نظریه های انقلاب، چشم اندازهای ایران

نظريه هاي انقلاب، چشم اندازهاي ايران

نگرشي عميق به انقلاب در قاموس علوم اجتماعي، در فضايي محدود البته امري نامحتمل است. كارل ماركس و الكساندر دوتو كويل از جمله كساني بودند كه نظرياتي مطرح ساختند كه هنوز مورد توجه و علاقه نظريه پردازان مي باشد، مسائلي نظير تحليل طبقاتي و ائتلاف ها، نقش دولت، فشارهاي بين المللي و عقايد. تاريخ نگاراني چون لي فورد ادواردز، كرين برينتون و جورج اس. پي تي در دهه 1920 و 1930 به تبيين مراحلي كه به نظرشان ميان تمام انقلاب ها مشترك بود، تاريخ طبيعي آن كه معمولا با روي برگرداندن روشنفكران از رژيم قبلي همراه است، تلاش هاي دولت براي ايجاد اصلاحات، بحران هاي ناشي از مشكلات مالي دولت و روند بنيادگرايي در انقلاب ها كه در نهايت با رهبري نظامي پايان مي پذيرد. بخش عمده اي از تحليل هاي ايشان درباره انقلاب ايران مصداق ندارد ولي انتقادي كه به ويژه در كار ايشان وجود دارد اين است كه بيشتر به توضيح انقلاب ها مي پردازند تا علت و ريشه آن. علوم اجتماعي امريكايي در دهه 1960 تحت عنوان روانشناسي اجتماعي و عملگرايي ساختاري به فهرست قاموس علوم اجتماعي افزوده شد. نيل اسملسر و چالمرز جانسون به جستجوي نابرابري هاي موجود در روابط اقتصادي، سياسي و فرهنگي زير مجموعه هاي جامعه پرداختند. تد رابرت گور و جيمز سي. ديويس به بررسي انتظارات سركوب شده و محروميت هاي مربوط به عنوان علت تحول پرداختند. اصطلاح منحني j ديويس در محتمل دانستن دوره اي از كامروايي و به دنبال آن زوال ناگهاني اقتصادي، از ديدگاه برخي ناظران در سقوط اقتصادي ايران به دنبال افزايش شديد قيمت نفت در 1975 صدق مي كند ولي پنداشتن يك عامل در توضيح انقلاب، كمي دور از ذهن مي نمايد، در عين حال اكثر اين الگوها از تحليل عوامل روانشناختي كه به آساني به چشم نمي آيند، عاجزند. افزون بر اين، آن چنان انتزاعي اند كه بيان نمي كنند چرا با وجود اين كه هميشه قشرهايي از جامعه در نارضايتي به سر مي برند، ولي هميشه انقلاب به وقوع نمي پيوندد. جنبه مثبت اين نظريه پردازان اين است كه عقايد و احساسات برپا كنندگان انقلاب را با جدّيت بررسي مي كنند، كاري كه جانشينان ساختارگراي آن ها در دهه 1970 آن را ناديده گرفتند. بارمينگتون مور در كتاب ريشه هاي اجتماعي ديكتاتوري و دمكراسي (1966) و اريك ولف در كتاب جنگ كشاورزان در قرن بيستم (1969) زمينه را براي آثار جفري پيگ، چارلز تيلي و تدا اسكاچپول فراهم آوردند. اين نظريه پردازان در جستجوي عناصر ساختاري موجد انقلاب از شيوه هاي تطبيقي استفاده نمودند. اين امر در بررسي عواملي چون تأثير تجاري كردن كشاورزي در حكومت هاي سلطنتي، اشرافي و روستايي (مور و ولف)، ساختار اقتصادي كشاورزي با هدف صادرات (پيگ)، بسيج منابع سياسي و قابليت هاي ساختاري توسط چالشگران قدرت دولت (تيلي) و بالاخره فشارهاي ناشي از رقباي قدرتمند بين المللي و اجبار از سوي روابط اجتماعي روستايي (اسكاچپول) مشهود است. معمولا همگان اذعان دارند كه اين آثار، روند مطالعه در خصوص انقلاب را وارد مرحله اي نوين نموده است (هر چند كه گاهي اوقات احساس مي شود كه احياگر عقايد تنها ماركس و دوتوكويل بوده اند.) به هرحال انقلاب ايران در آشكار ساختن برخي از محدوديت هاي تحليل هاي ساختارگرايان نقش ايفا نمود. براي مثال، انقلاب 1979 ايران، سه سال پس از ادعاي اسكاچپول مبني بر اين كه انقلاب ها به راه نمي افتند، بلكه مي آيند، نشان داد، انقلابي است كه به صورت دقيق و منسجم به راه افتاده است. ايران زمان شاه تابع الگوهايي چون فشار نيروهاي خارجي نظير شكست در جنگ يا سلطه رقباي مقتدر اقتصادي نبود. فقدان عنصر روستايي در ائتلاف انقلابي ايران، چالشي است عليه مباحثات مور، ولف، پيگ و اسكاچپول و فرهنگ و ايدئولوژي در قالب مذهبي يا چالش سكولار در قبال اقتدار رژيم، نقشي فراتر از توجه ناچيزي كه نظريه پردازان ساختارگرا به آن مبذول داشته اند، ايفا كرده است. در نهايت آن كه، فقدان نسبي نيروهاي مسلح و استراتژي اعتصاب هاي عمومي و تظاهرات گسترده و آرام از جمله مسائلي است كه با فرضيات يا پيش فرض هاي هيچ يك از نظريه پردازان فوق در خصوص چگونگي پيروزي انقلاب ها، همخواني ندارد. موضوع نظريه اجتماعي در دهه 1980 به اين ترتيب درآمد كه: آيا انقلاب ايران را بايد به عنوان يك مورد منحصر به فرد، خلاف ساير انقلاب ها مورد بررسي قرار داد و يا اين كه علت انقلاب ها را بايد در پرتو شواهد ايران مجددا مورد مداقه قرار داد؟ قبل از روي آوردن به بررسي تحولات اخير در نظريه انقلاب، بهتر است در قاموس انقلاب ايران از سوي انديشمندان صاحب نام تأملي دوباره حاصل آيد. چگونه آن دسته از افراد علاقمند به بررسي موشكافانه ماجرا پرداختند؟ براي تأمل در اين ادبيات شيوه هاي پيچيده بسياري وجود دارد، ولي در هر يك از اين شيوه ها، اندك خشونتي به كار رفته كه البته با اين وصف چيزي از ارزش آن نمي كاهد. با اين فرض، تعمق در ادبيات مزبور را مي توان با تأكيد بر 4 محور ذيل، معطوف نمود: 1 ـ اهميت فرهنگي انقلاب، 2 ـ اقتصاد سياسي و نابرابري هاي ساختاري، 3 ـ بسيج منابع سياسي، 4 ـ تحليل هاي فرضي و چند علتي. تفسير فرهنگي انقلاب توسط برخي از نقش آفريناني مطرح شد كه از اولين آن ها مي توان به آيت الله خميني اشاره كرد: آن ها [چپي ها] هيچ كاري نكردند. به هيچ ترتيب به انقلاب كمكي نكردند. برخي از آن ها جنگيدند، ولي فقط براي عقايد، اهداف و منافع خودشان. آن ها عنصر اصلي پيروزي نبودند. انقلاب از آن مردمي بود كه براي اسلام كشته شدند. مردمي كه براي اسلام جنگيدند. در اين نگرش كه حزب جمهوري اسلامي در 1979 به بعد به آن پايبند بود و از سوي آيت الله بهشتي در مقدمه قانون اساس 1979 وارد شد، انقلاب ايران ماهيت اقتصادي نداشت بلكه علت سرنگوني رژيم شاه، عدم اعتصام وي به اسلام بود. اين نگرشي از سوي انديشمندان مسلماني چون علي دواني در ايران و حامدالگار در امريكا مورد تأييد قرار گرفت. ايشان معتقدند كه انقلاب ايران در مقايسه با ساير انقلاب ها از تمايزات و ويژگي هايي برخوردار است از آن جمله نقض و تكميل ماركسيسم به عنوان ايدئولوژي انقلاب، رد آن نظريه به عنوان ايدئولوژي نجات دهنده و بر طرف كننده مشكلات جامعه ايران. سعيد امير ارجمند، منتقد سر سخت حزب جمهوري، ويژگي ايدئولوژيك انقلاب ايران را در ارتباط ارزشي آن مي داند. نوشته هاي وي با بررسي رابطه ميان شاه و علما، نقش طبقه كارگر را ناچيز مي شمرد و وقوع انقلاب را بيش از فروپاشي ارتش مديون از بين رفتن مشروعيت شاه توسط علماي فعال و بنيادگرا تلقي مي كند. آثار تدا اسكاچپول در خصوص ايران، بيشتر بر محور ايدئولوژي و نقش تشيع متمركز است، بدين معني كه انقلاب ايران، آشكارا وي را به سوي تفكر مجدد در مفاهيم اساسي انقلاب اجتماعي و بررسي عنصر ايدئولوژي در كنار عناصر دولتي و طبقاتي سوق داده است، وي مي گويد: اين انقلاب مرا به تأمل در امكان نقش آفريني نظام اعتقادي و درك فرهنگي در برپايي تحول اجتماعي وا داشت. به هرحال خطر اصلي بزرگ نمايي عامل فرهنگي، به رغم توجه گذراي امير ارجمند به علل اقتصادي ـ اجتماعي و تمركز اسكاچپول بر برخي عناصر ساختاري، منحصر دانستن آن به تشيع و بها دادن به نقش روحانيون و گهگاه بازاري ها، در مقايسه با ديگر عوامل اجتماعي است. برخي از انديشمندان به تأمل در نظريه عكس و توجه به عوامل سياسي ـ اقتصادي و يا ساختارهاي اجتماعي در شكل گيري انقلاب ايران پرداخته اند كه در ميان ايشان مي توان به م.ح. پسران اشاره كرد: انقلاب ايران، بر خلاف آن چه كه در نظر اول مي نمايد، نتيجه يك خيزش ناگهاني اسلامي نبود بلكه بيشتر مرهون شرايط اقتصادي ـ اجتماعي و نابرابري هاي هميشگي و سركوب هاي سياسي رژيم بود كه به محض اين كه توده ها به فكر چاره براي رهايي از آن پرداختند، برايشان غير قابل تحمل شد. اروند آبراهاميان، نابرابري ساختاري ميان تحولات اقتصادي و سياسي را از جمله علل ايجاد كننده انقلاب مي داند: شكست رژيم پهلوي در ايجاد اصلاحات سياسي متناسب با تغييرات اقتصادي و اجتماعي، ناگزير ارتباط ميان ساختار اجتماعي و سياسي را خدشه دار ساخته، موجب رسوخ نگراني هاي اجتماعي به نظام سياسي شده، شكاف ميان نيروهاي نوظهور اجتماعي و طبقه حاكم را عميق تر ساخته و از همه مهمتر موجب متلاشي شدن پل هاي ارتباطي گرديد كه در گذشته نيروهاي سنتي اجتماعي به خصوص بازار را با نهادهاي سياسي پيوند مي داد. اين مباحثه اغلب با تئوري خلا قدرت علما در طول انقلاب توأم مي شود; بدين معني كه تمام مخالفان سكولار شاه به شدت تحت مراقبت بودند و در اين ميان روحانيون از حريم مقدس مساجد براي رهبري جنبش به پا خاستند. صاحب نظراني چند در خصوص سياست به بحث پرداخته اند كه از ميان ايشان مي توان به پارسا اشاره كرد. پارسا با بهره گيري از آراي چارلز تيلي، ويليام گامسون، جان مك كارتي و ماير زلد در راستاي تشريح ظهور ائتلاف هاي انقلابي بر اساس منافع گروه ها، شبكه هاي اطلاع رساني، سازمان ها و منابع و رهبريت; نظريه بسيج منابع را توصيه مي كند. نتيجه اين امر همانا بررسي شمار زيادي از فعاليت هاي گروه هاي كليدي نظير طبقات بازاري، كارگران و روحانيون به عنوان راه اندازان انقلاب است. نظريه بسيج منابع در بالاترين سطح خود بيشتر به پويايي هاي جنبش هاي اجتماعي ـ چه در سطح كلان ساختاري توسعه و چه در قالب انگيزه هاي فرهنگي ـ ايدئولوژيك بازي گران اصلي آن ـ مي پردازد تا صرفاً به علل وقوع آن ها. نگرش مفيد ديگران به ائتلاف هاي انقلابي همان سياست مردمي است كه وال مقدم مطرح مي كند. مقدم بر اين باور است كه به دليل پاگرفتن اصول اسلامي بعد از فوريه 1979، انقلاب ايران را به دليل پايه هاي اجتماعي خاص خود و ماهيت ضد ديكتاتوري و ضد امپرياليستي بيشتر بايد انقلابي مردمي به حساب آورد تا انقلاب اسلامي يا اجتماعي. وي معتقد است كه ائتلاف گسترده بهترين شيوه پيروزي است ولي به محض دستيابي به قدرت به سوي فروپاشي ميل مي كند چنان كه پس از پيروزي انقلاب 1979 ايران، علما، روشنفكران سكولار، تجار، هنرمندان، كارگران، روستائيان، طبقات فقير شهري، اقليت هاي قومي و زنان همراه با ديگر طبقات اجتماعي بر سر منافع خود شروع به مبارزه با يكديگر نمودند. حاصل كار تجزيه و تحليل ائتلاف هاي مردمي و طبقاتي، پيدايش مجموعه اي از نگرش ها به علل وقوع انقلاب بود. برخي نظريه پردازان به اين نكته تأكيد كرده اند كه انقلاب ها از فرآيند مجموعه اي از عوامل كه در طول محورهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي ايدئولوژيك عمل مي كنند، به وقوع مي پيوندند. مايكل فيشر از جمله كساني بود كه نخستين اظهار نظرها در اين خصوص را ارايه مي كند كه: اقتصاد و سياست علل وقوع انقلاب بودند، نوع انقلاب و سرعت آن بيشتر مرهون سنت اعتراضات مذهبي بود. انديشمندان ديگري نيز از نظريه اي پيروي كردند كه منحصرا ساخته و پرداخته نظر سيستماتيك فيشر نبود. دو سال بعد، فرد هاليدي ـ نظريه پرداز ماركسيست انگليسي ـ چنان اظهار مي كند كه: علت اصلي انقلاب، چالش ميان پيشروي هاي كاپيتاليستي و نهادهاي مرتجع و افكار مردمي بود كه در مقابل روند انتقال و تحول ايستادگي مي كردند. وي در خصوص وقوع انقلاب ايران، 5 عامل اصلي را بر مي شمرد: 1 ـ پيشرفت هاي سريع و غير منتظره كاپيتاليستي، 2 ـ ضعف سياسي رژيم سلطنتي، 3 ـ ائتلاف گسترده نيروهاي اپوزيسيون، 4 ـ نقش بسيج كننده اسلام، 5 ـ جوّ مخالف بين المللي. چنين فهرستي، ليستي بسيار چشمگير است كه با تحليلي كه نگارنده در ذيل ارايه خواهد داد، همخواني نزديك دارد فقط لازم است تا به توضيح بيشتر تاريخي و نظري اين نكته پرداخت كه اين عوامل چگونه شكل گرفتند و فرهنگ سياسي چگونه وقايع را رقم زد. فرهي، از اساتيد علوم سياسي، در سال هاي اخير فرضيه اي مهم ارايه مي دهد كه از شيوه نظريه پردازي جديد انقلاب ها سرچشمه گرفته و به مقايسه انقلاب ايران با انقلاب نيكاراگوئه مي پردازد. فرهي با بهره گيري از مفهوم خودمختاري اسكاچپول و همچنين آثار گرامسكي، تربورن و ديگران دوكانون ديگر را بر مي شمرد: تعادل متغير نيروهاي طبقاتي كه با توسعه ناهماهنگ كاپيتاليسم در سطح جهاني همراه است و شناخت عميق تر از ايدئولوژي. ساختار اجتماعي به زعم دخالت دولت، صدور مواد اوليه و سرعت شهرنشيني مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. از آن جا كه اكثر عوامل اقتصادي و اجتماعي ناشي از اوضاع نابه سامان اقتصادي در اكثر قريب به اتفاق تشكل هاي جانبي وجود دارند، نمي توان آن ها را در زمره عوامل موجد انقلاب ها به شمار آورد. عامل مميزه ايران و نيكاراگوئه شيوه حكومتي بود كه بر اين جوامع حاكم بود. دولت هاي شخصيت گرا و خودكامه قبل از انقلاب است كه اساساً در برابر بحرانهايي كه از تركيب عوامل داخلي و خارجي پديد آمد، آسيب پذير بودند. علما و ديگر گروه هاي طبقه متوسط ـ كه فرهي آن ها را طبقات مميزه مي نامد ـ بر اساس باورهايي مذهبي بسيج شدند كه شاه را عامل تيره روزي ايران برشمارند. علما با عبرت گيري از اشتباهات گذشته، نظير تقسيم قدرت در جنبش مشروطيت و همچنين نهضت ملي شدن صنعت نفت، از مساجد و شبكه هاي بازاري جهت برتري جويي در ائتلاف هاي انقلابي به نحو احسن بهره گرفتند... . كار چشمگير نظري و تجربي ايشان، بيانگر نگرشي خاص به انقلاب ايران است و به رغم اين كه از پاره اي جهات قابل انتقاد است و وسعت ميدان براي تحليل موضوع وجود دارد ولي از نظر اين كه در خصوص ماهيت ساختاري تحليل، دولت را به رغم ساختارهاي اجتماعي مورد مداقه قرار مي دهد، از اهميت خاصي برخوردار است. وي به تحليل علّي موضوع نپرداخته بلكه بيشتر در بعد حكومتي به تحليل ساختارهاي اجتماعي پرداخته است تا در بعد وابستگي به نظام جهاني. به نظر وي، اين طبقه متوسط بود كه در مقايسه با صنعتگران، كارگران و حتي شهرنشين ها، بازيگران اصلي انقلاب به شمار مي روند... . نگرش نظري نگارنده، با نگرش فرهي همخواني گسترده اي دارد هر چند كه نظريه اين جانب از آثار اوليه ام در خصوص تغيير اجتماعي در ايران نشأت گرفته و اخيراً در زمينه نظريه انقلاب ها، پيشرفت هايي داشته است. ساختار اجتماعي جهان سوم را مي توان با تعامل حالات پيش رونده سرمايه داري در توليد داخلي و اقتصاد خارجي، ارتش و نيروهاي سياسي ترسيم نمود كه از سوي قدرت هاي اصلي نظام جهاني بر آن تحميل مي شوند. اين امر در خلال اعصار به ساختارهاي طبقاتي پيچيده تري منجر مي شود ـ به طوري كه كاپيتاليسم و پيش كاپيتاليسم اين روزها به شيوه هايي گوناگون با هم تركيب شده اند ـ و در اقتصادهاي پويا در طول زمان ممكن است به روندي از انباشتگي منجر شود كه آنرا توسعه وابسته مي نامند. هر دو جنبه اين مفهوم را بايد با هم در نظر گرفت: توسعه در بعد صنعتي شدن، گسترش تجارت خارجي و بالا رفتن توليد ناخالص داخلي ظاهر مي شود ولي در ساختار نظام جهاني محدود مي شود و آثار منفي بسيار و همچنين هزينه هاي اجتماعي چشمگيري در زمينه هاي آموزشي، بهداشت، مسكن، بيكاري، تورم و نابرابري درآمدها به بار مي آورد. جهت حفظ كنترل اجتماعي بر جوامع گرفتار روند سريع تغيير و آثار توسعه وابسته، دولت هاي سركوبگر و مورد پشتيباني حاميان خارجي ـ هر چند براي مدت زماني محدود ـ تنها شيوه كارآمد جلوگيري از بروز شورش اجتماعي به شمار مي رود. ما به بررسي ساختار دولت و جامعه در مجموعه اي متمايز در جهان سوم نظير برزيل، مكزيك، كره جنوبي، تايوان، ايران و برخي نمونه هاي ديگر پرداخته ايم. پژوهش هاي اخير در خصوص انقلاب هاي جهان سوم، به طور اخص، مؤيد حكومت هايي شخصيت گرا، آسيب پذير، خودكامه و سركوبگر بوده است كه در قالب دولت هاي ديكتاتور، مانع مشاركت گروه هاي اجتماعي بوده است اين امر به مواردي چون نيكاراگوئه تحت رهبري سوموزا، مكزيك در حكومت دياز، ايران در دوره زمامداري شاه و كوبا در زمان باتيستا مي انجامد، هر چند مورادي نظير موبوتو در زئير و چيانگ جكاي شك در تايوان را كه به ظهور انقلاب منجر نشد و يا مواردي نظير دواليه در هائيتي، ماركوس در فيليپين و استروسنر در پاراگوئه را در بر مي گيرد كه منجر به سرنگوني ديكتاتور گرديد ولي نه از طريق انقلاب اجتماعي همه جانبه. عوامل جانبي و بحران ساز را نيز بايد به اين خصوصيات ساختاري افزود. نگارنده با توجه به فرهنگ سياسي نهضت هاي مخالف و مقاوم، عنصر فرهنگ را در الگو وارد مي سازد; بدين معني كه به اعتقاد اين جانب توسعه وابسته و نقش سركوبگرانه دولت واقعيت هاي حائز اهميتي را در زندگي روزمره قشر وسيعي از گروه ها و طبقات پديد مي آورد كه آن ها را تحت عنوان ارزش هاي جاري، اعتقادات و يا عناصر فرهنگي تفسير مي كنند. اين امر در سطح ايدئولوژي ممكن است شكل مذهبي، ملي گرايي، سوسياليسم و يا مردمگرايي به خود بگيرد و در سطح عواطف و احساسات مشترك ممكن است خشم و نفرتي عميق به نقض عرف قضايي و آن چه اعمال انساني تلقي مي شود، برانگيزد. توجه به هر دو جنبه از اهميت خاصي برخوردار است (هر چند كه در خصوص مورد اول شواهد بيشتري در دست است.) همچنين بايد به جستجوي تنوع، اختلاف و پيچيدگي هاي فرهنگ هاي سياسي مخالفان در يك جامعه و عوامل متحد كننده اي كه گروه هاي مختلف بر سر آن توافق دارند، پرداخت و بالاخره اين كه انقلاب هاي اجتماعي جهان سوم به دنبال آميزه اي از نابه ساماني هاي اقتصادي داخلي و آن چه نگارنده فضاي باز نظام مند جهاني مي نامد، به وقوع مي پيوندند كه اولي وخامت آشكار اوضاع گروه هاي بسياري در جامعه را همراه داشته و دومي به اجازه نفوذ قدرت هاي غالب خارجي در معادله مي انجامد كه به نوبه خود مي تواند ناشي از اغتشاش (نظير شورش 1905 روسيه تزاري و شكست از ژاپن كه زمينه انقلاب مشروطه 6 ـ 1905 ايران را فراهم آورد) و يا رقابت ميان قدرت هاي اصلي (عاملي در انقلاب مشروطه ايران و انقلاب مكزيك) و يا چنان كه در ايران و نيكارگوئه در اواخر دهه 1970 به وقوع پيوست، حاصل انتقاد نسبي قدرت هاي اصلي از سركوبگري رژيم هاي حاكم و به تبع آن شكاف هاي سياسي حاصل از ظهور شورش است. بدين ترتيب، اين الگو بيان مي دارد كه مجموعه اي از عوامل نظير توسعه وابسته، رژيم هاي شخصيت گرا، تبيين فرهنگ سياسي اپوزيسيون، نابه ساماني اقتصاد داخلي و فرصت هاي نظام مند و مطلوب جهاني مي تواند ائتلاف گسترده تمام طبقات و نيروهاي اجتماعي را به ارمغان آورد كه در عين حال چشم اندازهاي روشني براي موفقيت دارند. در تحليل ذيل، نگارنده با بهره گيري از نظراتي كه پيشتر بدان اشاره شد و همچنين استفاده از روزنامه ها، شنيده هاي تاريخي و اسناد موجود در آرشيوها به بررسي اواخر دوره پهلوي در ايران مي پردازد.