الف) مظاهر مردم سالاری دینی

الف) مظاهر مردم سالاري ديني

در ساختار نظام سياسيِ مبتني بر انقلاب اسلامي ـ آن گونه كه قانون اساسي جمهوري اسلامي با صراحت به آن گواهي ميدهد ـ مردمسالاري به گونههاي زير، اِعمال و نهادينه شده است:

 

1. تكيه به آراي عمومي

بر اساس اصل ششم قانون اساسي، كليهي امور در كشور، بر آراي عمومي تكيه دارد و تمام قوانين، مقررات و انتخاب مسئولان نظام بر اساس آن شكل ميگيرد; قوانين مجلس را نمايندگان منتخب مردم تصويب ميكنند. اجراي قوانين نيز به دو صورت انجام ميشود. بخشي به دست قوهي مجريه است كه تصدي رياست آن با شخص منتخب ملت است و بخشي توسط قوهي قضائيه كه در عين استقلال قضائي، از نظر اجرايي، به دست رئيس قوه قضائيه انجام ميشود و او منتخب رهبري است كه به دست خبرگان منتخب مردم برگزيده ميشود. به همين ترتيب كليهي نهادها ـ بهطور غير مستقيم ـ مشروعيت قانوني خود را از آراي مردم ميگيرند.(320)

دموكراسي از مفهومهاي نسبي است كه در هر شرايط سياسي و اجتماعي و هر انديشهاي، بهگونهاي خاص چهره نشان ميدهد. اگر تعريف دموكراسي به حكومت توسط مردم براي مردم تفسير مقبول دانسته شود، رابطهي دولت و ملت در ديدگاه حقوقي و رابطهي قدرت و آزادي در مفهوم سياسي، به مانند اصلي اجتنابناپذير در انقلاب اسلامي، پذيرفتني است; چنانكه تلفيق دو اصل پنجم و ششم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عنوان تركيبي، جمهوري اسلامي مبين اين اصل است.

بيگمان مفهوم سياسي مردمسالاري، به معني مردم مداري در مقابل خدامحوري نيست، بلكه بدان معنا است كه هم او انسان را بر سرنوشت خويش حاكم گردانيده است.(321)و حاكميت مردم نه در عرض حاكميت خدا، بلكه در راستاي حاكميت الهي قرار ميگيرد و پايهي اعتقادي آن، اصل آزادي همراه با مسئوليت انسانهاست.(322)

مردمسالاري ديني، به مفهوم اضافهي اختصاصي، گوياي نوعي مردمسالاري است كه از متن دين و اصل توحيد و كرامتي كه انسان از خدا دريافت ميكند، برميخيزد. از ديدگاه معرفتي، انقلاب اسلامي بدون مردمسالاري ديني، هرگز نميتواند تصور معقول و شيوهي اجراي مقبولي داشته باشد. مردمسالاري بدين معني، قوام دهندهي مشروعيت نظامِ مبتني بر انقلاب اسلامي است.(323)

البته بازي با واژگان سياسي و غلطاندازي در كاربرد مفهومهايي كه به صورت دو سويه تفسير پذيراند، گاه عدهاي را به كام خودفريبي ميكشد و دچار تشويش و نوعي دوبيني ميسازد. ارگانها و قواي اساسي حاكميت ملي در اصل 57 قانون اساسي، طي چهار نهاد اساسي ـ رهبري، قوهي مقننه، مجريه و قضائيه ـ بيان شدهاند كه نظارت نهاد رهبري بهعنوان نهاد برتر از ساير نهادها، نوع سازگاري دو نوع حاكميت الهي و مردمي را مشخص كرده است.