افول نهضت اسلامی در روند مشروطیت

افول نهضت اسلامي در روند مشروطيت

نخستين گام پيروزي نهضت، با تشكيل كميسيون تنظيم نظامنامه و قانون انتخابات مجلس، در 19 رجب 1324 هـ . ق. و با شركت دو هزار نفر از اقشار مختلف مردم، در مدرسهي عالي نظام برداشته شد.(146) در 18 شعبان همان سال نخستين دورهي مجلس شوراي ملي، در عمارت گلستان و با حضور مظفرالدين شاه ـ به رغم بيمار بودن او ـ افتتاح شد.(147)

از مهمترين اقدامات مجلس اوّل ميتوان به جلوگيري از تصويب وام درخواستي دولت از روسيه و انگلستان، و تعيين هيئتي براي تدوين طرح قانون اساسي اشاره كرد. پس از آنكه محمدعليميرزا به تهران آمد و نيابت سلطنت را بر عهده گرفت، هيئت ديگري را براي مشاركت با هيئت منتخب مجلس، جهت تدوين طرح قانون اساسي تعيين كرد و پس از آنكه دو طرف در مورد كليهي اصول قانون اساسي به توافق رسيدند، متن تهيه شده توسط محمدعلي ميرزا به امضاي مظفرالدين شاه رسيد و در 14 ذيقعدهي 1324 هـ . ق. دستور ابلاغ آن صادر شد.(148)

اين قانون اساسي مشتمل بر پنج فصل و 51 اصل بود. با چشمپوشي از محتواي اين قانون كه مبتني بر خواستههاي واقعي مردم نبود، اصولا تدوين آن نيز بدون وقت كافي، با عجله و رعايت نشدن ضوابط متعارف در تدوين و تصويب قوانين اساسي و بهطور عمده در جهت حلّ مسائل مجلس شوراي ملي انجام پذيرفت و بسياري از مسائل اساسي و حقوق ملت كه معمولا در قانون اساسي مطرح ميشود، در آن ناديده گرفته شد. به ديگر سخن، اين قانون بيشتر به آئيننامهي مجلس شباهت داشت و تأمينكنندهي يك بخش از نياز فوري ملت در زمينهي بهدست گرفتن اختيارات و حقوق سياسي بود.

از سوي ديگر، روشنگري روحانيت كه در صف مقدم نهضت و مبارزات مشروطيت قرار داشت، با وجود كارشكنيهاي پيدرپي درباريان و نيروهاي متمايل به غرب، شرايطي را بهوجود آورد كه پس از درگذشت مظفرالدين شاه و آغاز سلطنت محمدعليميرزا، ناگزير كميسيوني به منظور تهيهي متمم قانون اساسي، در مجلسشورايملي (28 ذيحجه 1324 ق.) تشكيل شد. اين كميسيون كه مركب از پنج تن بود، متني را براساس قانون اساسي بلژيك، فرانسه و بالكان تهيه كردند كه مورد تأييد همهي نمايندگان مجلس نبود. از اينرو مجلس مقرر كرد مواد جديد قانون اساسي به منظور تطبيق با موازين شرع از نظر رهبران روحاني نهضت و علمايي، چون مرحوم شيخ فضلاللّه نوري بگذرد. سرانجام آنان با تغيير بيش از ده مورد و در شرايطي كه دسيسههاي خارجي و درباريان پيدرپي اساس نهضت را تهديد ميكرد، اختلافات داخلي در صفوف نهضت، شتابزدگي سران نهضت براي رسيدن به قانون اساسي تصويب شده، و هيجان مردم در مراكز استانها ـ به علت هراس از تأخير در تصويب قانون اساسي ـ به اوج رسيده بود، به همان توافق نسبي بسنده كردند و متمم قانون اساسي، پس از تصويب مجلس در 29 شعبان 1325 . ق. (15 مهرماه 1286 ش.) به امضاي محمدعلي شاه رسيد.(149)

متمم قانون اساسي مشتمل بر 10 فصل و 107 اصل بود. فصلهاي مذكور به ترتيب به كليات، حقوق ملت، قواي مملكت، حقوق نمايندگان مجلس، اختيارات و حقوق شاه، وظايف و حقوق وزرا، اقتدارات محاكم، انجمنهاي ايالتي و ولايتي، مسائل ماليه، ارتش اختصاص داشت.