1ـ3 سازمان های اداری و نهادهای سیاسی و قضایی

1ـ3 سازمان هاي اداري و نهادهاي سياسي و قضايي

نيروي مذهبي در جريان انقلاب بر مشكلاتي كه در دهه ي پنجاه در مقابله با استبداد و حركت هاي تجددطلبانه ي ديني داشت فائق آمد; به اين معنا كه استبداد را در هم شكست و علاوه بر آن با جاذبه هاي اجتماعي نويني كه ايجاد كرد، حركت هاي روشنفكرانه را تحت الشعاع قرار داد. انقلاب براي نيروي مذهبي فتح و نصرتي الهي بود كه به مصداق آيه ي اذا جاء نصرالله والفتح و رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اقبال اجتماعي عظيمي را به سوي ديانت به دنبال آورد.

با پيروزي انقلاب فوج هاي مختلفي از اسلام پوشش گرفتند و گروه هايي نيز كه به موضع گيري و عناد در برابر مذهب ادامه مي دادند، منزوي شدند و نيروي مذهبي به شرحي كه گذشت ـ ابتكار عمل را در ستيز با غرب به دست گرفت و حركت هاي روشنفكري را از اين جهت ناگزير در موضعي انفعالي قرار داد.

نهاد سياسي استبداد گرچه مانع جدي حاكميت مذهب بود و مذهب در طي دو دهه ي چهل و پنجاه مقابله با آن را در دستور كار خود قرار داده بود، ولي استقرار اجتماعي مذهب نيازمند حضور در سازمان ها و نهادهايي بود كه در طول دوران حاكميت نظام هاي استبدادي ايل و يا نظام استبدادي استعمار شكل گرفته بودند و اين ضرورتي بود كه پس از فرو پاشي استبداد به طور جدي احساس شد.

استبداد در طول حاكميت خود نهادهاي حقوقي، نظامي، اقتصادي، آموزشي، فرهنگي و هم چنين نظام بوروكراتيك خاصي را شكل داد. بوروكراسي موجود در نهادهاي مختلف دولتي، مانند اغلب بوروكراسي هاي كشورهاي جهان سوم بدون آن كه زمينه و مباني فرهنگ غربي را داشته باشد، به تقليد از كشورهاي غربي پديد آمده بود. در مركز اين بوروكراسي، اليگارشي و اشرافيت پيشين در پوشش استعماري جديد و با مديريت دربار و سازمان هاي ماسوني قرار داشت و در بدنه ي آن بخشي از قشرهاي وسيع شهري كه نه به طور كامل جذب فرهنگ دنيوي و سكولار غرب شده اند و نه از پيشينه ي فرهنگي جامعه ي خود كاملا بريده اند. تذبذب فرهنگي در اين بوروكراسيِ كاملا دولتي، ضمن آن كه مانع كارآمدشدن به سبك غربي مي گردد; زمينه ي شيوع انواع آسيب هاي اداري و فسادهاي مديريتي را پديد مي آورد.

بعد از شكست قدرت سياسي استبداد، مذهب بايد نهاد سياسي خود را مستقر مي كرد و تكليف خود را با ديگر نهادها و با بوروكراسي موجود در آن ها مشخص مي كرد.

تشيع در بعد از انقلاب مي بايست اولين آزمون تاريخي را در استقرار نهاد سياسي خود بدهد و موفقيت عملي در اين آزمون مرهون كار نظري پي گيري بود كه در فقه سياسي تشيع خصوصاً از صفويه به بعد و بالاخص در دوران قاجار و پس از آن انجام شده بود. تاقبل از صفويه تشيع بيش تر به نفي مشروعيت حاكميت هاي موجود نظر مي داد و بيش از اين نيز، مسئله اي نبود كه نياز به طرح و پاسخ آن احساس شود; ولي بعد از صفويه موقعيت اجتماعي تشيع به گونه اي شد كه زمينه ي حضور فعال سياسي اين نيرو فراهم آمد و به همين دليل پاسخ به ابعاد اثباتي ولايت ديني در عصر غيبت به صورت يك مسئله و نياز اجتماعي درآمد.

فقهاي شيعه براي پاسخ گويي به اين پرسش به استنباط از منابع و متون ديني شيعه پرداختند و در مسير اين استنباطات بود كه صاحب جواهر ضمن ادعاي اجماع محصَّل(207) بر اصل ولايت فقيه اعلام داشت: كسي كه عموم ولايت فقيه را باور نداشته باشد طعم فقه را استشمام نكرده است.(208) فقهي كه مشتمل بر حدود ديانت و احكام سياسي و اجتماعي فراوان بود، چگونه مي توانست نسبت به مسئله ي ولايت كه قوام احكام بر آن بود، بي نظر باشد؟

جنبش تنباكو اولين نشانه ي نهادينه شدن مسئله ي ولايت در سطح گسترده بود و در مشروطه با آن كه شرايط سياسي ايران، اجازه ي تعقيب عملي ولايت فقيه را به مرجعيت شيعه نداد; ولي طرح نظري آن را به صورت مشغوليت جدي فقهاي شيعه درآورد و در دو دهه ي چهل و پنجاه امام خميني(ره) آن را در صدر شعارهاي سياسي جامعه قرار داد. بداهت فقهي ولايت فقيه و موقعيت اجتماعي مذهب در انقلاب موجب شد تا نيروي مذهبي در نخستين روزهاي پيروزي با تشيكل مجلس خبرگان و تدوين قانون اساسي، ولايت فقيه را به صورت يك نهاد سياسي رسميت ببخشد.

نيروي مذهبي در تحكيم نهادهاي حقوقي و قضايي جامعه نيز مشكلي چندان نداشت. غناي فقه شيعي در مسائل حقوقي و نفوذ اين فقه در قانون مدني پس از مشروطه و حضور زنده ي آن در متن تعاليم حوزوي و در عرف اجتماعي مردم ايران از جمله عواملي بود كه رسميت بخشيدن آن را بعد از انقلاب به سهولت ممكن مي ساخت.

قدرت اجتماعي فقه الهي شيعه، پيروزي آن را بر همه ي مشكلاتي كه از ناحيه ي حقوق دنيوي ولائيك دنياي غرب و سازمان هاي جهاني آن مي توانست تحميل شود، تضمين كرد.

برخي از عناصر جبهه ي ملي كه در هنگام تدوين قانون اساسي، مانند صدر مشروطه به مخالفت با برخي از احكام قضايي اسلام، مثل حكم قصاص برخاستند، همه ي توان و حيثيت اجتماعي خود را از دست دادند چندان كه با اين مخالفت زندگي سياسي آن ها نيز به پايان رسيد.

فقه شيعي و در سطح گسترده تر فقه اسلامي در تداوم تحرك اجتماعي خود، با حكم به ارتداد سلمان رشدي و با تشكيل برخي مجامع رسمي كشورهاي اسلامي درباره ي حقوق اسلامي توانست حضور خود را در سطح حقوق بين الملل به عنوان يك واقعيت اجتماعي تثبيت كند.

تداوم اجتهاد و وجود عقل در كنار نقل در متن منابع اجتهاد شيعي، علاوه بر آن كه عقل را در دامن علم ديني ـ نه روياروي با آن ـ قرار مي دهد، آمادگي لازم را براي فقه شيعي جهت پاسخ گويي به حوادث و زمينه هاي اجتماعي پس از انقلاب پديد مي آورد و حضور احكام ثانويه در كنار احكام اوليه و هم چنين وجود احكام حكومتي در متن احكام اوليه قدرت انعطاف و واقع بيني بي نظيري را در بخش حقوقي جامعه ي ديني به وجود مي آورد. اين واقع بيني و انعطاف به گونه اي است كه ضمن سريان قداست ديني به احكام جزئي و متغير، حريم ديگر احكام را حفظ مي كند و در شرايط نابهنجار همراه با در نظر گرفتن ضرورت هاي اجتماعي و رعايت آن ها، الگوهاي آرماني ديني را در خاطر و نگاه مردم و مجريان حفظ مي كند.

انقلاب براي نخستين بار زمينه ي بهرهوري از برخي از احكام اجتماعي و يا حكومتي اسلام را فراهم آورد و نيروي مذهبي در شرايط بعد از انقلاب بايد از اين امكانات استفاده مي كرد. به كارگيري امكانات حقوقي و قانوني مزبور نياز به ذهنيت مساعد و آماده ي اجتماع و در برخي موارد نياز به نيروي انساني ورزيده داشت; احكامي كه براي نخسيتن بار كاربرد اجتماعي يافت و در نتيجه به طور گسترده طرح و اجرا مي شد، مانند برخي از احكام ثانويه، يا احكام حكومتي به تدريج ذهنيت مناسب را در ميان انديشمندان حوزوي و ديگر اقشار جامعه پيدا كردند. كمي نيروي انساني مشكل جدي دستگاه قضايي براي اجراي فقه شيعي بود و اين مشكل را به طور موقت، وجود برخي از مجتهدان در دستگاه قضايي با استفاده از احكام ثانوي حل مي كرد. و حل بنيادين آن نياز به برنامه ريزي حوزه هاي علميه براي تربيت مجتهداني داشت كه نياز اولي دستگاه قضايي را تأمين كند.