5. رهیافت چند علتی

5. رهيافت چند علتي

بسياري از تحليلگران انقلاب اسلامي بر آنند كه اين رويداد نتيجه تقارن عوامل مختلف با يكديگر در طول محورهاي اقتصادي، سياسي، و فرهنگي ـ ايدئولوژيك بوده است. البته در آثاري كه پيش از اين نيز به آنها اشاره كرديم، كمتر تمايل به تأكيد بر يك علت خاص به عنوان عامل تبيين انقلاب وجود دارد و عملاً نويسندگان به علل مختلف اشاره مي كنند. اما برخي بر لزوم توجه به مجموعه اي از عوامل كه تقارن آنها با يكديگر به وقوع انقلاب شكل داده، تأكيد بيشتري دارند. مايكل فيشر در كتاب ايران از اختلاف مذهبي تا انقلاب با وجودي كه بخش اعظم تحليل خود را به بررسي فرهنگ مذهبي ايران اختصاص داده و شايد بتوان اثر او را نيز در ميان آثاري قرار داد كه بر اهميت علل فرهنگي و وقوع انقلاب اسلامي تأكيد دارند، اما خود بر آن است كه علل انقلاب و زمان [وقوع ]آن اقتصادي و سياسي بودند; [در مقابل ]شكل انقلاب و محل [وقوع] آن تا حد زيادي نتيجه سنت اعتراض مذهبي بود.(299) نيكي آر. كدي در كتاب ريشه هاي انقلاب ايران، تحولات در سطح مختلف را براي تبيين انقلاب اسلامي مطرح مي كند: انجام اصلاحات همراه با رشد و شكوفايي اقتصادي و در عين حال تأثير منفي آن بر گروهها و طبقات مختلف اجتماعي از يك سو، و سركوب گروههاي سياسي و فقدان آزادي از سوي ديگر زمينه ساز انقلاب بودند اما در عين حال تحول در انديشه و جنبه انقلابي و راديكال يافتن تشيع كه آن را به ايدئولوژي انقلاب تبديل كرد حايز اهميت است. علاوه بر اين زمينه هاي سياسي ـ اجتماعي و فكري ـ ايدئولوژيك به وجود حالت كلاسيك قبل از انقلابها يعني بروز مشكلات اقتصادي پس از يك دوره از رشد و شكوفايي و در نتيجه شكاف ميان انتظارات و واقعيات را نيز مورد توجه قرار مي دهد.(300) اما تحليل او كلاً تاريخي و فاقد ديد نظري خاص است. فرد هاليدي نيز در مقاله اي تحت عنوان انقلاب ايران: توسعه ناموزون و مردم گرايي مذهبي علت اصلي وقوع انقلاب ايران را در تقارن بروز تضاد و تعارض در توسعه سرمايه داري و وجود نهادهاي ارتجاعي و ايستارهاي مردمي مقاوم در مقابل فرآيند تحول جستجو مي كند. وي پنج علت اصلي را در انقلاب ايران شناسايي مي كند كه عبارتند از: توسعه ناهماهنگ و سريع اقتصاد سرمايه داري در ايران، ضعف سياسي رژيم شاهنشاهي، ائتلافات گسترده نيروهاي مخالف، نقش اسلام در بسيج نيروها، زمينه متغير و نامعلوم محيط بين المللي.(301) با وجود اهميت غير قابل انكار اين عوامل، لازم است به لحاظ نظري و تاريخي مشخص شود كه منشا اين عوامل چيست و چگونه مي توان آنها را در يك چهارچوب كلي ادغام كرد. فريده فرهي در مقاله فروپاشي دولت و بحران انقلابي در شهرها: تحليل مقايسه اي ايران و نيكاراگوا مفهوم استقلال دولت از طبقات اجتماعي ـ چه به معناي تماميت و منطق خاص آن و چه به معناي امكان تعقيب منافع خاص خود جدا از منافع طبقه مسلط ـ را از اسكاچپول اخذ كرده، آسيب پذيري دولت در مقابل طبقات اجتماعي و بازيگران خارجي را مطرح مي سازد. اما با افزودن دو عامل ديگر مي كوشد از چهارچوب نظري اسكاچپول فراتر رود: 1ـ موازنه متغير نيروهاي طبقاتي بر اثر توسعه ناموزون سرمايه داري در سطح جهاني براي درك پويشهاي داخلي دولت و فشارهاي خارجي وارد بر آن و 2ـ درك وسيعتري از ايدئولوژي . دولت اقتدار طلب و شخصي ايران از يك سو در ساخت اقتصادي بين المللي به عنوان كشور پيراموني با استخراج مازاد روبرو بود و به اين علت كه با مداخل خارجي شكل گرفته بود نمي توانست پاسخگوي احساسات ملي باشد و از سوي ديگر، از طبقات اجتماعي داخلي مستقل بود. ساختار خاص اجتماعي ايران به عنوان جامعه پيراموني باعث رشد طبقات واسط (سنتي و جديد) به عنوان طبقات متفوق (prominent classes)شد كه نظام ارزشي كاملاً مجزايي از نظام ارزشي مسلط (يعني جهان بيني اسلامي) را اخذ كردند. علما نيز با تكيه بر اجتماعات مذهبي به بسيج گروههاي مختلف شهري دست زدند و توانستند رهبري انقلاب را به دست گيرند.(302) با وجودي كه فرهي مي كوشد با تأكيد بيشتر بر نقش ايدئولوژي و نيز ساختار نظام جهاني از نظريه اسكاچپول فراتر رود، اما در كل چهارچوب رهيافت ساختاري او را رها نمي كند. به علاوه به نظر فورن، فرهي با تأكيد زياد بر دولت، به ساختارهاي اجتماعي چندان بها نمي دهد و تحليل ساختاري جامعي ارايه نمي كند و ساختار اجتماعي را بيشتر بر اساس دولت تحليل مي كند تا بر مبناي موقعيت وابستگي در ساختار جهاني.(303) جان فورن نيز مي كوشد با ارايه هم نهادي از رهيافتها و نظريه هاي مختلف به تبييني از انقلاب اسلامي ايران دست يابد. البته رهيافت نظري او بسيار شبيه به فرهي است. در سطح ساختاري او تأكيد بيشتر بر ساختار اجتماعي دارد و آن را بر اساس تعامل ميان شيوه هاي توليد ما قبل سرمايه داري و نيروهاي سياسي، نظامي، و اقتصادي خارجي ـ قدرتهاي مركز در نظام جهاني ـ مفهوم بندي مي كند. نتيجه اين تعامل در ايران، ساختار اجتماعي پيچيده اي مركب از طبقات جديد و ماقبل سرمايه داري بود. فرآيند انباشت خاص توسعه وابسته مستلزم وجود دولت سركوبگر شخصي، اقتدار طلب و بسته اي بود كه كنترل اجتماعي را حفظ كند. در مورد عوامل تقارني و كارگزار (agent)، فورن توجه به عامل فرهنگ را تحت عنوان فرهنگهاي سياسي مخالفت و مقاومت لازم مي بيند كه در سطح ايدئولوژي به اشكال مختلف (مذهب، ناسيوناليسم، سوسياليسم، و پوپوليسم) ظهور كرد و در سطح احساسات مشترك شامل خشم و نارضايتي بود. به علاوه او بر آن است كه تقارن افول اقتصادي در داخل و آنچه او گشايش در نظام جهاني (world systemic opening)مي نامد، به وقوع انقلاب منتهي شد. بنابراين وجود چهار عامل توسعه وابسته، دولت بسته و سركوبگر، گشايش در نظام جهاني و افول اقتصادي باعث ظهور بحران شد و وجود فرهنگهاي سياسي مخالفت بازيگران مختلف را به درون ائتلاف ضد دولتي هدايت كرد و به پيروزي انقلاب منتهي شد.(304) همانطور كه ديديم انقلاب اسلامي ايران به طرق و درجات مختلف همه نظريه هاي موجود در مورد انقلاب در علوم اجتماعي را به چالش كشيده است. بررسي آثار مختلف در مورد توانايي تبييني نمونه هاي عالي تبييني و نظريه هاي انقلاب ترديد ايجاد مي كند. اكثر تعميمهاي مستحكم در ساختارهاي نظري نتوانسته اند زمينه بي نظيري را كه انقلاب اسلامي ايران در آن رخ داد، دريابند. مي توان گفت كه هيچ يك از تبيينهاي ارايه شده نمي توانند به تنهايي كنش انقلابي توده اي را در ايران تبيين كنند. اما در عين حال به نظر مي رسد كه رهيافت چند علتي به شرط آنكه علل و عوامل مختلف در آن در چهارچوب نظري دقيقي قرار گيرند، بيشتر مي تواند به فهم و تبيين اين رويداد مهم تاريخي كمك كند.