3. اقتصاد نابسامان ایران

3. اقتصاد نابسامان ايران

تحليلگران سياسي غرب، نقش تعيينكنندهي وضع نابسامان اقتصادي ايران در سقوط شاه را به دو صورت بيان كردهاند:

1. بالا رفتن انتظارات اقتصادي مردم، بهدنبال يك دوره پيشرفت اقتصادي، و ركودي كه پس از آن بهوجود ميآيد، معمولا مردم را بهطور ذهني از اوضاع بيمناك ميكند و آنان روحيهي انقلابي مييابند.

جيمز ديويس در كتاب به سوي تئوري انقلاب، اين روند را با منحني خاصي به نام J نشان ميدهد و ميگويد: قبل از رسيدن به رأس منحني، تحولات بيشتر به معني افزايش امكان تشنج و بيثباتي است. وي با اشاره به منحني Jنتيجه ميگيرد:

 

انقلابها به احتمال بسيار زياد هنگامي واقع ميشوند كه يك دورهي كوتاه، برخلاف دورهي قبلي پديد ميآيد. در اين هنگام است كه مردم نگران و وحشتزده ميشوند و رو به شورش و انقلاب مينهند.(272)

 

لارنس مارتين در مقالهي نقش استراتژي آيندهي ايران، تحليل مشابهي ارايه ميدهد و مينويسد:

 

پيشرفتهاي اقتصادي ممكن است حداقل در مرحلهي معيني، بهجاي ثبات بيشتر، منجر به ناآرامي گردد.(273)

 

ساموئل هانتينگتون نيز معتقد است: پيشرفتهاي اقتصادي گاه به بيثباتي ميانجامد. در توجيه اين نظريه گفته ميشود:

 

افزايش شديد و ناگهاني بهاي نفت، منابع سرشار مالي جديدي را در دههي بين 1960 و 1970 در اختيار پيشرفت اقتصادي ايران قرار داد. در چنين شرايطي ايران ـ شاه ـ مدعي بود كه از بالاترين ميزان رشد اقتصادي جهان برخوردار است.(274)

در سال 1975، توليد نفت 20 درصد كاهش يافت; و در نتيجه تا سال 1976 دولت به اندازهي سه ميليارد دلار به پيمانكاران بدهي داشت. بودجهي 77 ـ 1976 نشاندهندهي معادل 4/2 ميليارد دلار كسري با توسل زياد به وامهاي بينالمللي بود.

رابرت گراهام در كتاب ايران; توهم قدرت، ضمن بيان مطلب بالا، از يك سو نتيجه ميگيرد: شاه اين اشتباه را مرتكب شد كه بيش از حد روي منابع مالي ايران حساب كرد، و از سوي ديگر، عامل كسادكنندهي رونق اقتصادي را، نه از جانب ايران، بلكه نشأت گرفته از خارج ميداند. در نتيجهگيري نهايي هم مينويسد: در آمدها كاهش پيدا كرد; و فروش نفت نتوانست جوابگوي انتظارات جديد باشد.(275)

برخي ديگر از تحليلگران غربي عقيده دارند:

 

اقتصاد در حال شكوفايي ايران در دههي 1970 به مقياس وسيعي سير صعودي در طبقات اقتصادي ايجاد نمود، كه نتيجهي آن وضعيتي بود كه خانوادههاي تازه به دوران رسيده، نه در همسايگي جديد احساس انس و راحتي ميكردند، و نه ميتوانستند به نزد همسايگان و دوستان قديم بازگردند; و توقعات اين طبقهي جديد به چنان سطح بالايي افزايش يافت كه حكومت شاه نميتوانست حتي در شرايط عادي از عهدهي انجام آنها برآيد; ولي كاهش يكبارهي بهاي نفت شرائط غيرعادي را بر ايران تحميل كرد.(276)

 

نكتهي بسيار مهمي كه در اين تحليل ناگفته مانده است و تحليل گراني كه از پيشرفت اقتصادي ايران در سايهي افزايش بهاي نفت سخن گفتهاند، به آن اشاره نكردهاند، اين است كه پيشرفت اقتصادي كه در تحليل مفروض انگاشته ميشود، كجا، چگونه و در چه زمينههايي بود!

ما خاطرنشان كرديم كه افزايش بهاي نفت، هر چند منابع مالي سرشاري براي رژيم شاه به بار آورد، ولي اين درآمدها صرف كمك به نظام مالي و پولي و انحصارهاي بلوك غرب، و خريد سهام شركتهاي ورشكستهي اروپا و امريكا، و خريد ديوانهوار فرآوردههاي تسليحاتي شد و تنها تهماندهي آن، براي خريد گندم امريكا، برنج تايلند و... هزينه شد.

شايد جنبهي نظري اين تئوري كه رشد سريع اقتصادي به بيثباتي و ناهنجاري ميان طبقات جامعه دامن ميزند، پذيرفتني باشد، اما درستي آن در مورد انقلاب اسلامي ايران مشروط به آن است كه اينگونه مفسران سياسي، براي اثبات وقوع پيشرفت سريع اقتصادي در ايران دورهي پهلوي، دليل كافي ارايه دهند.

واقعيت اين است كه براي اين تحليلگران رونق درآمد نفتي با رونق اقتصادي مشتبه شده و نتيجهگيري آنان به صورت ذهني و گمراهكننده انجام گرفته است.

2. نداشتن برنامهي مشخص اقتصادي، اجراي سياست ريخت و پاش و ولخرجيهاي شاهانه در امور مبتذلي، چون جشنهاي تاجگذاري و دوهزار و پانصد ساله، توزيع ناعادلانهي درآمدهاي ملي و در يك كلام، فساد، اسراف، ظلم اقتصادي و فقر اكثريت مردم ايران.

گرچه بيشتر تحليلگران غربي به اين عامل توجه نكردهاند، ولي برخي آن را در لابهلاي تحليلهاي خود وارد كردند.(277)

براساس اين نظريه، رونق حاصل از درآمد نفتي، با پيشي گرفتن سياست ولخرجي و ريخت و پاش، به تورم، شكاف عميقتر بين درآمدهاي شهري و روستايي، مهاجرت بيرويه و ركود كشاورزي در روستاها، بيكاري پنهان در شهرها، نابرابري درآمدها در مناطق شهري و فاصلهي بيشتر طبقاتي تبديل شد، بهگونهاي كه بر اساس يك محاسبه، تا اواسط دههي 1970، تنها دو درصد جمعيت شهرنشين، چهل درصد هزينهها را به خود اختصاص دادند. در اين دوره، شهرنشينان فقير از كمبود مسكن رنج ميبردند و مجبور بودند هفتاد درصد درآمد خود را به اجارهي مسكن اختصاص دهند. جمعيت برخي شهرها طي يك دهه، چند برابر شد. فساد گستردهي اعضاي خانواده سلطنتي بر وخامت اوضاع اقتصادي افزود. بخش بزرگي از خدمات و دستگاههاي دولتي بدون برنامهريزي و بهصورت كاذب، گسترش يافت.

در زمينهي توزيع مالي نيز از هم گسيختگيهاي قابل ملاحظهاي به چشم ميخورد; نظام بانكداري ثروتمندان را غنيتر، و فقيران را فقيرتر ميكرد و طبقهي كم درآمد بيشترين سنگيني ناشي از تورم، بيبرنامگي، فساد مالي و اقتصاد بيمار را تحمل ميكردند.

اين تحليل، يكي از ابعاد فساد اقتصادي رژيم شاه را بيان ميكند، و واقعيتهاي عيني جامعهي آن روز ايران نيز كاملا آن را تأييد ميكند، بهگونهاي كه تنها با مقايسهي شكل ظاهري زندگي كاخنشينان مرفه و كوخنشينان فقير ميتوان به اين واقعيت رسيد.

تنها اشكال تحليل، اين است كه فساد و بيماريهاي اقتصادي، رژيم شاه را علت سقوط شاه و در نهايت عامل پيروزي انقلاب اسلامي معرفي ميكند.

به نظر، اين نتيجهگيري با واقعيتهاي عيني جريان انقلاب اسلامي ـ از سال 1342 ش. كه با اعتراض امام به استبداد داخلي و سلطهي خارجي آغاز شد تا سال 1357 كه با قيام يكپارچهي همهي گروههاي اجتماعي به پيروزي رسيد ـ انطباقپذير نيست.

يكي از دلايل بياساس بودن تحليل ياد شده اين است كه هر چند وضعيت اقتصادي مردم پس از پيروزي انقلاب تا اندازهاي سامان يافت، ولي محاصرهي اقتصادي، فشار خارجي، جنگ تحميلي و وضعيت ناشي از انقلاب، آنان را با مشكلات جديدي روبهرو كرد و نارضايتيهاي آشكاري را، حتي ميان گروههاي وابسته به انقلاب و حاميان آن بهوجود آورد، ولي اين امور هرگز نتوانست مردم محروم را از حضور در صحنههاي سياسي و حمايت بيدريغ از انقلاب، حتي حضور فعال در جبهههاي جنگ تحميلي و تحمل بار سنگين كمكهاي پشت جبهه باز دارد.

بديهي است كه در زمينهي نقش عامل اقتصاد در تحولات سال 1357، نظريهي سومي نيز توسط تحليلگران ماركسيست اعلام شد، كه بر اساس يك استاندارد بينالمللي در مورد همهي تحولات و انقلابها به كار گرفته ميشد و ما نيازي به نقل و نقد آن نميبينيم.