبني بر اعطاي مصونيت سياسي به مستشاران نظامي و ساير كاركنان در ايران، به تصويب رساند[س ش 191];

(سند شماره 191)

از آن جا كه لايحه مزبور به قرارداد وين ملحق بود و اين قرارداد هنوز در مجلس به تصويب نرسيده بود; دولت مي بايست ابتدا قرارداد وين را به تصويب مجلس مي رساند و سپس لايحه اجازه مستشاران نظامي امريكا را از مصونيت ها و معافيت هاي مندرج در اين قرارداد مطرح مي كرد[س ش 192 و 193].

اداره عهود و امور حقوقي وزارت امور خارجه

شماره 18/998

تاريخ 30/3/1342

پيوست گزارش در باره مصونيتها و مزاياي مستشاران نظامي امريكا در ايران

در سال 1340 موقعي كه مفاد تصويبنامه شماره 4/9733 مورخ 24/10/1340 دائر بر تمديد خدمت افسران و درجه داران ارتش كشورهاي متحده امريكا بعنوان مستشار براي وزارت جنگ و اداره كل ژاندارمري طبق معمول هر ساله به سفارت كبراي امريكا ابلاغ شد.

سفارت كبراي مزبور ضمن موافقت با تمديد تقاضا نمود از نظر مزايا و مصونيتها وضع اين مستشاران مشخص گردد و اين عده مشمول بند 4 از ماده اول قرارداد وين راجع به روابط سياسي مورخ 18 اوريل 1961 گردند يعني در شماره مأمورين اداري و فني هيأت سياسي امريكا در ايران محسوب شوند.

پس از مطالعاتي كه در اين باره در وزارت امورخارجه بعمل آمد يادداشتهايي بين وزارت امور خارجه و سفارت كبراي امريكا مبادله گرديد. در اين يادداشتها قيد شده است كه اعطاي مزايا و مصونيتهاي مورد درخواست فقط پس از تصويب قرارداد وين و تصويب مفاد يادداشتهاي متبادله ـ از طرف قوه مقننه خواهد بود.

عليهذا پس از گشايش مجلسين يادداشتهاي متبادله به صورت لايحه اي طي شماره 2291 مورخ 25/10/1342 به مجلس سنا تقديم شد.

ماده واحده پيشنهاد بدينقرار است:

مجلس سنا در جلسه متن يادداشت شماره 8396 مورخ 26/8/42 وزارت امورخارجه شاهنشاهي و يادداشت شماره 199 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت كبراي ايالات متحده امريكا را تصويب و بدولت اجازه اجراي مفاد و تعهدات ناشي از آن را ميدهد.

ماده واحده پيشنهادي در كميسيون امورخارجه مجلس سنا به صورت ذيل تغيير يافت:

با توجه به لايحه شماره 18/2291/21574 دولت و ضمائم آن كه در تاريخ 25/10/1342 به مجلس سنا تقديم شده بدولت اجازه داده مي شود كه رئيس و اعضاي هيأت مستشاري نظامي ايالات متحده امريكا را در ايران كه به موجب موافقتنامه هاي مربوط در استخدام دولت شاهنشاهي مي باشند از مصونيت ها و معافيت هايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در بند f ماده اول قرارداد وين مصوب مي باشد برخوردار نمايد.

لايحه اصلاح شده در كميسيون امورخارجه مجلس سنا به تصويب رسيده و در حال حاضر به كميسيون جنگ آن مجلس ارجاع شده است. با توجه به اينكه طبق دستور جناب آقاي رئيس محترم مجلس سنا كميسيون ها كار خود را طي تعطيل ساليانه مجلس سنا ادامه خواهند داد اميد مي رود كميسيون جنگ نيز اين لايحه را به زودي مورد تصويب قرار دهد.

بديهي است تصويب نهايي لايحه از طرف مجلس سنا موكول به خاتمه تعطيلات تابستاني و تشكيل مجدد جلسات مجلس سناست مگر آنكه طبق تقاضاي دولت طي تعطيلات تابستاني جلسه فوق العاده پارلماني تشكيل گردد.

(سند شماره 192)

(سند شماره 193)

سرانجام مجلس سنا قرارداد وين را در خرداد ماه 1343 ش. و ماده واحده (مصونيت مستشاران امريكايي) منضم به قرارداد، را در مردادماه همان سال به تصويب مي رساند و اين مصوبه براي رأي نهايي به مجلس شوراي ملي فرستاده مي شود. در مهرماه همان سال، هم قرارداد وين و هم ماده واحده منضم به اين قرارداد، در يك جلسه طولاني و پر سر و صداي شوراي ملي با نطق موافقان و مخالفان سرانجام به تصويب مي رسد[س ش 194].

صورت مشروح مذاكرات مجلس روز سه شنبه 21 مهرماه 1343

فهرست مطالب:

1ـ تصويب صورتجلسه.

2ـ طرح و تصويب گزارش كميسيون بودجه راجع به ترتيب پرداخت حقوق دوازده نفر كارشناسان آلماني فروشگاه فردوسي و ارسال بمجلس سنا.

3ـ تقديم سه فقره لايحه بوسيله آقاي نخستوزير.

4ـ طرح و تصويب يك فوريت لايحه تشكيل سپاه ترويج و آباداني.

5ـ طرح و تصويب يك فوريت لايحه اصلاح قانون بازرگاني.

6ـ طرح و تصويب يك فوريت لايحه اجازه اجراي قانون استخدام كشوري پس از تصويب كميسيون مشترك مجلسين.

7ـ شور دوم و تصويب گزارش كميسيون امور خارجه راجع به قرارداد وين و ابلاغ به دولت.

*8ـ طرح گزارش كميسيون امور خارجه راجع باجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاي قرارداد وين و ابلاغ به دولت.

9ـ تعيين موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مجلس ساعت نه و پانزده دقيقه صبح به رياست آقاي دكتر خطيبي (نائب رئيس) تشكيل گرديد.

[...............................]

8ـ طرح و تصويب گزارش كميسيون خارجه راجع باجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيت ها و معافيت هاي قرارداد وين.

نائب رئيس: گزارش كميسيون خارجه راجع باجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيت ها و معافيت هاي قرارداد وين مطرح است قرائت مي شود.

(به شرح زير خوانده شد)

گزارش شور اول از كميسيون امور خارجه به مجلس شوراي ملي

كميسيون امورخارجه در جلسه 12 مهرماه 1343 با حضور آقاي ميرفندرسكي معاون وزارت امورخارجه و تيمسار سپهبد شكيبي معاون وزارت جنگ لايحه شماره 3422 - 4/5/43 ارسالي از مجلس سنا راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيت ها و معافيت هاي قرارداد وين را مورد رسيدگي قرار داد و عيناً تصويب نمود. اينك گزارش آن را به مجلس شوراي ملي تقديم مي دارد.

ماده واحده ـ با توجه به لايحه شماره 18/2291/2157 ـ 25/11/1342 دولت و ضمائم آن كه در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده و به دولت اجازه داده مي شود كه رئيس و اعضاي هيأتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران كه به موجب موافقت نامه هاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي مي باشند از مصونيت ها و معافيت هايي كه شامل كارمندان اداري فني موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وين كه در تاريخ هيجدهم آوريل 1961 مطابق بيستونهم فروردين ماه 1340 به امضاء رسيده است مي باشد برخوردار نمايد.

مخبر كميسيون امورخارجه ـ فتح الله مافي

(آراء مأخوذه شماره شد و نتيجه به قرار زير اعلام گرديد)

مهره نقشينه 136

مهره سفيد به علامت موافق 74

مهره سياه به علامت مخالف 61

نائب رئيس: به اين ترتيب از 136 رأي لايحه با 74 رأي موافق و 61 رأي مخالف تصويب شد به دولت ابلاغ مي شود.

(سند شماره 194)

سابقه كاپيتولاسيون در ايران، به شكست ايران از دولت روسيه و تحميل پيمان تركمن چاي باز مي گردد. در آن پيمان اتباع روس از يك حق قضاوت كنسولي برخوردار بودند و در صورت ارتكاب جرايم از شمول قوانين قضايي ايران خارج بودند و محاكمه آنان صرفاً در محاكم كشور خود قابل پي گيري بود. پس از انقلاب اكتبر 1917 م. در پيمان دوستي ايران و شوروي (1921 م.) ماده مربوط به كاپيتولاسيون لغو گرديد. پس از گذشت سالها از لغو آن، دولت امريكا از مقامات ايران درخواست كرد تا پرسنل نظامي امريكايي مأمور خدمت در ايران، از اين امتياز برخوردار شوند.

اين قرارداد، استقلال و حق حاكميت سياسي و قضايي ايران را نقض مي كرد. يازده روز پس از تصويب اين قرارداد، دولت منصور لايحه وام دويست ميليون دلاري از يك بانك امريكايي را با تضمين دولت آن كشور، به مجلس برد و به تصويب رساند. اين وام به خريد سلاح هاي جنگي از امريكا اختصاص داشت. محافل سياسي ايران، واگذاري اين وام را نشانه پاداش ايران به خاطر تصويب قرارداد كاپيتولاسيون، تلقي كردند.

دولت ايران سعي داشت موضوع كاپيتولاسيون منتشر نشود و حتي ميرفندرسكي، معاون وزارت خارجه در پاسخ به كاردار سفارت امريكا، از تصميم اتخاذ شده مبني بر عدم انتشار بيانيه اي در اين باره سخن مي گويد و اعلام مي دارد كه در غير اين صورت، فرصتي به دست مخالفان مي افتد تا حملات خود را متوجه امريكايي ها و دولت كنند[س ش 195].

موضوع كاپيتولاسيون

ياداشت مذاكره

شركت كنندگان: احمد ميرفندرسكي ـ معاون وزارت امور خارجه

استوارت دبليو. راكول ـ كاردار سفارت آمريكا

مكان: وزارت امور خارجه ايران

تاريخ: 21 اكتبر 1964 ـ 29 مهرماه 1343

موضوع: كنوانسيون وين

امروز صبح، گفتگوي مفصلي با معاونت وزارت امور خارجه، ميرفندرسكي، در رابطه با كنوانسيون وين و تصويب آن در مجلس داشتم. من صريحاً از او پرسيدم كه آيا دولت تصميم دارد بيانيه هاي توضيحي صادر كند و يا حتي شواهد و دلائل خودش در مجلس را منتشر سازد تا باعث آرام شدن افكار عمومي گردد و آنهايي كه قلباً نگران آثار اين اقدام هستند زيرا حقايق مربوطه به آنها گفته نشده، تسكين يابند.

ميرفندرسكي گفت كه تصميم گرفته شده كه بيانيه اي منتشر نگردد. او معتقد بود كه اين كار مسأله اي را كه دارد آرام مي گيرد، دو باره مطرح خواهد ساخت و مطالب جديدي در اختيار مخالفان لايحه و دولت قرار خواهد داد. مخالفت سياستمداران و نمايندگان با لايحه، نه به خاطر مواد آن بلكه بخاطر فرصتي است كه اين لايحه براي حمله به آمريكائيها و دولت بوجود آورده است، لذا آنها با هيچ بيانيه توضيحي متقاعد نخواهند شد. اكثر مردم در مورد چنين قضايايي مانند مصونيت خارجيان، با قلبشان مي انديشند نه با مغزشان و با هيچ بيانيه رسمي هم متقاعد نخواهند شد. به علاوه با گذشت زمان، بسياري از مردم موضوع را فراموش خواهند كرد.

[..............................]

وقتي گفتم ما علاقه منديم هرچه زودتر براي روشن ساختن جزئيات مربوط به لايحه وضعيت، مذاكره را آغاز كنيم ميرفندرسكي قوياً اظهار داشت كه ما به هيچ وجه حركت ديگري نخواهيم كرد تا وقتي كه آتش خاموش شود. او گفت افرادي وجود دارند كه ضدآمريكايي مي باشند و مايلند تا به ما آسيب برسانند و در همه جا جاسوساني دارند (من فكر مي كنم مفهوم آن اين است كه در خود وزارت خارجه). اگر هم اكنون مذاكرات رسمي را از سر بگيريم، دشمنان ما از فرصت استفاده كرده و دوباره آتش را شعلهور مي كنند.

[...............................]

در اين قانون هيچ اشاره خاصي به بستگان، وجود ندارد و ميرفندرسكي در مجلس نگفته است كه وزارت خارجه مصونيت را شامل بستگان هم مي داند. تبصره خاصي كه بستگان را از مصونيت محروم مي كرد، رد شد و او صلاح ديده بود كه مسأله را در همان جا رها كند. با وجود اين او مرا مطمئن ساخت كه يك موافقت بي سر و صدا ميان ما وجود دارد كه مصونيت بستگان را نيز در بر مي گيرد و اگر فردي از بستگان دچار وضعيتي شود كه به اتهام جنائي ختم گردد، وزارت خارجه وارد عمل خواهد شد تا آن شخص بخاطر آن اتهام تحت تعقيب قرار نگيرد. اس. دبليو. راك ول

گروه 3 ـ در فاصله 12 سال طبقه بندي كاهش داده شود ـ بطور خودكار از طبقه بندي خارج نشود.

(سند شماره 195)

اما پس از چند روز از تصويب اين لايحه، يك نسخه از مشروح مذاكرات مجلس به امام خميني مي رسد و ايشان پس از اطلاع از آن برآشفته مي شوند و در روز چهارم آبان 1343 ش. با ايراد سخنراني تاريخي خود، شاه و امريكا و اسرائيل را به شدت مورد تهاجم قرار مي دهند. متن كامل اين سخنراني و بيانيه اي كه توسط امام، پس از آن منتشر گرديد، به سرعت و در حجم زيادي تكثير و بين مردم توزيع مي شود و موجب واكنش مردم و گروه هاي مختلف جامعه مي گردد[س ش 196 و 197].

(سند شماره 196)

(سند شماره 197)

رژيم شاه كه هرگز انتظار چنين واكنش تند و انفجارآميزي را نداشت، سخت نگران و بيمناك شد. حسنعلي منصور (نخستوزير) با حضور در مجلس سنا در يك سخنراني به توجيه قرارداد كاپيتولاسيون پرداخت. طوفاني كه امام خميني به راه انداخته بود به آساني فروكش نمي كرد، تا اين كه براي فرونشاندن آن ناچار مي شوند رهبري نهضت را دستگير و تبعيد نمايند. با اين اقدام، دامنه بحران گسترده تر شد و موج مخالفت ها و احساسات ضد امريكايي، آن را تشديد ساخت.