روابط امنیتی ایران و ایالات متحده

روابط امنيتي ايران و ايالات متحده

رابطه امنيتي ايران و آمريكا در دوران شاه با وجود گذشت بيش از ده سال از سقوط او هنوز موضوعي مورد بحث و اختلاف است. منتقدان رابطه امنيتي آمريكا باايران، ايالات متحده را متهم مي كنند كه ايران را به صورت يك كشور پليسي درآورده و شاه را واداشته است كه مبالغ هنگفتي از ثروت محدود نفت را صرف خريد سلاح هاي غير ضروري كند. مهم ترين دليل آن ها در ابراز اين نظر اين است كه ايالات متحده با نيروهاي نظامي ايران و با ساواك، سازمان امنيت بدنام شاه، رابطه نزديك داشته است. با اين كه در اين باره مطالب بسيار نوشته شده، موضوع هنوز به شدت تاريك است; بخشي بدين علت كه جزئيات مهم آن، همچنان پوشيده و ناگفته مانده است. در اين مقاله تلاش مي شود كه ماهيت اصلي رابطه ي امنيتي ايران و آمريكا در دوران شاه، تا اندازه اي روشن گردد. در اينجا سه موضوع اصلي مورد توجه خاص قرار گرفته است. نخست ملاحظات وسيع استراتژيك كه در اين دوران راهنماي سياست ايالت متحده در قبال ايران بوده، بررسي مي شود. سپس طبيعت خاص رابطه ايالات متحده با نيروهاي مسلح ايران و ساواك، با برخي جزئيات، مورد بحث واقع مي شود. در پايان، سازمان هاي گوناگون امنيتي مورد حمايت آمريكا در منطقه را كه ايران در دوره مذكور در آن ها مشاركت داشته است، مطالعه مي كنيم. از آنجا كه اين مباحث با مسائل حساس امنيت ملي آمريكا بستگي پيدا مي كند، اطلاعات قابل اعتماد اندكي درباره ي آن ها در دسترس مي باشد. از اين رو، اين بررسي عمدتاً متكي به آگاهي هائيست كه از مصاحبه هاي محرمانه با ماموران پيشين آمريكايي و ايراني كه در رابطه امنيتي ايران و ايالات متحده دخيل بوده اند، به دست آمده است. براي حصول اطمينان از درستي اطلاعاتي كه از اين طريق كسب شده، سعي كافي به كار رفته است. علايق امنيتي آمريكا در ايران هر چند ايران و آمريكا در سال 1856 روابط رسمي ديپلماتيك با يكديگر برقرار كردند، تماس آن ها تا پيش از جنگ جهاني دوم در كمترين حد بود. در زمان جنگ، مداخله آمريكا در ايران با استقرار سي هزار سرباز آمريكايي به منظور كمك رساني به روسيه شوروي، رو به فزوني نهاد. رويارويي عمده آمريكا و شوروي بلافاصله پس از خاتمه جنگ، بر سر ادامه حضور نيروهاي اشغالگر شوروي در شمال ايران، پيش آمد. ايالات متحده در بيرون راندن نيروهاي شوروي از ايران در سال 1946 نقش اساسي داشت و قوياً اين تصور پيدا شد كه آن كشور قصد دارد پس از خروج نيروهاي شوروي، به حضور نيرومند خود در ايران ادامه دهد. مقامات آمريكايي، با وجود ادامه داشتن تهديد شوروي و دشواري هاي فزاينده اقتصادي ايران در اواخر دهه 1940، بارها درخواست ايران را براي دريافت كمك هاي وسيع و انعقاد يك قرارداد رسمي امنيتي رد كردند و به جاي آن ايران را تشويق نمودند كه روابط خود را با اتحاد جماهير شوروي بهبود بخشد. گرچه در آن زمان ايران جزئي از حوزه منافع حياتي استراتژيك آمريكا به شمار مي رفت، اما مقامات آمريكايي سخت درگير جنگ سرد در اروپا و آسيا بودند. ايران ثبات نسبي داشت و در هر حال در محدوده ي مسئوليت امنيتي بريتانيا منظور مي شد. منافع امنيتي آمريكا در ايران، از اوايل سال 1950 كه استراتژي عام جديدي به منظور جلوگيري از توسعه طلبي شوروي از سوي حكومت ترومن تنظيم شد، رو به افزايش نهاد. اين استراتژي كه بر پايه طرح NSC ِ 68 شوراي امنيت ملي شكل گرفت، پاسخي به گسترش تنش بين دو ابر قدرت در آن زمان بود. هدف اين طرح دست يابي به ابتكار عمل تازه اي در جنگ سرد بر پايه تقويت چشم گير بنيه ي نظامي ايالات متحده و افزايش برنامه هاي كمك اقتصادي و نظامي آن كشور بود. پيش از آن، بيشتر كمك هاي خارجي آمريكا در كشورهاي اروپاي غربي، شرق مديترانه و آسياي شرقي صرف مي شد. اما در اين استراتژي كه به استراتژي دفاع پيراموني شهرت يافته بيشتر كمك هاي مذكور در طرح NSC ِ 68مي بايست به كشورهايي كه در حاشيه منطقه نفوذ چين و شوروي قرار گرفته اند، اختصاص يابد. بر طبق استراتژي دفاع پيراموني كه حداقل تا اوايل دهه 1970 سنگ بناي سياست امنيت ملي آمريكا به شمار مي رفت; آن كشور با كشورهايي كه به زودي در شمار متحدان مهم آن درآمدند، از جمله ايران، پاكستان، تايلند، ويتنام جنوبي، تايوان، فيليپين و كره جنوبي روابط نزديك امنيتي برقرار كرد. ايران به علت واقع شدن ميان اتحاد جماهير شوروي و مناطق نفتي خليج فارس، يقيناً نخستين نامزد دريافت كمك هاي آمريكا، بر طبق استراتژي دفاع پيراموني بود. بعلاوه، بر اثر دشوراي هاي اقتصادي و افزايش خواست همگان به ملي كردن صنعت نفت كه تحت كنترل بريتانيا بود، دامنه ناآرامي در ايران در حال گسترش بود. با اين همه، سياست گذاران آمريكا هنوز ايران را در حوزه مسئوليت امنيتي بريتانيا مي ديدند و حكومت ترومن پس از قبول طرح NSC ِ 68 به زودي در باتلاق جنگ كره فرورفت. در نتيجه، با اين كه مبالغ ناچيزي به ايران كمك شد و كوشش بسيار به كار رفت كه سياست هاي داخلي ايران سر و ساماني بيابد، رابطه نزديك امنيتي بين دو كشور به سرعت شكل نگرفت. حتي پس از ملي شدن صنعت نفت ايران و بر سر كار آمدن مصدق مردمي و ملي گرا در ماه مه 1951، حكومت ترومن نه كوششي جدي براي تجهيز ايران به عنوان يك مشتري ضد شوروي از خود نشان داد و نه براي برانداختن حكومت مصدق كه طرفدار بي طرفي بود دست به كاري زد. ايالات متحده پس از آن كه آيزنهاور در ژانويه 1953 به رياست جمهوري رسيد، علاقه بيشتري به ايران نشان داد. رئيس جمهور جديد و مشاورانش در مقايسه با حكومت ترومن سياست خارجي فعال تري در پيش گرفتند. آنان پس از رسيدن به قدرت، به تقويت متحدان آمريكا در سراسر جهان پرداختند و در صدد تضعيف نه تنها متحدان شوروي بلكه حكومت هاي بي طرفي برآمدند كه در ظاهر به اتحاد جماهير شوروي علاقه نشان مي دادند. با آن كه سياست گذاران آمريكا مصدق را يك كمونيست به شمار نمي آوردند، حكومت آيزنهاور از همان هفته هاي نخستين به فكر سرنگون كردن مصدق افتاد. مصدق سرانجام در پي يك كودتاي طرح ريزي شده از سوي سيا، در اوت 1953 (28 مرداد 1332) سرنگون شد و پس از آن، اقدامات مجدانه اي براي تقويت جانشين مصدق و كشاندن ايران به ارودگاه غرب صورت گرفت. در اواخر دهه 1950 ايران يكي از هم پيمانان مهم ايالات متحده شده بود كه از كمك هاي هنگفت اقتصادي و امنيتي آمريكا بهره مي گرفت و به سازمان امنيت منطقه اي مورد حمايت آمريكا موسوم به پيمان بغداد پيوسته بود. با وجود بروز دگرگوني هاي اساسي در ماهيت روابط ايران و آمريكا، ايران تا انقلاب 1979 (1357) به صورت يكي از هم پيمانان مهم ايالات متحده باقي ماند. علاقه آمريكا به ايران پس از كودتاي 1953 بيشتر به خاطر نقش حساس ايران در استراتژي دفاع پيراموني بود. قرار داشتن ايران بين اتحاد شوروي و خليج فارس باعث شده بود كه اين كشور نخستين هدف عمليات براندازي شوروي در زمان صلح و احتمالاً هدف نظامي آن كشور در صورت بروز يك جنگ عمومي باشد. از اين رو سياست گذاران آمريكا در پي آن بودند كه قابليت هاي نظامي ايران را تقويت كنند. بعلاوه، مرزهاي طولاني ايران با شوروي و نزديكي اش به تأسيسات آزمايش موشك هاي شوروي در آسياي ميانه، آن كشور را ابتدا به صورت پايگاه با ارزشي براي عمليات جاسوسي فرامرزي، و از آغاز سال 1957، براي استراق سمع الكترونيك و جمع آوري اطلاعات از اتحاد جماهير شوروي درآورد. اين اطلاعات، پس از آن كه شوروي در اواخر دهه 1950 در صدد تكميل موشك هاي هسته اي برآمد و در 1959 قدرت خود را در سرنگون ساختن هواپيماهاي جاسوسي بلندپرواز نشان داد، براي سيستم امنيتي آمريكا اهميت فراواني يافت. هنگامي نيز كه در دهه 1960 و اوايل دهه 1970 تنش بين آمريكا و روسيه شوروي فروكش كرد، ايران از نظر مسائل منطقه اي، براي آمريكا ارزش روز افزون يافت، چه آن كشور به بعضي حكومت ها و گروه هاي چريكي كه با نيروهاي مورد حمايت روسيه شوروي مي جنگيدند كمك هاي شاياني مي كرد; با اسراييل از طرق گوناگون، همكاري نزديك داشت; و با ابتكارات ديپلماتيك، به انحاء مختلف، در پيشبرد هدف ها و تأمين منافع آمريكا در منطقه مؤثر مي افتاد. اعتلاي روابط امنيتي دو كشور، ايالات متحده را در دهه 1960 و اوايل دهه 1970 شديداً به همكاري ايران وابسته كرد و به همين علت مقامات آمريكايي غالباً علاقه اي نداشتند شاه را به خاطر مسائل حساسي مانند اصلاحات سياسي تحت فشار بگذارند. براي آن كه ايران از اين جهات مختلف براي آمريكا مفيد باشد، لازم بود اقدامات جدي به منظور تقويت امنيت ملي آن كشور صورت پذيرد. سياست گذاران آمريكا در اوايل دهه 1950 از بابت دو تهديد كه متوجه امنيت ملي ايران بود نگراني داشتند: ناآرامي سياست داخلي كه ممكن بود به روي كار آمدن حكومتي بي طرف يا هوادار شوروي بينجامد، و حمله ناگهاني شوروي يا يكي از متحدان منطقه اي آن كشور. به منظور كاهش اين تهديدها، ايالات متحده در سال هاي پس از كودتاي 1953 رابطه بسيار نزديكي با ايران برقرار كرد. بر اساس اين رابطه، كمك هاي معتنابه نظامي، اقتصادي و اطلاعاتي در اختيار ايران قرار گرفت و دولت ايران تشويق شد كه به پيمان بغداد بپيوندد. منظور از اين اقدامات، كاستن از دامنه ناآرامي هاي سياسي داخلي از يك سو، و تقويت دولت ايران در مقابل تهديدات خارجي از سوي ديگر بود. در عوض، شاه در مورد مسائل امنيتي مانند آنچه در بالا به آن ها اشاره شد، با آمريكا همكاري مي كرد. هر چند ماهيت رابطه نزديك دو كشور در فاصله سال هاي مياني دهه 1950 تا اواخر دهه 1970 دستخوش دگرگوني هاي چشمگيري شد، ليكن در طول اين مدت همكاري امنيتي دو كشور در حد بالايي ادامه داشت. تحكيم قدرت در ايران پس از كودتا سرنگون شدن مصدق بر اثر كودتاي 1953 و روي كار آمدن يك حكومت كاملاً طرفدار غرب به رياست فضل اللّه زاهدي، سرآغاز رابطه اي نزديك بين ايران و ايالات متحده بود كه 25 سال به درازا كشيد. اما ادامه ناآرامي ها در ماه هاي پس از كودتا، تهديدي جدي براي زاهدي و منافع امنيتي آمريكا در ايران به شمار مي رفت. در نتيجه، ايالات متحده به اقدامات گوناگون دست يازيد تاحكومت زاهدي را تقويت كند و فضايي مبتني بر دوستي و وفاداري در ايران بوجود آورد. چشمگيرترين اقدامات حمايتي آمريكا در اين دوره، عبارت بود از يك رشته ابتكارات ديپلماتيك حاكي از موافقت با حكومت زاهدي و پايان دادن به دشواري هاي اقتصادي كه در نتيجه ي اختلاف ايران و بريتانيا بر سر مسأله نفت بروز كرده بود.آيزنهاور بي درنگ پس از كودتا، تلگرام تبريكي براي شاه فرستاد و از اين كه بحران را به سلامتي از سرگذرانده ابراز شادماني كرد. مقامات آمريكايي هم اظهار داشتند درخواست كمك از سوي ايران فوراً و با نظر مساعد بررسي خواهد شد. بدنبال اين اظهارات، مقامات آمريكايي به كرات در زمينه ي پشتيباني از دولت ايران سخن گفتند و ريچارد نيكسون معاون رئيس جمهور ايالات متحده در دسامبر 1953 به ايران سفر كرد. ايالات متحده همچنين بلافاصله پس از كودتا دست به تلاش عمده اي براي حل مسئله نفت زد. هربرت هورو جونير، كارشناس برجسته مسائل نفتي، در اكتبر 1953 از سوي وزارت خارجه امريكا به خدمت گرفته شد تا درباره قرارداد جديد نفت مذاكراتي به عمل آورد. زير نظر هوور، شرايط قرارداد به زودي تنظيم شد و سرانجام به تصويب مجلس ايران رسيد. اين امر اثر شايان توجهي بر اقتصاد ايران داشت و منبع درآمد سرشاري در اختيار حكومت نيازمند زاهدي قرار داد. ايالات متحده پس از كودتاي 1953 همچنين كمك هاي اقتصادي و نظامي زيادي به ايران كرد. در ظرف ده روز پس از كودتا، رقم كمك هاي آمريكا به ايران بر طبق برنامه موجود، به 4/23 ميليون دلار افزايش يافت و اعطاي اعتباري به مبلغ 45 ميليون دلار نيز به صورت اضطراري مورد تصويب قرار گرفت. افزون بر آن، دستگاه سيا در تهران، بي درنگ پس از كودتا، يك ميليون دلار نقد به حكومت زاهدي پرداخت. 15 ميليون دلار ديگر هم در ماه مه 1954 به عنوان كمك اقتصادي در اختيار دولت ايران قرار گرفت و بدين ترتيب كل مبلغ پرداختي در سال مالي 1954 به 5/84 ميليون دلار بالغ گرديد. با احتساب 6/25 ميليون دلار كمك نظامي در سال مالي 1954، جمع پرداختي آمريكا در اين دوره به رقمي برابر نصف 200 ميليون دلاري كه ايران طبق برآوردها در دوره نخستوزيري مصدق به خاطر مسئله نفت خسارت ديده بود، رسيد و اين مبلغ تقريباً معادل 60 درصد هزينه هاي دولت در سال 1954 (1333) بود. در دهه پس از كودتا، ميانگين كمك هاي اقتصادي و نظامي آمريكا به ايران در سال تقريباً به 4/121 ميليون دلار مي رسيد كه برابر 31 درصد هزينه هاي دولت در سال هاي 1954 تا 1959 و 17 درصد اين هزينه ها در سال هاي 1960 تا 1963 بود. همچنين بانك صادرات و واردات آمريكا وام هاي كلاني در اختيار ايران قرار داد و دولت ايالات متحده نيز نزد بانك جهاني اقداماتي به عمل آورد كه وام هايي به ايران داده شود. كمك هاي قابل ملاحظه آمريكا به ايران موجب تقويت حكومت و سرعت گرفتن رشد اقتصادي شد و آن دولت را قادر ساخت اعتبارات بيشتري به بخش هاي امنيت داخلي، خدمات اجتماعي و ديگر بخش هاي مفيد از نظر سياسي، اختصاص دهد. ايالات متحده گذشته از اين اقدامات آشكار، به منظور تقويت حكومت زاهدي، دست به كارهاي پنهاني چندي نيز زد. رئيس دستگاه سيا در تهران بي درنگ پس از كودتاي 1953 به شيراز رفت تا با سران ايل قشقايي كه هواخواه مصدق بودند ديدار كند و آنان را از هرگونه شورش و سركشي در برابر حكومت جديد بازدارد. پايگاه سيا در تهران همچنين اطلاعات محرمانه اي درباره حزب كمونيستي توده در اختيار حكومت زاهدي قرار داد تا مبارزه اي را كه عليه آن حزب پس از سرنگوني مصدق آغاز شده بود، تسهيل كند. ماموران سيا احتمالاً حكومت زاهدي را در سركوب تظاهرات ضد دولتي در تهران در نوامبر 1953 نيز كمك كرده اند. هدف يكي از برنامه هاي تبليغاتي سيا آن بود كه حمايت مردم را نسبت به حكومت و قرارداد جديد نفت جلب كند و كارشناسان تبليغاتي سيا وزارت اطلاعات ايران را ياري دادند كه برنامه هاي مشابهي به اجرا گذارد. سيا همچنين مبلغ نه چندان زيادي براي حمايت از بعضي نامزدهاي نمايندگي مجلس در انتخابات اوايل سال 1954 خرج كرد. به هر حال، اين عمليات پنهاني در تحكيم قدرت حكومت زاهدي پس از كودتا تأثير نسبتاً كمي داشت و در اوايل 1954 به شدت كاستي گرفت. مهم ترين فعاليت پنهاني آمريكا در تقويت حكومتي پس از كودتا در سپتامبر 1953 آغاز شد، يعني هنگامي كه يك سرهنگ ارتش آمريكا كه براي سيا كار مي كرد تحت پوشش وابسته نظامي به ايران فرستاده شد تا يك واحد امنيتي تأسيس كند و افراد آن را آموزش دهد. اين واحد در دسامبر 1953 تحت سرپرستي فرماندار نظامي تهران (سرلشكر تيموربختيار) تأسيس شد.سرهنگ آمريكايي با تيمور بختيار و دستيارانش همكاري نزديك داشت، به آنان در امور امنيت داخلي رهنمود مي داد و آنان را با اصول و شيوه هاي اصلي كار مانند تعقيب و مراقبت، روش هاي بازپرسي، نحوه كاربرد شبكه هاي اطلاعاتي و امنيت سازماني، آشنا مي كرد. اين واحد نخستين دستگاه امنيتي مدرن بود كه در ايران به كار افتاد. چنان كه شرح آن خواهد آمد، اين واحد بعدها به يك نيروي پليس مخفي بدنام (ساواك) بدل شد. نخستين مأموريت دستگاه اطلاعاتي بختيار آن بود كه تهديدهايي را كه متوجه شاه و حكومت ايران بود كشف و خنثي كند. انتظار مي رفت كه اين تهديدات بيشتر از سوي حزب توده باشد اما گروه هاي ملي گرا و افسران نظامي مخالف نيز به عنوان منابع تهديد بالقوه مورد توجه بودند. دستاورد مهم اين دستگاه امنيتي كه در اوايل 1954 شروع به كار كرد، كشف و برملا كردن شبكه وسيعي بود كه به وسيله حزب توده در ارتش ايران سازمان داده شده بود. گرچه سرهنگ آمريكايي در آن موقع هنوز با
دستگاه بختيار همكاري بسيار نزديك داشت، اين دستياران ايراني او بودند كه شبكه حزب توده را كشف و سپس متلاشي كردند. با از هم پاشيده شدن شبكه نظامي، حزب توده كه به صورت يك نيروي عمده در صحنه سياسي ايران سر برآورده بود، به شدت تضعيف شد و دستگاه امنيتي حكومت جديد در بين حاميان و مخالفانش آبرو و احترامي كسب كرد. كاميابي اين واحد امنيتي در انهدام شبكه نظامي حزب توده مهم ترين علت تصميم بعدي شاه به ايجاد يك سازمان اطلاعاتي مدرن و منسجم يعني ساواك بود. با آن كه موقعيت رژيم جديد تا پايان سال 1954 تحكيم شده بود و مخالفان سازمان يافته نيز تا اندازه زيادي سركوب شده بودند، مقامات آمريكايي و ايراني به اين نتيجه رسيدند كه هنوز كمك هاي زيادي از سوي ايالات متحده لازم است تا حكومت ايران بتواند در برابر تهديدات آتي از جانب مخالفان داخلي ايستادگي كند. همچنين، براي تقويت نيروهاي امنيتي ايران در مقابله با دشمنان خارجي، كمك هاي چشمگير آمريكا مورد لزوم بود. از اين رو ايالات متحده در سال هاي 55 ـ 1954 تلاش بسيار كرد كه حكومت ايران را از راه اعطاي كمك هاي هنگفت اقتصادي، اجراي برنامه هاي امدادي و آموزشي براي نيروهاي امنيتي، و تشكيلات امنيت منطقه اي به صورت هاي مختلف، تقويت كند. اين برنامه ها، در وضع امنيت ايران به طور كلي و نيز در سياست هاي داخلي ايران اثري به سزا داشت. برنامه كمك هاي نظامي آمريكا ايالات متحده نخست در سال 1942 يك هيأت كمك نظامي در ايران
مستقر كرد. اين هيأت پس از جنگ جهاني دوم نيز به منظور آموزش نيروهاي نظامي و آشنا كردن آن ها با تجهيزاتي كه بر طبق برنامه كمك هاي محدود نظامي آمريكا به ايران داده مي شد به كار در ايران ادامه داد. با همه كوشش هاي اين هيات، نيروهاي نظامي ايران در اوايل دهه 1950 تنها مي توانستند ناآرامي هاي عشايري را فرو نشانند و در صورت وقوع حمله خارجي به سختي از عهده مقاومت بر مي آمدند. در اندك مدتي پس از كودتاي 1953، برنامه ريزان نظامي آمريكا به تجديد نظر كامل در نقش بالقوه ايران در استراتژي دفاعي جهاني آمريكا پرداختند. در نتيجه ي اين تجديد نظر، سياست گذاران آمريكا در اوايل سال 1955 تصميم گرفتند نيروهاي نظامي ايران را آن قدر تقويت كنند كه قادر باشند در صورت حمله شوروي، عمليات دفاعي تاخيري را در كوهستان هاي زاگرس (در جنوب غربي ايران) بر طبق استراتژي دفاع پيراموني اجرا نمايند. اين تصميم در ماموريتي كه براي نيروهاي مسلح ايران در نظر گرفته شده بود تغييري بنياني ايجاد كرد: وظيفه حفظ امنيت داخلي كه نخست برعهده ارتش بود، مي بايست به تدريج به شهرباني و ژاندارمري محول شود و ارتش اساساً به امر دفاع ملي بپردازد. افزون بر آن، نيروهاي مسلح ايران مي بايست استراتژي و تاكتيك خود را با نيروهاي نظامي آمريكا، بريتانيا، تركيه، پاكستان و عراق در پيمان بغداد هماهنگ سازند. تصميم به استقرار نيروهاي نظامي ايران در كوهستان هاي زاگرس در صورت وقوع جنگ عمومي بدين معني بود كه مناطق شمالي و مركزي ايران، كه پرجمعيت ترين نواحي ايران بود، اساساً در چنگ نيروهاي
مهاجم شوروي رها شود. براي اجراي اين وظيفه جديد نيروهاي مسلح ايران به آموزش و تجهيزات تازه اي نياز داشتند. اما با وجود فشار شاه براي تقويت سريع بنيه ي نظامي ايران، سياستگذاران آمريكا در اوايل 1955 تصميم گرفتند تلاش عمده در اين زمينه را تا الحاق رسمي ايران به پيمان بغداد (كه در نوامبر 1955 صورت گرفت) و بهبود اوضاع اقتصادي ايران، به تأخير اندازند. در اين زمان، كمك هاي نظامي آمريكا به ايران در حد مناسبي بود: پنج گروه آموزشي نظامي شامل 65 افسر و 125 نفر ديگر به ارتش ايران پيوستند و ايالات متحده موافقت كرد كه ايران را با جنگ افزارهاي جديد، از جمله جنگنده هاي پيشرفته F84G مجهز كند. بعد از سال 1957 كه به دنبال بحران كانال سوئز بادهاي ناسيوناليسم در سراسر خاورميانه وزيدن گرفت، تصميم ن هايي داير بر افزايش كمك به نيروهاي نظامي ايران اتخاذ شد. اين كمك ها از 23 ميليون دلار در سال مالي 1956 به 5/82 ميليون دلار در سال مالي 1957 افزايش يافت، در سال مالي 1958 به 9/104 ميليون دلار رسيد و دولت ايران را قادر ساخت كه اعتبارات نظامي خود را در فاصله سال هاي 58 ـ 1956 (37 ـ 1335) تا دو برابر بالا ببرد. شمار مستشاران نظامي آمريكا در ايران از 403 نفر در 1956 به 704 نفر در 1960 و تعداد نظاميان ايراني كه در آمريكا مشغول آموزش بودند از 227 نفر در 1956 به 947 نفر در 1960 افزايش يافت. از 240 ميليون دلار كمك نظامي ايالات متحده كه بين سال هاي 1957 تا 60 ـ 1958 به ايران اختصاص يافته بود، 47 درصد مي بايست صرف خريد تجهيزات و ملزومات نظامي، از جمله تعداد بيشتري جنگنده F84G و ديگر انواع هواپيما، كشتي هاي مختلف، تانك، زره پوش، كاميون، توپ، وسائل مخابرات، سلاح هاي كوچك و مهمات براي سي روز، بشود. 39 درصد ديگر از اين مبلغ قرار بود به مصرف طرح هاي ساختماني نظامي از قبيل راه ها، سربازخانه ها و پايگاه هاي هوايي در تهران، دزفول و قم برسد (باقي مانده براي آموزش و تأمين هزينه هاي ترابري در نظر گرفته شده بود). كمك نظامي ايالات متحده به ايران، پس از وقوع كودتاي ژوئيه 1958 در عراق افزايش يافت: تحويل تجهيزاتي كه تصويب شده بود سرعت گرفت; 6/28 ميليون دلار كمك اقتصادي آمريكا به كمك نظامي بدل شد; و ايالات متحده با افزايش افراد نيروهاي مسلح ايران به 37 هزار نفر اعلام موافقت كرد. بالا گرفتن دشواري هاي اقتصادي و نارضايتي گسترده، همراه با نبود نهادهاي دمكراتيك در اواخر دهه 1950 موجب ناآرامي فزاينده در ايران شد. در نتيجه، سياست گذاران ايالات متحده بيش از پيش در مورد پي آمدهاي سياسي و اقتصادي تقويت سريع بنيه نظامي ايران كه از اوايل سال 1957 آغاز شده بود، احساس نگراني كردند. افزون بر آن، در اواخر دهه 1950 برخي گزارش هاي ارائه شده به كنگره آمريكا پرده از روي فساد مالي گسترده و سوء اداره در اجراي برنامه هاي كمك آمريكا به ايران برداشت. بر اثر اين عوامل، در 1959 تصميم گرفته شد كه در سال 1960 ميزان كمك هاي نظامي آمريكا به ايران كاهش و دامنه كمك هاي اقتصادي گسترش يابد. آنان تصميم شاه را كه سال ها براي دريافت كمك هاي نظامي بيشتر اصرار ميورزيد به شدت خشمگين كرد. وقتي حكومت كندي در سال 1961 بر سر كار آمد، نگراني هاي آمريكا در خصوص ايران بيشتر شد. هيات ويژه اي كه براي بررسي وضع ايران تشكيل شده بود، در ماه مه توصيه كرد كه كمك نظامي همچنان در سطح پايين نگهداشته شود و كمك هاي اقتصادي افزايش يابد. در واكنش به فشاري كه از سوي شاه وارد مي شد، سياست گذاران آمريكا موافقت كردند كه نيروهاي مسلح ايران در اين دوره استراتژي دفاع در خط مقدم را در پيش گيرند. بر پايه اين استراتژي، ارتش و واحدهاي نيروي هوايي ايران براي مقابله با حمله احتمالي شوروي يا عراق، در مناطق شمالي ايران مستقر مي شدند و وظيفه اي بيش از رويارويي در كوهستان هاي زاگرس بر عهده مي گرفتند. در اواسط دهه 1960، پس از سركوب شدن مهم ترين گروه هاي مخالف و اجراي برنامه اصلاحاتي كه به انقلاب سفيد شهرت يافت، ناآرامي هاي سياسي رو به كاهش گذاشت. افزون بر آن، بر اثر افزايش درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران رونق گرفت. شاه با اعتماد به نفس روزافزون، مقامات آمريكايي را زير فشار مي گذاشت كه با افزايش اعتبارات نظامي موافقت كنند و در همان حال كم كم از ايالات متحده فاصله مي گرفت تا آنجا كه در سال 1963 تهديد كرد با اتحاد جماهير شوروي قرارداد عدم تجاوز منعقد خواهد كرد و تجهيزات نظامي هنگفتي از آن كشور خواهد خريد. با آن كه مقامات آمريكا در اين زمان نگران افزايش قدرت نظامي شاه و عدم اجراي برنامه هاي مؤثر در زمينه اصلاحات سياسي در ايران بودند، وابستگي فزاينده ايالات متحده به ايران از لحاظ استراتژيك، به آن ها اجازه نمي داد كه در اين مسايل به شاه فشار آورند. با افزايش نرخ رشد اقتصادي و پديدار شدن نشانه هاي ثبات سياسي در ايران، كمك هاي اقتصادي و نظامي آمريكا در اواسط دهه 1960 به سرعت كاهش يافت و در نوامبر 1976 يك باره قطع شد. كمك نظامي آمريكا كم كم جاي خود را به فروش مستقيم سلاح هاي جنگي داد و ارزش خريدهاي نظامي ايران كه در 1964 بسيار ناچيز بود به مبلغ 7/127 ميليون دلار در سال 1970 رسيد. همچنين شمار مستشاران نظامي آمريكايي در ايران و تعداد نظاميان ايراني كه در ايالات متحده آموزش مي ديدند، در اواسط دهه 1960 يك باره افت كرد. در اواخر دهه 1960، شاه كه ديگر به كمك هاي آمريكا وابسته نبود، دست به خريد تجهيزات پيشرفته نظامي مانند جنگنده بمب افكن هاي F4 و تانك هاي M47 زد و شديداً به تقويت نيروهاي مسلح ايران پرداخت. ريچارد نيكسون در ماه مه 1972 با فروش هر نوع سلاح متعارف موجود در زرادخانه آمريكا، از جمله هواپيماهاي پيشرفته F14 و آواكس، موشك هاي فونيكس و ماوريك، ناوشكن هاي اسپروانس، و معادل 500 ميليون دلار دستگاه هاي الكترونيكي كنترل و مراقبت، موافقت كرد. اين تصميم، همراه با چهار برابر شدن ب هاي نفت در اواخر 1973 و اوايل 1974، موجب افزايش 600 درصدي هزينه هاي نظامي ايران و ده برابر شدن صادرات نظامي آمريكا به ايران بين سال هاي 1972 و 1977 گرديد. بالا رفتن سريع هزينه هاي نظامي ايران در اين دوره، بسياري از اعضاي كنگره و ديگر مقامات آمريكايي را نگران ساخت و سبب بروز تنش هايي ميان دو دولت شد. اين امر همچنين در زمينه مسايل اداري و تداركاتي مشكلاتي جدي براي ارتش ايران بوجود آورد و به ناآرامي هايي فزاينده در ايران دامن زد. با وجود تاكيد جيمي كارتر بر مسئله حقوق بشر و علاقه او به كاهش فروش تجهيزات نظامي آمريكايي به كشورهاي ديگر، سياست دسترسي نامحدود ايران به سلاح هاي متعارف آمريكا، در دوران حكومت او نيز كماكان ادامه يافت. امنيت داخلي و همكاري هاي اطلاعاتي حكومت آيزنهاور، به عنوان بخشي از استراتژي خود مبني بر تقويت حكومت هاي ضد شوروي در پيرامون چين و شوروي و ديگر نقاط جهان سوم، در اواسط دهه 1950 دست به تلاش گسترده اي براي آموزش و تجهيز نيروهاي شبه نظامي، پليس و سازمان هاي اطلاعاتي در كشورهاي دوست آمريكا در جهان سوم، از جمله ايران، زد. در ايران، سه سازمان كه با امنيت داخلي سر و كار داشتند، كمك هاي شايان توجهي ازاين دست دريافت كردند: ژاندارمري، شهرباني و دستگاه اطلاعاتي كه در اواخر سال 1953 زير نظر بختيار تأسيس و پس از مدت كوتاهي به ساواك بدل شد. ايالات متحده نخست در 1942، همزمان با آغاز كار هيات كمك نظامي كه پيشتر شرح آن داده شد، به آموزش و مدد رساني به ژاندارمري ايران پرداخت. دامنه ي فعاليت هيات آموزش ژاندارمري به موازات هيات كمك نظامي، در اواسط دهه 1950 گسترش يافت و اعضاي آن تا سال 1976 كه ماموريتشان خاتمه پذيرفت در ايران ماندند. مهم ترين وظيفه اين هيات، افزايش تحرك، قدرت آتش باري و توان ژاندارمري در زمينه ارتباطات بود. بدين منظور، هيات آموزش ژاندارمري، اين سازمان را با انواع خودروها، سلاح ها و سيستم هاي پيشرفته مخابراتي كه مراكز ژاندارمري در تهران را با تمام مراكز و پاسگاه ها در سراسر ايران مربوط مي كرد، مجهز ساخت. اين هيات همچنين نيروهاي ژاندارم را در زمينه استفاده از اين تجهيزات، تاكتيك هاي اساسي، رشته هاي تخصصي مانند روش هاي ضد شورش، گشت هاي مرزي، و مبارزه با مواد مخدر آموزش داد و به آنان كمك كرد كه به اجراي تاكتيك ها و روش هاي جديد مانند ايجاد گروه هاي ضربتي سيار و واحد اطلاعاتي بپردازند. كمك ايالات متحده به شهرباني، در اواسط 1954 با اعزام يك گروه سه نفره مستشاري به ايران براي تجديد نظر در وظايف و فعاليت هاي پليس آغاز شد. اين گروه طرحي سازماني با رعايت جزئيات براي شهرباني تهيه كرد كه به تدريج در ظرف پنج سال با كمك آمريكا به اجرا درآمد. بر پايه ي اين طرح، برنامه آموزشي پليس ايران، با توجه به روش هاي معمول در دانشگاه هاي پليس آمريكا كلاً مورد تجديد نظر قرار گرفت. مستشاران، تجديد سازمان تشكيلات شهرباني را تا كوچك ترين واحدها سرپرستي كردند و آن را با كارگاه هاي عكاسي، آزمايشگاه هاي مدرن و يك سيستم ضبط و بايگاني كارآمد مجهز كردند. در طرح تجديد سازمان، به بهبود امكانات مخابراتي نيز توجه كافي مبذول شد كه به عنوان نمونه مي توان از ايجاد سيستم سراسري ارتباط از راه دور و مربوط ساختن آن با مركز پليس بين المللي (انترپول) در پاريس نام برد. در اين زمان حداقل 218 افسر ايراني براي گذراندن دوره هاي آموزشي فشرده در دانشكده بين المللي پليس، دانشكده اف.بي.آي، آكادمي مرزباني و ديگر مراكز آموزشي به ايالات متحده اعزام شدند. ايالات متحده همچنين در اواسط دهه 1950 كمك هاي خود به سازمان امنيت را افزايش داد. يك سرهنگ آمريكايي كه در 1953 براي سازمان دهي و آموزش دستگاه جديد امنيتي به ايران اعزام شده بود، جاي خود را به گروهي مركب از 5 نفر از افسران رسمي سيا داد. اين گروه متشكل از يك رئيس پايگاه، معاون او، و كارشناسان عمليات پنهاني، تحليل گري اطلاعاتي و فعاليت هاي ضد جاسوسي بود. دستگاه اطلاعاتي بختيار در 1956 تجديد سازمان يافت و به يك سازمان مستقل امنيتي به نام ساواك بدل شد. گروه آموزشي سيا پس از اين تحول نيز به همكاري خود با ساواك ادامه داد، و با تغييرات گاه گاه در اعضاي آن، تا سال 1960 يا 1961 در ايران ماند. منظور اصلي گروه آموزش سيا اين بود كه ساواك را به صورت يك سازمان اطلاعاتي كارآمد و پيشرفته درآورد. آموزش شامل همان تعليمات سياسي امنيتي بود كه به افسران سيا داده مي شد. افسران ساواك با امور و ابزارهاي اصلي جاسوسي مانند استخدام مامور، بهره گيري از پيام ها، استفاده از خانه هاي امن، تعقيب و مراقبت شيوه هاي بازجويي و امنيت شخصي آشنا مي شدند. به تحليل گران اطلاعاتي، تكنيك هاي مدرن تحليل از جمله نحوه تشكيل پرونده ي زندگي افراد، ارزيابي درستي و ميزان قابل اعتماد بودن منابع اطلاعات، جمع آوري و تكميل اطلاعات از منابع مختلف، و شيوه نگارش و انتشار گزارش ها آموخته مي شد. كارشناسان مسايل ضد جاسوسي مهارت هاي بنيادي در اين زمينه كسب مي كردند و از تكنيك هاي سازماني و عملياتي دستگاه هاي امنيتي بلوك شوروي آگاهي مي يافتند. در اين دوره، شماري از ماموران ساواك براي ديدن دوره هاي تخصصي مانند كشف اسناد جعلي، آموختن زبان روسي و كاربرد كامپيوتر و لوازم و تجهيزات خاص مراقبت، بازجويي و ارتباطات به ايالات متحده اعزام گرديدند. افسران ديگري از ساواك در اواخر دهه 1950 براي گذراندن دوره هاي خاص آموزشي به بريتانيا، فرانسه و آلمان غربي فرستاده شدند. هنگامي كه برنامه هاي آموزشي سيا در اوايل دهه 1960 پايان پذيرفت، در واقع همه افراد از نخستين نسل كارمندان ساواك به وسيله اين گروه تعليم يافته بودند. گروه آموزشي سيا، بر اثر اقدام شاه كه ظاهراً مي خواست از وابستگي ايران به آمريكا بكاهد، در 61 ـ 1960 از ايران فراخوانده شد ولي بزودي جاي گروه سيا را يك گروه آموزشي از موساد، سازمان جاسوسي خارجي اسراييل، گرفت، گروه موساد معمولاً بين دو تا هشت نفر عضو داشت و تا 1965 در ايران ماند و كارمندان ساواك را با روش هايي كه بسيار به روش هاي سيا شبيه بود آموزش داد. در دوران توقف گروه موساد در ايران بود كه ساواك اجراي برنامه آموزشي خود را آغاز كرد. تحت سرپرستي ارتشبد حسين فردوست، افسر عالي رتبه ساواك و دوست صميمي شاه، ساواك وسايل آموزشي و ديگر ابزارهاي مورد نياز خود را از سازمان هاي امنيتي ايالات متحده، اسراييل، بريتانيا، فرانسه، آلمان غربي، هند، پاكستان و تايوان به دست آورد. اين وسايل به دقت مورد مطالعه قرار گرفت و از آن ها در دوره هاي كامل آموزشي كارمندان ساواك استفاده شد. ساواك در 1966 به خوبي مي توانست كارمندان خود را در زمينه هايي كه براي فعاليت هاي اطلاعاتي جنبه اساسي داشت آموزش دهد، با اين همه بعد از 1965 نيز افسران ساواك غالباً براي گذراندن دوره هاي تخصصي به آمريكا، بريتانيا، فرانسه و آلمان غربي فرستاده مي شدند و گاه گاه افرادي به طور موقف براي دادن آموزش از آن كشورها به ايران مي آمدند. سيا و ساواك همچنين در موارد انتخابي و نسبتاً محدود ديگر نيز همكاري مي كردند.اين دو سازمان، به ويژه در دهه 1950 و اوايل دهه 1960 روابط بسيار نزديكي با هم داشتند. رؤساي پايگاه سيا در تهران با شاه و مديران مختلف ساواك به طور منظم در تماس بودند; گروه پنج نفري آموزشي سيا و واحد كوچك رابط سيا كه پس از عزيمت گروه آموزشي از ايران چندين سال در ادارات مركزي ساواك مستقر بود، با آن سازمان رابطه كاري بسيار نزديك داشتند; و نماينده ي اصلي ساواك در ايالات متحده كه زير پوشش در سازمان ملل متحد انجام وظيفه مي كرد، غالباً به ديدار مقامات سيا مي رفت و عملاً حقوق بگير سيا بود. سيا و ساواك از اين مجاري در زمينه هاي مختلف به مبادله اطلاعات مي پرداختند. سيا اطلاعات قابل ملاحظه اي درباره ي ديگر كشورهاي منطقه مانند شوروي، ممالك عربي و افغانستان در اختيار ايران مي گذاشت. اين اطلاعات مربوط به آزمايش هاي موشكي شوروي و ديگر فعاليت هاي نظامي آن كشور در مناطق واقع در شمال ايران بود كه سيا از طريق مراكز استراق سمع كه از سال 1957 در شمال ايران داير كرده بود، به دست مي آورد. سيا همچنين در دهه 1950 و اوايل 1960 پاره اي اطلاعات درباره حزب توده به ساواك مي داد اما در مورد ديگر سازمان هاي سياسي مانند جبهه ملي، مذهبيون فعال، يا گروه هاي چريكي كه در اواخر دهه 1960 سربلند كردند، چيزي در اختيار ساواك نمي گذاشت. در مقابل، ساواك درباره ي مسايل منطقه، حزب توده، گروه هاي چريكي و ساير سازمان هاي سياسي اطلاعات بسياري در اختيار سيا قرار مي داد، هر چند بيشتر آن ها غير قابل اعتماد و حتي گاه تعمداً گمراه كننده بود. سيا همچنين با ساواك و واحدهاي نظامي ايران به طور بسيار محدود در بعضي عمليات پنهاني همكاري داشت. عمليات جمع آوري اطلاعات امنيتي از داخل شوروي، به وسيله اين دو سازمان مشتركاً صورت مي گرفت. در واقع ساواك در برابر دريافت بخشي از اطلاعاتي كه از اين راه به دست مي آمد، پشتيباني لجستيكي عمليات را به عهده مي گرفت. پس از آن كه سيا در 1957 پايگاه هاي استراق سمع الكترونيكي در مرزهاي ايران داير كرد، اين گونه عمليات ديگر به ندرت انجام مي شد. سيا گاه گاه در بازجويي از ماموران شوروي كه در ايران دستگير مي شدند، به ساواك ياري مي داد و در اوايل دهه 1960 پيشنهاد كرد كه دو سازمان در اقدامات عليه حزب توده اشتراك مساعي كنند ولي ساواك زير بار نرفت. در برابر، سيا هم درخواست هاي ساواك براي اجراي عمليات مشترك در خاك عراق را رد كرد، اما به هر حال كردهاي بارزاني را كه مورد حمايت ايران بودند، در جنگ عليه حكومت عراق كه در اوايل دهه 1960 آغاز شد و در 1975 پايان يافت، از لحاظ مالي و تسليحاتي ياري داد. چنان كه شرح داده خواهد شد، اسراييل نيز شديداً درگير اين عمليات بود. همه اين عمليات مشترك متوجه هدف هاي خارجي بود. سيا در اقدامات عليه هدف هاي داخلي در ايران به ساواك كمك نمي كرد، گرچه به ساواك اجازه داده شده بود در ايالات متحده كه شمار بسياري از دانشجويان ايراني و مخالفان حكومت زندگي مي كردند، تا جايي كه قوانين آمريكا نقض نشود، فعاليت كند. سيا و ساواك در اوايل دهه 1960 از يكديگر بيشتر فاصله گرفتند گروه آموزشي سيا از ايران فرا خوانده شد; شمار كمتري از افسران ساواك براي آموزش به آمريكا اعزام شدند; رابطه و عمليات مشترك به حداقل رسيد و تماس كارمندان دو سازمان با يكديگر به طور روز افزون محدود شد. علت سردي مناسبات سيا و ساواك در اين دوران عمدتاً آن بود كه هدف نخستين ايالات متحده، يعني افزايش توانايي هاي ساواك، تحقق يافته بود و نيز اين كه شاه مي خواست از وابستگي ايران به ايالات متحده بكاهد. در همين زمان ساواك به صرافت متنوع كردن تماس ها و روابط خود با سازمان هاي اطلاعاتي غربي افتاد. مهم تر از همه اين كه، ساواك در اوايل دهه 1960 روابط نزديكي با موساد، سازمان جاسوسي اسراييل بر قرار كرد. همكاري امنيتي در منطقه ايالات متحده، گذشته از تقويت نيروهاي امنيتي ايران، در دهه هاي پس از كودتاي 1953 ايران را تشويق كرد كه در قالب ترتيبات رسمي و غير رسمي امنيتي در منطقه با ديگر هم پيمانان آمريكا همكاري كند. مهم ترين ترتيبات امنيتي منطقه، پيمان بغداد بود كه در فوريه 1955 هنگامي كه عراق و تركيه پيمان دفاع متقابل امضا كردند، به وجود آمد. بريتانيا چند هفته بعد، و پاكستان و ايران به ترتيب در سپتامبر و اكتبر 1955 به آن پيوستند. با آن كه ايالات متحده طراح اصلي پيمان بغداد ونيروي محرك آن به شمار مي رفت، چون عميقاً درگير منازعه اعراب و اسراييل بود، نتوانست در آن زمان رسماً به ائتلاف مزبور بپيوندد. پيمان بغداد در اصل اتحاديه اي دفاعي براي جلوگيري از تجاوز و عمليات براندازي شوروي در خاورميانه بود. مهم ترين مواد اين پيمان ناظر به همكاري هاي امنيتي اعضاء، از جمله برنامه ريزي نظامي مشترك، تمرين هاي مشترك و تعهد متقابل به عدم مداخله در امور داخلي يكديگر بود. ساختار رسمي پيمان بغداد از شوراي وزيران كه مقر آن در بغداد بود، و همچنين كميته هاي ويژه براي برنامه ريزي نظامي، همكاري اقتصادي، ارتباطات و ضد براندازي تشكيل مي شد. با آن كه ايالات متحده به عضويت كامل پيمان بغداد در نيامد، در كميته هاي اقتصادي و ضدبراندازي شركت مي جست و باكميته برنامه ريزي نظامي در ارتباط دايم بود. ايالات متحده همچنين با دادن كمك هاي هنگفت نظامي و آموزشي به هر يك از اعضاي منطقه اي، به طور غير مستقيم از پيمان بغداد پشتيباني مي كرد. پيمان بغداد از همان آغاز با دشواري هاي بسيار رو به رو بود. پرزيدنت جمال عبدالناصر كه از پيوستن عراق به اتحاديه هواخواه غرب خشمگين بود، دست به ايجاد ناآرامي در عراق و منزوي كردن حكومت آن كشور در دنياي عرب زد. بعد از آن كه عبدالناصر در 1955 با چكسلواكي در مورد يك معامله ي كلان تسليحاتي به توافق رسيد و در 1956 كانال سوئز را ملي اعلام كرد و در نتيجه بريتانيا، فرانسه و اسراييل به مصر حمله كردند، تنش هاي منطقه اي فزوني گرفت. اتحاد جماهير شوروي نيز كه روابط خود را با مصر تقويت كرده بود، نسبت به پيمان بغداد شديداً ابراز خصومت مي كرد و ايران و ديگر اعضاي پيمان را به تلخي مورد سرزنش قرار مي داد. ايالات متحده در اوايل 1957 با اعلام دكترين آيزنهاور در برابر اين تحولات واكنش نشان داد. بر پايه دكترين آيزنهاور، در صورتي كه يكي از كشورهاي خاورميانه از سوي شوروي يا هم پيمانان آن در منطقه مورد تهديد قرار مي گرفت، نيروهاي آمريكايي مجاز بودند به پشتيباني آن كشور دست به مداخله بزنند.يك فرستاده ويژه آمريكا هم به طور خصوصي به شاه اطمينان داد كه چنان كه ايران مورد حمله قرار گيرد آمريكا در كنار آن خواهد بود. پيمان بغداد بر اثر سرنگون شدن رژيم پادشاهي در عراق در يك كودتاي خونين، ضربه سنگيني تحمل كرد. حكومت جديد، جلسات پيمان بغداد راتحريم كرد و در مارس 1959 از پيمان خارج شد. در نتيجه، اعضاي باقي مانده نام آن را به سازمان پيمان مركزي (سنتو) تغيير دادند و دفتر مركزي را به آنكارا منتقل كردند. ايالات متحده به منظور تحكيم اين ائتلاف در اواخر 1958 در صدد بر آمد با هر يك از اعضاي منطقه اي (تركيه ـ پاكستان ـ ايران) قراردادهاي دوجانبه منعقد سازد. شوروي شديداً در برابر اين اقدام واكنش نشان داد و آشكارا كوشيد با ايران براي عقد قرارداد عدم تجاوز وارد مذاكره شود، ايالات متحده در هر سه قرارداد دو جانبه اي كه در مارس 1959 با اعضاي منطقه اي سنتو منعقد كرد بار ديگر تاييد نمود كه علاقمند است در صورتي كه اين كشورها مورد تجاوز قرار گيرند به مداخله نظامي دست زند اما از دادن ضمانت رسمي براي اين حمايت خودداري ورزيد. سياست گذاران آمريكا در اين زمان به آرامي روي طرح هاي احتمالي براي استفاده از سلاح هاي اتمي تاكتيكي در منطقه، در صورت وقوع جنگ عمومي، كار مي كردند. گرچه سنتو بحران اواخر دهه 1950 را از سر گذراند، اما هرگز واقعاً به صورت يك پيمان امنيتي مؤثر در نيامد. اعضاي سنتو در دهه 1950 و اوايل دهه 1960 حتي درباره موضوعات اساسي مانند ساختار فرماندهي نظامي مشترك يا طرح هاي احتمالي در صورت وقوع يك جنگ محدود، نتوانستند به توافق برسند. هر چند طرح هاي نظامي مشترك و تمرين هايي زير نظر سنتو به اجرا درآمد اما بر طبق بررسي وزارت خارجه آمريكا در 1964 سهم اين اتحاديه در بالا بردن توانايي هاي نظامي كشورهاي عضو فرعي و اندك بود. همچنين، هنگامي كه كميته ضدبراندازي سنتو پايه اي نهادي به منظور همكاري سازمان هاي امنيت كشورهاي عضو برقرار كرد، بيشتر همكاري هايي كه صورت گرفت درخارج از حوزه سنتو بود. وظيفه عمده ي كميته ضدبراندازي سنتو عبارت از تنظيم و توزيع اطلاعات در مورد فعاليت هاي اتحاد جماهير شوروي در منطقه، و تهيه برنامه هايي براي جنگ هاي چريكي، در صورت تجاوز شوروي بود. هر چند ايران با ديگر اعضاي سنتو در سركوب شورش هاي عشايري و گاه در زمينه هاي ديگر به طور محدود همكاري كرد، لكن همه آن ها خارج از چارچوب سنتو صورت گرفت. وقتي در اواسط دهه 1960 جنگ سرد فروكش كرد و مسايل اقتصادي براي كشورهاي منطقه اهميت بيشتري يافت، سنتو بيشتر به صورت مركز همكاري هاي اقتصادي درآمد. زير نظر كميته ارتباطات (و با كمك مالي ايالات متحده و بريتانيا) راه هاي زميني، هوايي و راه آهن ايجاد شد و شبكه هاي مخابراتي و پستي بين اعضاي منطقه اي گسترش يافت. كميته اقتصادي سنتو كنفرانس هايي ترتيب داد و طرح هاي كمك فني در زمينه كشاورزي، خدمات عمومي و برنامه هاي مربوط به نيروي اتمي را تامين مالي كرد. اعضاي منطقه اي پيمان همچنين يك كميته برنامه ريزي منطقه اي به منظور افزايش همكاري اقتصادي بين خود تأسيس كردند. گرچه اين كميته براي گسترش مبادلات بازرگاني و طرح هاي مشترك اقتصادي بين اعضاء كوشش بسيار به كار برد، لكن پيشرفت چنداني نداشت.سنتو در اين زمينه هاي محدود به فعاليت خود ادامه داد تا آن كه ايران و پاكستان در مارس 1979 از پيمان خارج شدند و عملاً به عمر آن خاتمه دادند. ايران همچنين با بعضي از كشورهاي خاورميانه روابط همكاري امنيتي دو جانبه برقرار كرد و در دهه هاي 1960 و 1970 به طور غير رسمي در دو سازمان امنيتي منطقه شركت جست. هر چند ايالات متحده مستقيماً در هيچ يك از اين روابط مداخله نداشت، اما به طور كلي آن ها را تاييد و آشكارا شاه را تشويق كرد كه به آن ها بپيوندد. در مجموع، اين روابط امنيتي منطقه اي، بيش از سنتو در تامين امنيت ايران مؤثر افتاد. از ايالات متحده كه بگذريم، در دوران پس از 1953 ايران مهم ترين روابط دو جانبه امنيتي را با اسراييل داشت. پيوندهاي امنيتي ايران و اسراييل اساساً در سال 1960 يا 1961، يعني زماني آغاز گرديد كه ظاهراً به تشويق آمريكا تعدادي از افسران امنيتي اسراييل براي آموزش كارمندان ساواك به ايران اعزام شدند. چنان كه پيشتر گفته شد، اين گروه جاي گروه مشابهي از سيا را در ايران گرفت و تا 1965 در ايران باقي ماند و منبع مهم آموزشي ساواك در اين دوره بود. تقريباً از همان زمان ايران و اسراييل همكاري در عمليات پنهاني مشترك عليه كشورها و سازماندهي تندروي عرب در خاورميانه را آغاز كردند.دو كشور در دهه هاي 1960 و 1970 با استفاده از پايگاه هاي واقع در غرب ايران به يك رشته عمليات جمع آوري اطلاعات امنيتي عليه عراق دست زدند. در اين دوره اسراييل با همدستي ايران (و ايالات متحده) كردهاي بارزاني را در شورش عليه حكومت عراق ياري داد. اسراييل در اواسط دهه 1960 ايران را با سلاح هاي ساخت شوروي كه به چنگ آورده بود مجهز كرد و اين سلاح ها بعداً در اختيار نيروهاي سلطنت طلب كه درگير جنگ داخلي در يمن بودند، قرار گرفت. ايران و اسراييل همچنين اطلاعات زيادي درباره ي دنياي عرب مبادله كردند، از آن جمله اطلاعاتي بود كه ماموران ايراني مقيم كشورهاي عربي يا مرتبط با سازمان آزادي بخش فلسطين به دست مي آوردند. پيوندهاي اقتصادي نيز بين دو كشور ايجاد شده بود. اسراييل هيات هاي مشاور در امور كشاورزي به ايران فرستاد و سلاح هاي زيادي به شاه فروخت و براي ايجاد خط لوله نفت ايلات ـ آشكلون به آن كشور كمك مالي كرد.همچنين سازمان هاي امنيتي ايران و اسراييل در دهه هاي 1960 و 1970 سازمان رابطي براي همكاري با سازمان امنيت تركيه ايجاد كردند. اين سازمان كه تريدنت ناميده مي شد، مركزي براي مبادله اطلاعات درباره شوروي و اعراب تندرو بود، اطلاعاتي كه هر سه كشور به آن علاقه داشتند. ايران با شماري ديگر از كشورهاي طرفدار غرب در منطقه نيز روابط امنيتي و همكاري داشت. نيروهاي امنيتي ايران با نيروهاي امنيتي عربستان سعودي كه مانند ايران از روسيه شوروي و تندروهاي عرب نفرت داشت، به طرق مختلف همكاري مي كردند. مهم ترين مورد، پشتيباني مشترك آن ها از سلطنت طلبان عليه جمهوري خواهان در جنگ داخلي يمن بود كه در اوايل دهه 1960 آغاز شد.ايران و عربستان سعودي همچنين به تشكيل يك سازمان اطلاعاتي غير رسمي كه كلوب سفري (safari Club) نام داشت كمك كردند. اين سازمان كه فرانسه، مصر و مراكش هم در آن عضويت داشتند، در اوايل دهه 1970 تأسيس گرديد تا با تهيه اسلحه و اطلاعات براي كشورهاي افريقايي هواخواه غرب و پشتيباني مالي از آنها، بانفوذ كمونيسم در آفريقا مبارزه شود. گرچه ايالات متحده عمداً از كلوب سفري بركنار ماند، از فعاليت هاي آن كاملاً حمايت مي كرد و اطلاعاتي كافي درباره آن داشت. ايران در اواسط دهه 1970 كمك هاي نظامي زيادي به حكومت عمان كه با شورشيان ظفار در جنگ بود، كرد و همچنين سازمان امنيت مصر را ياري و آموزش داد. ايران گاهگاه با تركيه و پاكستان نيز در عمليات مبارزه با شورشيان كرد و گروه هاي عشايري بلوچ، همكاري مي كرد. نتيجه حاصل اين بررسي براي بحث درباره جنبه هاي رابطه امنيتي ايالات متحده و ايران در دوران شاه، چيست؟ نكته اساسي در اين بحث، اين بوده است كه ملاحظات امنيتي آمريكا كه بيشتر از نقش حساس ايران در استراتژي دفاع پيراموني مايه مي گرفت، ايالات متحده را وا مي داشت كه در سياست خود در قبال ايران در دوره حكومت شاه، بيش از هر چيز به تقويت نيروهاي امنيتي ايران بپردازد. تاكيد بر اين نكته ايالات متحده را ناگزير مي ساخت كه در دهه هاي 1950 و 1960 كمك هاي امنيتي فراواني در اختيار ايران بگذارد و از جمله ساواك، سازمان امنيت بدنام ايران را با آموزش هاي گسترده و نيز از راه هاي ديگر ياري دهد. بنابراين، ملاحظات امنيتي بود كه ايالات متحده را به پشتيباني و تقويت يك رژيم سركوب گر در دوره پس از 1953 رهنمون شد.به هر حال، مقامات آمريكايي در دهه 1950 و اوايل دهه 1960 بارها درخواست شاه مبني بر گسترش برنامه كمك هاي امنيتي را رد كردند. اين برنامه كم كم محدود شد و سرانجام در اواسط دهه 1960 به طور كلي پايان يافت. در نتيجه، برنامه ي كمك هاي امنيتي ايالات متحده به ايران، آشكارا با محدوديت هايي روبرو بود. به علاوه، هر چند مقامات آمريكايي در دهه هاي 1960 و 1970 ظاهراً تلاش زيادي براي متوقف كردن برنامه هاي گسترده نظامي نكردند يا اصولاً ممانعتي به عمل نياوردند، اما هيچ قرينه و مدركي هم در دست نيست كه آن ها واقعاً شاه را در اين زمينه تشويق كرده باشند. ازاين رو، در حالي كه روابط امنيتي ايالات متحده با ايران، آشكارا در سركوب گري رژيم شاه مؤثر بوده است، اما تاثير اين كمك ها محدودتر از آن بوده است كه بسياري از منتقدان عنوان مي كنند. ملاحظات امنيتي نه تنها موجب شد كه ايالات متحده به تقويت نيروهاي امنيتي ايران بپردازد، بلكه به شدت توانايي سياست گذاران آمريكا را در اعمال نفوذ بر شاه در مسايل داخلي محدود كرد. آن ها به طور كلي از بابت فقدان نهادهاي دمكراتيك داخلي و از فشار و سركوب زياد در ايران، هم به دلايل بشر دوستانه و هم از آن جهت كه بي ثباتي سياسي ايران آشكارا تهديدي عليه منافع امنيتي آمريكا به شمار مي رفت، نگران بودند. هر چند شاه در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 تا اندازه اي براي انجام اصلاحات سياسي زير فشار گذاشته شد، اما وابستگي فزاينده ي استراتژيكي ايالات متحده به ايران، نفوذ آن كشور روي شاه را در اين دوره محدود مي كرد و سرانجام هم اين نفوذ را در اواسط و اواخر دهه 1960 و دهه 1970 يكسره از ميان برد. در نتيجه، با اين كه شماري از سياست گذاران ايالات متحده كاملاً نگران شرايط سياسي داخلي ايران بودند. منافع امنيتي آمريكا تا حد زيادي آن ها را از اقدام در اين زمينه باز مي داشت. بنابراين، رابطه امنيتي ايالات متحده با ايران در دوران شاه، بيانگر نكته مهمي است: ملاحظات امنيتي، در بعضي موارد، ممكن است ايالات متحده را به اجراي سياست هايي بكشاند كه هم با ارزش هاي اساسي بشري در تعارض است و هم به منافع امنيتي آن كشور در دراز مدت، بر اثر افزايش ناآرامي هاي سياسي و بي ثباتي، لطمه بزند. اين نكته كلي، بي شك نه تنها در مورد ايران بلكه درباره شمار ديگري از هم پيمانان كنوني يا قبلي ايالات متحده در جهان سوم صدق مي كند.