2ـ3. فروع اعتقادی

2ـ3. فروع اعتقادي

جدا از اختلافاتي كه در فروع مختلف فقهي ميان فقه شيعه و سني وجود دارد، امتياز عمده در منابع و شيوه ي استنباط آن ها مي باشد. قرآن و عترت از ديدگاه شيعه و بنابر روايت ثقلين(30) مجموعه كاملي هستند كه تا قيامت وظيفه ي هدايت خلق را، بدون آن كه فترت و خللي در بخشي از احكام لازم آيد، به انجام مي رسانند و انزواي عترت كه بعد از رحلت پيامبر (ص) با عنوان اكتفا به كتاب به وقوع پيوست، نه تنها احكام جزئي بلكه قوانين و سنن كلي را نيز متروك ساخت; زيرا از ميان بيش تر از شش هزار آيه ي قرآن، فقط حدود پانصد آيه مربوط به احكام است كه در اصطلاح، آيات الاحكام ناميده مي شوند و بسياري از اين پانصد آيه نيز مشتمل بر تأكيدهاي مكرر يا مقيّدات و مخصّصاتي است كه پيامبر اكرم (ص) برخي از آن ها را در هنگام تبيين احكام بيان كرده است; بنابراين قرآن گرچه مشتمل بر احكام كلي است; ولي زبان قرآن دراين باره، خود گواه بر آن است كه اين كتاب آسماني در مقام بيان تفصيلي احكام نمي باشد; بلكه اين امر بر دوش پيامبر و امامان معصوم است كه از چراغ هدايت نبوي بهره برده اند و مفسر وحي خاتم هستند; به عنوان مثال، در قرآن در باره ي اصل نماز و در يك آيه در باره ي اوقات پنج گانه ي فرايض سخن به ميان آمده است; ولي در هيچ آيه از كيفيت نمازهاي پنج گانه و تعداد ركعت هاي هر يك از آن ها سخني نيست.

محدود بودن آيه هايي كه در باره ي احكام كلي هستند، مشكل مجتهداني را كه قصد استنباط همه ي احكام فردي و اجتماعي انسان ها را از منبع ديني دارند، نشان مي دهد و زماني عمق محروميت آن ها از منابع ديني بهتر آشكار مي شود كه به شيوه ي برخورد جامعه ي اسلامي با نقل و ثبت احاديثي كه در باره ي سنت رسول خدا (ص) است، توجه شود; زيرا تا مدتي خلافت موجود كاستن از نقل سنت رسول خدا (ص) را تشويق و حمايت
مي كرد و پس از آن كه اين سياست متروك شد، بني اميه براي استحكام اقتدار خود از جعل حديث كوتاهي نكرد و اين همه در حالي بود كه از ثبت سنت و حديث به طور جدي پيشگيري مي شد.

سياست فوق ثبت سنت را يك سده به تأخير انداخت و پس از آن نيز كه كتاب هاي فراواني در سنت رسول خدا (ص) نوشته شد، علي رغم احاديث صحيحي كه در آنها يافت مي شد، احاديث ضعيف و يا مجهول فراواني در آن ها وارد شد كه يا به صورت مرسل و بدون آن كه راويان آن ها مشخص باشند، يا از راويان ضعيف و غير موثق نقل مي شدند.

از ميان روايات فراواني كه در دوران بني عباس به نام سنت ثبت شد، گزينش هايي براي جمع آوري روايات صحيح انجام شد كه در نهايت برخي از اين گزينش ها به نام صحاح سته در ميان اهل سنت مقبوليتي بيش تر يافت.

فقهاي اهل سنت كه در سده ي دوم بعد از رحلت رسول خدا (ص)، قصد فتوا نسبت به احكام الهي را داشتند، به دليل تعداد محدود آيه در اين باره ـ پانصد آيه ـ و هم چنين وضعيت تدوين حديث ـ به شرحي كه گذشت ـ و عدم اعتماد آن ها به احاديث مجهول و منقول در عصر اموي و عباسي، ناگزير به اين نتيجه رسيدند كه علي رغم ظواهر و اطلاقات قرآن مبني بر نهي از نيروي ظن و گمان، محدود بودن منابع استنباط دليلي بر رضايت خداوند جهت تمسك به روش هاي ظنّي و گماني براي دريافت احكام الهي است. در اين ميان برخي مانند ابوحنيفه كه عمل بر روايات ضعيف راحجت نمي دانست و به بيش از چند صد روايت اعتماد نداشت، به تمثيل و قياس پناه آوردند و برخي نيز، مانند احمدبن حنبل به احاديث ضعيف فتوا دادند.

رواج شيوه هاي ظني و استنباط هاي گماني; از قبيل: قياس و استحسان به دليل اين كه فاقد ميزاني متقن و واحد هستند، موجب رواج نظرهاي مختلف و پراكندگي آراي فقهي شد. اهل سنت در سده ي چهارم هجري پس از آن كه خطر تشتت نظرهاي فقهي را در بغداد احساس كردند، باب اجتهاد را مسدود كردند و آن را به پيشوايان چهارگانه ي مذاهب منحصر كردند; به اين ترتيب در ميان اهل سنت همان گونه كه كلام اشعري براي تبيين اصول اعتقادي چهره ي رسمي پيدا كرد; چهار مذهب حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي نيز در فروع دين رواج پيدا كرد.

رسميت بخشيدن به فقه احمدبن حنبل به عنوان يكي از مذاهب رسمي، موجب شد تا پس از گسترش انديشه هاي اشعري و افول امامت اعتقادي احمدبن حنبل، براي او امامت فقهي در بخشي از جامعه ي اسلامي باقي ماند.

جريان فوق نسبت به مسائل فقهي اهل سنت، در حالي است كه تشيع تا هنگام غيبت كبرا، يعني تا نيمه ي اول سده ي چهارم، علاوه بر ثبت مستمر احاديث نبوي به طور پيوسته با خاندان عترت كه به اسرار نبوت و تمام احكام الهي آشنا هستند، در ارتباط بود; بنابراين شيعيان در اين زمان نه تنها محتاج به استنباط گماني و وهمي نبودند، بلكه از ناحيه ي امامان خود از تمسك به اين گونه روش ها به طور جدي برحذر مي شدند.

در زمان حيات امامان معصوم، منابع غني اجتهاد شيعه و زمينه هاي نخست آن شكل مي گيرد و امامان شيعه با القاي اصول اجتهاد، شاگردان برجسته و مستعد خود را به استنباط فروع از اصول تشويق مي كنند.

شيعه پس از نزديك به سه سده و نيم ارتباط با وحي و خاندان عترت تا زمان شروع غيبت، بالغ بر چهارصد كتاب از سنت خدا و آثار ائمه هدي كه از آن ها به اصول چهارصدگانه ياد مي شود، تدوين كرد. در زمان غيبت صغرا اولين مجموعه هاي روايي ـ فقهي شيعه، با جمع آوري اين اصول و تقسيم منطقي آن ها تنظيم شد و پس از آن اجتهاد كه مبتني بر اركان چهارگانه ي كتاب، سنت، عقل، اجماع بود، با تكيه به منابع غني خود استمرار و تداوم يافت و فقهاي شيعه به تناسب مسائل و موضوعاتي كه در زندگي فردي و اجتماعي شيعيان به مقتضاي تحولات سياسي، اقتصادي جامعه ي اسلامي پيش مي آمد، پاسخ هاي لازم را از مباني شرعي استنباط مي كردند.

علاوه بر تفاوتي كه بين فقه اهل سنت و شيعه در كيفيت و كميت منابع و هم چنين در شيوه ي استنباط و انسداد يا تداوم اجتهاد وجود دارد، برخي از ويژگي هاي فقهي شيعه مشتمل بر احكامي است كه موجوديت و بقاي آن را به عنوان يك نيروي فعال در طول تاريخ اسلام حفظ كرده است; از اين رو به برخي از ويژگي هايي كه مربوط به باب هاي مختلف فقه; نظير فقه سياسي، قضايي و اقتصادي است، اشاره مي شود: