2ـ2ـ3 فقه قضایی

2ـ2ـ3 فقه قضايي

در فقه قضايي شيعه، شيعيان اذن مراجعه به قاضي هايي را كه از ناحيه ي حاكمان غير الهي در جامعه منصوب شده اند، ندارند. در اين مورد فقها به مقبوله ي عمربنحنظله استناد كرده اند، او مي گويد: از امام صادق(ع) درباره ي دو نفر از دوستانمان كه نزاعي در بين آن ها در مورد قرض، يا ميراث وجود داشت و براي رفع نزاع به قاضي مراجعه كرده بودند، سؤال كردم؟ امام(ع) فرمود: هر كه در مورد دعاوي حق، يا ناحق به ايشان مراجعه كند به طاغوت، يعني قدرت حاكمه ي ناروا مراجعه كرده و هر چه را كه به حكم آن ها بگيرد به حرام گرفته است، گرچه آنچه را دريافت مي كند حق ثابت او باشد; زيرا آن را به حكم و رأي طاغوت و قدرتي گرفته كه خداوند دستور به كفر به آن داده است. خداي تعالي مي فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قدامروا ان يكفروا به; قصد مي كنند تا نزد طاغوت محاكمه برند، حال آن كه امر شده تا به او كفر بورزند. پرسيدم چه بايد بكنند؟ امام (ع) فرمود: بايد بنگرند و ببينند از شما چه كسي حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام مطالعه كرده و صاحب نظر شده و قوانين را شناخته است، بايستي او را به عنوان قاضي و داور بپذيرند; زيرا من او را حاكم بر شما قرار داده ام.(38)

در روايت فوق امام صادق(ع) به اين آيه استدلال كردند كه خداوند از طرح نزاع در نزد طاغوت نهي كرده و امر به كفر نسبت به او كرده است; بديهي است كه مفاد اين آيه منحصر به زمان حضور امامان نبوده و در زمان غيبت نيز به قوت خود باقي است; بنابراين شيعيان در زمان غيبت نيز حق بردن نزاع به نزد طاغوت را ندارند.

از سوي ديگر، كساني كه در اين روايت به عنوان مرجع رفع نزاع و قاضي براي شيعيان تعيين شده اند، همان فقهاي آشنا به استنباط احكام هستند كه زمان غيبت نيز حضور دارند و نصب آن ها مقيد به زماني خاص نمي باشد; از اين رو آنچه در مورد فقه قضايي شيعه در زمان حضور ائمه(ع) جريان دارد در زمان غيبت نيز به قوت خود باقي است.