فرجام سخن

فرجام سخن

انقلاب صنعتي در غرب و رشد سرمايه داري جهاني، تقسيم بندي تاريخي جهان را به دو گروه كشورهاي صنعتي و در حال گذار، در پي داشت. در اين تقسيم بندي جايگاه كشورها در نظام جهاني تعيين گرديد. ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي در حال گذار، دست خوش تغييرات عميقي در ساختار دولت از قاجاريه به دولت نوين رضاشاهي گرديد.

روي كار آمدن دولت نوگرا و آغاز روندسازي كه بر شالوده الگوهاي بيروني قرار داشت، سبب ايجاد شكاف هاي متعدد اجتماعي گرديد. اين شكاف ها، حوزه هاي مختلف سياست، اقتصاد و فرهنگ را از خود متأثر ساخت. فرايند نوسازي نخست به گسترش ديوان سالاري و تقسيم كار اجتماعي و تخصصي شدن سازمان اجتماعي منجر شد كه پيدايش گروه هاي تازه اجتماعي و درخواست هاي جديد آنان از نظام سياسي را به دنبال داشت; حال آن كه در ساخت متمركز و اقتدارگراي رژيم رضاشاه، روحيه مشاركت سياسي پديد نيامد و نيروهاي اجتماعي سركوب شدند. سپس; شكاف ميان ارزش هاي نوظهور و ارزش هاي ديني در جامعه مذهبي ايران پديد آمد كه تعارض ميان دين و دولت را در اين دوره از ويژگي خاصي برخوردار ساخت. تا پيش از تأسيس سلطنت پهلوي، نهادها و تأسيسات حقوقي و قضايي، آموزش و پرورش و تعليم و تربيت، اسناد و املاك و ... به طور گسترده اي در دست روحانيون قرار داشت. رضاشاه پس از تثبيت قدرت خود، با در اختيار گرفتن اين نهادها و جايگزين كردن متجددين و تحصيل كردگان غرب، قدرت روحانيون را به شدت كاهش داد. به رغم انتقاد روحانيون از دولت، تعارض حاصل از اين رفتار رژيم باعث نشد كه روحانيون به شكلي منازعه آميز، كنش سياسي خود را تنظيم نمايند. آنان هيچ گاه به دليل از دست دادن اين امتيازات با رژيم رضاشاه به ستيز برنخاسته اند; بلكه اعتراض و قيام آنان به دليل رفتار ضدشرعي رژيم مانند كشف حجاب، ترويج لباس متحدالشكل، عدم حضور پنج تن از مجتهدين طراز اول در مجلس به عنوان ناظر شرعيات طبق قانون اساسي، اختلاط زنان و مردان، سربازگيري و بسياري از مظالم اجتماعي و سرانجام رفتار خشونت آميز با طلاب و روحانيون و تلاش براي دولتي كردن نهاد روحانيت بوده است.

رضاشاه، مدرن سازي را در محو آثار و ارزش هاي ديني جستجو مي كرد. وي در صدد بود هر چه را كه از نظر او نشانه عقب ماندگي است بزدايد. بنابراين سخت ترين منازعه اي كه در عصر پهلوي همواره استمرار داشت چالش ميان حاملان دين و حاملان نوسازي بود. ويژگي ضدمذهبي نوسازي و علائق غيرديني آن در اين دوره، داعيه روحانيت را براي شركت در حيات سياسي افزايش داد و شكاف منازعه آميز ميان آنان و رژيم پهلوي را تقويت كرد.

سلطنت پرفراز و فرود محمدرضا پهلوي نيز بر همان راهبرد پهلوي اول استوار بود. هرچند، دوازده سال ابتداي حكومت وي، از اقتدار كافي برخوردار نبود و دولت هاي وقت سكاندار عرصه سياست بودند. اما پس از كودتاي 28 مرداد 32 و حضور امريكاييان در صحنه سياست ايران كه حمايت هاي بي دريغي از رژيم شاه كردند، محمدرضا پهلوي، شخصيت اصلي تقسيم قدرت در ساختار سياسي ايران به شمار مي آمد. وي كه از ابتداي دهه چهل تا فروپاشي سلطنت در سال 1357 بيش از هر زمان ديگري فرمانرواي مطلق كشور بود، تلاش كرد از خود چهره يك شاه اصلاح طلب ترسيم نمايد. بدين ترتيب گامهاي نخست با طرح لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي و اصول شش گانه انقلاب سفيد كه بعدها به 19 اصل رسيد، آغاز گشت.

موفقيت در گام جديدي كه پهلوي دوم در فرآيند نوسازي برداشت، متوقف بر آماده سازي محيط اجتماعي و دگرگوني در ارزش هاي حاكم بر جامعه ديني بود. اين دگرگوني با رشد سريع نهادهاي جديد دولتي و تصويب قوانين جديد، با هدف از هم پاشيدن نهادهاي سنتي به وسيله دولت، همراه بود.

با ظهور امام خميني در عرصه تحولات سياسي ايران، موج جديدي از ستيزش نيروهاي اجتماعي به رهبري روحانيت، برضد حاكميت استبدادي به پاخاست. در حالي كه روحانيت در رويكرد تازه خود براي رسيدن به يك انقلاب سياسي و ايجاد بستري براي حاكميت ارزش هاي ديني، جنبشي فراگير به پا كرده بود، رژيم شاه به طور فزاينده اي به سركوب و ستيز با مخالفان خود پرداخت.

امام خميني كه طلايه دار اين موج جديد برضد نيروهاي استبداد بود، براساس خطوط اصلي تفكر سياسي خود، به طور بنيادين، رفتار سياسي خود را تنظيم و عرضه نمود و پيروان وي نيز خود را مكلف مي دانستند كه در همين چارچوب اعتقادي عمل كنند. ايشان با طرح نظام سياسي ولايت فقيه در اواخر دهه چهل، رهيافت خود را در تغيير نظام سياسي و نفي سلطنت و جايگزين كردن يك سيستم اجتماعي، سياسي بر مبناي شريعت اسلامي، ارائه كرد. با تكوين مباني نظري انقلاب و قرار گرفتن نيروهاي اجتماعي در وضعيت انقلابي، چالشي سخت و مستمر ميان آنان و رژيم سياسي در مي گيرد كه سرانجام به تخريب ساختار كهنه نظام شاهنشاهي و تأسيس جمهوري اسلامي بر اساس نظريه ولايت فقيه منجر مي شود.