4. نابه سامانی اقتصادی

4. نابه ساماني اقتصادي

آخرين عامل مؤثر در ايجاد بحران انقلابي، نابه ساماني اقتصادي سال 1976 بود كه عوامل و علل پيچيده و در عين حال مرتبطي داشت. عواملي نظير ترقي فاحش و سپس شكست چرخه هاي توسعه وابسته، تنگناهاي اقتصاد داخلي و ضعف مديريت و بالاخره تأثير انزواي جهاني بر ايران. در دوران رفاه ناشي از 4 برابر شدن قيمت نفت در 74 ـ 1973، برنامه 5 ساله اقتصادي كشور مورد بازنگري قرار گرفت و هزينه هاي سنگين دولت سر به فلك كشيد. بالطبع، در اوايل 1975، اقتصاد ايران از كنترل خارج شده بود و در ازاي پرداخت مبلغي گزاف، چيز چشمگيري حاصل نمي شد. در اموري زيربنايي چون بنادر و جاده ها، نيروي كار با تجربه و مديريت و ظرفيت تكنولوژي جهت جذب مدرنيزه سازي ارتش و صنعت، تنگناهايي پديد آمد. سپس صعود ناگهاني قيمت نفت در 1975 به وقوع پيوست، و اين درست هنگامي بود كه تقاضاي جهاني بدنبال يك عقب نشيني بين المللي ناشي از قيمت بالاي نفت، شديداً سقوط نمود. صادرات نفت ايران تا پايان سال، 20 درصد كاهش يافت كه موجب بروز كسري 7/2 ميليارد دلاري در درآمدها گرديد. در مارس 1976، دولت با 3 ميليارد دلار كسري در پرداخت قرار دادها مواجه شد و در اكتبر همان سال شاه چنين هشدار داد كه ما از مردم انتظار ايثار و از خود گذشتگي نداريم ولي به نظر مي رسد كه آن ها را در پر قو خوابانده ايم. از امروز همه چيز عوض مي شود. همه بايد سخت تر تلاش كنند و در راه پيشرفت كشور، آماده هر نوع از خودگذشتگي باشند. دو شاخص گوياي اين عبارت حاكي از زوال اطمينان شغلي و تجاري بود كه منجر به بالا آمدن سرمايه اي حدود 100 ميليون دلار در ماه 76 ـ 1975 و افزايش مستمر در قيمت مصرف از 9/9 درصد در 1975 به 6/16 در 1976 و 1/25 در 1977 گرديد. (ميزان اجاره بها در تهران بخوبي افزايش يافت، به طوري كه در 75 ـ 1974; 20 درصد و در سال بعد 100 درصد رشد داشته است.) بدين ترتيب، سال 1977 سال سخت و دشواري مي نمود. رشد صنعتي به رغم تقليل از 4/14 درصد به 4/9 درصد هنوز مثبت بود. اين امر چنين پرسشي را برانگيخت كه آيا اين سقوط به ركود مطلق اقتصاد و يا به كُند كردن روند نسبي آن مي انجامد؟ هاليدي در اين زمينه چنين اظهار نظر مي نمايد كه مشكل فراگير و گسترده اي وجود نداشت ولي كُند شدن روند رشد اقتصادي تأثيرات سياسي دربرداشت. ولي در عمل بخش هاي زيادي از اثرات و تبعات آن زيان ديدند: سرمايه گذاري خصوص 8/6 درصد سقوط كرد، توليدات كشاورزي 8/0 درصد كاهش يافت، بودجه دولت با 5/3 ميليارد دلار كسري بودجه و استقراض از غرب، از سر گرفته شد. توليد نفت در ژانويه 1977 با اصرار ايران بر فروش 5 درصد بيش از عربستان سعودي و امارات متحده عربي، 5/1 ميليون بشكه در روز كاهش يافت كه صدور و درآمدهاي حاصل را 30 درصد كاهش داد. بيكاري به تبع لغو قراردادها و پروژه ها گسترش يافته كه به طور اخص كارگران بي تجربه شهري را متأثر ساخت. بيكاري در ميان كارگران روستايي به 20 تا 30 درصد رسيد كه چيزي حدود 1 تا 5/1 ميليون نفر را در بر مي گرفت... نخستوزير جديد با كُندتر ساختن روند رشد اقتصادي و مخلوط كردن مشكل بيكاري با ديگر عوامل، به مبارزه با تورم برخاست. اين روند، اولين موج اعتراض را در اواسط 1977 پديد آورد و در اوايل 1978 يعني سال انقلاب، تظاهرات سياسي، اعتصاب هاي همگاني و وارد ساختن خسارت به اماكن دولتي و... همراه شد. بدين ترتيب، نابه ساماني اقتصادي آخرين علت ساختاري بود كه منجر به زوال شاه و بروز بحران گرديد. طبقه، سياست و ايدئولوژي در انقلاب ايران