3ـ4. اقتدار مذهب در دوران قاجار

3ـ4. اقتدار مذهب در دوران قاجار

افول سياسي اصفهان موجب شد تا به تدريج حوزه ي علمي آن جا در بعد فقهي به خارج از ايران; يعني عتبات مقدس و به ويژه نجف هجرت كند و بعد فلسفي آن بيش تر در ايران باقي ماند و بخش عمده ي آن به تهران و بخش هاي ديگر آن به خراسان و عراق انتقال پيدا كرد.

تحرك اعتقادي كه نيروي مذهبي در دوران صفويه داشت، در دوران قاجار نيز ادامه يافت و از رشد و توسعه ي بيش تري برخوردار شد و موفقيت سياسي و اجتماعي كه در آن مقطع به دست آورده بود فزوني يافت.

حكمت متعاليه كه ميراث دار حيات عقلي و عرفاني تاريخ اسلام بود، گرچه در دوران صفويه ظهور كرد; ولي در زمان قاجار با پيدايش اساتيد توانمند به صورت حكمت رايج در حوزه هاي مختلف گسترش پيدا كرد، حاج ملاهادي سبزواري، ملا عبدالله زنوزي، آقا علي حكيم و آقا محمد رضا قمشه اي از مدرسان مشهور حكمت و عرفان در اين دوران هستند.(50)

بدون شك حركت فقهي و اصولي تشيع نيز در دوران قاجار به اوج خود رسيد; وحيد بهبهاني، ميرزاي قمي، صاحب جواهر، كاشف الغطاء، شيخ انصاري، آخوند خراساني از جمله شخصيت هاي فقهي و اصولي كم نظير در تاريخ تشيع هستند; بنابراين موقعيت علمي تشيع در دوران قاجار از جهت كميت و كيفيت در نقطه اي برتر نسبت به گذشته ي تاريخي خود است.

گسترش انديشه هاي شيعي در ايران، زمينه ي حضور سياسي فعال اين نيروي مذهبي را بيش از پيش فراهم آورد و دربار قاجار نيز فراگيري و وسعت اين نيرو را احساس مي كرد. در اين دوران دو نيروي مذهبي و دربار هم چنان در عرض يكديگر به عنوان دو رقيب، رفتار سياسي يكديگر را زير نظر داشتند و به تناسب شرايط و مقتضيات اجتماعي به موضع گيري، مقابله و يا همكاري با يكديگر مي پرداختند.

نكته ي مهمي كه در تمام اين مدت و قبل از آن قابل توجه مي باشد، اين است كه نيروي مذهبي در عملكرد سياسي خود هرگز از قلمرو فقه سياسي تشيع خارج نمي شود و در هيچ مقطعي، حتي در وقتي كه اوج همكاري را با رقيب دارد، مشروعيت را به دربار نمي بخشد و اين نكته همان حقيقتي است كه از ديد تحليل گراني كه از دريافت مفاهيم مذهبي و آشنايي با مباني فكري شيعه عاجز هستند، مخفي مي ماند; به عنوان مثال در دوران حاكميت فتحعليشاه همكاري نيروي مذهبي با دربار شايد بيش از مقداري است كه در برخي از مقاطع دوران صفويه وجود دارد. فتحعليشاه با توجه به حضور و گسترش انديشه ي شيعي، ناگزير براي توجيه شرعي حاكميت خود به دنبال اخذ اذن از ناحيه ي فقها برآمد و ميرزاي قمي و كاشف الغطاء كه از بزرگان فقه شيعه در اين زمان هستند، با حفظ هويت مستقل خود به عنوان تنها نيرويي كه شرعاً حق حاكميت سياسي را دارد، بدون آن كه مشروعيت را به حاكميت دربار واگذار كند به نوعي همكاري سياسي تن مي دهد. ميرزاي قمي آن گاه كه متوجه مي شود گروهي از صوفيان با رخنه در دربار، شاه را اولوالامر خوانده اند و در پي توجيه مشروعيت حاكميت سياسي او هستند; در نامه اي كه در سال 1230 هـ .ق به شاه مي نويسد اعتراض تند خود را بيان مي دارد:

... چه خاك بر سر كنم; يك جا مي شنوم كه مي خواهند لقب اولوالامر بودن بر شاه بگذارند كه مذهب اهل سنت است و خلاف مذهب شيعه است و اهل سنت به آن فخر مي كنند كه پادشاه شيعه تابع ما باشد و يك جا مي خواهند شاه را به مذهبي مايل كنند كه مباحي مذهب شود و از دين در رود كه بدتر از سني شدن است... و يك جا من خاك بر سر را به بلاي عظيم مبتلا كنند كه به مراسله و پيغام اين مراحل را به انجام بياورم...

و اما حكايت اولي الامر بودن، پس آن نيز به يقين باطل است; بايد دانست كه مراد از قول حق تعالي كه فرموده است: اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم; به اتفاق شيعه اولي الامر، ائمه طاهرين ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ مي باشند و اخبار و احاديثي كه در تفسير آيه وارد شده است به اين مطلب، از حد بيرون است و امر الهي به وجوب اطاعت مطلق سلطان، هر چند ظالم و بي معرفت به احكام الهي باشد قبيح است; پس عقل و نقل معاضدند در اين كه كسي را كه خدا اطاعت او را واجب كند بايد معصوم و عالم به جميع علوم باشد مگر در حال اضطرار و عدم امكان وصول به خدمت معصوم كه اطاعت مجتهد عادل، مثلا واجب مي شود.

و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دين به سلطان شيعيان هر كس كه خواهد باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت امر، بلكه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادي نسبت به خود مكلف گاه هست كه واجب عيني مي شود بر او، گاه كفايي...(51)

در اين نامه ميرزاي قمي علاوه بر آن كه حاكميت سياسي فقيه مجتهد عادل را در زمان غيبت واجب مي داند، به رمز همراهي با سلطان قاجار در هنگام نبودن قدرت سياسي در دست عالمان ديني اشاره مي كند و آن عبارت از وجوب دفع دشمنان دين است.

هجوم دشمنان دين به مرزهاي اسلامي در دوران فتحعليشاه، نه يك خطر بالقوه بلكه يك واقعيت بالفعلي بود كه در قالب جنگ هاي سيزده ساله ي ايران و روس به حاكميت كفر بر بخش وسيعي از مناطق مسلمان نشين منجر شد. نيروي مذهبي، در شرايطي كه قدرت نظامي قاجار تنها راه مقاومت در برابر حاكميت آشكار كفر بود، همكاري با اين قدرت را نه به دليل اين كه اطاعت از آن واجب باشد، بلكه به دليل ضرورتي كه براي دفع دشمن احساس مي شد واجب كفايي يا عيني دانست.

ميرزا در پاسخ به اين سؤال كه اگر جهاد با روس با رهبري و رهنمود مجتهدان انجام گيرد، آيا با شرع و عرف مطابق نيست؟ مي نويسد:

...كجاست آن بسط يدي از براي حاكم شرع كه خراج را بر وفق شرع بگيرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعين نمايد و كجاست آن تمكن كه سلطنت و مملكت گيري را نازل منزله ي غزاي في سبيل الله كند، ...نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستي.(52)

كاشف الغطاء نيز فقيهي است كه در حيات سياسي اين مقطع از تاريخ ايران نقشي تعيين كننده داشته است. او علي رغم حمايت هايي كه از فتحعليشاه مي كند، هرگز حاكميت او را حاكميت اصيل اسلامي نمي خواند و هيچ گاه به شاه اجازه ي مشروع خواندن حكومت خود را بدون اخذ اجازه از ناحيه ي فقيه نمي دهد. او در كتاب كشف الغطاء درباره ي واگذاري مسئوليت امر جهاد به فتحعليشاه مي نويسد:

در هنگام يورش كفار به حدود اسلام بر امام، دفاع و بر مردم نيز اطاعت از امام واجب و در صورتي كه امام نباشد، رهبري جهاد بر مجتهدان است و اگر به عللي مجتهدان در دسترس نبوده و يا آن كه مردم نتوانند مستقيماً از آن ها دستور جهاد گيرند، اين وظيفه بر مردان آگاه صاحب رأي و تدبير و سياست و آگاهان به شيوه هاي نظامي به عنوان واجب كفايي انتقال مي يابد و اگر تنها يك تن از توان اين كار برآيد، بر او واجب عيني است كه با روسيان به كارزار بپردازد و بر مردم واجب است كه به وي كمك نمايند و كسي كه به فرمان وي سر ننهد عملا با امام و پيامبر و آفريدگار ستيز كرده است.(53)

او در ادامه ي استدلال فوق مي گويد: در وضعيت فعلي; يعني در ستيز با روس با اجازه ي مجتهد كار كردن با دور انديشي سازگارتر و به خشنودي آفريدگار نزديك تر است.(54) او خود اگر مجتهد بوده و شايستگي نيابت امام زمان را داشته باشد به فتحعليشاه اين اجازه را مي دهد تا رهبري جهاد با اهل كفر و طغيان را در دست گيرد و از اين طريق بر مسلمانان واجب مي داند تا به فرمان شاه در امر جهاد گردن نهند و سرپيچي از او را در امر جهاد سرپيچي از فرمان خدا مي خواند.

كاشف الغطاء در توقيعي كه در باره ي واگذاري امر جهاد به فتحعليشاه و عباس ميرزا مي نويسد، از فتحعليشاه به عنوان بنده ي ما كه بر بندگي خود اعتراف دارد، ياد مي كند و از خداوند مي خواهد تا عباس ميرزا را از شفاعت او بهره مند سازد.(55)

از آنچه گفته شد، آشكار مي شود كه همراهي و مساعدت كاشف الغطاء با فتحعليشاه هرگز به معناي انحراف فقه شيعه از اصول و موازين ديني نيست، بلكه رفتار و عملكردي سياسي است كه فقيه با درك صحيح موقعيت اجتماعي موجود و با حفظ آرمان هاي ديني خود انجام مي دهد. البته گاهي ممكن است فقيه در تشخيص شرايط سياسي، اجتماعي گرفتار خطا و اشتباه شود، يا علي رغم تشخيص، به آنچه كه وظيفه ي او ايجاب مي كند عمل نكند; ولي اين گونه خطا كه در حوزه ي تشخيص مصاديق احكام سياسي و يا در رفتار و عمل افراد قرار مي گيرد، نبايد به انحراف آموزش هاي ديني استناد پيدا كند; به عنوان مثال، زماني كه كاشف الغطاء فتحعليشاه را از طرف خود در امر جهاد منصوب مي كند، برخي از شاگردان او كه نسبت خويشاوندي نيز با او دارد ـ سيد صدر الدين عاملي ـ با استاد خود از اين كه شاه فاسق را حمايت مي كند، مخالفت ميورزد، يا در زماني كه محقق كركي فعاليت گسترده ي سياسي خود را سازمان مي بخشيد، برخي از معاصران او، مانند شيخ ابراهيم قطيفي با او مخالفت مي كنند; ولي اين اختلافات هيچ يك در مورد مشروع يا غير مشروع بودن حاكميت صفويه، يا قاجار نيست، زيرا طرفين در اين مسئله اتفاق نظر دارند كه قدرت سياسي خان هرگز چهره ي شرعي ندارد; بلكه اختلاف در اين است كه در شرايطي كه به دليل ساخت عشايري و ايلي قدرت، مجتهدان فاقد توان نظامي و سياسي لازم هستند، در رقابت با قدرت سياسي حاكم يا قدرت هاي موجود براي حفظ هويت ديني جامعه و كنترل وضعيت موجود، كدام رفتار مناسب است. محقق كركي در توجيه برخي از رفتارهاي خود، آن گاه كه مورد تعرض بعضي از معاصران قرار مي گيرد، به رفتار امام حسن(ع) با معاويه استدلال مي كند;(56) يعني او بر اين نكته آگاه است كه دربار و اقتداري كه در دست اوست، از تبار اقتدار معاويه و آل ابي سفيان است و فاقد مشروعيت و مقبوليت ديني مي باشد و همراهي با آن به جهت ضرورت و از ناحيه ي دفع افسد به فاسد است.

بدون شك وقتي كه سيد صدر الدين عاملي ـ معروف به صدر اصفهاني ـ در اعتراض به استاد و پدر همسر خود، فتحعليشاه را فاسق و ستمكار مي داند، سخني نمي گويد كه از نظر كاشف الغطاء، يا افرادي چون ميرزا كه محل تظلم و پناهگاه مردم در شكايت از شاه هستند، مخفي باشد; ولي اين همه نمي تواند توجيه گر فراموشي مبارزه با كفر آشكاري باشد كه بخش هاي عظيمي از ممالك اسلامي را مستقيماً در تيول خود قرار مي دهد.

در حقيقت تيغ نيروي مذهبي دو سوي دارد; يك سوي آن متوجه استبداد داخلي است و سوي ديگر ناظر به كفر خارجي است كه از سده ي نوزدهم در قالب استعمار، كشورهاي اسلامي را مورد تهاجم قرار مي دهد و از اين دو سوي آن كه تيزتر و برنده تر است، متوجه استعمار است، چندان كه اگر مبارزه با استعمار همكاري با استبداد را نيز طلب كند، ناگزير به آن تن در مي دهد.

كاشف الغطاء آن جا كه در كتاب كشف الغطاء از مراتب ضرورت دفاع در برابر روسي ها ياد مي كند، بعد از آن كه در صورت در دسترس نبودن مجتهدان براي رهبري بر ضرورت اطاعت از غير مجتهد فتوا مي دهد; به اين نكته نيز تأكيد مي كند كه وجوب فرمان بردن از غير مجتهد و ضرورت همراهي با پادشاه در شرايط ياد شده،مقتضاي ذات اقتدار او نيست; بلكه نظير وجوب فراهم ساختن اسلحه و گردآوردن نيروي انساني براي كارزار از باب مقدمه ي واجب، ضرورت پيدا مي كند.(57)

نكته ي قابل توجه در مورد كاشف الغطاء اين است كه او علي رغم نفوذ و حضور فعالي كه در سياست ايران دارد، نه ايراني است و نه در ايران سكني دارد و اين حضور و توان كه از ناحيه ي موقعيت و جايگاه مذهبي او به دست مي آيد، نشان دهنده ي اين است كه هويت نيروي مذهبي هرگز قومي و نژادي نيست، بلكه هويتي اعتقادي دارد و از معرفت ديني مردم كه چهره اي آسماني و الهي دارد، ناشي مي شود.

نيروي مذهبي در دوران فتحعليشاه با آن كه از تشكل نظامي بي بهره است; با تمام توان در صف پيكار حضور به هم مي رساند. سيد محمد طباطبايي معروف به سيد مجاهد، صاحب كتاب المناهل از فقهاي بزرگ نجف است كه در اين زمان براي شركت در جهاد عازم جبهه ي نبرد با روس مي شود.

گرچه قاجار براي درگيري با روس به حمايت نيروي مذهبي نياز داشت; ولي حضور مستقيم اين نيرو در صحنه ي نبرد براي قاجار خالي از خطر نبود; زيرا اين مسئله زمينه ي برخوردداري مستقيم اين نيرو را از قدرت سازمان يافته ي نظامي كه در گذشته ي تاريخ از آن محروم بوده است، فراهم مي آورد و خطر جدي قدرت گرفتن نيروي مذهبي را به دنبال دارد; از اين رو در تحليل شيوه ي همكاري و يا عدم همكاري دربار با صفوف مقدم جبهه بايد به اين نكته توجه داشت.

در زمان ناصر الدين شاه ابعاد فرهنگي و علمي تشيع در جامعه ي شيعي ايران از گسترش بيش تري برخوردار است; در اين زمان علاوه بر وجود مجتهداني كه در سطح مرجعيت در نجف به سر مي بردند، شخصيت هاي برجسته ي فقهي ديگري; نظير ملاعلي كني، ميرزا حسن آشتياني و بالاخره شيخ فضل الله نوري در تهران مستقر هستند. در اين دوره همكاري نيروي مذهبي و دربار - بر خلاف آنچه در دوره ي فتحعليشاه مشهود است - به سوي ديگري پيش مي رود و علت اين دو واقعه يك امر مشترك است; يعني همان عاملي كه در دوران فتحعليشاه نيروي مذهبي را به سوي همكاري با دربار سوق مي داد، در دوران ناصرالدين شاه زمينه ي ستيز اين دو را فراهم كرد.

رويارويي با دشمنان خارجي و تأمين امنيت داخلي بيش ترين انگيزه جهت همكاري نيروي مذهبي با دربار قاجار را فراهم مي آورد و استقامت در برابر دشمنان خارجي و اجراي عدالت و مبارزه با ظلم كم ترين خواسته ي نيروي مذهبي از دربار بود. هجوم روسيه ي تزاري به ايران، دربار را عملا روياروي با دشمن خارجي كرده بود و نيروي مذهبي براي مقابله با روس چاره اي جز حمايت از دربار نداشت; ولي در دوران ناصرالدين شاه، از آن جهت كه دوره ي نفوذ استعمار و ضعف دربار در برابر قدرت هاي غربي و زمان واگذاري امتيازات سياسي و اقتصادي; مانند امتياز رويتر به آن ها است، نيروي مذهبي احساس مي كند همان جايي كه مقاومت آن در برابر غرب انتظار مي رفت، اينك محل نفوذ غرب شده و در خدمت اهداف بيگانه قرار گرفته است; به همين دليل هر لحظه بر كدورت و اختلاف نيروي مذهبي و دربار افزوده مي شود.

برخوردها و مراسلات ملاعلي كني با ناصرالدين شاه، نشان مي دهد كه در اين دوران درگيري و رقابت بين اين دو نيرو شدت و گسترش بيش تري يافته است; به عنوان مثال وقتي ناصر الدين شاه از خطاي يك طلبه در نقطه اي از تهران آگاه مي شود، دستور احضار او را جهت تنبيه مي دهد و ملاعلي كني با شنيدن اين خبر از مردم مي خواهد تا به استقبال آن طلبه بروند و مأمورين دولتي چون استقبال فراوان مردم را در بيرون از شهر مي بينند ناگزير او را به مردم مي سپارند و او با احترام به منزل ملاعلي كني وارد مي شود. ملاعلي كني پس از مدتي پذيرايي، او را خود محاكمه و تنبيه مي كند.

رفتار فوق به خوبي برخورد سياسي دو نيروي مذهبي و دربار را با يكديگر نشان مي دهد; زيرا شاه قاجار هرگز چندان دادگستر نبود كه خواهان نظارت بر تنبيه كسي باشد و دستور احضار اين مجرم را تنها به جهت بي اعتبار كردن قدرت رقيب و اثبات حاكميت خود صادر كرد و ملاعلي كني نيز با توجه به همين مطلب و براي اثبات قدرت نيروي مذهبي و فهماندن ضعف شاه به او، اين عمل را انجام مي دهد.

در دوران ناصرالدين شاه حركت هاي شهري گسترده، با بستن بازار و حضور يكپارچه ي مردم در منازل علما و مساجد و حتي راهپيمايي به طرف مقر شاه و درگيري با مأموران انتظامي جهت مقابله با نفوذ اجانب و اجراي عدالت و درخواست حاكميت اسلامي، شكل مي گيرد; از نقاط اوج اين حركت مخالفت با قرارداد رويتر و در نهايت جنبش تنباكو است.

در جنبش تنباكو حكم كوتاه ميرزاي شيرازي: اليوم استعمال تنباكو علي ايّ نحو كان در حكم مبارزه با امام زمان (عج) است دربار و دولت انگلستان، كه شبكه هاي نفوذ خود را از اين راه تا دورترين روستاهاي ايران گسترش داده بود، علي رغم استقامت زيادي كه از
خود نشان دادند به زانو درآوردند.

اهميت جنبش تنباكو بيش از همه در اين بود كه براي اولين بار گسترش نيروي مذهبي را براي همگان و حتي براي نيروي مذهبي آشكار ساخت و اين حقيقتي بود كه از قبل برخي از درباريان، شاه را از آن برحذر مي داشتند.

از اين پس نيروي مذهبي در درگيري مستقيم براي محدود كردن و يا حتي جايگزيني نسبت به قاجار بسيج مي شود.

ميرزاي شيرازي براي اشراف بر تهران و پيش گيري از تفرقه و اختلافي كه بيم آن مي رفت، شيخ فضل الله نوري را از عراق اعزام مي كند; و بعد از ميرزا مراجع و علماي طراز اول نجف، از قبيل آخوند خراساني و مازندراني در سطح رهبري جنبش مذهبي باقي مي مانند.

موقعيت اجتماعي مرجعيت به عنوان يك نهاد فعال و پر تحرك، نتيجه ي تلاشي است كه محقق ثاني در تداوم حركت پيشين فقه شيعه و در جهت بسط مباني اصولي و استدلالي فقه و نيز وحيد بهبهاني در مقابله با گرايش هاي اخباري و تحكيم تفكر اصولي بر حوزه هاي علمي، انجام دادند.

گرايش هاي اخباري كه به صورت گرايش فرعي در مقطعي از تاريخ انديشه ي شيعي در حال رشد بود، در صورتي كه در متن شيوه ي فقهي شيعه قرار مي گرفت، علاوه بر آن كه دست شريعت را از دايره ي مسائل مستحدثه كوتاه مي كرد و متشرعين را از حضور فعال در مسائل اجتماعي منزوي مي ساخت، رابطه ي عالمان ديني با ديگران را در حد رابطه ي محدث و نقال با مستمع و شنونده تقليل مي داد.

رشد و توسعه ي شيوه ي اصولي در استنباط مسائل فقهي كه از احاديث و روايات وارده از امامان معصوم(ع) اخذ شده است: علينا القاء الاصول و عليكم بالتفريع(58) و دفاع استدلالي و برهاني از آن، در حوزه هاي علمي همراه با تبليغ و ترويج آن در دامن فرهنگ ديني اجتماع، علاوه بر اين كه زمينه ي گسترش و رشد فزاينده ي فقه شيعه را فراهم ساخت، در اولين مرتبه رابطه ي عالمان ديني با مردم را در دايره ي افتاء به صورت رابطه ي اجتهاد و تقليد، تحكيم بخشيد و در مرتبه ي دوم زمينه ي رابطه ي ديگري را به وجود آورد و آن
رابطه اي است كه در مدار ولايت و حاكميت ديني شكل مي گيرد.

فقيه در حوزه ي اجتهاد و تقليد، براي شيوه ي زيست و زندگي فردي و اجتماعي افراد فتوا مي دهد، و در مدار ولايت و حاكميت به صدور احكام قضايي و حكومتي مي پردازد.

در دوران قاجار با موقعيتي كه حوزه ي علميه نجف به دست آورد; مسئله ي اجتهاد در بخش هاي گسترده اي از زندگي اجتماعي مردم به عنوان يك واقعيت اجتماعي ظاهر شد و اين واقعيت كه در انسجام اجتماعي عالمان ديني و مردم مؤثر بود، زمينه را براي انسجام بعدي، كه در مدار مسائل اجرايي است، پديد آورد. حكم ميرزاي شيرازي در مورد تحريم تنباكو با استفاده از همين شرايط اجتماعي بود كه واقعيت اجتماعي عظيمي را پديد آورد. او در اين حكم از حوزه ي رايج افتاء پا فراتر نهاد و براي نخستين بار از توان اجتماعي اي كه شريعت در مقام رهبري و ولايت اجتماعي براي فقيه قرار داده بود، در سطح گسترده و عام استفاده كرد و پيروزي او در اين مسئله قدرت تحرك اجتماعي مذهب را در جامعه اي كه سالياني دراز در تيول خوانين مختلف از آرمان ديني خود محروم مانده بود، نشان داد.

با پيروزي جنبش تنباكو، تمام نيروهاي حاضر در صحنه ي اجتماعي، حتي نيروي مذهبي و از جمله رهبري جنبش ديني دچار شگفتي و يا وحشت شدند; وحشت استبداد و استعمار از مشاهده ي قدرت عظيمي بود كه در قلمرو حيات ديني جامعه ظهور كرده بود و هراس نيروي مذهبي از خطرهايي بود كه از اين پس از ناحيه ي دو قدرت رقيب، به ويژه استعمار متوجه حيات ديني جامعه مي شد; زيرا چهره ي اجتماعي مذهب كه در قالب احكام ولايتي فقيه ظهور مي يافت، براي هستي و نيستي رقيبان سياسي، تعيين كننده بود و تحمل اين مسئله براي آن ها ممكن و ميسر نبود.

نيروي مذهبي در اين زمان با توان فقهي، فلسفي و سياسي خود، گام نخست را در صحنه ي جديدي از مبارزه برداشته بود و مرجعيت شيعه بعد از اين حادثه حركت سياسي نويني را دنبال مي كرد; ولي اين حركت پرشور كه تا مشروطه ادامه يافت، با اعدام شيخ فضل الله نوري در ميدان توپخانه تهران و مرگ مشكوك آخوند خراساني به هنگام عزيمت به ايران و سكوت و انزواي ميرزاي نائيني پس از يك دهه مبارزه ي بي وقفه همراه بود و بعد از آن سير نزولي قدرت مذهبي به سرعت پيش مي رود تا آن جا كه شاخص هاي مذهبي اجتماع; از قبيل پوشش، لباس، يا برگزاري مجالس مذهبي، به عنوان يك جرم اجتماعي مورد تعقيب و پي گرد مأموران دولتي قرار مي گيرد.

آيا اين شكست به معناي غلبه و پيروزي استبدادي است كه نيروي مذهبي گذشته ي خود را در ستيز و يا رقابت با آن سپري كرده بود؟

وضعيت اخير نيروي مذهبي را بدون شك در قالب رويارويي با نيروي استبداد كه متكي بر قدرت نظامي خوانين و ايلات و عشاير بود نمي توان تحليل كرد.

در دوران قاجار علاوه بر دو نيروي سابق، نيروي سومي در حيات اجتماعي ايران ظاهر مي شود كه براي تحليل وقايع و درگيري هاي اجتماعي آن زمان گريزي از توجه به آن نيست. حضور اين نيرو و جريان سوم و سرانجام پيروزي آن، نقطه ي عطف نويني را در تاريخ تحولات اجتماعي ايران ايجاد كرد، اين نيرو همان نيروي منورالفكري است كه پس از مدتي با بار سياسي جديدي كه پيدا مي كند، با عنوان نيروي روشنفكري مشخص مي گردد. قبل از بررسي و تحليل درگيري تاريخي نيروي منورالفكري با دو نيروي مذهبي و استبداد بايد به هويت نيروي منورالفكري و منبع اقتدار آن اشاره شود و از آن جا كه اين نيرو در ذات خود زايده اي از تفكر و تمدن غرب است ـ كه در مرحله ي خاص از بسط آن نه تنها در ايران بلكه در تمام كشورهاي غيرغربي ايجاد مي شود - براي تبيين خصوصيت آن ناگزير در فصل دوم گذري اجمالي به تاريخ تكوين غرب و توسعه و بسط آن مي كنيم.