الف . وضعیت نظام سیاسی و نیروهای اجتماعی
الف . وضعیت نظام سیاسی و نیروهای اجتماعی بسیاری از تحلیل گران علوم اجتماعی و کارشناسان مسائل سیاسی، به آنچه در ایران در حال وقوع بود، با نگاهی بهت زده می نگریستند. در نظر آنان هیچ نشانه ای از شروع یک انقلاب، در ایران مشاهده نمی شد و رژیم اقتدارطلب، انحصا
الف . وضعيت نظام سياسي و نيروهاي اجتماعي
بسياري از تحليل گران علوم اجتماعي و كارشناسان مسائل سياسي، به آنچه در ايران در حال وقوع بود، با نگاهي بهت زده مي نگريستند. در نظر آنان هيچ نشانه اي از شروع يك انقلاب، در ايران مشاهده نمي شد و رژيم اقتدارطلب، انحصار قدرت را در دست داشت. به اعتقاد بسياري از اين تحليل گران تا اواسط دهه پنجاه، رژيم شاه از چنان بنيان مستحكمي برخوردار بود كه نيروهاي چالشگر موجود توان فروپاشي آن را نداشتند. حسين فردوست در خاطرات خود چنين مي گويد: اطمينان كامل دارم افرادي كه در سفارت هاي امريكا يا انگليس ديده ام، حتي يك كلمه در باره خطر سقوط محمدرضا و وقوع انقلاب سخن نگفتند و مسلماً به ديگري هم نگفتند چرا كه به هر حال من مطلع مي شدم و در بولتن سري امريكايي ها هم تا لحظه اي كه به دستم مي رسيد هيچ هشداري مشاهده نكردم. كارتر در ديداري كه در دي ماه 1356 از ايران به عمل آورد، اظهار داشت: ايران، مرهون شايستگي شاه در رهبري كشور مي باشد; زيرا توانسته است ايران را به صورت جزيره ثبات در يكي از پرآشوب ترين نقاط جهان درآورد... هنوز چند روزي از اظهارات كارتر نگذشته بود كه با قيام 19 دي مردم قم، شعله هاي انقلاب برافروخته شد و بحران، اين جزيره ثبات را دربرگرفت.
شاه با تكيه بر سازمان هاي امنيتي، نيروهاي مسلح و حمايت هاي بي دريغ رهبران امريكا، توانست سلطه بلامنازع خود را بر صحنه سياسي ايران بگستراند و ضمن سركوب مخالفان سياسي، به اجراي برنامه هاي اصلاحي خود كه از اوايل دهه چهل آغاز كرده بود، شتاب بيشتري بخشد. اما آنچه شاه و مشاوران او به آن توجهي نداشتند، ماهيت مشكلاتي بود كه در دوره گذار با آن دست به گريبان مي شدند. اين مشكلات كه ناكارآمدي نظام سياسي را در ايران برجسته ساخت، عبارت بود از: عدم درك واقعي آنان از ماهيت ستيزش نيروهاي مذهبي بر ضد حاكميت استبدادي و وابسته; و در مرحله بعد ناسازواري ميان اقدامات اصلاحي و برنامه هاي نوسازي با ظرفيت هاي اجتماعي.
عدم شناخت جايگاه واقعي نيروهاي مذهبي در فرآيند تحولات انقلابي ايران، نه فقط برنامه ريزان رژيم شاه را از درك واقعي چنين رخدادي ناتوان ساخته بود; بلكه برخي نظريه پردازان علوم اجتماعي را در تحليل چنين فرايندي دچار چالش ساخت. تدا اسكاچپول اعتراف مي كند كه وقوع انقلاب در ايران مشخصاً نظرات قبلي وي را در مورد علل انقلاب هاي اجتماعي زير سؤال برد. وي كه با نگاهي جبرگرايانه، بدون توجه به جايگاه نيروهاي اجتماعي، معتقد بود كه هيچ انقلاب اجتماعي ساخته نشده است، در مقاله اخير خود تأكيد زيادي بر نقش انقلابيون داشته و مي گويد: اگر در واقع بتوان گفت كه يك انقلاب در دنيا وجود داشته كه عمداً و آگاهانه توسط يك نهضت اجتماعي توده اي ساخته شده است تا نظام پيشين را سرنگون سازد به طور قطع آن انقلاب، انقلاب ايران برضد شاه است. تا پايان سال 1978 كليه بخش هاي جامعه شهري ايران تحت لواي اسلام شيعه گرد آمده بودند و از رهنمودهاي يك روحاني عالي قدر شيعه، آيت الله روح الله خميني، در جهت مخالفت سازش ناپذير برضد شاه و كليه افرادي كه همچنان به او وابسته باقي مانده بودند، پيروي مي كردند.
رابرت.دي.لي نيز اذعان دارد كه انقلاب اسلامي ماهيت خاصي دارد و در قالب متدلوژي متداول در غرب به آساني قابل تحليل نيست. وي معتقد است كه نظريه هاي علوم اجتماعي نتوانستند وقوع آن را پيش بيني كنند و هنوز توضيح قانع كننده اي براي آن ارائه نكرده اند. سپس اضافه مي كند: تنها در دل تاريخ اسلام كه با قيام هاي زاهدانه در هر عصري مشحون است، مي توان معنايي براي اين جنبش عظيم كه جهان اسلام را در نورديد، پيدا كرد.
بنابراين وقتي صاحب نظران معترف اند كه در جريان انقلاب اسلامي ماهيت حقيقي انقلاب اسلامي را نشناخته اند، كاملا طبيعي است كه نخبگان رسمي نظام سياسي نيز از درك آن بيشتر درمانده شوند. افتراهايي مانند ماركسيست هاي اسلامي و يا نفوذ كمونيست ها در ميان مذهبيون، تنها پاسخي بود كه مي توانست بر ناكارآمدي تحليل هاي آنان سرپوش گذارد و به توهم آنكه مردم را فريفته اند، آنان را در جهل مركب خود مسرور سازد. شاه كه مغرورانه از قدرت حكومت و برنامه هاي نوسازي خود برضد روحانيت و نهادهاي مذهبي استفاده مي كرد، فرض را بر اين نهاد كه سنت هاي كهنه پيشين بايد در تغييرات اجتماعي ناشي از نوسازي محو گردد; اما زماني متوجه اشتباه خود شد كه ديگر راه بازگشت نداشت و مشكلات ديگري نيز در راه بود.
از سوي ديگر، فرآيند نوسازي ساختار اجتماعي را دچار بي ساماني بيشتري ساخت و منبع تنش ها و بحران هاي فزاينده سياسي گرديد. در حالي كه جوامع در حال نوسازي، به دليل گسستگي هاي عميقي كه ميان دوران پيش از نوسازي و پس از آن پديد مي آورند، دستخوش بي ثباتي مي گردند كه مي تواند فشارهايي را متوجه پيكره نظام سياسي كند. در اين حالت، رژيم اصلاح گر بايد ظرفيت نهادي اش را براي جذب گروه هاي اجتماعي افزايش دهد تا بتواند فشارهايي كه از سوي مردمي كه انتظاراتشان افزايش يافته و خواستار تخصيص منابع بيشتري هستند، تحمل كند.
هرچند شاه با تكيه بر درآمدهاي نفتي و متأثر از الگوهاي بيروني، اصلاحاتي را در ساختار اجتماعي و اقتصادي انجام داد; اما به دگرگوني در ساختار سياسي كشور توجهي نكرد; به طوري كه عدم همسويي و نامتوازن بودن اصلاحات در بخش هاي اقتصادي و سياسي، در ايجاد موج بحران در رژيم پيشين مؤثر بوده است. شاه هيچ گاه لزوم تعديل در سياست هايش را، حتي از جانب رهبران غرب نپذيرفت و همواره به پيشرفت هاي اقتصادي اش مباهات نموده و طغيان هاي سياسي برضد سياست هاي خود را ناچيز مي شمرد. سايروس ونس، وزير امور ارجه امريكا، در دوران كارتر در خاطرات خود به اين موضوع اشاره دارد: پيشرفت اقتصادي و رواج تمدن غربي در ايران، مسايل و مشكلات تازه اي براي شاه به وجود آورد. در واقع تحول اقتصاد ايران و دگرگوني هايي كه انقلاب سفيد در جامعه ايراني به وجود آورد، با تغييرات سياسي لازم همراه نبود و عدم توجه به همين مسأله بود كه پايه هاي قدرت سياسي شاه را متزلزل ساخت.
شاه براي اجراي موفقيت آميز برنامه هايش به گسترش نهادهاي سياسي دولتي و بوروكراسي گسترده اي نياز داشت تا بتواند از طريق آن و با ايجاد سيستم سلسله مراتبي اقتدارگرا، در همه شؤونات جامعه دخالت نمايد و همه افراد و طبقات اجتماعي را به اطاعت خود درآورد. براساس گفته يك ناظر امريكايي، تمام دوران شاه را به استثناي برخي دوره هاي موقت عقب نشيني، مي توان به صورت يك ربع قرن حكومتي تصور كرد كه در آن بوروكراسي هاي نظامي و دولتي به طور دائم كنترل خود را بر فعاليت هاي مردم سراسر ايران تنگ تر و شديدتر ساخته و همزمان با آن شاه نيز به صورتي خستگي ناپذير، قدرت خود را در رأس اين بوروكراسي ها تشديد كرده است. هرچند همين ساخت بوروكراتيك، در وضعيت انقلابي، زماني كه عمليات انقلابيون از پايين آغاز گرديد، در يك شبكه كاملا به هم پيوسته بوروكراسي، به طور فزاينده، ارتباطات مراكز و نيروهاي اجتماعي را برقرار ساخت و به انتشار سريع آرمان هاي انقلابي ياري رساند و با سركوب ناراضيان و بازداشت هاي غيرضروري بر موج نارضايي افزود.
از اواسط سال 1355، شاه كه در برابر انتقادهاي شديد جوامع طرفدار حقوق بشر و مطبوعات غربي قرار گرفته بود، تصميم گرفت با اعطاي آزادي محدود در قالب سياست آزادسازي يا فضاي باز سياسي، ناراضيان را آرام سازد. هويدا گفت: هر ايراني حق دارد كه در تمام امور ملي جز جايي كه اساس مليت ايران (به عنوان مثال: شاه، قانون اساسي و انقلاب شاه و مردم) مطرح است، انتقاد كند. پس از آن كميسيون سلطنتي و سازمان بازرسي شاهنشاهي با شعار ريشه كن كردن فساد دولتي، دست به اقدامات نمايشي زدند. مجلس شوراي ملي به بحث هاي جنجالي و اعتراض به دولت پرداخت و ديگر نهادهاي رسمي دولت براي انحراف اذهان عمومي تلاش كردند تا اعتراضات و انتقادها را از طريق اين نهادها كنترل كنند. اما آنچه رخ داد حركت هاي اعتراض آميز گسترده اي بود كه رژيم در برخورد با آنبه طور كامل مستأصل گرديد.
امام خميني نيز با اشاره به سياست آزادسازي، روحانيون را به استفاده از شرايط جديد ترغيب نموده و مي گويد: امروز يك فرجه پيدا شده ... اين فرصت را غنيمت بشمارند آقايان، بنويسند، اعتراض كنند، الان نويسنده هاي احزاب دارند مي نويسند،... اشكال مي كنند، امضاء مي كنند، شما هم بنويسيد. صد نفر از علما امضا بكنند... من خوف اين را دارم كه خداي نخواسته اگر اين فرصت از دست برود و اگر اين مرد پايش يك خرده اي محكم بشود، همچو لطمه اي بزند به مردم كه آن طرفش پيدا نباشد و اولش شما روحانيون هستيد.ايشان در روزهاي آخر عمر رژيم، موضوع فضاي باز سياسي را يك خدعه و نيرنگ از سوي مقامات حكومت براي انحراف مسير مبارزه قلمداد كرد و به اين وسيله، حربه تبليغاتي رژيم را بي اثر ساخت. در حالي كه رژيم مشروعيت خود را از دست داده بود، اعطاي آزادي هاي سياسي موقعيت او را در معرض خطر قرار داد و دستگاه حاكمه را دچار سردرگمي ساخت. در اين وضعيت با كاهش قابليت كنترل مخالفان، رژيم در شرايط عدم تعادل قرار گرفته و بحران بزرگ آغاز شد.