3. ولایت فقها

3. ولايت فقها

وَلايت (با فتح واو) اصطلاح فقهي است كه در مواردي چون ولايت وكيل در زمينهي مورد وكالت، مادر در سرپرستي كودك، متوَلّي نسبت به موقوفات تحت توليت، وليّ دم در قصاص، پدر در برخي از مسائل فرزند، وصيّ نسبت به موارد وصيت و نظاير آن بهكار ميرود.

از جمله مواردي كه ولايت در آن بيشتر استفاده ميشود، مسئوليتها و اختياراتي است كه فقيه جامع الشّرايط در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام)عهدهدار ميشود; و به همين لحاظ واژهي ولايت فقيه براي او به كار ميرود.

در سلسله مراتب امامت، فقيه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) مسئوليت امامت را بر عهده ميگيرد و همان اختياراتي را كه امام معصوم(عليه السلام) براي رساندن رسالت، نگاهباني از دين، اجراي احكام الهي، ادارهي حكومت و رهبري جامعه داشت، او نيز بر عهده دارد.

برخي از فقها، ولايت فقيه به صورت عام را مورد ترديد قرار داده و تنها در مواردي قبول كردهاند كه ادلّهي فقهي (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) آن را اثبات ميكند، مانند: ولايت بر امور حسبيه، اموال مجهولالمالك، فتوا دادن و قضاوت.

ولي بسياري از آنان فقيه را به استناد ادلهي فقهي(76) صاحب همهي اختيارات امام معصوم در زمينهي اجراي حاكميت قوانين الهي ميدانند و تنها مواردي را كه به دليل ويژه از مختصات امام شمرده شده است، از دايرهي اختيارات ولي فقيه خارج ميكنند.(77)

اين تصوّر كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) بيشتر از اميرمؤمنان(عليه السلام) بود، يا اختيارات حكومتي امام معصوم(عليه السلام) بيش از فقيه است، از نظر دليل نقلي و عقلي مردود است. ناگفته پيداست فضايل و امتيازات پيامبر(صلي الله عليه وآله) بيش از همهي انسانهاست و بعد از آن حضرت، فضيلتهاي اميرمؤمنان(عليه السلام) و باقي امامان معصوم(عليهم السلام) بيش از ديگران است، لكن اينگونه فضيلتهاي معنوي موجب افزايش اختيارات حكومتي نميشود; اختياراتي چون قيام براي تشكيل حكومت اسلامي، آمادهسازي و بسيج نيروها براي دفاع و انجام فريضهي جهاد، تعيين سرپرست براي مناطق مختلف كشور اسلامي، گرفتن ماليات، راهاندازي تشكيلات سياسي، تنظيم اقتصاد، ايجاد و گسترش مراكز علمي و فرهنگي براي رشد معنوي و علمي جامعه، و ديگر نهادها و مراكزي كه براي ادارهي جامعهي توحيدي و اجراي احكام الهي لازم است، براي فقيه مثل پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام معصوم(عليه السلام)ثابت است، و در اين نوع ولايت فرقي بين افراد مختلف در سلسله مراتب امامت وجود ندارد.

تنها تفاوت در اين است كه شخص پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) كه صاحب فضيلتهاي بيشمار و عصمت و اختيارات حكومتياند، از جانب خدا تعيين شدهاند، اما ولايتي كه در مورد اختيارات حكومتي به فقيه سپرده شده، به عنوان كلي فقيه عادل مربوط است و به شخص معيّن اختصاص ندارد.(78)

با اين توضيح روشن ميشود كه چون شخص پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) از سوي خداوند تعيين شدهاند، بايد معصوم باشند، در غير اين صورت واجب بودن اطاعت ـ بهطور مطلق ـ از آنها موجب به جهل افتادن و فريب ميشود، امّا فقيه توسط خود مردم انتخاب ميشود و معصوم نبودن او كسي را به جهل نمياندازد.

منظور از اين كه ولايتي را كه رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) و ائمه(عليه السلام) داشتند، فقيه عادل هم ـ بعد از غيبت ـ دارد، اين نيست كه مقام فقها همان مقام ائمه و پيامبر است، زيرا در بحث ولايت فقهاي عادل در عصر غيبت، صحبت از مقام نيست، بلكه از ولايت ـ حكومت، ادارهي كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه وظيفهاي سنگين و مهم است ـ سخن ميگوييم. به عبارت ديگر، ولايت مورد بحث، به معناي حكومت، اجراي قوانين الهي و ادارهي جامعهي اسلامي است; نه امتياز و شأن و مقام.

ولايت فقيه از امور قراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد. وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب ميشود، مثلا براي حضانت يا حكومت، معقول نيست كه در كاربرد اين ولايت، فرقي بين رسول اكرم و امام(عليه السلام) يا فقيه وجود داشته باشد. براي مثال، فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام ولايت دارد و در اجراي اين حدود بين رسول(صلي الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) و فقيه تمايزي نيست. حاكم، سرپرست اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا كند، چه رسول اللّه(صلي الله عليه وآله) باشد و چه امام معصوم(عليه السلام) و نمايندهي آنها يا فقيه عصر.(79)

اين نظريه به فقهاي بزرگي، مانند شيخ مفيد، شيخ طوسي، ديلمي، فاضلين و شهيدين نسبت داده شده است. در ميان فقهاي متأخر نيز شخصيتهاي برجستهاي، چون: مرحوم صاحب جواهر الكلام، علامه كاشف الغطاء، علامه نراقي، ميرزاي بزرگ شيرازي، ميرفتّاح صاحب عناوين، سيّد محمّد آل بحرالعلوم مؤلّف بلغةالفقيه آن را تأييد كردهاند. حضرت امام خميني(قدس سره) نيز اين نظريه را بديهي ميشمارد:

 

قضيهي ولايت فقيه، بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن بهگونهاي روشن است كه از مسائل نظري شمرده نميشود و نيازي به بحث و دليل ندارد.(80)