مرحله دوم حاکمیت محمدرضا پهلوی

مرحله دوم حاكميت محمدرضا پهلوي

دوران دوم حاكميت محمد رضا پهلوي از سال 1332 آغاز و تا سال 1342، يعني به مدت ده سال ادامه مي يابد. در اين دوران، محمد رضا پهلوي بر اساس منافع مشترك آمريكا و انگليس كه بر اثر كودتاي 28 مرداد او را مديون خود ساخته بودند، عمل مي كند. با پيروزي كودتا، تجديد رابطه با انگليس در رأس برنامه هاي رژيم قرار مي گيرد و شكست خواسته توده ها كه تا حدودي در دولت دكتر مصدق تجلي يافته بود، موجب انفعال و يأس توده ها مي شود. به قول چالمرز جانسون در كتاب تحول انقلابي، خواست توده ها علاوه بر بي پاسخ ماندن، سركوب نيز مي شود. تجديد رابطه با انگلستان مقدمه اي براي غارت منابع ملي به سياق گذشته است. قطع رابطه با انگليس و تلاش براي ملي شدن صنعت نفت مي توانست تا حدودي در جهت سازماندهي خواست توده ها و ايجاد مؤسسات لازم كارساز شود و با گسترش انگيزه مشاركت سياسي در نهايت منجر به نوعي تعادل ميان نهادهاي سياسي اجتماعي و اقتصادي گردد. ليكن كودتاي 28 مرداد كه آمريكا طراحي كرد و كيم روزولت مجري و گرداننده آن بود.(242) طرح نويني از وابستگي آغاز شد كه مقابله جدي با كمال مطلوب توده ها ويژگي اصلي آن است. حادثه 16 آذر 1332 و شهادت سه دانشجوي دانشگاه تهران، همزمان با ورود نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا به ايران و محاكمه رهبران متنفذ ملي و مذهبي و برگزاري انتخابات فرمايشي دوره هيجدهم مجلس شوراي ملّي مقدمات چنين برداشتي تلقي مي شوند. در اين دوره با ورود هيأت هاي آمريكايي و انگليسي در قالب متخصصان نفتي; نظير هيأت هربرت هوور مشاور نفتي وزارت خارجه آمريكا در 25 مهر 1332 و هيأت مشورتي ريبر و تعيين يك هيأت ايراني براي مذاكره با كنسرسيوم، مسأله نفت نيز در جهت خواست مشترك آمريكا و انگليس حل مي شود و سفير كبير انگليس در بيستم فروردين 1333 طي نامه اي به وزير خارجه ايران كنسرسيوم را به شرح زير معرفي مي كند: شركت استاندارد اويل نيوجرسي با سهم هشت درصد، شركت گلف اويل با سهم هشت درصد، شركت تكزاس با سهم چهل درصد (كه مجموع سهم شركت هاي آمريكايي چهل درصد مي شود) شركت نفت انگليس با سهم چهل درصد، شركت رويال داچ شل با سهم چهارده درصد و شركت نفت فرانسه با سهم شش درصد. بدين ترتيب، سلطه كنسرسيوم بر نفت ايران آغاز شد كه شرط اصلي و ضامن تداوم حكومت پهلوي به حساب مي آمد; به گونه اي كه فقط در سال 1337 ميزان سود خالص كنسرسيوم از منابع نفتي ايران از مرز 2 ميليارد و 216 ميليون دلار گذشت.(243) اين در حالي است كه سهم ايران طي چهارده سال اول سلطه كنسرسيوم (از 1334 تا 1348) از درآمد نفت فقط 7/6 ميليارد دلار بود.(244) كه به طور ميانگين، ساليانه رقمي در حدود 478 ميليون دلار مي شد. سود خالص شركت ها در سال 1337 را اگر در كنار ميانگين درآمد ساليانه ايران قرار دهيم، حجم غارت نفت تا حدودي روشن خواهد گرديد. ضمن آن كه در اين مقايسه به پالايش و تبديل نفت خام به محصولات صنعتي و دستيابي شركت ها به درآمدهاي سرشار اشاره اي نشده و فقط درآمدها از نفت خام مقايسه گرديده است. در اين دوره، پس از تثبيت موقعيت كنسرسيوم، در سياست خارجي ايران، پيروي از شيوه ناسيوناليسم مثبت اعلام مي شود و پس از پايان مأموريت زاهدي كه سركوب مخالفان و انعقاد قرارداد با كنسرسيوم بود، حسين علا به نخست وزيري مي رسد و در مهر ماه 1334 ايران به عضويت پيمان بغداد يا پيمان مركزي سنتو درمي آيد و در فروردين ماه سال 1336 نيز دكترين آيزنهاور مورد پذيرش ايران قرار مي گيرد كه هدف آن حفظ كشورهاي آزاد در حيطه سلطه آمريكا و جلوگيري از نفوذ كمونيزم در خاورميانه اعلام شده بود. در قالب اين پذيرش، ايران اعزام نيروهاي آمريكايي در شرايط دفاع از مفاد طرح را به رسميت مي شناسد و حلقه حضور همه جانبه آمريكا در ايران تكميل مي شود. در اين دوران، انگليس هنوز قدرتمند بود; پس اين دوره دوره سلطه مشترك و متوازن آمريكا و انگليس بر ايران تلقي مي شود. در تداوم اين خط مشي و دادن اختيار به آمريكاييان شاهد گسترش روزافزون حضور آمريكا در ايران هستيم به گونه اي كه روز 21 مهر ماه سال 1343 مجلس شوراي ملي، قانوني گذرانيد كه به موجب آن قانون كاپيتولاسيون در مورد نظاميان و مستشاران آمريكايي به اجرا گذاشته شد.(245) كه در بحث دوره سوم حاكميت محمد رضا پهلوي، تشريح خواهد شد. به موازات استراتژي تثبيت پايه نظام، سرمايه گذاري خارجي نيز به عنوان يك محور سلطه برگزيده مي شود. سرمايه گذاري شركت هايي نظير آجيپ و سيريپ ايتاليايي، پان آمريكن پتروليوم كور پزريشن آمريكايي، سيفاپتروليوم لميتد كانادايي در دوران پس از كودتا، طليعه اين روند بود. در زمستان سال 1334 قوانيني به تصويب مي رسد كه تسهيلات استثنايي در اختيار سرمايه گذاران خارجي قرار مي دهد. به دنبال اين قانون در اوايل سال 1336 قانون ويژه اي به تصويب رسيد كه طي آن، ضمانت و امنيت سرمايه گذاران خصوصي آمريكايي را تضمين مي كرد; چنين تسهيلات و امتيازاتي براي سرمايه گذاري، و تضمين هاي لازمي كه از طرف دولت اعلام شد; شركت ها و بنگاه هاي مختلف خارجي; از ساختماني گرفته تا نفتي، از بافندگي گرفته تا كشاورزي، قارچ مانند در ايران روييدن گرفتند ... در تابستان سال 1337 تعداد 1048 شركت خارجي در ايران در رشته هاي مختلف فعاليت داشتند; از اين تعداد 285 شركت انگليسي، 220 شركت آمريكايي، 160 شركت فرانسوي، 151 شركت آلمان غربي، 53 شركت ژاپني و 40 شركت سوئدي و غيره بودند ...; اين شركت ها كليد اقتصادي ايران را در دست داشتند.(246) اين روند موجب كاهش صادرات غير نفتي و رونق واردات كالاهاي مصرفي و تجمّلي گرديد و در سال 1341 ميزان صادرات از يك پنجم واردات كمتر بود و افزايش روند اقتصاد تك محصولي متكي به نفت و صرف درآمدهاي ناشي از آن در بخش گسترش شيوه مصرف ناشي از كالاهاي مصرفي غرب، به تدريج فرهنگ جديدي را در اركان كشور تزريق مي كرد كه از فرهنگ اومانيستي غرب سرچشمه گرفته بود و ماهيت ضد ديني داشت و به دليل سركوب كردن تقاضاهاي توده ها، رواج بيشتري مي يافت و سنت هاي ملي و مذهبي به لاك دفاعي فرو رفتند و جنبه انفعالي پيدا كردند. در كنار رونق مصرف كالاها و فرهنگ مبتذل غربي، تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) نيز براي تشديد متعارض شدن با توده ها، حربه مؤثري در دست رژيم بود كه بعدها طي دو دهه با سركوب هرگونه خواست عمومي و سازمان يافته عوامل دور شدن طبقه حاكم وابسته، از توده و آماده شدن شرايط براي انقلاب را فراهم مي آورد. حلقه ساواك با پديده هاي امنيتي ديگر; يعني ارتش، پليس سازمان امنيت و محافظت ركن دو ارتش و سازمان بازرسي شاهنشاهي تكميل مي شود. معمولا رژيم هايي كه مورد پشتيباني توده ها نسيتند، احساس نا امني مي كنند و براي رسيدن به امنيت متوسل به شيوه هايي مي شوند كه آن ها را از تعرض توده ها مصون بدارد; از طرف ديگر عدم اتكا به توده ها، متضمّن تكيه بر مراكز و كشورهايي است كه بتواند در مواقع لزوم به عنوان پشتيبان عمل كنند و ابزارهاي لازم نظامي، سياسي، اقتصادي و تبليغاتي را در اختيار چنين رژيم هايي قرار دهد. تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور مبيّن اين واقعيت بود كه رژيم به دليل سركوب كردن خواسته هاي مردمي و به شكست كشانيدن نهضت هاي آزادي بخش ـ كه كانون هاي ابراز عقيده و تعديل شيوه هاي خشونت آميز براي محو كردن استبداد تلقي مي شدند ـ به نوعي عدم اتكا به حمايت هاي مردم دست يازيده بود كه تشكيل ساواك در سال 1335 مي توانست التيام بخش اين زخم محسوب شود. به موازات تعميق وابستگي رژيم شاه به مراكز قدرت در آمريكا و اروپا، ساواك نيز به تجربه هاي سازمان هاي اطلاعاتي و جاسوسي اين كشور مجهز مي شود كه مي توان در اين مورد به همكاري آن با سازمان سيا، موساد، اف. بي. آي، كميته هاي ضد جاسوسي سنتو وسيتو، B.N.D(دفتر دوم سازمان جاسوسي فرانسه) و بسياري سازمان هاي جاسوسي در آسيا و اروپا اشاره كرد. به موازات تأسيس ساواك، شيوه مبارزه با گروه هاي مخالف نيز پيچيده تر شد و خشونت، شكنجه و قتل مخالفان در سرلوحه برنامه هاي رژيم قرار گرفت اين سنت در واقعه 16 آذر سال 1332 پايه گذاري شده بود، به دليل شدت عمل رژيم در سركوب كردن مخالفان در اين دوره; يعني از كودتا تا سال 1342، احزاب و گروه ها بيشتر متمايل به حركت هاي سياسي و گاه محافظه كارانه بودند كه ريشه عمده آن ها به جبهه ملي برمي گشت. احزابي نظير: حزب ايران، حزب مردم، حزب ملت ايران از اين واقعيت متأثر بودند و حزب زحمتكشان نيز به عنوان نيروي سوّم فاقد سازماندهي بود. البته حزب توده به طرف راه مبارزه مخفي گرايش پيدا كرد و كادرهاي اصلي آن يا از كشور خارج شدند و يا اين كه پس از دستگيري; نظير دكتر بهرامي تنفرنامه امضا كردند و پس از چندي آزاد شدند. در چنين شرايطي نهضت مقاومت ملي تشكيل گرديد كه از سران جبهه ملي برگزيده شده بودند كه به دليل اختلاف هاي داخلي از هم پاشيده شد و در سال 1340 پس از بازسازي مجدد، نهضت آزادي ايران از درون آن شكل گرفت كه بيشتر جنبه حزب شخصي داشت تا يك حزب واقعي و كادرهاي آن به كارهاي سودآوري مبادرت كردند كه تشكيل شركت ها و كارخانه هاي مختلف و شركت هاي مقاطعه كاري و شركت هاي ساختماني نظير ياد از آن جمله بود و از اين دسته گروهي روشنفكر مسن و ثروتمند كه در طبقات بالاي شهري بر اساس روش هاي ليبرالي و محافظه كارانه به مبارزه هاي به ظاهر خيرخواهانه و در پوشش قانون اساسي اقدام مي كردند، به وجود آمد كه نحوه عمل آن ها حتي با مبارزه هاي اوليه جبهه ملّي نيز مشابهت نداشت و تمام خصوصيات يك مبارزه جدي و قهرآميز از آن سلب گرديده بود. شايان ذكر است كه جبهه ملي دوّم در تاريخ سي ام تير ماه 1339 در پرتو فضاي باز سياسي و به دنبال تحصن بقاياي جبهه ملي اول در تالار قرائتخانه مجلس سنا شكل گرفت كه از همان آغاز، به دليل اختلاف هاي شديد جناح هاي تشكيل دهنده اش محكوم به شكست بود. در اين دوره، گروه سازمان يافته چريكي كه شيوه مبارزه قهرآميز داشته باشد، در قالب فداييان اسلام متمركز گرديده بود كه به دنبال تحقق حكومت اسلامي بودند; ليكن به دليل ترور ناموفق حسين علا سران آن دستگير و در 21 ديماه سال 1334 در ميدان تير لشكر دو زرهي تيرباران شدند و تا زمان قيام 15 خرداد كه اين دوره به پايان رسيد (دوره دوم حكومت محمد رضا پهلوي) حركت مسلحانه اي كه بتواند به طور سازمان يافته به اقدام هاي منظمي مبادرت كند، تشكيل نشد. در سال هاي 1339 به دليل رشد تدريجي طبقه سرمايه داري وابسته كه معمولا از افسران عالي رتبه ارتش، مقام هاي درجه اول سياسي و نخبگان و گردانندگان اصلي رژيم كه به محافل سرمايه داران خارج از ايران وابسته بودند; دو طبقه رقيب، يعني زمينداران بزرگ و سنّتي كه خود از بازماندگان سران رژيم قاجار و خاندان هاي سنّتي و مرفه تشكيل مي شدند و اين طبقه در حال شكل گيري رو در روي هم قرار گرفتند; ليكن كفه موازنه به نفع طبقه تكنوكرات جديد كه با الگوگيري از اومانيسم غربي به محافل سرمايه داري و در بار نزديك بود، سنگين تر شده بود و زمينداران بزرگ پيشين نيز ضمن مبارزه با اين قشر چاره اي جز استحاله روش نداشتند. از طرف ديگر به دليل شيوه هاي خشن و سركوبگرانه رژيم، توده هاي مردم به طرف حركت هاي قهرآميز رانده شده بودند تا با استفاده از اين شيوه ها خواست هاي خود را به نمايش بگذارند و نيز سقوط رژيم شاهنشاهي عراق و سرنگوني پاپامندرس ديكتاتور تركيه نوعي خلأ رواني براي رژيم شاه به وجود آورده بود. رژيم چه در داخل و چه در مجامع بين المللي به عنوان يك نظام مستبد و ديكتاتوري معرفي شده بود و سقوط همسايگان مستبد اين خلأ رواني را تشديد مي كرد. در اين زمان آمريكا بزرگترين حامي رژيم تلقي مي گرديد كه به دليل روي كار آمدن دموكرات ها در اين كشور و تبليغات آنان درباره تجديد نظر در برقراري رابطه با رژيم هاي كودتايي مي توانست وحشت سران رژيم را در شرايط آغازين دهه 40 دو چندان كند. به همين دليل شاهديم كه در اواخر دوره دوم عمر رژيم پهلوي، آزادي انتخابات اعلام مي شود و احزاب و گروه هايي; نظير: حزب زحمتكشان، جبهه ملي دوّم و جناح علي اميني كه افرادي; نظير رشيديان، فرود و سيد جعفر بهبهاني را در خود جاي داده بود، مدّعيان اصلي تشكيل جناح نظارت بر آزادي انتخابات بودند; او جگيري فعّاليّتهاي انتخاباتي و شعار رژيم مبني بر اعطاي آزاديهاي سياسي، عواقب متعددي داشت. روي كار آمدن جناح اميني در دولت كه عاقد قرارداد كنسرسيوم بود، مبيّن اين واقعيت بود كه دموكراتهاي آمريكا، با ايجاد آلترناتيو در ميان هيأت حاكم، قصد دارند رژيم را به انجام دادن پاره اي اصلاحات وادار كنند; ليكن مي توان اميني را نماينده جناح سرمايه داري وابسته تلقي كرد كه قصد داشت با تجديد نظر در شيوه اقتصاد و صنعت و تبديل نظام اقتصاد كشاورزي به اقتصاد مونتاژ، حلقه وابستگي به سرمايه داري را تكميل كند و با تبديل ايران به يك كانون اقتصاد وابسته به محافل غرب، حلقه مقابله جهاني بلوك سرمايه داري با كمونيزم را در اين نقطه مستحكم سازد. شعارهاي اميني در قالب اصلاحات اداري آغاز مي شود تا پس از خلع سلاح كردن زمينداران بزرگ و متنفذان ارتش; نظير سپهبد مقدم و سپهبد حاج علي كيا كه با تحميل كردن نظرهاي سياسي خود، كرسيهاي مجلسي را در اختيار داشتند بتدريج زمينه را براي اصلاحات ارضي و رونق صنايع مونتاژ به وجود آورد; ليكن اصلاحات اداري صحنه درگيريهايي بين جناحهاي قدرت مي شود كه با تبليغات و جنجال فراوان به عنوان بخشي از آزاديهاي اعطايي به حساب مي آيد تا زمينه را براي اصلاحات ارضي فراهم كند. البته زمينه اصلاحات ارضي از سال 1328 با سفر شاه به آمريكا آغاز گرديده بود;(247) ليكن پس از بازگشت شاه از آن سفر و برخلاف قولهايي كه داده بود. اقدامي براي تقسيم اراضي خالص به برزگران جز صورت نمي گيرد و فروش املاك سلطنتي كه از همان سال 1329 شروع شده بود سيري كند; ولي پيوسته مي پيمود. بعدها در خرداد 1338 مجله سوسياليستها ضمن اعلام اين كه تقسيم املاك پهلوي نسبت به مالكيت خصوصي قبلي مترقيتر است و به عنوان نمونه و سرمشق كه نواقص و مشكلات را نشان مي دهد ارزش زيادي دارد; از شيوه و شرايط تقسيم اين املاك انتقاد كرد و نوشت: در حدود ده سالي كه از شروع تقسيم املاك مي گذرد تا عيد نوروز گذشته از 2200 ملك ششدانگ (تقريباً) متعلّق به خانواده پهلوي فقط حدود صد و بيست دِه تقسيم شده، اگر اين روند با همين نحوه به پيش رود، يكصد سال طول مي كشد كه فقط املاك متعلق به خانواده پهلوي كه دو هزار از مجموعه 40 هزار دهات شش دانگ در ايران است، تقسيم شوند (كه با اين حساب دو هزار سال طول مي كشد كه تمام اين دهات تقسيم شوند) اين مجله نتيجه گرفت كه: تقسيم املاك پهلوي نه از لحاظ كمي و نه از لحاظ كيفي در مقابل احتياج مبرم تاريخي مؤثر نبود و بايد طرحي اساسي براي تمام كشور داشت.(248) تصويب قوانيني براي محدود كردن مالكيت زمينداران بزرگ به دليل نفوذي كه در مجلس و قوه مجريه داشتند، موفقيت آميز نبود و مالكين زمينهاي بزرگ تا زمان اطمينان از تبديل سرمايه شان به مشاغل سودزا تن به اصلاحات نمي دادند; روي كار آمدن علي اميني اين روند را به نفع حلقه بسته نخبگان سرمايه داري حاكم تسريع مي كند و در پي سفر شاه به آمريكا در فروردين ماه سال 1341 كه نوعي آشتي با دموكراتها نيز تلقي مي شد. مشكل آلترناتيو هيأت حاكم حل شد و دموكراتها پشتيباني نظامي و سياسي خود را از شاه اعلام مي نمايند. انجام اصلاحات ارضي به نفع كساني تمام مي شد كه پيشقراولان صنايع مونتاژ تلقي مي شدند. كما اين كه ارسنجاني وزير كشاورزي دولت اميني در اين زمينه به طور رسمي اعلام كرد: بايد نهضت سرمايه داري و بورژوازي تازه ايران بتواند در اقصي نقاط مملكت رخنه كند. بايد دوره فئودالي را به هر قيمت در هم مي شكستيم، براي اين كه اقتصاد تازه ايران را كه خون تازه صنايع سبك و اقتصاد سرمايه داري ابتدايي در عروق آن راه يافته است، بتواند به حداكثر برساند. در اين مورد قانون اصل چهار ترومن، عاملي براي مساعد ساختن شرايط و زمينه هاي سرمايه گذاري خارجي عمل مي كرد و در پوشش آن مستشاران آمريكايي وارد ايران شدند. اصلاحات ارضي كه در پوشش تقسيم اراضي خالص بين دهقانان آغاز شد، غير از اين كه باعث افزايش درآمد سرانه روستاييان نشد، در برخي از روستاهاي ايران درآمد سرانه پايين آمد و حداكثر به 15 دلار در سال مي رسيد. هدف مكانيزه كردن روستاها نيز بيشتر منجر به باغداري جديد سرمايه داران، ساخت شركتهاي عظيم كشت و صنعت، مجتمعهاي عظيم گوشت و لبنيات، صيفي كاري و كشت چاي، توتون و دانه هاي روغني شد كه انحصار كامل آن در اختيار سرمايه داران وابسته بود. بعد از اصلاحات ارضي واردات مواد غذايي افزايش خارق العاده پيدا كرد. به نحوي كه در سال 1354 ايران 3 ميليارد دلار مواد غذايي وارد كرد و اين نتيجه همان چيزي بود كه محافل سرمايه داري خارجي از برنامه اصلاحات ارضي انتظار داشتند و اين پيش بيني ممكن بود در دهه هاي بعدي نتايج تأسف آورتري نيز داشته باشد كه اين امر در كنار افزايش قدرت ارتش حفظ مي شد و اگر به ميزان واردات ايران در زمينه سلاحهاي نظامي توجه نماييم، ايران فقط در فاصله سالهاي 1349 تا 1356 ميزان 33 ميليارد و 175 ميليون دلار سلاح فقط از آمريكا وارد مي كند. كه نشان دهنده رشد غيرقابل تصور در ابعاد نظامي و گسترش روند سلطه و نفوذ نظاميان بر همه كشور است. ميليتاريزم در شرايط آغازين دهه 40 كه غربگرايي شدت يافته بود و انديشه مذهبي و سنن ملي ايراني در معرض يك تهاجم شديد فرهنگي قرار داشت. بتدريج نيروهاي معارض شكل مي گرفتند كه به دليل شدت خفقان دهه بعد از كودتاي 28 مرداد هنوز فرصت جدّي ابراز عقيده را پيدا نكرده بودند. توده هاي مردم كه از مشاركت سياسي بهره نداشتند و در موقعيت نامطلوبي از رشد همه جانبه قرار گرفته بودند، به دنبال كساني مي گشتند كه منعكس كننده نظريات، آرمانها و خواستهاي آنها باشند. از طرف ديگر مبارزان مسلمان و نيروهاي معارض در صدد به دست آوردن بهانه اي بودند كه بتوانند در پوشش آن وارد عمل شوند و خواست خود را مبني بر مبارزه با رژيم آغاز كنند. تصويب نامه لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي كه در تاريخ شانزدهم مهرماه سال 1341 در هيأت دولت به تصويب رسيد و طي آن حق رأي به زنان اعطا گرديد، آغاز اين هدف محسوب مي شد. نكات ديگري; نظير سوگند به كتاب آسماني به جاي سوگند به قرآن مجيد از جمله مشخصات اين تصويب نامه بود. امام خميني(ره) كه قبل از آن نيز در موارد بسياري با اقدامهاي شجاعانه ابتكار مقابله با خواستهاي نامشروع رژيم را آزموده بود; پس از برگزاري جلسه اي در منزل آيت الله حاج آقا مرتضي حايري، زمينه يك مقابله جدّي با تصويبنامه را فراهم كرد. ارسال تلگراف مخالفت به شاه، بر شمردن خطرهاي تصويبنامه طي تلگرافهايي به علماي شهرستانها و تشكيل جلسات هفتگي بين علماي بزرگ براي وحدت روش از جمله اين اقدامها بود.(249) نظرخواهي ششم بهمن 1341 نيز براي تحقق اهداف اصلاحات ارضي از سوي رژيم برگزار گرديد و بر خلاف عدم استقبال توده ها مصوبات آن تحميل گرديد، مزيد بر علت بود، به گونه اي كه شرايط پاييز و زمستان سال 1341 را مي توان يكي از نقاط تعارض بين توده هاي سركوب شده و رژيم سركوبگر تلقي كرد. اين حوادث آنچنان سريع و پياپي رخ نمودن (كه در اواخر سال 1341 زمينه هاي يك اعتراض كاملا آشكار بود. اعلام عزاي عمومي در عيد نوروز سال 1342 از سوي امام خميني(رحمه الله) كه با تهاجم مأموران رژيم به فيضيه پاسخ گفته شد، آغاز راهي بود كه در اعتراض به تصويبنامه انجمنهاي ايالتي و ولايتي و نظرخواهي ششم بهمن به عنوان يك ابتكار عمل در مبارزه اتخاذ گرديده بود. اسداللّه علم كه ابتكارهاي رژيم را در اين سال به عهده داشت و سرانجام در چهره سركوب كننده اعتراضهاي عمومي سال 1342 ظاهر مي شود. صدور اعلاميه شاه دوستي، يعني غارتگري و اعلام فتواي تقيه حرام و اظهار حقايق واجب ولو بلغ ما بلغ از سوي امام بسيار كارساز مي شود و ايشان كانون توجهات مردم در مقابله با دولت واقع مي شوند. از فروردين تا خرداد 1342 حوادث متعددي اتفاق مي افتد، روز عاشوراي سال 1342 نقطه عطفي در تاريخ مبارزه هاي مردم ايران تلقي مي شود; زيرا در اين روز امام خميني(ره) با يك سخنراني سرنوشت ساز هرگونه مصالحه و سازش با رژيم را رد مي كنند و به دنبال آن، قيام خونين پانزده خرداد اتفاق مي افتد كه مقدمه حركتهاي اسلامي و تضعيف كردن حركتهاي ملي گرايانه و كمونيستي در تاريخ مبارزه هاي مردم ايران بر ضد رژيم شاه است. ايشان در بخشي از اين سخنراني مي فرمايند: امروز به من خبر دادند كه عده اي از وعاظ و خطباي تهران را برده اند سازمان امنيت و تهديد كرده اند كه از سه موضوع حرف نزنند: 1 ـ از شاه بدگويي نكنند; 2 ـ به اسرائيل حمله نكنند; 3 ـ نگويند كه اسلام در خطر است، و ديگر هر چه بگويند آزادند. تمام گرفتاريها و اختلافات ما در همين سه موضوع نهفته است. اگر از اين سه موضوع بگذريم، ديگر اختلافي نداريم و بايد ديد كه اگر ما نگوييم اسلام در معرض خطر است، آيا در معرض خطر نيست؟ اگر ما نگوييم شاه چنين و چنان است، آيا آنطور نيست؟ اگر ما نگوييم اسرائيل براي اسلام و مسلمين خطرناك است، آيا خطرناك نيست؟ و اصولا چه ارتباطي و تناسبي بين شاه و اسرائيل است سازمان امنيت مي گويد: از شاه صحبت نكنيد؟ آيا به نظر سازمان امنيت شاه اسرائيلي است؟ آيا به نظر سازمان امنيت شاه يهودي است؟(250) با اين سخنراني، رژيم شاه به اين نتيجه مي رسد كه قرار گرفتن امام خميني(ره) در رأس نهضت به دليل شجاعت ذاتي و موقعيت علمي ايشان سرانجام اركان رژيم را متزلزل خواهد كرد. به همين دليل، در همان شب حكم دستگيري امام صادر و اجرا مي شود كه پس از آگاهي طرفداران ايشان در اقصي نقاط كشور، تظاهرات خونين و گسترده پانزده خرداد اتفاق مي افتد كه رژيم با بسيج كليه امكانات خود آن را بشدت سركوب مي كند. علم در كتاب خود با عنوان گفتگوهاي من با شاه به چگونگي اين سركوب اشاره كرده و مسئوليت كشتار را به عهده گرفته است.