3ـ2ـ3 فقه اقتصادی

3ـ2ـ3 فقه اقتصادي

مراد از فقه اقتصادي تشيع اشاره به آن بُعد از احكام اقتصادي است كه در قياس با فقه عامه نقش برجسته اي در حفظ و استمرار موجوديت و هويت نيروي شيعي به عنوان يك نيروي فعال سياسي در طول تاريخ اسلام داشته است.

خمس و زكات دو حكم از احكام ثابت و كلي اقتصاد اسلامي است كه در كميت و كيفيت گردآوري، كنترل و توزيع آن، بين آنچه مورد قبول فقه اهل سنت و فقه شيعه است، اختلاف مي باشد.

خمس در فقه شيعه علاوه بر آن كه يك پنجم مواردي; از قبيل غنيمت هاي جنگي، گنج ها و معادن را دربرمي گيرد، شامل يك پنجم سود كسب افراد نيز مي گردد; حال آن كه مورد اخير در فقه اهل سنت از موارد تعلق خمس نيست.

مورد مصرف خمس و زكات گرچه در آيات قرآن مشخص شده، ولي در كيفيت گردآوري و توزيع آن دو اختلاف است.

در فقه شيعه در باره ي زكات، برخي چون شيخ مفيد فتوا داده اند كه زكات را در زمان حضور ائمه(ع) بايد به آن ها بدهند تا در مواردي كه معين شده است مصرف كنند;(39) ولي ديگران فتوا داده اند كه پرداخت كننده ي زكات، تا زماني كه امام معصوم تقاضا نكرده باشد، مي تواند مستقيماً زكات را به موارد مصرف آن برساند، ولي امام چون موردي را مهم تر تشخيص دهد و تقاضاي دريافت آن را كند، همگان موظف هستند كه آن را از طريق امام به مصرف برسانند.

در مورد مصرف خمس نيز فتواي فقهاي شيعه اين است كه نيمي از آن بايد به امام پرداخت شود و نيم ديگر، تنها در صورتي كه امام تقاضاي دريافت آن را نكرده باشد، از طريق مردم مستقيماً در اموري كه معين شده است; مصرف مي شود.

بايد توجه داشت خمس و زكات آن گاه كه به امام پرداخت مي شود، سهم شخصي آن ها نيست تا از راه ارث به فرزندان آن ها منتقل شود، بلكه اموالي است كه متعلق به مقام امامت بوده است و موارد مصرف شخصي ندارد; بنابراين قرار گرفتن امام در مركز جمع و توزيع اين اموال و عدم جواز پرداخت آن ها به خلفاي بني اميه و بني عباس، موجب تقويت توان مالي تشيع و به ويژه رهبري آن جهت رفع نيازهاي اقتصادي جامعه ي شيعي در ابعاد مختلف فرهنگي و سياسي آن مي شود.

احكام ياد شده در باره ي خمس و زكات كه مربوط به زمان حضور امام معصوم(ع) است، با انتقال مسئوليت اجتماعي امام به نايب عام او در زمان غيبت نيز جريان مي يابد.

آنچه درباره ي ويژگي هاي فقه سياسي، قضايي و اقتصادي تشيع بيان شد، قوانين منسجم و مرتبطي است كه در مجموع هويت سياسي شيعه را حتي در قلمرو نظام سلطه ي خلافت تضمين مي كند. تشيع با نظر به اين قوانين فقهي، مركزيت سياسي خود را مستقل از خلافت حاكم و هم چنين قوه ي قضايي خاص خود را در درون نظام بيگانه حفظ كرده است و توان مالي لازم را براي استمرار آموزش هاي عقيدتي و تأمين درگيري و ستيزهاي سياسي پيدا مي كند.

اهل سنت با فقدان چنين قوانيني است كه حاكميت خلفا را به عنوان حاكميت اولوالامر مشروع مي شمارند و اطاعت مي كنند و به قضاوت آن ها گردن مي نهند، يا اين كه به عنوان جيره خواران دستگاه خلافت هرگز توان اقتصادي لازم را براي سازمان بخشيدن به مبارزه و مقاومت به دست نمي آورند. تشيع، با حفظ خصوصيات اعتقادي و برخورداري از فقه عملي خود و ضمن تغذيه ي فكري و آرماني پيروان امامت، شرايط لازم را براي يك حركت اجتماعي و استمرار آن در سطوح مختلف فراهم كرده است.