ب. شیوه سیاسی مبارزه
ب. شیوه سیاسی مبارزه بر همین اساس، نهضت آزادی در مبارزه خود با شاه یک شیوه سیاسی و مسالمت آمیز در قالب قانون اساسی در پیش می گیرد و وجهه ضدامپریالیستی و ضداستعماری ندارد. هدف اصلی نهضت آزادی، مبارزه با امریکا نبود و می خواست در چارچوب حفظ حاکمیت و سلطه ام
ب. شيوه سياسي مبارزه
بر همين اساس، نهضت آزادي در مبارزه خود با شاه يك شيوه سياسي و مسالمت آميز در قالب قانون اساسي در پيش مي گيرد و وجهه ضدامپرياليستي و ضداستعماري ندارد. هدف اصلي نهضت آزادي، مبارزه با امريكا نبود و مي خواست در چارچوب حفظ حاكميت و سلطه امريكا در ايران و در چارچوب رژيم سلطنتي شاه از يك سو، و مبارزه به شيوه دمكراسي غربي و به اصطلاح مبارزه پارلماني و اتخاذ شيوه هاي مسالمت آميز از سوي ديگر،
1. همان، ص 411.
2. بازرگان، چهار مقاله، ص 128.
3. تقوي، پيشين، ص 280.
4. بازرگان، بازيابي ارزشها، ج 3، ص 373، به نقل از: تقوي، پيشين، ص 282.
[184]فعاليت كند.(1)
به عبارت ديگر، هدف اساسي نهضت آزادي، مبارزه در جهت محو استبداد و اجراي قانون اساسي مشروطه بود.(2) بر همين اساس هيچ گاه نظام سلطنتي موجود را نفي نكرد و حتي در آخرين ماههاي حكومت شاه در حالي كه شعله هاي انقلاب همه جا را فرا گرفته بود، نهضت آزادي بر اين موضع اساسي استوار بود و بازرگان، كميته ايراني آزادي و حقوق بشر را تشكيل مي داد.(3)
جالب است كه برخي از تحليل گران انقلاب اسلامي كه عمدتاً در خارج از كشور هستند و نيز حاميان غربي رژيم شاه بر اين ديدگاه نهضت آزادي صحّه گذاشته اند و بر اساس آن به تحليل مسايل انقلاب اسلامي پرداخته و به لحاظ همين تحليل غلط به خطا رفته اند. فريده فرهي كه از ايرانيان مقيم امريكاست، به نظر بازرگان اشاره مي كند كه جنبش اعتراضي مردم ايران عليه ظلم و ستم، استبداد شاه و روابطش با امريكا بود، نه در جهت برقراري نظام جمهوري اسلامي.(4) مضحك تر اينكه، وي براي تأييد ديدگاه بازرگان، به حزب جمهوري اسلامي اشاره مي كند كه قبل از انقلاب حتي وجود نداشت، ولي حالا قدرت را به دست دارد. با اينكه مقاله فرهي در سال 1988 نوشته شده، وي هنوز خبر ندارد كه حزب جمهوري اسلامي وجود ندارد، علاوه بر اين حزب جمهوري اسلامي را با نظام جمهوري اسلامي، يكسان مي گيرد.
1. بحران آزادي و دمكراسي;
امريكا به عنوان حامي اصلي رژيم شاه گول چنين تحليلها و نظرياتي را خورد و تا مدتها پس از پيروزي انقلاب اسلامي، عمق ماجرا را درك نمي كرد. در اواسط آذر ماه 1357 كه شيرازه رژيم از هم مي پاشيد و امريكا در تدارك آلترناتيو بود، جيمز بيل از تحليل گران و محققان سياست خارجي امريكا طي مقاله اي، عنصر اساسي در انقلاب اسلامي را طبقه متوسط حرفه اي مي داند كه پاي بند ارزشهاي غربي است و ستون فقرات نظام سياسي پس از انقلاب را تشكيل خواهد داد; بر همين1. رزاقي سياهرودي، پيشين، ص 122.
2. ر.ك به: بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت، ص 20.
,"noitulover nainari eht ni noitazilibomretnoc" ,neerg lorrej .
,troper peirem.921.p
a :sisirc yranoitulover desab-nabru dna noitargetnisid etats" ,ihraf hedirf .
augaracin dna nari fo sisylana evitarapmocseiduts lacitilop evitarapmoc ".942 .p ,
[185]اساس معتقد بود كه امريكا نبايد نگران باشد.(1) سفارت امريكا در تهران نيز، به تماسها و روابط فعال با نهضت آزادي و بازرگان(2) دل خوش كرده و بازرگان را ترغيب كرده بود كه با قره باغي رئيس ستاد ارتش وارد مذاكره و به هدف سياسي (فرار شاه) اكتفا كند;(3) زيرا تصور آنها هم اين بود كه مردم براي كسب آزادي سياسي و دمكراسي انقلاب كرده اند و اين برداشت را عمدتاً از تحليلهاي نهضت آزادي داشتند و حتي انتخاب مهندس بازرگان به نخستوزيري، ابتدا آنها را به درستي تحليل مزبور اميدوار كرد.
پس از سرنگوني رژيم شاه نيز، ناظران غربي اميدوار بودند كه ليبرالهاي متمايل به غرب، نظام جديد را شكل دهند; زيرا تصور مي كردند كه انقلاب اسلامي در اصل مبارزه اي براي دمكراسي ليبرال بوده است.(4) در اين مورد مي توان به مايكل فيشر اشاره كرد كه در مقاله اي نوشت:
اميد است كه رهبري آيت الله خميني به ايجاد يك انقلاب بورژوازي كه قبلاً دوبار آغاز شده بود، كمك كند و در بلندمدت، شيوه دمكراتيك و ليبرالي روشنفكران به توفيق دست يابد.(5)
انتصاب مهندس بازرگان به نخستوزيري، ابتدا ناظران غربي را به درستي تحليل مزبور اميدوار ساخت، امّا پس از سقوط دولت بازرگان نيز نااميد نشدند و به روشنفكران موجود در حزب جمهوري اسلامي چشم دوختند و تصور مي كردند كه روحانيون، قرون وسطايي بوده، داراي توان و كارايي لازم براي اداره نظام سياسي مدرن نيستند.(6) و بر همين اساس، به طور طبيعي نوبت به روشنفكران ليبرال مي رسد، همان گونه كه رسيد و بني صدر ظهور كرد.
,kcis yrrag .
,nari htiw retnuocne cigart sacirema :nwod llaf lla
به نقل از: ناصر ايراني، پيشين، ص 11، خلاصه كتاب مذكور.
2. ويليام سوليوان، مأموريت در ايران، ترجمه محمود مشرقي، ص 101 و 143.
3. همان، صص 168 ـ 167.
,noitulover nainari eht ni malsi aihs dna etats reitner" ,lopcoks .t .
dna yroeht,yteicos.672 .p
nari ni noitulover dna tsetorp" rehsif.j.m .
weiver lanoitanretni dravrah ," ;6.p , ,lopcoks yb dteiuq ,dibi.672.p
,noitulover nainari eht ni malsi aihs dna etats reitner" ,lopcoks .t .
tic.po.672.p ,
[186]يكي از دلايل ناكامي امريكا را در مقابل انقلاب اسلامي، مي توان برداشت خطا از مسايل ايران دانست كه تصور مي كردند مردم براي كسب آزادي و دمكراسي قيام كرده اند. بر همين اساس بود كه برخي از جناحهاي تصميم گيري امريكا سعي مي كردند با توسل به ليبرالها و دمكراتهاي ايران و بخصوص نهضت آزادي و نيز فشار به شاه براي امتيازدادن و اعطاي آزاديهاي سياسي، موج انقلاب را خنثي كنند. برژينسكي در خاطرات خود، به برخي از جناحهاي وزارت خارجه و نيز سوليوان، سفير امريكا كه تصور مي كردند كاهش اقتدار شاه و حركت به سوي يك حكومت متكي بر قانون اساسي و دمكراسي يك راه حل مقابله با انقلاب است، حمله مي كند و با تعجب مي نويسد:
من هرگز نفهميدم كه تبديل شاه به يك پادشاه متكي به قانون اساسي از نوع سوئيس و انگلستان چگونه مي تواند توده هاي بپاخاسته را آرامكند.(1)
با اينكه برژينسكي اعتراف مي كند كه مردم با امتيازهاي سياسي مانند ايجاد حكومت آشتي ملي، از صحنه خارج نمي شدند و در يك كشمكش اراده وقدرت، مصمّم بودند كه يك انقلاب كامل و تمام عيار را تحقق بخشند،(2) ولي علت انقلاب را عدم وجود مشاركت سياسي و مدرنيزاسيون سريع مي داند و معتقد است شاه قدم در ايجاد جامعه اي گذاشته بود كه نيروهاي اجتماعي جديد مي طلبيد و اين كار، بدون وجود چارچوبهاي دمكراتيك سياسي، ممكن نبود.(3)
با اينكه در طول سلطنت شاه فساد سياسي ـ اجتماعي شايع و آزادي مفقود بود، اين عوامل را نمي توان علل واقعي شركت مردم در فرآيند انقلاب دانست. برخي براي اثبات اين نظر، شاهد مي آورند كه در دهه هاي 1340 و 1350، آرمانهاي سياسي از قبيل آزادي، دمكراسي و عدالت مشغوليت ذهني عمده هيچ يك از طبقات اجتماعي ايران نبود; زيرا همه مملكت در اين دو دهه غرق در تحولات اقتصادي و پيشرفت مادي بود و مردم به دليل فساد سياسي، به سياست نزديك نمي شدند و بيشتر متوجه منافع اقتصادي خود بودند.(4) بر اين اساس، نه تنها عدالت و آزادي، مشغوليت ذهني مردم نبود، بلكه
1. زبيگنيو برژينسكي، اسرار سقوط شاه و گروگانگيري، ترجمه حميد احمدي، ص 12.
2. همان، ص 13.
3. همان، صص 24 ـ 23.
4. ناصر ايراني، پيشين، ص 136.
[187]حتي طرفداران آزادي و عدالت، همانند نهضت آزادي و بازرگان نيز، سازمان سياسي نيرومندي نداشتند و از مردم جدا بودند.
2. تطبيق دمكراسي بر اسلام;
مفهوم ديگري كه مورد نظر بازرگان است، برابري و عدالت است; وي معتقد بود كه تمامي تلاشهاي سياسي ـ اجتماعي بشر در طول تاريخ، به منظور دستيابي به جامعه اي عادلانه بوده و تجربه انواع و اشكال حكومتهاي فئودالي، سلطنتي، ناسيوناليسي، دمكراتيك و سوسياليستي و حتي برپايي نظامهاي پارلمانتاريستي در همين راستا بوده است، امّا هيچ يك از اينها نتوانسته اند، قسط و عدل را براي بشر به ارمغان آورند(1) و بشر هنوز در تلاش مستمر است تا اينكه در حكومت حضرت مهدي (عج) به چنين آرماني برسد.بر اين اساس، نبايد تعجب كرد كه بازرگان از حريت، شورا، بيعت و عدالت، آزادي و برابري را برداشت مي كند و سعي دارد كه از درون اسلام، دمكراسي استنتاج كند.(2) وي تحت تأثير افكار ليبراليستي اروپا، اصول سه گانه آزادي، برابري و دمكراسي را ارج مي نهد و آنها را جزو وجوه مشترك اسلام و ليبراليسم مي داند و سعي دارد با جمع بين اسلام و دمكراسي، اثبات كند كه حكومت اسلامي تفاوتي با دمكراسي ندارد.(3) با اينكه در اسلام، حاكميت، الهي است و حاكم طبق اصول مذهبي بايد عمل كند و حق وضع قانون را ندارد، نهضت آزادي و بازرگان با پذيرش مباني غرب، حاكميت الهي را به طور نظري نفي كردند و به يك نوع دمكراسي غربي كه حاكميت غربي كه حاكميت مردم بر مردم بود، متوسل شدند.
حاكميت مردم بر مردم كه تبلور آن در پارلمانتاريسم است، نوعي از حكومت مبتني بر اومانيسم است كه بشر را به جاي خدا نهاده و براي وي حق قانونگذاري و اجرا قايل است. بازرگان با تأويل و تفسير كلام قرآن در تأكيد بر كرامت و شرافت انساني، اسلام را هم مكتب اومانيستي مي داند.(4) كه به اصالت بشر نظر دارد. بر همين اساس، برخي معتقدند جستجوي لفظ دمكراسيدر اسلام، يا ناشي از التقاط است و يا بانيان آن،
1. بازرگان، حكومت واحد جهاني، صص 39 ـ 38.
2. تقوي، پيشين، ص 283.
3. بازرگان، بعثت و ايدئولوژي، ص 116.
4. بازرگان، بازيابي ارزشها، ج 3، ص 437.
[188]دمكراسي را به معناي آزادي استعمال كرده اند.(1)
كار بازرگان در اين زمينه اساساً معادل سازي واژه هاي دمكراتيك غربي با مفاهيم اسلام است و يافتن اصول و معادلهاي دمكراسي در متون اسلامي مانند قرآن و احاديث در همين راستا بايد توجيه شود. حميد عنايت اين سطحي نگري و اخذ و اقتباس بي پايه را مورد توجه قرار داده و اشاره كرده كه به دليل شباهتهاي ظاهري بين اسلام و دمكراسي، برخي از محققان كوشيده اند كه طرحي از نظريه دمكراسي اسلامي به دست دهند و سرشت دمكراتيك اسلام را ثابت كنند. به نظر وي، برخي با اتخاذ موضع فلسفي، به مسايلي مانند جهانواحد و وحداني، كليت قوانين و حرمت فرد مي پردازند و خود را درگير مسايل سياسي ـ اجتماعي نمي كنند، ولي برخي ديگر به مسايل ملموس تر مانند عوامل بازدارنده استبداد توجه كرده، به كندوكاو در متون و منابع ديني مي پرداختند تا مجوزهاي حقوقي نظارت فرد را بر قدرت دولت پيدا كنند.(2) بازرگان و نهضت آزادي در چارچوب اين دسته اخير مي گنجند كه به استخراج اصول و معادلهاي دمكراسي در متون اسلامي مي پرداختند.
مرحوم عنايت در همين رابطه، به يك خلأ اساسي در آثار مسلمانان معاصر راجع به دمكراسي اشاره مي كند و آن اخذ و انطباق موازين اخلاقي و حقوقي ـ قانوني اسلام و يا مواضع و مؤسسات جامعه سنتي با دمكراسي است.(3)
به نظر وي، چنين كاري بسيار مهم تر و دشوارتر از بازگوئي صرف اصول دمكراسي با اصلاحات اسلامي بود و متفكران مسلمان به جاي اينكه اسلام را اصل قرار دهند و موازين اخلاقي ـ حقوقي و قانوني را از آن استخراج كنند و بر مبناي آن حكومتي ارائه دهند، دمكراسي را مبنا قرار دادند و آن را بر اسلام تطبيق كردند و بدين لحاظ، اميد به ارائه نظريه اي منسجم از دمكراسي كه با متن و مقتضاي اسلامي مناسب باشد، برآورده نشد. توجيه مرحوم عنايت آن است كه اين غفلت، احتمالاً عمدي يا اجتناب ناپذير بوده است; زيرا تلاش براي جمع بين اسلام و دمكراسي بايد بر شالوده مجموعه هايي از عقايد ابدي و لايتغير نهاده شود و بر اين اساس، متفكراني كه بدون
1. عنايت، پيشين، صص 228 ـ 227.
2. عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص 227.
3. همان، ص 236.
[189]مجامله با مسأله برخورد مي كردند، به اين نتيجه مي رسيدند كه اسلام و دمكراسي به طور صريح ناسازگارند.(1)
به عبارت ديگر، تعارض اسلام با اصول موضوعه دمكراسي، به لحاظ خصلت دين است و هر ديني هم به علت آنكه مبتني بر حداقلي از اصول لايتغير و بي چون و چرا است، ناگزير با دمكراسي برخورد خواهد كرد;(2) زيرا يكي از لوازم ذاتي دمكراسي، چون و چراي مداوم در اصول است. بر همين اساس، دمكراسي بر اصولي مبتني است كه در تمام زواياي زندگي جامعه دمكراتيك، نمود مي يابد. مهمترين اين اصول عبارتند از: به رسميت شناختن ارزش هر موجود انساني قطع نظر از صفاتش، پذيرفتن ضرورت قانون، برابري شهروندان در مقابل قانون، توجيه پذيري تصميمات دولت بر مبناي رضايت عموم و نيز تساهل در افكار و عقايد نامعهود و مخالف.(3)
قبل از انقلاب اسلامي، بازرگان صرفاً به بازگويي و معادل يابي برخي اصول دمكراسي با مفاهيم اسلامي پرداخته و نهضت آزادي او هيچ طرحي از حكومت براي جامعه بعد از انقلاب ارائه نداد;(4) چون در مبارزه سياسي خود، قصد تغيير سلطنت و جايگزيني آن با نظام ديگر را نداشت. امّا پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بازرگان نظر خود را راجع به حكومت از ديدگاه اسلام بيان كرده است; به اعتقاد وي، در هيچ جاي قرآن و سنت، نوع و خصوصيات حكومت اسلام مشخص نشده و دستوري در اين مورد نيامده است كه البته اين به معناي عدم توجه نيست، بلكه ناشي از حكمت است و مي خواهد بگويد مسلمانان در هر دوره بر حسب شرايط و زمان و مكان، خود عهده دار حكومت شوند.(5)
بر همين اساس به نوعي حكومت شورايي ملي معتقد است كه در واقع حاصل سازش بين دين و ناسيوناليسم است. منظور از حكومت شورايي ملي، نظامي است كه قوانين اساسي، اهداف و اصول آن مأخوذ از مشيت و احكام الهي است، ولي مقررات
1. همان، ص 236.
2. همان، ص 220.
3. همان، ص 221.
4. بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت، صص 86 ـ 85.
5 . مهدي بازرگان و غلامعلي بازرگان، بعثت و دولت به ضميمه خيرات و خدمات در جمهوري اسلامي ايران و بعثت در اجتماع، ص 21.
[190]اجرايي و مباشرت و مديريت امور مردم با مشورت مردم و حاكميت ملي انجام مي شود.(1)در جاي ديگر به طور صريح اظهار عقيده مي كند كه قرآن، حكومت و خلافت را از آن مردم مي داند و مردم بايد عامل و انتخاب كننده و اداره كننده آن باشند. حكومت موردنظر بازرگان، همان است كه در اوان پيروزي انقلاب اسلامي، تحت عنوان جمهوري دمكراتيك اسلامي مطرح شد و مقبوليت نيافت.
3. تحليل مشكل جامعه;
مسلماً حكومتي كه بازرگان پيشنهاد مي كند، مرتبط با درك و دريافت وي از مسايل و مشكلات جامعه است; زيرا آن را به عنوان راه حلي براي دردهاي جامعه ارائه مي دهد و هر كس متناسب با تشخيص مشكل به دنبال علاج آن مي رود. روشنفكران ملي گراي دهه 1320، مشكل ايران را عقب ماندگي و دورماندن از قافله پيشرفتهاي اقتصادي دنيا مي ديدند، امّا بازرگان ريشه مشكل جامعه را به فساد اقتصادي و اجتماعي ارجاع مي دهد و معتقد است كه وجود تبعيضها، پارتي بازيها، دلاليها و فساد اجتماعي، شرايط نابهنجار اجتماعي را بهوجود آورده(2) و موجب سياسي شدن جوانها شده است. وي درد و مشكل ايران را نه اقتصادي، بلكه اجتماعي و ناشي از عدم وجود عدالت، آزادي و فقدان حكومت ملي و قانوني مي داند(3) و بر همين اساس است كه حكومت مورد نظر خود را (شوراي ملي) پيشنهاد مي كند.اين موضوع كه مشكل جامعه، اقتصادي تلقي نمي شود، در اين دوره عموميت دارد و همه جريانهاي فكري ايران چنين برداشتي دارند و اين امر يكي از وجوه امتيار دوره
57 ـ 1332 از دوره ماقبل آن است. در اين دوره مشكل جامعه در چارچوب مقولات فرهنگي و اجتماعي طرح مي شود و علت آن نيز، نافرماني از اصول و احكام اسلامي و عدم پيروي از ارزشهاي فرهنگي اسلام است و بر همين اساس است كه بازگشت به اسلام و قرآن مطرح مي شود.
به لحاظ همين برداشت نظري از مشكل جامعه در اين دوره، تقليد و اقتباس از غرب نيز كمتر از دوره قبل است و برخلاف روشنفكران تحصيل كرده قبل از 1332 كه به نفي فرهنگ
1. بازرگان، بازيابي ارزشها، ص 232.
2. ر.ك به: بازرگان، مدافعات در دادگاه غيرصالح تجديدنظر نظامي، صص 41، 61 ، 62 ، 169 و 170، به نقل از: تقوي، پيشين، ص 285.
3. بازرگان، كار در اسلام و در ايران، صص 124 و 128، به نقل از: تقوي، همان.
[191]خودي و تقليد از غرب مي انديشيدند، بازرگان با اينكه غرب را به طور مطلق نفي نمي كند، تقليد صرف و سطحي از اروپا را بي ثمر مي داند و معتقد است كه هر جامعه اي براي اداره خود بايد بر اساس مقتضيات و احتياجات خاص خود،(1) راه كارهايي مناسب پيدا كند. البته همان گونه كه گفتيم، اين به منزله نفي كامل غرب نيست، بلكه وي صرفاً اقتباس و تقليد از ظواهر غرب را رد مي كند و در اخذ مباني و ريشه ها، اشكال نمي بيند. بر همين اساس است كه به طور افراط آميزي از علوم و فنون جديد و نگرشها و مكتبهاي غربي در فهم دين استفاده مي كند و تقليد را در اصول و علوم مجاز مي داند،(2) ولي در امور مربوط به انسان و اجتماع نفي مي كند و در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي معتقد به ابتكار است.
ج. تطبيق و ارزيابي;
در يك جمع بندي و ارزيابي مختصر از اين جريان فكري مي توان نقاط ضعف و قوت آن را دريافت و مشخص كرد كه افكار و انديشه هاي آن تا چه حد بر مدل انديشه انقلاب اسلامي تطبيق مي كند. بدين منظور شاخصهاي هشتگانه مذكور را در نهضت آزادي مي سنجيم تا ميزان تطابق آن معلوم شود:1. در نحوه ورود به مسأله كه در اينجا مشكل جامعه و انقلاب اسلامي است، نهضت آزادي هيچ گاه يك ديدگاه فلسفي و ياكلامي ارائه نداد و ورودي كاملاً جامعه شناختي به مشكل داشت و مشكل جامعه را در استبداد و فقدان آزادي مي ديد; يعني در ديدگاه بازرگان و نهضت آزادي، ساختار سياسي ـ اجتماعي ايران نقطه عزيمت تحليل بود و آنها تصور مي كردند كه با اصلاح ساختار، مشكل حل مي شود. بنابراين، امتياز اين شاخص، براي جريان فكري مذكور، منفي خواهد بود.
2. ايدئولوژي جريان فكري التقاطي اصلاح طلب، همان گونه كه گفتيم، التقاطي بود و آنها براي توانمند كردن اسلام در مقابله با مسايل مستحدثه و جديد، قايل به تلفيق و تركيب اسلام با آموزه ها و ايدئولوژيهاي جديد بودند كه به طور عمده مي توان از تلفيق دين و علم و دين و ناسيوناليسم نام برد. اين امر حاكي از آن است كه نهضت آزادي و بازرگان، اسلام را به تنهايي قادر به پاسخگويي به مسايل جديد نمي ديدند و نمي توانستند از دستاوردهاي عصر جديد چشم پوشي كنند. بدين لحاظ امتياز اين شاخص نيز بينابين است.
1. مهدي بازرگان، راه طي شده، ص 119.
2. بازرگان، نيكنيازي، ص 187.
[192]3. در مورد شاخص نفي وضع موجود كه يكي از اركان اساسي همه انديشه هاي انقلاب است، جريان التقاطي اصلاح طلب، به شدت محافظه كار و اصلاح طلب بود و هيچ گاه نظام سلطنتي را نفي نكرد و همچنان بر آن پاي بند ماند و معتقد بود كه مي توان يك نظام مشروطه سلطنتي و در عين حال اسلامي داشت كه شاه در آن سلطنت (نه حكومت) كند و حدود آزاديها نيز محفوظ باشد. بنابراين، امتياز اين شاخص منفي است و جريان مذكور، يكي از اركان انديشه انقلاب اسلامي را فاقد است و افكار آن نمي تواند مبناي فكري انقلاب اسلامي باشد.
4. در مقابل نفي نظام موجود، ارائهنظام جايگزين هم، ركن ديگر انديشه انقلاب است و هر انقلابي بايد نظام جايگزين آينده را ترسيم و اجرا كند، اما جريان فكري مذكور چون نظام موجود را نفي نكرده بود، پيشنهاد و ارائه نظام جايگزين نيز خود به خود منتفي بود; منتهي آنها براي اصلاح وضع موجود، پيشنهاداتي در اجراي قانون اساسي مشروطه داشتند كه اين حاكي از پاي بندي آنها به سلطنت مشروطه بود و مخالفت آنها حاكي از انحراف نظام از مسير اصلي بود.
آنها خواستار بازگشت به اصل بودند، نهضت آزادي و بازرگان به طور مشخص در سالهاي قبل از انقلاب هيچ طرحي براي نظام بعد از انقلاب ترسيم نكرده بودند(1) و تنها در نوشته هاي بعد از انقلاب اسلامي بازرگان، اشاراتي به حكومت از ديدگاه اسلام و نيز حكومت شوراي ملي وجود دارد. بدين لحاظ، امتياز اين شاخص هم منفي است و نهضت آزادي را سازنده انديشه انقلاب اسلامي نمي نماياند.
5 . بيشتر خاستگاه انديشه جريان التقاطي اصلاح طلب، داخلي بود و با اينكه بازرگان تحت تأثير غرب و افكار غربي بود، يك جريان تقريباً مستقل داخلي را ايجاد كرد كه به مراتب موفق تر از ملي گرايان قبل از كودتا بود و به لحاظ نظري گام بسيار بزرگي به جلو بود، گرچه تجلّي عمل سياسي ـ اجتماعي آن بسيار كم بود. با كمي اغماض و تسامح، امتياز اين شاخص را مي توان مثبت ارزيابي كرد.
6 . در مورد ارتباط انديشه ها و افكار جريان مذكور با عصر جديد، بايد گفت مهمترين و قوي ترين شاخصِ اين جريان است و آنها به قدري نو و جديد فكر مي كردند كه در
1. ر.ك به: بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت، صص 86 ـ 85 .
[193]صدد تحول دين به يك دين عصري و علمي بودند و اساس كارشان مدرنيسم بود; از اين نظر، امتياز اين شاخص هم مثبت است.
7. پايگاه اجتماعي و مقبوليت مردمي اين جريان، بسيار ضعيف بود و هيچ گاه در دل توده مردم راه نيافت و ايده آلها و آرمانهاي آن، بسي با اصول و معيارهاي مورد نظر مردم فاصله داشت. بر همين اساس، اين جريان هيچ گاه قادر نبود و قادر نشد كه يك حركت مردمي را در مخالفت با شاه سازماندهي كند. جامعه ايران، به طور سنتي و طبيعي، فقط با انگيزشها و معيارهاي مذهبي تحريك مي شوند و در همه جريانهاي اجتماعي دوره معاصر ايران، مردم به تبعيت از علما (نه روشنفكران) به صحنه آمده اند. بنابراين، امتياز شاخص مذكور نيز منفي است.
8 . در مورد رهبري و شبكه ارتباطي نيز بايد گفت، جريان مذكور از اين نظر بسيار ضعيف بود و فردي مثل مهندس بازرگان، عمدتاً به لحاظ كتابها و نظراتش، شاخص شده بود، وگرنه در حد يك رهبر به مفهومي كه بتواند فرمانده يك عمليات انقلابي باشد، نبود و اصلاً به تيپ و طرز فكر وي نمي خورد كه رهبري انقلاب را بتواند به دست گيرد. نهضت آزادي هم، علاوه بر اينكه خودش تشكيلات چندان منسجمي نداشت، هيچ شبكه و شعبه اي نيز در شهرهاي ديگر ايران نداشت كه در موقع لزوم بتواند مردم را براي انقلاب، بسيج و سازماندهي كند، بدين لحاظ، امتياز اين شاخص نيز منفي است.
در مجموع، جريان فكري التقاطي اصلاح طلب، نه مبادي فكري و نظري لازم براي انديشه انقلاب اسلامي را داشت و نه پايگاه توده اي و نه حتي يك رهبري مقبول. گرچه برخي معتقدند اصلاح طلبي ديني اين جريان نقش مهمّي در ايجاد انقلاب اسلامي داشته است،(1) امّا همان گونه كه ملاحظه شد، اصول تفكرات اين جريان فكري با طرح نظري ما از انديشه انقلاب اسلامي، تناسبي ندارد و از مجموع شاخصها، پنج نقطه ضعف و امتياز منفي و دو نقطه قوت و امتياز مثبت و يك امتياز خنثي را به خود اختصاص مي دهد و نمي تواند در بناي بنيادهاي فكري انقلاب اسلامي سهم موثري كسب كند. به عبارت ديگر، سهم اين جريان فكري در تدوين مباني فكري انقلاب اسلامي، بسيار اندك بوده است.
1. تقوي، پيشين، ص 15.
[194] [195]