تحکیم سرمایه داری دولتی رانتیه (1357 ـ 1342)

تحكيم سرمايه داري دولتي رانتيه (1357 ـ 1342)

حال پس از نظري اجمالي به مباني نظريه بسيج منابع ميزان تعميم پذيري آن را در مورد انقلاب اسلامي ايران بررسي كنيم. در تبيين علّي، مهمترين متغيري كه بايد بررسي شود، دولت سازي و نوسازي در ايران است. از نگاه كلان و ساختاري، شكل نوسازي و ظهور دولت مدرن و تأثيرات بسيار مهم آن در عرصه هاي مختلف حيات اجتماعي از اهميّت بسياري برخوردار است. اين عوامل علّي بلند مدت كه ارزش تبييني چشمگيري در مورد ايران دارند، راه را براي تبديل نارضايتي از دولت به كنش جمعي هموار كردند. شايد سال هاي 1357 ـ 1342 مهمترين مقطع در فرآيند توسعه ايران باشد زيرا دولت طي آن نقش مهمتري به عهده گرفت و به نحو چشمگيري در شكل دادن به صورت بندي اجتماعي، مؤثر واقع شد. اولويت، نخست به اصلاحات ارضي داده شد كه قانونِ آن را مجلس در سال 1341 به تصويب رسانده بود. قانون اصلاحات ارضي، حتي اگر بتوان براي آن برخي نيات ترقي خواهانه قائل شد، در اصل، اهداف اقتصادي و سياسي خاصي را دنبال مي كرد. در بعد سياسي، دولت ريشه كن ساختن طبقه سنتي زميندار در روستاها و نيز خنثي كردن احتمال بروز شورش هاي دهقاني را از طريق پاسخگويي به برخي از تقاضاهاي آن ها مد نظر داشت. عدم وجود دهقانان انقلابي نبايد ما را گمراه كند و به اين نتيجه برساند كه دولت كاملا موفق بود. شايد اشتياق اوليه دهقانان را بتوان نشانه اي دال بر موفقيت نسبي رژيم تلقي كرد، اما بايد گفت كه در مورد هدف سياسي نخست، اقدامات دولت با توفيق بيشتري قرين بود زيرا تشكل خانواده هاي زميندار به عنوان يك طبقه قدرتمند را از بين برد و بدين ترتيب طبقه سنتي زميندار را از هم گسست.(22) اهداف اصلاحات ارضي در بعد اقتصادي عبارت بودند از: تحديد مالكيت زمين به يك روستا، توزيع اراضي در ميان دهقانان و ايجاد تعاوني هاي روستايي براي تأمين اعتبارات مالي براي خرده مالكان جديد. در مراحل مختلف طرح، تشكيل شركت هاي سهامي و شركت هاي زراعي بزرگِ كشت مكانيزه، پيش بيني شده بود. هدف اصلي، جذب بخش كشاورزي در بازار ملي و تبديل آن به يكي از نهادهاي شيوه جديد توليد سرمايه داري بود. اقدامات خود به خود يا داوطلبانه بخش مستقل دهقانان كه رفاهشان در چارچوب ساختار اجتماعي سنتي كشاورزي بهتر حفظ مي شد، اين هدف را تأمين نمي كرد. بنابراين، دولت براي جذب اقتصاد كشاورزي در بازار ملي مداخله كرد(23) و تصور مي شد كه اصلاحات ارضي چنين كاركردي را انجام مي دهد، اما اصلاحات ارضي به دلايل ساختاري و نيز به دليل ماهيت رژيم و سياست هاي تحريف شده آن، براي كشاورزي و نيز براي كل اقتصاد كشور فاجعه آميز بود. اولا، اصلاحيه هايي كه به قانون اوليه اصلاحات ارضي منضم شد در كنار نقاط ضعف خودِ قانون، باعث شد كه حدود 50 درصد از كل اراضي حاصلخيز از برنامه حذف شود. تنها حدود يك سوم از خانواده هاي روستايي از برنامه، منتفع شدند و مقداري زمين خريدند. در عين حال يك سوم از خانوارهاي روستايي به سهولت از فرآيند توزيع زمين كنار گذاشته شدند.(24) ثانياً، نوسازي كشاورزي و تعاوني هاي زراعي، مالكيت هاي بزرگ را تشويق مي كرد و در نتيجه، دهقانان بيشتري از زمين هاي خود رانده شده، به كارگران مزدور تبديل گشتند; اين مسأله روابط مالكيت را در روستاها تا حد زيادي تغيير داد و در نتيجه، ساختار اجتماعي مستقل و خود نگه دار روستاها از ميان رفت. ثالثاً، مهاجرت از روستا به شهر اجتناب ناپذير شد. دهقانان فاقد زمين و خرده مالكاني كه نمي توانستند امرار معاش كنند براي يافتن شغل بهتر روانه شهر شدند. توليد كنندگان كوچك روستايي نيز به سبب كالاهاي وارداتي غالباً ارزانتر، كه براي مصرف كنندگان نيز جاذبه بيشتري داشت صدمه ديدند. آمارهاي متفاوتي در مورد ميزان مهاجرت ارايه شده است. لوني بر آن است كه 50 درصد از رشد جمعيت در شهرها طي سال هاي 55 ـ 1345 ناشي از مهاجرت بوده است.(25) سرانجام شايد مهمترين مسأله اين بود كه دولت در اين زمان اسير درآمدهاي نفتي شده بود. حكومت به عنوان دولت تحصيلدار، منافع عمده اي را كه در بخش كشاورزي به عنوان منبع انباشت سرمايه داشت، از دست داد. به علاوه نفت، دولت را قادر ساخت واردات محصولات عمده كشاورزي را افزايش دهد و پرداخت يارانه موجب شد كه از سودآوري توليد كشاورزي كاسته شود. بدين ترتيب، در اوايل دهه 1350 كشاورزي به حاشيه رانده شده و كم و بيش از روند كلي توسعه جدا افتاده بود. اگر چه دولت براي تجاري كردن كشاورزي يا اشاعه كشاورزي سرمايه داري، ديوان سالاري وسيع و پيچيده اي به وجود آورده بود، اما تلاش آن براي جذب كشاورزي در بازار ملي با شكست كامل مواجه شد.(26) به نظر نمي رسيد سرمايه گذاري در كشاورزي، جز در مورد بعضي از زمين هاي با اندازه متوسط، سودآور باشد. سرمايه گذاري دولت در بخش كشاورزي نيز صرفاً به نفع طرح هاي بزرگ ـ معروف به قطب هاي توسعه كشاورزي ـ و به زيان اكثريت دهقانان بود كه معمولا كمتر از 20 هكتار زمين داشتند.(27) درآمد نفتي، منبع امني براي تأمين سرمايه مورد نياز دولت طي دهه هاي 1340 و 1350 بود. در سال 1346 نفت 8/13% از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي داد. اين رقم در سال 1352 به 5/19% و در سال 1356 به 7/48% رسيد.(28) علاوه بر اين، درآمد نفتي از 5/46 درصد از كل درآمد حكومت در سال 1342، به 2/49 درصد در سال 1349، 67 درصد در سال 1352 و 6/73 درصد در سال 1356 بالغ شد.(29) صنعت نفت، اگر چه به منبع اصلي درآمد تبديل شده بود، اما به عنوان بخش اصلي اقتصاد عمل نمي كرد، بلكه بر عكس به علت ماهيت سرمايه بر و مهارت برش سهم عمده اي در اقتصاد كشور در كل نداشت; براي مثال، سهم نيروي كار دستي در صنعت نفت ايران از 39638 نفر در سال 1340 به 24931 نفر در سال 1351 رسيد.(30)نفت بدان سبب اهميت داشت كه دولت را قادر مي ساخت هزينه هاي عمومي و زيربنايي را گسترش دهد و به اين وسيله در بافت نهادين جامعه رسوخ كند. افزايش چشمگير درآمد نفتي باعث شكوفايي برنامه صنعتي كردن ضربتي دولت گرديد. نقش دولت به شدّت در بخش هاي مختلف اقتصادي افزايش يافت. در برنامه سوم توسعه (46 ـ 1342)، سهم دولت 1/44 درصد ازكل سرمايه گذاري بود. سهم دولت در سرمايه گذاري طي برنامه چهارم (51ـ1347)، به 8/55 و طي برنامه پنجم (56 ـ 1352)، به 5/58 درصد رسيد. در نيمه دهه 1350 دولت سرمايه گذار اصلي در بخش هاي صنعت و معدن بود(31) در قسمت هاي ساختمان و خدمات نيز ميزان سرمايه گذاري دولت به ترتيب به 1/31 و 2/48 درصد بالغ مي شد. به رغم مداخله فزاينده دولت، براي سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز تسهيلاتي ايجاد شده بود، ولي نرخ رشد سرمايه گذاري در اين بخش چندان بالا نبود. سرمايه گذاري بخش خصوصي حدود 1/24 درصد از كل سرمايه گذاريها طي سال هاي 1354 ـ 1344 را تشكيل مي داد. علاوه بر اين، سهم سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي در بخش هاي ساختمان و خدمات طي همين دوره به ترتيب به 8/68 درصد و 8/51 درصد از كل سرمايه گذاريها بالغ مي شد. افزايش قيمت نفت فرصتي براي تعدادي از صاحبان صنايع ايجاد كرد تا به سرمايه گذاري هاي عمده اقدام كنند و در نتيجه، بذر يك بورژوازي مدرن كاشته شد. اقدامات دولت در زمينه كنترل واردات، ماليات پايين، اعتبارات آسان بانكي و ساير اقدامات تشويقي بخشي از كل روند صنعتي كردن با تكيه بر استراتژي جايگزيني واردات محسوب مي شد كه به شدت به نفع قشرهاي بالايي بورژوازي مدرن بود.(32) طي سال هاي 51 ـ 1342، دولت نزديك به 9/1 ميليارد دلار به برنامه هاي اجتماعي، تخصيص داد در نتيجه، پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه خدمات بهداشتي و آموزش حاصل شد. نسبت جمعيت به پزشك از 4000 در سال 1339 به 2490 در سال 1354 رسيد. بين سال هاي 1342 و 1351 تعداد تخت هاي بيمارستاني بيش از دو برابر شد و از 24126 به 48000 رسيد.(33) تغيير در آموزش نيز چشمگير بود. جدول شماره 1 ميزان تغيير را نشان مي دهد. جدول 1. ميزان ثبت نام در نهادهاي آموزشي مقطع آموزشي19631970 ثبت نام كودكستان ها13296221896 ثبت نام دبستان ها16412014078000 ثبت نام دبيرستان ها369069741000 مدارس فني حرفه اي و تربيت معلم14240227497 مدارس عالي24885154215 دانشگاه هاي خارج از كشور1800080000 منبع: E. A brahamian, Iran between Two Revolutions, p.431. روند سريع صنعتي شدن، افول كشاورزي و بهبود در وضعيت رفاه اجتماعي، كه در مراكز شهري متمركز بود، ميزان شهرنشيني را افزايش داد. به علاوه، گسترش نقش دولت به معناي ايجاد ساختارهاي وسيع ديوان سالاري براي انجام كاركردهاي تنظيمي و هماهنگ كننده بود. اين مسأله نيز روند شهرنشيني در دهه 1350 را تشديد كرد. بين سال هاي 1342 و 1357 قسمت عمده رشدِ بخش خدمات، ناشي از رشد خدمات در بخش دولت بود.(34) دولت در همه سطوح سازمان اجتماعي نفوذ كرده بود. در بسياري از استان ها بيشتر از 50 درصد از اشتغال را دولت تأمين مي كرد. ساختار روستا كه بر اثر اصلاحات ارضي تغيير كرده بود، حال بايد با كارگزاران دولتي مواجه مي شد كه نماينده گروه هاي مختلف ديوان سالار بودند. دولت و خصوصاً شخص شاه كه خود را اربابان تغيير اجتماعي برنامه ريزي شده تلقي مي كردند، كوشيدند براي اين مردم عقب مانده، تمدن بزرگ را برنامه ريزي كنند. محور دولتمداري (statism)شاه، ماشين نظامي گسترده اي بود كه ذيلا به آن مي پردازيم. در همين دوره ارتش با رشد بي سابقه كمي و كيفي روبه رو شد. تعداد اعضاي آن از 200000 نفر در سال 1342 به 410000 نفر در سال 1356 افزايش يافت. جدول شماره 2 رشد شاخه هاي مختلف نيروهاي مسلح را نشان مي دهد. جدول 2. رشد نيروهاي مسلح بر اساس تعداد نفرات شاخه19631977 نيروي زميني180000200000 ژاندارمري2500060000 نيروي هوايي7500100000 نيروي دريايي200017000 گارد شاهنشناهي2008000 مجموع218500410000 منبع: E. A brahamian, Iran between Two Revolutions, p.431. از نظر بودجه، سهم هزينه هاي نظامي بين سال هاي 1352 ـ 1342 شش برابر شد و از 293 ميليون دلار به 8/1 ميليارد دلار رسيد.(35) در سال 1356 بعد از بحران نفتي 1352، كه ميزان ارز خارجي دولت را يك شبه چند برابر كرد، رقم مربوطه به 3/7 ميليارد دلار رسيد. به لحاظ داخلي، با توجه به بسيج اجتماعي اواخر دهه 1340 و اوايل دهه 1350، سازمان مخفي ساواك بيش از هميشه مورد نياز بود. اين سازمان بدنام، تا آن اندازه گسترش يافت كه تعداد مأموران تمام وقت آن به 7000 نفر رسيد و تعداد خبرچينان نيمه وقت آن، كه از هر منبع ممكني اطلاعات كسب مي كردند، قبل از انقلاب به 20000تا 30000 نفر بالغ مي شد.(36) در اين زمان ساواك به يكي از كارآمدترين و سركوبگرترين عوامل دولت پليسي تبديل شده بود و همه مخالفان، به ويژه سازمان هاي چريكي شهري را سركوب كرده بود. اين تحولات اجتماعي ـ اقتصادي چگونه به نيروهاي طبقاتي جامعه ايران شكل مي دادند؟(37) طي روند صنعتي شدن، تعداد جمعيت طبقه كارگر بسيار افزايش يافت. اين طبقه، كه به طور گسترده به عنوان مزدبگيران توصيف مي شود، در نيمه دهه 1350، 34 درصد از كل نيروي كار كشور را تشكيل مي داد. اين رقم شامل كارگران فقير مهاجر و ساكنان بسيار فقير حلبي آبادها كه مشاغل فصلي ساختماني داشتند نيز مي شد. در اواخر دهه 1350 كارگران صنعتي حدود 2 ميليون نفر بودند. دولت در مقابل طبقه كارگر سياستي دوگانه داشت. برنامه هايي نظير سهيم كردن كارگران در سود كارخانه ها، براي متقاعد ساختن طبقه كارگر در اين مورد بود كه دولت در جهت تأمين تقاضاهاي مشروع آنها از هيچ كوششي فروگذاري نمي كند. از سوي ديگر، با ممنوعيت تشكيل اتحاديه هاي كارگري و حضور گسترده ساواك در كارخانه ها كه همراه با سركوب مكرر اعتصابات كارگري بود، دولت اراده خود را براي بكارگيري زور در مواقع لزوم نشان مي داد. بحران اقتصادي نيمه دهه 1350 به شدت اين طبقه را تحت تأثير قرار داد، به نحوي كه اكثريت اين گروه، نزديك به سطح معيشت، زندگي مي كردند. طبقه متوسط جديد در اين دوره به علت دلارهاي نفتي و ايدئولوژي دولتمدار رژيم، بسيار گسترش يافت. اين طبقه شامل متخصصان (پزشكان، حقوقدانان، مهندسان و غيره)، كاركنان دولت، مديران، بخشي از كاركنان تأسيسات نظامي و كارفرمايان كوچك بود كه از افزايش قيمت نفت بسيار سود بردند. طبقه متوسط جديد كه در مناطق شهري متمركز شده بود، در شهرنشيني سريع و ناموزون نقش داشت و دولت آن را تحت نظارت دقيق قرار داده بود. بقاي اين طبقه نيز به دولت وابسته بود. تاجران بازار، مغازه داران و اعضاي اصناف متوسط سنتي را تشكيل مي دادند كه بسياري از آن ها از مالكيت خصوصي بهره مند بودند و چند نفري نيز در استخدام خود داشتند. اين گروه به تجارت عمده و عمده فروشي اشتغال داشت. جالب آن است كه حجم اين طبقه تقريباً ثابت بود، هر چند كه مبارزه رژيم عليه گرانفروشي در نيمه دهه 1350 به آن ها، به عنوان يك نهاد اقتصادي پايدار، لطمه زد. جامعه بازار به رغم سيل نوسازي، استقلال خود را در مقابل دولت حفظ كرد. ساختار همبستگي طبقه متوسط سنتي همراه با قدرت اقتصادي، آن استقلال اين طبقه را تضمين مي كرد. علاوه بر اين، اقدامات سركوبگرانه رژيم عليه اين طبقه به شدّتِ ساير مخالفان نبود. بورژوازي مدرن كه حدود يك درصد از كل جمعيت را تشكيل مي داد، به رغم منافع مشترك اقتصادي، فاقد زمينه همگي اجتماعي ـ فرهنگي بود. اين طبقه شامل اعضاي خانواده سلطنتي، ملاكان قديمي كه سرمايه شان را در صنايع مدرن به كار گرفته بودند، تعدادي از تاجران بازار و برخي از كار آفرينان (entrepreneurs)جديد مي شد كه به دنبال ثروت اندوزي سريع بودند. درآمد نفت، نقدينگي لازم را براي دولت فراهم مي آورد و در نتيجه، دولت مي توانست آن را به شكل اعتبارات آسان و معافيت هاي مالياتي در اختيار بورژوازي قرار دهد. علاوه بر اين، حمايت گرايي (protectionism) شرايط مناسبي را براي تحكيم بورژوازي فراهم مي كرد.(38) بورژوازي مدرن براي عملكردهايش وابسته به دولت بود. پيوندهاي سياسي با دربار، شرط موفقيت محسوب مي شد. دولت براي انباشت سرمايه نيازي به بورژوازي مدرن نداشت، زيرا درآمدهاي نفتي اش در بانك خوابيده بود. بدين ترتيب، دولت منبع رفاه بورژوازي مدرن بود (طبقه اي كه چند خانواده معروف بر آن سلطه داشتند.)(39) به نظر مي رسد كه دولت ايران (به عنوان سازمان كنترل كننده ابزار اجبار، ادارات و توليد دستوري) از اوايل قرن شانزدهم به بعد در مسيري دور بين تمركز و عدم تمركز در نوسان بوده است. با اين آهنگ دوري، دولت سازي در درون مرزهاي نسبتاً ثابت و فرهنگي شبه همگن، اما به لحاظ قومي متنوع، كه معمولا ويژگي يك دولت را تشكيل مي دهد، شكل مي گرفت. دولت به معناي امروزي اين واژه، با حركتي تقريباً غير قابل بازگشت به سمت تمركز و انباشت نيروي سركوب، در اوايل دهه 1300 تأسيس شد.(40) حكومت ايران طي دهه هاي 1340 و 1350 به ساختار قوي ديوان سالاري تبديل شد كه در همه ابعاد سازمان اجتماعي رسوخ كرده بود. اما نكته تناقض نما اين بود كه اين قدرت به عامل ضعف آن بدل شد. زيرا دولتي تحصيلدار يا رانتيه بود كه منبع درآمد آن نفت بود و دستگاه گسترده ديوان سالاري و پليسي عملا آن را از طبقات اجتماعي عمده جدا مي كرد. نهادهاي اجبار نقطه اي بود كه دولت و جامعه در آن به هم مي رسيدند. انقلاب سفيد، اوايل دهه 1340 قدرت طبقه زميندار را كاهش داد و نيز ساختار اجتماعي قابل دوام روستاها را ـ كه البته لزوماً مطلوب نبود ـ از ميان برد. سرمايه داري دولتي، كه هزينه آن را درآمدهاي نفتي تأمين مي كرد، تحولي صنعتي بدون وجود يك بورژوازي مستقل به وجود آورد. طبقه متوسط سنتي، بازار، صرف نظر از نقش مهمي كه در صنايع دستي و تجارت داشت، با كنترل دولت بر اقتصاد به حاشيه رانده شد. بدين ترتيب، در اواسط دهه 1350 دولت از استقلال زيادي در مقابل جامعه مدني برخوردار بود. اين استقلال به اتكا گرايي (clientelism)گسترده اي منجر شد كه نوآوري هاي مستقل طبقات اصلي بدون آن نمي توانست چندان تأثيرگذار باشد; اما از نظر بين المللي، دولت به هيچ وجه نهادي مستقل محسوب نمي شد; از نظر سياسي، تحت سلطه قدرت هاي غربي بود و از نظر اقتصادي، در مقابل نوسانات بازار جهاني سرمايه داري، آسيب پذير محسوب مي شد; علاوه بر اين، دولت به لحاظ داخلي، به ويژه طي دوره هاي بحران در مقابل نارضايتي توده ها و تجزيه پايگاه حمايتي اش از مصونيت چنداني برخوردار نبود. ممكن است بپرسيم اگر دولت تحصيلدار تا اين حد آسيب پذير است، چرا شورش هاي اجتماعي به فروپاشي آن منجر نشده اند؟(41) تبيين اين مسأله فراتر از صورت بندي خاص دولت مورد بررسي است. مسأله اي كه به همان اندازه (اگر نگوييم بيشتر)، اهميت دارد اين است كه گروه ها و طبقات اجتماعي چگونه در مبارزه پيگير عليه دولت، منابع خود را به طور جمعي بسيج مي كنند؟ در چه شرايطي مدعيان قدرت مي كوشند دولت را فرو پاشند؟ به اين سؤال در بخش هاي بعد خواهيم پرداخت.