ب) نهادهای پاسدار اسلامیت نظام

ب) نهادهاي پاسدار اسلاميت نظام

بنبستي كه نظام مشروطيت ايران در عمل بدان گرفتار شد، نداشتن راه كار حقوقي براي پاسداري از اسلاميت آن بود و اين نظام بهرغم تلاش فراوان سران نهضت و الحاق اصل دوم متمم قانون اساسي، نتوانست از افتادن در دام رژيم ضد اسلامي پهلوي در امان بماند.

اين تجربهي تلخ، موجب شد خبرگان رهبري با فراست به جستوجوي راهكارهاي حقوقي و قانوني قابل اعتماد بپردازند و اسلاميت نظام را در شرايط حاد نيز تضمين كنند. برخي از نهادهاي حافظ اسلاميت نظام عبارتاند از:

 

1. نهاد رهبري

مفاد اصل پنجم قانون اساسي كه مبين فلسفهي سياسي اسلام در عصر غيبت حضرت ولي عصر ـ عجلاللّهتعالي فرجهالشريف ـ است، با تأسيس اصل ولايت امر و امامت امت ـ در قالب امامت نيابي بر عهدهي فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر ـ نهاد رهبري را بر اساس اصول يكصد و هفت تا يكصد و دوازدهم قانون اساسي بنيان نهاد، آنگاه با مشخصكردن شيوهي انتخاب رهبر، تعيين شرايط، تأسيس مجلس خبرگان رهبري، تبيين وظايف و حدود اختيارات وي، پيشبيني شرايط بركناري رهبر و نهادينه كردن اصل مصلحت در امامت و رهبري، استوارترين نهاد حافظ اسلاميت نظام را به گونهاي ماندگار بنا نهاد. رهبر منتخب خبرگان ـ كه خود برگزيدهي مردم هستند ـ صلاحيت علمي لازم را براي اظهارنظر فقهي در مسائل مختلف اجتماعي، از جمله مسائل جديد و مشكلات برآمده از دگرگونيهاي علمي و فنآوري كشور دارد، از ديگر ويژگيهاي مديريتي، مثل بينش بالاي سياسي، مدير و مدبربودن و داشتن شجاعت لازم در برخورد با بحرانها و رخدادهايشكننده، داشتن توان مورد نياز براي هدايت كشور و نجات آن از بحرانهاي داخلي و بينالمللي نيز برخوردار است و در هر حال، توان حفظ اسلاميت نظام در برابر هر نوع تهديد و خطر را دارد.

قانون اساسي جهت ممكن بودن انجام چنين وظيفهاي، اختيارات لازم را در اصل يكصد و يازده ـ در يازده بند ـ و در اصل پنجاه و هفت در قالب واژهي مطلقه قرار داده و بر عنصر فقاهت در شوراي موقت رهبري، موضوع اصل يكصد و يازده تأكيد ورزيده است.