ج) فقه سیاسی اهل سنت

ج) فقه سياسي اهل سنت

اين فقه از عواملي است كه به طور غير مستقيم در خدمت حركت هاي نوگرايي ديني قرار مي گيرد و در سرعت بخشيدن به آن مؤثر است; زيرا به مقتضاي آن واليان و حاكمان جامعه ي اسلامي به عنوان اولوالامر معرفي مي شوند و تبعيت از آن ها جزئي از وظيفه ي شرعي خوانده مي شود; از سويي هجوم استعمار و استبدادهاي استعماري كه به عنوان نفوذ بيگانه در جهت حذف و نابودي قدرت ديني اقدام مي كنند، از جمله مصيبت هايي است كه ذهن هر انسان انديشمند و مصلحي را به خود مشغول مي كند و در نتيجه مبارزه، درگيري و يا اصلاح سياسي به عنوان يكي از مبرم ترين وظايف اجتماعي خودنمايي مي كند.

بديهي است كه مصلحان اجتماعي و رهبران ديني اي كه به قصد حمايت از مرزهاي اعتقادي و سياسي خود به ناگزير در اين صحنه وارد مي شوند، براي توجيه عمل خود قبل از هر چيز نيازمند به تغيير فقه سياسي خود مي باشند; به عبارت ديگر اصلاح اجتماعي و دفاع سياسي در برابر غرب در ميان اهل سنت، تغيير در انديشه ي سياسي ـ ديني را الزاماً به دنبال خواهد داشت و اين تغيير غالباً در چهارچوب تفكر سياسي غرب و با الهام از آن انجام مي شود و به صورت نوعي از حركت هاي نوگرايانه ظاهر مي گردد.

نشانه هاي تأثيرپذيري فقه سياسي اهل سنت از فلسفه هاي سياسي غرب، در نحوه ي تحليل برخي از انديشمندان سده ي اخير از حوادث سياسي بعد از رحلت رسول خدا (ص) ديده مي شود. نزاعِ شيعه و سني در مورد ماهيت و حقيقت خلافت و حاكميت بعد از رسول خدا (ص)، در طول تاريخ چهره ي ديني خود را حفظ كرده است و هر يك از دو گروه مي كوشند تا دلايل خود را در باب اثبات يا نفي مشروعيت و ديني بودن خلافت بعد از پيامبر (ص) بيان كنند.

شيعه ادعاي خود را مبني بر وصايت علي بن ابيطالب (ع)، با نص و احاديثي كه متواتر مي دانست، اثبات مي كرد و گروه مقابل با انكار نص بودن و يا تواتر احاديث، به اجماع تمسك مي كرد و اجماع را با استناد به حديث منقول از رسول خدا(ص) حجت شرعي مي شمرد. شيعه در پاسخ، يا در صحتِ آن حديث ترديد مي كرد، يا آن كه تحقق اجماع را با غيبت برخي از اصحاب رسول خدا انكار مي كرد و اهل سنت نيز براي تحقق اجماع، اجتماع گروهي از اهل حلوعقد را كافي مي دانستند و شيعه نيز در مقابل از نحوه ي انتصاب خليفه ي دوم يا شيوه ي انتخاب خليفه ي سوم به عنوان دو مورد نقض ياد مي كرد و اهل سنت در پاسخ در صدد توجيه شرعي حوادث و وقايع بعد از رسول خدا (ص) برمي آمدند و بحث هم چنان در تعقيب حاكميتي كه صورت ديني و در نتيجه به عنوان خلافت رسول خدا قداست الهي داشته باشد، ادامه پيدا مي كرد; اما در دو سده ي اخير به تدريج ديدگاه هاي جديدي براي تفسير و توجيه حوادث بعد از رحلت پيامبر در آثار انديشمندان اهل سنت به كار گرفته مي شود. در اين ديدگاه ها از ابزارهايي استفاده مي شود كه ريشه در فلسفه هاي سياسي غرب دارد; مانند اكثريت، دموكراسي و مانند آن، به اين بيان كه امامت مورد ادعاي شيعه از اين جهت محكوم است كه با اجراي دموكراسي سازگار نيست و ماجراي سقيفه به اين دليل شايسته است كه با رأي اكثريت مناسبت دارد.

فقه سياسي اهل سنت، در گذشته ي تاريخ در برابر حوادث و وقايع اجتماعي جامعه ي اسلامي نرمش هاي فراواني داشته است; با اين همه در هيچ يك از اين موارد، صورت و قالب ديني خود را از دست نداده است; بلكه در اغلب دوره هاي اسلامي آنچه را كه پديد آمده توجيه ديني كرده است; ولي متابعت اين فقه در دو سده ي اخير نسبت به واقعيت هايي كه از ناحيه ي فرهنگ غرب وارد شده است، در برخي موارد اصول و بنيان هاي ديني آن را دگرگون كرده و هويتي روشنفكرانه به آن بخشيده است.