سیاست رضا خان در برابر مذهب و روحانیت

سياست رضا خان در برابر مذهب و روحانيت

مقدمه در بررسي ديدگاه دستگاه حكومتي ايران ـ پس از به قدرت رسيدن رضا خان ـ نسبت به دين و طبقه روحانيان، نكات چندي را بايد در نظر داشت: 1. نمي توان اثرات مقدمات فكري نهضت مشروطه را ناديده انگاشت. آنچه رضا خان در طول سلطنت خود انجام داد، در واقع تبلور خواست ها و آرمان هاي گروهي از روشنفكران دوران مشروطه بود. مسئله ي انفكاك قوه ي سياسي از روحاني، چيزي نبود كه از طرف پهلوي عنوان شود، بلكه وي عامل اجراي اين مهم بود. 2. در قدم بعد، رابطه ي حكومت و مذهب در ايران را بايد در چارچوب متأثر از تغييرات سريع تركيه بررسي كرد. اخبار پيروزي ترك هاي جوان و اقدام هاي كمال آتاتورك بسرعت در ميان قشر روشنفكران ايران منتشر مي شد و مورد استقبال قرار مي گرفت. در موارد بسياري هدف، محتوا، و حتي شيوه ي اجراي اقدام هاي فرهنگي از الگوي تركيه اقتباس شد. 3. مسئله ي ديگري كه بايد در تحليل مورد توجه قرار گيرد، تفكيك بين ابعاد فردي و اجتماعي دين است. آنچه در دوران رضاخان مورد هجوم قرار گرفت، ابعاد اجتماعي و ظواهر خارجي دينداري بود و الاّ مانعي براي انجام عبادات فردي و مناسك شخصي وجود نداشته است. 4. مهم ترين نكته ي اين تحليل آنكه، حمله به ظواهر خارجي مذهب خود هدف نبود، بلكه وسيله اي براي يك مقصد اصلي تر قلمداد مي شد. آنچه در دوران رضا خان اهميت ويژه اي داشت، تشبّه به غرب در همه ي شئون زندگي و رفع عقده ي حقارت در مقابل بيگانگان بود. لذا، هر عاملي كه در مقابل اين هدف مقاومت مي كرد، لزوماً بايد حذف مي شد. حال، اگر اين عامل مقاوم سنت ها بود، بايد برچيده مي شد و يا اگر افرادي ـ به هر لباس ـ با اين هدف ناسازگاري داشتند، بايد تحت فشار قرار مي گرفتند. شكل گرفتن ديدگاه رضا خان نسبت به روحانيت خاطره نويسان دوران بيست ساله، بعضي گرايش هاي مذهبي فردي را در رضا خان مورد تأييد قرار داده اند. اما، اين نقل احوال تنها در حوزه ي رفتار شخصي است و در حوزه ي برخورد حكومت با روحانيت به عنوان يك قدرت اجتماعي ـ جايي براي احساسات مذهبي وجود ندارد. رضا خان مذهب را نه يك هدف، بلكه يك وسيله تلقي مي كرد، كه گاه مفيد و گاه مضر است و گاه بايد از آن استفاده و گاه بايد آن را تضعيف كرد. وي در تاجگذاري خود نيز به اين نكته اشاره كرد كه علت ارج نهادن وي به مذهب، نقش آن در وحدت ملي است و نه چيز ديگر. به نظر مي رسد، ديدگاه رضاخان نسبت به طبقه ي روحانيت ـ به عنوان يك صنف اجتماعي ـ به شدت متأثر از تجربيات شخصي و القائات اطرافيان بوده است. وصيت نامه ي سر اردشير ريپورتر سند مهمّي براي بررسي چگونگي شكل گرفتن باورهاي ابتدايي رضاخان نسبت به روحانيت است. ريپورتر بعد از آن كه شرح مي دهد چگونه رضا خان را از معايب روحانيت آگاه كرده است، مي نويسد: رضا خان از كساني كه مذهب را وسيله ي سودجويي شخصي و جاهل و خرافاتي نگاه داشتن مردم قرار مي دهند، بيزار بود... اين ديدگاه ـ كه از سوي برجسته ترين مأمور انگليسي در ايران به رضا خان القا مي شد ـ نتيجه اي جز بدبيني مفرط نسبت به روحانيت نداشت. وي روحانيان را رقيب قدرت خود و مانع پيشرفت كشور مي دانست و با پيگيري سياسي تدريجي، آنان را ابتدا از صحنه ي سياسي و اجتماعي و سپس از هر گونه ابراز وجود محروم كرد. در فاصله ي كودتاي 1299 تا شهريور 1320، روابط دولت با روحانيت مراحل مختلفي را سپري كرد. از كودتا تا اتمام دوره ي وزارت جنگ در ابتداي اين مرحله، رضاخان به عنوان رئيس ديويزيون قزاق در مراسم عزاداري شركت مي كرد، مجالس متعددي نيز در محل قزاقخانه تشكيل مي داد و خود در جلوي در ورودي به واردين خوش آمد مي گفت. روزهاي تاسوعا و عاشورا، دسته ي قزاقخانه بسيار مجلل و با شكوه به بازار مي آمد. سردار سپه با عده اي از افسران با پاي و سر برهنه در جلوي دسته، كاه بر سر مي ريخت و شب شام غريبان شمع به دست و بدون تشريفات، به مجالس و تكايان بازار مي رفت. ذكر اين نكته بجاست كه، اين اقدام هاي سردار سپه در ميان طرفداران تند روي وي انتقادهاي صريحي را برانگيخت، ولي وي ـ علي رغم مخالفت آنان ـ با شكيبايي به جلب نظر جناح مذهبي ادامه داد. دوران رياست الوزرايي سردار سپه مصادف با تبعيد عده اي از علماي نجف به ايران و اقامت آنان در قم بود. سردار سپه با برقراري روابط حسنه، توانست اعتماد آنان را جلب و در بحران هاي حساس از اعتبار ايشان بيش ترين بهره برداري كند. جمهوريخواهي دولتي كه در پشت پرده از سوي رئيس الوزراء و فرماندهان نظامي هدايت مي شد، در مواجهه با افكار عمومي و مقاومت مجلسيان به رهبري آيت الله مدرس شكست خورد. بي شك، آنچه رضا خان را از آثار سوء اين شكست حفظ كرد، مسافرت وي به قم و ديدار با علماي مقيم آنجا بود. او كه به عنوان خداحافظي با علماي تبعيدي به قم رفته بود، در 6 فروردين 1303، از آيات عظام حائري، نائيني و اصفهاني ديدن كرد. نتيجه ي آن ديدار، تلگرافي بود كه به امضاي آن سه تن، در 12 فروردين همان سال خطاب به علماي تهران فرستاده شد. در اين تلگراف، با اشاره ي ضمني به تأييد رئيس الوزرا از طرف علما، الغاي جمهوريخواهي اعلام شد. همان روز، سردار سپه نيز اعلاميه اي صادر كرد و نظرات علما را مورد تأكيد قرار داد. به اين ترتيب و با وساطت علما، جمهوريگري به شيوه ي محترمانه اي خاتمه يافت. اين رويداد اولين همكاري برخي از علماي در تقويت رضاخان بود. در واقع، اين همكاري از نوعي تفرقه در صفو علما خبر مي داد. در مجلس، آيت الله مدرس با تندترين حملات موافقان جمهوري مقابله كرد و در اين راه حتي ضربت سيلي را هم چشيد; ولي رضا خان به جاي كنار آمدن با آيت الله مدرس، به روحانياني روي آورد كه به تازگي به ايران آمده بودند و مي خواستند به زودي ايران را ترك و صحنه را براي وي خالي كنند. در واقع، كارايي علماي عراق براي سردار سپه، بيشتر از علماي ايران بود. در اسفند 1303 رضا خان، لايحه ي نظام اجباري را به مجلس برد. مخالفت آيت الله مدرس با اين لايحه در مجلس و اقدام هاي علما در شهرهاي مختلف، موج جديدي را عليه رضاخان برانگيخت. با آغاز ماه رمضان در 13 فروردين 1304، سرتيپ مرتضي خان يزدان پناه طي اعلاني وعاظ و اهل منبر را از بحث در مسائل سياسي نهي و اعلام كرد: به عموم آقايان وعاظ و اهل منبر تذكر مي دهم كه از صحبت هاي سياسي جداً پرهيز كرده و منابر و مساجد را كه فقط جايگاه تعاليم مذهبي است، محل ميتينگ و تلقين اغراض سياسي قرار نداده و حتي كوچك ترين مطلب سياسي را با مسائل مذهبي مخلوط ننمايند. چنانچه بعدها ديده يا شنيده شود كه بر خلاف مندرجات اين حكم رفتار شده است، مخالف و متمرد به محكمه نظامي جلب و بر طبق قانون شديداً مجازات خواهد شد. اين اقدام را بايد اولين برخورد رسمي دولت با روحانيت دانست. از آن پس، همواره روحانيت به عنوان گروهي كه بايد تحت كنترل باشد، مطرح شد. از آغاز سلطنت تا 1306 1. مجلس مؤسسان و تاجگذاري اگر چه در مجلس سلطنت رضا خان با مخالفت اقليت ـ به رهبري آيت الله سيدحسن مدرس ـ مواجه شد، اما به علت موافقت اكثر نمايندگان و توافق خارجي، به مانع اساسي برخورد نكرد. مجلس مؤسسان با شركت تعدادي از روحانيان به الغاي سلطنت قاجاريه رأي داد. در مراسم تاجگذاري نيز عده اي از علماي شهرستانها، بويژه از اصفهان، حاج آقا نوراله; مازندران، حاج سيدمحمد; كرمانشاه، امام جمعه; اراك، حاج ميرزامحمود; كردستان، ملا فتح الله شيخ الاسلام; آذربايجان، حاج امام جمعه خويي; خراسان، آقازاده; گيلان، حاجي سيدمحمود مجتهد; و از تهران هم اكثر معاريف علما دعوت شدند. 2. كميسيون حرمين شريفين واقعه ي ديگري كه موجب همكاري و همدلي روحانيت و حكومت شد، حمله ي فرقه ي وهابيه به حجاز و استيلايشان بر بقاع متبركه بود. در 5 خرداد 1304، اولين خبر از اين حمله به تهران رسيد. دو عالم بزرگ شيعه در نجف، اصفهاني و ناييني طي تلگرافي به امام جمعه ي تهران و سيدمحمد بهبهاني با ذكر آغاز تخريب بقيع نوشتند: اگر از دولت عليّه و حكومت اسلاميه علاج عاجل نشود، علي الاسلام السلام. اين خبر پس از انقراض قاجاريه و قبل از رسميت يافتن سلطنت رضا خان به ايران رسيد. در طول ماه هاي خرداد تا آذر 1304، جلسات مذهبي متعددي براي تصميم گيري در مورد اقدام مناسب برگزار شد. در 24 آذر، رضا خان سوگند سلطنت را ادا كرد و 5 روز بعد، كابينه ي فروغي معرفي شد. در فاصله ي رسيدن خبر فاجعه ي مدينه و معرفي كابينه ي فروغي و بنا به دستور مستوفي، كليه ي نمايندگي هاي ايران اخبار مربوطه را جمع آوري و براي مركز ارسال مي كردند. فعال ترين نمايندگي در اين مورد سفارت ايران در مصر بود. غفارخان، سفير ايران مرتباً گزارش هاي مفصل و دقيقي از آخرين تحولات را براي وزارت خارجه ارسال مي كرد. در 11 دي 1304، تيمور تاش مجموعه ي مكاتبات پرونده ي فاجعه ي مدينه را براي رئيس الوزرا فرستاد. رضا خان در دستوري به رئيس الوزرا تأكيد كرد: هيئت محترم دولت با دو سه نفر از آقايان حجج اسلام، مثل حضرات آقايان بهبهاني و خويي امام جمعه ـ و يكي دو نفر ديگر را كه آقاي بهبهاني صلاح بدانند، در بابت اوضاع حجاز و اقدامات دولت تبادل نظر نمايند. اقدام هاي دولت، مجلس و علما تا سال بعد همچنان ادامه داشت. در اين مدت، آيت الله مدرس علي رغم عدم تمايل دولت، با جديت در جلسات مربوطه شركت مي كرد. سرانجام در 31 شهريور 1305، پيشنهاد دو فوريتي زير به مجلس تقديم شد. مجلس شوراي ملي تصويب مي نمايد كميسيوني مركب از دوازده نفر منتخبه از شعب ششگانه مجلس در تحت عنوان (كميسيون حرمين شريفين) با شركت دولت در قضيه ظهور وهابيه در حجاز و تجاوزات مستقيم و غير مستقيم آن ها به مقدسات ملل اسلامي، خصوص ايران، و تعيين تكليف قطعي آتيه خطه ي مزبوره، مطالعات لازمه نموده نتيجه را به اسرع اوقات تقديم مجلس شوراي ملي بنمايند. كميسيون مزبور به توسط دولت با مقامات روحانيت در اين باب مشاوره نموده ازنظريات آن ها استفاده مي نمايد و نيز كميسيون مزبور به توسط دولت لدي الاقتضاء مي تواند با نمايندگان سياسي ممالك اسلامي تركيه، افغانستان و مصر در اين خصوص كنفرانس هايي براي تبادل نظر تشكيل بدهند. در جلسه يكشنبه 10 مهر 1305، بحث در مورد اين ماده واحده در گرفت. آيت الله مدرس در دفاع از لزوم تشكيل كميسيون حرمين شريفين، بر اهميت و محوري بودن نقش مجلس در نظام مشروطه تأكيد كرد و جنبه هاي بين المللي و منافع سياسي پيشگامي ايران در مقابله با وهابي ها را برشمرد. تشكيل كميسيون حرمين شريفين بر محبوبيت دولت افزود. اگر چه اين كميسيون نتيجه ي عملي در بر نداشت، ولي به عنوان يك اقدام ديني از طرف دولت تلقي شد. اين اقدام، آخرين همكاري مشترك علما و نظام حكومتي بود و اقدام هاي بعدي حكومت، راه هرگونه همكاري علما را مسدود كرد. 3. ترور مدرس 7 آبان 1305، ترور آيت الله مدرس نماينده ي اول تهران و رهبر اقليت، تمام مسائل سياسي روز را تحت الشعاع قرار داد. روحانيت تهران به زعامت امام جمعه خويي، بازاريان و اصناف ضمن عيادت از آيت الله مدرس، مراقبت كامل او را بر عهده گرفتند و در مقام حمله وناسزاگويي به دولت برآمدند. درمجلس نيز كه فقط چند ماه از آغاز دوره ي ششم آن گذشته و مخالفت هاي علني آيت الله مدرس با لوايح دولت و تهديدهاي دولتمردان مبني بر عاقبت خطرناك اين مخالفت ها از خاطرها نرفته بود، غوغايي به پا شد. چند جلسه ي علني به بحث درباره ي سوءقصد گذشت و داور ـ يكي از مخالفان اصلي آيت الله مدرس ـ مجبور شد دولت را در اين واقعه محكوم كند و خواستار مجازات سوء قصدكنندگان شود. در جريان پي گيري مجلس نسبت به واقعه ي ترور آيت الله مدرس معلوم شد دولت در اين قضيه دخالتي نداشته و شهرباني به دستور رضاخان اقدام كرده است. لذا، پس از مدتي، مجلس و جرايد مسئله را مسكوت گذاشتند. اما، به نوشته ي مكّي، در اثر ترور آيت الله مدرس و عدم پيگيري آن، بعضي مراجع نسبت به رضاخان بدبين شدند. از 1306 تا 1313 1. كسب اطلاعات از سال 1306، سياستگذاري در مورد روحانيت آغاز شد. اولين قدم براي هر گونه اقدام، شناخت لازم از تعداد، ميزان نفوذ اجتماعي، فعاليت سياسي و توانايي هاي مالي روحانيت در سراسر كشور بود. به همين منظور، متحدالمآل 3190 در خرداد 1306 صادر شد. به موجب اين متحدالمآل، كليه ي ايالت ها موظف شدند در سه مورد اطلاعات مشروحي را به مركز ارسال دارند: 1. تعيين تقريبي عده ي ارباب عمائم و تشخيص علماي متنفّذ، با ذكر استطاعت مالي و تمايلات سياسي و اجتماعي آنان; 2. تعيين تجّار متنفّذ و تشخيص اعتبارات و تمايلات سياسي و اجتماعي آن; 3. تعيين احزاب سياسي، اعم از سرّي يا غير سرّي و تعيين تمايلات سياسي، با ذكر عده ي افراد هر يك از آن ها و ارسال نسخه اي از مرامنامه و نظامنامه ي حزبي در صورت امكان. اين گزارش ها كه در كمال دقت و به طور مشروح تهيه شده بود، يك ديدگاه كلي را نسبت به تعداد و توان روحانيت، تجار و احزاب در سراسر كشور ارائه مي كرد. 2. برنامه ريزي با كسب اين اطلاعات مفصل، اقدام هاي دولت در برخورد با مجموعه ي روحانيت شكل گرفت. اين اقدام ها سه جهت كلي را تعقيب مي كرد: 1. انهدام قدرت اجتماعي ـ سياسي مجموعه ي متشكل روحانيت و حذف آن از صحنه ي سياسي كشور; 2. جذب و هضم بخشي از روحانيت براي انجام نيازهاي قضايي، آموزشي و مذهبي كشور; 3. افزايش روز افزون فشار بر كليه ي روحانيان و كاستن از تعدادشان. از 1306 تا 1320 اين سه جهت با شيوه هاي مختلفي پيگيري شد، به طوري كه تا سال هاي پس از شهريور 20 نيز روحانيت نتوانست به عنوان يك نيروي معارض در مقابل دولت قد علم كند. اكنون، به شرح مختصر محورهاي سه گانه مي پردازيم و سپس با توجه بيشتر به محور جذب، اقدام هاي آموزشي در جهت تربيت روحاني دولتي را برخواهيم شمرد. 3. انهدام قدرت اجتماعي و سياسي 1ـ 3. واقعه ي قم شايد، يكي از علل انتخاب سال 1306 به عنوان آغاز برخورد دولت با روحانيت، واقعه ي قم باشد. رعايت نكردن حجاب مناسب در هنگام زيارت حرم حضرت معصومه(س) در آغاز سال 1306، موجب برخورد تند روحاني معروفي با خانواده ي سلطنتي شد. رسيدن اين خبر به تهران، شاه را چنان خشمگين كرد كه تا آن زمان سابقه نداشت. پيش از آن، رضاخان گاه برخوردهاي تند روحانيان با خود را تجربه كرده بود، اما اين بار به او خبر رسيد كه همسر و دخترانش مورد تعرض يك روحاني به نام شيخ محمدتقي بافقي ـ كه اتفاقاً از محارم آيت الله حائري بود ـ قرار گرفته اند. شبانگاه، رضا خان با زره پوش به قم شتاف، با كمال خشونت با روحاني مزبور برخورد كرد ـ با عصاي خود بر پشت او ضرباتي زد ـ و سپس، دستور دستگيري و اعزام وي به تهران را صادر كرد. در ميان مردم قم و طلاب، اين اقدام شخصي رضاخان بسيار توهين آميز تلقي شد و امكان بروز انقلابي را فراهم كرد. 2ـ 3. نقش مهدي قلي هدايت در سياست مذهبي انتقال رياست الوزرايي از مستوفي الممالك به مهدي قلي هدايت در 11 خرداد 1306، دوره ي جديد برخورد حكومت با روحانيت را به دنبال داشت. هدايت از معلومات وسيع تاريخي، مذهبي و ادبي برخوردار بود و سابقه ي مسئوليت هاي دولتي و ديواني اش به دوره ي ناصرالدين شاه باز مي گشت. وي نظرات خاصي نسبت به سازمان و وظايف روحانيت داشت و در مورد آموزش روحاني نيز روش هاي جديدي را پيشنهاد كرده بود. لذا، مناسب ترين فرد براي اجراي سياست محدود كردن قدرت روحانيت به شمار مي رفت. در 2 شهريور 1306، دو ماه پس از انتصابش، ابلاغيه اي صادر و با اقتدار اعلام كرد: محتاج به ذكر توضيح نيست كه دولت به قائد تواناي مملكت تأسي كرده و حفظ شعائر اسلامي را اولين وظيفه ي خود مي شمارد. در عين حال، به كسي اجازه نمي دهد كه اندك رخنه هم در وحدت ملي ايجاد نموده و خود سرانه به صورت موعظه و نهي از منكر و بهانه ي تبليغات مذهبي، نيات مفسده كارانه و ماجراجويانه خود را به جامعه وارد و در اذهان مردم توليد شبهه و نفاق نمايد... بنابراين دولت به موجب اين متحدالمآل به تمام مأمورين خود امر مي دهد كه ضمن اجراي وظايف خود از اين القائات نفاق آميز و تلقينات فسادانگيز شديداً و قوياً جلوگيري كرده و هر كس را كه به اين قبيل عنوانات متمسك و متشبث شده بي هيچ ملاحظه اي مورد مؤاخذه و تعقيب و تنبيه قرار دهند. اين اعلاميه در حكم اعلان جنگ دولت به روحانيان بود كه به واسطه ي اعتبار مذهبي و پشتيباني مردمي، تمايل داشتند در امور كشوري اظهار يا اعمال نظري بكنند. 3ـ 3. قيام حاج آقا نورالله در آبان 1306، پاسخ روحانيت به اين اعلام جنگ به مناسبت اعلان نظام اجباري و سربازگيري نمودار شد. مردم اصفهان در اعتراض به سربازگيري اجباري به خانه ي علما، به ويژه حاج آقا نورالله ـ كه از رهبران مشروطه و داراي سوابق طولاني آزاديخواهي بود ـ هجوم آوردند و شهر تعطيل شد. به دنبال اين اقدام، حاج آقا نورالله، آقا كمال الدين نجفي (شريعتمدار)، فشاركي، سيدالعراقين و بيش از يكصد نفر از روحانيان، طلاب و گروهي از مردم به قم مهاجرت كردند. با دعوت از روحانيان ساير شهرها، شمار ديگري نيز به مهاجران قم اضافه شد. روحانيت كه با تمام قوا وارد ميدان شده بود، نمي خواست بدون حصول نتيجه ي مطلوبي صحنه را ترك كند، لذا قرار شد بين علما با دربار، رئيس مجلس و دولت تلگراف و نامه فرستاده شود. قدرت روحانيت باعث عقب نشيني شاه و پذيرش تقاضاهاي پنجگانه روحانيان شد. تجديد نظر در قانون اجباري، انتخاب پنج نفر از علما در مجلس، تعيين ناظر شرعيات در كليه ي ولايات، جلوگيري از منهيات و اجراي مواد مربوط به محاضر شرع تقاضاهاي پنجگانه را شامل مي شد. اين موافقت در 30 آذر 1306، به قم مخابره شد، ولي علما لغو مهاجرت را بر صدور لايحه ي دولت و تصويب مجلس معلق كردند. مخبرالسلطنه ـ كه در خاطرات خود وقايع مربوط به خاموش كردن اين اقيام را ذكر كرده است ـ پنهان نمي كند كه مجموعه ي نظام از اين حركت روحانيان به وحشت افتاده بود. و چاره را در وقت گذراني و خسته كردن مهاجران مي ديد. علي رغم امضاي تعهدنامه ي دولت توسط هدايت و تيمورتاش، هيچ اقدام عملي در جهت، اجراي مفاد آن صورت نگرفت. اتفاقاً، سياست وقت گذراني و اختلاف اندازي كه توسط هدايت و با توجه به تجربيات قبلي طراحي شده بود، مؤثر افتاد و يأس در ميان مهاجران نفوذ كرد. ابتدا، فشاركي و سيدالعراقين به اتفاق سيد عبدالباقي پس از عزيمت از تهران، به اصفهان مراجعت كردند و مرحوم دهكردي نيز به دنبالشان روان شد. بدين ترتيب، قواي مهاجران بشدت تضعيف و چندي بعد با مرگ مشكوك حاج آقا نورالله در 3 دي 1306، قيام خاموش شد و دولت با منع درج خبر و برگزاري وسيع مراسم يادبود، از هرگونه اقدام مخالفي جلوگيري كرد. 4ـ 3. جذب روحانيان در دستگاه قضايي همزمان با درگيري دولت با قيام مهاجران، جريان ديگري در مركز به جذب روحانيان پرداخت. از اواسط سال 1306، سياست جذب روحانيان در چارچوب استخدام در عدليه و هضمشان در سيستم اداري و مالي دولت به اجرا دآمد. در 20 بهمن 1305، داور، وزير عدليه كه عدليه را به منظور بازسازي تشكيلات و قوانين منحل كرده بود، براي مشروعيت بخشيدن به عدليه ي جديد به حضور روحانيان برجسته نيازمند بود و با صبر و پشتكار فراواني به دلجويي و جلب همكاري آنان پرداخت. البته، كم نبودند روحانياني كه در اين دام افتادند و مستخدم دولت پهلوي شدند. فقط يكسال پس از استخدام و همزمان با تصويب قانون متحدالشكل شدن لباس، روحانيان مجبور شدند لباس روحاني خود را به لباس مخصوصي كه وزارت عدليه براي قضات و صاحب منصبان عدليه در نظر گرفته بود، تبديل كنند و به اين ترتيب از سلك روحانيت خارج شوند. از كساني كه ردا و عبا را به كت و شلوار تبديل كردند، مي توان از صدرالاشراف، سيدمحمد قمي، حاج سيدنصراله تقوي و شيخ محمدتقي عبده بروجردي نام برد. البته، شمار اندكي نيز به علت عدم تمايل به تغيير لباس از خدمت قضا كناره گيري كردند. تأسيس دفترهاي ازدواج و اسناد رسمي نيز اقدام ديگر وزارت عدليه در جهت جذب روحانيان بود. داور به عده اي از علماي سرشناس تهران اجازه ي تصدي دفترهاي اسناد رسمي و ازدواج را داد. و بدين ترتيب، مفهومي با عنوان روحاني دولتي در سطوح مختلف قضايي رايج شد. 5ـ3. متحدالشكل شدن البسه با اتمام انتخابات فرمايشي دوره ي هفتم، كليه ي نمايندگان مخالف از مجلس كنار گذاشته شدند. در 16 مهرماه 1307، آيت الله سيدحسن مدرس، مهم ترين مخالف رضاخان نيز دستگير و به شهر خواف تبعيد و زمينه براي اجراي سياست اعمال فشار بر روحانيت كاملاً آماده شد. در 6 دي ماه همان سال، قانون توحيد لباس در 14 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اين قانون كه به احتمال زياد با مشاركت حبيب اله شيباني، هدايت، تيمورتاش و نصرت الدوله تهيه شده بود، در كمال دقت و بصيرت به قشربندي روحانيت بر اساس نيازهاي حكومت پرداخت. طبقات هشتگانه ي مستثنا از شمول قانون، با حسابگري خاصي انتخاب شده بودند كه به شرح زير بيان مي شود: 1. مجتهدان از مراجع تقليد مسلم فعال در امور روحاني: تشخيص مراجع تقليد مسلم توسط دولت و لزوم اشتغال به امور روحاني، دو نكته ي مهم اين تخصيص بود و روحانياني را كه حتي به اجتهاد شناخته شده بودند، ولي فعاليت اجتماعي و سياسي داشتند، از شمول استثنا خارج مي كرد. 2. مراجع امور شرعيه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده ي امتحانات معيّنه: اين گروه نسبت به دولت در موضع ضعف قرار داشتند و با كوچك ترين بهانه گيري در امتحان و فشار روي ضعف علمي، حيثيت و آبروي محلي آنان در خطر مي افتاد; لذا، براي هر گونه همكاري تسليم مي شدند. 3. مفتيان اهل سنت: اينان اصولاً با دولت مشكلي نداشتند. 4. پيش نمازان داراي محراب: اين گروه به واسطه ي وابستگي به يك محل كاملاً قابل كنترل بودند. 5. محدثان صاحب اجازه ي روايت از طرف دو نفر از مجتهدان مجاز: اين گروه نيز به تبع گروه دوم تحت نظارت دولت در مي آمدند. 6. طلاب موفق در امتحان هاي فقه و اصول: اين گروه كه هر ساله مجبور بودند در امتحانات وزارت معارف شركت كنند، لازم بود خود را با برنامه ي درسي جديد و آئين نامه هاي مختلف هماهنگ سازند. در واقع، بخش عمده اي از سياست مذهبي حكومت بر روي اين گروه متمركز شده بود. 7. مدرسان فقه، اصول و حكمت الهي: اين گروه كه غالباً در حوزه ها مشغول تدريس بودند، هيچ نقشي در مسائل سياسي و اجتماعي نداشتند. در عين حال، با دلجويي و اجازه ي برخورداري از لباس روحانيت، امكان استفاده شان در مؤسسات آموزش عالي جديد فراهم مي شد. 8. روحانيان ايراني غير مسلم: در واقع، ذكر اين گروه توهيني به گروه هاي ديگر بود و جنبه ي تقدس و احترام ملي به لباس روحانيت شيعه را مورد انكار و با برابر دانستن روحانيان غير مسلمان و مراجع شيعه از نظر استفاده از لباس غير رسمي، لزوم احترام دولت به روحانيت شيعه را مورد بي توجهي قرار مي داد. يك ماه پس از تصويب اين قانون، نظامنامه ي متحدالشكل كردن البسه براي شهر و قصبات تصويب شد. در فصل دوم اين نظامنامه، ظرافت هاي دقيقي در نظر گرفته شده بود و عموم روحانيان را با دو وزارتخانه ي معارف و داخله مربوط مي كرد. طبق ماده ي 17 اين نظامنامه، وزارت معارف موظف شد قوانين مربوط به امتحان و تعيين صلاحيت روحانيان را تهيه كند. طبق ماده ي 18، نظميه مكلف شد قبل از موعد اجراي قانون، تصديق نامه هاي معافيت مجتهدان مجاز و مراجع امور شرعيه قصبات و... را در حدود مقررات قانون و نظامنامه، پس از ملاحظه ي اسناد و مداركشان به آنان بدهد. طبق ماده ي 19 و 20 متخلفان، مجازات و وجوه جرائم مأخوذه به مصرف تهيه ي لباس متحدالشكل براي مساكين مي رسيد. چند روز بعد در 15 اسفند 1307، وزارت معارف نظامنامه ي امتحان طلاب و تشخيص مدرسان علوم منقول و معقول را اعلام كرد. مواد امتحان شامل ادبيات فارسي، عربي، فقه، اصول و منطق بود. تبصره ي ماده ي 2 وزارت معارف را مكلف مي كرد تا ظرف مدت يك سال دستور دايمي تحصيلات علوم دينيه را تهيه كند و به اجرا بگذارد تا پس از آن، امتحان طلاب طبق دستور مزبور باشد. هر طلبه مي توانست با شركت در امتحان كتبي ن هايي، از وزارت معارف تصديق مدرسي دريافت كند. تا اسفند 1310، تهيه ي پروگرام تحصيلات دوره ي متوسطه و عاليه ي طلاب علوم دينيه به طول انجاميد. برنامه ي تحصيلات متوسطه شش سال و شامل فارسي، انشا، ديكته، صرف، نحو، فقه، حساب، تاريخ، منطق، اصول، معاني، بيان و دوره ي مختصر هيئت، برنامه ي تحصيلات عاليه نيز شش سال و شامل فقه، اصول، ادبيات، معاني بيان، اصول عقايد، تفسير، رجال و درايه و دوره ي سه ساله ي تخصص براي نيل به مرتبه ي اجتهاد در نظر گرفته شده بود. اجراي اين قوانين كليه ي روحانيان را به مراجعه به اداره ي معارف و نظميه وادار كرد. داشتن مدركي كه به عنوان جواز عمامه شناخته مي شد، مشكل اصلي هر روحاني بود. در آغاز هر سال، بسياري از روحانيان در تكاپوي تأييد مدارك و تجديد جواز بودند. بدين ترتيب، تحقير روحاني در مقابل دولت و چشمان ملت امري عادي و روزمره شد. هر روز به بهانه اي جوازها جمع آوري مي شد و پس گرفتن آن مستلزم رفت و آمدها و تحمل اهانت هاي روزافزون بود. مكاتبات زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد يك روحاني براي اخذ تجديد جواز لباس خود، مجبور به تملق گويي ها و واسطه تراشي هاي بسياري بوده است. از طرف ديگر، براي مقابله با اين مشكل، مرجعيت شيعه به اقدامي متقابل دست زد و تعداد زيادي جواز اجتهاد از طرف مراجع قم و نجف صادر شد، به طوري كه دولت تصميم گرفت صاحبان تصديق اجتهاد را نيز مورد امتحان قرار دهد. پي نوشت ها